تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المعنية بدراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة المعنية بالتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ فعالياته صباح اليوم. ويرأس السيد محمد صالح المري الباحث القانوني بوزارة العدل، الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1051 في دورته رقم 31، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبرات من وزارات العدل بالدول العربية، للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة. وأكد الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أهمية الاجتماع، لافتا إلى أنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر الماضي، المتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة، لافتا إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يندرج في سياق جهود الجامعة العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد في مارس ٢٠١٢ بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، المتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية . وقال الدكتور التميمي في تصريح له على هامش الاجتماع، أن المشاركين يناقشون على مدى يومين عدة محاور تتعلق بمواد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستكمال مناقشة الجوانب الفنية لمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية في هذا الشأن .