هيئة الأسواق المالية ترخص لشركة قطرية لممارسة النشاط الشيبي: تنويع مصادر التمويل .. مستثمرون: يعزز السيولة في البورصةمستثمرون: آلية التداول بالهامش تعزز تعاملات البورصةوافقت هيئة قطر للأسواق المالية على الترخيص لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش، وذلك بهدف تعزيز السيولة في بورصة قطر وبما يؤدي إلى دعم وتطوير وتنمية أدائها.وعلمت "الشرق" ان التداول بالهامش في بورصة قطر سوف يبدأ اعتباراً من اليوم الاحد، وسوف يسمح للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية)، والذي يقوم بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الممول والعميل قبل بدء التعامل، وتقيد ملكية هذه الأوراق المالية باسم العميل على أن تظل نسبة مساهمته في قيمتها السوقية في حدود آمنة لشركة الخدمات المالية ويتم مراقبة ذلك من احتساب ما يسمى (هامش الصيانة).وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الترخيص لنشاط التداول بالهامش إضافة جديدة إلى السوق القطري تساهم في تنويع مصادر تمويل شراء الأوراق المالية بما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على زيادة أحجام استثماراتهم في الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وتعزيزا للسيولة في السوق.واكد مستثمرون على اهمية نظام التداول بالهامش في زيادة السيولة بالسوق.وقالوا انه خطوة اولى نحو تطبيق المزيد من الاليات والادوات التي تسهم في تنشيط السوق وتفعيل الاداء .وثمن المستثمر والمحلل المالي يوسف ابو حليقة البدء في تطبيق نظام التداول بالهامش ببورصة قطر اليوم .وقال ان المؤسسات الكبيرة والمحافظ واصحاب الاسهم المضاربية هم المستفيد الاول من تظبيق نظام آلية التداول بالهامش وقال انه سيتخدمونها لجني الارباح بعتبار ان لديهم اسهم قوية ذات ثقل كبير .ووصف نظام آلية التداول بالهامش بانها ىلية حديثة جدا والتمسك بها ضروري لانها تعطى سيولة قوية للسوق .ولكنه توقع ان تشهد البداية نوعا من الحزر في البداية واضاف ان المستثمرون سيشهدون احجام وقيم كبيرة للتداول خاصة في الساعات الاولى من جلسة بداية تطبيق الالية،حيث يتوقع ان تصل السيولة الى فوق مستوى المليار ريال والتي ستعطي دافع قوي للمتداولين.ووصف ابو حليقة تطبيق الالية بانها بداية سليمة وخطوة اولى الى المزيد من الخطوات ،التي ستصب في مصلحة البورصة والمساهمين .مشيرا الى ان تطبيق الادوات والاليات الاخرى المنتظرة مثل الاسهم الحكومية، والتي ينتظر من يتولاها لادخالها الى السوق بوصفها اسهم كبيرة تعطي السوق قوة ونشاط كبير .ونصح ابو حليقة المتداولين ان يدرسوا طبيعة نظام التداول بالهامش واخذ الحيطة والحزر في حالة حصولة على مبالع وارباح وذلك بالعودة والدخول الى السوق مرة اخرى ،مشيرا الى ان عملية المخاطرة تتطلب ان ياخذ الارباح ثم يعود الى السوق من جديد خلال فترة السماح .وقال ان تطبيق الالية خطوة اولى وبداية جيدة على البورصة وتعطي نقاط جديدة .داعيا ادارة البورصة والجهات المعنية الاخرى الى تقديم ثقافة عينية حول طريقة الاستخدام لهذه الالية .وتوقع ابو حليقة ان يستفيد السوق من هذه الية التداول بالهامش من ناحية احجام وقيم التداول .وقال ان المؤشر العام لبورصة قطر سيستهل الاسبوع على ارتفاع قوي ،خصوصا وان السوق ، ولكنه نبه الى ان وجود هذه السيولة يحتاج لمحفزات باعتبار ان آلية التداول بالهامش تعطي القدرة لمن يملك المال .واوضح ان نظام التداول بالهامش له العديد من الحسنات والعديد من النقاط التي يجب الانتباه لها يبحث لزيادة ارباحه ،كما انه وفي حالة الخسائر تكونالخسائر اكثر من المتوقع ،وهي النقطة التي يجب الحزر منها ،وقال ان نظام التداول بالهامش عادة ما يكون مربوطا بفترة زمنية معينة يجب على المستثمر ان يقوم باغلاق مركزه المالي في اوقات قصيرة حتى في حالة وجود خسائر .وقال لذلك نجد ان كثيرا من الاسهم يتم عرضها للبيع ليس لانها خسرانة ولكن لانه يجب اغلاقها في وقت محدد .وتابع بان نظام آلية التداول بالهامس يخضع للتحليل الفني لهذه الاسهم وذلك للاستفادة من فرق الاسعار ،واشار الى الفترات الاولى من تطبيق النظام قد يكون هناك تذبذب ،خاصة مع الشركات التي لديها خببرة ومن يعمل في الاسواق العالمية ،بينما الذين ليس لديهم خبرة يمكن ان يقعوا من البداية في بعض الاخطاء والخسائر .واكد عقل ان نظام آلية التداول بالهامش نظام ايجابي ومهم على المدى الطويل يعطي زخما للبورصة .وشدد على ضرورة ان يتم عقد ندوات تثقيفية وتعريفية في الوقت الحاضر بالنسبة للمستثمرين حول نظام آلية التداول بالهامش حتى يتم الاستفادة منه بالصورة المثلى .وقال ان تطبيقه قد جاء في الوقت المناسب ،حيث الانخفاض القوي في السيولة بالسوق حاليا ،وبالتالي فان نظام التداول بالهامش يمثل احدى الحلول الممتازة لرفع السيولة في الفترات القادمة ،خاصة وان معظم الشركات تطبق هذا النظام الذي سيكون له اثر كبير ويعمل على جذب مستثمرين جدد للدخول الى الاسواق الناشئة للحصول على ارباح سريعة .

أعلنت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة، عن إطلاق خدمة جديدة للرسائل النصية عن طريق الشركتين التابعتين لها والعاملتين في بورصة قطر تمكن عملاء الشركتين من الحصول على العديد من الخدمات المتعلقة بالبورصة.وأوضح السيد اياد السقا مدير إدارة خدمة العملاء بشركة دلالة القابضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الخدمة الجديدة ستكون عبر رقم مختصر للرسائل النصية يقوم العميل بارسال الرموز الخاصة بالخدمة يتلقى بعدها البيانات والمعلومات التي يحتاجها وتتعلق بحسابه لدى شركة دلالة.وقال السقا أن الدلالة للوساطة والإستثمار القابضة ستطلق خدمات أخرى جديدة على غرار نظام التداول بالهامش، وخدمات الخاصة بالشركات التي تتيح لها امكانية الدخول المباشر للسوق، قائلا :" نحن في انتظار موافقة هيئية الأسواق المالية خاصة و ان النظم المعلوماتية لهذه الخدمات الجديدة جاهزة ".وأضاف السقا أن من بين المعلومات التي سيتمكن العميل من الحصول عليها عن طريق الخدمة تفاصيل المحفظة الاستثمارية للعميل، والرصيد المتوفر في الحساب، وأرقام الحسابات الخاصة بالشركة لايداع المبالغ، والتواصل مع إدارة خدمة العملاء بالشركة.وأشار السقا إلى أن باستطاعة العميل استعادة كلمة المرور الخاصة بحسابه عن طريق ارسال رمز إلى الرقم الخاص بالشركة فيتم استرجاع كلمة المرور الخاصة بالتداول عبر الانترنت لحساب العميل وذلك بطريقة سهلة وميسرة وآمنة.ومن جانبه أوضح السيد محمد أبو عيطة المدير العام المساعد لشركة دلالة للوساطة أن دلالة اتجهت لهذه الخدمة التي تعد الأولى من نوعها في دولة قطر والتي يتم تطبيقها في بورصة قطر وذلك للتسهيل على العميل في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بحسابه وبأيسر الطرق دون الحاجة إلى فتح تطبيقات جديدة او الوصول إلى خدمة الانترنت حيث سيكتفي العميل بإرسال رمز الخدمة إلى رقم الشركة المخصص لذلك وسيتلقى البيانات الخاصة به بأسرع وقت.وأضاف أبو عيطة أن الرقم الخاص بشركة دلالة للوساطة هو 92644 في حين أن الرقم الخاص بشركة دلالة الإسلامية هو 92655 ويمكن لكافة عملاء شركة اوريدو استخدام هذه الأرقام للتواصل عبر هذه الخدمة الجديدة مجانا بدون أية تكاليف إضافية.وأشار أبو عيطة إلى ان هذه الخطوة تأتي استكمالات لعملية التطوير التي تشهدها الخدمات التي تقدمها شركة دلالة لعملائها وذلك في أعقاب إطلاق تطبيق التداول عبر الهاتف الجوال مطلع العام الجاري والذي لاقى ترحيبا كبيرا من عملاء الشركة نظرا للسهولة والأمان الذي تمتع به التطبيق والخدمات الكثيرة التي يوفرها، كما تشكل خدمة الرسائل النصية القصيرة نافذة جديدة لتواصل العميل مع حسابه لدى الشركة في حالة عدم توافر الانترنت في المكان المتواجد فيه تمنعه من التواصل عبر تطبيق الجوال او موقع الانترنت.ومن جانبه أوضح السيد محمد نور الدين مساعد المدير العام لتقنية المعلومات أن الشركة تحاول تقديم خدمات جديدة باستمرار لعملائها مستفيدة من الطفرة التي تحدث في مجال تقنية المعلومات ووسائل التواصل الحديثة وذلك تسهيلا على عملائها ليتم التواصل معهم بشكل مستمر وبكافة أنواع التواصل المتاحة سواء عن طريق الانترنت او تطبيق الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة.وأضاف نور الدين أنه تم مراعاة كافة سبل آمان المعلومات عند اطلاق الخدمة الجديدة حيث تعتمد الشركة احدث التقنيات والمعدات الخاصة بتأمين حسابات العملاء وسرية المعلومات الخاصة بهم تفاديا لحدوث أية مشاكل في الخدمة أو منعا لوجود عمليات اختراق للحسابات.وأشار نور الدين إلى الخدمة تم اختبارها بشكل جيد والتأكد من عملها بشكل صحيح وذلك لتكون على المستوى المطلوب والمناسب لعملاء شركة دلالة وللتناسب مع جودة الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل مثل خدمة التداول عبر تطبيق الجوال التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل عملاء الشركة.

تنظم بورصة قطر سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش (التي أطلقت مؤخراً في بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية)، حيث سيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وتأتي هذه الندوات في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وقال حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والمبيعات في بورصة قطر إن عقد هذه الندوات التعريفية يأتي ضمن جهود البورصة لتطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة معرفة المستثمرين بآليات التداول التي تشمل آلية التداول بالهامش الهادفة إلى تنشيط التداولات وتعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويلية جديدة لشراء الأوراق المالية. وسيتم عقد الندوات حسب جدول زمني في قاعة الاجتماعات بالطابق الثاني من مبنى بورصة قطر من الساعة 6 حتى 7 مساءً، وستبدأ أولى هذه الندوات التعريفية بتاريخ 8 فبراير، ورغم أن الدعوة موجهة لجميع المستثمرين إلا أن عدد المقاعد سيكون محدودا بعدد 100 مقعد، وسيتمكن الأشخاص المسجلون من الحضور، ويمكن القيام بعملية التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

إستعاد المؤشر العام اليوم عافيته ليعود للمنطقة الخضراء، ومحققاً أول إرتفاع في العام الجديد بعد ثلاثة أيام من التراجعات المتتالية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852 صفقة. العمادي: مردود إيجابي لإعلان النتائج وتوزيعات الأرباح على المؤشر وعد مستثمرون ومحللون ماليون الأرتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم بانه اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً خلال العام الجديد 2016 وقالوا انها اولى جلسات التداول الإيجابية والأعلى في قيم التداولات مع العام الجديد، بعد تراجع متواصل للأيام الثلاث الماضية من العام، مؤكدين ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء بانه امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعاً في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات.وعزو السبب في الهبوط الذي شهده السوق خلال الثلاثة ايام الماضية للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات أسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية، وقالوا ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي. واكدواعلى اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة،وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة. عودة طبيعيةوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعا في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات، ان لم يكن جلها، الا ان الهبوط الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة ايام الماضية فقد كان بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات اسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية،كتاثيرا الاوضاع الاقتصادية الصينية على الاسواق الاوربية. واضاف ان الاسعار التي وصل اليها النفط اسعار متدنية للغاية لم تشهد مثلها الاسواق منذ حوالي 11 عاما،واكد ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي.واكد العمادي على اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة، واضاف ان الفترة الحالية تمثل فترة ذهبية بالنسبة للمستثمرين، لاقتناص الفرصة، وقال انه مازال هناك امل لدى المستثمرين في تحقيق مكاسب، اعتمادا على واقع الشركات وملاءتها المالية القوية فضلا عن النتائج الايجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية وتوزيعات الارباح الجيدة التي ينتظر ان يلاقيها المساهمون،مشيرا الى ان هناك توقعات بان تعمل الشركات على توزيعات ارباح نقدية واسهم مجانية، وقال ان السوق يشهد ضعفا كبيرا في السيولة وبالتالي مثل هذه الاجراءات وغيرها من الممكن ان تدفع بمزيد من السيولة الى السوق. وجدد العمادي تحفظه على فكرة القيام باكتتابات جديدة وقال انه يتضامن مع فكرة الاكتتابات في الظروف الحالية وقال ان الاهداف المرجوة من الاكتتابات الجديدة او تطبيق آلية التداول بالهامش لن تفيد،مشيرا الى اهمية معرفة المساهمين بقواعد التداول فيما يختص بالية التداول بالهامش، وتوفر المناخ الاقتصادي العالمي الملائم، حتى لايتضرر السوق جراء الازمات الاقتصادية العالمية المحيطة. جلسة ايجابيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان الارتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم يعتبر اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً في العام الجديد 2016 ووصفها بانها اولى جلسات التداول الايجابية واعلى قيم تداولات في العام الجديد،خلافا للايام الثلاث الماضية من العام حيث اصاب السوق تراجعا في المؤشر مع بداية العام.وقال ان عودة المؤشر لنقطة ارتكاز فوق ال10 الف نقطة تعد مرحلة ايجابية،وهي ارتدادة فنية، حمت المؤشر من نزول لو استمر لكانت هناك مستويات انخفاض سلبية جدا على السوق، واكد انه وبالرغم من حاجة السوق للسيولة الا ان مجمل تداولات اليوم كانت ايجابية ونموزجية وجيدة فنيا،حيث كانت التوقعات بان تشهد الجلسة ارتفاعات في قيم واحجام التداولات الى مافوق ال200 مليون ريال، ولكنه نوه الى ان المؤشر مازال في نقطة عدم الاستقرار. وجدد تامر تاكيداته من ان السوق مازال بحاجة الى السيولة، لافتا الى الدعم او التغذية التي يمكن ان يتلقاها السوق من اعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون جيدة بالنسبة للمساهمين.وتطرق السيد تامر للمحافظ الاجنبية واهميتها في زيادة السيولة بالسوق ودعم المؤشر في صعوده نحو المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب.وقال ان غياب المحافظ الاجنبية اثر على اداء البورصة،واضاف ان عوده المحافظ الاجنبية للعمل مع بداية الاسبوع القادم سيكون له اثرعلى السوق وتنشيط حركته وزياده في احجام وقيم التداولات،مشددا على على اهمية احجام وقيم التداولات وقال انها عامل اساسي في بورصة قطر وفي البورصات الناشئة. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 172.9 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 15,7 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 2,7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.99 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 49.6مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 270.3 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 648.7 الف سهم بقيمة 36.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. تامر: عوده المحافظ الاجنبية الى مقصورة التداولات يساهم في تحفيز البورصة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 38.4 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 73.6الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 84.3 الف سهم بقيمة 5.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها16 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 215.7 الف سهم بقيمة 12مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 700.3 الف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد860.3الف سهم بقيمة 25.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 46.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 328.8الف سهم بقيمة 19.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ولليوم الثاني على التوالي، منذ بداية العام الجديد تراجعاً طفيفاً، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. الأنصاري: أسعار النفط المتدنية وأوضاع المنطقة ما زالت تؤثر على السوق وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى الهبوط في أسعار النفط، وقالوا إن كل الأسواق الخليجية والعالمية تأثرت بتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.. إلى جانب الركود الإقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشددوا بأن العامل النفسي قد لعب دورا أساسيا في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب تذبذب المؤشر، وأكدوا أن الإفصاح عن نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها مردود إيجابي على السوق، داعين الشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي وصفوها بالمهمة في هذه المرحلة، لتنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة لتحريك المؤشر نحو المنطقة الخضراء. العامل النفسيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري التراجع الذي حاق بالمؤشر اليوم بأنه طفيف وطبيعي في ظل العوامل المحيطة بالسوق، وقال إن أسعار النفط المتراجعة قد أثرت كثيرا على أداء الأسواق المالية العالمية والتي من بينها بالطبع أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشدد بأن العامل النفسي قد لعب دوراً أساسياً في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب وتذبذب المؤشر، وقال إنه يتوقع أن تستمر إلى حين ظهور محفزات تغري المساهمين بالدخول إلى السوق، وتقود المؤشر إلى تحقيق ارتفاعات مؤثرة.وأكد الأنصاري أن إعلان نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها أثر كبير على أداء السوق، حيث ينتظرها المساهمون ويترقبون توزيعات مجزية، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات نقدية وعينية في شكل أسهم مجانية.وحث الشركات إلى الإسراع في إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.. وقال إن توزيعات ستعزز ثقة المستثمرين وتبدد مخاوفهم وبالتالي ستعيد للمؤشر قوته. وتوقع الأنصاري أن تشهد فترة ما بعد التوزيعات نوعاً من التذبذب في الأداء بسبب أسعار النفط والأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية مثل النفط والأوضاع الجيوسياسية قد ألحقت خسائر كبيرة بموازنات العديد من الدول إلا أن العوامل الداخلية الإيجابية المرتبطة بالسوق القطري قد حمت بورصة قطر من تراجعات أكثر حدة.وأقر الأنصاري على أهمية الخطوات التي بصددها إدارة البورصة لتطوير السوق كآلية التداول بالهامش، ولكنه قال إنه لا يشجع الدعوات الداعية إلى إدراج شركات جديدة لأنها لا تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، في هذا الوقت الذي وصفه بغير المناسب. تأثيرات النفطوقال المستثمر والاقتصادي السيد فوزي عبد الله إن التراجع المستمر في أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على أداء كل أسواق المال في العالم بما فيها بورصات الخليج وقطر، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع سعر العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأوضح أن تأثيرات النفط والأوضاع الجيوسياسية تجلت في ضعف السيولة بالسوق، وفي أحجام المستثمرين عن السوق إلى حين رؤية حوافز مشجعة على الدخول، مشيراً إلى أن السوق في انتظار تحسن أسعار النفط، وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، حتى لا يستقر المؤشر في المنطقة الحمراء، لافتاً إلى التأثير الواضح لقطاع الصناعة على المؤشر، بينما تدنت أسعار أسهم قطاع البنوك بشكل لافت، وكان القطاع العقاري هو الأفضل، مشيراً إلى أهمية أن تعدل بعض الشركات المدرجة في البورصة من أسعار الأسهم، لتشجيع المستثمرين والمضاربين المتحفظين على الإقبال على السوق، والتي من ضمنها المحافظ الأجنبية، حتى يخف الضغط على السوق.وأكد فوزي على أهمية الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأخير من العام 2015 وبالتالي توزيعات الأرباح وقال:"يجب أن تعلن النتائج بسرعة"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى إعادة ثقة المساهمين وجعلهم يحافظون على الأسهم التي يمتلكونها. ودعا السيد فوزي إدارة البورصة وفي إطار خطواتها الرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته إلى إدراج شركات جديدة وقال إن ذلك يصب في مصحة السوق والمستثمرين، كما جدد دعوته إلى تجزئة الأسهم، وعدد مزايا تلك الخطوة وقال إنها تعطي صورة حقيقية للسهم وترفع أحجام التداول وعدد الصفقات، فضلا عن تمكينها للمستثمرين من شراء الأسهم.. وأشار إلى أن هناك عدد من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة الناجحة.ولكنه أبدى تحفظا تجاه تطبيق نظام التداول بالهامش في الوقت الحاضر، ودعا إلى إلغاء عمليات التداول بعد الإغلاق، كما دعا إلى إقامة ندوة حول إفصاحات الشركات وأثر آراء المساهمين والمستثمرين حول أداء الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر والمحافظسجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 422.8 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 105.9 نقطة أي ما نسبته 2.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 70.24 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 533.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 53.01مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة191.01 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.9 ألف سهم بقيمة 17.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. فوزي يطالب بتعديل أسعار بعض الأسهم لتشجيع المستثمرين والمضاربين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.5ألف سهم بقيمة 988.3ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.5 ألف سهم بقيمة 3.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها11 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 869.1 ألف سهم بقيمة 23.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد841.7 ألف سهم بقيمة 24.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 199.7 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 133.8ألف سهم بقيمة 11.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 37.34 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10400 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الاداء العام الحالي للسوق وحركة المؤشر لاتعبر تعبيراً حقيقياً عن الوضع المالي لدولة قطر. الهاجري: بورصة قطر محط أنظار المستثمرين والمحافظ الاجنبية وقالوا إن السوق يشهد ضعفاً في عمليات التداول، مما أثر في إنطلاقة السوق، لافتين الى ان عمليات الشراء الجارية الان تاتي على اسعار وكميات بسيطة من الاسهم، ولكنهم اكدوا ان السوق سيستعيد وضعه الطبيعي.وأوضحوا ان هناك عدة عوامل ايجابية داخلية تعزز وضع السوق ويمكن ان تدفعة لتحقيق ارتفاعات قوية، من بينها توزيعات الارباح المتوقعة هذه الايام من قبل الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع ان تكون مجذية على حسب راي البعض بينما يري البعض ان نتائج كثير من الشركات لم تكن جيدة وبالتالي لايتوقع توزيعت جيدة للارباح.واكد المستثمرون والمحللون الماليون على اهمية آلية التداول بالهامش كواحدة من الاليات التي يمكن ان تدفع بمزيد من السيولة للسوق، ولكنهم شددوا على اهمية اتباع الطرق الصحيحة في تنفيذ الالية من قبل المساهمين او المستثمرين حتى تتحقق الفائدة المنتظرة من الالية،مشيرين الى امكانية زياده السيولة وزياده ارباح المساهمين عبر الالية شريطة اتباع الطرق الكفيلة بذلك. افضل الاسواقاكد المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بعوامل داخلية عديدة تدفع به نحو تحقيق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة، وقال ان سوق المال القطري يعد من افضل ثاني الاسواق الخليجية حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة وتنوعه مكنته من ان يحتل مكانة بارزة في خارطة الاقتصادات العالمية وليس العربية والخليجية وحدها، وهذا ما اعطى السوق القطرية ميزة كبيرة وجعلها محط انظار المحافظ والافراد سواء الاجنبية او الخليجية، وبالتالي هي وجهة استثمارية جاذبة لتلك المحافظ أوالشركات، واضاف ان الريال القطري لم يتاثر بسعر الفائدة في مقابل الدولار، مما منحه ميزة تفضلية على كثير من الوجهات التي كانت تتجه اليها تلك المحافظ او الافراد للإستثمار فيها.وقال الهاجري ان توزيعات ارباح الشركات المدرجة في البورصة والتي سيعلن عنها خلال هذه الفترة دفعت بدماء جديدة للمؤشر زادت من عزمه لمواصلة الصعود وبالتالي استعادة كثير من الخسائر الي كانت قد لحقت بالسوق في الفترة السابقة جراء الهبوط الحاد في اسعار النفط ومن ثم لتحقيق ارتفاعات كبيرة وبلوغ الـ 11 الف نقطة في وقت قريب. واوضح الهاجري ان التراجعات التي كانت قد لحقت بالمؤشر دليل صحة للاسواق وقال "من الطبيعي ان يصيب المؤشر نوع من الوهن عبر رحلة الصعود اليومية نسبة لبعض العوامل المتربطة بحركة الاقتصاد العالمي والتي نحن جذء منها،حيث تاثر الاقتصاد العالمي بالاسعار المتدنية للنفط كما تاثرت المنطقة بالاوضاع الجيوسياسية المحيطة بها، وقال ان بدات حركة السيولة في الزيادة حيث أصبحت أسعار الاسهم مغرية للشراء إستعداداً لنهاية العام وموسم التوزيعات.وحث الهاجري الجهات المسؤولة الى مزيد من الدراسة لاوضاع السوق مشيدا بالخطوة التي اتخذتها ادارة البورصة والداعية الى تطبيق نظام التداول بالهامش وقال انه نظام عالمي اثبت نجاحه في العديد من الدول والتي من بينها دول في مجلس التعاون الخليجي، وقال ان من ايجابيات هذا نظام التداول بالهامش دعم السوق و زيادة السيولة وارباح المساهمين. عمليات التداول وقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل ان الاداء الحالي للسوق لايعكس الوضع المالي لدولة قطر، مشيراً لضعف عمليات التداول،والتي لاتعكس بدورها انطلاقة السوق، حيث تجري عمليات الشراء على اسعار وكميات بسيطة، لافتا الي ان السوق سيستعيد وضعه الطبيعي، ولكنه نوة الى اهمية وجود تدفقات في السيولة في الفترة الحالية، لتحقيق ارتفاعات قوية و مع استعداد الشركات والمحافظ لاغفال الميزانيات مع نهاية العام والخول في العام الجديد.وعزا غياب الافراد والمحافظ الاجنبية عن السوق بسبب تاثيرات انخفاض اسعار النفط وانخفاض مستوى ارباح الشركات المدرجة في البورصة، حيث لم يلمس المستثمر الاجنبي وجود اي بوادر او مؤشرات مغرية للدخول في السوقق القطري في الوقت الحالي.وحول نظام التداول بالهامش الذي يتوقع ان يتم تطبيقه خلال هذا العام الجديد عدد العقيل الايجابيات التي يمكن ان يجنيها السوق من ادخال اي آلية جديدة لتطوير السوق وتفعيل حركته، وقال ان آلية التداول بالهامش سلاح ذو حدين اذا نظرنا له من الجانب المشرق فانه يساعد من خلق مزيد من السيولة للسوق وتدوير عمليات الاسهم، ولكنه اكد على اهمية معرفة القواعد والاليات من قبل المستثمر بالصورة الصحيحة حتى يتمكن من تحقيق اقصى الفوائد من الالية. العائد الاجماليوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 37.34 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10.4الف نقطة،بينما تم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 152.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2826 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 58.04 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.30 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.38 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553.3 مليارريال. الافراد والمحافظ وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 52.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.1 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 823.1 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. العقيل: التداول بالهامش يدعم البورصة بمزيد من السيولة وتدوير الاسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 57.8 الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 45.3 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 91.5 الف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 212.2 الف سهم بقيمة 18.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 803.4 الف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 362.5 الف سهم بقيمة 23.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 199.6 الف سهم بقيمة 16.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

اختلف أداء البورصة في الأسبوع الماضي عن الأسابيع السابقة، حيث سجلت معظم المجاميع ارتفاعات مهمة رغم استمرار تراجع أسعار النفط إلى 30.6 دولار للبرميل لنفط الأوبك، ورغم تراجع إجمالي أحجام التداولات في أربعة أيام إلى مستوى 956.7 مليون ريال. فإن المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد ارتفعت بشكل مفاجئ، حيث ارتفع المؤشر العام بما نسبته 3.49% أو نحو 346 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10259 عند إقفال جلسة الخميس. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، في حين استقرت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار أسهم أربع شركات فقط، وهيمن الأفراد على عمليات الشراء والبيع الصافي. وكانت هنالك أخبار مهمة عن بعض الشركات، حيث أعلن الوطني عن توصله إلى اتفاق للاستحواذ على كامل حصة بنك فايننس التركي، واتفق الدولي على تملك ما نسبته 40% من بنك إسلامي في المغرب، وقرار الكهرباء والماء إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وعزم بنك الدوحة على زيادة رأسماله في العام 2016. وبالنتيجة، فإن أداء البورصة كان أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 16.5 مليار ريال إلى 541.6 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة 1-عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقتها بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وسيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين شراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وأعرب السيد ناصر العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، من خلال تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.وقال العبدالغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصب في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيا على التعاملات في الأسواق بشكل عام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية. "وبيّن الدولي الإسلامي" أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".3- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتبلغ حصة قطر للبترول 40% وشركة الكهرباء والماء القطرية 60% من رأسمال الشركة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المذكورة متماشياً مع الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة ومع نتائج الاتفاق الدولي الذي توصل إليه ممثلو 195 دولة في المؤتمر العالمي لتغيير المناخ الذي عقد في باريس مؤخراً.4- قرر مجلس إدارة بنك الدوحة زيادة رأس مال البنك خلال عام 2016 لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قرر أيضاً بأنه سوف يتم الإعلان عن الأدوات المستخدمة ونسبة الزيادة وقيمة السهم وعلاوة الإصدار وتاريخ الإصدار والتفاصيل الأخرى بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص".5- أعلنت مجموعة الوطني التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99.81 % في فاينسس بنك بقيمة (2.94 مليار دولار أمريكي). وضمن سعي مجموعة الوطني لتصبح العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 كمؤسسة موثوق بها على مدى أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع استراتيجي مدروس بدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي يعتبر أحد أقوى وأهم الاقتصادات في المنطقة. ويعتبر البنك خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد تأسس عام 1987. ويقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 647 فرعاً مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. وفي 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي موجودات البنك ما مقداره 29.0 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض وودائع العملاء 19.5 و14.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، كما بلغت حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار أمريكي. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 15.9% والتي تعتبر من ضمن أعلى النسب في القطاع المصرفي التركي، كما يتمتع البنك بتصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية بلغ Ba2 من قبل مؤسسة موديز وتصنيف. 6- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن إجراءات عملية إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة لا تزال قيد مرحلة الموافقة من قبل الهيئات المعنية، وسوف يتم إدراج الأسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.العوامل الاقتصادية المؤثر1- صدرت خلال الأسبوع السابق بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 34 سنتاً للبرميل ليصل إلى 31.15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 32.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32.5 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 424 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.25 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1076 دولارا للأونصة.

عقدت بورصة قطر اليوم بمقرها ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقت مؤخراً في بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، حيث سيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. ناصر العبد الغني يخاطب الحضور وأعرب السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر في الكلمة التي ألقاها في الندوة التي حضرها ممثلون عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركات الوساطة، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة إنما يهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية. وقال السيد العبد الغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصبّ في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على التعاملات في الأسواق بشكل عام.وقدم السيد سامر أبو زغلة مستشار مدير إدارة عمليات السوق خلال الندوة التعريفية شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية التداول بالهامش وذلك على اعتبار أن هذه الخدمة تقوم على تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك بضمان ذات الأوراق المالية، مبينين أن فكرة التداول بالهامش تقوم على قيام شركة الوساطة بتقديم تمويل جزئي للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق، على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى "هامش الصيانة". معلومات حول بورصة قطرتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 و2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.قواعد وآليات التداول بالهامشالإصدار الأولقامت الهيئة بإصدار قواعد التداول بالهامش بتاريخ 10 سبتمبر 2014، وعقب ذلك قامت كل من البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي بإصدار قواعدهما للتداول بالهامش ونشرها على الموقع الإلكتروني لهما، وقامت البورصة بنشر إشعار السوق رقم 31 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 والذي يحتوي على تفاصيل التداول بالهامش بعد موافقة الهيئة عليه، حيث أوضحت أنه لا تجوز مزاولة نشاط التداول بالهامش قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد، وأن يكون التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولا بما يتماشى مع أحكام قواعد الهيئة، وتقوم البورصة بالتحقق من التزام شركات الوساطة الحاصلين على رخصة التداول بالهامش بأحكام القواعد، كما تقوم بإبلاغ الهيئة بأي إخلال بأحكام قواعد التداول بالهامش الصادرة عن الهيئة.وحثت البورصة المستثمرين للاطلاع على كل تفاصيل قواعد التداول بالهامش للتأكد من أن قراراتهم الاستثمارية مبنية على وعي وإدراك كاملين بالمزايا والمخاطر المتعلقة بالتداول بالهامش. جانب من حضور الندوة التعريفية أولاً: تعريفاتما هو التداول بالهامش؟ وعرفت البورصة التداول بالهامش بأنه هو عبارة عن قيام الممول بالهامش (شركة الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط التداول بالهامش) بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية %40 التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينها.الهامش الأول: المبلغ الذي يودعه العميل لدى الممول بالهامش وفق النسبة المقررة باتفاقية التداول بالهامش من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل الشراء، على ألا يقل عن %60.هامش الصيانة: الحد الأدنى المقرر لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء في حال انخفاض القيمة السوقية عن قيمة الشراء، على ألا يقل عن %30 وتحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي مساهمة الممول بالهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش لدى الممول بالهامش مقسوماً على إجمالي تلك القيمة السوقية للأوراق المالية.إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية – مساهمة الممول بالهامشإجمالي القيمة السوقية للأوراق الماليةحساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع: الحساب الخاص بالعميل والذي يقوم الممول بالهامش بفتحه مباشرة على أنظمة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ولا يجوز استخدام هذا الحساب في أي نشاط آخر سوى نشاط التداول بالهامش، ولا يجوز فتح أكثر من حساب واحد للتداول بالهامش للشخص الواحد لدى أكثر من ممول بالهامش.حساب التداول بالهامش لدى الممول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى الممول بالهامش لغاية التداول بالهامش.ترخيص الممولشروط الترخيص: يشترط لمنح الترخيص من قبل الهيئة أن يتوافر لدى الممول بالهامش ما يلي:* ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية.* القدرات الفنية والإدارة اللازمة للنشاط.* الملاءة المالية اللازمة وفقاً لما تقرره الهيئة.* عدم وجود مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال العام السابق لتقديم طلب الترخيص.* ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى الذي تقرره الهيئة.* أي شروط أخرى تفرضها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.طلب الترخيص: يقدم طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات التالية:* القوائم المالية طبقاً لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى آخر قوائم مالية مدققة مرفق بها تقرير المدقق الخارجي.* تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التداول بالهامش. أبو زغلة: شركة الوساطة تقدم تمويلا جزئيا للعميل بنسبة محددة وملكيته آمنة * نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش، متضمنا كافة البيانات الواردة في المادة رقم 6 من قواعد الهيئة.*إصدار الترخيص من قبل الهيئة: تصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات والمتطلبات المطلوبة، ويكون قرار الهيئة كما يلي:* موافقة بدون شروط.* موافقة بشروط.* رفض.اتفاقية التداول بالهامشيجب على الممول بالهامش توقيع اتفاقية التداول بالهامش مع العميل قبل بدء التعامل، ويجب أن تتضمن الاتفاقية على الأقل ما يلي (يرجى الرجوع للمادة رقم 6 من قواعد الهيئة).* تعريف التدول بالهامش.* احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل أمواله.* حق الممول بالهامش ببيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يغطِ العميل النقص في الحساب.* الضمانات المتوافرة في حساب العميل للتداول بالهامش.* حق العميل في قبض الأرباح وحقه في التصويب.* مقدار العمولات والرسوم التي سيتقاضاها الممول بالهامش.* طريقة إشعار العميل بانخفاض قيمة الأوراق المالية عن هامش الصيانة.* نسبة التمويل الممنوحة من الممول بالهامش إلى العميل.* العائد المستحق على مبلغ التمويل على ألا يتجاوز آخر سعر إقراض معلن من قبل المصرف المركزي.* مدة التمويل مع جواز تمديد المدى باتفاق الطرفين.وتعتبر ملكية مالك الأوراق المالية التي اشتراها العميل عن طريق التداول بالهامش (وفقاً للمادة رقم 14) من قواعد الهيئة، بأنها ملكية تعلق بها حق لشركة الخدمات المالية التي مولتها (الممول بالهامش)، ويكون لها حق التقدم باستيفاء ما تعلق لها من حق بتلك الأوراق المالية على غيرها من دائني عميلها، حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.التزامات الممول* الاحتفاظ بالملاءة المالية.* عدم تجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش بنسبة %50 من صافي حقوق الملكية.* عدم القيام بتمويل ورقة مالية واحدة بما يتجاوز %30 من السقف المحدد للتمويل.* عدم تجاوز مبالغ التمويل الممنوحة للعميل الواحد نسبة %10 من صافي حقوق الملكية.* تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الممول بالهامش والبنوك المتعلقة بنشاط التداول بالهامش.* إخطار الهيئة والبورصة في نهاية كل أسبوع بملخص عن نشاط التداول بالهامش يتضمن قيمة الأموال المخصصة لهذا النشاط ومصادر تمويلها والقدر المستخدم منها، وأسماء العملاء بحسابات التداول بالهامش، وقيمة التمويل الممنوح لكل منهم.المزايا والمخاطرأولاً: أهم المزايازيادة أرباح المستثمر ومعدل العائد على الاستثمار بالمقارنة بالشراء النقدي، وزيادة السيولة في السوق.ثانياً: أهم المخاطر:زيادة قيمة ونسبة الخسائر بالمقارنة بالشراء النقدي، ويمكن للممول بالهامش بيع جزء أو كل الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش.الأوراق المالية المسموح بها - اسم الشركةأعمال، وبروة العقارية، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومجموعة إزدان القابضة، والخليج الدولية للخدمات، وصناعات قطر، ومصرف الريان، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومزايا قطر للتطوير العقاري، وأوريدو، وقطر للتأمين، والكهرباء والماء القطرية، وقطر لنقل الغاز المحدودة، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر الوطني، والملاحة القطرية، والمتحدة للتنمية، وفودافون قطر. ابو زغلة يقدم شرحا حول آلية التداول بالهامش تصفية المراكزفي حال سحب الموافقة الممنوحة لأي من الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش، يجب إغلاق جميع مراكز التداول بالهامش المفتوحة على تلك الورقة المالية خلال فترة زمنية تعتمدها الهيئة بناء على اقتراح من البورصة، وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الفترة الزمنية بموجب إشعار سوف يتم إصداره بهذا الخصوص، في نهاية هذه الفترة الزمنية لا يجوز الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية (المسحوب موافقة التداول بالهامش عليها) في حساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع، على أن تكون نسبة هامش الصيانة في حساب التداول بالهامش بعد خصم تلك الأوراق المالية متوافقا مع ما هو محدد في اتفاقية التداول بالهامش، وتكون لدى العميل الخيارات التالية لإغلاق مركز التداول بالهامش المفتوح في الأوراق المالية المسحوب موافقتها:* سداد الجزء الذي يخصها من قرض التمويل بالهامش.* استبدال تلك الأوراق المالية بأوراق مالية أخرى مسموح بتداولها بالهامش تكون متوافرة في حساباته الأخرى، على أن يتم تحويلها إلى حساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع.* بيع كل أو جزء من الأوراق المالية المسحوب موافقة التداول بالهامش بخصوصها.

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع بمناسبة إطلاق آلية التداول بالهامش، يسر البورصة دعوة السادة الوسطاء والصحفيين وجميع المهتمين من المستثمرين لحضور اللقاء التعريفي بجميع تفاصيل آلية التداول بالهامش.وسيقوم مسؤولو البورصة خلال اللقاء الذي سيعقد يوم الإثنين المقبل الموافق 21 ديسمبر 2015، الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، في الطابق الثاني من مقر بورصة قطر بشرح جميع التفاصيل ذات العلاقة بقواعد التداول بالهامش.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 371.17 نقطة، وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق": إن بإمكان المؤشر العام أن يحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة، بعد إعلان الموازنة العامة ومعرفة استمرار الإنفاق على المشاريع، إضافة إلى تطبيق نظام التداول بالهامش الذي أعلنت عنه إدارة البورصة والذي يتوقع تنفيذه قريباً، فضلاً عن إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن شراء بعض من أسهمها. وأشاروا إلى أن النفط العالمي له أيضاً تأثير ويتوقع أن يسهم في تحسين الأداء إذا طرأ عليه ارتفاع في أسعاره، وأشادوا بنظام التداول بالهامش الذي سيتم تطبيقه قريباً وقالوا إنه سيسهم في ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. الدرويش: التراجع طبيعي وارتفاع قوي للمؤشر خلال المرحلة القادمة كما سيجد فيه أصحاب الأسهم الخاسرة فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة، مشيرين إلى أنه نظام عالمي أثبت نجاحه في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات على مستوى الخليج. مضاعفة السيولةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال تداولات اليوم عادية وكانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة للسوق القطري بها، من بينها تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات المشوشة حول أسعار النفط العالمية المتدنية، والمعلومات المتعلقة باجتماعات الفيدرالي الأمريكي وإمكانية رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إنه ورغم تلك العوامل إلا أن سوق قطر تمكنت من المحافظة على استقرارها وقوتها، وقلل الدرويش من التقلبات في السوق مابين انخفاض وارتفاع وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره والأحداث المحيطة به، مشيراً للعوامل النفسية وقال إنها تتحكم في قرارات المساهمين.وأكد الدرويش أن المؤشر سيعاود الارتفاع وسيحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن هناك تفاؤلا من توزيعات جيدة متوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة. وفيما يختص بقرار البورصة القاضي بإطلاق آلية التداول بالهامش قال الدرويش إن عمليات التداول بالهامش ليس جديداً وإنما هو نظام مطبق في معظم البورصات العالمية إن لم يكن جلها ويفتح طرقاً أخرى للمساهمين لتمويل عمليات الشراء للأسهم. وقال إن مما لاشك فيه أن للقرار إيجابيات وسلبيات ولكن من أهم الإيجابيات التي يرمي إليها القرار هي مضاعفة السيولة في السوق عبر مزيد من عمليات التداول، وأوضح أن التداول بالهامش يعني أن يقوم المستثمر أو المساهم بشراء الأسهم عبر وسيط وهو الشركة المخول لها القيام بذلك، شريطة أن تسدد جزءاً من ثمن الأوراق المالية عند الشراء، على أن تسدد الباقي في وقت لاحق، والشركة هي التي تقوم بتدبير الأموال اللازمة لتخليص عمليات الشراء في الوقت المحدد، ولكنها تحصل على تكلفة التمويل، ولكن هناك مسألة مهمة وهي أن على المستثمر التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة، وذلك إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش. مشيراً إلى أن من السلبيات، أن يقوم المستثمر بسداد مقدم الأسهم التي اشتراها قبل تنفيذ العملية بالسوق، وذلك وفقاً لنسبة اتفق عليها سلفاً إلى جانب سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، ونبه الدرويش إلى إمكانية تنفيذ عمليات الشراء، إذا كان للمستثمر حساب في البنك يكفي لتغطية المقدم، ويكون ذلك عبر تفويض ممنوح للشركة لخصم المبلغ من الرصيد. التداول بالهامشوصف المحلل المالي والفني السيد محمد اليافعي التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية بما فيها اليوم بأنه تراجع عام ضرب كل معظم الأسواق العالمية بما فيها البورصات الخليجية، مشيراً إلى إمكانية أن يخالف السوق القطري تلك الأسواق والعودة للصعود مؤقتاً بعد إعلان الموازنة العامة 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في يناير القادم، وبالتالي معرفة حجم الإنفاق والاستمرار في دعم المشاريع، وأضاف بأن نظام "المارجن" أو التداول بالهامش الذي ينتظر تطبيقه خلال الأيام القادمة يمكن أن يكون عاملاً ثانياً يساعد المؤشر على الارتفاع وتحقيق مكاسب. وقال إن هذا النظام يمكن أن يحل وبشكل كبير مسالة السيولة، حيث سيجد أصحاب الأسهم الخاسرة في هذا النظام فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة. وأشار اليافعي إلى أن هذا النظام قد جرى تطبيقه في السعودية ودولة الإمارات وأمريكا، وهو على دراية وتجربة بهذا النظام وبالتالي مدرك لحجم الفائدة التي يمكن أن تعود على البورصة حال تطبيقه في بورصة قطر. وختم بأن العامل الثالث الذي يمكن أن يسهم في صعود المؤشر هو أن تقوم الشركات المدرجة في البورصة بالإعلان عن شراء جزء من أسهمها، وقال أما العامل الخارجي المؤثر أيضا أسعار النفط العالمي وقال إنه سيسهم كثيرا في تحقيق عودة قوية للمؤشر إذ لامس السعر المتوقع له، مؤكداً أن السوق القطري استطاع أن يحافظ على استقراره رغم التراجعات. رسملة السوقوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 371.17 نقطة بنسبة 3.71% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهم بقيمة261.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4204 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار576.9 نقطة أي ما نسبته 3.71% ليصل إلى 14.98الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 154.7نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 94.9 نقطة أي ما نسبته 3.6% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 39 شركة، وبلغت رسملة السوق 510.9 مليار ريال. التداول على 40 شركةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.2مليون سهم بقيمة 20.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 127.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.4 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. اليافعي: تطبيق نظام التداول بالهامش فرصة لتعويض جزء من الخسائر تداولات الأفراد الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 250 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 317.4 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 146.5 ألف سهم بقيمة 11مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة49.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.5 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 367.2 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 475.8 ألف سهم بقيمة 31.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إطلاق نظام التداول بالهامش في البورصة وعن بدء تقديم الطلبات من أعضائها لهيئة قطر للأسواق المالية من أجل الحصول على ترخيص كممولين بالهامش. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على الموقع الالكتروني لها اليوم أنه في حال حصول شركة الوساطة على رخصة تداول بالهامش، سيمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في بورصة قطر. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش، والذي هو عبارة عن وسيط مرخص لتقديم خدمات التداول بالهامش. وأشار البيان أنه حرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، فإنها ستقوم بعقد ندوة عن هذه الآلية الجديدة. ودعت بورصة قطر المستثمرين وأعضاء السوق إلى الاطلاع على نظام التداول بالهامش على الموقع الالكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية.