أبلغت دول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، امس، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، 5 خطوات لاستئناف الانتقال الديمقراطي بالبلاد، منها عودة عبدالله حمدوك، لمنصبه كرئيس للوزراء. وأفادت الدول الثلاث في بيان نشرته السفارة البريطانية بالسودان، عقب اجتماع مشترك، مع البرهان، بالخرطوم، بأن دول الترويكا اجتمعت امس مع البرهان وتناول الاجتماع رغبتها القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح.. وحذرت من الإجراءات الأحادية. وأضافت دول الترويكا: أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية - عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب. وأوضحت أن هذا من شأنه سوف يعكس تعهدا بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. وشمل اللقاء أيضا بحث الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين كخطوات أساسية نحو استئناف الانتقال الديمقراطي في السودان. ولم يصدر تعليق فوري من البرهان بشأن موقفه من تلك الخطوات، غير أنه أكد أن إجراءاته تهدف إلى حماية الانتقال الديمقراطي بالبلاد. من جهة أخرى، أمرت محكمة سودانية شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت مع دخول البلاد يومها السادس عشر لانقطاع الخدمة في أعقاب الانقلاب الذي قام به قادة عسكريون في 25 أكتوبر. وبينما تمكن بعض المستخدمين السودانيين من الدخول على الخدمة، فإن انقطاعها جعل من الصعب على معظم الناس التواصل لا سيما مع من هم خارج البلاد. وقال عبدالعظيم حسن، المحامي الذي رفع شكوى نيابة عن جمعية حماية المستهلك السودانية، إن القاضي أمر شركات زين و(إم.تي.إن) وسوداني المحلية بإعادة خدمة الإنترنت على وجه السرعة. وفي غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، حيث يستعد المعارضون لتنظيم مسيرة مليونية أخرى يوم السبت تحت شعار لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، مع استمرار الدعوات للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية. ويقول أعضاء اللجان إن انقطاع الإنترنت جعل التنظيم صعبا حتى مع استخدامهم الكتابة على الجدران والنشرات ومسيرات الأحياء لنشر الخبر. وساعدت هذه التكتيكات في مشاركة مئات الآلاف في آخر مسيرة كبرى يوم 30 أكتوبر. إلى ذلك، أعلن مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، امس، تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامة الطلاب وأسرة الجامعة لتصبح رابع جامعة تتخذ نفس الخطوة خلال أيام. وأيام السبت والأحد والإثنين، على التوالي قررت مجالس عمداء جامعات الخرطوم والبحر الأحمر والجزيرة تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

اشاد البيان المشترك لـ الترويكا الموسعة للتسوية السلمية في افغانستان، بجهود دولة قطر في تسهيل عملية السلام، وجاء في البيان الذي اصدرته حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية باكستان الإسلامية: نحن نقدر الدعم الطويل الأمد من دولة قطر لتسهيل عملية السلام، وندعم استمرار المناقشات بين فرق التفاوض للطرفين في الدوحة. واضاف البيان الذي احتوى على 14 بندا ونشرته الخارجية الامريكية على موقعها: نلاحظ الاستعدادات التي قامت بها تركيا لاستضافة مؤتمر لكبار القادة من كلا الطرفين الأفغان من أجل تسريع المفاوضات بين الأفغان، كما نرحب بدور قطر والأمم المتحدة كمشاركين في عقد هذا الحوار. ندعو الأطراف المتفاوضة إلى إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة ووقف شامل ودائم لإطلاق النار. واشار البيان إلى أن قطر استضافت الجمعة بلطف اجتماع الترويكا واعترف البيان بالمطلب الصادق الواسع النطاق للشعب الأفغاني من أجل سلام دائم وعادل وإنهاء الحرب. كما أكد من جديد أنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان وأن التسوية السياسية عن طريق التفاوض من خلال عملية يقودها ويملكها الأفغان هي السبيل الوحيد للمضي قدما من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في أفغانستان. وحث حكومة الجمهورية الإسلامية والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية على الانخراط بشكل علني مع نظرائهما في طالبان فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية تفاوضية. واكدت الترويكا انها لا تؤيد إنشاء أي حكومة في أفغانستان بالقوة، بما يتفق مع البيان المشترك الصادر عن الترويكا الموسعة في 18 مارس. واعربت عن تأييدها مراجعة حالة تصنيفات أفراد وكيانات طالبان على عقوبات الأمم المتحدة لعام 1988، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2513 (2020). من جانبه، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الافغاني، الجنرال ياسين ضياء، في مؤتمر صحفي، امس، إن القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي قد بدأت انسحابها من البلاد - مع اقتراب الموعد النهائي المتفق عليه في الأول من مايو في اتفاق الدوحة. وقال إن انسحاب القوات الأجنبية بدأ عمليا. وقال ضياء سيسلمون المناطق التي عولجت فيها قضاياهم اللوجستية (للقوات الأفغانية) بحلول نهاية هذا الأسبوع. وقال إن القوات الأمريكية وقوات الناتو ستغادر أولاً القواعد الأخرى وستنقل إلى باغرام ومن هناك ستغادر إلى الخارج. وقال ضياء إن الدفعة الأخيرة من القوات الأجنبية ستغادر معسكر شوراب في هلمند يوم الأحد. ورافق انسحاب القوات الأجنبية مخاوف بين الأفغان بشأن مستقبل البلاد. وذلك بحسب تولو نيوز. وفي السياق، يعتقد فريق من خبراء إستراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية أن تزامن تدخل بلادهم في أفغانستان عام 2001 مع انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، يمثل نقطة مفصلية في مسار الدولتين لعقدين من الزمان. فقد دفع التدخل في أفغانستان، ومن بعده التدخل في العراق عام 2003، إلى تورط الولايات المتحدة في مستنقعات الشرق الأوسط بطريقة طوعية أضرت بها، ولم تخدم مصالحها، في حين سمح انضمام الصين لمنظمة التجارة الحرة بفتح أسواق العالم والولايات المتحدة أمام المنتجات الصينية المختلفة. وسمح هذا لبكين ببناء قوتها الاقتصادية والعلمية والعسكرية، بما أصبح يمثل تهديدا أساسيا أمام طموح واشنطن لقيادة العالم خلال بقية القرن الحادي والعشرين. وخلال خطابه الأول للجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس مساء الأربعاء الماضي، عبّر الرئيس جو بايدن عن رؤية إستراتيجية جديدة تركز فيها بلاده على منافسة الصين، واحتواء روسيا، ولم يتطرق لقضايا لشرق الأوسط التقليدية. ومثّل قرار بايدن باستكمال انسحاب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل مؤشرا على توجه إستراتيجي جديد، يتضمن مراجعة جدوى انتشار القوات الأمريكية حول العالم، وظهر ذلك بوضوح خلال جلسات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأخيرة، والتي بحثت في جدول وكيفية استكمال خروج القوات الأمريكية من العراق. ويتماشى ذلك مع ما غرد به وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن قبل أسابيع حين ذكر أنه وبتوجيه من الرئيس جو بايدن، سأقود مراجعة انتشار قواتنا المسلحة في جميع أنحاء العالم. علينا التأكد أن لدينا القوات المناسبة في الأماكن الصحيحة، وأن ندعم دبلوماسيينا. بحسب الجزيرة نت واعتبرت دراسة صدرت عن معهد كوينسي بواشنطن أن إستراتيجية الولايات المتحدة المصاحبة لسحب القوات من أفغانستان ينبغي أن تقوم على أسس ثلاثة، ولا تقتصر بالضرورة على الحالة الأفغانية فقط، وهي: أولا، الانسحاب عسكريا والبقاء دبلوماسيا، ويفترض هذا الأساس أن إبقاء قوات أمريكية في أفغانستان يُظهر واشنطن كمحرك للصراع وضامن للأمن، وهذا يحبط التوصل إلى حل وسط، لأن المصالح الأمريكية على المدى القصير لا تتماشى مع مصالح الحكومة الأفغانية وحركة طالبان والجهات الفاعلة الإقليمية. ويعد الانسحاب عسكريا من أفغانستان خطوة صعبة، ولكنها ضرورية نحو تبني سياسة تعتمد على الدبلوماسية والمساعدات المستدامة. وينبغي للولايات المتحدة أن تظل منخرطة دبلوماسيا في عملية السلام الأفغانية، وأن تستخدم نفوذها الدبلوماسي لتشجيع الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية على الدفع قدما بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. ثانيا، دعم تسوية عن طريق التفاوض، مع قبول أن هناك حدودا للنفوذ الأمريكي، والتأكيد على أن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بين الفرقاء الأفغان هو الخيار الأفضل لحل 4 عقود من الحرب الأهلية. في الوقت ذاته من المهم أن يكون هناك إدراك واقعي بشأن آفاق نجاح التفاوض خاصة مع فشل كل المحاولات السابقة. ثالثا، جعل مكافحة الإرهاب عملية إقليمية ومحلية بدلا من آلية التدخل الأمريكي، وربما ما يزال هناك تهديد إرهابي محتمل من الأراضي الأفغانية، كما هي الحال من العديد من البلدان غير المستقرة سياسيا، ولكن الإستراتيجية التي تركز على التعاون الأمني الإقليمي ضد التهديدات المشتركة، أو تعمل على تقوية القوى المحلية المناوئة للإرهاب هي أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأقل خطورة في نهاية المطاف من بديل البقاء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى. من جانبه، اعتبر المحلل الأمني في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أنتوني كوردسمان أن الانسحاب الأمريكي ستكون له فوائد إستراتيجية كبيرة، في منطقة لا توجد بها مصالح أمريكية ضخمة. وكتب كوردسمان ستكون مأساة، لكن الوقت قد حان للمعادل الإستراتيجي للقتل الرحيم. وأضاف أنه في أسوأ الأحوال، لا تشكل أفغانستان سوى واحدة من العديد من مصادر التهديد المحتملة لمصالح الولايات المتحدة والحلفاء. وبناء على ذلك، فإن هناك 3 فوائد للانسحاب، الفائدة الأولى هي نقل عبء أفغانستان وتركيز أي نشاط متطرف خارج حدودها إلى الصين، وروسيا وإيران. والثانية هي تحرير موارد الولايات المتحدة للتعامل مع العديد من مراكز عدم الاستقرار والتطرف خارج المنطقة، والمراكز التي يمكن أن تكون فيها الموارد الأمريكية أكثر فاعلية بكثير. والفائدة الثالثة - حسب رأيه - أن حالة أفغانستان ستكون مثالا لما يجب أن يكون عليه الانسحاب الأمريكي. ويتعين على الولايات المتحدة أن توضح أن مساعداتها ودعمها سيكونان مشروطين بالكفاءة والنزاهة. وأوضح كوردسمان أنه يجب أن تصبح المشروطية هي الأداة الأساسية في تقديم الدعم الأمريكي، وأن تصبح هي الطريقة الرئيسية التي تقيّم بها واشنطن تعاملها مع الحكومات الفاشلة أو ذات المصداقية المنخفضة.

أشادت الترويكا الموسعة التي تضم ممثلين عن روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان، بالدعم الطويل الأمد من دولة قطر لتسهيل عملية السلام في أفغانستان، وقالت: وندعم استمرار المناقشات بين فرق التفاوض الأفغانية في الدوحة، والتي بدأت في سبتمبر 2020 والتي أسفرت عن تقدم ملموس نحو تحقيق السلام وتسوية سياسية، جاء ذلك في بيان الترويكا ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها. كما رحبت الترويكا بجميع الجهود الدولية الجارية لتسهيل ودعم تسوية تفاوضية في أقرب وقت ممكن بما في ذلك دور الأمم المتحدة الإيجابي والبناء في عملية السلام والمصالحة الأفغانية. ودعت الترويكا جميع أطراف الصراع في أفغانستان إلى خفض مستوى العنف في البلد، كما دعت طالبان إلى عدم شن هجوم الربيع، وذلك لتجنب المزيد من الخسائر وتهيئة بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية. كما حثت المشاركين في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية على الانخراط على الفور في مناقشات بشأن القضايا الأساسية لحل النزاع، بما في ذلك أسس الدولة الأفغانية التي تنعم بالسلام والاستقرار في المستقبل، ومحتوى خريطة الطريق السياسية المؤدية إلى حكومة شاملة، وطرائق وقف إطلاق نار دائم وشامل. وقالت الترويكا: في هذه اللحظة المحورية، تدعو دولنا الأربع الأطراف إلى التفاوض وإبرام اتفاق سلام ينهي أكثر من أربعة عقود من الحرب في أفغانستان وأضافت: ندعو بقوة إلى حل سياسي دائم وعادل من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل أفغانستان مستقلة وذات سيادة وموحدة وسلمية وديمقراطية ومكتفية ذاتيا، وخالية من الإرهاب وصناعة المخدرات غير المشروعة، مما يسهم في إنشاء عوامل الجذب للعودة الطوعية والمستدامة والسريعة للاجئين الأفغان؛ والأمن العالمي. من جانبه، قال المبعوث الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، في سلسلة تغريدات على تويتر، إنه اختتم اجتماع الترويكا الممتد لمدة يومين لتسريع عملية السلام في موسكو، وأضاف: كان الاجتماع دبلوماسية مثمرة لدعم عملية السلام الأفغانية. وتابع شجعنا الوفود التي تمثل الجمهورية الإسلامية وطالبان، والتي ضمت العديد من القادة البارزين، على التحضير لحضور اجتماع القادة في إسطنبول في أوائل أبريل، وهو المرحلة الحاسمة التالية في عملية السلام وذلك بحسب خاما برس. وفي السياق، جدد السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، امس، التزام بلاده بمواصلة تسهيل كافة الجهود المبذولة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في أفغانستان عبر المفاوضات. جاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الأفغاني السيد حنيف أتمار. ودعا قريشي جميع الأطراف الأفغانية إلى العمل البناء لتحقيق السلام الدائم في البلاد. وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في عملية السلام والمصالحة الأفغانية. بحسب قنا.

نفت حكومة جنوب السودان مطالبتها باستبعاد دول الترويكا "أمريكا– بريطانيا والنرويج"، من الجولة القادمة من مباحثات السلام مع "المتمردين" الذين يقودهم ريك مشار النائب السابق لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت. وقال نائب وزير الخارجية وعضو وفد الحكومة المفاوض، بيتر بشير بندي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بجوبا، إن بلاده تعد جزءا من المحيطين الإقليمي والدولي، وهي تعتز كثيرا بمساهمات الإقليم والعالم في سبيل استقلالها ونهوضها. وأضاف :"نحن أصبحنا دولة نتيجة لمساعدة المجتمع الدولي"، مشيرا إلى "التزام حكومته بتحقيق السلام في جنوب السودان"، وقال: "لم نطالب باستبعاد دول الترويكا، من الجولة القادمة من مباحثات السلام، مع المتمردين". وتضم الترويكا دول الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، وهم شركاء دوليين للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد"، ويدعمون الهيئة في الجهود المبذولة لحل النزاعات في منطقة القرن الأفريقي خاصة في السودان وجنوب السودان والصومال. ورفض بندي، أي حديث عن فشل المحادثات بينهم والمتمردين بقوله :"الجولة الماضية التي انتهت في مارس المنصرم، لا يمكن أن توصف بالفاشلة لأننا نريد سلاما شاملا يلبي تطلعات شعبنا، فتحديد مهلة زمنية لتوقيع اتفاق سلام لن يخدم المصلحة الوطنية العليا، نحن نريد سلاما مستداما".

استدعت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، سفراء كل من بريطانيا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب مندوب الاتحاد الأوروبي بالخرطوم؛ احتجاجًا على تشكيكهم في نزاهة الانتخابات العامة بالسودان التي أجريت الأسبوع الماضي. وقالت الخارجية السودانية،اليوم الثلاثاء، إنها "استدعت سفراء دول الترويكا، ومندوب الاتحاد الأوروبي على خلفية البيان الذي أصدرته الترويكا، الإثنين، حول الانتخابات فى السودان". وبحسب البيان "أبلغ وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفير عبد الله حمد الأزرق، السفراء، احتجاج بلاده وإدانتها لما تضمنه بيان الترويكا من معلومات خاطئة ومواقف مسبقة عن الانتخابات فى السودان، والذي يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد". وأعربت دول أعضاء الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، في بيان لها، أمس الإثنين، عن أسفها لـ"فشل الحكومة السودانية في تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة ومشجعة". واعتبر البيان أن "التضييق على الحقوق والحريات السياسية، بما يتنافى والحقوق التي يكفلها الدستور السوداني، وانعدام الحوار الوطني الصادق، واستمرار الصراع المسلح في مناطق السودان كلها مسببات لما ورد عن انخفاض المشاركة بالانتخابات وانخفاض المقترعين فيها وبالتالي لا يمكن اعتبار نتائج هذه الانتخابات على أنها تعبير صادق عن إرادة الشعب السوداني". وكان الاتحاد الأوروبي، انتقد، في بيان له، مؤخرًا، إجراء الانتخابات في السودان "في بيئة غير مواتية"، ورأى أن نتيجتها "لا يمكن أن تكون شرعية". وقال بيان الخارجية السودانية، والذي سلمت السفراء كل على حدة نسخة منه، إن "العالم شهد سير العملية الانتخابية في السودان، وكيف أنها تمت في أجواء هادئة حيث شاركت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمهتمين من مختلف دول العالم في عملية مراقبة الانتخابات والذين أكدوا في تقاريرهم سلامة ونزاهة الإجراءات والعملية الانتخابية وأنها اتسمت بالشفافية والتزمت المعايير الدولية في الانتخابات ". وأشار البيان إلى أن "الانتخابات شأن سوداني خالص يقرر فيه السودانيون وليس لأي جهة أخرى حق التدخل أو إبداء الرأي".

دعا رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أوروبا إلى اتخاذ "قرارات شجاعة"، وذلك خلال زيارة إلى قبرص، اليوم الاثنين، في بداية جولة تهدف إلى مطالبة الأوروبيين بقبول إعادة التفاوض حول ديون بلاده. وقال تسيبراس للصحفيين، في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه، إن "أوروبا في أزمة وليس فقط قبرص واليونان، يجب على أوروبا بالتالي اتخاذ قرارات شجاعة من أجل إعادة النمو". والتقى تسيبراس اليساري المتشدد في نيقوسيا الرئيس القبرصي المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذي ترضخ بلاده أيضا لشروط خطة إنقاذ أوروبية. واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "الوقت حان لإنهاء نظام الرقابة المعمول به حاليا على الدول المدينة" والذي تستطيع بموجبه الجهات المانحة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" إجراء مراجعات دورية قبل إتاحة صرف دفعات القروض، واعتبر أن ذلك سيكون "تطورا ناضجا وضروريا لأوروبا". وتابع أليكسيس تسيبراس أن "هذه الآلية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الأوروبي" مع تأكيده أن بلاده لا تريد التفاوض مع الترويكا وإنما إجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين.

أعلنت الحكومة الفائزة مؤخرا بالانتخابات في اليونان، أنها لن تتعاون مع المؤسسات الدولية الـ3 المشرفة على برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني. وقال وزير المالية اليوناني الجديد، يانيس فاروفاكيس، إنه يريد أن يعيد التفاوض بشأن الشروط الخاصة بسداد الديون المستحقة على بلاده مباشرة مع الزعماء الأوروبيين بدلا من التعامل مع "الترويكا" الدولية التي تضم الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وجاءت تصريحات الوزير اليوناني بعد مباحثاته مع نظيره الهولندي الذي حث اليونان على عدم اتخاذ أي خطوة أحادية. وحذرت ألمانيا، على لسان وزير ماليتها، من أن الاتحاد الأوروبي لن يخضع "للابتزاز". وفاز حزب "سيريزا" اليساري بزعامة ألكسيس تسيبراس بالانتخابات البرلمانية مؤخرا في اليونان بناء على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المفروضة على البلاد باعتبارها أحد شروط برنامج القروض الهادف إلى إنقاذ اليونان من أزمتها المالية الطاحنة. ويبلغ حجم ديون اليونان 240 مليار يورو "270 مليار دولار".

رأى سياسيون تونسيون أن الخطر يحدق بلادهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، واقترابها من دائرة الإفلاس والانهيار، وارتهانها لشروط الدول المانحة، واعتبروا أن استمرار الوضع الراهن على حاله سيدفع باتجاه تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري. وحذر هؤلاء من أن بقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمنية في البلاد كما هي الآن، قد تدفع باتجاه تأجيل الاستحقاق الانتخابي المُرتقب تنظيمه قبل نهاية العام، خاصة بعد أن تصدعت التوافقات الاجتماعية وتبيّن للجميع هشاشة التفاهمات السياسية. ورأى محمد الكيلاني، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري، أن تونس تمر بصعوبات مالية كبرى، بسبب السياسة الخاطئة التي انتهجتها حكومتا الترويكا الأولى، برئاسة حمادي الجبالي، والثانية برئاسة علي لعريض، القياديان البارزان في حركة النهضة الإسلامية. وقال إن حكومتي "الترويكا" خلفتا تركة ثقيلة لحكومة، مهدي جمعة، شملت كافة الميادين والمجالات حتى أضحت البلاد عليلة. وأضاف أن القول أن البلاد تمر بصعوبات جدية وخطيرة أمر أكيد "ولكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى مشارف الهاوية التي لا مناص منها باعتبار أن المخارج موجودة، ولها علاقة مباشرة بالإمكانيات المتاحة". وتابع: "المخرج من المأزق، يبدأ بحسن إدارة إنتاج قطاع المناجم، وخاصة منها الفوسفات، وتنشيط وتفعيل القطاعين السياحي والزراعي، بالإضافة إلى إعادة النظر في منوال الجباية، وإعادة تنظيم البناء الاقتصادي بحيث لا يتجه إلى الاستهلاك فقط، وإنما أيضا إلى دعم الاستثمار، وبالتالي التنمية". وحذر سياسيون وحزبيون واقتصاديون من أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد أصبح على حافة الانهيار، وأن الدولة ستكون عاجزة عن تسديد رواتب المُوظفين خلال الشهر المُقبل. وقال عبدالرزاق الهمامي، الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي، إن وصف البلاد بأنها في حالة انهيار، مبالغ فيه لأن عبارة انهيار كبيرة، ولا تنطبق على الوضع الراهن. ولكنه أقر في المقابل بأن تونس تمر حاليًا بـوضع حرج وصعب وخطير، ولم تصل بعد إلى وضعية الانهيار الذي لا يتمناه أي كان لأن نتائجه ستكون كارثية على الجميع. وبدوره، قال الأستاذ الجامعي، فتحي الشامخي، المُختص في قضايا المديونية، إن تونس اقترضت خلال السنوات الثلاث الماضية، أي مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بن علي، حوالي 23 مليار دينار " 14.7 مليار دولار". وتُؤكد المؤشرات الاقتصادية الرسمية تفاقم الديون الخارجية للبلاد، حيث توقع مُحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، في وقت سابق، ارتفاع حجم الديون إلى أكثر من 48% من إجمالي الناتج المحلي. ورغم هذه المواقف التي تتوافق حينا، وتتباين في أحيان أخرى، فإن شبح إفلاس وانهيار الوضع الاقتصادي بدأ يُخيم على تونس، ما عزز المخاوف وسط إجماع على أن سياسة الاقتراض لن تُنقذ اقتصاد البلاد، بل ستُعمق أزمته بخلاف ما ترى حكومة مهدي جمعة التي أعلنت أنها ستلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية للخروج من هذه الأزمة.

أعلنت الجهات الدائنة الدولية لقبرص، اليوم الثلاثاء، أن برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد القبرصي يسلك الطريق الصحيح مع أداء مالي أفضل من المتوقع، لكن الوضع يبقى صعبا. وجاء في بيان مشترك للترويكا، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن "البرنامج الموضوع لقبرص يسلك الطريق الصحيح مع نتائج أفضل مما هو متوقع على مستوى القطاعات الاقتصادية". وأضاف: "توقعات الموازنة للعام 2013 تم احترامها مع هامش كبير وذلك بفضل موازنة تجري إدارتها بحذر وانكماش أقل قساوة مما كان متوقعا في آن واحد". وتقلص إجمالي الناتج الداخلي بنحو 6% في 2013، أي حوالي 2% أقل من التوقعات. وتباطأ الاستهلاك لكن بنسبة أقل من المتوقع، وبرهن القطاعان الرئيسيان، السياحة والخدمات، عن "مقاومة" للضغوط، بحسب البيان. وفي الوقت ذاته، دل القطاع المالي على "مؤشرات استقرار"، كما قال البيان. وفي مقابل خطة الإنقاذ المالية التي قدمتها الترويكا، اضطرت قبرص إسلى تصفية أحد أبرز مصارفها وإعادة هيكلة أكبر المصارف. وسيحال تقرير التقييم إلى أعضاء "الترويكا" في مطلع أبريل، وستفتح الموافقة عليه الطريق أمام دفع الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو وصندوق النقد الدولي 86 مليونا.

أغلقت المدارس في اليونان وتعطلت الرحلات الجوية، عندما نظم العاملون إضرابا عاما اليوم الأربعاء للاحتجاج على إجراءات التقشف التي فرضها مقرضون أجانب يقوم مفتشون تابعون لهم بزيارة أثينا لمراجعة أداء هذا البلد وفقا لخطة الإنقاذ. وأدى الإضراب الذي يستمر 24 ساعة وينظمه أكبر اتحادين لعمال القطاعين العام والخاص، إلي إصابة معظم البلاد التي تعاني من أزمة بالشلل بعد يوم من استئناف مسؤولين من "ترويكا" المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، أحدث مراجعة لخطة الإنقاذ. وصرح مسؤولون من نقابات العمال، بأن النقابات تخشى من أن تضطر اليونان إلى فرض مزيد من التخفيضات في الأجور والمعاشات، لتلبية أهداف خطة الإنقاذ في السنوات القادمة. كما تحتج النقابات على خفض مزمع في وظائف القطاع العام وخطط الخصخ