انتظر الشارع اللبناني الغاضب بكثير من الترقب كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون الذي صمت لأيام ثمانية من التظاهرات. أطل عون في كلمة متلفزة مخاطبا في أول تعليق له منذ انطلاق حركة التظاهر قبل أسبوع المعتصمين والمتظاهرين معلقا أزمة لبنان وكل ما يحصل فيها على شماعة الطائفية التي نخرت على حد تعبيره عظام اللبنانيين وأضاف : أملي الكبير كان التخلص من الطائفية التي حكمت البلاد لكي تعتمد اختيارات المناصب على الكفاءة أقر عون بوجود الفساد لكنه استثنى نفسه من المنظومة الفاسدة قائلا أتفهم فقدان ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية، وصرختكم لن تذهب سدًى. كما أتفهم صرخة الألم، لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة ولا بد من محاسبة الفساد وعلى الطوائف ألا تعطل ذلك فالفاسد ليس له طائفة أو دين. وصب خطاب عون في نفس الورقة الاصلاحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري فجاء في سياق إدخال إصلاحات محدودة، إذ أعرب عن ألتزامه بإقرار قوانين مكافحة الفساد وتعهد بإنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين. كما طالبمساعدة مجلس النواب لإقرارها لأن ذلك من صلاحياته وأضاف أنه يريد الكشف عن كل حسابات المسؤولين وأن تتم المحاسبة من خلال القضاء. عون وخلافا لما يطالب به الحراك الشعبي بإقصاء الطبقة السياسية الحاكمة ،حصر تطبيق الإصلاحات بالمؤسسات الدستورية واعتبر أن النظام لا يتغير في الساحات بل التغيير يتم من خلال المؤسسات الدستورية وقال : الإصلاح عمل سياسي بامتياز ولا بد من إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها ورغم أنه أقر بأن التظاهرات والحراك الشعبي هو حق مكفول دستوريا ، وأبدى استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والفوضى ،الا أنه أكد أن تغيير النظام لا يتم في الساحات وأضاف من موقعي سأكون الضمانة لتحقيق الإصلاح ولسماع كلمة المحتجين، فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ وأنا أنتظركم، لافتاً إلى أن حرية التعبير مقدسة في لبنان، ويجب أيضاً الحفاظ على حرية التنقل

تجمع آلاف المحتجين في مدينة لاهور بشرق باكستان، اليوم الخميس، استعدادا للتوجه إلى العاصمة إسلام آباد للتظاهر هناك ضد الحكومة متسلحين بقرار أصدرته المحكمة في اللحظة الأخيرة بالترخيص للتظاهرة السلمية، وتعهد من الحكومة بالالتزام به. فاقمت التظاهرات من التوتر في باكستان، كما أحيت المخاوف من تجدد المعضلة الرئيسية في السياسة الباكستانية، وهي الصراع على السلطة بين الجيش والقادة السياسيين المدنيين. واتهم عدد من المسؤولين أفرادا في الجيش بتنظيم التظاهرات لإضعاف الحكومة المدنية، ورفض الجيش التعليق، ولكنه قال في وقت سابق: إنه لا يتدخل في السياسة. يتشكك الكثير من المحللين في رغبة الجيش في الاستيلاء على السلطة، لكن هناك اعتقادا واسع النطاق بأنه قد يستغل الفرصة لوضع الحكومة المدنية تحت سلطته. قال محللون إن شريف يعتمد على الجيش لإحلال الأمن في وجه التحديات التي تواجهه، ونتيجة لذلك من المرجح أن تتخذ الحكومة سياسة أقل عنادا فيما يتعلق بتنفيذ السياسات التي يعترض عليها الجيش مثل المضي قدما في اتهام القائد السابق للجيش برويز مشرف بالخيانة العظمى.

دعت المعارضة السودانية إلى مواصلة المظاهرات في جميع أنحاء البلاد لإسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر البشير. وقال كمال عمر القيادي في قوى الإجماع الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض في السودان، إن كل قوى المعارضة وجهت قواعدها في المدن والأرياف بالمشاركة الفاعلة في الخروج واستمرار الانتفاضة حتى إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس البشير. وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية "ما شهدته الخرطوم ومدن السودان من هدنة في مواصلة التظاهر ما هي إلا هدنة تسبق العاصفة.. قيادات المعارضة في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي وضعت خططها وموجهاتها وقد حسمت أمرها بأن خيار الشعب السوداني الآن هو استمرار الانتفاضة". وتابع عمر "أكبر خطر على الإسلام بعد تجربة طالبان في أفغانستان هو حزب المؤتمر الوطني في السودان، لأنه قصف الشعوب السودانية في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وقتل العزل في مظاهرات الخرطوم والمدن الأخرى، باسم الإسلام". وأشار، إلى أن المؤتمر الوطني يمارس الوهم السياسي، وهذا لن ينطلي على الشعب السوداني. واستطرد عمر، قائلا: إن النظام يحاول تخويف السودانيين بالجبهة الثورية، ولكنهم كانوا أكثر التصاقا بها، لأن من حملوا السلاح كانوا مرغمين بعد خيانة النظام لعهود الاتفاقيات معهم". وأردف "لن ندين إقدام الجبهة الثورية على حمل السلاح، لاسيما أن المؤتمر الوطني الحاكم يقتل العزل من المدنيين، سواء في مناطق الهامش أو الخرطوم، ولذا فالنظام هو من فرض على الآخرين حمل السلاح".

وجه المدعون الأتراك اتهامات إلى 255 متظاهرا بينهم سبعة أجانب على خلفية التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تركيا في يونيو الماضي، حسبما أكدته وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء. وذكرت صحيفة حرييت، أن المتهمين يواجهون عددا من التهم منها انتهاك القوانين المتعلقة بالمظاهرات وإلحاق الأضرار بمكان عبادة وحماية المجرمين. ولم ترد معلومات فورية من السلطات القضائية. كما لم يتم الكشف بعد عن جنسيات الأجانب. وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 8 آلاف آخرين خلال ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضد الحكومة، شكلت أكبر تحد لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وانطلقت شرارة التظاهرات إثر قمع الشرطة لاعتصام سلمي كان يهدف لمنع إزالة حديقة جيزي تمهيدا لإقامة مشروع تنمية. وتحولت التظاهرات المدافعة عن البيئة إلى احتجاجات صبت جام غضبها على أردوغان الذي يقول المنتقدون أنه يتزايد استبدادا واستقطابا بعد 11 عاما في السلطة.

نظم عدد من طلاب أنصار الإخوان المسلمين في جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، مسيرة انطلقت من أمام كلية دار العلوم في اتجاه "قبة الجامعة"، للمطالبة بالقصاص للطلبة الذين لقوا حتفهم في المظاهرات المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، والإفراج عن زملائهم المعتقلين. وردد الطلاب هتافات معادية للقوات المسلحة والداخلية، رافعين شعارات رابعة العدوية الصفراء وصورا خاصة بزملائهم الذين سقطوا في مظاهرات ما يسمى بـ"دعم الشرعية". وفي محافظة الإسكندرية، أفاد عضو بتحالف دعم الشرعية، احتجاز أمن كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، عدة طالبات أثناء تنظيمهم مسيرة مناهضة لما يسموه انقلاب عسكري، اليوم الثلاثاء. ولم يحدد العضو الذى طلب عدم ذكر اسمه، عدد الطالبات المحتجزات، مشيرا لاستدعاء إدارة الكلية قوات الشرطة مدعومة بعناصر من الجيش لفض التظاهر. بدوره قال اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي لـ"بوابة الشرق": "فرضنا تأمين بمحيط الكلية ولن نسمح بأية أعمال شغب تحدث خارج حدود الحرم الجامعى، حفاظا على استتباب الأمن العام"، نافيا وجود أية نوايا لدى الأمن لاقتحام مقر الكلية التابعة لجامعة الأزهر.

نشبت اشتباكات في الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، بين موالين للرئيس المصرى المعزول محمد مرسى ومعارضين له، على خلفية تظاهرات يومية تشهدها مدينة الإسكندرية للتنديد بما يُعتقد أنه انقلاب عسكري. وكان قرابة 400 شخص يناصرون جماعة الإخوان المسلمين قد نظموا مسيرة انطلقت في منطقة العصافرة شرق المدينة، مما أدى لاحتكاكهم كلاميا مع سكان المنطقة حتى تتطور الأمر لاشتباكات بالأيدي وتبادل التراشق بالحجارة. وخلفت تلك الأحداث خسائر مادية تمثلت في إضرام النيران بإحدى السيارات وفقا لرواية شاهد عيان تواجد بالمنطقة أفاد سماع دوى إطلاق أعيرة نارية وتهشيم زجاج عدة عربات. فيما أكد اللواء ناصر العبد رئيس المباحث الجنائية لـ"بوابة الشرق": "تمكن الأمن من فض هذه المصادمات دون اللجوء لإطلاق قنابل الغاز أو إلقاء القبض على أي متظاهر. ولم يتسنى للمصادر الطبية بالمحافظة تسجيل سقوط جرحى جراء هذه الاشتباكات التي استمرت لحوالي ساعة.

ذكرت تقارير إخبارية في مصر، أن طالبا بكلية الطب في جامعة الأزهر قتل في اشتباكات مع قوات الأمن بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر في القاهرة ليل الأربعاء الخميس. ونجحت قوات الأمن في السيطرة على الأوضاع بالمدينة الجامعية، وسط تقارير عن إلقاء القبض على عدد من الطلاب.

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الإثنين، بوقف وإلغاء قرار التصديق على قانون تنظيم المظاهرات. اختصمت الدعوى المقامة من حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، كل من رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا المفوض بإدارة شؤون البلاد المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بصفتما.