كشف عدد من خبراء البيئة والأرصاد عن جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها وتخفيفها، وتتمثل هذه الجهود في عدد من المشاريع البحثية من ضمنها مشروع بحثي لبناء محطة لتفكيك الهواء واحتجاز الكربون وتحويله إلى غازات صديقة للبيئة تستخدم في المصانع، وسيرى المشروع النور خلال العامين المقبلين. وأكدوا خلال استضافتهم أمس في برنامج الغبقة على شاشة تلفزيون قطر، على أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي والدور الكبير الذي سيلعبه في رصد التغيرات المناخية بالقدر الذي يتيح للدولة وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة تحدياته وتخفيف تأثيراته على مختلف القطاعات بالدولة. وقالوا إن الدولة شهدت خلال الـ 50 سنة الماضية تغيرات مناخية على مستوى درجات الحرارة الصغرى وكميات تساقط الأمطار. وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد سيف الكواري – خبير ومستشار بيئي في مكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، عن المحطة القطرية لتفكيك الهواء بهدف تحويل الكربون إلى غازات صديقة للبيئة تستخدم في المصانع، وقال إنه بحث بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة مدته 5 سنوات انقضت منه 3 سنوات وتبقى منه سنتين، وذلك لبناء محطة تأخذ الهواء من الجو، ومن ثم تقوم بتفكيكه الى أوكسيجن وكربون، حيث تعمل المحطة على إطلاق الأوكسجين في الجو، بينما تقوم بإعادة تصنيع الكربون لانتاج غازات صديقة للبيئة، تستخدم في الصناعة. وأكد د. الكواري أن المحطة تعتبر مشروعا كبيرا يخدم البيئة القطرية، ويمكن الاستفادة منه بنقله إلى بقية دول العالم. وأوضح ان المحطة هي مشروع من بين مجموعة مشاريع بحثية كثيرة، مثل مشروع لتحويل بعض النفايات الى مواد صديقة للبيئة، وذلك باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة. وأشار إلى أن الدولة تطبق هذا المنهج، وتقوم بتشجيع العلماء والباحثين لابتكار أدوات وآليات جديدة وحديثة للحفاظ على البيئة. وأضاف د. الكواري أن وزارة البيئة والتغير المناخي تنتقل إلى مرحلة حماية الحياة الفطرية وتنميتها وكيفية زراعة الصحراء، في ظل وجود تحديات المناخ الصعب وقلة المياه والتربة وغيرها، وعلى الرغم من ذلك ذلك تستهدف الوزارة تخضير الصحراء، هذا بالاضافة إلى مشاريع للحفاظ على الحياة البحرية، من خلال مشاريع السلحفاء والحوت وأبقار البحر لتحسين حياتها بهدف تحقيق التوازن البيئي في الدولة، موضحا ان التحديات كبيرة ولكن جهود الدولة أيضا أكبر. تغيرات مناخية في الدولة بدوره قال سعادة السيد عبدالله المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، ان سجلات الإدارة تعود إلى عام 1962، وخلال الخمسين سنة الماضية وجدنا بعض التغيرات المناخية في بعض العناصر الارصادية، وهي درجات الحرارة الصغرى وخلال الليل، فقد وجدنا ارتفاعا شاسعا مقارنة بين اليوم وما كانت عليه قبل 50 عاما، موضحا ان الارتفاع في درجة الحرارة العظمى لم يكن ملحوظا، حيث انه وحسب قياس ادارة الارصاد الجوية، فإن درجة الحرارة الصغرى هي التي ترتفع، وكلما اقترب المنحنى من الدرجة القصوى، هذا يسبب ضيقا لدى المواطن والمقيم في الدولة، وقد يكون السبب في ذلك ما يعرف بالجزر الحرارية، فإذا نظرنا إلى صور الاقمار الصناعية قبل 1990، سنجد ان محطة قياس درجات الحرارة كانت في مطار الدوحة الدولي، وكانت المنطقة حول المطار شبه خالية، وبتقدم الوقت وصولا للسنوات الحالية تطورت المنطقة حول مطار الدوحة تطورا هائلا ونتيجة لهذا التطور حدث ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن في المحطات خارج الدوحة درجة الحرارة كانت عادية، وهذا لا يوجد في دولة قطر فحسب بل في الاقليم ككل ومعظم دول العالم. وأضاف، أن العنصر الآخر الذي وجدنا فيه تغيرا خلال الـ50 عاما الماضية هو الاحداث الاستثنائية بالنسبة لكميات تساقط الأمطار، فقد لاحظنا خلال الخمس سنوات الماضية تتساقط الأمطار على فترات قليلة ولكنها بكميات كبيرة. الذكاء الاصطناعي من جانبه أكد الدكتور سيف الحجري – خبير بيئي، على أهمية التكنولوجيا في مواجهة مشكلات التغيرات المناخي والدور الكبير الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في رصد التغيرات المناخية. وقال إن العالم وضع حلولا للتكيف والتخفيف من اثار التغير المناخي، ومن ضمن هذه الحلول هذه التكنولوجيا، ولا شك ان الذكاء الاصطناعي اصبح في غاية الأهمية، وحاليا اذا اردنا ان نتعرف على مسوحات دولة قطر، فيما يتعلق بارتفاع مستوى البحر، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعطي خريطة قطر حال وقوع التغيرات المناخية، وما سيحدث نتيجة لذلك في كل المرافق الاستراتيجية، مثل مواقع تحلية المياه والموانئ والمطارات والبنية التحتية المهمة في الدولة. لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي تقنية في غاية الاهمية، لأنها تعطي توقعات للسنوات المقبلة، وكذلك الحلول التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه التحديات والاحداث المتعلقة بالتغير المناخي، لان هذه المسوحات يمكن ان تعطي صورة واضحة لما قد يحدث في شبه جزيرة قطر، عندما يحدث مثلا ارتفاع في مستوى البحر، بالتالي تعطي الدولة فرصة لتفادي التأثيرات من خلال وضع بنية تحتية متكاملة تحمي المرافق والمناطق المؤهلة بالسكان. وأوضح د. الحجري أن تقنية الذكاء الاصطناعي تتنبأ بالمناخات، وتعطي بالفعل أرقاما دقيقة تسمح بوضع حلول، هذا بالاضافة إلى قدرة التقنية على المقارنة بين المناخات المتغيرة للدول، حيث ان المناخات تتغير بتغير الموقع الجغرافي.

استضاف برنامج «خليج العرب» على شاشة التلفزيون العربي سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية، ود.عبد الفتاح محمد أستاذ الشؤون الدولية في جامعة حمد بن خليفة، في حلقة تزامن بثها مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني. ووقفت الحلقة على جهود منطقة الخليج العربي الرائدة -أفرادا وحكومات- في العمل الإغاثي والإنساني، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتعددة التي يمر بها العالم، حيث يسعى المهتمون بالإغاثة والمساعدات الدولية هذا العام لتأكيد الالتزام الراسخ بتقديم العون للمجتمعات دون أي تمييز تحت شعار «مهما كان». في سياق الحلقة، أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، أن «الزيارات الميدانية تمثل مصدر إلهام لها في العمل الإغاثي والإنساني»، وأكدت على ضرورة التوعية بجهود العاملين في هذا المجال. وقالت إن «النزاعات والكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ تحديات يواجهها العاملون في الميدان للعمل الإغاثي، وهو أمر يجب التوعية به على كل المستويات»، كما أكدت على انفتاح جامعة الدول العربية على التعاون مع المنظمات الدولية. وقالت: «نحن عندنا الإمكانيات والقدرة على أن نعمل ونخطط وننظم من أجل دعم ممنهج واستراتيجي للمانحين. طبعا، يمكننا التعاون ضمن مناطق أخرى وهيئات أخرى مثل الأمم المتحدة، ولكن تحت إشراف وتخطيط الجانب العربي». من جهته، أكد د. عبد الفتاح محمد على أهمية الدور الذي تلعبه دول الخليج في النشاط الإنساني بالقول: «العمل الإنساني لا يمكن أن يحل النزاعات، فالحلول تأتي من الجانب السياسي، لكنه يحاول أن يخفف التحديات على المتضررين منها»، وأضاف: «دول الخليج سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية وكذلك في الإشراف على الوساطات السياسية لإنهاء النزاعات». للإشارة، يبث برنامج خليج العرب كل يوم إثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي، وهو من تقديم الإعلامي الكويتي داهم القحطاني.

أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أهمية العمل على حشد التمويل اللازم لمواجهة تحديات الدول النامية، ومن بينها التغيرات المناخية. وقالت جورجيفا، في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، في العاصمة الفرنسية باريس في يومها الثاني والأخير، إن صندوق النقد ساهم بشكل كبير في حشد التمويل اللازم من القطاع الخاص من خلال إنشاء تحالف بين البنوك في دولة باربادوس لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، معربة في الوقت نفسه عن تطلعات الصندوق في الإسهام والوقوف بجانب بعض الدول التي تواجه تحديات وصفتها بـالخطيرة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة. وأشارت المسؤولة الدولية، إلى الامتيازات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للدول التي ترغب في الاقتراض لمجابهة تحدياتها والنهوض بالتنمية في البلاد.

استضافت مبادرة الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة – عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مجموعة من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي من قطر وعددا من الدول العربية، والذين ناقشوا التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بمنطقة الشرق الأوسط. وقال خبراء البيئة خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان قمم المناخ ومواجهة التغير المناخي، إن ارتفاع درجات الحرارة هو الخطر الأكبر والعامل الأبرز في التغيرات المناخية في عالم اليوم بسبب الأنشطة البشرية وتزايد وتيرة العمليات الصناعية في العديد من الدول ولاسيما العالم المتقدم، لافتين إلى أن هذا النشاط الصناعي المهول إنعكس في زيادة الانبعاثات من الغازات الدفيئة ومنها ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، والتي نتج عنها موجات الفيضانات، موجات الجفاف، موجات الحر، وفقدان التوازن البيولوجي. وبينوا أنه لا وقت للخلاف بين قادة الدول، ويجب على جميع دول العالم التكاتف لوضع حلول جذرية لمشكلة التغيرات المناخية التي تتسبب في العديد من الكوارث والتي يدفع ثمنها الشعوب والفئات المجتمعية المهمشة من النساء والأطفال والرعاة والصيادين وذوي الإحتياجات الخاصة. التكاتف الدولي واشاروا أن الحل يكمن في الأخذ بالعلم والتقنيات الحديثة والعمل على التوسع في الصناعات الخضراء، مشددين على ضرورة تكاتف الدول العربية في وضع الحلول الجذرية للتغيرات المناخية مشيدين بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة منهم 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية. وأشار الخبراء إلى أن خطط الاستجابة للتغيرات المناخية تتفاوت بحسب الأوضاع الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية لكل دولة، فكلما كانت هناك دولة متمكنة اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا استطاعت التصدي للتحديات التي يفرضها هذا الوضع. وأكدوا على أن قطر من أولى الدول التي وضعت خطة لمواجهة التغيرات المناخية. وفي هذا السياق أكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، على أن أهمية قمم المناخ التي تلعب دورًا مهمًا في مواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أنها تتيح فرصة لبناء عالم يعتمد على المصادر المتجددة والأنظمة الاقتصادية الخضراء، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز استدامة عالمنا. وأوضح د. الحجري أن قمم المناخ تعزز الوعي العام بمشكلة تغير المناخ وضرورة مواجهتها، كما أنها تحفز الحكومات والمؤسسات على اتخاذ ما يلزم للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحفيزهم على تطوير الاقتصادات الخضراء. تأثيرات خطيرة من جانبه أكد الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التقارير البيئية والدراسات العلمية المختصة بالمناخ، اشارت إلى أن المنطقة العربية تأثرت بالتغيّرات المناخية، وأن اشد هذه التغيرات هي ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، حيث تواترت في السنوات الأخيرة مواسم الجفاف وطالت فتراتها، وكانت أشد وطأة على العديد من القطاعات الزراعية، مشيراً إلى أن الجفاف وشح الأمطار وقلة المياه المتاحة ستؤثر على النشاط الزراعي تأثيراً خطيراً. ونوه بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت في السنوات الأخيرة فيضانات وسيولا غير مسبوقة مرتبطة بالتغيّرات المناخية العالمية، حيث وقعت تقلبات جوية في بعض البلدان العربية أدّت إلى هطول أمطار غزيرة وسيول، حيث سببت دمارا للبنية التحتية والطرق والمنشآت وغرق بعض المدن والقرى وخسائر في الأرواح والممتلكات. وشدد الخبير البيئي على أنه يجب على الدول العربية أن تسعى نحو ابتكارات تساعد على تخطي أزمة ندرة المياه في إطار جهودها لمواجهة تغيّر المناخ، كما يجب على الدول العربية تبني أساليب حديثة ومتطورة مثل نظام الترطيب والتجفيف بالتناوب للحقول الزراعية، مما يوفر المياه المطلوبة، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الأمن الغذائي في ظروف التغيّرات المناخية.

دعا المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، خلال توصياته العامة، الدول وأصحاب المصلحة إلى العمل معا من أجل التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في جهود الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار. وشددت التوصيات العامة للمؤتمر على دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال تلاوته لبيان المؤتمر والتوصيات النهائية، إن المؤتمر الدولي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات، كاشفا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في سياق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر دعت إلى تعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما في ذلك تعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية، والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. ونوه بأن التوصيات العامة طالبت بزيادة الطموحات الممثلة بالتخفيف السريع من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات من أجل الحد من تغير المناخ إلى أقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ولفت إلى أن التوصيات جددت التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، المسترشد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، والمتباينة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار. وقال الجمالي خلال الجلسة الختامية، إن التوصيات العامة شددت على: دعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، إضافة إلى وضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بحيث تحترم الشركات حقوق الإنسان والأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها. ولفت إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر أشارت إلى ضمان المشاركة الحرة والهادفة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثرا بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. وقال إن التوصيات العامة طالبت بالتأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، بحيث يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان. وأوضح أن التوصيات العامة أفادت بضرورة دمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان. كما نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي بأن التوصيات العامة أوصت بضمان تنفيذ جميع الإجراءات المناخية التي لها تأثير على حقوق الشعوب الأصلية بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وضمان التعليم مع احترام الطبيعة للجميع، وتطوير مناهج للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتمكين الناس، بمن فيهم الأطفال والشباب، بوصفهم عوامل تغيير. أما بالنسبة للتوصيات المقدمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فدعت تلك التوصيات إلى إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار. وشددت على رصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ وإتاحة النتائج للجمهور، وجمع البيانات المصنفة وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية. ودعت إلى القيام بترجمة وتعزيز ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانتصاف للأشخاص المتأثرين سلبا بتغير المناخ أو العمل المناخي. وجددت التوصيات التأكيد على أهمية دعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون الإساءة والتهديدات والمضايقات بسبب عملهم في مواجهة تغير المناخ، إضافة لدعم مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في الميزانيات الوطنية. وشددت على ضرورة المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية والإقليمية فيما يتعلق بآثار تغير المناخ والعمل المناخي على حقوق الإنسان، بجانب تعزيز المشاركة الجماهيرية الهادفة والمستنيرة في محادثات المناخ. وعلى صعيد التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، دعت تلك التوصيات وكالات الأمم المتحدة، إلى دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي، إضافة إلى تطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة. وأوصت بالعمل معًا من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والبيئة للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وفق جدول أعمال مشترك. كما طالبت التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، مناصرة ودعم العمل المناخي القائم على الحقوق، بما في ذلك صنع القرار التشاركي والشامل والحماية الفعالة لحقوق وسلامة ورفاهية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة. وشددت على العمل بتعزيز تماسك السياسات والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان وعمليات صنع القرار المناخي بما في ذلك مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفيما يتعلق بالتوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالبت بدعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان، وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، مشددة على ضرورة الامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ. كما أوصت بالاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة. وفي سياق متصل، أشارت التوصيات المقدمة للمجتمع المدني، إلى الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمعية، إضافة لدعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وفوائد العمل المناخي القائم على الحقوق بما في ذلك من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما شددت على المساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والهيئات المكونة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات المعاهدات الحقوقية. وأوصت بتقديم الدعم المباشر للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتعزيز المساءلة من خلال التقاضي المناخي القائم على الحقوق، ودعم المشاركة الهادفة والفعالة للأشخاص الأكثر تأثراً بتغير المناخ في عمليات صنع القرار المناخي. وخلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر، كشف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن المقترحات والتوصيات العملية للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المؤتمر قرر استكشاف الفرص لعرض نتائجه في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان والاجتماع الثامن والخمسين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة من أجل العمل المناخي القائم على الحقوق. وتابع بحديثه قائلاً: وأن تعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية. ولفت إلى أن المؤتمر قرر كذلك إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، حيث ستعمل هذه اللجنة مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر. وبدورهم، شدد المشاركون على ضرورة عمل المجتمع بأسره بجميع سبل المشاركة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجلس حقوق الإنسان ومنتديات الأمم المتحدة والدولية والإقليمية والسياسات الأخرى معًا لتفادي وتقليل ومعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة. وسلط المشاركون الضوء على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة وغير عادلة وتتفاقم باطراد، لافتين إلى أن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان تتكشف في جميع أنحاء العالم وطالبت باتخاذ إجراءات مناخية فورية قائمة على الحقوق لمنعها من التدهور ومعالجة أسوأ آثارها. جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الجلسة الختامية من أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر، لعرض نتائج توصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنها، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بآلية تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الفترة من 21- 22 فبراير القادم مؤتمراً دولياً حول «حقوق الإنسان والتغيرات المناخية» وذلك بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI». ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع «. ويهدف المؤتمر الدولي حول تغيرات المناخية وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق. وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حماية الصحفيين وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً. وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. تأثير المناخ على الحقوق وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها». وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وأضافت: ان التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان» الذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. توافق بين حقوق الإنسان والمناخ وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. ونوهت العطية للحاجة إلى منهجية أصحاب المصالح المتعددين للتشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت العطية أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. وقالت سيعقد المؤتمر بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، مع مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد 19، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج. كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

تكشف الأحداث في العاصمة السودانية بأن التغير المناخي بات يهدد دول العالم، إذ إن الأمطار الغزيرة التي سقطت بالخرطوم في عز الصيف، تنذر بأن هناك دولاً ومُدناً يبدو أنها ستختفي تماماً قريباً. وتشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى أنها سترتفع من 16 إلى 25 بوصة (40 و 63 سم) بحلول عام 2100، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر إلى هذا الحد، فقد يتسبب ذلك في حدوث فوضى بجميع أنحاء العالم، ما يصل إلى 250 مليون شخص، عبر جميع القارات، يمكن أن يتأثروا بشكل مباشر. في هذا التقرير نستعرض المدن والدول المهددة بالاختفاء : جزر القمر تقع جزر القمر بين مدغشقر وموزمبيق قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، وتتكون من 3 جزر كبيرة وعدة جزر أصغر حجماً ، ويعتبر هذا البلد العربي عرضة لتغير المناخ وقد عانى من أضرار بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة الفيضانات. يعمل التحالف العالمي لتغير المناخ مع حكومة جزر القمر لمساعدة البلاد على مكافحة هذه الآثار السلبية من خلال الخطط والسياسات المستقبلية. بنغلاديش هذه هي الدولة الوحيدة غير الجزرية في القائمة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 163.18 مليون نسمة، يتعرضون باستمرار للتهديد، بسبب المعدل المرتفع للفيضانات والأعاصير التي تحدث. ووفقاً لما ذكره موقع World Atlas، فإن هذه الكوارث الطبيعية أصبحت أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ العالمي. وتذوب الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا أسرع من المتوسط، مما يؤدي إلى زيادة حالات الفيضانات، وما لا يقل عن 25% من البلاد مغطاة بالفيضانات كل عام، مما دفع السكان إلى التكيف مع هذه الظروف. فيما يعتقد الباحثون أن نحو 20 مليون لاجئ بسبب المناخ سيُجبرون على ترك منازلهم في السنوات القادمة. سيشل تقع سيشل في غرب المحيط الهندي، وتتكون من 115 جزيرة تغطي مساحة إجماليةً قدرها 284 كيلومتراً مربعاً. أدت زيادة درجات حرارة المحيطات المحيطة بالجزر إلى تدمير الشعاب المرجانية. عملت هذه الشعاب على حماية الجزر من التآكل، وبدونها أصبحت الجزر الآن مهددة بالتآكل. إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 3 أقدام فقط (90 سم)، فلن يتبقى لـ92000 شخص يعيشون هنا أي مكان يذهبون إليه. بالاو تقع بالاو جنوب شرقي الفلبين وتتكون من أكثر من 300 جزيرة، يعيش سكانها البالغ عددهم نحو 21000 نسمة في المقام الأول على جزيرة واحدة من الجزر الثماني الكبيرة. لقد أثر ارتفاع مستويات سطح البحر بالفعل على المجتمعات، مع زيادة التعرية التي تلتهم الأراضي المتاحة وتصل المياه المالحة إلى المحاصيل الزراعية. تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئاً لهذه المياه أيضاً إلى تدمير الشعاب المرجانية المحيطة، مما يسمح بمزيد من التآكل وله تأثير سلبي على صناعة الصيد المحلية. جزر المالديف تقع جزر المالديف إلى الغرب من الهند وتتكون من نحو 1100 جزيرة. باعتبارها أدنى الجزر في العالم على ارتفاع متر فقط فوق مستوى سطح البح، فإن هذا البلد معرض بشكل خاص لتأثيرات ارتفاع مستويات سطح البحر. أبلغت العديد من الجزر هنا عن تآكل كبير للشواطئ، مما يقلل بشكل فعال من مساحة الأرض المناسبة لسكن الإنسان. مدن مهددة تعد جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، واحدة من أوضح الأمثلة على ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يسبب صعوبات كبيرة في العالم الحقيقي. وتغرق جاكرتا بمقدار 2 إلى 4 بوصات (5 إلى 10 سم) كل عام بسبب تصريف المياه الجوفية المفرط، وبالتالي يمكن أن يكون جزء كبير من جاكرتا تحت الماء بحلول عام 2050. لكن جاكرتا ليست المدينة الوحيدة ذات المستقبل الغامض، فبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، بحلول عام 2100 فإن لاغوس نيجيريا (عدد السكان 15.3 مليون)؛ وبانكوك تايلاند (عدد سكانها 9 ملايين نسمة) يمكن أن تغرقا بالكامل أو تكون لديهما مساحات شاسعة من الأرض تحت الماء وغير صالحة للاستعمال.

أكد السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي أن التغيرات المناخية والجفاف أصبحت حقيقة واقعة في العراق وينبغي إيجاد حلول لها من خلال الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى. جاء ذلك في تصريح صحفي له حول /مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه/ الذي سيعقد في العاصمة بغداد خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري. وقال الحمداني إن مسألة التغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة، وعلى العراق أن يأخذها على محمل الجد، وإن هذا المؤتمر سيركز بشكل كبير على التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العراق بغرض الاستفادة من التجارب التي ستطرح خلال المؤتمر. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية لهذا التحدي الخطير وصولا إلى عالم أفضل استقرارًا وتنمية وازدهارا. كما سيركز هذا المؤتمر على تأثير التغير المناخي على الموارد المائية وبمحاور يناول كل منها، إدارة الموارد المائية في ظل التغييرات المناخية، واستدامة المياه السطحية والجوفية والحد من التلوث، واستدامة النظام الإيكولوجي للأراضي الرطبة والحفاظ على التنوع الإحيائي، واعتماد سياسات مائية تحد من آثار التغييرات المناخية. ويتبنى المؤتمر رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغير المناخي على المدى البعيد وتحقيق التعاون بين الدول المتشاطئة وفق مبدأ تقاسم الأضرار.

لدورها في تحقيق النمو المستدام تم تنظيم المؤتمر العالمي العشرين حول إدارة البيئة والتغيرات المناخية من قبل معهد المديرين خلال الفترة من 6 — 7 يوليو 2018، في فندق لو ميريديان، بمدينة نيودلهي الهندية. ويدور عنوان المؤتمر حول القيادة التحويلية لتعزيز النمو الاقتصادي المرن المقاوم للتغييرات المناخية. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة خاصة في 6 يوليو 2018، والتي من خلالها سلط الضوء على النمو العالمي والتغيرات المناخية قائلاً: يتعين على دول مجموعة العشرين التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تتبنى السياسات الداعمة للنمو والمناصرة للبيئة وذلك لتطوير استراتيجيات النمو والتنمية الشاملة التي تنتهجها. وعلى الرغم من أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي إلا أن معظم دول مجموعة العشرين تعاني من انخفاض شديد في حجم الاستثمارات. وتعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم. وقد تجاوزت حجم إصدارات السندات الخضراء العالمية 155.5 مليار دولار في عام 2017، وتأتي في الصدارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا. وبإمكان نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص معالجة التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية في قطاعات مثل الإسكان والاتصالات والبنية التحتية والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي. وكذلك يمكننا الجمع بين جداول أعمال مشاريع النمو الاقتصادي والتغييرات المناخية بدلاً من معالجة المناخ كقضية منفصلة الأمر الذي سيساهم في إضافة 1% إلى متوسط الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين بحلول عام 2021 وبالتالي سيسهم في بناء الاقتصاديات الخضراء. هذا وتساهم الاقتصاديات الخضراء في حماية كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية. لذا يتعين علينا المساهمة في تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يقوم أساسا على قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل النظيف وإدارة المياه والنفايات واستصلاح الأراضي. ويعتبر الاقتصاد الأخضر عاملاً أساسياً وحيوياً في تعزيز مفهوم النمو المستدام. وتحدت الدكتور ر. سيتارامان عن التنمية المستدامة في قطر ودول أخرى قائلاً: يسعى السادة مصرف قطر المركزي إلى تسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز سبل التعاون مع بنك قطر للتنمية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال أنشطة التمويل الأخضر وكذلك تعزيز فرص الاستثمار المستدام وإيجاد حوافز للشركات المالية والصناعية لتعزيز هذا النوع من التمويل. وتتبنى مجموعة بنك الدوحة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ممارسات تجارية عادلة ومفتوحة وفعالة ومتسقة للتخفيف من اثر التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة. ويمارس بنك الدوحة أنشطة الخدمات المصرفية الخضراء التي تعد واحدة من فلسفات العمل الأساسية التي تدعم مفهوم النمو المستدام. ويقوم البنك بصورة دائمة بمتابعة التطورات المتعلقة باجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّرات المناخية، بما في ذلك الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف الموقعين على بروتوكول كيوتو في الدوحة الذي شارك فيه العديد من الوفود الأجنبية كما يحرص البنك على المشاركة في برنامج المدارس البيئية الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية الذي يعمل مع المؤسسات التعليمية لبناء الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية ووضع خطط عمل خاصة بالمدارس للمساعدة في التخفيف من التأثير العام على البيئة. وفي أعقاب إبرام اتفاقية باريس الخاصة بالتغيرات المناخية في عام 2015، عكف المشرفون الماليون الأوروبيون على دراسة القطاعات المصرفية بشكل متزايد لفهم حجم تعرضهم للمخاطر المناخية واستعدادهم للانتقال إلى نظام طاقة آمن يساهم في تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية.

قرر عدد من العلماء تنظيم مسيرة نحو البيت الأبيض في محاولة لإجبار، دونالد ترامب، على الاعتراف بالتغيرات المناخية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية. وتمكن أولئك العلماء من استقطاب أكثر من 1.3 مليون مؤيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تنظيم مسيرة احتجاجية ضد سياسة ترامب تجاه التغيرات المناخية. ومع الأعداد المتزايدة بشكل سريع وكبير للأشخاص الذي يولون اهتماما بقضايا البيئة والمناخ، تم تحديد يوم الأرض، الموافق 22 أبريل المقبل، لانطلاق مسيرة العلماء في واشنطن، بحسب صحيفة "تايمز". وعقب المسيرات النسوية التي انتظمت في جميع أنحاء العالم بعد يومين من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الحشود الآن بالانضمام إلى "مسيرة العلم"، التي لن تكون حصرية للعلماء وإنما "كل شخص يقدّر العلوم التجريبية". ويقول المشرفون على تنظيم المسيرة إن هذه الاحتجاجات تأتي على شكل رد على إدارة ترامب، لموقفها من تغير المناخ، وسياسة الطاقة التي تركز في المقام الأول على الوقود الأحفوري، وتوجه الحكومة نحو إيقاف المنظمات الوطنية التي تهتم بالتغيرات المناخية وآثارها.

ينظم مجلس قطر للمباني الخضراء التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع النسخة الثانية من مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2016، خلال الفترة بين 13 و15 نوفمبر المقبل، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وبمشاركة المئات من خبراء الاستدامة والباحثين الأكاديميين. وتسلط هذه النسخة من مؤتمر قطر للمباني الخضراء الضوء على أهم التحديات والقضايا التي تواجه دولة قطر، ومنطقة الخليج في مجال الاستدامة، وترشيد موارد البيئة والحفاظ عليها. وتدور محاور المؤتمر حول المدن المستقبلية المستدامة، و"أهمية الاقتصاد المستدام، والاستدامة كأسلوب حياة. ويتزامن الموعد مع انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، الذي سينظم بمدينة مراكش، خلال الفترة ما بين 7- 18 نوفمبر المقبل، حيث سيناقش قادة الدول إجراءات تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري العالمي. كما يترافق انعقاد المؤتمر مع إطلاق مجلس قطر للمباني الخضراء لفعاليات الدورة الأولى من "أسبوع قطر للإستدامة 2016"، في إطار جهوده الرامية إلى التفاعل مع المجتمع من خلال باقة متنوعة من الأنشطة والمبادرات في مجال الاستدامة. وستساهم هذه المبادرة الرائدة، التي أطلقها المجلس، في تعزيز رؤية الاستدامة في الدولة، وإنشاء منصة فريدة للتفاعل مع المجتمع وإشراك كل الجهات المعنية. وسيسلط أسبوع قطر للاستدامة الضوء على الجهود الاستباقية والمبادرات الإيجابية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم، وخدمات التنسيق، والاستشارات المختصة لقطاع الاستدامة في الدولة؛ بهدف توحيد الجهود تحت مظلة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء أن المؤتمر هذا العام يعمل على تحقيق العديد من الأهداف، بما يتوافق مع تطلعات دولة قطر وأجندتها في مجال الاستدامة. وقد نجحت دولة قطر حتى الآن في تطبيق عدد من الإجراءات الأساسية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، من خلال الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، وحملات التوعية العامة التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يقدم فرصة لمراجعة الإجراءات المتخذة، ووضع خطة عمل للمستقبل. وأضاف الشمري قائلاً: "يمثل هذا المؤتمر خطوة إضافية على طريق تحديد تحديات الاستدامة التي تواجه دولة قطر، والتعرف على الفرص المتوافرة"، داعيا جميع المعنيين والمهتمين بالمشاركة في أسبوع قطر للاستدامة، سواء من خلال الحضور، أو تنفيذ الأنشطة، أو دعم هذه المبادرة.

ركزت الرحلة السادسة عشرة لبرنامج "لكل ربيع زهرة" بالإضافة إلى فعالياتها التوعوية البيئية الأخرى ، على موضوع " ساعة الأرض " التي احتفل بها العالم الليلة الماضية ، في إطار جهود دولية مشتركة لترشيد الطاقة والمحافظة على كوكب الأرض وحمايته من أخطار التغيرات المناخية . وتحدث الدكتور سيف الحجري رئيس البرنامج للمشاركين في الرحلة عن فكرة " ساعة الأرض" كمبادرة انطلقت من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007 ، موضحا أن عدد المشاركين في الاحتفال وصل في أول سنة إلى مليونين و270 ألف شخص حول العالم . وأوضح الحجري أن الهدف من هذه المبادرة هو مشاركة أكبر عدد من سكان الكرة الأرضية والمدن والأفراد والحكومات في الإحساس بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض من منظور التغير المناخي ، مبينا أن " ساعة الأرض" عبارة عن 60 دقيقة يتوجب أن يوقف خلالها الجميع في كل دول العالم الإضاءة غير الضرورية وتعطيلها لمدة ساعة وذلك للفترة من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة . ونوه أنه تم اختيار هذا التوقيت لأن فترة الغروب تتقارب فيه بين جنوب وشمال الكرة الأرضية ، مشيرا الى أن دولة قطر بدأت منذ سنوات قليلة الاحتفال بهذه المناسبة .. وقال إن ما يتم تخفيضه من طاقة وكهرباء يجب ألا يتسبب في ضرر على المجتمع في إي من مناطق العالم من حيث استغلال بعض المجرمين مثلا لحالة إطفاء الأنوار لارتكاب جرائم وإحداث فوضى . ودعا الجميع إلى اكتساب ثقافة ترشيد الطاقة والماء ومهارات استخدامها بصورة مثلى كونها من نعم الله التي يتعين على الإنسان المحافظة عليها . ورحب الحجري خلال الرحلة بالمدارس المشاركة فيها وأهاب بالطلبة والمشرفين العمل على إثراء ثقافة السلوك الحميد تجاه البيئة والاعتماد على النفس والإلمام بقيم وضرورة النظافة العامة والإحساس بالمسؤولية عند القيام بكل عمل ،وكذلك الاستفادة من محطات البرنامج المختلفة التي تعنى بطيور ونباتات وحشرات وزهور قطر والطاقة والتراث والمرور وترشيد الكهرباء والماء ، وأن يكون جميع المشاركين سفراء للبرنامج ينقلون أهدافه ومعارفة لزملائهم وأسرهم ومدارسهم . وقال إن وجود ومشاركة هذه المدارس وهي " الجيل القادم وخليفة النموذجية المستقلة والأكاديمية الأمريكية " في فعاليات لكل ربيع زهرة فيه احترام وتقدير للبيئة ويؤكد مدى تحملها لمسؤولياتها في هذا الخصوص ، ونوه بأهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق المزيد من التعلم بقضايا البيئة ونشر المعرفة بين جميع المشاركين . وقد ردد المشاركون في الرحلة قسم البيئة الذي يؤكد على أهمية المحافظة على البيئة والانتفاع والاستمتاع بها من دون الإساءة اليها ،والعمل على تنمية الموارد الطبيعية دون إفسادها ، فضلا عن تعهد الجميع بالعمل الصادق وبأقصى جهد لتنمية البيئة والحفاظ عليها جميلة ونظيفة وآمنة للأجيال الحاضرة والمقبلة . كما تعرفوا على نبتة العتر وثمرتها " اليراوة " التي يحتفل بها البرنامج في هذا الربيع ، وخصائصها وأماكن نموها في قطر ، علما أنها نبات عشبي بري حولي ، قائم ومتفرع ويتراوح ارتفاعه بين 10 إلى 20 سنتيمترا، وأوراقه متعاقبة ، خضراء ومغبرة شبه دائرية تكسوها شعيرات " زغب صوفي ناعم" وحافتها متموجة وأزهاره مفردة صفراء وسطها مبيض ، وهى خماسية البتلات. يأتي برنامج لكل ربيع زهرة، الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي. ويهدف البرنامج أيضا إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصا لدى الأطفال، وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريسا للاهتمام بالبيئة النباتية، وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي .

بدأت مساء اليوم السبت، فعاليات حملة ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لعام 2016، تحت شعار "فلنغير تغير المناخ"، بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة . ويعتبر الهدف الأساسي لإطفاء الأنوار، ليس فقط ترشيد استهلاك الطاقة لمدة ساعة ولكن توحيد الشعوب في مهمة حماية الكوكب، بحيث يكون كل فرد في العالم جزءًا من تلك المهمة، حيث بدأت بمدينة واحدة عام 2007 لتصل المشاركة في عام 2015 إلى ملايين البشر في أكثر من 7000 مدينة بـ172 دولة حول العالم. وتعد ساعة الأرض مبادرة لدول العالم، وانطلقت من الصندوق العالمي لصون الطبيعة عام 2007 من مدينة سيدنى الأسترالية، واستخدمت المطاعم شموعًا للإضاءة وأطفئت الأنوار في المنازل والمباني البارزة، بما فيها دار الأوبرا، وجسر هاربور. وبعد نجاح المبادرة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدنى، انضمت 400 مدينة لساعة الأرض في 2008 منها أتلانتا، سان فرانسيسكو، بانكوك، أوتاوا، دبلن، فانكوفر مونتريال، فينكس، كوبنهاجن، ارهوس، مانيلا، شيكاجو، تورنتو، أودينس وألبورج وأيضا مدن أسترالية مثل ملبورن، بيرث، برزبين، وكانت مدينة دبى هي المدينة المشاركة الأولى عربيًا.

شاركت دولة قطر في مؤتمر البيئة الأول الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة أكثر من 30 وفدا يمثلون عددا من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص. وخاطب المؤتمر المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، قائلا: "إنه منذ إطلاق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لرؤية قطر الوطنية 2030، تقوم وزارة البلدية والبيئة ببذل جهود حثيثة للمحافظة على الموارد البيئية وتنميتها من أجل تحقيق أهداف الركيزة البيئية للرؤية، منوها أن تنفيذ المشاريع المتعلقة بالحزام الأخضر تعتبر أهم مؤشرات نجاح الوزارة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحور المحافظة على التنوع الحيوي. وأشار أثناء مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن تجربة الحزام الأخضر حول مدينة الدوحة التي اقترحت من خلال الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وخطط التشجير حول مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية من أهم التجارب الناجحة التي نفذتها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، ما كان له دور ملموس في الحد من تأثير الأتربة على المدن. وأكد السادة أن انتشار الحزام الأخضر حول المدن له دور كبير في مجال التكيف والتخفيف من أثر التغيرات المناخية بدولة قطر، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالمحافظة على المساحات الخضراء القائمة من خلال نقل الأشجار من المواقع المخصصة لمشاريع التنمية والعمل على عدم زراعة أشجار دخيلة على البيئة القطرية. وأشار السادة إلى أن مشروع الحزام الأخضر بولاية الخرطوم هو محور مهم للغاية ليس للسودان فحسب ولكن لكل دول المنطقة، وذلك بالنظر لخطط التنمية خلال العقود القادمة. وقال السادة إننا نشارك السودان احتفاله بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول ولاية الخرطوم باستخدام المياه المعالجة بهدف زيادة المساحات الخضراء ومنع الزحف الصحراوي والجفاف وتثبيت التربة وخفض آثار التغير المناخي والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي للسكان وتوفير موارد الطاقة من أجل تحقيق أهداف الاستدامة البيئية". ومن جانبه، أكد مساعد رئيس الجمهورية السوداني العميد ركن عبد الرحمن الصادق المهدي، أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل تحديًا وطنيًا لكل دول العالم وأن تغير المناخ يضع الموارد الطبيعية أمام تحديات وفرص جديدة. وجدد خلال مخاطبته مؤتمر البيئة الدعوة للدول المتقدمة للالتزام بتعهداتها بما في ذلك تلك الخاصة بتوفير تعهداتها السنوية بحلول عام 2020م والتي من شأنها مساعدة الدول النامية والأقل نموًا على التكيف ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتزايدة. واعتبر عبد الرحمن الصادق، المؤتمر فرصة لخلق تفاهم مشترك مع منظمات الأمم المتحدة والدول الصديقة في مجال مكافحة التصحر والمحافظة على التنوع الحيوي والتكيف مع التغيرات المناخية. وأكد اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأطر المؤسساتية وإجازة القوانين والتشريعات الخاصة بالغابات والمراعي والموارد الطبيعية الأخرى.

تواصلت فعاليات برنامج لكل ربيع زهرة لهذا العام بتنظيم البرنامج لرحلته التاسعة بمقره في راس مطبخ بمنطقة الخور بحضور حوالي 350 مشاركا من طلبة المدارس والمشرفين وأعضاء الفريق المساعد بالبرنامج . وركز مشرف الرحلة السيد محمد هاشم الشريف لدى مخاطبته المشاركين ، على قضية التغير المناخي وتأثيراته الضارة على البيئة عموما وعلى النبات بشكل خاص ومنه نبتة " العتر " وثمرتها " اليراوة " التي يحتفي بها البرنامج في هذا الربيع . ودعا الجميع إلى العمل الجماعي وتحمل المسئولية كل في موقعه للمحافظة على كوكب الأرض الذي يعيش عليه كل البشر وإلى حماية عناصر البيئة لتبقي حية وصالحة للأجيال الحالية والتالية . كما استعرض نباتات وزهرات البرنامج التي احتفل بها منذ انطلاقته الأولى عام 1999 ، معربا عن الشكر لكل من شارك ودعم وساهم في إنجاح الفعاليات ترسيخا وحبا لبيئة قطر وصيانة شتى مكوناتها . وحيا الشريف ، الجهات المشاركة في هذه الرحلة وهي: مركز آل حنزاب لعلوم القران ومدرسة " اديسون " والمدرسة التونسية الإعدادية وجامعة كالجاري في قطر ، منوها بمثل هذه المشاركات لما لها من أثر إيجابي في نشر التوعية والثقافة البيئية في المجتمع ومن ذلك الوسط المدرسي . وردد المشاركون في الرحلة قسم البيئة الذي يؤكد أهمية المحافظة على البيئة والانتفاع والاستمتاع بها من دون الإساءة إليها والعمل على تنمية الموارد الطبيعية دون إفسادها، فضلا عن تعهد الجميع بالعمل الصادق وبأقصى جهد لتنمية البيئة والحفاظ عليها جميلة ونظيفة وآمنة للأجيال الحاضرة والمقبلة. كما تعرفوا على محطات الرحلة المختلفة التي تعنى بالزراعة وتدوير النفايات والبحر والتراث وحشرات وطيور قطر والتوعية المرورية وترشيد الكهرباء والماء وغيرها، بالإضافة الى المشاركة في مسابقات الرحلة المختلفة العلمية والبيئة وغيرها من الأنشطة ، فضلا عن التعرف على نبتة العتر وثمرتها " اليراوة " وخصائصها وأماكن نموها في قطر ، علما أنها نبات عشبي بري حولي ، قائم ومتفرع ويتراوح ارتفاعه بين 10 إلى 20 سنتيمتر، وأوراقه متعاقبة ، خضراء ومغبرة شبه دائرية تكسوها شعيرات "زغب صوفي ناعم" وحافتها متموجة وأزهاره مفردة صفراء وسطها مبيض ، وهى خماسية البتلات . يأتي برنامج لكل ربيع زهرة، الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي. ويهدف البرنامج أيضا إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصا لدى الأطفال، وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريسًا للاهتمام بالبيئة النباتية، وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي .

قام فريق من الباحثين في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مطورين محترفين، بإنشاء تطبيق جديد يحمل اسم "Ducky" يسمح للمستخدمين بتعقب انبعاثات الكربون التي يتسبب فيها النشاط البشري والتنافس مع أصدقائهم، من أجل الحد منها. ويمكنك التطبيق الجديد بسهولة من معرفة الأثر البيئي للأنشطة التي تقوم بها في الحياة اليومية، وقال العاملون على التطبيق، إن الهدف منه حث المستخدمين على القيام بالأمور السليمة تجاه البيئة، ومواجهة التلوث، لأن مسؤولية الحفاظ على الكوكب لا تقع على عاتق الدول فقط، والتطبيق الجديد يعمل عن طريق إدخال الأنشطة التي تقوم بها ويسألك عن بعض التفاصيل ومن خلال هذه البيانات يتم تحديد مدى الضرر الذي يقوم به المستخدم تجاه الكوكب.

ثمن أشرف نور الدين المنسق الإقليمي لملف تغير المناخ والأرصاد الجوية الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في ملف تغير المناخ ودعم المطالب العربية في هذا الملف في كافة الفعاليات الدولية. وقال في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ورشة عمل معنية ببناء القدرات وتنمية المهارات للمفاوضين لملف تغير المناخ والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر 3 أيام وبدأت فعالياتها أمس الثلاثاء أن لدى دولة قطر خطة ورؤية في مجال تغير المناخ ولديها دراسة متكاملة لهذا الملف من أجل مواجهة أي أمور قد تحدث طارئة. وقال نور الدين أنه سيكون هناك اجتماع للمجموعة العربية على هامش أعمال وفعاليات الورشة من أجل العمل على توحيد الرؤى والتوافق الكامل وتوحيد المواقف العربية فيما يخص ملف التغيرات المناخية والخروج بموقف موحد للعرض على مؤتمر الأطراف في دورته 21 والمقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر القادم. وأضاف نور الدين بأن المجموعة العربية تسعى أن تتضمن الاتفاقيات الدولية المراد إقرارها فيما يخص التغيرات المناخية والمقرر الموافقة عليها خلال مؤتمر باريس كافة المطالب العربية والتي تتمثل في نقل التكنولوجيا، والعمل على بناء وتنمية القدرات في هذا الملف وكذلك الاستفادة الكاملة من التمويل المتاح بكافة الصناديق المقرر إنشائها من خلال الاتفاقية.

أعلنت مكتبة الإسكندرية, شمال مصر اليوم الثلاثاء, عن تنظيم ورشة عمل إقليمية معنية بسبل مجابهة التغيرات المناخية بالتعاون مع الصندوق العالمي للمناخ الأخضر بالفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري. وتشهد فعاليات الورشة مشاركة المملكة العربية السعودية, لبنان, الأردن وسوريا، إلى جانب مسؤولين رسميين يمثلون جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 54 دولة لمناقشة كيفية تطبيق مشروعات مستقبلية تجمع الدول المشاركة تستهدف التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهتها. وقال مدير مكتبة الإسكندربة، الدكتور إسماعيل سراج الدين، في تصريحات صحفية، إن إدارة صندوق المناخ الأخضر وهو أكبر الصناديق الدولية الداعمة لمشروعات مواجهة التغيرات المناخية، اختارت المكتبة لتكون وجهتها الأولى لعقد مثل هذه الورش لسابق خبراتها في تنظيم اللقاءات العلمية الإقليمية والدولية.

يرى باحثون علميون أمريكيون أن التغيرات المناخية أدت دورا مهما في النزاع الحالي في سوريا. ويعتقد الباحثون أن التصحر والجفاف وارتفاع معدلات الحرارة، قد تؤدي إلى اندلاع حروب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في الأردن ولبنان. وكان الباحثون العلميون قد تنبأوا بأثر التغيرات المناخية على السلم والأمان الاجتماعيين، وأنها قد تكون مصدرا للنزاعات، حيث يؤثر ارتفاع معدلات الحرارة والجفاف على الزراعة، ما يؤثر على الثروات الطبيعية والمصادر المتوفرة للسكان. حرب مناخية سورية ويشير التقرير إلى أن الحرب في سوريا هي أول حرب نتجت بسبب التغيرات المناخية، وقد ربطها الباحثون العلميون بهذه الظاهرة. ويقول الباحثون إن ارتفاع درجات الحرارة قد أثر، بشكل كبير، على زيادة معدلات الجفاف، وهو ما دفع البلاد نحو الحرب الأهلية. فقد أدى الجفاف إلى تدمير الزراعة، ودفع سكان الريف إلى هجرات جماعية نحو المدن، التي كانت تعاني أصلا من مشاكل فقر ومن مشاكل عدة نتجت عن تدفق ملايين العراقيين إلى سوريا، هربا من الحرب الأهلية التي اندلعت في بلادهم بعد الغزو الأمريكي عام 2003. جفاف ويقول المؤلف المشارك في الدراسة، ريتشارد سيجر من جامعة كولومبيا في نيويورك، "التغير المناخي ساعد على دفع الأمور نحو الحافة، وفتح الباب أمام النزاع". وأضاف سيجر، "أعتقد أن هذا مخيف، وهو فقط البداية، وستتواصل الظاهرة في هذا القرن كله، نتيجة التصحر والجفاف في مناطق شرق البحر المتوسط، ولا أعرف كيف ستكون الأمور هناك". ويحدد التقرير كلا من تركيا ولبنان وإسرائيل والأردن والعراق وأفغانستان مناطق مرشحة لحدوث حروب أهلية، بسبب قلة المصادر الناجمة عن الجفاف والتغيرات المناخية، وتاريخ النزاعات في هذه البلدان. الجفاف والبطالة وتفيد الدراسة، التي ستصدر في أبحاث الأكاديمية الوطنية للعلوم، بأن النزاع السوري سبقته موجات من الجفاف ضربت سوريا في الفترة ما بين 2006 و2010. وتبين الدراسة أن توقيت الجفاف لم يكن عرضيا، حيث التقى الباحثون مع أحد المزارعين، واسمه محسن "38 عاما" من شمال شرق سوريا، وسئل عما إذا كان النزاع بسبب الجفاف أم لا؟، فأجاب، "طبعا، الجفاف والبطالة كانا عاملين مهمين في دفع الناس نحو الثورة، وعندما حدث الجفاف تحملناه لمدة عامين وبعد ذلك قلنا كفى". سوريا واعتمد الباحثون في التحليل على معلومات وبيانات اجتماعية واقتصادية ومناخية لها علاقة في منطقة "الهلال الخصيب"، التي تضم العراق وسوريا وتركيا، حيث بدأت الزراعة والرعي فيها قبل 12 ألف عام. وبالإضافة إلى التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، التي وجد الباحثون أنها نتجت عن الانبعاثات الغازية والبيوت الزجاجية، فقد شهدت سوريا نموا سكانيا من 4 ملايين في الخمسينيات من القرن الماضي إلى 22 مليونا اليوم. ويلفت التقرير إلى أن عائلة الأسد الحاكمة شجعت على زراعة القطن وتصديره، حيث إن زراعته تحتاج إلى استخدام كميات كبيرة من المياه. فيما أثرت عمليات حفر الآبار بطريقة قانونية إلى تراجع كميات المياه الجوفية، التي ربما ساعدت على توفير الاحتياط المائي. وتورد الدراسة أن آثار الجفاف كانت واضحة، فقد تراجع الإنتاج الزراعي، الذي يمثل ربع الاقتصاد السوري، إلى الثلث. وفي الشمال الشرقي من البلاد تمت إزالة المراعي والماشية، وارتفعت أسعار الحبوب، وزادت الأمراض المتعلقة بسوء التغذية بين الأطفال، واضطر 1.5 مليون شخص إلى ترك الريف، واتجهوا نحو المدن. وتجد الدراسة أن ضغوط التغيرات المناخية خطيرة، لأنها تحدث على خلفية تزايد مطرد في معدلات النمو السكاني، وتراجع في المصادر الطبيعية.