تقارير وحوارات

315

سياسيون تونسيون يحذرون من انزلاق بلادهم نحو الإفلاس

رأى سياسيون تونسيون أن الخطر يحدق بلادهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، واقترابها من دائرة الإفلاس والانهيار، وارتهانها لشروط الدول المانحة، واعتبروا أن استمرار الوضع الراهن على حاله سيدفع باتجاه تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.

وحذر هؤلاء من أن بقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمنية في البلاد كما هي الآن، قد تدفع باتجاه تأجيل الاستحقاق الانتخابي المُرتقب تنظيمه قبل نهاية العام، خاصة بعد أن تصدعت التوافقات الاجتماعية وتبيّن للجميع هشاشة التفاهمات السياسية.

ورأى محمد الكيلاني، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري، أن تونس تمر بصعوبات مالية كبرى، بسبب السياسة الخاطئة التي انتهجتها حكومتا الترويكا الأولى، برئاسة حمادي الجبالي، والثانية برئاسة علي لعريض، القياديان البارزان في حركة النهضة الإسلامية.

وقال إن حكومتي "الترويكا" خلفتا تركة ثقيلة لحكومة، مهدي جمعة، شملت كافة الميادين والمجالات حتى أضحت البلاد عليلة.

وأضاف أن القول أن البلاد تمر بصعوبات جدية وخطيرة أمر أكيد "ولكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى مشارف الهاوية التي لا مناص منها باعتبار أن المخارج موجودة، ولها علاقة مباشرة بالإمكانيات المتاحة".

وتابع: "المخرج من المأزق، يبدأ بحسن إدارة إنتاج قطاع المناجم، وخاصة منها الفوسفات، وتنشيط وتفعيل القطاعين السياحي والزراعي، بالإضافة إلى إعادة النظر في منوال الجباية، وإعادة تنظيم البناء الاقتصادي بحيث لا يتجه إلى الاستهلاك فقط، وإنما أيضا إلى دعم الاستثمار، وبالتالي التنمية".

وحذر سياسيون وحزبيون واقتصاديون من أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد أصبح على حافة الانهيار، وأن الدولة ستكون عاجزة عن تسديد رواتب المُوظفين خلال الشهر المُقبل.

وقال عبدالرزاق الهمامي، الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي، إن وصف البلاد بأنها في حالة انهيار، مبالغ فيه لأن عبارة انهيار كبيرة، ولا تنطبق على الوضع الراهن.

ولكنه أقر في المقابل بأن تونس تمر حاليًا بـوضع حرج وصعب وخطير، ولم تصل بعد إلى وضعية الانهيار الذي لا يتمناه أي كان لأن نتائجه ستكون كارثية على الجميع.

وبدوره، قال الأستاذ الجامعي، فتحي الشامخي، المُختص في قضايا المديونية، إن تونس اقترضت خلال السنوات الثلاث الماضية، أي مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بن علي، حوالي 23 مليار دينار " 14.7 مليار دولار".

وتُؤكد المؤشرات الاقتصادية الرسمية تفاقم الديون الخارجية للبلاد، حيث توقع مُحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، في وقت سابق، ارتفاع حجم الديون إلى أكثر من 48% من إجمالي الناتج المحلي.

ورغم هذه المواقف التي تتوافق حينا، وتتباين في أحيان أخرى، فإن شبح إفلاس وانهيار الوضع الاقتصادي بدأ يُخيم على تونس، ما عزز المخاوف وسط إجماع على أن سياسة الاقتراض لن تُنقذ اقتصاد البلاد، بل ستُعمق أزمته بخلاف ما ترى حكومة مهدي جمعة التي أعلنت أنها ستلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية للخروج من هذه الأزمة.