رشحت المملكة العربية السعودية، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية السعودي السابق للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلفا لإياد مدني، الذي تقدم باستقالته اليوم، لظروف صحية، بحسب بيان صادر عن المنظمة. وكان إياد مدني استقال من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها أن إياد مدني قد تقدم باستقالته من منصبه لأسباب صحية.

أصدرت منظمة "التعاون الإسلامي"، مساء اليوم الجمعة، بياناً حول حقيقة سخرية الأمين العام للمنظمة إياد مدني من حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعدما أقسم بالله أنه عاش 10 سنوات ولم يكن في ثلاجته سوى الماء فقط. وجاء في البيان: "ما ذكره الأمين العام إياد مدني على سبيل المزاح، ولم يقصد الإساءة للقيادة المصرية". وكان مدني وزير الحج والثقافة والإعلام السعودي السابق، قال في وقت سابق اليوم في تونس: "أنا متأكد بأن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس"، وبدلاً من أن يقول باجي قايد "السبسي"، قال "السيسي"، قبل أن يعود ليصحح خطأه.

* المريخي رأس وفد الدولة في اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في طشنقد * قطر : تحقيق السؤدد لعالمنا الإسلامي يبدأ من التعليم والتنوير وبناء الإنسان * قضية فلسطين في مقدمة أولويات قطر وتعمل بشكل جاد على إيجاد حل لها * قطر تسعى ضمن منظومة التحالف لدعم الشرعية لعودة الاستقرار إلى اليمن * حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا الممثل الشرعي القادر على إعادة الأمن * قطر تشكر "التعاون الإسلامي" لاهتمامها بقضية المواطنين المختطفين في العراق أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تؤمن إيماناً راسخاً بأن السبيل إلى تحقيق السؤدد لعالمنا الإسلامي يبدأ من التعليم والتنوير، وبناء الإنسان والضمير، وبذلك أضحت التنمية البشرية في صميم سياستنا الداخلية والخارجية، فالتعليم حق أساسي للجميع، وأساس رئيسي للتقدم، وهو الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء مجتمعات تسودها مفاهيم السلام والعدالة، عصية على خطر الإرهاب والتطرف، وهذا يشكل جوهر توجهات دولة قطر. وقال سعادته، في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم أمام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، " نجتمع اليوم، والعالم الإسلامي لايزال تائهاً في ظلمة الواقع، أضاع بوصلته وفقد اتجاهه، يتربص به الغريب وتعتريه الفتن، وتعبث بخيراته الصراعات، ألم يأن الأوان للعالم الإسلامي أن يجد موقعه في هذا العالم المضطرب ويعود لدوره الحضاري والقيادي؟". وأكد أن العالم الإسلامي اليوم في حاجة ماسة إلى الحضور الفاعل، والتكاتف والتكافل لإيجاد حلول لمشاكله الداخلية والخارجية، والتركيز على التنمية المستدامة، وإرسال رسالة الإسلام العالمية الهادية للسلام والأمن والحياة. وبشأن قضية فلسطين، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط تبقى في مقدمة أولويات دولة قطر، مؤكدا أنها تعمل بشكل جاد على إيجاد حل لها، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأضاف أنه لا جرم أن عجز المجتمع الدولي عن إنهاء آخر قضية استعمارية في عالمنا المعاصر، وسكوته المرفوض عن استمرار الاستيطان الاسرائيلي والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وتصاعد العنف والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، هو العائق الرئيسي دون تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الجميع الى تكثيف الجهود الرامية إلى العبور بفلسطين إلى بر الأمان، والوقوف بشكل حازم ضد إسرائيل وسياساتها غير المشروعة، وإجبارها على الإذعان لكافة قرارات الشرعية الدولية، وعدم المساس بمقدساتنا الدينية بما فيها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة عبر استخدام جميع الوسائل والآليات المتاحة في القانون الدولي. وفي الشأن السوري، شدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن استمرار نزيف الشعب السوري الشقيق يمثل جرحاً آخر لعالمنا الإسلامي، حيث تجاوز النظام السوري جميع الخطوط الحمراء، إذ يسقط المئات من السوريين الأبرياء يومياً بجميع أنواع أسلحة القتل والدمار التي يستخدمها النظام بلا شفقة، وبمبررات واهية، مما يزيد الوضع الإنساني في سوريا سوءًا ويضاعف أعداد المهجرين واللاجئين داخلياً وفي الدول المجاورة. وشدد على أن تقاعس المجتمع الدولي عن العمل بشكل جدي وحاسم مع الأزمة السورية، وردع النظام السوري عن ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة في حق شعبه، ساهم بشكل مباشر في انقسام المجتمع الدولي، ودفع هذا النظام وداعميه إلى التمادي في جرائمهم، مما يتوجب علينا اتخاذ موقف حازم وفوري لضمان المساءلة الدولية ومنع الجناة من الإفلات من العقاب، واستعادة الشعب السوري كرامته، مؤكدا أن دولة قطر ستواصل بذل المزيد من الجهد للوصول إلى تسوية سياسية في سوريا وفق بيان جنيف -1، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، كما سنمد يد الواجب إلى إخوة لنا، ذاقوا قساوة الحرب ومرارة الحرمان. وفي الشأن اليمني قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إن دولة قطر تسعى ضمن منظومة التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل عودة الاستقرار إلى هذا الجار الشقيق واحترام إرادة الشعب اليمني، كما تستنكر كل المحاولات التي يقوم بها بعض الأطراف لعرقلة عملية الانتقال السلمي الذي توافق عليه الشعب اليمني، مؤكدا أن حل الأزمة في اليمن لا يمكن أن يكون إلا بالتوصل إلى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 2216. وفي الشأن الليبي أعرب سعادته عن الأمل بأن تتغلب لغة الحكمة والحوار على العنف في ليبيا الشقيقة لتتجاوز الأزمة، والانطلاق إلى مستقبل مشرق، وقال انه من هذا المنطلق تدعم دولة قطر، حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا باعتبارها الممثل الشرعي القادر على إعادة الأمن والاستقرار، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم ما يمكن تقديمه نحو دعم الشعب الليبي للوصول إلى تحقيق آماله وتطلعاته. وحول المواطنين القطريين المختطفين في العراق أشار بيان دولة قطر إلى استمرار معاناة أسرهم، بعد أن أخُتطف ذووهم في شهر ديسمبر من العام الماضي، معربا عن الأمل أن يتم الإفراج عنهم وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن .. مكررا شكر دولة قطر على اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بهذه القضية الإنسانية وجعلها حاضرة في أنشطتها. وأعرب سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في ختام البيان الذي ألقاه، عن تقدير دولة قطر لدولة الكويت الشقيقة، على جهودها وإسهاماتها الملموسة التي بذلتها خلال رئاستها للدورة السابقة، كما أعرب عن شكره للدكتور إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على كل ما يبذله من جهد في قيادته أعمال الأمانة العامة للمنظمة، متمنياً له النجاح والتوفيق، كما تمنى أن يكلل الاجتماع بالتوفيق والنجاح، في التوصل إلى النتائج التي تُلبي ما تصبو إليه أمتنا الإسلامية.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بمصادقة لجنة الشؤون الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، على مشروع قرار ينفي وجود أي علاقة تاريخية بين اليهود والمسجد الأقصى. وأكدت المنظمة في بيان اليوم، أن القرار يعبر عن إدانة ورفض المجتمع الدولي لجميع سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف طمس الحقائق التاريخية، والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين. وثمن الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني جهود المجموعة الإسلامية ومواقف الدول الصديقة التي دعمت القرار، مؤكدا أنه يسهم في تثبيت الهوية العربية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك والحفاظ عليها. وبموجب القرار الذي صادقت عليه الـ"يونيسكو" في العاصمة الفرنسية باريس الخميس الماضي، فإنها تنفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق.

تستضيف مدينة إسطنبول التركية غداً الحميس، "المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الشباب والرياضة"، في دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يستمر ليومين وتنتهي فعالياته الجمعة المقبل. وتحضيرا لانطلاق المؤتمر، اجتمع اليوم الأربعاء، كبار المسؤولين في وزارات الشباب والرياضة في دول العالم الإسلامي، لعرض القضايا المتعلقة بإستراتيجية الشباب للمنظمة، وسياسة الشباب المشتركة، وعرض إستراتيجيتها للرياضة، إضافة إلى استعراض وثائق المؤتمر، واعتماد المسودة النهائية له. ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر غدا بكلمة لرئيس الدورة الثانية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لوزراء الشباب والرياضة، الأمير "عبد الله آل سعود"، الرئيس العام لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية، ويسلم عقب كلمته رئاسة المؤتمر إلى الجمهورية التركية. وسيكون الافتتاح الرسمي للمؤتمر من قبل رئيس الدورة الثالثة له "عاكف جاغطاي قليج"، وزير الشباب والرياضة التركي. ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر 10 قرارات بشأن الشباب، واثنين آخرين حول الرياضة. من جانب آخر قالت منظمة التعاون الإسلامي، بحسب موقعها الرسمي، أن "الدورة ستركز على قضايا الشباب وضرورة إشراكهم في عملية التنمية بالدول الأعضاء، بغية العمل على تحقيق الأهداف التي يتضمنها برنامج العمل العشري الجديد للمنظمة 2025، الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشر في اسطنبول في إبريل الماضي". ورأت المنظمة أن"الجهات المعنية المشاركة في المؤتمر والمسؤولة عن شؤون الشباب والرياضة بالدول الأعضاء، ستتناول مسألة مواجهة انتشار التطرف والعنف، إضافة إلى تفشي ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، فضلًا عن قضايا البطالة وغيرها من القضايا الحسّاسة التي يواجهها الشباب في العالم الإسلامي". وأوضحت أن" المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على مواقف المنظمة وأنشطتها بشأن الشباب، باعتبارهم أولوية وطنية للدول الأعضاء وعاملًا مهمًا في بناء المجتمعات".

دعت الكويت، اليوم السبت، مجلس جامعة الدول العربية، إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية التي تتعرض أحياؤها الشرقية منذ أيام لقصف جوي عنيف من قبل قوات النظام وروسيا، موقعاً المئات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية. وقالت الخارجية، إنها دعت أيضاً، منظمة التعاون الإسلامي لعقد مثل تلك الجلسة الفورية والطارئة للجنة التنفيذية لها على مستوى المندوبين. وأشار البيان، إلى أن مندوب الكويت لدى الجامعة العربية إضافة إلى القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي باشرا بطلب عقد الجلستين في هذا الشأن. وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من 20 يوماً، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.

يعقد بالدوحة السبت المقبل الاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة التابع للصناديق الإنسانية، والذي يضم في عضويته شخصيات عربية وإسلامية ودولية رفيعة المستوى يمثلون المؤسسات المانحة. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في شهر مايو الماضي، وتم بموجبه إشهار المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة، كأول مجلس مهني معني برعاية شؤون المؤسسات المانحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وأشار سعادته في تصريح صحفي إلى أن الاجتماع سيناقش تقرير أداء المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة عن الفترة السابقة، وخطته التشغيلية للأعوام 2016- 2018م، وكذلك آليات تعزيز الشراكات في مجالات بناء القدرات البشرية والمؤسسية، إضافة إلى الشراكة في المشروعات الاستراتيجية في المجال الإنساني والتنموي. كما ستعقد على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية بين المؤسسات المشاركة إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في مجالات العمل الإنساني والتنموي. يشار إلى أن المجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة الذي يضم ممثلين عن ثلاثين مؤسسة مانحة حكومية وخاصة ومجتمعية، يسعى إلى تشجيع الشراكة بين المؤسسات المانحة، والجمعيات الخيرية والمجتمعية، والمؤسسات الحكومية لتصميم وإدارة مبادرات مجتمعية ذات أثر إيجابي مستدام. كما يسعى إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المؤسسات المانحة عالميا وإسلاميا وعربيا، وذلك لتعزيز القدرات التنموية لبنية العمل الخيري والمجتمعي في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتكريم المؤسسات المانحة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في بناء منظومات مؤسسية خيرية ومجتمعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، اليوم الإثنين، أن المنظمة ستظل داعمة بأي وسيلة مناسبة لإنجاح الجهود السياسية لحل الأزمة اليمنية. وقال مدني في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، في جدة "نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس سياسي".

ينطلق في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة السعودية، غدا الثلاثاء، الاجتماع التحضيري للدورة الـ43 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي ستعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، في أكتوبر المقبل. وتتصدر قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي الملفات التي سيناقشها اجتماع كبار الموظفين التحضيري، إذ يبحث التطورات في فلسطين ومدينة القدس الشريف، والجولان السوري المحتل، واحتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية، والوضعية الراهنة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب بيان صادر عن المنظمة، اليوم الإثنين. ومن بين القضايا المهمة على أجندة الاجتماع، الذي يتواصل ليومين، "مكافحة الإرهاب الدولي والنزاعات في العالم الإسلامي، وعلى رأسها الوضع في سوريا واليمن وليبيا ومالي، ورفض العقوبات الاقتصادية الانفرادية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي"، وفق البيان ذاته. وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث "قضايا نزع السلاح، وظاهرة الإسلاموفوبيا وتشويه سمعة الأديان، وإنشاء مكاتب إقليمية جديدة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء مثل الفلبين وميانمار". وتابع البيان أن الاجتماع التحضيري سيتناول "المواضيع المتعلقة ببرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبرامج ومشاريع الشؤون الإنسانية في غزة وسوريا واليمن وتشاد والصومال وغيرها من الدول الأعضاء، وخاصة بشأن اللاجئين والنازحين، وأيضا الشؤون الإعلامية، ومنها إطلاق قناة فضائية للمنظمة".

بتمويل من أوقاف الشيخ ثاني بن عبدالله لأعمال البر والخيرد. عبدالعزيز آل ثاني: التعليم هو الركيزة الأولى للتنمية ونهضة الدول والمجتمعات بحضور سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي والمشرف العام على مبادرة الغذاء والنور، دشنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في العاصمة الموريتانية نواكشوط عددا من المشاريع التي تتضمنها مبادرة "الغذاء والنور" الهادفة لتوفير فرص التعليم لآلاف التلاميذ ودعم أسرهم. وتم تدشين المشاريع بتمويل من أوقاف سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني لأعمال البر والخير، بلغت قيمته 2 مليون ريال، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (unicef)، حيث تكفلت راف بدعم الأسر الفقيرة غذائياً وتعليمياً لمدة عام، وتوزيع سلال غذائية تكفى حاجة الأسر المستهدف تعليم أبنائها شهرياً، وتزويد الطلاب بحقيبة مدرسية متكاملة وزى مدرسي. وفي حفل أقيم بهذه المناسبة، وحضره القائم بالأعمال في السفارة القطرية ومدير إدارة البرامج والمشاريع الدولية في راف وعدد من المسؤولين الموريتانيين، أعرب سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني عن سروره بتدشين هذه المشاريع في موريتانيا التي تحتل مكانة متميزة في قلوب القطريين، مشيدا بالجهود التي تقوم بها جمعية الخير للتنمية شريك مؤسسة راف بموريتانيا في تنفيذ هذه المشاريع. وقال سعادته: إن مؤسسة "راف" تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تطوير المنظومة التعليمية في 22 دولة عربية وإسلامية، لتمكين الطلاب والطالبات من مواصلة مسيرتهم التعليمية ودعم أسرهم حتى لا تجبرهم على هجر مقاعد الدراسة من أجل الالتحاق بالعمل في سن مبكرة، مؤكدا أن تطوير البرامج التنموية يبدأ من التعليم الاساسي لكونه الركيزة الاساسية للتعليم بصورة عامة، وستكون موريتانيا من بين الدول الأكثر استفادة من هذه المبادرة. وقال إنه لا يمكن لأي دولة من الدول أن تحقق نهضتها إلا عن طريق التعليم، مذكرا بالدول التي قطعت اشواطا مهمة في المجال الاقتصادي والعلمي بسبب عنايتها بالتعليم ومنح المعلم أكبر راتب في الدولة. من ناحيته قال الأمين العام لجمعية الخير للتنمية في موريتانيا، أحمد طالب ولد إبراهيم: إن مبادرة الغذاء والنور ستستخدم جملة من الوسائل لتحقيق هدفها في توفير تعليم مناسب لآلاف الأطفال، من خلال توفير الحقائب المدرسية والكتب والملابس وتنظيم حصص التقوية وتوفير الغذاء المناسب للأطفال من أجل خلق بيئة تساعدهم في إكمال مسيرتهم التعليمية. وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم تمدرس الأبناء وتشجيع أولياء أمورهم على تفريغهم للدراسة لضمان مستقبل زاهر بالنسبة لهم عبر دعم الأسر ماديا بتوفير سلات غذائية شهرية وتشجيع المتفوقين مع إقامة أنشطة تحسينية لأوليائهم بأهمية التعليم. وثمن المتحدث باسم المستفيدين السالك ولد سيد محمد دور دولة قطر الكبير، مشيدا بمؤسسة "راف" على "الجهود المتميزة لإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة" مؤكدا أن هذه الجهود "صادفت محلها"، وأن هذا الانجاز الذي يعتبر جزءا من المساعدات القطرية التي شملت كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مصلحة الضعفاء. وقال إن هذه المساعدات ستكون حافزا على تعليم الابناء والتحسين من مردوديتهم التربوية، شاكرا جمعية الخير والتنمية على وقوفها إلى جانب الضعفاء والمحرومين. الجدير بالذكر أن مبادرة "الغذاء والنور" العالمية تهتم بالدمج بين المجالين التربوي والتنموي، لمساعدة الاسر الفقيرة على تعليم ابنائهم تعليما نوعيا بواسطة توفير المواد الغذائية لأسرهم للمساهمة في الحد من التسرب المدرسي والتحسين من مستواهم العلمي. ونفذت المرحلة الأولى، والتي استفاد منها 18 الف طالب وطالبة بمرحلة التعليم الأساس، في ست دول إفريقية وآسيوية (مالي — السودان — النيجر — تشاد — سيرلانكا — اليمين) وهي الدول الأشد احتياجا لمبادرات دعم التعليم والتنمية.

* المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف لتعليم 2000 طفل سوري * ثلاث باقات متنوعة تتيح لمحسني قطر التبرع لتعليم أطفال سوريا * 3000 ريال تعلّم طفلاً لمدة عام عبر باقة ديمة الفضية مع برنامج متكامل للتأهيل والرعاية * "ديمة" برنامج تعليمي إلكتروني متكامل معتمد دولياً ويحقق أعلى مستوى للتعليم * علّم فصلاً دراسياً يضم 20 طالباً بـقيمة 50 ألف ريال من خلال باقة ديمة الذهبية * تكفّل بمدرسة كاملة لتعليم وتأهيل 100 طفل عبر باقة ديمة الماسية بقيمة 285 ألف ريال * المساهمات مفتوحة بـ 1000 ريال و 2000 و 5000 ريال * أول نظام تعليم رقمي وجهاز لوحي لكل طالب يحتوي على جميع مصادر التعلم إلكترونياً * 4 ملايين سوري بحاجة للتعليم وبرنامج "ديمة" بادرة خير لتأهيلهم علمياً وقّعت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، والصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، بروتوكولا لتوزيع حواسيب لوحية على 20 ألف طفل سوري، في إطار زيادة أعداد المستفيدين من مشروع "ديمة" للتعليم الإلكتروني. وكانت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية قد افتتحت قبل نحو شهر، مشروع التعليم الإلكتروني "ديمة" الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف لتعليم 2000 طفل سوري في مرحلته الأولى من الأطفال السوريين اللاجئين في تركيا الذين يتلقون التعليم في 9 مدارس، من أصل 350 ألف طفل سوري يدرسون في عموم تركيا، دعم أهل قطر واليوم ومع بداية شهر الخير والجود تطلق عيد الخيرية قطوف "اقرأ" التي تتضمن ثلاث باقات متنوعة تتيح لمحسني قطر وأهل الخير وجميع شرائح المجتمع التبرع بالصدقات الجارية لدعم المشروع التعليمي لأطفال سوريا بداية من باقة ديمة الفضية بقيمة 3000 ريال لتعليم طفل سوري لمدة عام إلى باقات أعلى لأهل الخير الذين لا يألون جهدا في دعم ورعاية أهلنا السوريين. دعم وتأهيل الأطفال ويتضمن برنامج "ديمة" الإلكتروني تحقيق أعلى مستوى للتعليم مع اعتماده دوليا، كما تلحق مع باقات ديمة الفضية والذهبية والماسية برنامج متكامل لدعم وتأهيل الأطفال الأيتام تربويا واجتماعيا ونفسيا، لتغيير حياتهم للأفضل بعد أن حرموا من التعليم وهم في عمر الزهور وضاعت أحلامهم وتعقدت حياتهم بسبب الحرب التي دمرت بيوتهم وقتلت بعضا من أهليهم وشردتهم في مخيمات اللجوء. "اقرأ" بسمة وأمل وتأتي مبادرة قطوف "اقرأ" لترسم لهم مستقبلا مشرقا ليسترجعوا الشعور بالحياة، وتعيد لهم البسمة في ظل التعليم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، والأمل يحدوهم في فرص التعليم والتأهيل لينفعوا أنفسهم ومجتمعاتهم. باقة ديمة الفضية بقيمة 3000 ريال تعلم طفلاً وهي باقة تعليمية شاملة ومتاحة بقيمتها البسيطة لأغلب شرائح المجتمع، وتوفر فرصة التعليم لطفل سوري بالمرحلة الابتدائية لمدة عام، مع برنامج متكامل للتأهيل والرعاية الاجتماعية يتضمن دروس تقوية في المناهج الدراسية لطالب يتيم، وبرنامج تربوي متكامل مع توفير حقيبة دراسية وزي مدرسي ليتمكن الطالب من الاجتهاد والتفوق الدراسي. باقة ديمة الذهبية بقيمة 50 ألف ريال تكفل فصلا دراسيا وهذه الباقة تتيح كفالة فصل دراسي كامل لتعليم 20 طفلا سوريا لمدة عام، مع برنامج شامل للرعاية التأهيل، وتتضمن الباقة أيضا دروس تقوية لعشرة أيتام في المناهج الدراسية، وبرنامجا تربويا متكاملا مع توفير حقيبة مدرسية وزي مدرسي لعشرة أيتام. باقة ديمة الماسية بقيمة 285 ألف ريال تكفل مدرسة كاملة وهي الباقة الأعلى والأكثر نفعا لكفالة مدرسة كاملة يتعلم بها 100 طفل سوري لمدة عام، مع برنامج اجتماعي تربوي تأهيلي لضمان التعليم الأمثل لهم، بالإضافة إلى اشتمال الباقة على توفير دروس تقوية في المناهج الدراسية لـمائة يتيم وبرنامج تربوي وحقيبة مدرسية وزي مدرسي لـ 100 طفل يتيم سوري. المساهمات مفتوحة بصدقة جارية ولكي تتيح عيد الخيرية مساهمة كل فرد من أهل قطر في مشروع "ديمة" لتعليم أطفال سوريا، فتحت باب المساهمات في باقة "اقرأ" بصدقات جارية من خلال: * سهم باقة ديمة الفضية بـ 1000 ريال. * سهم باقة ديمة الذهبية بـ 2000 ريال. * سهم باقة ديمة الماسية بـ 5000 ريال. برنامج ديمة يتم تنفيذه عبر تطبيق متميز يعد أول نظام تعليم رقمي تمت هندسته خصيصا لتعليم الأطفال اللاجئين ويقدم منظومة تعليم إلكتروني متطورة، ويتيح وصولا كاملا إلى جميع المناهج التعليمية وعملية دراسية متجانسة وممتعة بين الطلاب والمدرسين من خلال التفاعل عبر أجهزة الكمبيوتر اللوحية. جهاز لوحي لكل طالب توفر "ديمة" جهازا لوحيا لكل طالب يحتوي على جميع مصادر التعلم، ويتلقى الطلاب الحصص التعليمية بأسلوب غير تقليدي يمنحهم القدرة على فهم واستيعاب الدروس وتنمية القدرات. 4 ملايين سوري بحاجة إلى ديمة ويبلغ عدد الأطفال السوريين المحتاجين لهذا المشروع التعليمي قرابة أربعة ملايين طفل، ليكون برنامج "ديمة" بادرة خير في طريق العلم وبناء الإنسان.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة أن تكون دول منظمة التعاون الإسلامي في تعاون، أمام التهديدات العالمية والإقليمية. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تقليده لقب الدكتوراه الفخرية بجامعة "ماكيريري" في أوغندا التي يزورها حالياً، في إطار جولة أفريقية تقوده إلى كينيا أيضاً. ولفت أردوغان إلى أن زيارته إلى أوغندا شهدت توقيع اتفاقيات هامة من شأنها تعزيز البنية التحتية لعلاقات البلدين، مشيراً إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع أوغندا في كافة المجالات. وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بإحراز التبادل التجاري بين البلدين تقدماً، مبيناً أنه دون المستوى المطلوب حالياً، وأضاف أن "أفريقيا واصلت تنميتها وتطورها في فترة خنقت فيها الأزمات أكبر اقتصادات العالم". واعتبر أردوغان أن سياسة الانفتاح التي انتهجتها تركيا تجاه أفريقيا والتي اكتسبت زخماً مع إعلان بلاده عام 2005 "عام أفريقيا"، بدأت تعطي ثمارها، مضيفاً "سجلنا تقدماً كبيراً مع الدول الأفريقية في العديد من المجالات، امتدت من حجم التبادل التجاري إلى آليات الحوار السياسي، والأنشطة التعليمية والاستثمارات".

* أكد أهمية تبادل الخبرات التقنية بين دول منظمة التعاون الإسلامي *إطلاق 612 خدمة إلكترونية جديدة بمشروع (حكومي) أكدت دولة قطر أهمية تدعيم أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ووضعها على قائمة الأولويات من أجل تحقيق رؤية متكاملة لمجتمعاتها،وتشخيص نقاط ضعفها، والدفع باتجاه الاستثمار في مجال العلوم والتقنية، والربط بين منظومة البحث العلمي ومنظومة الاستثمار في الدول الأعضاء. وشددت على أن كل ذلك لا يتأتى إلا بتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي مما يساهم في تأسيس تنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تدعم وتنمي الموارد البشرية وتطور البنى التحتية، وتحقق الريادة في العلوم والتكنولوجيا. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أمام الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكوميستك) الذي بدأ أعماله امس في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ويستمر يومين. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في كلمته أن مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر قد شهد تقدما كبيرا وتطورا ملحوظا، بفضل دعم القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، مشيرا في هذا السياق لوضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية التي توظف التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر يقدر بحوالي (7.4 بالمائة) خلال الأعوام من 2014 وحتى عام 2018. ونوه الدكتور الحمادي بإنجاز مشروع الحكومة الرقمية في دولة قطر والذي يمثل مشاريع البنية التحتية والتطبيقات الحكومية، بما في ذلك نظام موارد الحكومي الذي يُعد منظومة متكاملة للموارد البشرية والرواتب والأجور والحضور والانصراف والموازنة المالية ونظام المراسلات الحكومية وكذلك بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت (حكومي) والتي تقدم الدولة من خلالها خدمات حكومية متكاملة تتميز بالسهولة والسرعة، منوهاً بإطلاق 612 خدمة إلكترونية جديدة. وفي مجال توظيف التكنولوجيا في التعليم، أشار سعادته إلى استراتيجية التعليم الإلكتروني التي تبنتها الوزارة منذ عام 2011، بهدف توفير بيئة تكنولوجية متطورة تخدم العملية التعليمية، والتي تضمنت مجموعة من المشاريع من بينها نظام الإدارة التعليمية المدرسية، والمحتوى الإلكتروني، والمكتبة الإلكترونية، والحقيبة الإلكترونية وغيرها من النظم والمشاريع التي تخدم العملية التعليمية والتربوية. وحول أهمية البحث العلمي، قال سعادته إنه من منطلق إيمان القيادة الرشيدة بأن البحث العلمي هو الطريق الواضح لبناء قاعدة علمية تقود البلاد للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فقد تم تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والذي يدعم ماليا وفنيا العديد من الأبحاث في مختلف المجالات العلمية والتربوية و الاقتصادية، مبينا أن الدولة قد خصصت 2 بالمائة من ميزانيتها العامة للبحث العلمي. كما أنشأت جامعة قطر عشرة مراكز للبحوث التطبيقية متعددة التخصصات تعمل على تنفيذ 480 مشروعا بحثيا، وتتعاون مع 133 شريكا دوليا. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، على أهمية اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامي للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكوميستك) ودورها في توظيف التكنولوجيا والعلوم في خدمة السلام والتسامح والحوار، بجانب التأكيد أيضا على رؤى وتطلعات قادة الدول الإسلامية في هذا الصدد وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة والتلاحم والتواصل البناء بين الدول. وأشار في هذا السياق إلى أن إيجاد بيئة للبحث العلمي والاستفادة من نتائجه ومعطياته بين الدول الأعضاء، يدعم فرص تأسيس إطار للعلوم والتكنولوجيا يعزز من دور الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا بمساندة حقيقية ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص في البحوث والتطوير. ونوه سعادته بأن من شأن ذلك دعم التكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز جودة التعليم الذي يرعى الابتكار والإبداع والبحث العلمي. وتمنى سعادته أن يخرج الاجتماع بانطلاقة حقيقة لتفعيل الشراكة الحقيقية بين دول منظمة التعاون الاسلامي في إطار دعم الابتكار والإبداع في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة المؤسسية معه لدفع عجلة الاستثمار في التكنولوجيا، والمساهمة في دعم الأبحاث والإبداعات.. بالإضافة إلى استمرار الدعم والتبادل العلمي والمعرفي بين الدول الأعضاء من خلال البعثات التعليمية والأكاديمية للمراكز والمؤسسات البحثية والجامعات، لتحقيق رؤية وأهداف لجنة الكوميستك التي تمثل طموحات العالم الإسلامي في التقدم العلمي والتكنولوجي والارتقاء والمنافسة مع بقية دول العالم في تلك المجالات.

شاركت دولة قطر في فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية بمدينة اسطنبول خلال الفترة من 17 وحتى 19 من شهر مايو الجاري.وأوضح بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن فعاليات المؤتمر التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تعقد تحت شعار "من الرؤية إلى التطبيق"، ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012.وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له خلال المؤتمر، بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء المعنيين بشؤون المياه، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة.كما ثمن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه "للعمل سويا من أجل مستقبل آمن في مجال المياه"، وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي الإسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة.ونوه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة "ترشيد" بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة، كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أجيال المستقبل حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وإبراز موقف منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية حول المياه، بجانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وإدارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وإيجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء، في ختام المؤتمر، القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.

انطلقت، اليوم الإثنين، من العاصمة السعودية، الرياض، قافلة تابعة لمنظمة "التعاون الإسلامي" محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى اليمن، من إجمالي حصيلة تعهدات عربية وإسلامية أقرت مؤخرا، بنحو 400 مليون دولار أمريكي. وتندرج الشحنة ضمن حزمة من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تعمل المنظمة على تجهيزها وإرسالها لليمن، بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية، ووفق بيان للتعاون الإسلامي. وبحسب البيان، تأتي القافلة الطبية، "بعد الجهود التي بذلتها المنظمة فور انتهاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في المنظمة، في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة السعودية في يونيو الماضي، بناء على طلب اليمن لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية هناك".

تستضيف الدوحة يوم السبت المقبل، الاجتماع التأسيسي للمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة بمنظمة التعاون الاسلامي، في فندق سانت ريجيس، برعاية وحضور سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الانسانية بمنظمة التعاون الاسلامي، وبحضور شخصيات رفيعة المستوى من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي. وقالت الدكتور منى النعيمي رئيسة اللجنة التحضيرية للاجتماع: إن مؤسسات إنسانية عربية وعالمية عديدة ستشارك في اللقاء، منها صندوق قطر للتنمية ومؤسسة صلتك ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ومنظمة الدعوة الاسلامية والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ومجموعة طلال ابو غزالة الدولية وصندوق التضامن الاسلامي ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية وهيئة الاغاثة الانسانية بتركيا ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية بالامم المتحدة "اوتشا". ومؤسسة الصناديق الإنسانية تعتبر جهة حكومية دولية، مقرها الرئيسي في الدوحة، وتحظى بدعم الحكومة القطرية وتعمل لتنفيذ توجيهات قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لتنمية المجتمعات الإسلامية عبر مشروعات التنمية، وكذلك مع الحاجات الإنسانية بالدول الأعضاء بالمنظمة.

تستعد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع استثنائي موسع على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بجدة لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه الجولان السوري المحتل. وأصدرت المنظمة بيانا، اليوم الأحد، وذكرت فيه أن عقد الاجتماع يأتي بناء على طلب دولة الكويت التي ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية المنظمة، لاتخاذ موقف موحد وحاسم للدول الأعضاء حيال عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً في الجولان السوري المحتل، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، "بأن مرتفعات الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد"، الأمر الذي اعتبرته المنظمة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، أن الاجتماعات التحضيرية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، بحثت 10 ملفات أساسية ومهمة، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، شدد مدني، على أهمية أن تكون هناك نظرة اتجاه طبيعة تنظيم ما يسمى "حزب الله"، مشيرا إلى أن "وجود ما يسمى "حزب الله" في سوريا حول نشاط الحزب ليس إلى ميليشيات فحسب، بل إلى مجموعة من المرتزقة تؤجر نفسها للوقوف مع طرف دون الآخر". الجدير بالذكر، أن اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي، قد انطلقت في مدينة إسطنبول أمس الثلاثاء، تمهيداً للقمة المقررة خلال اليومين المقبلين، وعلى طاولتها مشروع بيان ختامي يستهدف التدخلات الإيرانية في البلاد العربية بشكل أساسي، ويدعو طهران للكف عن ممارساتها.

يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع تحضيري، بمدينة إسطنبول التركية غدا الثلاثاء، للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامي "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، الذي يعقد يومي الخميس والجمعة القادمين. ويناقش الاجتماع الوزاري مشروعي جدول الأعمال، وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، فيما يتدارس وزراء الخارجية الوثائق الختامية المقدمة للقمة الإسلامية والخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، بجانب مناقشة وضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف، بحسب بيان للمنظمة. كما يبحث مجلس وزراء الخارجية الأوضاع الراهنة في سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو وكشمير، والبوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاعا أمنية غير مستقرة، على أن يتم رفع التوصيات والمقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي.

وقع سعادة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها قطر مع السيد علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية اتفاقية تعاون في مقر مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بهدف إيجاد أرضية عمل مشتركة لتعزيز مستوى الحضور الإقليمي والدولي للطرفين؛ من أجل إحداث تأثير حقيقي في مجالات العمل الإنساني وتنمية قدرات الطرفين، وزيادة الفرص المتاحة والتعاون في البرامج النوعية وتبادل الخبرات ومشاركة المعلومات والمعرفة بين الطرفين. وبحسب بنود الاتفاقية فإن الجهتين سوف تتعاونان في وضع الدراسات والخطط المشتركة وتنفيذ المبادرات الإنسانية النوعية المشتركة والانضمام بشكل مشترك لمبادرات قائمة والاشتراك في تنفيذ البرامج أو الشاريع المحددة بتمويل جزئي بين الطرفين والتنفيذ الكلي من أحد الطرفين أو التعاون فيما بينهما لأحد المشاريع الإنسانية، والتعاون في حشد الموارد المالية من أجل تغطية الفعاليات والمشاريع المشتركة وغير ذلك من أوجه التعاون التي يراها الطرفان محققة للأهداف والغايات. هذا وسيتم بناء على هذه الخطة تشكيل مجلس تنسيقي؛ لتفعيل بنود الاتفاقية ومتابعتها بين الطرفين؛ حيث سيكون من مهام هذا المجلس: التواصل لإيجاد أرضية عمل مشترك، وإعداد الخطة السنوية المشتركة والإشراف على تنفيذها ورصد الموارد لدعم هذه الخطة، وتقييم أداء التعاون بين الطرفين وتقويمه وتسديده باستمرار. وأشارت الاتفاقية إلى أن المجلس التنسيقي بين الطرفين يجتمع مرة كل شهر وبعد الانتهاء من المشاريع التي تحتاج إلى اعتماد وتوقيع بعد دراسة واقع المشروع وتشخيصه وبيان مدى الحاجة إليه ومقدار الاستفادة منه. وتؤكد هذه الاتفاقية على أن التعاون "لا يعني بأي حال من الأحوال شراكة قانونية أو علاقة وكالة أو تمثيل بين الطرفين، وليس لأي طرف من الطرفين السلطة في أن ينوب عن الآخر أو يلزمه بأي شكل من الأشكال" وتتحمل كل جهة المسؤولية الكاملة عما تقدمه من أعمال. جدير بالذكر أن الاتفاقية بدأ العمل بها من تاريخ توقيعها أمس وتستمر لمدة خمسة أعوام متصلة ما لم يبد أحد من الطرفين الرغبة في إنهائها.