انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التسول بشكل موسع في مختلف مناطق الدولة، لتنتقل بعدها إلى أمام المجمعات التجارية والمواقف، وأمام البنوك، وعلى الشوارع التجارية، ووصلت اليوم إلى الأسواق المفتوحة مثل سوق واقف وغيره من الأماكن السياحية الأخرى في البلاد. وفي استطلاع قامت به الشرق مع عدد من المواطنين والقانونيين أجمعوا على أن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع القطري وأن غالبية المتسولين قادمون من الخارج إما بتأشيرات سياحية أو عائلية وقالوا إن انتشارها مؤخرا رغم وجود قوانين تمنعها وأرقام هواتف للإبلاغ سببت حرجا لأفراد المجتمع الذين يفاجأون بمثل هذه الحالات التي تتعدى على خصوصيتهم مثل الدخول إلى المجالس، والضرب على زجاج السيارة أثناء الوقوف لطلب المساعدة. محمد سالم الدرويش: التسول اتخذ أشكالاً وحيلاً مختلفة أكد المواطن محمد الدرويش أن حالات التسول اتخذت أشكالا عديدة وحيلا مختلفة من خلال اصطحاب المتسولين أسرهم وأطفالهم معهم حتى يتعاطف أفراد المجتمع معهم ولكي يثيروا الشفقة لدى الآخرين حتى يساعدوهم بالمبالغ المطلوبة، ووصلت ظاهرة التسول اليوم إلى المساجد والمنازل والأسواق التجارية والمجمعات، حيث يقوم المتسولون باستقبال أي شخص آخر كان خارجا من البنك أو من الجمعية أو المجمع التجاري وغيره من الأماكن الأخرى لطلب مبلغ مادي منه. وأضاف الدرويش أن استمرار ظاهرة التسول في البلاد يعكس صورة غير حضارية، ويجب الضرب بيد من حديد للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، خاصة أن هناك جهات خيرية في الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه مع من تنطبق عليهم اشتراطات المساعدات. وضرورة التكاتف للتصدي لظاهرة التسول التي أصبحت تؤرق المجتمع القطري حيث أصبح الكثيرون يمتهنون هذا العمل وجعلوا من التسول وسيلة للكسب المادي السريع وعادة ما يكثر تواجدهم في المجمعات التجارية وعلى أبواب المساجد بل ووصل بهم الحال أن يقتحموا منازل المواطنين ومجالسهم خاصة أن جميع المتسولين هم قادمون من خارج الدولة أما حضروا إلى البلاد للقيام بالتسول. حسين صفر: التعاطف مع المتسولين يشجعهم على الاستمرار قال حسين صفر: انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التسول بشكل كبير في البلاد، ويعود ذلك لعدة أسباب منها دخول عدد كبير من الزوار إلى الدولة، علاوة على جهل البعض بقوانين وعقوبات ظاهرة التسول في البلاد، لافتا إلى أن التسول ظاهرة دخيلة على المجتمع وتعتبر من الأمور السلبية. وأضاف، أنَّ ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع القطري، ولم نكن نعهدها من قبل، وتؤثر على المجتمع وتعطي صورة غير حضارية. وطالب بالعمل على تطبيق القوانين للقضاء على الظاهرة، وتوعية الناس بخطورتها وسلبياتها، موضحًا أنَّ هذه العادةَ يرفضُها المجتمع القطري الذي يدرك جيدًا أنها تسيء لصورة البلاد، لافتًا إلى أنَّ البعض يمارس هذه الظاهرةَ بدافع جمع الأموال أو التَّحايل وليس للحاجة، كما أنَّ لها تأثيراتٍ سلبيةً كثيرةً على المُجتمع، ويجب التصدي لهذه الظاهرة من خلال التركيز على الحملات التوعويَّة في وسائل الإعلام المُختلفة للحدِّ من انتشارها. ولفت إلى أن التسول لم يعد مقصورًا على الرجال فقط، بل أصبحنا نرى السيدات أيضًا يقصدن المنازل وفي الشوارع وأمام المساجد يطلبن المساعدة، موضحًا أنَّ الكثيرين من أبناء الوطن والمقيمين قد يتجاوبون معهم ويقومون بإعطائهم الأموال، ما يشجعهم على الاستمرار على هذه الظاهرة. حمد اليافعي: القوانين القطرية تكافح التسول قال المحامي حمد اليافعي: كرَّم الله الإنسان وفضله على سائر المخلوقات وجعله أرقى كائن على الوجود، ويعتبر التسول من الأفعال التي تنقص من كرامة الشخص، فمحترف هذه المهنة يأكل أموال الناس باطلا دون كد أو جهد خاصة وأن ديننا الحنيف دعا إلى العمل والسعي إلى كسب الرزق وجعل أفضل ما يأكل الرجل من كسب يده. وأضاف: إن التسول ظاهرة تسيء إلى سمعة المجتمع قبل أن تسيء إلى المتسول، فهي تجعل هذا الأخير يظهر بصورة المحتاج والذليل، ديننا يمنع أن يُذل المؤمن نفسه، لافتا إلى أن التسول ظاهرة منتشرة في مختلف بقاع العالم، وتختلف من مجتمع إلى آخر. وأوضح أن بعض الأشخاص يفضلون الراحة على العمل فيتجهون إلى التسول الذي يعتبرونه تجارة مربحة أفضل من العمل. وفيما يخص رأي القانون القطري تجاه ظاهرة التسول أكد اليافعي: تنص المادة (278) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. ولفت إلى أن التسول باتخاذه أشكالا مختلفة له أثره على المجتمع الحديث لذلك بين المشرع القطري هذه الظاهرة ووضع لها عقوبات تمس بحرية مرتكبها وكذلك نص على عقوبات مالية لمرتكبها ردعا للعامة وللحفاظ على رقي وحضارة المجتمع القطري. د. عايش القحطاني: الإسلام حفظ كرامة المسلم عن الابتذال أكد فضيلة الشيخ الدكتور عايش القحطاني، أن الإسلام حرص على حفظ كرامة المسلم وصون نفسه عن الابتذال والتعرض للأهانة والوقوف بمنزل الذل والهوان فحذر من التسول الذي يتنافى مع الكرامة الإنسانية فالمحترف لهذه المهنة القبيحة إنما يأكل أموال الناس بالباطل ويطعم أبناءه مالا حراما، وقد عالج الإسلام هذه الظاهرة بتحريم التسول والحث والحض على العمل والإنتاج وجعل أفضل ما يأكل الرجل من كسب يده لقوله صلى الله علية وسلم (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده). وأشار الشيخ القحطاني إلى أهمية أن يتكاتف المجتمع وبالتعاون مع الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة وأن نتحلى بالمسؤولية كي لا تزداد، وعن الأسلوب الأمثل للتعامل مع المتسولين في الشارع قال الشيخ إن الإسلام نهانا عن نهر السائل (وأما السائل فلا تنهر) ولكن يجب علينا اتباع الأساليب الحسنة في هذا المجال وأن نوجه هذا السائل للجمعيات الخيرية التي ستقوم بدورها في مساعدة السائل إن كان فعلا محتاجا وللتأكد من حالته وظروفه المالية حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للمتسولين الذين امتهنو التسول وجعلوه وسيلة للتكسب السريع على حساب الآخرين المحتاجين المتعففين في بيوتهم وما نلاحظه نحن أن غالبية المتسولين هم زائرون من الخارج أما بتأشرات سياحية أو زيارة عائلية وليسوا من أهل البلد لأن ولله الحمد لا يوجد في قطر متسولون حيث إن المجتمع القطري متكاتف. وأضاف الشيخ القحطاني: من كان في ضيق وكربة فعليه مراجعة الجهات المعنية وهي كثيرة في بلدنا ولله الحمد فهناك مؤسسات خيرية تعمل بكل جهد ونشاط في جمع الصدقات وزكاة الأموال وتوزعها لمستحقيها من المحتاجين داخل قطر وخارجها، لذلك أدعو إلى تكثيف الجهود التي تساهم في زيادة الوعي المجتمعي حيال هذه الظاهرة من خلال المنابر في المساجد ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه الوجه الحضاري للبلاد وتعطي انطباعا سيئا عن المجتمع القطري المسلم المتكاتف.

أكد مختصون أنّ القانون وضع ضوابط رادعة وعقوبات مشددة بحق ممارسي التسول واستجداء عطف الآخرين واستعطافهم لأخذ أموالهم بدون وجه، وعن طريق سرد مواقف محزنة وقصص مختلقة ووقائع غير حقيقية بهدف جذبهم واستمالة عواطفهم وسرقة مدخراتهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ ممارسي هذه العادة الذميمة يعمدون لارتداء ملابس أنيقة وبأشكال وهندام مرتب ويتحدثون بقصص وأحداث لا أساس لها من الصحة من أجل بث الحزن والألم في نفوس الآخرين. ونوهوا بأنّ الدولة خصصت مؤسسات مجتمعية خيرية وإنسانية مخولة بتقديم الدعم للمحتاجين وبجمع التبرعات وبإيجاد حلول بحثية لأصحاب الحاجات والأسر، مؤكدين أنّ ممارسة البعض لتلك السلوكيات تشير إلى الضعف النفسي والتواكل على الآخرين والبحث عن طرق سريعة لجمع المال بدون وجه حق. وأكدوا أنّ المجتمع هو خط الدفاع الأول لأنّ الوعي هو السبيل للقضاء على الظاهرة، وهناك الدور الحيوي للأسر والأفراد في التصدي للظاهرة في أيّ مكان حفاظاً على المجتمع واستقراره مما يشوهه ويسيئ إليه. فإلى اللقاءات: سلوك ذميم أكد د. المحامي جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ التسول عادة مذمومة يجب ردعها بقوة القانون، فقد أوجد لها مواد قانونية مشددة لمكافحتها والحد منها، منوهاً بأنه يتطلب من المؤسسات المجتمعية والبحثية دراسة تلك الظاهرة والوقوف عليها ومعرفة أسبابها لكيلا تتفاقم إلى ما هو أكثر من ذلك. وقال: إنّ البعض يمارس التسول إذا وجد أمامه الظروف ممكنة كأن يطلب مبلغاً للعلاج أو لشراء سلع أو ليسدد قرضاً، ومنهم يدخلون مجالس البيوت في رمضان ويتحدثون مع الموجودين في المجلس ويبدأون في عرض مشكلاتهم بحزن وألم لاستعطاف الآخرين، وغيرهم يعترض المتسوقين في الأماكن العامة أو في مجمعات التسوق. وأضاف إنّ التسول اليوم لم يعد كما نعرفه من شخص رث الملابس وبمظهر خارجي مؤلم وحزين إنما باتوا يرتدون ثياباً مرتبة ويتحدثون بمواقف . مرفوضة شرعاً وقانوناً من جانبه، أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ التسول من الأمور المرفوضة شرعا وقانونا لما لها من تداعيات سلبية، كما أن التسول سلوك غير حضاري يضر بصورة المجتمع فيعطي انطباعا سيئا عن المستوى المعيشي به، ويؤدي إلى تنشئة أفراد يعتادون التواكل على الغير، بدلا من الإنتاج والعمل. كما أن التسول عادة مذمومة يرفضها الدين والمجتمع، وقد حرصت الدولة من خلال الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية على توفير قنوات رسمية لمساعدة المحتاجين لإغلاق الباب أمام هذه السلوكيات الخاطئة. كما نص القانون على تجريم هذا السلوك باعتباره منافيا للأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، وهي ظاهرة تهدد المجتمع واستقراره وتدل على ضعف النفس التي تجعله يظهر بمظهر الذليل فيعتمد على الغير في العمل والإنتاج وجمع المال.. حيث تنص المادة رقم 278 من قانون العقوبات على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. التشريعات عالجت الظاهرة أكد المحامي إبراهيم صالح أحمد أنّ منظومة التشريعات أوجدت حلولاً لظاهرة التسول، التي باتت تقلق المؤسسات المجتمعية لكونها تؤثر على الترابط والتكافل الاجتماعي، وتعطي صورة غير حقيقية عن المجتمع، منوهاً أنّ القانون وضع عقوبة رادعة، وكثف من إجراءات المراقبة والتحري لضبط المخالفين وممن يتعمدون الظهور بمظهر المحتاجين ليستجدوا الآخرين ويبتزونهم بسرد الأوهام والمواقف المحزنة للتأثير عليهم. وأضاف أنّ ظاهرة التسول غير معهودة في المجتمع المحلي لأنه مجتمع متماسك ويعي جيداً أهمية التكافل الاجتماعي، ولديه قنوات رسمية تقدم خدمات مثالية للمحتاجين وتشرف عليهم طوال العام، ولا يقتصر ذلك الشهر الفضيل فحسب، وأنّ المخالفين يحرصون على الاستجداء وطلب المساعدة في هذا الشهر تحديداً لأنّ أفراد المجتمع يبحثون عن الأجر، فيبدأ المتسول باستغلال طيبة الناس ورقة قلوبهم ونفوسهم بطلب المال لأسباب واهية. وأشار إلى أنّ التسول ظاهرة عالمية تهدد جهود الدول في إيجاد بيئة صحية واجتماعية جيدة، لذلك شرعت في وضع إجراءات رادعة للمخالفين للحد من القيام بأعمال التسول، مؤكداً أهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية في بث مبادئ القيم والأخلاق التي تحث الأفراد على تفادي سلبيات التسول وتأثيره الضار على المجتمع، ومن المهم تكثيف العمل المجتمعي من مؤسسات ومراكز اجتماعية للحد من المشكلة.

تُعد ظاهرة التسول من أسوأ الظواهر التي من الممكن أن يعاني منها أي مجتمع على الإطلاق، وخصوصًا المجتمعات التي تعيش في مستوى مادي مرتفع، مثل المجتمع الخليجي بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص. الأمر الذي يدفع أي شخص للتفكير حول وجود متسول أمام سوق تجاري أو مسجد في الدوحة، فكيف لمجتمع لا يعاني البطالة أو الفقر وتدنى نسبة الأمية فيه إلى أدنى مستوياتها، ويحصل المجتمع فيه على الدعم اللازم في كل ما يستحقه أي مواطن في العالم لجميع الخدمات ويزيد، أن يكون به متسولون؟؟ الأمر الذي ينقل صورة غير حقيقية عن واقع المجتمع القطري، مما يعني أن ظاهرة التسول ما هي إلا امتهان لمهنة تُدر المزيد من المال دون جهد أو تعب لأولئك الذين تساقط لحم وجوههم، وأنها في الأغلب مهنة وافدة لا علاقة للمواطنين والمقيمين بها. "الشرق" التقت مواطنين، أكدوا أن ظاهرة التسول بدأت بالانحدار، والاختفاء التدريجي، مشيرين إلى أن ذلك هو الأمر الطبيعي في مجتمع يعيش بنفس الظروف الحياتية في قطر. وقال المواطنون انه لولا جهود الجهات المسؤولة والمعنية في محاربة هذه الظاهرة لما تم القضاء عليها، مشيدين بجهود كل من وزارة الداخلية ووسائل الإعلام والجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني، التي عملت جميعًا في دحض هذه الظاهرة، مشددين على أهمية الاستمرارية في هذا التعاون لعدم عودة هذه الظاهرة على السطح. في هذا الصدد أثنى عبد الرحمن الحوسني، على جهود وزارة الداخلية في التصدى لهذه الظاهرة السلبية، التي تنقل صورة غير صحيحة عن المجتمع القطري، الذي ينعم بالرخاء والخير والنعيم تحت ظل قيادته الحكيمة، التي تعمل على الدوام لتحقيق أعلى درجات الرفاهية للشعب، وتنمية الوطن والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة. من جهته أكد سعد الدباغ ضرورة وأهمية محاربة ظاهرة التسول بجميع الوسائل المتاحة، مشيدًا بكل من كان له دور فعال في تقليص وجود تلك الظاهرة المسيئة للمجتمع والبلد، مشيرًا إلى أن الظاهرة أخذت في التراجع تدريجيًا. وقال الدباغ ان التسول يزداد عادةً في شهر رمضان الكريم، مما يعني أن هذه الظاهرة وافدة على المجتمع، ولا علاقة لها بالمواطنين أو المقيمين في الدولة، فكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة يتمتع بخيراتها. بدوره ثمن طلال الحبسي دور الجمعيات الخيرية، التي تبذل من الجهد الكثير، بهدف إنهاء هذه الظاهرة المقيتة، وهذا من خلال البحث عن المحتاجين الحقيقيين، وإبعادهم عن مثل هذه الظواهر، فضلًا عن سعيها الدائم لتوظيف العاطلين عن العمل من الشباب، الذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم. وأشاد الحبسي بدور وزارة الداخلية في ضبط المتسولين، الذين هم في العادة يتخذون من التسول مهنة، وليسوا لاجئين لها لسد حاجة عندهم.