وقعت مجموعة دار الشرق ومركز تارجي كيلسي للمعارض والمؤتمرات في بولندا عقد مشاركة، حيث يمثل العقد خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي في عالم الأحداث والمعارض، وتعكس هذه الخطوة الثقة المتبادلة والتطلعات الإيجابية نحو بناء شراكة استراتيجية قوية تعود بالفائدة على الجانبين. وتعليقا على توقيع عقد المشاركة قال السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، ان توقيع هذا العقد الناجح يعد بمثابة البداية لسلسلة من التعاونات المثمرة بين الطرفين، والتي من شأنها تعزيز التواجد الدولي وتوسيع الأعمال في قطاع الأحداث والمعارض. وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تكثيف التعاون المشترك لجذب الشركات المهتمة في بلدانهم للمشاركة في الأحداث والمعارض الدولية القادمة، وهو ما يعكس التزامهما بتعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون الدولي. وتتميز مجموعة دار الشرق بخبرتها الواسعة في مجالات الإعلام والتسويق، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في المنطقة، حيث تمتلك معرفة عميقة بالسوق واحتياجات العملاء. من جانبه، يعد مركز تارجي كيلسي للمعارض والمؤتمرات منصة متخصصة ومعترفا بها عالميًا في تنظيم الفعاليات الكبرى، مما يجعله شريكًا مثاليًا لمجموعة دار الشرق في هذه الرحلة المشتركة. وفي خطوة تعكس التزام الطرفين بتحقيق أهدافهما المشتركة، قام السيد عز الدين عبدالرحمن، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الإعلامية، في مجموعة دار الشرق، بزيارة لمعرض «وقت الأطفال» في مدينة كيلسي، حيث تم توقيع العقد الذي يمثل بداية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير كبير في تنظيم فعاليات ومعارض متميزة تلبي تطلعات العارضين والزوار. يأتي معرض «وقت الأطفال» في مدينة كيلسي ويستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام، ويشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتوفير منصة لعرض أحدث المنتجات والخدمات. ومن جانبه، يهدف معرض الأطفال في قطر المقرر عقده في نوفمبر إلى تلبية احتياجات الأطفال في قطاعات التعليم والصحة والترفيه تحت سقف واحد.

في خطوة مهمة نحو الاستدامة العالمية، أعلنت مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر عن افتتاح مقرها العالمي في الدوحة، مما سيدعم من التزامها بتعزيز التعاون الدولي في إطار رؤيتها طويلة الأمد للاستدامة والاقتصاد الأخضر. وتهدف مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز تأثيرها على المبادرات العالمية للمناخ، إلى جانب التركيز على التعاون مع الحكومات لتنفيذ مشاريع إزالة ثاني اكسيد الكربون بموجب البند السادس من اتفاقية باريس للمناخ 2015. وقال سعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني: «تأسست مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر لتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ. وإننا نعمل بشكل فعال مع الحكومات، حيث نقدم الاستشارات وندفع تطوير مشاريع التشجير وإعادة التشجير وإعادة الغطاء النباتي التي تعمل على تخفيف البصمة الكربونية على المناخ العالمي. وتتركز رسالة مؤسستنا حول تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المواءمة مع قطر إلى وضع خطط لتنفيذ إطار قوي للقطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في العالم عبر استخدام نتائج التخفيف القابلة للتحويل، بما يتوافق مع المساهمات التي تحددها الدول على المستوى الوطني لها». ويؤكد إنشاء المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر في الدوحة الالتزام بتفعيل استراتيجيات صافي الصفر في القطاع الخاص في العالم بطريقة مجدية اقتصادياً. وتتماشى المكانة العالمية لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر كمنظمة رائدة في وضع معيار للحد من الكربون لعمليات إزالة الكربون مع الإطار المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية باريس. ومع تعرض مستقبل الكوكب للخطر، تدعو مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر الشركات العالمية والإدارات الحكومية إلى التكاتف من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لعكس اتجاه تغير المناخ عن طريق خفض مستويات الكربون في جميع أنحاء العالم.ومن جانبه، قال «آرثر تشيركينين»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر: «إن الخطوات السريعة التي حققتها دولة قطر في مجال الاستدامة هي موضع تنويه عالمي، ويعد اتخاذ مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر من الدوحة مقراً لها بمثابة شهادة على جهود الدولة في تحقيق الاستدامة. ويمثل المكتب الدولي للمنظمة في دولة قطر مركزاً للجهود المشتركة، حيث يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات الملحة في الوقت الراهن». وتدعم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وتنادي بتطبيق استراتيجيات شاملة تتجاوز التعويضات الخاصة بالكربون. وتماشياً مع مبادئ «أكسفورد» لصافي موازنة الكربون والمبادرات الدولية الأخرى، تقوم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر بتوجيه الشركات بتضمين إزالة ثاني أكسيد الكربون في استراتيجياتها لتحقيق صافي الصفر.

يعد بيت الأمم المتحدة في الدوحة منارة للتعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وإحدى المحطات المهمة لدفع العمل المشترك من أجل بناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. الشرق قامت بجولة هي الأولى من نوعها لوسيلة إعلامية واطلعت على مكونات المبنى الأممي ومهام وأنشطة عدد من مكاتب ووكالات منظمة الأمم المتحدة المنطوية تحت المقر والتي يبلغ عددها عشرة. وأكد عدد من المسؤولين في المكاتب والوكالات الأممية في مقابلات مع الشرق أن بيت الأمم المتحدة يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف عن طريق تنفيذ البرامج التي تعنى بالتعاون الفني وبناء القدرات في العديد من المجالات. م كما نوهوابدور قطر الفاعل في دعم برامج الأمم المتحدة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أبرزوا أن استضافة قطر لبيت الأمم المتحدة وجمع عدد من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى يساهم في تطوير التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ويدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. وأشادوا بهذه الخطوة الإيجابية التي تفتح الآفاق لمزيد من التعاون لتنفيذ برامج تنموية لفائدة الملايين من المحتاجين حول العالم. وأشاروا إلى أن هذا المقر الأممي في قلب الدوحة يمثل تجسيدا حيا لتوجه دولة قطر في دعم ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. نتيجة حتمية أبرزت السيدة إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر ان المنظمة جاءت كرد فعل بعد الحرب العالمية الثانية للأعداد الضخمة من النازحين والمهجرين داخل اوروبا وسرعان ما انتشرت ليكون هنالك 450 مكتبا في اكثر من 150دولة حول العالم يعمل فيها اكثر من 16 ألف موظف ينفذون ما يزيد عن 3 آلاف مشروع بميزانية تتجاوز2 مليار دولار حول العالم. وأضافت: تعمل المنظمة خلال تواجدها في دولة قطر في بيت الامم المتحدة لدعم الحكومة القطرية لتحقيق اهدافها فيما يخص برامج الهجرة وتحقيق اهدافها بما يتماشى مع اولوياتها الوطنية وابرزها رؤية قطر الوطنية 2030 والاهداف الدولية منها الاتفاق العالمي للهجرة واهداف التنمية المستدامة 2030. كذلك نعمل على تسهيل الحوار حول الادارة الفضلى لموضوع الهجرة. وتابعت: نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية الفاعلة لدعم الجهود الانسانية حول العالم. وجودنا في بيت الامم المتحدة وعملنا في داخل دولة قطر جاء كنتيجة حتمية وطبيعية للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر على الساحة الدولية من خلال دعمها للجهود الدولية لبرامج التنمية في الدول النامية. وايضا تنفيذها برامج انسانية في الدول المنكوبة وقيامها بدور الوسيط لتقريب الفرقاء وتقريب وجهات النظر. وتقدمت السيدة عريقات بجزيل الامتنان والشكر لكافة المسؤولين في حكومة دولة قطر وعلى رأسهم المسؤولين في وزارة الخارجية على دعمهم لعمل المنظمة من خلال بذل جهود جبارة لتنفيذ شعار اهداف التنمية المستدامة وهو عدم ترك احد في الخلف. خطوة إيجابية قالت السيدة داليا عطا الله، مسؤولة العلاقات الخارجية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة: نحن نعمل مع دولة قطر منذ أكثر من عقد وقعنا اتفاقية الدولة المضيفة في نهاية عام 2018 على هامش منتدى الدوحة وانتقلنا إلى بيت الأمم المتحدة بعد فترة وجيزة من افتتاحه في مارس 2023. يجمع بين المفوضية ودولة قطر تعاون يمتد إلى عقد من الزمان وقد تلقينا دعمًا سخيًا للغاية من كل من الجهات الحكومية وغيرالحكومية الفاعلة داخل قطر تلقينا أكثر من 382 مليون دولار منذ عام 2010 كدعم قطري لفائدة ملايين اللاجئين والنازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. وتابعت: الدعم الذي نتلقاه من شركائنا القطريين أمر بالغ الأهمية لتنفيذ برامجنا على مستوى العالم والمتمثلة في مساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة المتفاقمة. كما أبرزت داليا عطا الله أن مساهمة دولة قطر ومؤسساتها تساعد في تنفيذ برامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى العالم وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها بالنسبة لملايين الأشخاص حول العالم على غرار اللاجئين السوريين، لاجئي الروهينجا، النازحين اليمنيين والعراقيين وغيرهم حول العالم. وأوضحت: هذا الدعم مفيد للغاية لتغيير حياة النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم. انتقلنا إلى دار الأمم المتحدة في مارس 2023 مباشرة بعد افتتاحه والحقيقة أن استضافة قطر لبيت الامم المتحدة وجمع مجموعة من وكالات الأمم المتحدة في نفس المبنى لا يعزز فقط التعاون بين وكالات الأمم المتحدة مما يحسن تقديم المساعدات للفئات المحتاجة ولكنه يدفع إيجابا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ودولة قطر. أعتقد أن بيت الأمم المتحدة خطوة إيجابية للغاية ونتطلع لمزيد من التعاون البناء بين وكالات الأمم المتحدة وشركائنا في الدوحة. تعزيز التعاون أكدت السيدة نفيسة الأخوة مسؤولة العمليات في منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن الوجود العملي للعديد من وكالات الأمم المتحدة داخل دار الأمم المتحدة الجديدة في قطر يوفر فرصة فريدة لتعزيز التعاون والتكامل والتآزر بشأن الأولويات المشتركة. مبرزة أن هذا الوجود الموحد يتيح مشاركة أكثر فعالية مع حكومة دولة قطر والمجتمع القطري والمؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وقالت السيدة الأخوة: يتيح بيت الأمم المتحدة تعاونًا وتنسيقًا وتآزرًا أفضل بين وكالات الأمم المتحدة في البلاد، لتحقيق رؤية أمم متحدة واحدة. كما ان استضافة قطر للمنظمة يوفر مصاريف الإيجار والخدمات التي تتحول في المقابل إلى ميزانية المشاريع مما يدعم عمل المنظمة بالاضافة إلى ذلك فإن إنشاء بيت الأمم المتحدة في الدوحة يوسع فرص التعاون ويساعد دولة قطر على تعزيز نشاطها متعدد الأطراف من حيث الاحتراف والتنسيق وتطور دورها على المستويين الإقليمي والدولي. ونوهت السيدة الأخوة بالتزام دولة قطر بدور إقليمي وعالمي أكبر ضمن النظام متعدد الأطراف مبرزة أن الدوحة استضافت جناح أهداف التنمية المستدامة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً في مارس 2023. بالاضافة الى مشاركة قطر وأيرلندا في تيسير المفاوضات بشأن نطاق ومحتوى الإعلان السياسي المقرر اعتماده في مؤتمر القمة القادم لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والمقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2023 في نيويورك، كما تستعد قطر لتنظيم إكسبو 2023 بعنوان صحراء خضراء، بيئة أفضل والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويمكن ربطه بأهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن وجود الأمم المتحدة في قطر عام 2018، عندما بدأ المشروع الفني لمنظمة العمل الدولية في قطر، كان يقتصر على وكالتين، اليوم هناك 10 مكاتب أممية ومن المتوقع المزيد. إصلاحات العمل في قطر من جهة تحدث السيد ماركو مينوكري المسؤول الإعلامي في منظمة العمل الدولية في قطر عن دور المنظمة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دوليا. على عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، فإن منظمة العمل الدولية ثلاثية الأطراف مما يعني أنها تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعاملين من 187 دولة عضوا للنهوض بنهج محوره الإنسان في مستقبل العمل على أساس خلق الوظائف اللائقة والحقوق في العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. كما أن قطر عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1972 وصدقت على ست اتفاقيات بما في ذلك خمس اتفاقيات أساسية. مبرزا في حديثه أنه تم افتتاح مكتب الدوحة في عام 2018 للعمل مع حكومة قطر وإدخال إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل. مؤكدا ان قطر اعتمدت تشريعات جديدة وأدخلت أنظمة إدارة عمل محسنة لظروف وعلاقات العمل حيث كان لهذه الإصلاحات نتائج إيجابية للعمال وأصحاب العمل وهناك التزام مستمر بتعزيز تأثيرها من خلال التنفيذ الأكثر فعالية يتوافق مع أهداف إصلاحات العمل ومشروع التعاون الفني مع تلك المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: يعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر بشكل وثيق مع وزارة العمل وعدد من الشركاء الآخرين في الدولة. قدمت منظمة العمل الدولية المشورة بشأن القانون والسياسة، بالاعتماد على معايير العمل الدولية والممارسات الدولية الجيدة. كما تجري وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بانتظام البحوث والتقييمات، وتدعم الحوار الاجتماعي في الدولة، لضمان استمرار تعزيز القوانين والأنظمة لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وشدد مينوكري أنه في السنوات الخمس الماضية شهدت قطر تقدمًا ملموسًا وحققت تطورات رئيسية من حيث القوانين والسياسات الجديدة ودور المؤسسات في ضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين والسياسات، وزيادة الشراكات والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة في مجال العمل. موضحا أنه في صميم أجندة إصلاح العمل، يتم تفكيك العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالةعلى وجه التحديد، وقدرة العمال على مغادرة البلاد وتغيير وظائفهم دون موافقة أصحاب العمل. أدت هذه التغييرات إلى الموافقة على حوالي 350 ألف طلب من العمال المهاجرين لتغيير وظائفهم في أول عامين بعد إدخال هذه الإصلاحات. ومع إدخال إصلاحات الكفالة أصبح للعمال الآن المزيد من الحقوق، ويتم تحفيز أصحاب العمل لضمان ظروف عمل ومعيشة أفضل، من أجل جذب العمال والاحتفاظ بهم. كما يمكن للشركات الآن توظيف العمال الذين تحتاجهم من مجموعة العمال المحلية في قطر. وهذا يقلل من المخاطر والتكاليف المرتبطة بالتوظيف الدولي. علاوة على ذلك، يستفيد الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بمهارات العمال وخبراتهم داخل البلد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1000 ريال قطري والذي ينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وجميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي. وقد أدى ذلك إلى زيادة أجور 280 ألف عامل، أو 13٪ من القوة العاملة. وتطرق مينوكري كذلك لموضوع الإجهاد الحراري الذي يمثل أحد المخاطر المهنية الرئيسية للعمال في قطر حيث تم اعتماد تشريع TNew في مايو من عام 2021، والذي يحظر العمل في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحا و3:30 مساءً من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يحدد التشريع عتبة يجب أن تتوقف عندها جميع الأعمال الخارجية بغض النظر عن الوقت من اليوم أو السنة. كما يفرض على أصحاب العمل إجراء فحص صحي سنوي للعاملين في الهواء الطلق بحيث يمكن تحديد أولئك الذين هم أكثر عرضة للاضطرابات المرتبطة بالحرارة وتعيينهم في مهام أخرى. وأشار الى مواصلة منظمة العمل الدولية دعم حكومة قطر لضمان تنفيذ أكثر فعالية لهذه الإصلاحات، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. دعم سخي فيما أوضحت السيدة عبير الخريشة مديرة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بمنطقة جنوب غرب اسيا والمنطقة العربية أن المركز يتبع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وهو مركز اقليمي ينشط في 25 دولة من ضمنهم الدول العربية. مبينة أن نشاط مركز الأمم المتحدة يقوم بالدرجة الأولى بمجموعة من الأنشطة التدريبية الموجهة الى فئات مختلفة منها الصحفيون والدبلوماسيون والنشطاء في مجال حقوق الانسان وجملة اخرى من الفئات المختلفة فضلا عن العمل على ملف التثقيف في مجال حقوق الانسان والذي يستهدف فئات مثل الشباب في المعاهد والجامعات والذي يقوم على ادماج حقوق الانسان في المناهج المختلفة. وأضافت: يعمل المركز على دعم الجهود الدولية لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية واستكمالاً لإجراءات التأسيس، وقع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع دولة قطر اتفاقية المقر في ديسمبر 2008، وتم افتتاح المركز رسمياً من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مايو 2009 في الدوحة. وأشادت السيدة عبير بالتعاون بين المركز الأممي ودولة قطر وبالاستضافة للمنظمات الأممية والدعم السخي من دولة قطر. لاعب مؤثر من جهته قال السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورًا حاسمًا في الشراكة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحد من الفقر وحماية الكوكب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. وتابع: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة منذ أغسطس 2021 ويلعب البرنامج دورًا محوريًا في التنمية الدولية كوسيط للمعرفة وبناء القدرات ومبتكر وميسر لعمليات التبادل حول التنمية العالمية لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. كما أوضح ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر وصولاً سلسًا إلى الخدمات الاستشارية الفنية للسياسات الفنية والخبرة والاتصال بدولة قطر من خلال بنية شبكة السياسة العالمية التابعة للبرنامج الذي تتمثل أدواره الرئيسية في تعزيز الشراكات المتنامية والاستراتيجية والمتعددة الأوجه بشأن مستقبل التنمية، وتسهيل خلق آفاق جديدة لحلول التنمية المبتكرة وبناء القدرات طويلة الأجل، تنظيم الحوارات السياسية والمنصات متعددة الأطراف. أما بالنسبة للتعاون مع دولة قطر أوضح السيد بيلوف: برزت دولة قطر كلاعب مؤثر للغاية ومهم في مجال التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك التزامها الراسخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي أحدث الجهود، تعمل كل من قطر وأيرلندا على تيسير الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر 2023. يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر بمجموعة فريدة من نوعها من الشراكات المتنوعة للغاية وذات أهمية بالغة تتمحور حول مستقبل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن امتنانه العميق لدولة قطر بصفتها شريكًا استراتيجيًا للاستثمار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكته العالمية المتكونة من 170 دولة والتي تعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. تقود شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع دولة قطر وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الوطنيين بما في ذلك التعليم فوق الجميع، وجهاز صلتك للتخطيط والإحصاء. كما أبرز السيد بيلوف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية من اليمن إلى أفغانستان، بناءً على عرض الأزمة والذي يركز على كسر حلقة الهشاشة في سياقات الصراع التي طال أمدها، والمضي قدمًا لمنع المخاطر وتوقعها بشكل أفضل ومساعدة المجتمعات على الحفاظ على مسارات التنمية. مبينا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بشكل خاص بشراكته الفريدة في تأسيس مختبرات التسريع الإنمائية مع صندوق قطر للتنمية إلى جانب ألمانيا كمستثمر مشارك وتم إطلاق المشروع في 91 موقعًا لدعم 115 دولة وتركز هذه المختبرات على فرص التطوير والابتكار وتعرض طرقًا جديدة للقيام بالتنمية تحدد الحلول المستدامة.

أكد مجموعة من الخبراء والأكاديميين الدوليين ضرورة العمل على تعزيز التعاون الجماعي في إطار دولي متعدد الأطراف لمجابهة التحديات الخطيرة التي تعيشها جميع الدول في العالم. وأبرزوا في تصريحات لـ الشرق أن العالم اليوم يتأثر بالأزمات والحروب بشكل موحد لذلك فالقوى الدولية مطالبة بالعمل بشكل مشترك وبتضامن كامل في حال قررت التغلب على التطورات والتغييرات الجيوسياسية والاقتصادية. وبينوا أن النسخة الحالية من المنتدى تطرح أهم القضايا المطروحة على النهج الدولي لإدارة الصراعات والأزمات والتعاون وأزمة الطاقة العالمية ونهج تعزيز الاقتصادات المستدامة، الحرب في أوكرانيا. موضحين أن المؤتمر لا يهدف فقط إلى مناقشة هذه القضايا بل يتجاوز ذلك إلى تقديم خريطة طريق من أجل مُعالجة القضايا الأمنية المُلحة التي تواجه النظام العالمي على النزاعات الدولية والأزمات المستعصية وآفاق سبل التعاون لحل هذه المُعضلات. قال السيد نيكولوز خاتيشفيلي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الجورجي: أشارك في هذا المنتدى الدولي بداية لأناقش القضايا الخاصة ببلدي جورجيا وعلاقاتها بمحيطها ولكنني أجد أن الحرب على أوكرانيا أثرت على الجميع وليس فقط البلدان القريبة من منطقة الصراع ويعاني العالم بأسره من تداعيات الحرب على الأمن وإمدادات سلاسل الغذاء والطاقة بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل التغير المناخي. وتابع: من المهم أن يجتمع الخبراء والباحثون في المجالات السياسية والاجتماعية لمناقشة عدد من القضايا الراهنة بشكل أكاديمي وتقديم التوصيات للقادة في العالم ومنفذي السياسات في عدد من البلدان من أجل وضع خطط وإستراتيجيات للتغلب على الضغوط الداخلية والتأثيرات العالمية للأزمات الدولية. العمل الجماعي أكد السفير ناثان سيلز، المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية والعضو في مركز صوفان ومركز المجلس الأطلسي أن منتدى الأمن العالمي في هذه الدورة الحالية تحت شعار إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون بحضور كبار المسؤولين والخبراء حول العالم، ناقش التحديات الأمنية على الساحة الدولية مركزا أكثر على إيجاد الحلول وتقديم خطط عملية لعدد من القضايا الملحة في العالم ولم يكتفِ بتبادل وجهات النظر في مسائل حيوية تهم أغلب الدول في العالم. وأبرز سيلز أنه على كل الدول اليوم أن تكون واعية أن الأزمات الكبرى كالحروب والصراعات وانعدام الأمن والاستقرار تؤثر على جميع الدول دون استثناء مهما كانت قدراتها المالية والعسكرية وتموقعها الجغرافي والحرب على أوكرانيا خير دليل على هذه الحقيقة التي يجب دراستها وتقديم حلول جذرية لها. وشدد السفير ناثان سيلز أنه من المهم في منطقة الشرق الأوسط مواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على أسبابه ومظاهر انتشاره وتأثيره على النسيج الاجتماعي وتهديده للأمن والاستقرار. واعتبر أن العمل الجماعي في إطار التعاون الدولي والاعتماد على مراكز البحث وتحليل المعلومة ضروري للغاية قبل اتخاذ سياسة لمحاربة أي ظاهرة أو أزمة دولية. مجابهة التحديات أوضح أريك روزاند مدير شبكة سترونغ سيتيز أن أهمية منتدى الأمن العالمي الذي يعقد في الدوحة تأتي من دقة الوضع الراهن خاصة في ظل تواصل الصراع الأوكراني الروسي وما ينجر عنه من تداعيات مخيفة على العالم بأسره وهو ما يطرح بشكل جدي ضرورة التنسيق الجماعي على المستوى الأكاديمي والسياسي للتمكن من إدارة الصراعات والأزمات بشكل جيد وقطعي. وتطرق روزاند إلى أهمية العمل الجماعي على مجابهة التغير المناخي ووضع خطط واقعية لتعزيز الاقتصادات المستدامة ومجابهة الأزمات الطارئة التي تضرب الدول على غرار الحروب والكوارث الطبيعية، موضحا أن قطر ضربت المثال في تقديم المساهمة والمساعدة في الجهد الدولي من أجل حل القضايا التنموية والسياسية التي تعاني منها البلدان في المنطقة وخارجها ودعا إلى المزيد من المشاركة خاصة من قبل الدول الكبرى في صياغة الاتفاقيات الإستراتيجية بناء على الدراسة العلمية والأكاديمية المطروحة في هذا المنتدى العالمي. وأشاد بمثل هذا الحدث العالمي وقدرته على لم شمل الأكاديميين والمختصين لتقديم أفضل الدراسات والبحوث لمجابهة مستجدات المشهد العالمي الذي يتغير بسرعة وبوتيرة غير مسبوقة.

أكدت دولة قطر على التزامها بدعم عمل الأمم المتحدة وعلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا، رغم ما تتعرض له من إجراءات أحادية تعرقل التعاون الدولي والتنسيق تحت مظلة المنظمات الدولية والإقليمية. وشددت على الحاجة لمعالجة مختلف الأبعاد في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، داعية إلى أن تكون الاستجابة متكاملة ومنسقة وتعتمد منظور الحفاظ على السلام. جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا عن الجوائح وتحديات السلام المستدام. واستعرضت سعادتها الخطوات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للاستجابة لأزمة كوفيد-19 منذ بداية الأزمة على الصعيد المحلي، مشيرة إلى التدابير الاحترازية وتسخير ما يلزم من موارد لتعزيز الرعاية الصحية، وإلى اتخاذ طائفة من الإجراءات الأخرى للحد من آثار المرض مثل تطوير أساليب التعلم عن بعد للطلاب بعد إغلاق المدارس. وأوضحت سعادتها، أن تلك التدابير اقترنت على المستوى الوطني بجهود حثيثة على الصعيد الدولي، بما في ذلك تقديم مساعدات عاجلة مالية وعينية للمساعدة في التصدي لخطر الجائحة. ولفتت إلى استمرار دولة قطر في جهودها الرامية إلى دعم التنمية المستدامة، وقالت إن دولة قطر أخذت بالاعتبار أن الاهتمام بأزمة فيروس كورونا ساهم في تشتيت الانتباه عن تلك الأولويات في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى لا سيما من أجل فعالية التصدي لفيروس كورونا وآثاره. وأفادت سعادتها، بأن ثقل أزمة كوفيد-19 على كاهل البلدان والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات، والتي تمر بمرحلة انتقالية والخارجة من النزاعات هو ثقل مضاعف، مشيرة إلى هشاشة اقتصاداتها وتردي أنظمتها الصحية والأزمات الإنسانية والتحديات الاجتماعية والأمنية واللوجستية التي تصعّب بل وتعرقل الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة الفيروس وآثاره. وتابعت سعادة السفيرة، أنه في ظل هذه التهديدات المتعددة الأوجه التي تفرضها الجائحة، فإن أدنى ما ينبغي فعله هو وضع حد للنزاعات المسلحة وإسكات المدافع من أجل توجيه كامل الجهود والطاقات نحو مكافحة العدو المشترك، فيروس كورونا. وحذرت من أن يؤدي انتشار الجائحة إلى ضياع مكاسب بناء السلام، مؤكدة على دعوة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار شامل وعلى مضمون قرار مجلس الأمن 2532 (2020). ونظراً إلى تبعات جائحة كورونا على بناء السلام والحفاظ على السلام، قالت سعادتها، إنه يتعين على مجلس الأمن وكذلك لجنة بناء السلام القيام بدور هام في الاستجابة المتكاملة والمنسقة، لافتة إلى أهمية المهام التي تؤديها عمليات حفظ السلام لدعم جهود بناء السلام، مؤكدة على ضمان استمراريتها أثناء جائحة كوفيد-19. وفي هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى مساهمة دولة قطر في تيسير تنقّل موظفي الأمم المتحدة للتخفيف من أثر الجائحة على عمل بعثات حفظ السلام، إدراكا منها لأهمية استمرارية عمل المنظمة الدولية في هذه الظروف بالذات. وتابعت إنه منذ مطلع العام الجاري والأزمة الناجمة عن انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) تتربع على قمة اهتمامات الدول والمجتمعات في أنحاء العالم. وأضافت أن الجائحة أصبحت في عداد اهتمامات الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، ليس بسبب تأثير المرض على المصابين به فحسب بل لأن آثاره تمتد لتطال الجميع في أنحاء العالم. كما حذرت سعادتها من الآثار المتشعبة والمتداخلة للجائحة في شتى النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومن الآثار الطويلة الأمد على السلام واستدامته. وقالت إنه من غير المجدي في سياق بناء السلام والحفاظ على السلام الاقتصار على النواحي الأمنية بل يجب معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنموية للأزمات. وشددت على الحاجة لمعالجة مختلف الأبعاد في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، على أن تكون الاستجابة متكاملة ومنسقة وأن تعتمد منظور الحفاظ على السلام لا أن تقتصر على الجانب الصحي فحسب. وأكدت سعادتها على أن فيروس كورونا يشكل تهديدا عالميا لا يقتصر على بلد دون غيره، مشددة على أهمية الجهد الدولي المشترك للتصدي لهذه الجائحة. كما لفتت إلى الدور الهام للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها في تنسيق الجهود للتصدي لانتشار الفيروس، ومعالجة ما يتسبب به من آثار على استدامة السلام والتنمية. وفي الختام أكدت سعادة السفيرة إلى التزام دولة قطر بدعم عمل الأمم المتحدة وعلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي على الرغم مما تتعرض له من إجراءات أحادية تعرقل هذا التعاون والتنسيق تحت مظلة المنظمات الدولية والإقليمية. وقالت إن ما يحتاجه الجميع في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو ضرورة تسخير كل الجهود والطاقات لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر العالمية التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار للجميع بدون تمييز.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مزيد من التعاون الدولي في مواجهة الجوائح، في ظل أزمة جائحة كورونا (كوفيد - 19). وقال غوتيريش، في تصريحات لصحيفة (فيلت) الألمانية الصادرة اليوم وصحف أوروبية أخرى: تصور أن فيروسا ظهر يوما ما، وتفشى على نحو سريع مثل كورونا، لكنه مميت للغاية مثل إيبولا.. آمل أن تكون هذه الأزمة جرس إنذار يكشف لنا أنه لا يمكننا التغلب على تحديات مثل الجوائح إلا على نحو مشترك. كما دافع الأمين العام للأمم المتحدة عن منظمة الصحة العالمية في ظل اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بمحاباة الصين ومساعدتها في محاولة إخفاء تفشي كورونا. وقال إنه ربما وقعت أخطاء، لكنه يعرف المسؤولين في منظمة الصحة العالمية.. إنهم لا يخضعون لسيطرة أي دولة. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لإنهاء الجائحة. وقال: لقد وزعنا منذ تفشي الفيروس 250 مليون كمامة ومعطف طبي وقفاز.. مساعداتنا تصل إلى 110 ملايين شخص في 64 دولة، موضحا أن ذلك يتم بالتوازي مع المكافحة المنتظمة للأمراض والجوع والفقر في أنحاء العالم. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أواخر مايو الماضي عن نيته الانسحاب من منظمة الصحة العالمية على خلفية وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، متهما إياها بالخضوع الكامل لسيطرة السلطات الصينية وسوء التعامل مع تفشي الوباء. وتعتبر الولايات المتحدة الممول الأكبر لمنظمة الصحة العالمية حيث بلغ حجم مساهماتها في العام 2019 قرابة 400 مليون دولار أي 15% من موازنة المنظمة.

صرح وانغ تشي قانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، بأن الصين ستجعل لقاحها الخاص بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منفعة عامة عالمية، عندما يكون جاهزا للتطبيق بعد تحقيق النجاح في البحوث والتجارب السريرية. وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر صحفي ونقلته وكالة الانباء الصينية (شينخوا) اليوم، إنه يجب تعزيز التعاون الدولي في عمليات التطوير والتجارب السريرية والتطبيق الخاصة باللقاح، مضيفا أن تطوير اللقاح يجب أن يركز على ضمان السلامة والفعالية وإمكانية الوصول إليه. واشار الى أن الصين تقوم حاليا بتطوير خمس فئات من لقاحات (كوفيد-19 )، اللقاحات المعطلة ولقاحات البروتين المؤتلف ولقاحات الانفلونزا الموهنة الحية ولقاحات الفيروسات الغدية واللقاحات القائمة على الحمض النووي. وأكد كتاب أبيض حمل عنوانمكافحة كوفيد-19: الصين تتحرك، أصدره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني ، أنه حتى الآن، تمت الموافقة على أربعة لقاحات معطلة ولقاح للفيروس الغدي، لإخضاعها للتجارب السريرية في الصين. وقال الكتاب الأبيض إنه بينما يواكب العلماء في الصين والخارج التطورات المتبادلة، فإن الصين تقود العالم في تطوير أنواع معينة من اللقاحات. وأوضح وانغ تشي قانغ أن قدرا كبيرا من التعاون الدولي قد تم حتى الآن بشأن تطوير اللقاح. وخلال المؤتمر الصحفي، قال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، إن الصين شاركت في مبادرة للتعاون الدولي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتسريع تطوير لقاحات وأدوية ل(كوفيد-19). وأكد على أن الصين ستفي بتعهدها بتزويد العالم بلقاح آمن وفعال وعالي الجودة عندما يكون جاهزا، وستساعد في جعل هذا اللقاح في متناول الدول النامية وبأسعار معقولة.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع على قرار يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة وباء كورونا كوفيد - 19، في أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء. ويشدد القرار على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ويندد بـكل أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الاستجابة للوباء. ويأتي ذلك فيما عبر السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أمس، عن القلق العميق إزاء النمو المطرد لعدد الإصابات والوفيات، داعيا إلى الاتحاد لمكافحة الفيروس الذي تجاوز عدد حالات الإصابة به على مستوى العالم مليون حالة أمس الخميس، حاصدا أرواح أكثر من 52 ألف شخص، ومخلفا تداعيات اجتماعية واقتصادية، حيث بات نصف سكان العالم، خاضعين لإجراءات العزل والحجر. ففي أوروبا، زاد عدد الوفيات في إسبانيا التي تضررت بشدة من الفيروس، على عشرة آلاف أمس بعد رحيل عدد قياسي بلغ 950 مريضا الليلة السابقة، بينما شهدت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات وتجاوز العدد 13915، وبلغت حصيلة الوفيات في فرنسا 5300 حالة، بينهم 900 توفوا في دور المتقاعدين. أما في الولايات المتحدة فقد سجل أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة إذ تخطى العدد بين الأربعاء والخميس الماضيين 240 ألفا، بزيادة نحو 30 ألف إصابة إضافية، وأحصي نحو 1200 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، سجلت أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأول /الأربعاء/، وهو ضعف الحالات المسجلة قبل خمسة أيام.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الرابع للجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة، حيث ترأس الجانب القطري اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، والجانب التركي السيد آدم شاكيجي نائب مدير الأمن العام. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري إن اجتماع اللجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة يكتسب أهمية خاصة كونه يتعلق بتفعيل أوجه التعاون المشترك على ضوء الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين القطري والتركي لا سيما الاتفاقية الأمنية. وأشار إلى أن هذا التعاون قد بدأ قبل سنوات متضمنا كافة أوجه التعاون التي يمكن وضعها موضع التنفيذ، لاسيما في مجال التدريب والجرائم السيبرانية والجرائم عابرة الحدود ومكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، وقد أضيف مؤخرا التعاون في مجال الهجرة والجوازات بسبب منح السلطات التركية صلاحية الدخول للمواطنين القطريين بدون تأشيرة. وأضاف أنه تم التركيز أيضا على مجال التدريب والاستفادة المتبادلة في هذا المجال خاصة التعاون مع الأكاديميات العسكرية والأمنية التركية ومدى الإمكانية في تبادل الخبرات والمعلومات في هذا الجانب. ومن جانبه، قال السيد آدم شاكيجي رئيس الوفد التركي إن هذا الاجتماع هو الرابع ضمن اجتماعات اللجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة والتي تأتي تطبيقا لبروتوكول التعاون الأمني الموقع بين البلدين عام 2011، حيث ناقشنا فيه آفاق التعاون المشترك مع الأشقاء في دولة قطر وتحدثنا حول عدد من مجالات التعاون الأمني الذي يخص البلدين.

قال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أحد أكبر البنوك نفوذا في العالم، الجمعة الماضي، إن التجارة والتعاون الدولي يواجهان مخاطر بما قد يهدد إنتاجية بل ونمو الاقتصادات المتقدمة.وأضاف رئيس البنك المركزي الأوروبي، متحدثا خلال المؤتمر السنوي الذي ينظمه مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأمريكية، أن التحول نحو سياسة الحمائية يمثل خطرا كبيرا على الإقتصاد العالمي.والحمائية، هي سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، وتستند إلى مجموعة من الأدوات التي تحد من الاستيراد وتعوق دخول السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية.وأكد أن التعاون متعدد الأطراف ضروي من أجل تحفيز التجارة الحرة على أساس مستدام، كما أنه يمكن أن يساعد صناع السياسات على مواجهة أي مشكلات تجارية أو مخاوف بشأن العدالة والأمان والأسواق.

شاركت دولة قطر في منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، الذي اختتم أعماله في العاصمة الصينية بكين اليوم، وانعقد تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء المشترك" بمشاركة كبار المسؤولين في أكثر من 100 دولة من بينهم زعماء نحو 29 دولة. وترأس وفد الدولة في المنتدى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وهدف المنتدى إلى توسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ودعمها باستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية. كما يعتبر المنتدى أوسع اجتماع دولي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، من أجل إحياء طريق الحرير التجاري المشهور. وتعهد الرئيس الصيني خلال أعمال المنتدى بتخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد ليكون "طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة". تجدر الإشارة إلى أن القادة ناقشوا خلال يومي المنتدى سبل التعاون في مجالات مختلفة، وعلى رأسها البنية التحتية والنقل والاقتصاد والتجارة والطاقة بهدف توسيع أنظمة المعايير الفنية وخطط البنية التحتية للبلدان التي تقع في طريق "الحزام والطريق"، وتعزيز النقل المتكامل، وممرات النقل البرية والبحرية والجوية على صعيد القارات.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة من فخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا. تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، خلال إجتماعه اليوم، مع سعادة السيد أبوبكر حسين دابو وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، المبعوث الخاص لرئيس غامبيا. وناقش الإجتماع العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الإهتمام المشترك.

الشرق أجرت حواراً مع وزير التعاون والتنمية التونسي سابقاً ورئيس مكتب الإستثمار بحركة النهضةدعم قطر لتونس شجع دولاً أخرى على الإستثمارأشاد السيد رياض بالطيب وزير التنمية والتعاون الدولي والإستثمار سابقاً ورئيس المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالتنمية والإستثمار بدعم قطر المستمر لتونس وللمؤتمر الدولي للإستثمار الذي احتضنته تونس مؤخراً.وقال في حوار لـ "الشرق": إن دولة قطر الشقيقة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هي الراعية والداعمة الرئيسية لهذا المؤتمر الدولي، الذي نأمل أن يكون انطلاقة فعلية للإستثمار الخارجي في تونس، وكان حضور سموه حدثاً فارقاً في تاريخ تونس الجديدة التي يبنيها أبناؤها بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دولة قطر التي رصدت لتونس إعتمادات كبيرة ومهمة لم تبدأ مع المؤتمر بل منذ الأيام الأولى بعد ثورة 14 يناير 2011 وتواصلت الى اليوم."وأبرز السيد بالطيب أن دولا كثيرة وعدت بالوقوف الى جانب تونس ما بعد الثورة، إلا ان الشعب التونسي لم يلمس سوى الدعم القوي من قطر التي كانت سباقة الى الإيفاء بوعودها وتقديم الإسناد اللازم للشعب التونسي في مسيرته الإنتقالية الصعبة. نجاح كبير حققه المؤتمر الدولي للإستثمار في تونس شركاء تقليديونوقال السيد رياض بالطيب: إن مستوى الدعم القطري لتونس من أهميته أحرج العديد من الأطراف التي لم نتلق منها الدعم المرجو، مشددا على أن الشركاء التقليديين أي فرنسا والشقيقة الكبرى الجزائر كانت لهما مواقف جيدة مع الثورة التونسية، حيث تولت فرنسا التوسع في قيمة التمويلات المخصصة لتونس وتحويل جزء من ديونها الى إستثمارات داخل الأراضي التونسية... فيما إختارت الجزائر التعهد بالمزيد مع مواصلة تدفق السياح الجزائريين الى تونس والذين يفوق عددهم سنويا المليون زائر، كما تعهدت الجزائر باستمرار سياسة تبادل الاتفاقية الحرة مع تونس.وأكد بالطيب ان تونس سجلت تحركاً سعودياً وكويتياً مهما، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع العمومية.. كما قررت دولة الكويت منح هبة لتونس بقيمة 100 مليون دولار لتمويل بناء مستشفى متعدد الإختصاصات في القيروان أحد اهم مدن الوسط التونسي وترميم مسجد عقبة بن نافع هناك.أصدقاء تونسولاحظ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي الأسبق أن دائرة أصدقاء تونس آخذة في التوسع وقال في هذا الصدد: "استبشرنا خيراً بهذا المؤتمر، حيث اصبح اليوم لتونس اصدقاء بمقدورها التعويل عليهم، وفي مقدمتهم دولة قطر الشقيقة التي لم تتوقف عن مساندة تونس ايمانا منها بأن الشعب التونسي هو شقيق حقيقي للشعب القطري واكبر دليل على ذلك ان العطاء القطري السخي لتونس لم يتراجع بنطا واحدا بالرغم من تغير لون الحكومات المتعاقبة منذ الثورة".وأوضح أن تركيا أيضا مدت يد المساعدة لتونس من خلال تخصيص 100 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة بشروط ميسرة، خاصة ان تونس تحتاج الى دعم المالية العمومية.وفي ما يتعلق بالجانب الثاني من الدعم الدولي، الذي كان لدولة قطر الشقيقة إسهام كبير فيه، فان الرسالة القوية التي قدمها المؤتمر الى الخارج تقول ان تونس لا تزال المنارة التي تضيء منطقة الربيع العربي.. وهي تعيش تقدما في المجال السياسي بعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة ونزيهة وبعد المصادقة على دستور متطور حداثي فيما يحتويه من مبادئ دعم للديمقراطية والحريات العامة وتنظيم المشاركة السياسية.مؤسسات دستوريةوأشار وزير التنمية والتعاون الدولي والإستثمار الأسبق إلى ان المؤتمر الدولي الذي كانت دولة قطر الشقيقة الداعية له والممولة لأعماله اثبت ان تونس لا تزال في طور بناء المؤسسات الدستورية واستكمال البناء السياسي في المدة الأخيرة بعد الانتهاء من انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، وبين انه مع تقدم البناء السياسي كانت رسالة المؤتمر الدولي تؤكد ان تونس بدعم اصدقائها ماضية في السير على سكة إنجاح الانتقال الاقتصادي واعتبار ان الأولوية القادمة لتونس هي التنمية العادلة التي تسهم في مقاومة البطالة والفقر والتقليص من الفجوة بين الجهات الداخلية والساحلية وكذلك بدعم الاستثمار الذي يمثل المحرك الأساسي لإنجاح الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.وقال بالطيب إنه يحق لتونس ان تعتبر مؤتمرها الدولي ساهم في تحسين صورتها واعطاء صورة جاذبة بالميزات التي تتوافر بها سواء من حيث موقعها الجغرافي المميز او بوجود نخبة منفتحة ومتميزة بكفاءتها.. او بشعبها المضياف إلى جانب الميزات التنافسية التي يمكن ان تجعل من تونس بوابة نحو أوروبا ونحو افريقيا ونحو العالم العربي.نسيج إقتصاديوأضاف مذكرا بان تونس تتوافر على نسيج اقتصادي متنوع مكنها من ان تحتل خلال السنوات القليلة الماضية المرتبة الأولى افريقياً في تصدير المنتجات المصنعة نحو اوروبا، وذلك بالرغم من الهزات المختلفة التي تعرض لها الاقتصاد التونسي وقتها، وخاصة ما رافق مرحلة ما بعد الثورة من صعوبات اجتماعية داخلية او الظروف المحيطة بتونس من حيث عدم الاستقرار الذي تعيشه الشقيقة ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني لتونس.وافاد وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي الأسبق، بأن ظروف الانكماش الاقتصادي التي تعيشها اوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وبالرغم من الاضطراب الذي حصل على مستوى اسعار المواد الأساسية وخاصة منها المحروقات، فإن هذه الظروف رغم حدتها مثلت تحديات غير بسيطة أمام الإقتصاد التونسي الذي تمكن من إمتصاص تداعيات الأزمات المختلفة. واشار بالطيب الى أن المرحلة القادمة ستكون واعدة بإذن الله تعالى للإقتصاد التونسي باعتبار حجم الفرص التي تزخر بها البلاد وبفضل الوعود التي قدمتها الجهات الصديقة والشقيقة لفائدة تونس خلال المؤتمر الدولي للاستثمار " تونس 2020". جانب من فعاليات مؤتمر تونس للاستثمار التبادل الإقتصاديوبخصوص آفاق التعاون مع دولة قطر، أوضح السيد رياض بالطيب أن حجم التبادل مع بلدان الخليج العربي عموما لا يتجاوزاليوم 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس، وقال في هذا الصدد: "أمامنا فرص كبيرة لتنمية التبادل الاقتصادي البيني مع دولة قطر الشقيقة في ظل الإرادة السياسية الثابتة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الحريص على تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. كما ان تونس يمكن ان تكون محطة مهمة للاستثمار الخليجي عامة لتوافرها على خبرة ممتازة في مجال استقبال الاستثمار الخارجي.. فتونس فيها أكثر من 3500 شركة أجنبية ولديها مجموعة اتفاقيات للتبادل الحر مع اوروبا، فضلا عن العديد من الدول الإفريقية والمحيط المغاربي، مما يؤهلها لأن تكون بوابة لهذه الأسواق."وبين بالطيب في نفس السياق أن تونس مؤهلة ايضا الى ان يكون لها دور كبير في إعادة اعمار ليبيا، بالإضافة الى موقعها الجغرافي المميز الذي يرشحها لأن تكون قاعدة مالية إقليمية وقاعدة لخدمات التعليم والتدريب والصحة. وأضاف قائلا: " كما ان إحدى المشاكل الهيكلية لتونس يمكن ان تتحول الى عامل اضافي لجلب الاستثمار وهو ما يتعلق بتوافر اليد العاملة الكفؤة والمؤهلة تشمل عددا كبيرا من حاملي الشهادات العليا من العاطلين عن العمل في اختصاصات مختلفة سواء في مجال الصحة او في المجال الصناعي او في قطاع الخدمات التجارية والسياحية والتعليمية."

المنتدى يعقد من 17 إلى 20 الجاري تحت شعار "قيادة مستجيبة ومسؤولة" يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في أعمال الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" بسويسرا الذي سيعقد هذا العام تحت شعار "قيادة مستجيبة ومسؤولة" وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير2017.ويتناول المنتدى في نسخته السابعة والأربعين عدداً من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما سيتم تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الاستهلاك، وقواعد مستقبل الإقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى مستقبل الأمن الغذائي، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، والاستثمار الطويل الأجل، والبنية التحتية والتنمية، وتشكيل مستقبل الإنتاج.هذا ويشارك في المنتدى عدد من وزراء الإقتصاد والتجارة، والقادة الإقتصاديين لدول مجموعة العشرين وأكثر من 1000 مشارك من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين.يذكر أن المنتدى الإقتصادي العالمي تأسس في العام 1971، وهو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جنيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عدداً كبيراً من المسؤولين الحكوميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الإقتصاد العالمي.ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

تشارك قطر في إجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 19 بسلطنة عمان والذي يسبق اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة.شارك في الاجتماع في المنعقد اليوم دورته الحالية حمد العبدان مدير وحدة التعاون الدولي بالهيئة العامة للسياحة ومحمد الحفناوي مستشار قانوني لرئيس الهيئة العامة للسياحة بالإضافة إلى جمعه خالد بو جسوم سكرتير سكرتير ثاني بالسفارة القطرية لدى سلطنة عمان وأصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة ورؤساء الهيئات السياحية أعضاء المكتب التنفيذي وممثلو جامعة الدول العربية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة العربية للسياحة، وممثلين عن المركز العربي للإعلام السياحي، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.التعاون المشتركبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية ألقى فيها معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة كلمة ترحيبية بالوفود المُشاركة من الدول الأعضاء أشار فيها إلى إن الاجتماع التحضيري لرؤساء وأعضاء المكتب التنفيذي يُعد فرصة تحضيرية مهمة يتم خلالها استعراض ومناقشة المواضيع المطروحة وتهيئة التوصيات ومسودات القرارات الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في قطاع السياحـة ووضع إستراتيجية للعمل السياحي المشترك بما يدفع عجلة التنمية في القطاع ويزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا العربية، وذلك عبر مبادرات وبرامج سياحية جاذبة تجعل من المنطقة مقصدًا سياحيًا رئيسيًا ومتميزًا على مستوى العالم.كما قام معالي محمد يحيى راشد، وزير السياحة بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بإلقاء كلمة الجامعة العربية، تطرق فيها إلى أهمية الاجتماع لتبادل المقترحات لما يثري السياحة في البلاد العربية، وأشاد بالدور الذي يلعبه المجلس الوزاري العربي للسياحة تحت مظلة جامعة الدول العربية بالعمل على تحديد عدد من الأهداف لتحقيق مزيدا من الرخاء في الدول العربية ومن بين هذه الأهداف تنمية قطاع السياحة للمساهمة في التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز السياحة البينية، وجذب السياحة العالمية.إستراتيجية السياحةوتم استعراض جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ومناقشة البنود المُدرجة على جدول الأعمال ورفع التوصيات بشأنها. وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في المجال السياحي بما فيها تقرير متابعة تطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة واختصاصات عمل اللجنة الفنية للسياحة العربية وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية ومعايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحي ووكالات السفر والسياحة. إضافة إلى ذلك فقد تباحث المشاركون في الاجتماع موضوع تحديد الجهات والمؤسسات المختصة لتنمية وتطوير العمل العربي المشترك والشراكة في تنظيم مسابقات خاصة بالرياضات البحرية. وفي نهاية الاجتماع، تمت مناقشة مشروع لوحة الإحصاء السياحي ومشروع "حاضنات سيدات الأعمال للمشاريع السياحية"، والذي يأتي من منطلق عمل مشاريع توفر فرص الاستثمار للمجتمع النسائي في البلدان العربية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الإقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر.مثّل الدولة خلال الإجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدى ثلاثة أيام، عدداً من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.كما يناقش إستثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين "10- 15 بالمائة" ولمدة خمس سنوات.ويبحث الإجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.

تشارك في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدوليتزايد مطرد لمشاركة القطاع الخاص في العمل الإنسانيشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، التي أقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2016، في فندق "فورسيزون" في إسطنبول، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين وخبراء من حوالي 90 دولة. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي "جويك" لتعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والصناعية، ولتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على دول الخليج.وتحدث سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية خلال أعمال القمة، شاكراً المنظمين على دعوتهم الكريمة لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية للمشاركة في أعمال هذا الحدث العالمي المهم. وأكد أن المنظمة "تولي إهتماماً كبيراً للمشاركة سنوياً في هذه القمة، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والصناعية، وفي تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، في مجالات الإستثمار والتجارة، وربط مبادرة الأعمال بشكل إستراتيجي وكلّي لإشراك القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني بشكل يسهم في تقوية المجتمعات على نحو شامل".وقال العقيل: "إن مشاركة القطاع الخاص في العمل الإنساني شهدت تزايداً مطرداً في العقد الماضي، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يكون دور القطاع الخاص أكبر في الشراكة الجديدة مع المنظمات المحلية والدولية للاستثمار في الوقاية وتخفيف المخاطر، لمساعدة البلدان على التأهب للصدمات بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوصول إلى تحليل المخاطر وخطط الطوارئ وخطط الحماية الإجتماعية".المساعدات الدوليةوثمن سعادة الأمين العام مبادرة الجمهورية التركية في استضافة القمة العالمية للعمل الإنساني "نقطة تحول في نظام المساعدات الدولية" والتي انطلقت في مايو الماضي في إسطنبول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، معتبراً أنها "تركت أثرها في حشد جهود الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والتنمية، حيث اتفقوا على طريقة جديدة في العمل من خلال "الاستثمار في مجتمعات قوية ومجتمعات مستقرة".ولفت العقيل إلى أن "مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخاصة تشكل حوالي 90 % من شركات القطاع الخاص عالمياً، وهي مسؤولة عن توظيف القوى العاملة في العالم، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية، وقد تم تجاهل دور هذه المؤسسات في جهود دعم الإغاثة والعمل الإنساني في الماضي، إلا أن المستقبل يبشر بالكثير في هذا المجال". العقيل خلال التكريم القطاع الصناعيوأكد سعادته "أن دور القطاع الخاص الصناعي في دول المجلس والعالم، يجب أن يوجّه لدعم العديد من مبادرات الأعمال في مجال العمل الإنساني في مجالات متنوعة"، إلى جانب "دعم مبادرات مؤسسات الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من جهود الإغاثة واستدامتها، ويساعد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضاً". منوهاً بأن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقوم بطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها". كما شدد على أهمية "إنشاء شراكة جديدة بين القطاع الصناعي الخاص والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط مساعدة المجتمعات على مواجهة الكوارث والصدمات".وختم العقيل بالإشارة إلى أنه "إذا كان القطاع الخاص الصناعي يسعى لأخذ حيز في دعم جهود الإغاثة والعمل الإنساني في مجال الصناعة، فلا بد لصانعي السياسة من فهم الملامح والسمات الرئيسية لسيناريو التصنيع الجديد من جهة، والفهم والالتزام بمبادئ الشراكة الجديدة التي تؤهل دول المنطقة للتعامل مع الصدمات بشكل أفضل، واختيار آليات التمويل المبتكرة لمواجهة الأزمات من جهة أخرى".تكريم "جويك"وعلى هامش قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، قدمت الجهة المنظمة درعاً تقديرياً لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمساهمتها للعام الرابع على التوالي في دعم مخرجات القمة، والمساهمة في نجاحها، وخصوصاً في استقطاب الجهات الخليجية المشاركة والمواضيع المنتقاة. وقد تسلم الدرع سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة من السيد أرشد هورموزلو مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التنفيذية للقمة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أعدته الجهة المنظمة للوفود التي حضرت القمة.

قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي لتسجل بذلك أعلى زيادة في للديون في تاريخ مصر. وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء السبت 5 نوفمبر 2016 أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد".

اكد اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي ان معرض ميليبول قطر اصبح علامة في تاريخ قطر الامني وهو ثمرة التعاون مع الجانب الفرنسي مضيفا ان المعرض بات يستقطب كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الامنية . وأشار الى ان التطور التكنولوجي اصبح في الوقت الحالي يلعب دورا محوريا في عملية التطور الامني وهو ما سوف تستفيد منه قطر دون شك من خلال هذا المعرض الذي يقام على ارضها وأوضح ان دول مجلس التعاون الخليج تحرص كثيرا على اقتناء احدث الاجهزة والمعدات الامنية ومن بينها اجهزة الرادار وكاميرات المراقبة وما يتعلق بوسائل التصدي للجرائم الالكترونية مضيفا ان الشركات العالمية الكبيرة باتت مدركة لهذه الحقيقة ومن ثم فهي تحرص اشد الحرص على المشاركة في المعارض والفعاليات ذات الصلة التي تقام في المنطقة وفي طليعتها بالطبع معرض ميليبول قطر الذي اصبح مرجعية اساسية في مجال الاجهزة الامنية ذات التكنولوجيا المتقدمة.