عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في 25 سبتمبر 2025 في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم غير القانوني على دولة قطر في 9 سبتمبر 2025، بمشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والخبراء، ووسائل الإعلام. وبناء على المناقشات المستفيضة، اعتمدت الهيئة البيان الختامي الذي جاء فيه، بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي: 1. تستذكر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، وضرورة تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. 2. وإذ تستذكر أيضاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ تؤيد القرارات والبيانات الصادرة عن كل من مؤتمرات القمة لمنظمة التعاون الإسلامي ودورات مجلس وزراء خارجيتها، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بالوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. 3. تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر الذي شنته إسرائيل على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة، مما يعتبر خرقاً جنائياً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أنه يشكل سابقة خطيرة تقوض السلام وتهدم جهوده والدبلوماسية الدولية. 4. تؤكد الهيئة مجدداً تضامنها الكامل مع دولة قطر، وتعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة الملموسة التي تضطلع بها دولة قطر للتوسط بين الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ وتشدد أن استهداف دولة وسيطة يقوض مبدأ التفاوض ذاته ويشكل اعتداء على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة السلام والأمن. 5. تدين الهيئة بشدة سياسات إسرائيل وممارساتها المستمرة التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المقدسات والحقوق والحريات الفلسطينية. وتدين الاستخدام الممنهج للحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء كأسلحة حرب، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وتشكل هذه الأفعال إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، ومنع أي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 6. تستنكر الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل نتيجةً لغياب المساءلة على المستوى الدولي وتهاون المنظمات الدولية في القيام بمسؤولياتها، رغم الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها. وقد شجع ذلك إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وإضعاف النظام القضائي الدولي، وإعاقة عمل المنظمات الدولية ووكالاتها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولذلك، تدعو الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. 7. تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة وإنفاذ الالتزامات، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي. 8. تناشد الهيئة الدول الأعضاء على دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقوف بحزم إلى جانب دولة قطر لضمان محاسبة مرتكبي العدوان الأخير. كما تدعو إلى التنفيذ السريع للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمشاركة الفاعلة في مؤتمر القاهرة المقبل لإعادة الإعمار، مشددةً على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بالمحاسبة وضمانات منع تكرارها واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. 9. ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك”، ونجاح أعمال المؤتمر المعقود في 22 سبتمبر 2025، برئاسة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. 10. تدعو الهيئة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع استراتيجية دبلوماسية موحدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، وردع أي هجمات أو تهديدات مستقبلية ضد أي دولة عضو. 11. تقرر إطلاق مبادرة دبلوماسية حقوق الإنسان في الهيئة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء المعنية، من أجل إيفاد بعثات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تعزيز التوعية بعواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك هجومها على دولة قطر، وبناء رسائل موحدة وتكثيف الضغوط القانونية والدبلوماسية الضرورية لضمان المساءلة. 12. تناشد أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بإعداد مواد إحاطة شاملة، ونقاط حوار منسقة، وتحليلات قانونية لهذه الوفود، والتواصل مع البعثات الدائمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك وبروكسل، وتقديم تقرير مرحلي إلى الدورة العادية المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. 13. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم مشاركات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتنسيق رسائل خاصة بتعزيز موقف منظمة التعاون الإسلامي. 14. تشجع على عقد فعاليات جانبية وجلسات إحاطة خاصة على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على الآثار القانونية والإنسانية والدبلوماسية المترتبة على الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، واستمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتضاؤل نظام حقوق الإنسان المتعدد الأطراف. 15. تدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر في المحافل الدولية. 16. تقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظرها، وتتبع التطورات الخاصة بها عن كثب، وعقد اجتماعات متابعة حسب الضرورة لمراجعة تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، وبذل المزيد من جهود التنسيق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأصحاب المصلحة الدوليين، والتركيز على المساءلة والعدالة في صميم جهود الاستجابة الدولية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة وقصفه، ما تسبب بمجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنيا، أغلبهم من العاملين في الخدمات الطبية والإعلامية. وأكدت المنظمة، في بيان اليوم، أن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى من نوعها حيث تأتي ضمن سلسلة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد وسائل الإعلام والمستشفيات والعاملين فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار محاولاتها الرامية إلى طمس الحقيقة والتغطية على جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي. وحملت إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي التحقيق والمحاسبة، داعية في الوقت ذاته المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للاستهداف المتعمد والممنهج للصحفيين والإعلاميين والعاملين في مجال الخدمات الطبية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل فرض وقف إطلاق نار، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن إعلان المجاعة هو إنذار عالمي بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية تستوجب تحركا دوليا عاجلا، داعية إلى تفعيل جميع آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ودون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في قطاع غزة. وأكدت المنظمة في بيان، ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما تسببه من مجاعة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حاثة جميع دول العالم على تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة بما في ذلك فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، قوة الاحتلال، وحظر توريد أو نقل الأسلحة إليها. وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عدوانه وحصاره المفروض على قطاع غزة فورا، وفتح جميع المعابر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكاف، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا، وجميع المنظمات الدولية من أداء عملها دون عوائق وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة. وأكدت المنظمة ضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية عالية إزاء ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي تدعمه الأمم المتحدة، بشأن انتشار المجاعة في القطاع. وحملت الكيان الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لجرائمه المتمثلة في التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات، التي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأشارت في بيان اليوم إلى أحدث هذه الجرائم وهو استهداف الاحتلال لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم الشاطئ وكذلك القصف العشوائي لمخيم النصيرات وبيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف جرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما شمال القطاع الذي يخضع لحصار مشدد، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استمرار جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كما نددت المنظمة في بيان لها بمواصلة الاحتلال عملية حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى وكذلك استهدافه للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا/ التي تعرضت إحدى قوافلها الإنسانية المتجهة نحو غزة لإطلاق نار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. وطالبت المنظمة مجددا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، ومواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، ومواصلة محاصرة مستشفيات مدينة غزة، وقطع الكهرباء والوقود والطعام عنها، واستهداف الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والجرحى والأطفال الخدج في الحاضنات، مع وجود عشرات من جثث الشهداء داخل المجمع، فضلا عن استمرار قصف المنازل السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، وممارسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة، في بيان لها اليوم، دعوة جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وضمان فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة ذلك في إطار عدوانها العسكري المتواصل الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمباني السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي للتدخل وحمل إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي كان آخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023، الذي يطالب بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، وإتاحة الوصول الفوري والآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك، الذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بدول المنظمة. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وناقش الاجتماع تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025، حيث عرضت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تقريرها عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025. كما ناقش الاجتماع، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا /كوفيد ـ 19/ على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا السياق، قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية، فيما قدمت عدد من الدول الأعضاء على ضوئه خبراتها وتجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة. إلى جانب ذلك، استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسبل تحسين دور القطاع الخاص في هذا السياق. كما قدم مكتب تنسيق /الكومسيك/ إيجازاً حول نتائج الاجتماعات لمجموعات العمل المعنية بالنقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي.

أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمود قرشي، الجمعة، عدم مشاركته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالإمارات، احتجاجا على مشاركة نظيرته الهندية سوشما ساواراج. وقال قرشي، في جلسة برلمانية، إنه لن يحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه الإمارات في 1 و2 آذار/مارس الجاري، حسبما نقل موقع جيو نيوز المحلي. وأرجع قرشي قراره إلى احتجاجه على توجيه الإمارات (الدولة المستضيفة للاجتماع)، دعوة إلى وزير خارجية الهند لحضور جلسة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. كما أبلغ البرلمان أنه طالب منظمة التعاون الإسلامي بسحب الدعوة الموجهة إلى الهند أو تأجيل الجلسة، في أعقاب اندلاع أعمال عدائية بين إسلام أباد ونيودلهي، يرى أنّ المنظمة لم تتخذ أي قرار حول طلبيّ الوزير الباكستاني. وأشار قرشي إلى أن تمثيل باكستان في اجتماع المنظمة بالإمارات سيقتصر على وفد من المستوى الأدنى، وأضاف أنه سيعارض بشدة أي تحرك لمنح صفة مراقب للهند في منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أن الوفد المذكور سيعرض القرارات الباكستانية الـ19، التي تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المواطنين في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير. وكان قرشي استنكر توجيه الإمارات دعوة لوزيرة الخارجية الهندية لحضور اجتماع المنظمة، قائلا إن نيودلهي ليست عضوا في التعاون الإسلامي ولا حتى مراقبا. إلى ذلك، وجه الناطق باسم الجماعة الإسلامية في باكستان عبد الغفار عزيز انتقادات لدعوة الإمارات الهند للمشاركة في المؤتمر واعتبر ذلك وصمة عار. وكتب غفار على حسابه في موقع تويتر: في وقت تشن الهند غارات متتالية ضد باكستان وزيرة الخارجية الهندية، تصل أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي كضيف للشرف.. باكستان تعلن مقاطعتها للاجتماع. وأضاف أن مشاركة الهند في اجتماع المنظمة الإسلامية وصمة عار فهي تحتل كشمير وتقتل مئات الآلاف هناك.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حيّ مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين. وأعرب الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صدر اليوم، عن تعازيه لذوي الضحايا والشعب والحكومة الأمريكيين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما عبّر عن "أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية البشعة التي تستهدف المدنيين الأبرياء". وجدّد العثيمين موقف منظمته الثابت المناهض لجميع أشكال وأنواع العنف والإرهاب. وأكّد أن "الإرهاب لا دين له ولا بلد أو عرق، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحته بكافة أشكاله وصوره". وأمس الثلاثاء، دهست شاحنة يقودها رجل مسلّح عددا من المارة، قرب مركز التجارة العالمي في حي مانهاتن، قبل أن تصدم حافلة مدرسية، في هجوم وصفه عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، بـ "العمل الإرهابي الجبان". وأعلن دي بلازيو، في اليوم نفسه، ارتفاع حصيلة حادث الدهس إلى 8 قتلى. من جهتها، قالت مصادر إعلامية أمريكية، إنه تم التعرف على هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وإنه يدعى سيف الله سايبوف، من أصول أوزبكية ويبلغ من العمر 29 سنة.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة للمنظمة، تعمل على حزمة من الإجراءات، لبلوغ هدف 25% من التجارة الإسلامية البينية بحلول 2025. وأوضح العثيمين، أن هناك مساع لتوطيد التعاون بين دول المنظمة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة. ولا يتجاوز حجم التجارة البينية في الوقت الحالي بين الدول الإسلامية، 18% من إجمالي تجارتها، وفق أرقام رسمية. وكان العثيمين، شارك خلال وقت سابق اليوم، في ورشة عمل بالعاصمة المغربية الرباط، حول "تحديد الحواجز غير الجمركية للتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، تستمر يومين. ويشارك في ورشة العمل ممثلون من 30 دولة بينها تركيا، إضافة إلى مسؤولي مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية.

مع تصاعد التوتر في الصومال بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة، لقي 23 شخصا ًعلى الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشيو مساء اليوم. وذكرت مصادر بالشرطة الصومالية أن الانفجار الأول وقع قرب مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم، ما أدى إلى تدمير عدة مبان وإشعال النار بعشرات السيارات. وقال مصدر أمني "إن 23 مدنيا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون"، مضيفا "أن عدد القتلى سيزداد بالتأكيد، وما زلنا مشغولين في نقل الإصابات"، متحدثا عن وجود جثث تحت الأنقاض. ووقع الانفجار الثاني في منطقة "المدينة المنورة" بمقديشو، باستخدام سيارة مفخخة، ورجحت المصادر أن السيارة كانت تنوي استهداف فندق في المنطقة. تفجير انتحاري في مقديشو جثث متناثرة وقال شهود إن الانفجار الأول الذي نتجت عنه سحابة سوداء كان بالإمكان رؤيتها من سائر أنحاء مقديشو قد ألحق أضرارا كبيرة في الشارع الذي وقع فيه إضافة إلى أحد الفنادق. وقال الشاهد إسماعيل يوسف "كان هذا مروعا، القنبلة انفجرت إلى جانب الطريق المزدحم ما أدى إلى مقتل الكثيرين. رأيت العديد من الجثث متناثرة في المكان لكني لم أتمكن من إحصائها. كان أمرا مريعا". وبذلت أجهزة الإسعاف جهدها للتعامل مع نتائج هذا التفجير ونقل الضحايا إلى المستشفيات. وقال عبد القادر حجي آدن مدير خدمة الإسعاف الرئيسية في مقديشو "كانت هذه حادثة رهيبة. فرق الإسعاف لا تعرف كم جمعت من الجثث بسبب ارتفاع عدد الضحايا". تفجير انتحاري في مقديشو دمار واسع يقع ما يسمى بتقاطع "الكيلومتر 5" في منطقة هودان، وهو جزء تجاري حيوي يضم الكثير من المتاجر والفنادق والمكاتب. الانفجار وقع في مكان قريب من فندق سفاري، ولم يكن معروفا ما إذا كان الفندق هو المستهدف أم لا، لأنه ليس من الأمكنة التي يقصدها المسؤولون الحكوميون في العادة. وتسبب الانفجار بالكثير من الدمار في هذه المنطقة التجارية، وقال محي الدين علي أحد سكان مقديشو الذي كان قريبا من مكان الحدث "إنه الانفجار الأكبر الذي شهدته في حياتي وقد دمر المنطقة بأكملها". وقال الشاهد فدعم ضاهر "كان هناك جثث في كل مكان وجرحى يصرخون بعضهم من تحت أنقاض الأبنية المهدمة". كما قال شاهد آخر هو احمد باري "المنطقة بأكملها تبدو وكأنها ساحة حرب". تفجير انتحاري في مقديشو وطردت قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية متمردي حركة الشباب من مقديشو في أغسطس 2011، ثم بدأوا بعد ذلك بخسارة معاقلهم الواحد تلو الآخر. لكنهم مع ذلك لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية يشنون منها عمليات انتحارية وهجمات غالبا ما تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية وأجنبية. إدانات ‎وبدورها، أدانت "منظمة التعاون الإسلامي" بشدّة، التفجير الإرهابي الذي وقع، السبت، وسط مقديشو؛ ما أدى لمقتل وإصابة العشرات. وأعرب أمين عام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، "عن استيائه الشديد من التفجير الغادر". وقال العثيمين إن التفجير "يهدف في المقام الأول إلى عرقلة الخطوات الإيجابية التي تحققت على صعيد الأمن والاستقرار بالصومال". وأكد "دعم المنظمة التام لحكومة الصومال في جهودها المتواصلة لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد بما يخدم مصالح الشعب الصومالي والسلام في المنطقة". تفجير انتحاري في مقديشو وعبّر العثيمين عن مواساته للحكومة الصومالية، وتعازيه لأُسر الضحايا، متمنّيا الشفاء العاجل للجرحى. وصباح اليوم، وقع تفجير نتج عن شاحنة مفخخة، استهدف محطة لسيارات النقل العامة وسط مقديشو، في وقت يشهد ازدحاما بالمارة، حسب رواية أحد المصابين للأناضول. وفيما بعد، أعلن مصدر في الشرطة الصومالية أن عدد ضحايا الهجوم بلغ 23 قتيلا، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة (17:26 ت.ج)، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات. [image:5]

دعا مجلس وزراء خارجية منظمة "التعاون الإسلامي"، اليوم الأربعاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بدورتها الـ72، إلى تبنّي قرار أممي بشأن قضية مسلمي الروهنجيا في إقليم أراكان غربي ميانمار. جاء ذلك خلال اجتماع عقده فريق اتصال مجلس وزراء خارجية بالمنظمة المعني بمسلمي الروهنجيا، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي المنعقد في نيويورك برئاسة أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين. ودعت المنظمة، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات فورية" بشأن أعمال العنف ضد أقلية الروهنجيا المسلمة، على يد الجيش الميانماري. كما دعت "التعاون الإسلامي"، حكومة ميانمار إلى قبول بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان الأممي، لإجراء تحقيق "شامل ومستقل (..) وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة". وطالبت المنطمة الحكومة بإصدار بيان رسمي حول أعداد الضحايا والنازحين، جراء أعمال العنف. وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها "إزاء الأعمال الوحشية المنهجية التي تُرتكب ضد جماعة الروهنجيا، والتي ترقى إلى عملية تطهير عرقي، لكونها تشكِّل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي". وأشارت إلى أن "أكثر من 370 ألفًا من مسلمي الروهنجيا شُرِّدوا قسرا إلى بنغلاديش، وأُحرِقت منازلهم وأماكن عبادتهم"، نتيجة أعمال العنف منذ 25 أغسطس الماضي. وحثّت المنظمة، حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء العنف فوراً، ومنع الاستخدام المفرط للقوة في حق المدنيين. كما حثّتها على وقف أعمال "التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهنجيا، فضلاً عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم الإسلامية، وهدم أماكن العبادة، والمؤسسات والمنازل الخاصة بالأقليات المسلمة". وطالبت المنظمة بالعمل على "إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة، والامتناع عن إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في شمال ولاية راخين (أراكان)، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان عودة مستدامة للاجئين". ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهنجيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين. ومنذ التاريخ المذكور، عبَر نحو 421 ألفا من مسلمي الإقليم الواقع غربي ميانمار إلى بنغلادش، وفق بيانات أممية.

تنطلق، غداً الإثنين، أعمال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي، في نيويورك، على هامش انعقاد اجتماع الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث عدة قضايا تهم المنظمة على غرار فلسطين والروهينجا، والإسلاموفوبيا. وأشار بيان للمنظمة، اليوم الأحد، إلى أنه "من المتوقع أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، اجتماعاً تنسيقياً لبحث القضايا التي تهم المنظمة على أجندة الدورة الحالية للأمم المتحدة". وأوضح أن اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين ستعقد اجتماعاً لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وسيترأس الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، اجتماعاً دولياً رفيع المستوى لدعم اللاجئين الفلسطينيين. ومن جهة أخرى، ذكر البيان أنه سيتم "عقد اجتماع وزراي لفريق الاتصال المعني بأقلية الروهينجا المسلمة التي تتعرض للاضطهاد والتشريد والتطهير العرقي في ميانمار منذ سنوات" ولفت إلى "تفاقم الوضع في الأسابيع الماضية مما تسبب في فرار أكثر من 300 ألف من أبناء الروهينجا إلى بنغلاديش". بيان المنظمة، أشار أيضاً إلى عقد "اجتماعات أخرى لفرق الاتصال الوزارية المعنية بالصومال وسيراليون ومالي واليمن وكشمير والبوسنة وعدوان أرمينيا على أذربيجان، وذلك لمناقشة الأوضاع والتطورات في هذه الدول والمناطق". وبخصوص ملف الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام)، سينعقد الاجتماع الثاني لفريق الاتصال المعني بالمسلمين في أوروبا، والذي يهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام بين المسلمين المقيمين في الغرب ومجتمعاتهم وحماية حقوقهم في ظل ارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا في بلدان أوروبا. بحسب البيان. وأضاف أن الهجمات الإرهابية الأخيرة، والأزمة الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات البطالة أدت إلى توتر العلاقات بين المجتمعات الإسلامية المهاجرة، والمجتمعات الأكبر التي يعيشون فيها، وهو الوضع الذي استغلته الجماعات اليمينية المتطرفة لزيادة حدة التوتر. وفي سياق ذو صلة، أفاد البيان أن العثيمين، سيشارك في افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يجتمع مع عدد من قادة الدول لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصف رؤساء دول وحكومات "منظمة التعاون الإسلامي"، الأحد، ما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في إقليم أراكان غربي ميانمار بـ"الأعمال الوحشية المنهجية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي". جاء ذلك في توصيات اجتماع عقدته المنظمة على هامش قمتها للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة في أستانة، بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتضمنت دعوة حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف "الممارسات التمييزية" ضد المسلمين الروهنجيا. كما دعا الاجتماع حكومة ميانمار، حسب بيان للمنظمة، إلى "التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة". وحث حكومة ميانمار على "اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهنجيا، والقضاء على الأسباب الجذرية لذلك، وضمان عودة مستدامة للاجئين الروهنجيا المشردين داخليا وخارجيا إلى وطنهم". وطالب الاجتماع السلطات في ميانمار بـ"إحياء اتفاق سابق حول فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون في مدينة يانجون، بهدف تقديم المساعدات دون تمييز لضحايا العنف في البلاد". وشدد رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بـ"منظمة التعاون الإسلامي" على ضرورة أن "تتخذ ميانمار خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني" في إقليم أراكان. وأعرب الاجتماع عن قلقله إزاء تدفق أعداد هائلة من أبناء الروهنجيا إلى بنجلاديش والآثار الإنسانية والأمنية على الحكومة البنغالية. كما دعا الدول الإسلامية ودول العالم إلى مواصلة جهودها بالاقتران مع جهود الأمم المتحدة لضمان عودة جميع اللاجئين الميانماريين المشردين إلى ديارهم في إقليم أراكان. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنجيا في إقليم أراكان.

دانت منظمة التعاون الإسلامي، "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية أوغندية، ضمن بعثة قوات الاتحاد الإفريقي "الأمصيوم"، قرب قرية جولوين، في إقليم شبيلي السفلى، جنوب العاصمة الصومالية مقديشو. وجاء ذلك في بيان صحفي ليوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام للمنظمة، اليوم الإثنين. وأكد العثيمين، "تضامن المنظمة مع الصومال، وتقديم الدعم الكامل لاستعادة الأمن والاستقرار فيها". وأعرب "عن أسفه إزاء الحادث، والأعمال الإرهابية المستمرة من حركة الشباب، التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الصومال". وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التعازي لأسر الضحايا. وأمس الأحد، قتل 12 جندياً من قوات الاتحاد الإفريقي "أميصوم"، في مواجهات عنيفة مع مسلحي حركة الشباب، بحسب ما قال علي نور، نائب رئيس إقليم شبيلي السفلى، المكلف بالشؤون الأمنية للأناضول.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، عن اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في المنظمة، وذلك في مدينة إسطنبول التركية، بعد غدٍ الثلاثاء. وقالت المنظمة إن "الاجتماع سيبحث متابعة دعم المقدسيين، وذلك لتمكينهم من الصمود والحفاظ على هويتهم، وصون المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، في ظل التطورات الأخيرة والتي استهدفت وضع قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك". ويبعث الاجتماع، وفق بيان المنظمة، بـ"رسالة موحدة من قبل دول العالم الإسلامي إلى المجتمع الدولي، تطالبه فيها بضرورة إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف، وكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبخاصة القدس الشريف التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي عقدت 24 يوليو الماضي اجتماعًا طارئًا لمندوبي الدول الأعضاء بالمنظمة بجدة رفض التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد المسجد الأقصى.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي قامت به عناصر إرهابية استهدفت مشروعا تنمويا بحي المسورة، بمحافظة القطيف شرقي المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم السبت، أن الذين قاموا بهذا العمل وخططوا له ودعموه إنما ينفذون توجها يعمل على زعزعة الاستقرار وترويع المدنيين وتعطيل مشروعات التنمية في المنطقة، معربا عن ثقته في قدرة السلطات السعودية المختصة على ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، والكشف عن انتماءاتهم. كما أكد تضامن المنظمة التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمنها واستقرارها أياً كان مصدره، مجدداً تأكيده على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت الذي يندد بالإرهاب بكل أشكاله وصوره.