أكدوا ضرورة أن تبنى على أساس الكفاءة في العمل والجد والاجتهاد.. * يجب ألا يتم تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفق أسس ومعايير محددة * الترقية الاستثنائية لا تؤثر على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية * عدم ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية وعدم إجبار الموظفين على حضورها * ضرورة استحداث لجنة متخصصة محايدة لدراسة أوضاع ترقيات الموظفين طالب عدد من الموظفين القطريين بضرورة تطبيق الضوابط والشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية لموظفي الحكومة والتي حددها قانون الموارد البشرية، وأكدوا لـــ الشرق أن الترقية الاستثنائية قد لا تخلوا من بعض التجاوزات مشددين على أنها يجب أن تبنى على أساس الكفاءة في العمل و الجد و الاجتهاد والالتزام و ليس لصلة قرابة أو صداقة أو معرفة .. وشددوا على ضرورة عدم ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية .. وأكدوا انه يجب ألا تتم عملية تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفقا لأسس ومعايير محددة .. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوابط والشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية لموظفي الحكومة بحيث إنها لا تؤثر على موعد استحقاق العلاوة الدورية إذا توافرت شروط استحقاقها.. ويجوز ترقية الموظف المتميز بقرار من رئيسه المباشر ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقييد بشرط المدة البيني أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه ، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية. مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة . ويجب أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. و تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقًا لتقييم الأداء. يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقَا للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها. وتكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. سامي الرياشي: لجان خاصة لتقييم أداء عمل الموظف ومنحه الدرجة الوظيفية المستحقة قال السيد سامي الرياشي (موظف قطري): إن الترقية الاستثنائية لها شروط و ضوابط حددها القانون ويجب الالتزام بها وتطبيقها على أكمل وجه وكما حددها القانون وعدم تجاوزها . وأشار إلى أن هناك عدة عوامل قد تسيطر على الترقية الاستثنائية منها صلة القرابة و المعرفة والصداقة ونحن لسنا في المدينة الفاضلة بل إن هذه التجاوزات قد تكون في كافة دول العالم وهذا ينعكس على أداء الموظف الجيد والكفء لأنه يصاب بالإحباط لعدم إنصافه من قبل جهة عمله .. وقال في السابق قد نجد أن القرار بيد المدير أو المسؤول المباشر ولكن الآن قرار الترقية الاستثنائية يمر عبر عدة لجان تقييميه لتقييم أداء عمل الموظف وتمنحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها، و قال قد نجد أن بعض الجهات في الدولة تسعى لأن تكون عادلة في تقييمها لأداء عمل الموظف وقد نجد اليوم ربما 95% راضون عن تقييمهم من قبل مسئولهم المباشر والبقية غير راضين .. وأكد على ضرورة عدم ربط الدورات التدريبية بالترقيات و قال إنها ربما قد تكون مفيدة وتعمل على دعم كفاءة الموظف و لكنها يجب ألا تكون الطريق إلى الترقية بل العمل الجاد والمثابرة هي المعيار الوحيد للحصول على الترقية. أحمد الرميحي: ضرورة الالتزام بالمعايير التي حددها القانون لترقية الموظف قال السيد أحمد الرميحي (مواطن قطري) إن الدولة حددت المعايير و الأسس التي يجب أن تتم الترقية عن طريقها و يجب على كافة الجهات والوزارات الالتزام بهذه المعايير وإعطاء كل ذي حق حقه .. وأكد أن ربط الترقية بالدورات التدريبية أمر غير مقبول ربما تكون الدورات التدريبية مفيدة وتسعى لتنمية مهارات الموظف ولكن يجب أن تكون اختيارية وعدم إجبار الموظف على حضورها وجعلها الطريق إلى الترقية . وقال الرميحي الترقية يجب أن تكون مبنية على أساس الكفاءة و التميز في الأداء والاجتهاد و ليس على أساس المعرفة والصداقة أو صلة القربى حتى لا تتسم بالمحسوبية . وقال قد يكون الموظف غير كفء ولكن ربما تربطه علاقات الصداقة والقرابة مع مديره المباشر فيحصل على الترقية الاستثنائية وقد نجد موظفا كفأ ونشيطا ولكن ليس له أي معارف في الجهة التي يعمل بها فلا يحصل على أي نوع من أنواع الترقيات ولكن هذه ربما حالات فردية قد تحصل في جميع أماكن العمل وفي جميع دول العالم .. ناجي النعيمي: ترقية الموظف غير الكفء ينشر السلبية في بيئة العمل أكد السيد ناجي النعيمي أن نسبة الترقيات الاستثنائية في الجهات قد تكون قليلة نوعا ما لأنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة و لجان مختصة بهذا الشأن ربما يتم ترشيح أكثر من موظف لهذه الترقية و يتم دراسة الحالة وإجراء تقييمات منفردة و من ثم يتم منح الترقية للشخص الذي يستحقها .. وشدد على ضرورة التزام الجهات و الوزارات بالضوابط والشروط الموضوعة لهذه الترقيات حتى لا تحصل أي عملية ظلم ربما تكون غير مقصودة لأي موظف على رأس عمله و تفضيل شخص على أخر حيث إن هذا قد يؤثر سلبا على أداء عمل الموظف وقد يشعر بالإحباط والظلم .. و أضاف السيد ناجي ربما قد يحصل نوع من أنواع الغيرة بين الموظفين بحيث إذا حصل موظف كفء على ترقية استثنائية ربما يريد بقية الموظفين أن يحصلوا أيضا على ترقية وهم ليسوا بكفاءة هذا الموظف وهنا قد يتم نشر الأقاويل انه قد حصل على الترقية بالواسطة و المحسوبية و لكن الحقيقة تقول إن الموظف على قدر كبير من العطاء والجد و الاجتهاد و قد حصد نتيجة عمله بجدارة .. وحول ربط الدورات التدريبية بالترقية قال لا أحد ينكر أهمية الدورات التدريبية بالنسبة للموظفين فهي تساهم في رفع كفاءته وتعزيز قدراته الوظيفية و لكن في نفس الوقت يجب عدم إجبار الموظف على حضورها وعدم ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي .. سعيد الشهواني: الترقية الاستثنائية يجب أن تكون للموظف الكفء فقط قال السيد سعيد الشهواني يجب ألا تبنى الترقية الاستثنائية على أي نوع من أنواع الواسطة بل يجب أن تكون وفقا للأسس و المعايير التي حددها القانون و قال إن هناك بعض الموظفين قد يحصلون عليها بغير وجه حق و هذا لا يحصل هنا فقط بل يحصل في معظم دول العالم و طالب بضرورة خضوع الموظف للجنة تقييم تكون محايدة و لها الحق في أن تمنح الترقية الاستثنائية، وأكد أن هناك بعض التجاوزات قد تحصل و لكن يجب أن يتم علاجها على وجه السرعة . و قال إن آلية تقييم الموظف يجب أن تعتمد على معايير كثيرة أبرزها العمل الجاد و الإخلاص في العمل و قال يجب ألا يراعى فيها لا صديق و لا قريب بل تكون للموظف الكفء فقط .. وشدد على ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين حتى نستطيع أن ننشئ بيئة عمل مريحة تزيد من كفاءة و إنتاج الموظف .. وقال يجب أن تتم عملية تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفقا لأسس و معايير محددة .. تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز يمنحه الترقية الاستثنائية يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها أيضا لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها. و لا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. كما يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً. عائشة الدرهم: ضرورة ألا تؤثر الإجازات المرضية على الترقية الاستثنائية قالت السيدة عائشة الدرهم (موظفة قطرية) يجب على كافة الجهات والمؤسسات في الدولة الالتزام بشروط وضوابط الترقية الاستثنائية للموظف القطري وأكدت أنها يجب أن تكون مبنية على العمل و الاجتهاد والالتزام والعديد من المعايير الأخرى وشددت على ضرورة ألا تؤثر الإجازات المرضية على الترقية الاستثنائية، و قالت يجب أن تكون الشروط واضحة حتى يحصل جميع الموظفين على حقوقهم في العمل و أكدت أن هناك بعض الموظفين تم إيقاف ترقيتهم الاستثنائية بسبب الإجازات المرضية وشددت على ضرورة و ضع هذه النقطة في عين الاعتبار ، وطالبت بأهمية تحقيق المساواة والعدل بين الموظفين حتى يتمتع الجميع ببيئة عمل ايجابية و يكونوا قادرين على الإنتاج بالطريقة الصحيحة.

طالب مواطنون بتعديل شروط منح الترقية الاستثنائية التي نص عليها قانون الموارد البشرية، واعتبروا أن ربط الترقية بموافقة الوزير أو أعلى سلطة فى المؤسسة الحكومية يجعلها عرضة للأهواء، مطالبين الاكتفاء بالشروط الأخرى الخاصة باستحقاق الترقية الاستثنائية، وهى الانضباط والتفاني فى العمل والحصول على تقييم امتياز لسنتين متتاليتين. الشرق ناقشت موضوع الترقية الاستثنائية مع موظفين حاليا وسابقين فى مؤسسات حكومية مختلفة، إلى جانب الرأي القانوني في القضية: خليفة الحميدي: قد تمنح الترقية لغير المستحقين وقال خليفة الحميدي إن الترقية الاستثنائية التي حددها المشرع ما هي إلا تحفيز ودافع للموظف نظير تفانيه في العمل، خاصة أن شروط منحها تكمن في الانضباط والإبداع في العمل. وأشار الحميدي إلى أن ترك الترقية الاستثنائية فى يد المسؤول الأول بجهة العمل قد تدخل الأهواء الشخصية فى عملية التقييم ومن ثم الاستحقاق، فقد يتم منح الترقية إلى من لايستحقها ويحرم منها المستحق، كما أن منح الترقية الاستثنائية قد يخلق مشاكل بين الموظفين فى المؤسسة الواحدة، ويكون من نتاج ذلك إحباط موظفين قد يشعرون بأنهم ظلموا وأنهم أولى من غيرهم. واعتبر الحميدي ان مدة 10 سنوات لمنح الترقية مدة طويلة، وينبغى ربطها بالإنجاز وليس المدة الزمنية، لأن الهدف من وضعها هو تحفيز المتميزين. المحامي جذنان الهاجري: جعل الترقية جوازية قد يؤدي إلى ضياع حق الموظف وقال المحامي جذنان الهاجري إن المشرع ترك سلطة الترقية للوزير أو الرئيس الأعلى في تقدير استحقاقية الترقية الاستثنائية حتى ولو كان الموظف مستحقا لها ويتحلى بالانضباط والتفاني في العمل وحصوله على امتياز لعامين على التوالي إلا أن ذلك لا يعني أنه يستحقها إلا بعد حصوله على الموافقة النهائية من قبل الجهات المذكورة. وأشار الهاجري إلى أن المعضلة تكمن في أن الترقية الاستثنائية (جوازية) ما يعني أنها متروكة لأمر الوزير أو الرئيس الإداري، وذلك قد يؤدي في أغلب الأحيان الى ضياع حق الموظف خاصة أنه كان ملتزما طول مدة الخدمة رغبة منه فى الحصول على هذه الترقية إلا أنه قد يصدم في حال رفض طلبه وعند مراجعته لإدارة الشوون القانوية أو جهة قضائية يتضح له أن هذه الترقية متروكة لقرار الوزير أو الرئيس الأعلى فلهم الحق في رفضها أو قبولها. وأضاف الهاجري لما تقدم شرحه فإنه برأيي وآراء البعض نقترح أن يكون منح هذه الترقية (وجوبية) بعد أن يحقق كافة شروطها من حيث الالتزام في العمل واحترام المرؤوسين علاوة على عدم التأخير أو الغياب فيكون مؤهلا للحصول على الترقية، دون تقييدها بـ (جوازية) لأنه في أغلب الأحيان بعض المرؤوسين قد يمزج العمل بالأهواء الشخصية وبهذا قد يتم تحطيم الموظف بعد شعوره بأنه حقق كل شروط الترقية الاستثنائية إلا أنه تم رفضها من قبل الوزير أو الرئيس الأعلى ما قد يتسبب في حدوث كره للأشخاص المتسببين فى حرمانه من الترقية او قد يحدث له نوع من العزوف أو التهاون فى العمل. خلف عيد: بعض الوزارات غير مقتنعة بأهمية الترقية الاستثنائية وقال خلف عيد إن بعض الوزارات والهيئات ما زالت غير مقتنعة بأهمية ودور الترقية الاستثنائية في رفع معنويات موظفيها وأنها ضمن العناصر التحفيزية للموظف، ولكن المشرع لم يضع شروطا لهذه الترقية لأنه على يقين بأنها محفزة ودافعة للموظف نحو التميز والرقي الذي سينعكس على أداء الوزارة أو الهيئة بالشكل الإيجابي. وأشار خلف الى وجود تراكم فى طلبات الترقية الاستثنائية منذ سنوات أمام طاولة إحدى الوزارات والتي لم يبت فيها إلى يومنا هذا بالرغم من ان المتقدمين اجتازوا كافة شروطها ليس على عامين متتاليين بل بعض منهم أكثر من خمس سنوات والبعض الآخر أكثر من 10 سنوات ولم يحصلوا عليها مما اضطرهم إلى تقديم استقالتهم أو الاتجاه الى التسيب والغياب عن العمل بعد أن كانوا ملتزمين ومنضبطين فى اعمالهم، فعدم حصولهم على درجاتهم الاستثنائية اسهم بشكل كبير فى إحباط الكثير من الموظفين. وطالب خلف أصحاب القرار والمسؤولين على بأهمية الاهتمام بمخرجات قانون الموارد البشرية بعيدا عن العاطفة وعن المحسوبية التي سينعكس إيجابيا على المؤسسة التى ينتمي لها الموظف. محمد بخيت: اقترح إيجاد لجنة مستقلة تحدد أحقية الموظف للترقية وقال محمد بخيت إنه في حالة واحدة قد يجب التدخل وتقديم شكوى في حال أن المدير لم يكن منصفا، ورفض طلب ترقية استثنائية دون إبداء الأسباب. مشيرا إلى أحقية الموظف المتقدم للترقية ولم يحصل عليها بالتظلم خاصة أنه لا يحصل على هذه الدرجة إلا مرتين طول فترة عمله لأن بعض المديرين قد يستغل نفوذه في الضغط على الموظف بطريقة يمكن ان تكون غير منصفة. وطالب بخيت بإيجاد لجنة مستقلة تفصل فى هذا الأمر وتضم أكثر من مسؤول حتى يتم انصاف الموظفين، ولا يترك مصيرهم بيد مسؤول واحد. سعود العلي: الموظف المتملق قد ينال الترقية أسرع من غيره وقال سعود العلي: من الظلم ان يكون المدير العام مسترخيا على كرسيه ويحدد من سيختار لاعطائه الترقية الاستثنائية، وهنا قد تضيع العدالة، ففي النهاية المدير ليس حاسبا آليا بل سوف يعتمد. وأشار العلي إلى أن هناك نوعا من الموظفين يمتاز بأسلوب تملق المديرين بينما البعض قد يكون صريحا أكثر من اللازم فلو ضربنا مثالا ان هذين الشخصين حصلا على تقييم ممتاز فمن سيقع الاختيار عليه للحصول على ترقية استثنائية فمن المؤكد ان الموظف المتملق هو من ينالها، هذا فضلا عن المحسوبية فقد يختار المدير أحد افراد اسرته أو من لديه صلة قرابة معه. وطالب العلى بأن تكون هناك مادة صريحة في قانون الموارد البشرية تنص على إجبار المدير على الموافقة على الترقية الاستثنائية للموظف في حال توافر الشروط المطلوبة حتى لو كان هناك أكثر من موظف حصل على امتياز. د. هزاع علي: يحق للموظف التظلم لقرار منع الترقية في حال تجاوز الإدارة لقواعد المفاضلة وقال د. هزاع علي إن الترقية الاستثنائية هي باعتبارها سلطة اختيارية للمسؤول اي انها تكون متوقفة على الوزير أو الرئيس الأعلى في الموافقة عليها أو رفضها. وأشار هزاع الى أن الإدارة مقيدة بتطبيق قواعد المفاضلة بين الموظفين حسب المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد وفي حال تجاوز الإدارة لهذه القواعد فيجوز لكل موظف مستحق ان يتظلم من قرار الترقية والطعن على القرار بالإلغاء أمام المحكمة كما أن التطبيق يكون على الحالتين الترقية بالأقدمية او الترقية الاستثنائية ووزارة التنمية لها حق الاعتراض خلال ستين يوما من قرار الترقية في حال مخالفة الإدارة لقانون الموارد ولائحته. ويضيف الدكتور هزاع: الترقية الاستثنائية سلطة جوازية للرئيس، ولكن الإدارة ملزمة عند رفعها لأسماء الموظفين المرشحين، بتطبيق قواعد المفاضلة بينهم حسب المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، وينسحب ذلك أيضاً على الترقية بالأقدمية. وفي حال تجاوز الإدارة لهذه القواعد، فيجوز لكل موظف مستحق وتم تخطيه في قرار الترقية أن يتظلم من هذا القرار أمام الرئيس خلال ستين يوماً من علمه، والطعن عليه لاحقاً بالإلغاء أمام المحكمة الدائرة الإدارية، ويقوم هذا الطعن بالإلغاء على عدم مشروعية السبب الذي قام عليه قرار الرئيس.

بعد تقييم أدائه وحصوله على تقدير ممتاز.. الترقية الاستثنائية لا تؤثر على استحقاق العلاوة الدورية للموظفين حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوابط والشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية لموظفي الحكومة بحيث إنها لا تؤثر على موعد استحقاق العلاوة الدورية إذاتوافرت شروط استحقاقها.. ويجوز ترقية الموظف المتميز بقرار من رئيسه المباشر ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البيني أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه ، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة . ويجب أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقًا لتقييم الأداء. يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقَا للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها. وتكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. كما يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً. الترقية الاستثنائية يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها ولاتؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها. ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة. كما يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها أيضا لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها.