أكدت دولة قطر أنها لن تدخر أي جهد ممكن لمواصلة دورها كشريك أساسي في مسيرة التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وتذليل العقبات والتحديات المتعلقة بتمويل التنمية، وتهيئة بيئة مؤاتيه لها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني عضو وفد الدولة المشارك في الدورة الـ71 للجمعية العامة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ"متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية". ونوه سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني بخطة عمل أديس أبابا كونها توفر معلماً هاماً في الجهود المبذولة لدعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، كما أنها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتُمثِّل إضافة نوعية لتوافق آراء مونتيري، ولإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية اللذان يُشكلان مرجعاً رئيسياً للتعاون الإنمائي الدولي منذ اعتمادهما. وأشار بيان دولة قطر إلى أن خطة عمل أديس أبابا انطوت على العديد من المسائل الهامة إذ أكدت أن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة يتطلب الاستثمار في الأطفال والشباب، وتوفير التعليم الجيد والبيئة التعليمية الآمنة والخالية من العنف للجميع، وتمكين النساء وضمان تكافؤ فرصهنَّ في التعليم والتدريب، وتوفير العمالة الكاملة والمُنتِجَة، وهي مسائل جميعها تحظى بأولوية في خطط واستراتيجيات دولة قط التنموية. ورأى سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني أن المساعدة الإنمائية الرسمية تبقى حاجة مُلحَّة نظراً لحجم احتياجات التمويل، وللدور الفعال الذي تضطلع به للتخفيف من حدة الفقر، والاستجابة للتحديات القائمة والناشئة التي فرضت نفسها ومن بينها أزمة اللاجئين والمهاجرين، مجددا التأكيد على التزام دولة قطر بالوفاء بجميع تعهداتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية. وقال "إنه وإيمانا من دولة قطر بأهمية التعاون الدولي، والمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة، فقد واصلت تقديم الدعم من خلال برامج التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الإنسانية ومكافحة الفقر". وذكر أنه انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، فقد استضافت مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي انعقد في العام 2008 وصدر عنه /إعلان الدوحة/ بشأن تمويل التنمية. وأكد سعادته من جهة أخرى على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب بشكل يكون قائما على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول، مبينا أن دولة قطر حرصت دائما من هذا المنطلق على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب. وفيما يتعلق بأوضاع التنمية في المنطقة، لفت بيان دولة قطر إلى أن المنطقة العربية كغيرها من مناطق العالم عرضة للكثير من المخاطر الناجمة عن النزاعات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل كبيرٍ على قدرة هذه البلدان في تحقيق تنميتها، الأمر الذي يتطلب مخصصات مالية ضخمة وتوفير المساعدات الإنمائية التي تتزايد الحاجة إليها يوماً بعد يوم. واعتبر البيان أن مسألة تمويل التنمية تتطلب التعبئة والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل، العامة منها والخاصة، المحلية منها والدولية، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية. كما تحدث بيان دولة قطر عن أهمية التجارة إذ تشكل محركا للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة، لافتا إلى أن وضع البلدان النامية يستدعي توسيع آفاق الأنشطة التجارية والاستثمارية لها، والتخفيف من شروط تقديم المنح والقروض، مع وضع آليات لتنفيذ المشاريع الموعودة بها، وتحرير التجارة بشكل عادل، وفقاً لما تمت مناقشته في جولة الدوحة في عام 2001. وأكد البيان في هذا السياق على أهمية اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن ووجوب إعطائها محتوى إنمائيا حقيقيا.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الأول لقطاع التعاون الدولي، في وزارات ومؤسسات الدولة، لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية (2017 — 2022). ورحب سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة افتتح بها الاجتماع، بالمشاركين من الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع التعاون الدولي، مؤكدا أهمية إنجاز الغايات المستهدفة من التعاون الدولي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته بضرورة التعاون المكثف بين إدارات ووحدات التعاون الدولي في الوزارات والأجهزة الحكومية وإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وذلك لتعزيز الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وبما يخدم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية (2017 — 2022).

طالبت دولة قطر بتبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة، والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد نويمي الهاجري، الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الثالث "تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. واستهل السيد نويمي الهاجري الكلمة بتقديم الشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة، مشيدا بالجهد الذي يضطلع به الفريق العامل في سبيل التوصل للصيغة النهائية للمعايير الخاصة بإعمال الحق في التنمية. وقال إن الحق في التنمية، بوصفه حقا من حقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن "المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة يتطلب في المقام الأول تفعيل هذا الحق وتهيئة البيئة المواتية لإعماله على المستويين الوطني والدولي، وذلك عن طريق اعتماد التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تضمن مشاركة الجميع في التنمية والاستفادة منها، وكذلك تبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة والتي تتناسب مع أولويات واحتياجات هذه البلدان". ونوه بأن دولة قطر تبنت سياسة وطنية للتنمية ترتكز على رؤية واضحة وهي رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، كما اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية تعنى بوضع السياسات والبرامج الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس، مضيفا أنه "بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد خطت دولة قطر في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة وحققت مستويات متقدمة للتنمية بجميع محاورها، وتبوأت على إثر ذلك مواقع متميزة بحسب مؤشرات التنمية الدولية". وعلى المستويين الدولي والإقليمي، أشار الهاجري إلى أن دولة قطر تبنت أيضا سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الإستشاري بالتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي الموحد في نسختها رقم 30، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد.ويضم الوفد القطري في الإجتماع كلا من حسن النعيمي المستشار الجمركي بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وراشد محمد البريدي الخبير الإقتصادي بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدار الـــ 3 أيام العديد من الملفات الهامة، ومنها التصور الشامل حول الإتحاد الجمركي العربي، والعمل على تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الإتحاد الجمركي العربي الموحد، وكذلك سيتم مناقشة تقارير بعض اللجان الهامة، ومنها تقرير الإجتماع رقم 27 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وتقرير الإجتماع رقم 33 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى الهامة طبقاً لجدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال.

بوفد برئاسة حمد هادي البريدي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة البلدية والبيئة، تشارك دولة قطر في اجتماع الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية والدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويختتم أعماله اليوم الثلاثاء. وضم الوفد القطري عبدالله الحردان الخبير الكيميائي. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال البريدي: إن الاجتماع يناقش العديد من بنود جدول الأعمال وأهمها متابعة اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ومتابعة أنشطة المركز الإقليمي للتدريب، ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية "بازل"، وكذلك متابعة اتفاقية "استكهولم" بشأن الملوثات العضوية الثابتة، ومتابعة اتفاقية "روتردام" بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض الكيمياويات ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية. كما ستتم مناقشة متابعة بروتوكول "مونتريال" بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ومتابعة النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيميائيات، ومتابعة اتفاقية "ميتاماتا" بشأن الزئبق، وكذلك سير تنفيذ أنشطة وبرامج الفريق العربي لعامي 2015 — 2016.

أكدت دولة قطر أنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الإستقرار والتنمية والرفاهية والحرية لكل الأفراد والمجتمعات. كما أكدت أن جهودها ظلت تنصب دائماً، في إطار التعاون الدولي، ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية، ولكن أيضاً في تحقيق السلام العالمي والمساهمة في وضع حد سلمي للنزاعات والصراعات وذلك عبر التوسط بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان / البند 10/، والتي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وأكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن جهود دولة قطر في هذا الصدد قد أفضت إلى تحقيق نجاح مقدر في عدد من القضايا الهامة، من ضمنها التوسط في ملف النزاع الحدودي بين إرتريا وجيبوتي منذ العام 2010م وقد توج مؤخراً بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا، والذي قوبل بارتياح وإشادة العديد من الجهات الدولية . وأضاف "وفي ذات السياق، تتواصل جهود دولة قطر لتنفيذ مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تأتي في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم توقيعها في عام 2011م. ويأتي تدشين هذه المرحلة الثانية في إطار الاتفاق بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ عدة مشاريع في دارفور، يتم تمويلها عبر صندوق قطر للتنمية وينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشمل 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل بتكلفة 88.5 مليون دولار وتهدف لتحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وايجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع". كما أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن التحديات التي يواجهها العديد من البلدان اليوم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقتضي الاهتمام بمسألة التعاون الدولي والذي من شأنه أن يدعم جهودها للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.. مبينا أنه على الرغم من أن المسؤولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان هي في الأساس مسؤولية الحكومات، فإن التعاون التقني وبناء القدرات، المبني على موافقة الدول في اطار أولوياتها واحتياجاتها وخصوصياتها، لا غنى عنه، وهذا هو الغرض الأساسي من إدراج عدد من الدول تحت البند العاشر من جدول أعمال هذا المجلس. واختتم المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستستمر في الاضطلاع بهذا النهج الإيجابي في التعاون الدولي "والذي نؤمن بأنه ضروري ليس فقط لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فحسب ولكن أيضاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتي لا غنى عنها للعيش بإنسانية وكرامة لجميع بني البشر."

قال السيد سيف الكواري، مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، إن قطر إستقبلت 6 ملايين زائر منذ أن أطلقت في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030.وأضاف الكواري، في جلسة نقاش رئيسية حول "تطور ونمو قطاع السياحة والضيافة" ضمن مؤتمر ميد لمشاريع قطر المنعقد حاليا في الدوحة، "إن الفترة ما بين العامين 2010 و2015 سجلت نمواً سنويا في عدد القادمين الى قطر بنحو 11.5%". وأوضح أن مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد القطري ظلت في تصاعد، حيث بلغت مساهمة السياحة خلال عام 2014 في الناتج المحلي الاجمالي للدولة 4.1%، بينما وصلت إلى 8.1% من القطاع غير الهيدروكربوني.. مؤكداً أن الرؤية المستقبلية تهدف الى رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد القطري الى 5.2% والى 9.7% في القطاع غير الهيدروكربوني بحلول العام 2030. كما أكد الكواري أن دولة قطر، التي يعتمد اقتصادها على مصادرها الطبيعية والهيدروكربونية، ظل قطاع السياحة يلعب دوراً متصاعدا في تنويع اقتصادها، حيث يعد ذلك ركنا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى أن يلعب هذا القطاع دوراً بارزاً في تأسيس اقتصاد مستدام في الدولة، ورسخ ذلك وجود لجنة عليا تعمل على التأكد من أن يظل القطاع في قلب المشاريع التنموية في قطر. وقال "إن عام 2014 شهد إطلاق الهيئة العامة للسياحة لاستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي حددت أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما حددت الاستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف".. مضيفا أن الهيئة ظلت تعمل مع شركائها بشكل مكثف على تطبيق هذه الاستراتيجية، مع حرصها على أن يخوض زوار الدولة تجربة فريدة في الثقافة العربية والقطرية.وذكر أن العقود الماضية شهدت تزايد نشاط قطاع السياحة، الذي أصبح من أسرع القطاعات نموا وحيوية في الاقتصاد العالمي، ما يؤكد أن السياحة عامل مهم في دفع عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أنها الآن تساهم بحوالي 9% من الناتج المحلي لدول العالم، وتوفر وظيفة واحدة بين كل 11 وظيفة في قطاع العمل العالمي، اضافة الى ما يضخه قطاع السياح من مليارات الدولارات حول العالم. وبين أن التوقعات تشير إلى أن يصل عدد السائحين حول العالم الى 1.8 مليار سائح خلال عالم 2030، موضحاً أن القطاع ظل يحافظ على نموه رغم الصعاب التي واجهها الاقتصاد العالمي، وأن منطقة الشرق الاوسط، رغم ما شهدته من تأثر مباشر بأزمات اقتصادية وأمنية، ارتفع عدد السائحين فيها الى 3% خلال العام 2015.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، إلى عشق آباد عاصمة جمهورية تركمانستان لتمثيل دولة قطر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى بعنوان "سياسة الحياد.. التعاون الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية" الذي سيعقد بعد غدٍ السبت. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله سعادة السيد ماتييف بيردينياز نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان، وسعادة السيد خليفة بن أحمد السويدي سفير الدولة لدى تركمانستان، وعدد من أعضاء السفارة. ويأتي هذا المؤتمر في إطار الاحتفال بذكرى مرور 20 عاماً لوضع الحياد الدائم لتركمانستان، وإعلان الحكومة العام 2015 عاماً للحياد والسلام. يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في دورتها الخمسين عام 1995 على قرار الحياد الدائم لتركمانستان.

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية بصورة غير مباشرة، واتهمها بتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون الدولي، وشدد على ضرورة التمسك بالمبادئ التي شكلت أساساً للنظام العالمي. وقال بوتين، في خطابه أمام العرض العسكري السنوي بيوم النصر في الساحة الحمراء، إن هناك تجاهلاً متزايداً للمبادئ الأساسية للتعاون الدولي، في انتقاد واضح لواشنطن. وأوضح بوتين أنه على الرغم من أهمية التعاون الدولي "فإننا شهدنا خلال العقود الماضية محاولات لخلق عالم أحادي القطب"، وهي عبارة تستخدمها روسيا لانتقاد الهدف المزعوم للولايات المتحدة للسيطرة على الشؤون العالمية. وحذر بوتين من أن فكرة التفوق والتفرد العرقي تسببت في اندلاع الحرب الأكثر دموية في تاريخ العالم، في اشارة الى الحرب العالمية الثانية، وتابع "لقنت مغامرة هتلر المجتمع الدولى درسا قاسيا، والآن وبعدما انقضت 70 عاما، علينا ألا ننسى أن فكرة التفوق والتفرد العرقي أدت إلى اندلاع الحرب الأكثر دموية". وأشار بوتين إلى أن العقود القليلة الماضية شهدت تجاهلاً لمبادئ التعاون الدولي التي تبلورت خلال الحرب العالمية الثانية، وشكلت حجر الأساس للنظام العالمي الذي أثبتت مؤسساته فعاليتها لحل المنازعات والنزاعات.

تعهدت الصين، اليوم الخميس، ببناء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، حيث تدرس حاليا تشريعا بشأن التعاون الجنائي والقضائي الدولي. وقالت فو يينج المتحدثة باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني: "إن بلادها بصفتها أحد الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعهدت بتعزيز التعاون العالمي في إطارات مثل (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) ومجموعة العشرين". وأكدت فو يينج أن الصين تدرس حاليا قانونها الخاص لمساعدة العدالة الجنائية العالمية، مضيفة أن "الفكرة الرئيسية تتمثل بالاستفادة الكاملة من الآلية الدولية والقانون الدولي، لضمان مواجهة الهاربين الفاسدين بالجزاء المناسب بغض النظر عن مكان وجودهم". كما أكدت المتحدثة أن الصين ستواصل بناء آلية مؤسسية على المستوى الوطني لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وأنه تم تنقيح قانون الميزانية لتحسين إدارة الإيرادات الحكومية والإنفاق وذلك لتعزيز الرقابة على السلطة. وذكرت فو يينج أن الصين تدرس أيضا إعادة النظر في القانون الجنائي لتعزيز الجهود المبذولة للحد من الاختلاس والرشوة، وإن تقديم الرشاوى لأقارب المسؤولين سوف يضاف إلى قائمة جرائم الرشوة. تجدر الإشارة إلى أن القانون الصيني - الذي تم تنقيحه في العام الماضي - يحدد ميزانية الحكومة في 4 أجزاء، الميزانية العامة وميزانية الصناديق التي تديرها الحكومة وميزانية الأصول المملوكة للدولة وميزانية أموال التأمينات الاجتماعية، وتخضع الأجزاء الـ 4 جميعها للإشراف.

عقد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي عددا من اللقاءات الثنائية المهمة ، وذلك خلال مشاركته في الجزء الرفيع المستوى للدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت اليوم ، حيث التقى سعادته مع سعادة السيد ناجي كورو نائب وزير الخارجية التركي ، وسعادة السيدة دنيا مأمون وزيرة خارجية المالديف، وسعادة السيد بورد جلاد بدرسون نائب وزير الشؤون الخارجية بالنرويج، وسعادة السيدة تامار بيروشافيلي وزيرة خارجية جورجيا. وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.جدير بالذكر أن دولة قطر تشارك حاليا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بصفة دولة عضو، وذلك بعد انتخابها في شهر أكتوبر 2014، لولاية مدتها ثلاثة أعوام ، وللفترة 2015 - 2017.

إستقبل دولة السيد يوري ليانكا رئيس وزراء جمهورية مولدوفا، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء المولدوفي. كما إستقبلت سعادة السيدة ناتاليا جيرمان نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية المولدوفية، سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وذلك بمقر وزارة الخارجية والاندماج الأوروبي.وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

شارك المستشار محمد عبد الرحمن السيد رئيس المنطقة العربية بمنظمة التأهيل الدولي ورئيس المركز الأوربي للأشخاص ذوى الإعاقة في أعمال الملتقى الخليجي الرابع عشر للجمعية الخليجية للإعاقة والذي اقيم بالامارات العربية المتحدة – دبي خلال شهر ابريل 2014 تحت شعار الخدمات المقدمة للشباب من ذوى الاعاقة- الواقع والطموح. وتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع جمعية أهالي ذوى الإعاقة بالأمارات العربية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم – ولى عهد دبي. وأكد السيد أهمية هذا الملتقى تكمن في التعرف على واقع الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي لجميع الإعاقات والتعرف على أهم المستجدات والبرامج في مجال الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة والتعرف على الخدمات والتسهيلات المجتمعية لذوي الإعاقة. وأضاف كما أتاح الملتقى التعرف على التوجهات والتطبيقات الحديثة واستخدام التكنولوجيا المساعدة في خدمة برامج الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة ومناقشة أهم التحديات التي تواجه تطبيق الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة ومناقشة كيفية تقويم وكفاءة برامج الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة والتعرف على واقع تشغيل ذوي الإعاقة، التحديات والعقبات التي تواجه التطبيق والتعرف على البرامج الطبية والتأهيلية للشباب من ذوي الإعاقة والتعرف على النظرة الشرعية لحقوق وواجبات الشباب من ذوي الإعاقة ومناقشة أهم التحديات التي تواجه المراهقة وزواج الشباب ذوي الإعاقة وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات في مجال الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة. محاور مختلفة اما عن محاور الملتقى أكد رئيس المنطقة العربية بمنظمة التأهيل الدولي ان المحاور تضمنت الكثير من الأمور المتعلقة بالإعاقة منها واقع وكفاية الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة والخدمات الترفيهية والرياضية والتسهيلات البيئية لذوي الإعاقة والصعوبات التي تواجه تشغيل الشباب من ذوي الإعاقة ومدى ملائمة التأهيل المهني لفرص العمل المتاحة وأهم المشكلات ( النفسية – الاجتماعية- الصحية) التي يعاني منها الشباب من ذوي الإعاقة والخدمات الوقائية والعلاجية لمشاكل الشباب من ذوي الإعاقة والمستجدات في هذا المجال بجانب الخدمات الاجتماعية ومدى كفايتها لحل المشكلات التي تواجه أسر الشباب من ذوي الاعاقة ودور التقنية والتكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي في خدمة الشباب من ذوي الإعاقة والحقوق والمسئوليات الخاصة بالشباب من ذوي الإعاقة من الناحية الشرعية والتجارب المحلية للبيوت المحمية للشباب من ذوي الإعاقة. وقال رئيس المنطقة العربية بمنظمة التأهيل الدولي إن الفترة المقبلة ستشهد عدد من البرامج والأنشطة التي من شانها أن تبرز قضية الإعاقة على الساحة العربية ودعوة بقية الدول للتصديق على الاتفاقية سينفذها التأهيل الدولي – الإقليم العربي .

استقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بمكتبه بوزارة الداخلية صباح اليوم سعادة السيد علي عبد اللهي- مساعد وزير الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الأمنية والوفد المرافق له.وقد جرى التوقيع بمكتب سعادة مدير عام الامن العام على محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقع عن وزارة الداخلية القطرية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وعن وزارة الداخلية الإيرانية سعادة السيد علي عبد اللهي مساعد وزير الداخلية الإيراني ، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ، وبحث أوجه التعاون الأمني في مختلف المجالات الأمنية التي تهم الدولتين الصديقتين.هذا وقد جرت يوم الاثنين الماضي جلسة مباحثات بين الوفدين القطري والإيراني ترأسها من الجانب القطري سعادة مدير عام الامن العام ومن الجانب الايراني سعادة مساعد وزير الداخلية الايراني بحضور مسؤولي عدد من إدارات وزارة الداخلية القطرية ، بينما حضرها من الجانب الإيراني الوفد المرافق لسعادة مساعد وزير الداخلية الإيراني وسعادة سفير إيران لدى الدولة ، وتناولت جلسة المباحثات تعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.جدير بالذكر ان وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية قام بزيارة رسمية لوزارة الداخلية القطرية استغرقت ثلاثة أيام وذلك خلال الفترة من 16/4/2014 - 14 ، حرص خلالها الوفد الايراني على زيارة عدد من إدارات وزارة الداخلية ، حيث اطلع الوفد الايراني على أحدث ما تضمه هذه الإدارات من تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الحديثة ، كما تعرف على آلية عمل هذه الادارات في خدمة كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

بوفد مشكل من أربع من وزارات ومؤسسات الدولة شاركت دولة قطر في الإجتماع الثالث للجنة الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بإعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ بالبشر والذي بدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.شاركت قطر بممثلين عن وزارة الداخلية على رأسهم العقيد هادي الشهواني رئيس قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي، والنقيب سبت الكواري مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية، والنقيب علي جابر المري الباحث بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، كما ضم الوفد القطري ممثلا عن وزارة العدل وهو محمد بن عبدالله بوصلعة الباحث القانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي، وممثلا عن وزارة الأوقاف وهو مهدي القحطاني، وممثلاً عن المجلس الأعلى للصحة وهي وفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" قال الشهواني إن الإجتماع سوف يناقش على مدار يومين العديد من البنود على جدول أعماله أهمها مناقشة تقرير الاجتماع السابق للجنة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ وجدول الملاحظات الوارد عليها من بعض الدول.وعلمت "بوابة الشرق" أن هناك ملاحظات وردت من بعض الدول وهي الأردن، ومصر، والبحرين، والكويت، والمغرب، واليمن.ومن جانب آخر قال مهدي القحطاني انه لا يرى ان هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية بمشروع الاتفاقية حيث جاءت كافة نصوصها مطابقة للشريعة.هذا في الوقت التي طالبت فيه وفاء عنبر النعيمي بالعمل على ضرورة إضافة مادة مقترحة لبيان أنواع الاستنساخ وأشكاله حيث ان هناك إشكالية تتمثل في هل يكون طفل الأنابيب استنساخا بشريا أم استنساخا جينيا ولذلك لابد من وضع النقاط فوق الحروف لعدم اللبس.