بيّن السيد سعود الأنصاري المدير العام لشركة دلالة للوساطة في حوار خص به جريدة الشرق أهم الميزات التي تطرحها خدمة التداول بالهامش أحدث منتجات الشركات، وأهمها الحصول على عمولة مرتجعة شهرية 50 % لمدة 3 شهور، وهي النسبة الأكبر بين شركات القطاع، كاشفا عن الحد الأقصى لقيمة التمويل عبر هذه الخدمة، والذي من المنتظر أن يصل إلى حدود 10 آلاف ريال قطري، لافتا إلى أن الوضع الحالي للأسواق المالية يشكل فرصة مناسبة للاستفادة من هذا المنتج في ظل تراجع الأسهم. وأكد الأنصاري سعي الشركة لإطلاق المزيد من الخدمات في المرحلة المقبلة، وأقربها الإقراض والاقتراض، زد إليها صانع السوق اللذين من المنتظر أن يدشنا نهاية العام الحالي، بعد نجاح الرخص الأخرى بما فيها إدارة الاستثمار، والتي نجحت الشركة من خلالها في إدارة محافظ تصل قيمتها إلى 50 مليون ريال قطري منذ اطلاقها، منوها بالتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده الشركة في الفترة الأخيرة، والتي سهلت كثيرا في عملية تخليص المعاملات لعملاء شركة دلالة. ما الهدف من اطلاق خدمة التداول بالهامش؟ كما تعلمون خدمة التداول بالهامش هي آخر المنتجات التي تم الإعلان عنها من طرف شركة دلالة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من يوم أمس 05/‏02/‏2023، حيث تقوم الشركة من خلالها بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها، حيث لا يتم رهن الأسهم التي تم شراؤها بالهامش ويمكن للمساهم المستفيد من الهامش ببيع الأسهم متى شاء من خلال قنوات التداول بالشركة بما فيها مركز الاتصال وكذا التداول الالكتروني، ما يمكن المستثمر من الحصول على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والاكتتاب في اسهم الزيادة التي تقرها الشركات المانحة للزيادة من خلال الأسهم التي تم شراؤها عن طريق الهامش وذلك عبر تحقيق العميل للشروط الخاصة للجمعيات العمومية من تملك الأسهم وقت الجمعية العمومية للشركة. ما هي المميزات التي تقدمها هذه الخدمة؟ من مميزات الحصول على الخدمة من خلال شركة دلالة للوساطة الحصول على 1 ريال قطري لكل 1 ريال قطري في حساب الهامش وتمويل مجاني بدون أي رسوم أو فوائد لمدة 10 أيام عمل وكذلك عمولة مرتجعة شهرية % 50 لمدة 3 شهور، وهي الخيارات الأفضل إذا ما قورنت بغيرها الموجودة في السوق والتي تتيح للعملاء تمويل لمدة أسبوع مع عمولة مرتجعة أقل من 50 %، وهي النسبة التي تقدمها شركة دلالة للوساطة، بالإضافة إلى غير ذلك من الميزات، في صورة فصل الحساب الأصلي عن حساب الهامش، وكذا التسهيلات المقدمة للعملاء الراغبين في الاستفادة منها، والذين بإمكانهم التوقيع على الاتفاقية من خلال الموقع الالكتروني للشركة، والذي يمكنهم من الوصول إلى جميع المطلوبات في هذا الشأن، وصولا إلى توقيع الاتفاقية بشكل الكتروني، لكن قبل ذلك على العميل التعرف على خطورة هذا النوع من التداول، الذي تعمل الشركة على توضيحه للعملاء قبل الخوض معهم في هذه الخطوة. كيف تعمل الشركة على شرح مخاطر التداول بالهامش للعملاء؟ كما سبقت وأشرت فإن منتج التداول بالهامش ذو خطورة عالية، ويجب على العملاء الراغبين في الاستفادة منه الإدراك الجيد لعمليات التداول بالهامش، والتي تتطلب الخبرة كي يتمكن العميل من الإستفادة منه دون التعرض إلى خسائر مالية معتبرة، وهو ما وضحته شركة دلالة للوساطة في اتفاقية التداول بالهامش التي تسلم للعميل من أجل الإطلاع عليها، والتوقيع عليها قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، التي تعد سلاحا ذا حدين وتحتاج تحليلا فنيا من طرف المستثمر، ومعرفة الوقت المناسب لاقتناء الأسهم أو بيعها، بغرض الاستفادة من إيجابيات وتفادي الآثار السلبية للتداول بالهامش. كم تبلغ قيمة التمويل لخدمة التداول بالهامش؟ قيمة التمويل المالي المقدم من طرف شركة دلالة للوساطة عبر هذه الخدمة يكون على حسب المحفظة المالية للعميل، حيث يبدأ من 10 آلاف ريال قطري كحد أدنى، و بالإمكان الوصول به إلى 3 ملايين ريال قطري بالنسبة للعملاء الذين يملكون محافظة موازية، على سبيل المثال مليون ريال من الممكن أن يقابله مليون آخر كتمويل للتداول بالهامش، مع إمكانية رفع هذه القيمة المالية في المرحلة المقبلة وزيادة رأس المال المخصصة لها، في حال ما كان الإقبال كبيرا على هذه الخدمة من طرف المتداولين. ما هي الشروط للاستفادة من هذا المنتج؟ هناك مجموعة شروط رئيسية للحصول على التمويل المالي الخاص بخدمة التداول بالهامش، أولها أن يكون للعميل حساب في شركة دلالة دون امتلاك حساب هامش في أي من شركات الوساطة الأخرى، وهو ما يتماشى وشروط هيئة قطر للأسواق المالية، بالإضافة إلى أن يكون عمر العميل أكثر من 18 سنة، وأن لا يكون وكيلا للحساب. كيف تتوقعون الإقبال على التداول بالهامش؟ بالنظر إلى المعطيات الحالية للسوق المحلي للبورصة، وأهمها تراجع السوق وانخفاضه ووصوله إلى مؤشر 10400، فنحن نتوقع إقبالا معتبرا على هذا المنتج في هذه الفترة بالذات، والتي تعد فرصة حقيقية لمستثمري الأسهم، للتعامل بهذا المنتج الذي يستهدف الأسواق وهي في حالة نزول في صورتها الآنية، ما قد يسهم في رفع درجات الإقبال على التداول بالهامش إلى أعلى المستويات في الفترة المقبلة. بعيدا عن هذه المنتجات، ما هي الخدمات الأخرى التي أطلقتها الشركة مؤخرا؟ بالتوازي مع إطلاق خدمة التداول بالهامش وقعت شركة دلالة اتفاق تعاون مشترك بينها وشركة قطر للإيداع المركزي والتي تُمكن عملاء دلالة للوساطة من توفير الجهد والوقت اللازم لإصدار رقم مساهم جديد أو تحديث بياناتهم، وساعد هذا الاتفاق المشترك بيننا وبين شركة قطر للإيداع المركزي في تقديم تسهيلات للعملاء الجدد الذين يرغبون في إصدار رقم مساهم جديد والتداول في شركة دلالة للوساطة أو عملاء دلالة الذين يرغبون في تحديث بياناتهم في الإيداع المركزي، حيث ستقوم شركة دلالة بإصدار رقم مساهم جديد وفتح حساب تداول في شركة دلالة للوساطة في نفس الوقت دون الحاجة لذهاب العميل إلى شركة قطر للإيداع المركزي ودون أي رسوم إضافية من قبل الشركة، بالإضافة إلى اطلاقنا خدمتين جديدتين في الفترة الماضية، هما خدمة إدارة الاستثمار وكذا خدمة تقديم المشورة، وهما الرخصتان اللتان تم الحصول على الموافقة الخاصة بهما من هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تعطي الأولى شركة دلالة للوساطة الحق في إدارة محفظة العميل مقابل الحصول على عمولة شهرية، وذلك بناء على عقد يجمع الطرفين، فيما تهدف الثانية إلى إعداد التقارير الخاصة بالأسواق وتحليلها، ومن ثم توزيعها للعملاء الخاصين بالشركة، وكذا نشرها عبرها قنواتها الالكترونية. كم يبلغ عدد عملاء هذه الخدمات؟ فيما يتعلق بإدارة الاستثمار الشركة تدير حاليا محافظ تصل قيمتها إلى 50 مليون ريال قطري، و هو الحجم المقبل بالنظر إلى حداثة هذا المنتج في الشركة، بينما نسعى من خلال الخدمة الثانية وهي تقديم المشورة إلى تثقيف عملاء المستثمرين في البورصة بصفة عامة، وعملاء شركة دلالة من ناحية خاصة، من خلال تزويدهم بالتقارير المالية الخاصة بالبورصة، مما يتيح لهم التعامل مع أوضاع السوق بشكل يومي. ما هي المنتجات التي تنوي الشركة إضافتها لحزمتها مستقبلا؟ هناك المزيد من المنتجات التي تستهدف الشركة طرحها في المرحلة المقبلة، في صورة الإقراض والاقتراض، بالإضافة إلى البيع على المكشوف وصانع السوق، حيث يتم العمل على دراسة كل هذه الرخص من أجل الاستفادة منها في المرحلة القادمة، إلا أن الأقرب من بين الرخص المذكورة هو الإقراض والاقتراض، زد إليها صانع السوق اللذين قد يشكلان جديد الشركة نهاية العام الجاري، وذلك بالنظر إلى وضع البورصة داخل قطر والاقتصاد المحلي بصورة عامة. ما جديد الخدمات الالكترونية لشركة دلالة للوساطة؟ دلالة تعد من بين شركات القطاع الأكثر تركيزا على التكنولوجيا، والهادفة بشكل دائم إلى استغلال التطور العلمي في تسهيل العمليات الخاصة بالعملاء، فإلى جانب التطور الكبير الذي تشهده خدمات الشركة عبر موقعها الالكتروني، وتمكين العملاء من تحديث حساباتهم دون زيارة الموقع الخاص بالشركة عبر خدمة vip ، وكذا تزويدهم بتقارير يومية خاصة بحالة السوق، تم مؤخرا إطلاق خدمة sms التي تتيح لعملائنا حل المشاكل التي يجدونها عبر إرسال رسالة نصية توضح نوعية العقبة التي تواجههم إلى الرقم 92644 ليتم التواصل معهم لحلها.

خلال جلسة تعريفية لممثلي الصحافة الاقتصادية العبد الله: البورصة مستمرة في رفع مستوى التوعية عن السوق عقدت بورصة قطر جلسة تدريبية يوم الخميس الماضي ضمت عدداً من الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين وذلك بهدف تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً والأمور ذات العلاقة بالتداول وتعريفهم بالمفاهيم الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة بأسواق رأس المال وبصناديق المؤشرات المتداولة والتداول بالهامش والسندات وصناديق الاستثمار العقاري. وتوجه السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالشكر لجميع من حضر الجلسة التعريفية، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الصحافة الاقتصادية في تعزيز الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هذه الدورة تأتي في سياق الجهود التعليمية التي تقوم بها البورصة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وذلك لأن قطاع الاقتصاد وسوق المال من القطاعات المتحركة التي تتطلب المزيد من التدريب والتطور والإلمام بكل ما هو جديد في هذا المجال. ويشارك في الدورة عدد من الإعلاميين من الصحفيين الاقتصاديين بالمؤسسات الصحفية القطرية. وتهدف إلى الارتقاء بأداء الصحفيين الاقتصاديين ولإلمامهم بكل ما يدور حول البورصة وتوضيح كل ما هو جديد حول المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية. وتأتي هذه الدورة في سياق نجاح البورصة في إطلاق مبادرات مكنتها من توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها وتوفير منصة استثمار جاذبة للشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأضاف السيد حسين العبد الله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر أن البورصة تحرص على إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية لطلاب الجامعات وموظفي الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية. وأوضح أن البورصة ستستمر في رفع مستوى التوعية عن السوق المالي مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الاستثمار ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع المحلي من خلال استمرار بورصة قطر بهذا النهج من الخدمات التدريبية المجانية .

ملف الإدراجات الجديدة مستمر.. وندعم تحول المزيد من الشركات العائليةتجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية حجم الشركات المدرجة في البورصة يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجماليالشركات العائلية تمثل 80% من القطاع غير النفطي في قطرالبورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما فيها شركات النفط والغاز إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصاديإدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يساهم في توسع قطاعات التداولنعمل على تطوير المؤشرات وأدوات التحليل لتحديد مساهمة الشركات في التنمية المستدامةآلية التداول بالهامش نجحت وشكلت بداية مشجعة للوسطاء الآخرين للحصول على رخصة مقصورة التداولات تشهد انتعاشا كبيرا بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري أزمة النفطأكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خاص لـ "الشرق"، أن ملف الإدراجات الجديدة للشركات الحكومية والخاصة في بورصة قطر مستمر، وذلك في إطار تشجيع البورصة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية، بما فيها شركات النفط والغاز، أو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن إدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يسهم في توسع قطاعات التداول.وأشار إلى أن حجم الشركات المدرجة في البورصة حتى الآن يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الشركات العائلية 80% من القطاع غير النفطي في قطر. راشد المنصوري يتحدث للشرق ونوه المنصوري بأن إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي.وحول مبادرة البورصة تجزئة الأسهم أوضح المنصوري أن الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية.كما أكد السيد أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.وقال، إن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وقال: نحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأضاف أن الإهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. مؤكداً إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية إليها، وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الإقتصاد القطري.وأوضح أن البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. تالياً تفاصيل الحوار:متغيرات اقتصاديةكيف تنظرون لأثر انخفاض أسعار النفط على أداء البورصة؟ أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي ويكون كذلك عرضة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصة قطر والبورصات العالمية الأخرى كان نتيجة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البورصة تراجعاً كبيراً في التداول ما لبث أن عادت وتيرته أفضل من السابق حتى أنه بلغ أرقاما قياسية في عام 2014. وقال: إن هذا ينطبق أيضا على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتعاشا كبيرا في التداول بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري هذه الأزمة التي سببت ارتباكا وبعد أن تكيف مع الوضع الجديد. وقال: إن السوق بشكل عام تتحكم فيه قوى العرض والطلب، حيث يوجد من المساهمين من يرى في ارتفاع أسعار الأسهم فرصة إستثمارية للبيع ومنهم من يرى في انخفاضها فرصة للبيع أو حتى الشراء. ولكن ما يطمئن المستثمرين هو متانة الإقتصاد القطري سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية والشركات الخاصة القطرية ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية كل عام والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيب فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الإستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وجميعنا يعلم كذلك أن بورصة قطر تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الاعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.إن بورصة قطر تتميز بكونها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على تحويل البورصة إلى سوق إقليمية رئيسية ومتطورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لخدمة المستثمرين القطريين والأجانب.مبادرة تجزئة الأسهممتى يتم تنفيذ عملية تجزئة الأسهم التي بادرتم بطرحها في السابق؟ طرحت بورصة قطر مبادرة تجزئة الأسهم على هيئة قطر لتطوير الأسواق المالية ولجنة تطوير الأسواق المالية. وبشكل عام تقوم الشركات بتجزئة أسهمها لعدة أسباب وأهمها زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول والحفاظ على سعر الأسهم ضمن نطاق السعر الأمثل. إن النطاق المذكور يتمحور حول المستثمرين الأفراد الذين يتجنبون تداول أسهم مرتفعة السعر نظرًا للمبلغ المالي المحدود الذي يمكنهم الإستثمار فيه بما أن ذلك قد يؤدي إلى تدوير المبلغ المتداول إلى مبلغ أقل أو أعلى من المبلغ المنوي تداوله في سهم معين. كما يفضل المستثمرون الأفراد امتلاك عدد معقول من الأسهم مقابل مبلغ معين بدلًا من استثمار نفس المبلغ مقابل عدد صغير جدًا من الأسهم. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي جميع الأحوال، كلما زادت مشاركة المستثمرين الأفراد بفضل التجزئة، تنوعت واتسعت قاعدة المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة والتي تكون مفيدة للسيولة وتعمل لاحقًا على خفض كلفة رأس المال في ما يتعلق بالجهات المصدرة المعنية.وزاد بأن عملية تجزئة الأسهم تمكن الشركات من الحفاظ على أسعار أسهمها على قدم المساواة مع الشركات الأخرى من القطاع نفسه لتسهيل المقارنة وتحسين الشفافية على حد سواء. حيث أثبتت الشركات في الأسواق المتطورة التي تهتم بالشفافية أن أداءها يستفيد على المدى الطويل من خلال اهتمامها بهذا النوع من أساليب التواصل، خصوصًا إذا دعم ذلك منحى إيجابي "إرتفاع" في سعر السهم، حيث سيكون ذلك مؤشرًا على قوة الشركة وإيمان إدارتها بالأرباح المستقبلية التي ستحققها. إننا نرى أن تجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال قطري ستكون عملية ذات آثار إيجابية جمّة.صناديق استثمارية جديدةهل يتوقع أن يتم إدراج صناديق استثمارية جديدة في البورصة قريباً؟البورصة تعمل مع الهيئة على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة. وتمر عملية الترخيص والإدراج لكلا الصندوقين بعدة مراحل تتمثل المرحلة الأولى بتأسيس الصندوق والحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على نظامه الأساسي، وقد حصل الصندوقان على تلك الموافقة. وتتمثل المرحلة الثانية بالحصول على ترخيص من جانب مصرف قطر المركزي، وقد تم ذلك. وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في تسجيل الصندوق وحصوله على سجل تجاري لدى الوزارة، ومن ثم يأتي دور هيئة قطر للأسواق المالية التي توافق على إدراج الصندوق بعد التحقق من تلبيته جميع شروط الإدراج والتحقق كذلك من جاهزية أنظمة البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي. أستطيع القول إن العمل على إدراج الصندوقين قد دخل مراحله النهائية، وهنالك تنسيق دائم بين بورصة قطر والهيئة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن.الشركات المدرجةأكد معالي رئيس مجلس الوزراء في لقاء سابق على أهمية إدراج المزيد من الشركات حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري، كيف تنظر إلى انعكاسات ذلك على البورصة؟بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق بورصة قطر حتى نهاية العام 2016، 44 شركة مدرجة، ورغم نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة بـالسنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ملف الإدراج، وبشكل نهائي، حيث تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. نحن حريصون جدا كبورصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الحالي، تشكل بعض العقبات التنظيمية أحد الأسباب الرئيسة لإحجام هذه الشركات عن الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة. كما إن غالبية هذه الشركات أيضًا لا تسعى إلى زيادة رأس المال وهذا ينفي واحدة من الدوافع التي يمكن أن تدفعها إلى الإدراج.ومما سبق يظهر استمرار وجود بعض التحديات التي تواجه الأسواق المالية في دولة قطر. ومعالجة هذه التحديات يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يشارك في صياغتها وتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية في قطر، وذلك بغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة ووضع أسس للتطور المستقبلي، وعدم الاكتفاء ببعض المعالجات الشكلية التجميلية.فعلى صعيد جذب الإدراجات أكد أن البورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركات النفط والغاز في البورصة، كما تشجع على إدراج الشركات الخاصة ومنها الشركات الناشئة التي تم تأسيس سوق خاصة بها، وهذه السوق تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر تمويلي لهذه الشركات لتكون قادرة على النمو والمساهمة في المشاريع المحلية. وعلى اعتبار أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرياضة ورعاية الشباب والصحة، فإن أهمية الشركات الخاصة تنبع من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وبالتالي فإن إدراج الشركات الخاصة في البورصة سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي الوطني.الإستثمارات المحلية إلى أي مدى تمكنتم من إستثمار دعم الحكومة لنشاط أسواق المال؟يشكل الإهتمام بالبورصة أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. وقال إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الاقتصاد القطري والبورصة والشركات المدرجة.ومن أهم ركائز إستراتيجيتنا دعم الرؤية الوطنية من خلال قيام البورصة بدورها في توفير سوق للمال تعمل بكفاءة عالية، وتحقق التنمية والأداء المستدام من خلال توفير النموذج الأمثل القادر على الإستدامة وعلى تحقيق تطلعات وأهداف الجهات المشاركة في السوق ودعم الأهداف الوطنية، والبحث عن الفرص المناسبة للنمو على المستوى الدولي لزيادة عائدات الشركاء. هناك تشجيع حكومي واضح للمواطنين للإستفادة من المبادرات المتاحة للإستثمار طويل الأجل والادخار. ويأتي هذا التشجيع الحكومي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك فيما يتعلق بجانين من هذه الرؤية يتعلقان بالتنمية البشرية والإقتصادية، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين إستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.وباستطاعة البورصة المساهمة في هذا الإتجاه من خلال إتاحة أفضل الفرص للقطاع الخاص ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو وذلك من خلال الإدراج سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، بينما يمكن للبورصة القيام بدور فاعل في برامج تخصيص المشاريع الحكومية، وزيادة رأسمال الشركات القائمة من خلال الاستفادة من الآليات التي توفرها البورصة لذلك، علاوة على دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين.من هذا المنطلق، رأينا كثيراً من الإهتمام بالبورصة وشهدنا الكثير من الأمثلة على نجاحها في ذلك الدور بدءا من خصخصة شركة إتصالات قطر، ومروراً بإدراج شركة مسيعيد، حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا واستجابة من مختلف شرائح المجتمع القطري، هذا علاوة على تأسيس العديد من الشركات الجديدة أو تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة حققت النجاح في طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم لعبت دورها في رفد الاقتصاد القطري وزيادة تنوعه.وأضاف نحن نعلم أن بورصة قطر تلعب دورا هاما سواء الآن أو في المستقبل، ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما أننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. الشركات العائليةأين وصلت الإجراءات الرامية إلى إدراج الشركات العائلية في البورصة؟ من الأهمية، بدايةً أن نشير في سياق حديثنا عن قطاع الشركات العائلية سواء أكانت من فئة الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة وفوائد إدراجها في البورصة إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول. إن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى. وبالحديث عن فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الإقتصادي المتسارع للدولة.كما نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل سلاحا قويا بيدها تتفاوض به عند مواجهة تيار الاندماج والتوسع في المستقبل. الذي يعد إحدى الأدوات الأساسية لنمو الشركات.إن إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.إن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف على تشجيع الشركات العائلية للتقدم نحو الإدراج في السوق، خاصة أن هذه الفئة من الشركات تمثل نحو 80% من القطاع غير النفطي في البلاد. وتسعى بورصة قطر إلى عقد العديد من المؤتمرات والورش واللقاءات التعريفية التي تبين فوائد التحول إلى شركات مساهمة عامة.وبشكل عام يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة آلية لتطوير الشركات المدرجة في هذه السوق وزيادة رأسمالها والبحث عن شركاء أعمال جدد، والحصول على ثقة أكبر من المستثمرين وتطوير أدائها عبر إنشاء نظام حوكمة جيد.الأسواق الناشئةماذا بعد رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ التحسن في أداء بورصة قطر كان ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة، وانعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.وبعد انضمام قطر إلى مؤشر فوتسي فإن تحسين السيولة يعد أحد أهم أهداف بورصة قطر في هذه المرحلة وفي اعتقادنا أن تحسين السيولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق المالي في دولة قطر وهي تشمل الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية والشركات المدرجة، ويُعد تطوير المنتجات المتداولة في البورصة من الأمور التي تساهم في تعزيز السيولة، حيث تسعى بورصة قطر إلى تنويع المنتجات المتداولة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها البورصة مع الجهات التنظيمية والحكومية، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية ترخيص المنتجات الجديدة ومنحها الموافقة من قبل الجهات التنظيمية، وتشمل هذه المنتجات والمبادرات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs وتزويد السيولة لأسهم الشركات المدرجة وإطلاق سندات الشركات Corporate Bonds بعد أن أطلقنا تداول السندات الحكومية في عام 2011.وبالنسبة لأسهم الشركات القطرية المدرجة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فإن البورصة تشجع هذه الشركات على تعيين مزودي سيولة وذلك بهدف رفع قيمة متوسط التداول اليومي على أسهمها. كما تشجعها على رفع حدود الملكية الأجنبية فيها إلى نسبة 49٪ من إجمالي رأس المال. أما على صعيد، زيادة الشفافية والإفصاح في السوق، أطلقت بورصة قطر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يكافئ الشركات المدرجة المتميزة في علاقات المستثمرين. كما تسعى البورصة إلى إدراج متطلبات إلزامية لجميع الشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان التزامها بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين.آلية التداول بالهامشكيف تقيمون آلية التداول بالهامش؟ نجحت آلية التداول بالهامش، حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة المجموعة والتي حصلت مؤخراً على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط. ويشكل الإطلاق الناجح بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.هناك حاجة إلى زيادة عدد شركات الوساطة الحاصلة على رخصة التداول بالهامش، وقد حصلت شركتا وساطة أُخريان على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط ونأمل بأن يساهم ذلك في زيادة أحجام التداول والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يقدمها التداول بالهامش وهذه الآلية تتمثل بقيام شركة الوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها. إن تأثير ممارسة هذا النشاط يبدو جليا عندما تضافر جميع عوامل زيادة السيولة في السوق والتي ذكرناها سابقا والمتمثلة في زيادة عدد الإدراجات وزيادة الزخم في السوق وجذب المزيد من المستثمرين وإطلاق منتجات جديدة تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. إن طلبات الحصول على القيام بتراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في السوق لا تقدم إلى بورصة قطر وإنما تقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهي الجهة التنظيمية التي تمنح التراخيص اللازمة لذلك على ضوء حاجة السوق لوجود المزيد من شركات الوساطة.ممارسات الحوكمةما هي الفوائد التي حققتموها من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في سنغافورة؟جاءت تلك المشاركة للتأكيد على حرص المؤسسات القطرية على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة خصوصا بعد توقيع بورصة قطر على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة.وتحرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.إن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر واضحة المعالم وهي تقوم على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي هذا السياق، أشار سمو الأمير إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة.لقد عززت مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة من إيماننا بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة لدينا تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. إن بورصة قطر ومن هذا المنطلق قد أكدت بمشاركتها في المؤتمر قناعتها بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف جميع المشاركين في السوق حول مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا وتطوير الثقافة الاستثمارية الرشيدة والمدروسة لدى المستثمرين والجهات المزودة للخدمات بحيث يمكنهم الإسهام في مبادرات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب منا تطوير واعتماد وتعزيز تدابير معينة، مثل المؤشرات وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد في تحديد المساهمة الفردية للشركات في التنمية المستدامة.

المنصوري: خطط مستقبلية لتحسين السيولةزار بورصة قطر خلال الأيام القليلة الماضية مديرون وخبراء يمثلون أحد أكبر صناديق التقاعد الإستثمارية في منطقة الخليج، وذلك بهدف مناقشة الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقدم السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر شرحاً تفصيلياً لممثلي الصندوق أطلعهم فيه على أهم عوامل ونقاط القوة في السوق القطرية والخطط المستقبلية لتحسين السيولة فيها. وأبدى مديرو المحافظ الاستثمارية في الصندوق ارتياحهم إزاء خطة ومبادرات البورصة الهادفة إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة السوق وإدخال المزيد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية فيها مثل التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs.وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر عملت بنشاط خلال الشهور القليلة الماضية وعقدت اجتماعات مع المؤسسات التي تمثل جانبي البيع والشراء في المجتمع الاستثماري المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بهدف الوقوف على عوامل تنشيط الجاذبية الاستثمارية للسوق القطري. وتواصل بورصة قطر جهودها الرامية إلى تطوير السوق المالي في دولة قطر، والتي بدأت منذ ترقية قطر إلى سوق ناشئة في عدد من المؤشرات العالمية.

تقديم الدعم والاستشارات الفنية للشركات.. أكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن الإستعدادات تجري حالياً لطرح أسهم شركة عائلية جديدة للإكتتاب العام، تمهيداً لإدراج أسهمها في البورصة خلال الشهور القليلة القادمة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل برنامج التميز في علاقات المستثمرين، إن البورصة تدعم تحول الشركات إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها في البورصة، ومنها الشركات العائلية، كما تحرص على تقديم الاستشارات الفنية والتنسيق مع جميع الشركات في كافة القطاعات.وأوضح أن مجموعة إستثمار القابضة التي تم الاكتتاب في اسهمها تسير في إجراءات الاكتتاب في الوقت الحالي، وهي في المراحل النهائية من القيد في البورصة.وأكد رئيس البورصة أنه سيتم إدراج شركتي تداول بالهامش، إحداهما لبنك قطر الوطني والأخرى للبنك التجاري، إضافة إلى شركة المجموعة التي تُمارس نشاطها حالياً، وتقدم خدماتها؛ وبذلك ترتفع شركات التداول بالهامش إلى 3 شركات خلال العام الجاري.وأشار المنصوري إلى أن البورصة تدعم الشركات العائلية التي ترغب في التحول الى شركات مساهمة، وتقدم لها الدعم الفني والإستشارات المالية والفنية، مؤكداً أن بورصة قطر جاهزة دائما لإدراج الشركات وتداول أسهمها في السوق.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية بصدد إدراج شركتين وصندوقين إستثماريين في النصف الأول من عام 2017 بعد إستكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن البورصة القطرية قوية وتستوعب المزيد من الإدراجات. وأضاف المنصوري في تصريح خاص لـ "الشرق" أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية، بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الإستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. مشيرًا إلى أن الإجراءات التي إتخذتها البورصة والإدراجات القادمة ستساهم في استقطاب المزيد من السيولة ورفع حجم التعاملات وتنشيط البورصة، مشددا على أن بورصة قطر قوية وتستمد قوتها من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والأداء الجيد لقطاع الأعمال القطري وهو ما أهلها للانضمام للأسواق الناشئة. وكانت إدارة بورصة قطر قد اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة بالسوق منها آلية التداول بالهامش، ومزود السيولة والإقراض والاقتراض والصناديق الاستثمارية، وهذه الأدوات ستساعد البورصة في استقطاب الاستثمارات وتحريك الأسهم الراكدة.

نعمل على إدراج شركات في قطاعات جديدة مثل التجزئة والتجارةتطبيق أدوات جديدة مستقبلاً في البورصة مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشراتنعمل على إدراج صندوقين استثماريين يتبعان لمؤشر الريان الإسلامي وبورصة قطرضرورة تنفيذ مبادرات تعزيز السيولة وتوفير الأدوات الإستثمارية في السوقكشف السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن هناك عدد من الشركات العائلية الكبرى أبدت استعدادها للأدراج في البورصة، وتقدمت بطلبات لذلك، لكنها لاتزال في مرحلة إستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيرا الى ان ادارة البورصة تبحث ادراج شركات في قطاعات جديدة بالسوق وخاصة في قطاع التجزئة والتجارة.وقال المنصوري في تصريحات صحفية اليوم على هامش ندوة عقدتها البورصة بالتعاون مع شركة المجموعة للأوراق المالية ان البورصة حريصة على المحافظة على مراكزها في مؤشرات الاسواق الناشئة، من خلال ادراج أدوات جديدة تساهم في تعزيز سيولة البورصة، واوضح ان انخفاض السيولة تعتبر ظاهرة في معظم الاسواق الناشئة نظرا لتأثر تلك الاسواق بانخفاض اسعار النفط والانتخابات الامريكية والاجواء الجيوسياسية في المنطقة.واكد ان بورصة قطر يدعمها اقتصاد قوي، وهو ما لمسنها من خلال لقاءتنا بالوسطاء والمتعاملين في البورصة اللذين أكدوا ثقتهم التامة في السوق القطري انه سوق جاذب للاستثمارات، مشيرا الى ان هؤلاء الوسطاء طالبوا بتقديم مزيد من الادوات لجذب الاستثمارات العالمية، منها الصناديق الإستثمارية والتي يتم توفيرها لهم، كما ان ادارة البورصة تسعى دائماً الى الترويج للسوق القطري في الدول الأجنبية.التداول بالهامشوقال المنصوري: إن التداول بالهامش يعد أحد ادوات تعزيز سيولة السوق، مشيراً الى انه توجد شركة وساطة واحدة هي التي تقدم هذه الخدمة حاليا، وأوضح أن البورصة تشجع شركات الوساطة الاخرى لتقديم هذه الخدمة، وهو ما يعجل السوق أكثر تنافسية.وأضاف: أن هناك أدوات أخرى سوف يتم إدراجها في السوق مستقبلاً مثل الإقراض والإقتراض وصناديق المؤشرات، مشيراً الى ان هذه الصناديق قد حصلت على التراخيص من الجهات الرسمية وتستكمل اجراءات الادراج ومن المتوقع ان يتم ذلك خلال الشهر المقبلة.وكان السيد راشد بن علي المنصوري قد أكد في كلمة له خلال الندوة أن البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية تعملان على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين.وأكد المنصوري أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الإستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق.مزود السيولةوقال المنصوري إن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى تم تحقيقها بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الإكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها إن شاء الله وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأوضح المنصوري أنه رغم أن السوق لم تحقق خلال العام الحالي تطلعات المستثمرين نتيجة عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن التفاؤل مازال سائدا بأن تساهم الأوضاع الاقتصادية الإيجابية والمبادرات الجديدة المطروحة من خلال البورصة في تحسين أوضاع السوق.عمليات المراقبةوقام السيد سامر أبو زغله المستشار بإدارة التسويق والمبيعات، عقب كلمة السيد المنصوري بتقديم شرح مفصل لصناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها. ثم أعقبت ذلك الشرح جلسة نقاش أدارها السيد طارق أحمد مسؤول أول عمليات السوق بإدارة عمليات السوق والمراقبة وشارك فيها السادة ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، والسيد عبد الرحمن إبراهيم المحمود، مدير العمليات في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والسيد هيثم قطرجي المدير التنفيذي للاستثمار في "الريان للاستثمار"، والسيد طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول في شركة أموال.وطرحت خلال جلسة النقاش عدة أسئلة تناولت جاهزية بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي من حيث النظم والضوابط لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة عقب استيفاء الموافقات الرسمية، والعناصر الرئيسية التي تجعل من صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية ناجحة وسهلة التسييل، وطريقة حصول مالكي الوحدات على حصتهم في الصناديق من الأرباح الموزعة على الأسهم التي تتكون منها تلك الصناديق، ودور مزود السيولة وأثره على نجاح هذه المبادرة، والآلية التي ستضمن البورصة وشركة الإيداع المركزي من خلالها سلامة التداولات.

المؤشر تلقى دعماً من بعض الأسهم القيادية في مختلف قطاعات التداولالشيب: ارتفاع إيجابي يؤكد تماسك وقوة البورصة السمهوري: تزايد عمليات الشراء من قبل المحافظ الأجنبيةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، بالمنطقة الخضراء، بدعم من الأسهم القيادية وقطاع الصناعة.وأغلق المؤشر العام للبورصة على ارتفاع نسبته 0.8% عند مستوى 10371.17 نقطة، رابحاً 8.48 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون: ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ايجابي بالرغم من انه طفيف، ويؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من اسواق المنطقة في ظل ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وقالوا ان تزايد عمليات شراء الاسهم من قبل الصناديق الاجنبية التابعة لمؤشرات "فوتسي" قد دعم حركة المؤشر.ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه ايجابي بالرغم من أنه طفيف، وقال انه يؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من الاسواق في ظل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. واضاف ان كل العوامل الداخلية لبورصة قطر جيدة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها الى جانب التوزيعات السخية التي درجت الشركات على تقديمها سنويا للمساهمين، ولفت الشيب الى تأثير العوامل الخارجية على أداء كافة اسواق العالم وليس بورصة قطر وحدها. مشيراً لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة، وقال انها ألقت بظلال على حركة كافة الأسواق بما فيها أسواق المال، وقلل الشيب من تأثير أسعار النفط على أداء البورصة، وقال: ان المستثمرين يترقبون نتائج ايجابية من إجتماع منظمة الأوبك المقبل لتثبيت الإنتاج.الصناديق الأجنبيةوعزا المحلل المالي طلال السمهوري السبب في الإرتفاع الذي ختم به المؤشر العام نهاية جلسة تداولات اليوم لتزايد عمليات شراء الأسهم من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية التابعة لمؤشرات "الفوتسي" وذلك بعد أن كان السوق قد شهد خلال الاسابيع الثلاثة الماضية عمليات شراء بطيئة من قبل تلك الصناديق والمحافظ الاجنبية في اطار حركتها من أجل بناء مراكز مالية جديدة تمهيدا للاستثمار في مؤشرات الاسواق الناشئة التي دخلت إلى السوق القطري بعد إدراجه في مؤشر "فوتسي" ، وتوقع السمهوري ان يتواصل تزايد عمليات الشراء من قبل تلك المحافظ للاسهم في الثلاثة اشهر الاخيرة اي مع الربع الرابع.واشار الى تأثير النتائج غير الإيجابية للشركات المدرجة بالبورصة في اضعاف قوة التداول وقوة الاسعار، وقال: إن السوق القطري وصل الآن إلى القيمة العادلة وبالتالي أي تحسن في الاسعار يجب أن يسبقه تحسن في توقعات نتائج الشركات الذي يبرر بدوره ارتفاع الاسعار.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 8.48 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى10371.17 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهم بقيمة 230.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3321 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 13.73 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 20.61 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.4 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.6 مليارريال.الأسهم القياديةوارتفع المؤشر بمنتصف تعاملات اليوم بنسبة 0.27% عند مستوى 10390.62 نقطة، بمكاسب 27.93 نقطة. وأسهم في صعود المؤشر ارتفاع بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 3.8%، والبنك التجاري 0.54%، والريان 0.43%، وإزدان القابضة 0.26%.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها قطاع البضائع بنسبة 1.86%، متأثراً بهبوط سهم السينما 9.52%، تصدر بها القائمة الحمراء، وانخفض قطاع العقارات بنحو 1.13%، بضغط من انخفاض سهم مزايا قطر بنسبة 2.4%، كان قطاع البنوك الأقل تضرراً، حيث انخفض مؤشره 0.01% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 4%، يليه قطر الأول بنحو 2.7%. في المقابل ارتفع قطاع واحد فقط وهو الصناعة بنحو 1.73%، بدعم من أسهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 9.9% تصدر بها القائمة الخضراء، وزاد صناعات قطر 3.8%، وارتفع الأسمنت الوطنية 0.5%. وارتفعت السيولة 24.1% إلى 230.95 مليون ريال مقابل 186.07 مليون ريال اول الأمس، وزادت الكميات بنحو 28.93% إلى 8.11 مليون سهم مقابل 6.29 مليون سهم بجلسة الأربعاء، وحقق سهم أعمال أنشط كميات بنحو 2 مليون سهم، بقيمة 30.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط السيولة بواقع ِ63.6 مليون ريال، من خلال تداول مليون سهم.الإقفال الأسبوعيوسجل المؤشر انخفاضاً أسبوعياً نسبته 0.64% بإقفاله عند مستوى 10371.17 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند النقطة 10438.45، لتبلغ خسائره الأسبوعية 67.28 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لبورصة قطر بنهاية الأسبوع 0.71% لتصل إلى 558.57 مليون ريال (153.25 مليون دولار)، مقابل 562.55 مليار ريال (154.34 مليون دولار) بالأسبوع الماضي، بخسائر 3.98 مليون ريال. وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 7.7% إلى 970.79 مليون ريال، مقابل 901.81 مليون ريال في الأسبوع السابق، وارتفعت الكميات 28.3% إلى 29.17 مليون سهم مقابل 22.73 مليون سهم بالأسبوع الماضي.

المؤشر لا يزال في المنطقة الحمراء بتراجع طفيفالطويل: أسعار النفط لم تؤثر إيجاباً على حركة ونشاط السوقالعقيل: المؤشر بحاجة لمحفزات إضافية لتحقيق صعود قويواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه وأنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، بضغط من تراجع خمسة قطاعات أبرزها العقارات والصناعة.وأغلق المؤشر العام على تراجع نسبته 0.4% عند مستوى 10362.69 نقطة، خاسرًا 41.50 نقطة، وكان المؤشر قد استهل جلسة أمس على تراجع نسبته 0.29% عند مستوى 10375.19 نقطة، خاسرًا نحو 29 نقطة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتعافى السوق ليشهد الربع الأخير من العام تحسنا في الأداء وحركة إيجابية للقطاعات من خلال ارتفاع في أسعار الأسهم وربطوا ذلك باستعداد المستثمرين لتوزيعات الأرباح، وقالوا إن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق ومن ثم تحقيق المكاسب المنتظرة.الربع الثالثوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أن يشهد الربع الأخير من العام تحسنا في أداء السوق وحركة إيجابية للقطاعات المختلفة وارتفاعا في أسعار الأسهم للشركات وذلك بفضل الاستعداد لتوزيعات الأرباح.وكان الطويل قد أشار إلى ضعف العائد على السهم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ولكنه أشار إلى تقارب الأرباح، وقال إن الأداء على نمط متقارب، حيث لا يوجد تغيرات جذرية في الأداء، وأضاف أنه لا يوجد تذبذب كبير في أداء الأسهم، كما لا يوجد انخفاض كبير أو صعود ملفت، وإنما هبوط أو صعود طفيف.أسعار النفطوقلل الطويل من تأثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر العام ونشاط السوق، رغم استقرار أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل والتصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين في دول الأوبك، وعزا السبب في ذلك لعدم ركون المستثمرين أو الاعتماد على التصريحات الإيجابية في تعاملهم مع مقصورة التداولات، وقال إنهم في انتظار تغيرات على أرض الواقع، وزاد بالقول إن المستثمرين لا ينجرون وراء التوقعات.أغلب الشركاتوقال المحلل المالي هاشم العقيل إن أغلب الشركات القيادية أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث وسط تذبذب فيها، كما تلاحظ التراجع في الأرباح المجمعة لتلك الشركات، وعزا العقيل السبب إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وتأثيره على كافة الأسواق المالية في العالم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. توزيعات الأرباحوأوضح أن ذلك قد عكس حالة من عدم التفاؤل في نمو الشركات وفي توزيعات الأرباح السخية التي كانت تقدمها طوال السنوات السابقة، مشيراً لنتائج صناعات قطر وبنوك الريان والتجاري والدوحة على صعيد قطاع البنوك وناقلات وغيرها، وقال إن ذلك انعكس على أداء تلك الشركات وعلى مستوى توزيعات الأرباح.الأرباح الاستثماريةوتابع العقيل بأن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق وفي انتظار قفزات جديدة وأرباح استثمارية، وقال إن استقرار أسعار النفط أو الوصول إلى نطاقات سعرية يمكن أن يدعم الحركة الإيجابية للسوق.الإدراجات الجديدةوأمن العقيل على الإيجابيات الممكنة من إدراج شركات جديدة لأي سوق ولكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك على أساس منطقي ومدروس، وأضاف لا يكفي أن نتحدث عن زيادة العدد وإنما الجودة هي المهم، لافتا إلى ضرورة النظر في أصول الشركة وقدرتها على الاستمرارية ومواجهة الأزمات.وقال إن الجهات الرقابية هي المعنية هي التي تساعد في أخذ الموافقات.ودعا العقيل إلى إيجاد مزيد من الخطوات من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وقال إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع أن يقوم بشيء وإنما يحتاج إلى إسهام القطاع العام.التراجع مستمروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار41.50 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 10362.69 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 186.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2878 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار67.14 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار18.40 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.69 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.2 مليار ريال.قطاع العقاراتوتصدر قطاع العقارات تراجعات اليوم بنسبة 1.12%، متأثرًا بهبوط سهم إزدان 1.31%، تلاه قطاع الصناعة بنحو 0.58%، بضغط من انخفاض سهم صناعات قطر 3.62%.وكان قطاع البنوك الأقل تضررًا اليوم حيث انخفض مؤشره 0.13% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإسلامية القابضة بواقع 2.14%، يليه قطر الأول بنحو 0.86%.في المقابل، ارتفع قطاع واحد فقط وهو التأمين بنحو 0.73%، فيما استقر قطاع الاتصالات، وتصدر سهم المستثمرون ارتفاعات بنمو نسبته 9.9%، فيما جاء سهم الرعاية على رأس التراجعات بنحو 4.55%. وارتفعت سيولة البورصة 34.2% إلى 186.07 مليون ريال مقابل 138.64 مليون ريال أول الأمس، وكذلك الكميات ارتفعت بنحو 92.7% إلى 6.29 مليون سهم مقابل 3.27 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وحقق سهم فودافون قطر أنشط كميات بنحو 2.45 مليون سهم، بقيمة 26.2 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرون نشاط السيولة بواقع 32.62 مليون ريال، من خلال تداول 595 ألف سهم.

سهم إزدان الأنشط.. وQNB يتصدر السيولة بـ 32.46 مليون ريالالدرويش: النتائج المالية للشركات تدفع الأسهم للصعودعقل: عوامل خارجية مازالت تضغط على البورصةمازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل استبدال الانخفاض التي ظل فيه لأكثر من أربع جلسات إلى حركة إيجابية، حيث أنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، تحت وطأة الهبوط التي طال أربعة قطاعات أبرزها الصناعة والعقارات، ليغلق المؤشر العام على تراجع طفيف نسبته 0.02% عند مستوى 10401.19 نقطة، خاسرًا 2.08 نقطة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر إلى الأخبار والبيانات الخارجية وقالوا إنها تضغط على الأسواق، وتوقعوا أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، ولم يستبعدوا أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لتنشيط السوق وتطوير الأداء.واكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر العام طبيعي وطفيف ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المتبقية نتائج جيدة تسهم في حركة إيجابية للمؤشر خلال الفترة المتبقية من العام، وقال إن العوامل الخارجية مازالت تتحكم في حركة المستثمرين من خلال الأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط. وقال إن السوق لم يتفاعل مع الأسعار الإيجابية الحالية لأسعار النفط التي استقرت فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لدول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن تتفق الدول على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.أدوات جديدةولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالبورصة في إطار خطوات التطوير، وقال إن آلية التداول بالهامش أداة جيدة يمكن أن تسهم في زيادة السيولة، ولكنها تكون أكثر فعالية في حال تحسن أداء السوق وتحقيق ارتفاعات ومكاسب قوية. المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق مازال يأخذ مساره العرضي بسبب تذبذب الأخبار الخارجية وضغطها على الأسواق مثل تجدد الحديث عن قرار بريطانيا وترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة دوتش بنك فضلا عن الأخبار المتعلقة بالنفط، بينما كانت نتائج بعض الشركات للربع الثالث من العوامل الداخلية الضاغطة على السوق. وقال إن معظم الشركات قد قاربت من إعلان نتائجها للربع الثالث، وبالتالي مع اتضاح الرؤية فإن السوق سوف يشهد عودة السيولة وبناء مراكز سعرية وشرائية جديدة لمعظم الأسهم، خاصة الاستثمارية للتحضير لإعلانات الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.أسعار النفطووصف عقل أسعار النفط الحالية فوق مستوى الـ50 دولارا بأنها إيجابية وأن المحافظة عليها سيكون داعما قويا لأسواق المنطقة ومن ضمنها سوق قطر، ولكنه أشار إلى العوامل الضاغطة الآن على السوق تهمش دور النفط في التأثير على حركة كافة المؤشر العامة في المنطقة وغيرها. وأعرب عقل عن اعتقاده بأن يتم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل إدارة البورصة في إطار التطوير ووفقا لتصريحات سابقة كإدراج شركات عائلية على غرار آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخرا، ولكنه أشار إلى الأوضاع الحالية ضاغطة على السوق ولا تشجع على اتخاذ أي إجراءات جديدة، ولكن قد يتم ذلك على المدى الطويل.تراجع متواصلوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار2.08 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10404.19 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 138.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1835 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.44 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.قطاع البضائع وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.06% عند مستوى 10400.07 نقطة، خاسرًا نحو 6.2 نقطة، وتصدر قطاع البضائع تراجعات الأمس بنحو 0.45%، تلاه النقل بنسبة 0.35%، ثم الصناعات بمعدل 0.32% متأثرًا بهبوط ستة أسهم بالقطاع يتصدرها "المستثمرين" بواقع 1.34%، وكان القطاع العقاري الأقل تضررًا حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.23% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 1%، ومزايا قطر بمعدل 0.29%، وإزدان القابضة بنسبة 0.18%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بنحو 0.9%، يليه البنوك بواقع 0.18%، وأخيرًا الاتصالات بمعدل طفيف بلغت 0.05%، وتصدر سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بنمو نسبته 4.42%، فيما جاء سهم الإسلامية القابضة على رأس التراجعات بنحو 2.6%. وتراجعت سيولة البورصة اليوم 42.5% إلى 138.64 مليون ريال مقابل 241.26 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات بنحو 49% إلى 3.27 مليون سهم مقابل 6.41 مليون سهم بجلسة الاثنين، وحقق سهم إزدان القابضة أنشط كميات بنحو 641.57 ألف سهم، بقيمة 10.85 مليون ريال، فيما تصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بواقع 32.46 مليون ريال، من خلال تداول 200.64 ألف سهم، مرتفعًا 0.43%.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني وارتفاع السيولة إلى 232.5 مليون الطويل: تراجع أداء الاقتصاد العالمي انعكس على كافة أسواق المالعقل: الفترة الحالية مهمة بالنسبة للمستثمرين لبناء مراكز ماليةحققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 557.2 مليار ريال عند إغلاق الأحد الماضي إلى 564.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 0.56%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي، بإقفاله عند مستوى 10484.09 نقطة، رابحًا 58.20 نقطة عن مستوياته بجلسة الإثنين. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، وإن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام إيجابي، ولكنهم توقعوا أن تستمر حالة التذبذب في أداء كافة المؤشرات في أسواق المال العالمية وليس بورصة قطر وحدها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، إضافة لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار خلال الفترات السابقة وهو ما انعكس على الأداء.وأوضحوا أن المحفزات الداخلية والخارجية مثل إعلانات الأرباح والتحسن في أسعار النفط هي التي دفعت بالمؤشر العام نحو الصعود.وقالوا إن الفترة الحالية من الفترات المهمة بالنسبة للمستثمرين، لبناء مراكز مالية. تماسك البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل على قوة وتماسك بورصة قطر ووصف الارتفاع الذي حققه المؤشر العام على مدار اليومين الماضيين بأنه إيجابي، ولكنه لم يستبعد أن تستمر حالة التذبذب في أداء كافة المؤشرات في أسواق المال العالمية وليس بورصة قطر وحدها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي وصفها بغير المستقرة، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الأسواق كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار خلال الفترات السابقة وهو ما انعكس على الأداء.ثمن الاجتماعوثمن الطويل الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة في الفترة القليلة الماضية، وقال إنه طمأن الشركات بمتناول حجم العمل التنموي الذي يجري في دولة قطر ودور القطاع الخاص وتلك الشركات كشريك أصيل في تحقيق رؤية قطر 2030 م.وأكد الطويل على أهمية اتخاذ الشركات لمبدأ الشفافية كمنهج في العمل، وقال إن ذلك يؤكد مصداقية الشركة ويعطي الثقة للمساهمين.إعلانات الأرباحوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المحفزات الداخلية والخارجية مثل إعلانات الأرباح والتحسن في أسعار النفط هي التي دفعت بالمؤشر العام نحو الصعود، ولكنه أوضح أن حركة المؤشر العام لبورصة قطر مازالت ضمن المسار المعرضي، حيث لا يرى انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة وإنما في مستويات مقبولة.ضغوطات على السوقوتوقع أن يشهد السوق بعض الضغوطات بين الفينة والأخرى مع بيانات أو أخبار مختلفة. وتابع عقل بأن الفترة الحالية من الفترات المهمة بالنسبة للمستثمرين، للقيام بتعديل مراكزه المالية.وحول تأثير بعض الأخبار والبيانات الإيجابية المتعلقة بالفترة السابقة مثل إعلان إدارة البورصة عن تطبيق آلية التداول بالهامش، ثم الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة الأيام الماضية أكد عقل أنها خطوات مهمة ترسم لخطط وأفكار، لا يتوقع لها أثر بشكل مباشر اليوم ولكن سيكون لها تفاعلات على المدى الطويل.أوضاع إيجابيةوقال إن الأوضاع الداخلية عامة لبورصة قطر إيجابية وهي أفضل من المتوقع مقارنة بالسنوات الماضية ونعمل للمحافظة على نفس الأداء في هذه الفترة. وتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي، حيث بدأت إيجابيات السوق في الظهور وسط تفاؤل المستثمرين.مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش التي بدأ تطبيقها خلال الأسبوع الماضي تقريبا يمكن أن يرى في أي وقت.السيولة الحاليةوقال عقل إن السيولة الحالية بالسوق أفضل مما كانت عليه في السابق، وهي المفتاح لحركة السوق، ويتوقع أن تزيد، وأضاف أن السوق يحتاج للمزيد من السيولة التي وصفها بالمهمة وذلك لاختراق نقاط المقاومة. وفيما يختص بالحركة الفنية للمؤشر قال عقل إننا مازلنا في مناطق الدعم 10500 و10600 نقطة، بينما تمثل الـ10100 و10200 و10300 نقطة مناطق مقاومة مهمة بالنسبة للمؤشر.المؤشر مرتفعوجاء ارتفاع المؤشر اليوم بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، حيث ارتفع الوطني 1.27%، وصعد إزدان بنحو 0.7%، إضافة لارتفاع سهم صناعات قطر 0.56%.وأسهم أيضًا في ارتفاع المؤشر، صعود 5 قطاعات، يتصدرها الصناعات بنسبة 0.7%، بدعم من سهم أعمال الذي تصدر القائمة الخضراء بنحو 2.22%، وارتفع البنوك 0.65%، مع صعود أسهم الخليجي التجاري بنحو 1.3%، وقطر الوطني 1.27%.كما صعد قطاع العقارات أمس بنسبة 0.62%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم المتحدة للتنمية 1%، وسهم مزايا قطر بنسبة 0.3%.في المقابل تراجع قطاعان فقط، التأمين بنسبة 0.22%، والنقل بـ0.04%، وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 5.24 مليون سهم مقابل 3.69 مليون سهم بجلسة يوم أمس، وزادت السيولة إلى 232.45 مليون ريال، مقابل 173.76 مليون ريال بجلسة الإثنين.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 899.6 ألف سهم بقيمة 30.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.03مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالأفراد الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 43.8 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 45.3 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 70.5 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 89.7 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 378.5 ألف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 451.4 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.8 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 737.3 ألف سهم بقيمة 42.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات، حيث سجل إرتفاعاً بنسبة 0.56%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم بإقفاله عند مستوى 10425.89 نقطة، رابحًا 58.15 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن تستمر هذه الموجة الإيجابية مدعومة بنتائج الربع الثالث، وقالوا إنه من المرجح أن تحقق معظم الشركات نتائج جيدة بينما ستكون نتائج البعض الآخر مقبولة. الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية يدعم مقصورة التعاملات ووصفوا التراجع السابق الذي اعترى المؤشر العام بأنه طفيف وغير مبرر جاء نتيجة لعوامل خارجية ضغطت على كافة الأسواق، والتي من بينها العوامل الجيوسياسية في المنطقة وقال إنها ألقت بظلال على كافة الأسواق، إلى جانب التذبذب في أسعار النفط، مشيرين إلى أن بورصة قطر تتمتع بعوامل ومحفزات إيجابية، كما أنها تشهد استقرارا وتماسكا مقارنة ببقية أسواق المنطقة.تحرك نشطوقال المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي إن مقصورة التداول لبورصة قطر قد شهدت تحركا نشطا خلال جلسة تداولات اليوم، وتمكن المؤشر العام من تصحيح وضعه وتحقيق حركة إيجابية قادته لصعود مقدر وتسجيل ارتفاع بمقدار 58.2 نقطة، وتوقع أن تستمر هذه الموجة الإيجابية مدعومة بنتائج الربع الثالث. وقال إنه من المرجح أن تحقق معظم الشركات نتائج جيدة بينما ستكون نتائج البعض الآخر مقبولة، مشيراً لإفصاح بنك قطر الوطني وقال إن نتائج وأرباح البنك للتسعة أشهر الماضية كانت جيدة وأعطت أملا وتفاؤلا حول نتائج بقية الشركات. عوامل خارجيةووصف التراجع السابق الذي اعترى المؤشر العام بأنه طفيف وغير مبرر جاء نتيجة لعوامل خارجية ضغطت على كافة الأسواق، والتي من بينها العوامل الجيوسياسية في المنطقة، وقال إنها ألقت بظلال على كافة الأسواق، إلى جانب التذبذب في أسعار النفط. مشيراً لحالة الترقب للاجتماع المرتقب بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث ينتظر الاتفاق على تثبيت الإنتاج بما يسهم في استقرار الأسعار، وقال إن سوق قطر قوي ومتماسك بفضل قوة الاقتصاد القطري واستمرار الدعم للمشاريع وفي ظل المحفزات والعوامل الإيجابية المحيطة بالشركات المدرجة في بورصة قطر، حيث الملاءة المالية الجيدة للشركات والتوزيعات السخية في الأرباح.أثر إيجابيوتابع بأن الاجتماع الأخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة قد كان له أثر إيجابي كبير على القطاع الخاص والشركات المدرجة، وستجني الشركات ثماره خلال الفترة المقبلة.وأكد أهمية تطبيق آلية التداول بالهامش، ولكنه أشار للحالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تنجم في حال التداول بها في ظل غياب السيولة.ارتدادة فنيةووصف المحلل المالي معمر عوّاد الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه ارتدادة فنية، وصعود لا يعتد به طالما أن السوق لم يشهد سيولة كبيرة.وقال إن حالة المراوحة الحالية التي يعيشها السوق سوف تستمر لفترة ليست بالقصيرة، وذلك في ظل غياب صانع السوق. وقال إن حركة مقصورة التداولات تتماهى مع ما يجري في الإقتصاد القطري، وإن نتائج الربع الثالث لا يتوقع لها أن تكون كنتائج العام السابق وهو ما سيقلل من أثرها على حركة المؤشر العام.التداول بالهامشوتابع بأن ثمار الاجتماع الأخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة، وتطبيق آلية التداول بالهامش لم تظهر حتى الآن، وقال إن السوق يحتاج إلى دوران وزيادة في معدلات النمو وزيادة ثقة المستثمرين.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار58.15 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 10425.89 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 173.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2844 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.09 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. السعيدي: مقصورة التداول شهدت تحركا نشطا وحققت ارتفاعا ملموسا كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار24.83 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 16.91 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.الأسهم القياديةوجاء ارتفاع المؤشر اليوم بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، حيث ارتفع الوطني 1.54%، وصعد إزدان بنحو 1.5%، إضافة لارتفاع سهم صناعات قطر 0.28%، وأسهم في ارتفاع المؤشر، أيضًا، الصعود الجماعي لقطاعات السوق يتصدرها العقارات بنسبة 1.07%، وارتفع البنوك 0.81% مع صعود غالبية أسهم القطاع يتصدرها الإسلامية القابضة بنحو 2%. كما صعد قطاع الاتصالات اليوم بنسبة 0.48%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم أوريدو 0.61%، مع تجاهل القطاع لهبوط السهم الثاني به، فودافون قطر، بنحو 0.09%، وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 3.69 مليون سهم مقابل 2.45 مليون سهم أمس الأول، وتقلصت السيولة إلى 173.76 مليون ريال، مقابل 73.95 مليون ريال بجلسة الأحد.مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 52.95 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 730.4 ألف سهم بقيمة 48.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 77.7 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 25.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 22.7 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 12.8 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. عوّاد: البورصة تحتاج إلى سيولة وتحقيق مزيد من التحركات الإيجابية تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 353.04 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 383.7 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 779.9 ألف سهم بقيمة 58.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية (المجموعة)، اليوم السبتـ إطلاقها نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، بعد استكمالها لكافة المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بالنشاط وحصولها على الترخيص من هيئة قطر للأسواق المالية. وأوضح بيان صادر عن "المجموعة" أن التداول بالهامش هو قيام الوسيط بدفع نسبة مـن القيمة السوقية للأسهم التي يقوم المستثمر بشرائها، كما يتميز التداول بالهامش الذي تقدمه المجموعة بأنه مجاني لسبعة أيام عمل، وتقوم المجموعة بدفع نسبة مـن القيمة السوقية للأسهم التي يقوم المستثمر بشرائها بحد أقصى 66 بالمائة من إجمالي موجوداته من أسهم المؤشر والنقد. وأضاف أنه إلى جانب ذلك يحصل المستثمر على مكافأة المضاربة عن التداولات في حساب الهامش، ويمكنه بيع الأسهم في أي وقت من خلال نظام التداول الإلكتروني مباشرة أو من خلال مركز الاتصال. وقال إن المستثمر سيحصل أيضاً على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية، وله جميع الحقوق الخاصة بالأسهم مثل التصويت في الجمعيات العمومية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبيع حقوق الاكتتاب. وأكد أنه تم في التداول بالهامش الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها أن عائدات تداول الأسهم غير المجازة شرعاً ستحول إلى المصارف والأعمال الخيرية، منبهاً في هذا السياق إلى أن الهيئة الشرعية أجازت للمجموعة العمل بالهامش. وأشار في معرض الحديث عن شروط منح الهامش للمستثمر، إلى أنه يجب أن يكون له حساب تداول لدى المجموعة، وأن يفتح حساب الهامش، وأن لا يقل الحد الأدنى لموجودات المستثمر عن مائة ألف ريال من الأسهم المدرجة في مؤشر بورصة قطر أو النقد، وأن يكون شخصا طبيعيا وليس لديه وكيل أو وصي، ولا يقل عمره عن 22 سنة ميلادية.

المستثمرين أكدوا أن عدداً من العوامل الخارجية وراء تراجعات الفترة السابقةأبوحليقة: نتائج الربع الثالث ستمنح مقصورة التداولات دفعة قوية الغزال: بداية تطبيق آلية التداول مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطةأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على عمليات تطوير ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل. وقالوا إن السوق يشهد وجود عوامل ومحفزات داخلية جيدة، تمكنه من تحقيق مكاسب قوية.. وأضافوا أن العوامل الخارجية هي السبب في التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات السابقة.وأكدوا على أهمية آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها في دعم السوق، خاصة بعد إعلان بورصة قطر عن نجاح عمليات التداول بالهامش التي بدأت يوم الخميس حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة. وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد قال إن الإطلاق الناجح يشكل بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن عوامل خارجية عديدة هي التي ضغطت على السوق وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر خلال الجلسات السابقة، والتي جاءت طفيفة بفعل العوامل الإيجابية التي تتمتع بها بورصة قطر والتي مكنت من امتصاص تلك الضغوط.شريك التنميةوأكد أبو حليقة على الأثر الكبير لاجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة على نشاط السوق، والذي أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وهو إنزال لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى إفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك حقيقي في نهضة البلاد.وأوضح أن هناك خطوات عملية لتطوير السوق ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وقال إن نتائج الربع الثالث ستعطي دفعة قوية للسوق، حيث يتوقع أن تحقق معظم الشركات – إن لم يكن جلها - نتائج جيدة، وأشار إلى التفاؤل الكبير حول إفصاحات بنك قطر الوطني غد الإثنين التي ستعطي على حد قوله دفعة ودعم قوي للسوق، خاصة مع توزيعات الأرباح.وأضاف أن تطبيق آلية التداول بالهامش التي أعلن عنها من قبل إدارة البورصة سيكون له أثر كبير على أحجام التداول وتعزيز ثقة المستثمرين ولكنه نصح المتداولين بأخذ الحيطة والحذر في حالة الهبوط، وقال إن التعامل بالهامش له جاذبية في حال الصعود، بينما ينصح بعدم الإقدام على استخدامه في حالة الهبوط وذلك تفاديا للأضرار وتقليلا للخسائر.اقتناص الفرصودعا أبو حليقة إلى السماح للشركات باقتناص الفرصة وشراء الأسهم، حتى ولو بنسبة بسيطة وقال إنه يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، وقال إن أهمية ذلك تكمن في إعادة النظر في التحويلات وتربط القيمة العادلة للسهم وتمنح الضمانات الكافية.وألمح إلى أن هذا الأسلوب متبع في الشركات العالمية، ولم يستبعد أن تمضي إدارة البورصة في خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة وتردف تطبيق آلية التداول بالهامش بأدوات مالية أخرى في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق.وقال إن إدارة البورصة مهتمة بتطبيق أدوات مثل القرض والاقتراض، والأسهم الخامدة التي تملكها مؤسسات حكومية لا يتم التداول عليها، ولكنه شدد على الضوابط وطريقة الاستخدام حتى يتمكن السوق من الاستفادة من مثل هذه الآليات في زيادة حجم التداول مثلا.أفكار وبرامجووصفت فاطمة الغزال الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة بأنه اجتماع مهم، وقف على الكثير من القضايا التي تهم الاقتصاد القطري ككل وبورصة قطر بشكل خاص كثاني أكبر سوق في المنطقة، ظل يحقق مكاسب وقفزات قوية ومستثمرة، وأصبح سوقا عالميا وإقليميا جاذبا للمحافظ والصناديق الاستثمارية.وقالت إن الاجتماع تمخضت عنه الكثير من الأفكار والبرامج لدعم الإقتصاد القطري والقطاع الخاص كشريك أساسي نادى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في توجيهات سامية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية بالبلاد. القطاع الخاصوتابعت بأن تعزيز دور القطاع الخاص هو تعزيز لدور ومكانة الشركات القطرية التي عرفت بقوة ملاءتها المالية توزيعات الأرباح الجيدة التي توزعها على مساهميها.وقالت إن الاجتماع أسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص المدرجة في بورصة قطر، وهذا ما سيلمس قيادات الشركات نتائجه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص بشركاته المختلفة يتطلع لمزيد من العمل والشراكة مع القطاع العام لإنفاذ رؤية قطر 2030 م التي وضعت قطر في مصاف الدول الكبرى، إضافة للتحضيرات الكبيرة التي تقوم بها البلاد لاستضافة العرس العالمي مونديال 2022. أدوات جديدةوقالت الغزال إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والاستقرار، وهذا ما تؤكده حركة المؤشر الذي استطاع أن يقاوم الضغوط ويبقي التراجع عند مستويات طفيفة، وقالت إنها جاءت بسبب عوامل خارجية، لا علاقة لها بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث توقعت أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الثالث.وأكدت على أهمية دعم السوق باليات جديدة، مثل آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخراً وقالت إنها من الأدوات المعروفة والمطبقة في الكثير من الأسواق العالمية.وقالت إن البداية مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطة الأخرى للحصول على رخصة للتداول بالهامش، ودعت إلى تعزيز آلية التداول بالهامش بأدوات أخرى تسهم في تطوير السوق وزيادة السيولة.

مؤشر البورصة يغلق على تراجع طفيف بضغط من 5 قطاعات السعدي: توجيهات سمو الامير باشراك القطاع الخاص في التنمية يدعم البورصةعقل:عوامل خارجية القت بظلال على حركة المؤشر بالرغم من المحفزات الداخليةختم المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع 0.14%، في ختام تعاملات اليوم حيث أغلق عند النقطة 10357.33، لتبلغ الخسائر 14.87 نقطة، بضغط من 5 قطاعات، أبرزها العقارات والبنوك. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها مهمة، وتعتبر نظام جيدا ومهم للسوق ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه. ووصف المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية الى إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالبلاد بانها توجيهات سديدة سيكون لها اثرها الطيب على الاقتصاد وعلى بورصة قطر خلال الفترة المقبلة ،كما اثنى على اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال ان الاجتماع كان شاملا ويبعث على التفاؤل والمرونة في اتخاذ القرارات ،كما يدل على ماوصلت اليه السمعة بورصة قطر من سمعة عالمية يشار اليها بالبنان .نتائج الاجتماعوتابع بان نتائج الاجتماع ستنعكس ايجابا على اداء مقصورة التداولات خلال الفترات المقبلة ،خاصة وانها قد تلمست العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير بورصة قطر وتنشيط الاداء وتذليل اي معوقات يمكن ان تعيق حركته المستقبلية .وتطرق السعدي للخطوة التي اتخذتها ادارة البورصة والقاضية بالبدء في تطبيق الية التداول بالهامش ،واكد على اهميتها في زيادة السيولة ودعم المستثمرين ،وقال انها فعلا تفيد المضاربين بالدرجة الاولى ،ولكنها تحمل الكثير من المخاطر اذا لم يكن هناك دراية ومعرفة كاملة للمتداولين بالطريقة المثلى حتى لا يتحملوا خسائر مضاعفة .واشار السعدي الى حالة الترقب والانتظار لنتائج الربع الثالث والتفاؤل بافصاحات جيدة .وتوقع ان يحقق المؤشر مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وقال ان ذلك يعتمد على مدى التفاعل مابين المحافظ واسعار النفط من جهة اخرى .اهمية الاليةوجدد المحلل المالي احمد عقل التاكيد على اهمية آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها ووصفها بانه نظام جيد ومهم جدا ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه ،والتي لا يتوقع كما قال ان تاتي بشكل سريع . وقال ان بداية الاسبوع المقبل سيبدأ ظهور نتائج تلك الالية . مشيرا الى ان النتائج الايجابية لالية التداول بالهامش تتجلى في ظل سيولة قوية ،بعكس ماهو موجود الان حيث يحتاج السوق الى ضخ سيولة .وفي تعليقه على انخفاض المؤشر اليوم اوضح عقل ان بورصة قطر مثل بقية الاسواق العالمية تواجه العديد من العوامل الخارجية والداخلية بالرغم من وجود محفزات داخلية جيدة مثل نتائج الربع الثالث المنتظرة واجتماع اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة ، والمحفزات الخارجية المتعلقة بالتحسن في اسعار النفط ، التي وصلت الى 52 دولارا للبرميل .وقال ان بعض العوامل الخارجية مازالت تلقي بظلال على الاسواق العالمية واسواق المنطقة ،مشيرا الى الاخبار والبيانات المتعلقة "بدوتش بانك"صاحب الحجم والتاثير الكبير على المؤسسات العالمية الكبرى في العالم وعلى العديد من قطاعات الاعمال نالى جانب عودة الحديث مرة اخرى عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي ،حيث بدات ارجراءات الخروج وتاثيره على المستثمرين وانخفاض قيمة "الباونت" ،فضلا عن تاثيرات الاوضاع الجيو سياسية .تراجع المؤشر وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.46 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار3.30 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 556.6 مليارريال.ارتفاع الكمياتوارتفعت الكميات اليوم 11% إلى 6 مليون سهم مقابل 5.4 مليون سهم بالأربعاء، فيما تراجعت السيولة 29% إلى 203.57 مليون ريال مقابل 286.7 مليون ريال بجلسة يوم امس.وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها التأمين بنحو 1.06% متأثراً بانخفاض بعض أسهمه، حيث تراجع قطر للتأمين بنسبة 1.25%، والدوحة للتأمين بـ 1.2% والإسلامية للتأمين بـ 1%.وجاء قطاع العقارات ضمن أبرز القطاعات المتراجعة اليوم بنسبة 0.27% في ظل هبوط أسهم المتحدة للتنمية وبروة العقارية بنسبة 0.9% و0.89% على الترتيب، وتراجع البنوك 0.06%.في المقابل، ارتفع قطاعا الصناعة والاتصالات اليوم حيث سجل الأول نمواً معدله 0.23% مع صعود سهم الخليج الدولية 0.86%، وصناعات قطر بنحو 0.28%، فيما سجل الاتصالات نمواً نسبته 0.14% بدفع من صعود سهم أوريدو 0.32%.وجاء سهم الأهلي على رأس تراجعات بانخفاض نسبته 1.37%، فيما كان زاد القابضة صاحب أكبر ارتفاع بواقع 4.6%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بإجمالي 2.6 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 28.2 مليون ريال، متراجعاً 0.6%.فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط القيم بإجمالي 41.5 مليون ريال، بأحجام تداول 820.3 ألف سهم، مرتفعاً 0.4%.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 45.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 81.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالافراد الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.7 الف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 259.1 الف سهم بقيمة 9.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 102.9 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 167.02 الف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .مشتريات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 210.7 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 233.04 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.9 مليون سهم بقيمة 99.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 782.6 الف سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

القطاعات القيادية تفقد مؤشر الأسهم 16 نقطة وتعيده للمنطقة الحمراء الحكيم: تطبيق آلية التداول بالهامش يسهم بفعالية في زيادة السيولة بالبورصةمحمود: تحسن أداء الشركات في الربع الثالث سيقفز بالمؤشر الى 11 الف نقطةبعد الإرتفاع اليتيم أمس والذي جاء بعد أكثر من ثلاث جلسات من التراجع منذ مستهل الأسبوع عاد المؤشر العام لبورصة قطر الى المنطقة الحمراء في جلسة ماقبل نهاية الاسبوع لينهي تعاملات اليوم على تراجع بضغط من هبوط القطاعات القيادية. وانخفض المؤشر العام بنحو 0.15% ليصل إلى مستوى 10372.20 نقطة ليفقد 15.98 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الاجتماع المهم الذي اجراه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة، قد اسفر عن الكثير من المبادرات والخطط لدعم القطاع الخاص، مما يدعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بشكل كبير خلال الفترات المقبلة. وقالوا ان الاجتماع تركزعلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد القطري ورؤية الدولة لدعم هذا القطاع وتيسير كل المعوقات التي قد تحد من نموه واداءه وزيادة الإستثمارات . وقالوا انه وفي ظل هذه المقومات وترقب نتائج اعمال الربع الثالث التي ستعد المحرك الابرز لاداء الشركات ،خاصة القيادية منها والتي تنعكس على اداء الشركات وتوجهات السيولة التي تدنت منذ مطلع هذا الشهر.وأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم على أهمية الإجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة ، وقال ان الإجتماع سيدعم القطاع الخاص ، مما يدعم نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة بقوة خلال الفترات القادمة.وتابع بأن إعلان بورصة قطر عن البدء في تطبيق الية التداول بالهامش يعد من الأدوات المهمة التي تدعم البورصة وتسهم بفعالية في زيادة السيولة، ولكنه نصح بتعريف وتثقيف المستثمرين بالية التداول بالهامش حتى لايقع في خسائر فادحة .حركة السوقوحول توقعات حركة السوق المقبلة قال المحلل المالي السيد حسين محمود أننا مازلنا نحتفظ بنظرتنا في الإستمرار والمحافظة على مستوى الدعم 10200 نقطة و10 الاف نقطة وإمكانية الإرتداد الى مستويات الـ 10500 نقطة و10750 نقطة . وقال انه وفي حال ظهور نتائج اعمال مشجعة قد نقترب من مستويات الـ11 الف نقطة من جديد . ولكنه اوضح انه وفي حال كسر المؤشر لمستويات الـ10 الف نقطة فننا قد نرى امكانية عودة القوى البيعية وظهور مزيد من السلبية على اداء المؤشر وعلى الاسهم القيادية .الأخبار الإيجابيةوقال انه يرى بالنظر الى وضع السوق منذ مطلع هذا الشهر وحالة الترقب من قبل المستثمرين والافراد والمؤسسات لبعض المحفزات والاخبار الايجابية التي قد تدعم السوق وتاخذه الى مستويات مرتفعة - ان بعض الاليات المستحدثة مثل آلية الشراء بالهامش التي تعد من الاليات التي طال انتظارها ستدعم من اداء المستثمرين ،خاصة المضاربين وقصيري المدى ، والتي ستعمل على زيادة القدرة الشرائية لديهم وامكانية الاستفادة من تدني الاسعار الذي وصلت اليه بجانب الاجتماع المهم الذي اجراه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة ،حيث اسفر عن الكثير من المبادرات والخطط لدعم القطاع الخاص وبالتالي دعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بشكل كبير خلال الفترات المقبلة ،حيث كان مجمل الحديث عن اهمية مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ورؤية الدولة لدعم هذا القطاع وتيسير كل المعوقات التي قد تحد من نموه واداءه وزيادة الاستثمارات .واكد انه وفي ظل هذه المقومات وترقب نتائج اعمال الربع الثالث التي ستعد المحرك الابرز لاداء الشركات ،خاصة القيادية منها والتي تنعكس على اداء الشركات وتوجهات السيولة التي تدنت منذ مطلع هذا الشهر والتي تترقب اي محفزات تدعم من ضخها لسوق الاوراق المالية من جديد ،وهو ما يدعم نتائج اعمال الشركات المدرجة في البورصة بقوة خلال الفترات المقبلة.المؤشر يعود للانخفاضوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار15.98 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 10372.20 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.4 ملايين سهما بقيمة 286.7 مليون يال نتيجة تنفيذ 2404 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25.86 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 4.59 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 1.76 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق .وبلغت رسملة السوق 557.1 مليارريال.قطاعات متراجعةوتراجعت 5 قطاعات اليوم بصدارة الاتصالات بنحو 0.53%، متأثراً بتراجع سهم أوريدو بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بتراجع 0.26%، وتراجع العقارات بنسبة 0.20%.وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.04%؛ بفعل هبوط سهم دلالة 2.62%، تصدر بها القائمة الحمراء، وسهم الإسلامية القابضة بنحو 1%.في المقابل، ارتفع قطاعان فقط، البضائع بنسبة 0.47%، والنقل بنحو 0.22%.وتباينت قيم وأحجام التداول مقارنة بتعاملات جلسة الثلاثاء، وجرى التعامل على 5.4 مليون سهم بقيمة 286.7 مليون ريال، موزعة على 2404 صفقات، مقارنة بـ3.96 مليون سهم بقيمة 146.95 مليون ريال.الافراد القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 146.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 122.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 89.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.تداولات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 40.2 الف سهم بقيمة 936.9 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 71.4 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 76.2 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 394.3 الف سهم بقيمة 14.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة .المؤسسات الاجنبيةوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 317.6 الف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 311.6 الف سهم بقيمة 7.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 2.1 مليون سهم بقيمة 109.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 376.3 الف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة .

مؤشر الأسهم يكسب 78 نقطة في في اول صعود هذا الأسبوعالدرويش: مقصورة تداولات الأسهم تترقب نتائج الربع الثالثالخلف: البورصة تشهد تطورا كبيرا والشراء بالهامش ينشط التداول سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 78.26 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10388.18 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم جاء مدعوماً بتطبيق الية التداول بالهامش والترقب لنتائج الربع الثالث .وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم كان متوقعاً، خاصة بعد الإنخفاضات السابقة. وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش تعد واحدة من المحفزات التي قادت الى تحسن السوق.مشيراً الى أن هناك حالة من الترقب وسط المستثمرين لنتائج لربع الثالث ، التي يتوقع أن تكون نتائج أفضل . وتابع بان السوق سيظل مستقراً وقد اوشك على الربع الأخير من السنة المالية . ولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة البورصة على تعزيز الية التداول بالهامش بادوات اخرى مكملة، حيث عدد مزايا البيع بالهامش وقال إنه يساعد على تنشيط التداول ، ويعزز السيولة ويعطي مرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين .وأكد على ضرورة ان يلم المتداولين على الطريقة المطلوبة في التداول بالهامش لتفادي اي خسائر يمكن ان تنجم ، فضلاً عن تحقيق المكاسب المرجوة .إرتفاع مطلوبووصف الخبير الإقتصادي والمالي على الخلف صعود المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة طفيفة اليوم بعد عدة جلسات من التراجع بانه إرتفاع كان لابد منه بعد تلك الإنخفاضات ، خاصة وان السوق على دخل على نتائج الربع الثالث ومقبل على الربع الأخير من العام المالي.وتوقع ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر في ظل الإستقرار الذي يشهده الان ويتوقع أن يستمر الى نهاية العام ،مالم تستجد مؤثرات خارجية قوية جداً تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي ، كما توقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج أفضل مما كانت عليه في العام الماضي .واكد الخلف إن سوق قطر يشهد تطوراً كبيراً ، وقال ان القائمين على أمر البورصة يقومون بجهود مقدرة لتطوير الاداء وتنشيط السوق . مشيراً الى ان الإقتصاد القطري له مكونات جيدة وان المشاريع الكبرى التي تقام هي بمثابة الداعم الأساسي للإستقرار الذي يشهده السوق .وأضاف ان الاعلان الذي تطرقت له اجهزة الإعلام اليوم عن افتتاح ميناء حمد الجديد والسيطرة على الإنفاق على المشاريع ذات الأهمية وغيرها من العوامل الداعمة لإستقرار سوق الأوراق المالية .وحول إعلان بورصة قطر عن جاهزيتها للبدء في تنفيذ آلية التداول بالهامش إعتباراً من اليوم اوضح الخلف انها من الأدوات المساعدة وتحقق للمستثمر أو المتعاملين توفير كامل المبلغ لشراء الأسهم والحصول على دور اكبر لشركات الوساطة التي ستقوم بدور تمويلي جذئي، وهو كما قال أمر متعارف عليه ، وسبق ان تم تطبيقه في قطر ولكنه يطبق الان بشكل منتظم عبر شركات الوساطة .تنشيط التداولوأضاف أن البيع بالهامش يساعد على تنشيط التداول . ويمنح سيولة افضل ومزيد من المرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين . وأقر الخلف بوجود مخاطر وقال إنها الأساس في العمل الإقتصادي ، وبالتالي على المتعامل أن يضع في إعتباره إحتمالات الخسائر كما ان هناك إحتمالات للأرباح، وأضاف انه يجب الا يكون هناك تعاملات صورية ومظهرية ، كما يجب ان يكون هناك نوع من الحيطة والحزر .وحث المستثمر على متابعة المستجدات وحضور الجمعيات العمومية حتى يكون لدية المام كاف يمكنه من معايشة واقع السوق .أسعار النفط ولكنه وضح أن تاثير النفط على السوق ياتي ضمن عوامل أخرى تقود المؤشر للصعود .المؤشر يرتفعوفي جميع القطاعات تداول 3.97 ملايين سهما بقيمة 146.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2610 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 126.62 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 28.74 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.68 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليارريال.دعم الأسهم القياديةودعم المؤشر إرتفاع الجانب الأكبر من الأسهم القيادية,حيث ارتفع الوطني 0.19%, وصعد إزدان القابضة 1.54%، وزاد صناعات قطر 1.14%، وتفوق الأسهم الثلاثة مجتمعة 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وإرتفعت القطاعات الرئيسية للسوق بشكل شبه جماعي، يتصدرها العقارات المرتفع 1.22% بدعم إزدان, فضلاً عن نمو سهم مزايا 1.19%، وصعد الصناعات بنسبة 0.95%, بدعم الصناعات التحويلية المتصدر الرابحين امس بنسبة 3.33% وصعود مجموعة المستثمرين 0.71% الأنشط حجمًا وقيمةً بتداول 650.61 ألف سهم, بقيمة 32.29 مليون ريال.وإرتفع قطاع التأمين 0.8%, وصعد قطاع الاتصالات 0.69%, وزاد البنوك 0.36% متجاهلاً صدارة الخليجي للأسهم المتراجعة بنسبة 2.12%, وصعد البضائع 0.2%.وتراجع مؤشر قطاع النقل وحيداً امس بنسبة 0.28%.وانخفض حجم التداولات إلى 3.96 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين, كما تراجعت قيمة التداولات إلى 146.95 مليون ريال مقابل 221.7 مليون ريال بالجلسة السابقة.المؤسسات القطرية وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 36.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 373.7 الف سهم بقيمة 18.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 57.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 13.8 الف سهم بقيمة 347.9 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 87.6 الف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 202.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 179.9 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .اسهم الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 486.2 الف سهم بقيمة 11.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 323.1 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 719.99 الف سهم بقيمة 35.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

مؤشر الأسهم مازال في المنطقة الحمراء متراجعا بمقدار 93.5 نقطةأحمد حسين: آلية التداول بالهامش مطبقة في معظم دول العالم العمادي: ضعف السيولة قد يقلل من فوائد التداول بالهامشمازال المؤشر العام لبورصة قطر يواصل هبوطه لليوم الرابع على التوالي بضغط من بعض الأسهم القيادية ويقاوم من أجل مغادرة المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.46 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10309.92 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على المزايا والإيجابيات العديدة التي يمكن أن تحققها بورصة قطر والمستثمرين من مزاولة التداول بالهامش الذي أعلنت إدارة البورصة اليوم عن جاهزيتها لتنفيذها يوم الأربعاء المقبل.داعين إلى اتخاذ بعض التحوطات لمقابلة المخاطر التي يمكن أن تنجم في حال التداول بالهامش دون معرفة ودراية كافية.وقالوا إن على الراغب في التعامل مع هذه الآلية أن يكون على دراية كافية وثقافة واسعة تمكنه من تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر الكبيرة التي يمكن تصيبه عن جهل بقواعد تلك الآلية.وتوقعوا أن تشهد حركة المؤشر العام تباينا مابين الصعود والهبوط خلال الثلاثة أشهر المتبقية من العام إلى حين حصول السوق على محفزات جديدة تدفعه إلى الصعود. وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن إعلان بورصة قطر عن جاهزيتها لمزاولة نشاط التداول بالهامش اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل يؤكد أن السوق قد دخل فعليا في مدار التداول بالهامش الذي يمثل إحدى الأدوات المالية المستحدثة بالبورصة التي تدعم البورصة والمستثمرين من ناحية السيولة والمكاسب والأرباح.إقراض المستثمرينوقال إن آلية التداول بالهامش تمنح الشركات في قطاعاتها المختلفة الفرصة لإقراض مستثمريها أموالا تمكنهم من شراء الأسهم وبنسبة معينة من حجم محفظة العميل، مشيراً إلى أن ذلك يساعد في زيادة معدل الدوران والتشغيل.أدوات عالمية ولفت إلى أن الشراء بالهامش آلية مرغوبة الاستخدام مع تراجع السوق، وقال إنها آلية معروفة ومعمول بها على مستوى البورصات العالمية والإقليمية.وقال المستثمر: بدأ تطبيق آلية التداول بالهامش يفتح الطريق أمام تطبيق آليات وأدوات سبق أن أعلنت عنها إدارة البورصة، وقال إن سوق قطر قد أصبح سوقا عالميا جاذبا للمحافظ الإستثمارية والصناديق الأجنبية، ومما يتطلب أن يقدم بين وقت وآخر من المحفزات ما يقود إلى دخول المزيد من الاستثمارات.مزايا التداول بالهامشوعدد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي المزايا والإيجابيات العديدة التي يمكن أن تحققها بورصة قطر والمستثمرين من مزاولة التداول بالهامش الذي أعلنت إدارة البورصة اليوم عن جاهزيتها لتنفيذه يوم الأربعاء، ولكنه أوضح أن هناك في المقابل خطورة في التعامل مع هذه الآلية دون معرفة ودراية كافية.مشددا على ضرورة أن تكون لدى الراغب في التعامل مع هذه الآلية الدراية الكافية والثقافة الواسعة التي تمكنه من تحقيق المكاسب المرجوة وتجنب الخسائر الماحقة التي يمكن أن تطاله بسبب جهل قواعد تلك الآلية. كما استبعد العمادي أن يتمكن المستثمرون من الحصول على أي مزايا في الوقت الحاضر، وعزا السبب إلى العوامل النفسية لدى المستثمرين، وإلى قلة السيولة الحالية في السوق.الوعي الاستثماريوحث العمادي إدارة البورصة في إطار سياستها الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع إلى زيادة الجرعات التثقيفية والمعرفية المتعلقة بهذه الآلية، إلحاقا للندوات التعريفية التي خصصت في وقت سابق لشرح آلية التداول بالهامش، وقال"ليس فقط لمن هم داخل السوق بل للمستثمرين الجدد الذين يرغبون في دخول السوق"، وأضاف أن ذلك سيمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق تلك الآلية.الربع الثالثوحول نتائج الربع الثالث التي سيتم الإفصاح عنها قلل العمادي من تأثيرها الكبير على حركة المؤشر خلال الفترة القصيرة الحالية، ولكنه أشار إلى حالة الترقب والانتظار لنتائج الربع الأخير لحين توزيع الأرباح، مشيراً إلى النتائج الإيجابية المتوقعة لعدد من الشركات من بينها بنك قطر الوطني والدولي الإسلامي وصناعات قطر والمتحدة والخليجي وغيرها.وفيما يختص بأسعار النفط ونتائج اجتماع الجزائر، أشار العمادي إلى أن الآمال كانت معقودة على اتفاق قوي وواضح يسهم بفعالية في تحسين أسعار النفط، وقال إنه لا يتوقع التحسن الكبير خلال الفترة المقبلة نسبة لوجود تخمة في الأسواق. انخفاض المؤشرولم يستبعد العمادي أن يواصل المؤشر حركته المتذبذبة مابين المد والجزر صعودا وهبوطا خلال الثلاثة أشهر المتبقية من العام إلى حين وجود محفزات جديدة في يناير من العام الجديد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 93.46 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10309.92 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 221.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2586 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 151.22 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار30.84 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 24.3 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة، وبلغت رسملة السوق 554.3 مليار ريال.مبيعات المؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 61.93 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 69.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.04 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 55.98 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 8.8 ألف سهم بقيمة 2.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.2 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.6 ألف سهم بقيمة 10.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 511.97 ألف سهم بقيمة 12.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 493.1 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 73 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 693.8 ألف سهم بقيمة 44.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

المنصوري: نسعى لتعزيز السيولة وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأسهمأعلنت بورصة قطر عن جاهزيتها لتنفيذ آلية التداول بالهامش إعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على القرار الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية التي منحت بموجبه موافقتها لشركة المجموعة للأوراق المالية، وهي إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق، بمزاولة نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، وذلك بعد أن استُكملت الاستعدادات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ بالتعاون مع كل من شركة قطر للإيداع المركزي وشركة المجموعة التي منحت الترخيص. علمًا بأن شركة المجموعة ستقوم بتلقي طلبات فتح حسابات التداول بالهامش بداية من يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016، على أن يبدأ التداول على تلك الحسابات بداية من يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2016. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة إنما يهدف إلى تعزيز السيولة في السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يجذب المزيد من المستثمرين الراغبين بشراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.يذكر أن إدارة البورصة سبق أن قامت منذ عدة أشهر -ضمن إطار سياستها الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الاستثماري عند كل أوساط المجتمع- بعقد ندوات تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي تسمح للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال الوسيط المرخص له بتقديم تلك الخدمة. وقدم خبراء البورصة خلال ندوات سابقة شرحا مفصلا لآلية التداول بالهامش التي تستند إلى قيام شركة الوساطة المرخصة بدفع نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية ذاتها.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على الترخيص لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش، وذلك بهدف تعزيز السيولة ببورصة قطر وبما يؤدي إلى دعم وتطوير وتنمية أدائها. ووفقا لبيان صادر اليوم عن هيئة قطر للأسواق المالية، فتأتي الموافقة في إطار السعي الدائم نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية)، والذي يقوم بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفقا للاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الممول والعميل قبل بدء التعامل، وتقيد ملكية هذه الأوراق المالية باسم العميل على أن تظل نسبة مساهمته في قيمتها السوقية في حدود آمنة لشركة الخدمات المالية ويتم مراقبة ذلك من احتساب ما يسمى (هامش الصيانة). وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الترخيص لنشاط التداول بالهامش إضافة جديدة إلى السوق القطري تساهم في تنويع مصادر تمويل شراء الأوراق المالية بما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على زيادة أحجام استثماراتهم في الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وتعزيزا للسيولة في السوق. وأضاف أن جهود الهيئة مستمرة في تطوير سوق رأس المال المحلي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لأسواق رأس المال والتي أسفرت عن ترقية بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في أكثر من مؤشر من المؤشرات الدولية، وذلك بالتعاون مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ونوه بدعوة هيئة قطر للأسواق المالية، المستثمرين وأعضاء السوق إلى ضرورة الاطلاع على قواعد التداول بالهامش من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.qfma.org.qa. يذكر أن أحدث التطورات التشريعية بسوق رأس المال قامت به الهيئة خلال عام 2016 إذ تم تعديل بعض أحكام نظام تداول حقوق الاكتتاب على ضوء تقييم تجربتي بيع حقوق الاكتتاب خلال العام الماضي، وأتاح التعديل للمستثمرين التداول على حقوق الاكتتاب بيعا وشراء خلال الفترة المخصصة لذلك، بما يؤدي إلى زيادة وتنشيط أحجام تداول حقوق الاكتتاب كأداة مالية مستحدثة بالسوق القطري. كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع بورصة قطر نظام النافذة الواحدة لتعاملات الشركات والكيانات التي ترغب في الإدراج في السوق القطري، بحيث تتعامل الجهات الراغبة في الإدراج مع جهة واحدة تتولى مراجعة الجهات الأخرى والتنسيق معها من أجل تيسير الإجراءات والتخفيف من حجم الأعمال وسرعة البت في طلبات الإدراج. وتسعى هيئة قطر للأسواق المالية نحو تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من أجل تطويرها، وتحسين سياسات الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات.