محليات

4725

طالبوا بتعديل شروط منحها في قانون الموارد البشرية..

مواطنون لـ"الشرق": الترقية الاستثنائية يجب ربطها بالأداء وإبعادها عن المزاجية

طالب مواطنون بتعديل شروط منح الترقية الاستثنائية التي نص عليها قانون الموارد البشرية، واعتبروا أن ربط الترقية بموافقة الوزير أو أعلى سلطة فى المؤسسة الحكومية يجعلها عرضة للأهواء، مطالبين الاكتفاء بالشروط الأخرى الخاصة باستحقاق الترقية الاستثنائية، وهى الانضباط والتفاني فى العمل والحصول على تقييم امتياز لسنتين متتاليتين.

"الشرق" ناقشت موضوع الترقية الاستثنائية مع موظفين حاليا وسابقين فى مؤسسات حكومية مختلفة، إلى جانب الرأي القانوني في القضية:

خليفة الحميدي: قد تمنح الترقية لغير المستحقين

وقال خليفة الحميدي إن الترقية الاستثنائية التي حددها المشرع ما هي إلا تحفيز ودافع للموظف نظير تفانيه في العمل، خاصة أن شروط منحها تكمن في الانضباط والإبداع في العمل.

وأشار الحميدي إلى أن ترك الترقية الاستثنائية فى يد المسؤول الأول بجهة العمل قد تدخل الأهواء الشخصية فى عملية التقييم ومن ثم الاستحقاق، فقد يتم منح الترقية إلى من لايستحقها ويحرم منها المستحق، كما أن منح الترقية الاستثنائية قد يخلق مشاكل بين الموظفين فى المؤسسة الواحدة، ويكون من نتاج ذلك إحباط موظفين قد يشعرون بأنهم ظلموا وأنهم أولى من غيرهم.

واعتبر الحميدي ان مدة 10 سنوات لمنح الترقية مدة طويلة، وينبغى ربطها بالإنجاز وليس المدة الزمنية، لأن الهدف من وضعها هو تحفيز المتميزين.

المحامي جذنان الهاجري: جعل الترقية جوازية قد يؤدي إلى ضياع حق الموظف

وقال المحامي جذنان الهاجري إن المشرع ترك سلطة الترقية للوزير أو الرئيس الأعلى في تقدير استحقاقية الترقية الاستثنائية حتى ولو كان الموظف مستحقا لها ويتحلى بالانضباط والتفاني في العمل وحصوله على امتياز لعامين على التوالي إلا أن ذلك لا يعني أنه يستحقها إلا بعد حصوله على الموافقة النهائية من قبل الجهات المذكورة.

وأشار الهاجري إلى أن المعضلة تكمن في أن الترقية الاستثنائية (جوازية) ما يعني أنها متروكة لأمر الوزير أو الرئيس الإداري، وذلك قد يؤدي في أغلب الأحيان الى ضياع حق الموظف خاصة أنه كان ملتزما طول مدة الخدمة رغبة منه فى الحصول على هذه الترقية إلا أنه قد يصدم في حال رفض طلبه وعند مراجعته لإدارة الشوون القانوية أو جهة قضائية يتضح له أن هذه الترقية متروكة لقرار الوزير أو الرئيس الأعلى فلهم الحق في رفضها أو قبولها.

وأضاف الهاجري لما تقدم شرحه فإنه برأيي وآراء البعض نقترح أن يكون منح هذه الترقية (وجوبية) بعد أن يحقق كافة شروطها من حيث الالتزام في العمل واحترام المرؤوسين علاوة على عدم التأخير أو الغياب فيكون مؤهلا للحصول على الترقية، دون تقييدها بـ (جوازية) لأنه في أغلب الأحيان بعض المرؤوسين قد يمزج العمل بالأهواء الشخصية وبهذا قد يتم تحطيم الموظف بعد شعوره بأنه حقق كل شروط الترقية الاستثنائية إلا أنه تم رفضها من قبل الوزير أو الرئيس الأعلى ما قد يتسبب في حدوث كره للأشخاص المتسببين فى حرمانه من الترقية او قد يحدث له نوع من العزوف أو التهاون فى العمل.

خلف عيد: بعض الوزارات غير مقتنعة بأهمية الترقية الاستثنائية

وقال خلف عيد إن بعض الوزارات والهيئات ما زالت غير مقتنعة بأهمية ودور الترقية الاستثنائية في رفع معنويات موظفيها وأنها ضمن العناصر التحفيزية للموظف، ولكن المشرع لم يضع شروطا لهذه الترقية لأنه على يقين بأنها محفزة ودافعة للموظف نحو التميز والرقي الذي سينعكس على أداء الوزارة أو الهيئة بالشكل الإيجابي.

وأشار خلف الى وجود تراكم فى طلبات الترقية الاستثنائية منذ سنوات أمام طاولة إحدى الوزارات والتي لم يبت فيها إلى يومنا هذا بالرغم من ان المتقدمين اجتازوا كافة شروطها ليس على عامين متتاليين بل بعض منهم أكثر من خمس سنوات والبعض الآخر أكثر من 10 سنوات ولم يحصلوا عليها مما اضطرهم إلى تقديم استقالتهم أو الاتجاه الى التسيب والغياب عن العمل بعد أن كانوا ملتزمين ومنضبطين فى اعمالهم، فعدم حصولهم على درجاتهم الاستثنائية اسهم بشكل كبير فى إحباط الكثير من الموظفين.

وطالب خلف أصحاب القرار والمسؤولين على بأهمية الاهتمام بمخرجات قانون الموارد البشرية بعيدا عن العاطفة وعن المحسوبية التي سينعكس إيجابيا على المؤسسة التى ينتمي لها الموظف.

محمد بخيت: اقترح إيجاد لجنة مستقلة تحدد أحقية الموظف للترقية

وقال محمد بخيت إنه في حالة واحدة قد يجب التدخل وتقديم شكوى في حال أن المدير لم يكن منصفا، ورفض طلب ترقية استثنائية دون إبداء الأسباب.

مشيرا إلى أحقية الموظف المتقدم للترقية ولم يحصل عليها بالتظلم خاصة أنه لا يحصل على هذه الدرجة إلا مرتين طول فترة عمله لأن بعض المديرين قد يستغل نفوذه في الضغط على الموظف بطريقة يمكن ان تكون غير منصفة.

وطالب بخيت بإيجاد لجنة مستقلة تفصل فى هذا الأمر وتضم أكثر من مسؤول حتى يتم انصاف الموظفين، ولا يترك مصيرهم بيد مسؤول واحد.

سعود العلي: الموظف المتملق قد ينال الترقية أسرع من غيره

وقال سعود العلي: من الظلم ان يكون المدير العام مسترخيا على كرسيه ويحدد من سيختار لاعطائه الترقية الاستثنائية، وهنا قد تضيع العدالة، ففي النهاية المدير ليس حاسبا آليا بل سوف يعتمد.

وأشار العلي إلى أن هناك نوعا من الموظفين يمتاز بأسلوب تملق المديرين بينما البعض قد يكون صريحا أكثر من اللازم فلو ضربنا مثالا ان هذين الشخصين حصلا على تقييم ممتاز فمن سيقع الاختيار عليه للحصول على ترقية استثنائية فمن المؤكد ان الموظف المتملق هو من ينالها، هذا فضلا عن المحسوبية فقد يختار المدير أحد افراد اسرته أو من لديه صلة قرابة معه. وطالب العلى بأن تكون هناك مادة صريحة في قانون الموارد البشرية تنص على إجبار المدير على الموافقة على الترقية الاستثنائية للموظف في حال توافر الشروط المطلوبة حتى لو كان هناك أكثر من موظف حصل على امتياز.

د. هزاع علي: يحق للموظف التظلم لقرار منع الترقية في حال تجاوز الإدارة لقواعد المفاضلة

وقال د. هزاع علي إن الترقية الاستثنائية هي باعتبارها سلطة اختيارية للمسؤول اي انها تكون متوقفة على الوزير أو الرئيس الأعلى في الموافقة عليها أو رفضها.

وأشار هزاع الى أن الإدارة مقيدة بتطبيق قواعد المفاضلة بين الموظفين حسب المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد وفي حال تجاوز الإدارة لهذه القواعد فيجوز لكل موظف مستحق ان يتظلم من قرار الترقية والطعن على القرار بالإلغاء أمام المحكمة كما أن التطبيق يكون على الحالتين الترقية بالأقدمية او الترقية الاستثنائية ووزارة التنمية لها حق الاعتراض خلال ستين يوما من قرار الترقية في حال مخالفة الإدارة لقانون الموارد ولائحته.

ويضيف الدكتور هزاع: الترقية الاستثنائية سلطة جوازية للرئيس، ولكن الإدارة ملزمة عند رفعها لأسماء الموظفين المرشحين، بتطبيق قواعد المفاضلة بينهم حسب المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، وينسحب ذلك أيضاً على الترقية بالأقدمية.

وفي حال تجاوز الإدارة لهذه القواعد، فيجوز لكل موظف مستحق وتم تخطيه في قرار الترقية أن يتظلم من هذا القرار أمام الرئيس خلال ستين يوماً من علمه، والطعن عليه لاحقاً بالإلغاء أمام المحكمة "الدائرة الإدارية"، ويقوم هذا الطعن بالإلغاء على عدم مشروعية السبب الذي قام عليه قرار الرئيس.