أكد الفلكي الشيخ ‏سلمان بن جبر بن محمد آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء، أن الرياح التي تشهدها قطر هذه الأيام والتي يصاحبها ارتفاعا في درجات الحرارة لا علاقة لها بالتغيير المناخي كما يحب أن يدعى البعض. وقال الشيخ سلمان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع تويتر، إن ما تشهده قطر هذه الأيام يعرف بـ رياح البوارح وتتميز بكونها شديدة الجفاف، وتنشط من نصف شهر مايو وتستمر لنصف شهر يونيو، وهو حدث متكرر كل عام. هل هذه الرياح التي نراها من التغير المناخي؟ pic.twitter.com/TRqvecY69x — Salman Jabor Althani (@SalmanbinJabor) June 3, 2023 ونفى رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء، أن يكون للتغير المناخي علاقة بالأمر، مؤكدا أن حتى الأمطار التي شهدتها بعض مناطق المملكة العربية السعودية غير جديدة متكررة، والأمطار التي شهدتها الأردن سبق وأن حدثت في ستينات القرن العشرين. وتعرف رياح البوارح بأنها رياح شمالية غربية شديدة الجفاف، تثير الغبار والأتربة متعارف عليها في منطقة الخليج وهي تتكون نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي على المنطقة مع تواجد مرتفع جوي على شمال شبه الجزيرة العربية وأهم ما يميزها هو نشاطها خاصة في بداية الصباح وتزداد لتصل إلى ذروتها خلال فترة الظهيرة وتقل في الفترات المسائية – بحسب تصريحات سابقة لمحمد علي الكبيسي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بإدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني وتشهد قطر هذه الأيام رياح قوية على بعض مناطق الساحل نهارا، وطقسا حارا على الساحل نهارا يصاحبه غبار خفيف وغبار مثار، إلى مغبر على بعض المناطق نهارا – بحسب إدارة الأرصاد الجوية

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد (50) من مجلة الدبلوماسي. ويسلط العدد الجديد الضوء على: الدبلوماسية الخضراء ودور قطر في مكافحة التصحر ومساعدة الدول الجزرية التي تعاني من التغير المناخي إثر الانحباس الحراري. وأجرت المجلة مقابلة مع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، الذي أكد أن ظاهرة التغير المناخي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول حول العالم، مشددا على أن تداعيات هذه الظاهرة تتعدى كونها بيئية فقط إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية، وأن من أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة هي ندرة المياه والتصحر والتأثير السلبي على المناطق الساحلية والحياة البحرية، مشيرا إلى أن دول الخليج ستواجه هذه التحديات، إضافة إلى تحدٍ آخر يتمحور حول إيجاد التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وأكد سعادة الوزير أن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته، إن التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة من خلال اللجان المشتركة المعنية في هذا الشأن، ساهم في توحيد مواقف دول الخليج في مفاوضات التغير المناخي ضمن منظومة الأمم المتحدة، بالشكل الذي أثمر الوصول لعدد من القرارات التي تراعي مصالح دول الخليج. كما أجرت المجلة مقابلات مع عدد من أصحاب السعادة سفراء قطر في عدد من الدول التي تواجه الانحباس الحراري، والذين أكدوا أن دولة قطر تعمل على تحييد الكربون باستخدام الطاقة النظيفة وأن ملاعب كأس العالم 2022 ستعمل بالطاقة النظيفة وبذلك تكون أول بطولة يتم فيها تحييد الكربون في مباريات كأس العالم.

يعكف فريق بحثي في عيادة قانونية في كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مؤسسات محلية على مراجعة القوانين والسياسات القطرية الحالية ذات الصلة بالتغير المناخي، وذلك بهدف التوصل إلى طريقة لتبنّي أهداف وبنود اتفاق باريس للمناخ ووضعها في سياق القوانين القطرية. وتتألف العيادة القانونية من ثلاث عشرة طالبة من مرحلة البكالوريوس في القانون وبإشراف أستاذ المقرر د. طلال عبدالله العمادي أستاذ قانون النفط والغاز المساعد في كلية القانون بجامعة قطر ورئيس تحرير مجلة المراجعة الدولية للقانون وعضو اللجنة الوطنية والفريق الوطني لتغير المناخ، و بشاير الحبابي مساعد تدريس في مرحلة البكالوريوس في كلية القانون بجامعة قطر، و د. فادي مكي زميل في جامعة جورج تاون - قطر، والمهندس أحمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة ورئيس اللجنة الوطنية والفريق المفاوض لتغير المناخ. وتهدف العيادة القانونية إلى دراسة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والمذكورة في وثيقة "مساهمات مخططة محددة دوليًا INDCs" ووثيقة "مساهمات محددة دوليًا NDCs". كما تهدف الدراسة إلى تحديد آلية وضع الإجراءات المذكورة وقياس تأثيرها على التنوع الاقتصادي في الدول التي تبنّتها. علاوة على ذلك، يتطلع البحث إلى تقييم دور التجارة الحرة العالمية في التخفيف من ظاهرة التغير المناخي. وقال د. طلال العمادي: "تضع دولة قطر القضايا البيئة في قائمة أولوياتها تماشيًا مع جهودها الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويُسهم اتفاق باريس في رسم وتنفيذ أهداف بيئية من خلال استخدام الطاقة المتجددة. وباعتبارها الجامعة الأكبر في دولة قطر، تولي جامعة قطر اهتمامًا كبيرًا بالبيئة من خلال برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية. كما تلتزم الجامعة بتقديم نتائج بحوث قانونية ذات جودة عالية لخدمة المجتمع وإيجاد حلول فاعلة لقضايا ذات أهمية وطنية مثل التغير المناخي والمحافظة على البيئة وذلك تماشيًا مع محور التنمية البيئية المذكور في رؤية قطر الوطنية 2030".

أكد الوكيل المساعد لوزارة البيئة القطرية المهندس أحمد محمد السادة إهتمام دولة قطر بالتحديات الناجمة من تأثيرات التغيير المناخي، مشيراً للجهود المبذولة لمواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية.وأكد السادة في مقابلة مع "الشرق" أن البيئة في قطر أصبحت من أهم الركائز الاستراتيجية الوطنية وهي تحظي باهتمام ورعاية على أعلى مستويات الدولة. وأشار إلى أن قطر لديها شركاء في التنمية يقدمون الدعم في التدريب وتتبادل الخبرات بجانب تنسيق مع كافة الجهات من أجل المحافظة علي البيئة. وأشاد بالجهود السودانية وانعقاد المؤتمر الأول للبيئة والذي تتضمن محاور ومواضيع هامة ومتنوعة ركزت على قضايا هامة من بينها التغييرات المناخية باعتبارها من أهم التحديات التي تواجهه العالم وضرورة تكثيف الجهود لتخفيض نسبة الكربون مع ضرورة استغلال مشروع الحزام الأخضر بولاية الخرطوم.من جهته، دعا رئيس وحدة النباتات البرية والمراعي بوزارة البلدية والبيئة القطرية إبراهيم المصباح في تصريح لـ"الشرق" إلى ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين قطر والسودان. وأشار للترتيبات الجارية بدولة قطر لإعادة تأهيل وتجديد المراعي بعد الضرر الذي حدث في المراعي قبل 4 سنوات، حيث تم حظر الرعي مشيراً للجهود المبذولة لإعادة تاهيل الحياة البرية والنباتات البرية والاهتمام بالمحميات الطبيعية والمسورات وزيادة رقعة النباتات البرية لعمل نظام متكامل يغطي كل قطر من شمالها إلى جنوبها بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية. وقال إن قطر الآن في طور إنشاء مزرعة بحثية لإنشاء بنك وراثي جيني خاص بالنباتات البرية والرعوية علي مساحة 400 فدان وسيغطي الصحراء القطرية، فضلا عن مشتل للنباتات البرية وسيبدأ التطبيق بالبر حيث سيتم زراعة النباتات البرية ليكون لدينا مصدر من أمهات النباتات البرية. وقال إن دولة قطر وصلت لمراحل متقدمة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.

اجتمع سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة مع سعادة السيدة أندريا ليدسوم – وزيرة الدولة في وزارة الطاقة والتغيير المناخي بالمملكة المتحدة، وقد ناقشا العلاقات وأوجه التعاون مع المملكة المتحدة وقطر في مجال الطاقة، وإمداد الغاز القطري إلى المملكة لتأمين احتياجاتهم من الطاقة. وقد حضر الاجتماع سعادة السفير يوسف بن علي الخاط – سفير دولة قطر في المملكة المتحدة والوفد المرافق، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.وقد شارك سعادته في مؤتمر تشاتام هاوس السنوي حول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد أمس الإثنين، كما ألقى سعادته الكلمة الرئيسية في الجلسة الأولى للمؤتمر تحدث فيها عن تطور قطاع الطاقة في دولة قطر.كما شارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى أمين عام منظمة أوبكو مدير المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).وقد ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة حول أسواق الطاقة والتطورات السياسية والتحديات الأمنية.

حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب اليوم الأربعاء، من أن التهديد الذي تشكله ظاهرة الاحتباس الحراري يشكل تهديدا لأمن البلاد مثل الإرهاب، ويجب أن ينظر إليه على انه أولوية أمنية قصوى. وفي بداية خطاب للخريجين الجدد في الأكاديمية الأمريكية لخفر السواحل، أعلن أوباما أن "مواجهة تغير المناخ هي الآن ركيزة أساسية للقيادة الأمريكية في العالم" ويجب أن تتصدر الأجندة الوطنية لدى إدارته. وقال الرئيس الأمريكي في الخطاب الذي ألقاه في نيو لندن في ولاية كونيكتيكت شمال شرق البلاد "حتى ونحن نواجه تهديدا مثل الإرهاب، لا يمكننا ويجب علينا إلا نتجاهل الخطر الذي يمكن أن يؤثر على أجيال". وأضاف أن "أفضل العلماء في العالم يعرفون أن تغير المناخ يحدث، محللونا في أجهزة الاستخبارات يعرفون أن تغير المناخ يحدث". واستهدف أوباما المعارضين السياسيين في واشنطن "الذين يرفضون الاعتراف بان تغير المناخ هو حقيقة"، معتبرا أن العلم ضدهم. وأضاف أن "مستويات ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي هي الآن أعلى مما كانت عليه في 800 ألف سنة"، وقال أن "14 سنة من ال15 الأكثر حرا، في السجلات كانوا في السنوات ال14 الماضية، وكان العام الماضي اشد السنوات حرارة التي تسجل على الكوكب". وأشار أوباما إلى أن "الأنهار الجليدية في العالم آخذة في الذوبان، وتلك المياه الجديدة تصب في المحيط، وعلى مدى القرن الماضي، ارتفع مستوى مياه البحار في العالم بنحو ثمانية بوصات". وحذر الرئيس الأمريكي من أن ارتفاع مستوى مياه البحر قدما واحدة قد يكلف الولايات المتحدة حوالي 200 مليار دولار.

دعا ستيفن فغروف، السكرتير الدائم في وزارة الطاقة وتغير المناخ البريطانية الجانب القطري إلى الإستفادة من التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة في بلده، قائلاً: “ندعو شركاءنا في قطر إلى الإستفادة من تغير عناصر إستهلاك الطاقة في المملكة المتحدة. ستيفن فغروفوقال في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" خلال زيارته الدوحة مؤخراً إن بريطانيا حالياً تركز في إستهلاكها للطاقة على الفحم والغاز ومحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وأنها تبحث للحد من إستخدام الفحم لتوليد الكهرباء في محاولة للتحرك نحو الطاقة النظيفة في حين محطات الطاقة النووية وإكمال دورة عملها بحلول عام 2020، وهي تسعى إلى جعل الغاز مصدر رئيس لتوليد الكهرباء.وأضاف: نحن في عملية تغيير جذرية لطريقة إنتاج الكهرباء، حيث من المرجح أن ينتهي العمر الافتراضي لمحطات الطاقة النووية في المملكة المتحدة بنهاية العام 2020. إن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ويجب عليها أيضاً أن تتوقف جميعها عن العمل بحلول عام 2020 بسبب التشريعات الأوروبية التي تقول بضرورة بناء محطات جديدة للطاقة النووية ومحطات تعمل بالغاز من أجل تغير تلك التي تعمل بالفحم”. مشروعات جديدة لمحطات الطاقة في بريطانيا ستكون محل إهتمام قطر.. قطر شريك تجاري مهم لبريطانيا في قطاع الطاقةإرتفاع الطلب في المملكة المتحدة ولفت إلى أن مثل هذه التوجهات من المرجح أن تعزز الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء هذا التغيير في محركات استهلاك الطاقة ستجعل من قطر المستفيد الأكبر من الطلب المتزايد على واردات المملكة المتحدة التي تصل إلى 90 في المئة من الغاز الطبيعي المسال.وحول الخطوات التي من المرجح القيام بها من أجل وضع الخطة الاستراتيجية على السكة، قال مسؤول الطاقة البريطاني أن التوجه العام يقوم بتعويض محطات الفحم في مرحلة أولى بإحلال محطات الغاز مكانها، أما بخصوص الطاقة المتجددة، قال:” سيأخذ المسار بعض الوقت على اعتبار أن هذه الطاقة متقطعة، فأحيانا الرياح لا تهب، وأحيانا الشمس لا تشرق”. وبخصوص محطات الطاقة النووية قال إن الأمر يستغرق وقتا طويلا جدا لبنائها. وقال إن أسرع طريقة للتأكد من استيفاء احتياجات الطاقة الخاص بنا في الفترة القادمة هو إحلال محطات الغاز الطبيعي.وفي ذات السياق، أشار ستيفن فغروف إلى أنه من المتوقع استثمار نحو 100 مليار جنيه إسترليني في منظومة إنتاج الكهرباء في السنوات الـ 10 المقبلة في المملكة المتحدة. وقال فغروف إنه سعى من خلال زيارته للدوحة إلى جذب الاستثمارات من قطر إلى المملكة المتحدة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الاجتماعات قد أسفرت عن إشارات إيجابية.وفي رده على سؤال إن كانت بريطانيا تجري محادثات مع قطر لإنشاء البنية التحتية للطاقة الجديدة، وقال فغروف "هناك دائما خطط وأفكار حول هذا ولكن ليست هناك مباحثات فورية".وأضاف أن "الهدف الرئيس من وجودي هنا هو لتدعيم وتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر الذي يعد شريكا تجاريا وأيضاً شريكا في قطاع الطاقة مهم جدا بالنسبة لنا على مدى سنوات عديدة".وقال فغروف: لدينا مشاريع جديدة لمحطات الطاقة جديد للغاز، والتي من الواضح أنها ستكون محل إهتمام من قطر مع وجود احتياطي كبير من الغاز الطبيعي المسال. خطة لتجديد البنية الأساسية للطاقة الكهربائية بـ 100 مليار إسترليني والاستثمارات القطرية مرحب بها وأضاف أن هناك استثمارات محتملة في مجال الطاقة المتجددة والتي نحن حريصون جدا على مواصلة استثمارات فيها جنبا إلى جنب مع الطاقة النووية التي قد تكون مناسبة لبعض الشركاء هنا”.وأشار فغروف أن قطر أهم مزود للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة، وأكد أن المملكة المتحدة لديها القدرة على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير سواء بالنسبة للأسواق المملكة المتحدة أو بالنسبة للاتحاد الأوروبي.توسع في إستعمال الغاز وقال إن بلاده ستتوسع في استعمالات الغاز المسال في المستقبل، وسوف يكون اعتمادا على الشركاء الدوليين للقيام بذلك، الذين هم أساسا قطر والنرويج.، قائلا: ” لذا، فمن الأرجح أن تكون الكميات القادمة من قطر الأكثر”. وبصرف النظر عن تنويع الموردين، أكد فغروف أيضا على ضرورة تنويع على البنية التحتية للطاقة، قائلا: “نحن بحاجة إلى تطوير البحوث القبض على تخزين الكربون، وهذا هو تقنية مهمة لاستمرار استخدام الوقود الأحفوري في المستقبل، والتي، في حد ذاته، زيادة في المعروض”.وزاد: “نود أن نرى زيادة في خطوط وأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة لتنويع العرض وطريقة التزود. ونود أن نرى هذه البنى التحتية توجه للأماكن الصحيحة”. محطات الفحم والطاقة النووية ستكون خارج الخدمة بداية من 2020 والمستقبل للغازوحول البنية التحتية المتوفرة في المملكة المتحدة لاستقبال الغاز، أشار: ”لدينا ثلاث محطات في الوقت الراهن، واحدة منها هي مملوكة من قبل قطر في ساوث هوك. هناك بالتأكيد أكثر حاجة من المحطات في الاتحاد الأوروبي. وأشير هنا إلى أننا بصدد تغيير التصور العام للإمدادات في المملكة المتحدة”.وحول مستقبل أسعار النفط وإمكانية استقرارها في الفترة القليلة القادمة شدد السكرتير الدائم، بوزارة الطاقة وتغير المناخ البريطانية التأكيد على عدم وجود أي وسيلة للتنبؤ.ويذكر أن عام 2014 كان أكثر الأعوام نشاطا في عدد الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي المسال القادم من قطر إلى بريطانيا، ومن أكثر الأعوام التي استقبلت فيه المملكة المتحدة ناقلات قطرية منذ بدء العمل في محطة “ ساوث هوك إل إن جي “في عام 2009 وحتى الآن، حيث استقبلت بريطانيا 67 ناقلة قطرية عملاقة من طرازي “كيوميكس “ وكيوفليكس”، ليكون عام 2014 قد سجل وصول 400 ناقلة قطرية عملاقة إلى بريطانيا منذ بدء عمل محطة “ ساوث هوك” في مايو 2009، وحتى نهاية عام 2014.وتأسست “ شركة ساوث هوك للغاز” في عام 2004 ومقرها العاصمة البريطانية لندن، وهي شراكة بين شركة “ قطر للبترول الدولية” التي تمتلك %70 وشركة “ إكسون موبيل “التي تمتلك %30 من حجم الشركة، كما أن الشركة تعمل على توريد الغاز الطبيعي المسال وأيضا شركة شحن تمتلك وتدير كل الإمكانات اللازمة لإعادة التحويل إلى الحالة الغازية، وإعادة ضخ الغاز الطبيعي إلى الشبكة البريطانية للغاز عبر محطة “ ساوث هوك أل إن جي “ في ميناء ميلفورد هيفين” البريطاني بمقاطعة “ ويلز” جنوب غرب بريطانيا، وتعتبر محطة “ساوث هوك أل أن جي “ واحدة من كبرى محطات الغاز الطبيعي في أوروبا، فلديها قدرة تشغيل تسع 15.6 مليون متر مكعب سنويا، وتستطيع توريد ما يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى الشبكة البريطانية للغاز أي ما يعادل 20 % من إجمالي واردات المملكة المتحدة، حيث إن السوق البريطاني يستهلك حوالي 10 مليارات قدم مكعب يوميا، وتصل الطاقة التشغيلية الكاملة للمحطة “ ساوث هوك إل إن جي “ إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا، والمحطة شركة مساهمة تملكها شركة “ قطر للبترول الدولية “ وشركة “ إكسون موبيل “ وشركة “ توتال “. محطة ساوث هوك التي تستقبل الغاز القطري ليتم توزيعه على شبكة الغاز البريطانيةوتقول التقارير أنه على مدى العشر سنوات الماضية تحولت بريطانيا إلى مستورد كبير للغاز الطبيعي المسال في العالم في وقت يتضاءل فيه إنتاجها المحلي من الخام يوما بعد يوم وقد وصلت الشراكة بين المملكة المتحدة وقطر في مجال الغاز إلى شراكة استراتيجية توفر فيها قطر ما نسبته %25 من الطلب البريطاني من الغاز وقد وقعت شركة “سنتريكا” أكبر مصدر للطاقة في بريطانيا عقدا متواصلا لمدة عشرين عاما تقوم من خلاله قطر للبترول بتزويد بريطانيا بالغاز الطبيعي المسال عبر محطة ساوث هوك للغاز في ويلز والتي تستقبل الغاز القادم من قطر لتضخه في الشبكة الوطنية للغاز البريطانية.

قال وزير البيئة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي ورئيس وفد دولة قطر في مؤتمر الأطراف التاسع عشر COP19 ومؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو التاسع CMP9 والمنعقد في جمهورية بولندا خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2013، قال إن اجتماع أكثر من 190 بلدا في وارسو هو لإعطاء دفع جديد لمكافحة التقلبات المناخية وإرساء أسس اتفاق العام 2015، خلال جولة جديدة من المفاوضات ستكون مفصلية.. وقد ألقى سعادته في الجزء رفيع المستوى كلمة دولة قطر والتي تضمنت جهود دولة قطر في مجابهة آثار ظاهرة التغير المناخي والتأكيد على مواقف الدولة في هذا الصدد وفقا لرؤية قطر 2030 والتي أسس دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتأتي مشاركة الدولة لتعزيز النجاح الذي حققه اجتماع مؤتمر الأطراف الثامن عشرCOP18 ومؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو الثامن CMP8 برئاسة دولة قطر متمثلا في بوابة الدوحة للتغير المناخي والتي من ضمنها تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو المتمثل في تمديد فترة التزام ثانية. وحذر من "أنه لا يوجد فريقان بل البشرية برمتها. ليس هناك أي رابح أو خاسر. سنربح جميعا أو نخسر جميعا". ووضعت الأسرة الدولية هدفا هو الحد من ظاهرة الاحتباس بدرجتين مئويتين مقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية. وفي سبتمبر، ذكر خبراء المناخ ضمن مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ أن درجات الحرارة قد ترتفع خمس درجات مئوية إضافية بحلول نهاية القرن وقد نشهد كوارث طبيعية، في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة. وتطلق وارسو عامين من المفاوضات التي يفترض أن تفضي في 2015 في باريس إلى اتفاق شامل وطموح وملزم قانونا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس، على أن يطبق اعتبارا من 2020.