مع حلول عيد الفطر المبارك، أصبح تسوق الساعات الأخيرة عادة موسمية تتجدد قبل حلول الأعياد وشهر رمضان المبارك ومع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تشهد الأسواق والمحلات والمجمعات التجارية اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين لشراء مستلزمات وملابس العيد من حلويات ومكسرات مما يسبب زحاما كبيرا وارباكا للشوارع... حيث اكد عدد من المواطنين على ضرورة الانتهاء من الاستعداد والتحضيرات لعيد الفطر المبارك، من خلال الشراء وتفصيل الثياب وغيرها من المستلزمات قبل العيد بفترة كافية، مشيرين إلى ان الاستعداد المبكر حيث تكون الاسعار ارخص، كما انها فرصة تجعل الناس تتفادى الزحام، ويعطى فرصة للغير للشراء والتسوق... وشددوا على اهمية التخطيط الجيد والاستعداد المبكر من خلال ادخال مبالغ مالية لشراء احتياجات العيد، موضحين ان هناك العديد من البدائل يمكن الاستفادة منها، خاصة وانه في الفترة الأخيرة قد ظهرت مواقع عديدة وتطبيقات لشراء كل المستلزمات الخاصة والمنزلية عبر «الاون لاين»، مما يوفر الوقت والجهد بدلا من النزول الى الأسواق والمراكز التجارية. ومن الضروري المحافظة على الاجراءات الاحترازية تجنبنا مفاجآت الوباء خاصة في ظل استمرار الاصابات بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا. * تحضير واستعداد في البداية قال جاسم الحمادي، انه كل عام ما أن تدخل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حتى تزدحم الأسواق والمولات التجارية، وتبدأ الكثير من الأسر تحضيراتها واستعداداتها لشراء مستلزمات وملابس العيد، مشيرا إلى ان الاشكالية تكمن في بعض الأفراد الذين ينتظرون التسوق في اللحظات الاخيرة اى قبل العيد بيوم او التسوق ليلة العيد، الامر الذي يؤدي إلى زحام وارباك الحركة المرورية في الشوارع، وكذلك داخل المحلات، فهذا الزحام ليس فقط يفسد متعة التسوق، إنما لا يتماشى مع الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. واشار إلى انه دائما ما يحرص على الانتهاء من تحضيرات وتجهيزات العيد في وقت مبكرا، خاصة وان هناك اشياء يمكن شراؤها قبل العيد بفترة، ومستلزمات اخرى تعد من الضروريات يتم شراؤها ليلة العيد حتى تكون طازجة، موضحا انه بالنسبة لتفصيل ثياب العيد، فإنه قام بذلك قبل شهر رمضان تفاديا للزحام وارتفاع الاسعار، اما حلويات العيد والفواكه فيجب شراؤها ليلة العيد حتى تكون طازجة ولا تتلف... واكد انه بسبب جائحة كورونا، يلاحظ أن نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين قد لجأوا إلى الشراء عبر «الاون لاين»، حيث انها قد وفرت مشقة الزحام والتسوق في اللحظات الاخيرة، وبالفعل الكثير من المحلات اصبحت تعرض منتجاتها الكترونيا وتوفر التوصيل حتى باب المنزل، لافتا إلى انه احيانا شراء احتياجات ومستلزمات العيد من ملابس واشياء جديدة او حلويات ومكسرات تعد بالنسبة للأسر والعائلات جزءا لا يتجزأ من فرحة العيد. *فترة كافية من جانبه قال عبد الله المنصوري، انه يجب الانتهاء من الاستعداد والتحضيرات لعيد الفطر المبارك، من خلال الشراء وتفصيل الثياب وغيرها قبل العيد بفترة كافية، مؤكدا ان الكثير من العائلات تتجه للشراء قى اللحظات الاخيرة مما يؤدي لخلق حالة من الزحام والارباك سواء داخل الأسواق او المجمعات وحتى الشوارع والطرق، الامر الذي قد يفسد متعة التسوق او الشراء.. ونصح بضرورة التخطيط الجيد، من خلال شراء الملابس قبل العيد بفترة، اما المكسرات والحلويات فيمكن شراؤها من مكان واحد، خاصة وانه يوجد بالدولة العديد من المحلات الكثيرة والمتنوعة التي تعرض جميع انواع الحلويات والمكسرات، فضلا عن محلات سوق واقف، موضحا انه يجب على الوالدين شراء كافة مستلزمات العيد وإشعار الابناء بفرحة عيد الفطر، ولكن مع تجنب الزحام خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا. ولفت إلى ان هناك العديد من البدائل يمكن الاستفادة منها، خاصة وانه في الفترة الأخيرة قد ظهرت مواقع عديدة وتطبيقات لشراء كل المستلزمات الخاصة والمنزلية، وأصبح لدى الناس وعي أكبر بمعرفة كل جديد من خلال المواقع الالكترونية، والتي اختصرت الوقت والمجهود بدلا من النزول الى الأسواق والمراكز التجارية، مشيرا إلى انها تعد احدى ايجابيات كورونا الاتجاه إلى الشراء عبر الاون لاين والتوصيل حتى باب المنزل، خاصة وسط التوصيل الآمن وفقا للاجراءات الاحترازية، حتى تتفادى الاسر والعائلات الخروج والزحام المتوقع، حيث ان جميع المحلات اصبح لديها طرق تسويقية جديدة... وتابع قائلا: انصح بالاعتدال في الشراء، خاصة وان العيد هذا العام مختلف عن كل عام، فلا توجد زيارات عائلية اى ان عيدك في بيتك، ولذلك يجب الاعتدال وعدم التبذير والاسراف، من شراء كميات كبيرة من الحلويات حفاظا على الصحة. *أسعار أرخص بدوره يرى علي الكبيسي، ان الاستعداد والشراء قبل العيد بوقت كافٍ افضل كثيرا، حيث ان الاسعار تكون ارخص، كما انه فرصة تجعل الناس تتفادى الزحام، ويعطى فرصة للغير للشراء والتسوق، مشيرا إلى ان سباق اللحظات الأخيرة للشراء يضيف أعباءً جديدة على الأسر، التي تضطر في بعض الأحيان إلى شراء سلع لا يمكن الاستفادة منها، أو أخذ مستلزمات بأسعار غالية، خاصة انه كما هو معروف الاسعار تشهد ارتفاعا في الاعياد والمواسم... وقال انه للأسف البعض من الاسر والعائلات لا ترصد اية ميزانية خاصة لشراء مستلزمات العيد وغيرها من المناسبات مثل بداية العام الدراسي، بل يجب ادخار مبالغ مالية لمثل هذه المناسبات، خاصة ان التخطيط الجيد لا يكلفهم مبالغ مالية كبيرة وايضا الشراء مبكرا تكون الاسعار ارخص كثيرا، مع التركيز على شراء الاشياء او الاحتياجات المهمة فقط والضرورية بدون المبالغة في التسوق. ولفت إلى ان جميع المستلزمات موجودة بالمحلات والمجمعات التجارية، إلا ان حلويات العيد عادة ما يتم صنعها منزليا، مشيرا إلى اهمية عدم المبالغة خاصة ان العيد يأتي في ظروف مكافحة كورونا وما يرافقها من تباعد اجتماعي، بل يقتصر على التهنئة بالهاتف او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر نوفمبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر السابق، اكتوبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.1%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.2%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، بنسبة 29.6%. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.4% عن الشهر السابق، اكتوبر 2020، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين مع ثبات أربع مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%. أما مجموعة العصائر، والورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، ومجموعة المعادن الأساسية فلم تشهد أي تغيير خلال شهر نوفمبر. التغير السنوي ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 14.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 12.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2%. في حين حدث ارتفاع في ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.1%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 4.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء قدره 1.7% مقارنة بالشهر السابق، أكتوبر 2020، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 3.5%، بينما انخفضت مجموعة الماء بنسبة 0.2%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 11.9%، في حين انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9%. وبالنظر إلى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 46.9 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 6.1%، ومنخفضاً بنسبة 24.6% عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر2019.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر أكتوبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.8%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.5%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019، بنسبة 30.8%. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية مقداره 3.7% عن الشهر السابق (سبتمبر 2020)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ستة مجموعات، والانخفاض في خمس مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.9%، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.4%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات العصائر بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7% لكل منهما، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%. التغير السنوي من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 15.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق،أكتوبر 019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.6%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 16.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.1%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.0%، ومجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0% لكل منهما. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء قدره 9.0% مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر 2020، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 12.3%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 6.1%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.3%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 5.7%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.1%. وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر أكتوبر 44.2 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 5.0%، ومنخفضاً بنسبة 25.7% عن الشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019.

سجلت رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة ارتفاعا عاما قدره 31 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي قياسا بالشهر السابق له (أغسطس 2020)، بعد زيادة كبيرة سجلتها جميع البلديات باستثناء بلدية الشمال. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر الماضي وصلت إلى 757 رخصة لمباني سكنية وغير سكنية في مختلف بلديات الدولة، مقابل 577 رخصة سجلت في أغسطس. وجاءت بلدية الشيحانية على رأس قائمة البلديات في معدل الزيادة الشهرية بعد أن سجلت (127 بالمئة)، تلتها الظعاين (43 بالمئة)، ثم أم صلال (35 بالمئة)، والدوحة (33 بالمئة)، والوكرة (28 بالمئة)، والريان (24 بالمئة)، والخور (18 بالمئة)، في حين سجلت بلدية الشمال تراجعا في عدد الرخص بنحو (6 بالمئة). وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 182 رخصة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 170 رخصة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 136 رخصة أي 18 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بعدد 124 رخصة أي 16 بالمئة.. فيما توزعت بقية الرخص على أم صلال 58 رخصة (8 بالمئة)، الخور 46 رخصة (6 بالمئة)، الشيحانية 25 رخصة (3 بالمئة)، والشمال 16 رخصة (2 بالمئة). كما تشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 43 بالمئة (327 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 52 بالمئة (392 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (38 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 74 بالمئة (199 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 17 بالمئة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (19 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 39 بالمئة (23 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الحكومية 19 بالمئة (11 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، أفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد الشهادات الصادرة عن البلديات وصل إلى 368 شهادة، في سبتمبر الماضي بنسبة زيادة بلغت 33 بالمئة قياسا بشهر أغسطس السابق له والذي سجل حينها 277 رخصة. وسجلت معظم البلديات زيادة كبيرة في معدل عدد الشهادات الصادرة في الشهر المذكور، كانت نسبتها في بلدية الخور (100 بالمئة)، وفي الشيحانية (70 بالمئة)، والظعاين (69 بالمئة)، والريان (48 بالمئة)، والدوحة (38 بالمئة)، والوكرة (16 بالمئة)، في حين سجلت بلديتا الشمال وأم صلال انخفاضا بواقع (33 بالمئة) و(23 بالمئة) على التوالي. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لشهادات إتمام البناء الصادرة عن البلديات، فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بواقع 111 شهادة أي ما نسبته 30 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 88 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 55 شهادة أي 15 بالمئة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 54 شهادة أي 15بالمئة.. في حين توزعت بقية الشهادات على أم صلال 23 شهادة 6 بالمئة، الشيحانية 17 شهادة 5 بالمئة، الخور 16 شهادة 4 بالمئة، والشمال 4 شهادات أي ما نسبته 1 بالمئة. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني، التي تصدر بالتنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أصدرجهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الرابع والستين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 131 رخصة أي ما نسبته 27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 120 رخصة أي 25%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 21% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 58 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 33 رخصة 7%، الخور 23 رخصة 5%، الشمال 10 رخص 2%، وأخيراً الشيحانية 5 رخص 1%. نوع الرخص أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 51%، نحو 244 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 47%، نحو 225 رخصة. وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، نحو 14 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 71%، نحو 125 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 17%،30 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10%، 17 رخصة. المباني الصناعية ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 45%،31 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 35%،24 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 12%،8 رخص. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ابريل 2020 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 24% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في غالبية البلديات: الشيحانية،76%، أم صلال،55%، الظعاين 36%، الخور 32%، الوكرة 18%، الريان14%، الدوحة 8%، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير. شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 92 شهادة أي ما نسبته 35% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة. في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 50 شهادة أي 19%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 43 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 35 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 25 شهادة 10%, الخور و الشيحانية 6 شهادات 2% لكل منهما، الشمال 3 شهادات 1%، أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 70%،182 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020. في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 30%،78 شهادة، وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 62%،105 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33%،56 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4%،6 شهادات. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 77%،10 شهادات، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15%،شهادتين، ثم المباني الحكومية بنسبة 8%،شهادة واحدة. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال ابريل 2020 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 31% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشمال 73%، الشيحانية و الخور 68%، لكل منهما، الدوحة 49%، الوكرة 46%، الريان 16%، في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلدية الظعاين 14%، أم صلال 4%.

عقدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء اليوم، ورشة توعوية للاستشاريين للتعريف بخدمات وإجراءات كهرماء وتستمر فعاليتها حتى غد الأربعاء. وفي هذا الإطار قال المهندس إبراهيم محمد العمادي مدير إدارة التخطيط والجودة بكهرماء إن ورش العمل التي تعقدها المؤسسة للمقاولين والمكاتب الاستشارية المعتمدة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات المنفذة لمشاريعها، والتعامل مع جميع المشكلات التي تواجهها، موضحا أنه من خلال الحلقات النقاشية يتم الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المقاولين والاستشاريين ومن ثم العمل على حلها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير آلية العمل. وأفاد بأن كهرماء لا تعمد لسياسة حظر الشركات ولكن تسعى لتطويرها وتأهيلها بالقدر الكافي حتى يتسنى لها مواصلة العمل بشكل جيد، مضيفا أن فريق كهرماء يعمل ضمن لجان مشتركة مع الاستشاريين لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها. من جانبه قال المهندس محمد علي هاشم رئيس قسم التمديدات بإدارة خدمات المشتركين إن /كهرماء/ تتلقى استفسارات ومقترحات المقاولين والاستشاريين عبر وسائل مختلفة، وتعقد ورش العمل بصورة دورية لتذليل أية صعوبات تواجههم، وإرشادهم نحو الطرق الصحيحة لتوصيل الخدمات وتخليص المعاملات بالطرق المحددة من قبل المؤسسة، مضيفا أن عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى كهرماء بلغ 120 مكتبا. ومن جانبها قالت المهندسة عفاف عمر الشيراوي مهندس أول تصاريح خدمات بإدارة خدمات المشتركين في كهرماء، إن ورشة التوعية تلك تستهدف المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الدولة والتي تقوم بالعمل على مشاريع الكهرباء بهدف توضيح كيفية إصدار رخصة البناء وتأثير هذا الأمر على الخدمات في الكهرباء والماء، كما تسعى الورشة أيضا إلى استعراض الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية استخراج رخصة الكهرباء والمياه للمكاتب الاستشارية، موضحة أنه بالإضافة للورشة هناك حلقة نقاشية مع الاستشاريين لمعرفة الصعوبات التي تواجههم في عملية رخص خدمات الكهرباء والمياه. وحثت الشيراوي، الاستشاريين على الالتزام بالأحمال المحددة في مناطق البنية التحتية في المشاريع السكنية للمواطنين وذلك لتسريع إجراء استخراج الرخص وبالتالي توصيل الخدمة في حال الانتهاء من أعمال تلك المشاريع.

772,5 مليار ريال إجمالي قيمة الودائع 2,45 مليون نسمة عدد السكان محلياً أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. أوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,47 مليون نسمة في يوليو2017 إلى 2,45 مليون نسمة في يوليو2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً نسبته0,9%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2138مولوداً خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,1% عن الشهر السابق (يونيو 2018) حيث سجل اجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1,5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة مسجلة بذلك ارتفاع بلغت نسبته 16,0% عن شهر يونيو 2018. كما شهد شهر يوليو 2018 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 91 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 80.434 ألف في يوليو 2018 لعدد 14136 مستفيدا في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو 2018 قد بلغ حوالي 4170,0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 8,4% في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 7,8% مقارنة بشهر يوليو 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38882,0 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2,1% ، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 14,2%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص729 رخصة خلال شهر يوليو 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 90,3%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 474 خلال شهر يوليو 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 6,9% مقارنة بشهر يونيو 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يوليو 2018 بنسبة 86% تليها الإصابات البليغة بنسبة 11%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2018 بلغ 4622 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18,2%، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 20,4%. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588,1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 10,3% مقارنة بشهر يوليو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 813,5 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5,3% مقارنة بشهر يوليو 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 772,5 مليار ريال قطري.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 149.93 مليار ريال محققة بذلك نموا بنسبة 7.0 بالمائة، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 بالمائة، مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) والبالغة 162.00 مليار ريال. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، ومسجلة انخفاضا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) البالغة 206.74 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة، وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام 2018 نحو 51.07 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4.3 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 48.37 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض بلغت نسبته 5.2 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 94.07 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018، مسجلة انخفاضا بلغ 2.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 96.34 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هنالك انخفاض بنسبة 3.3 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. ووصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 109.37 مليار ريال بزيادة بلغت 8.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 100.99 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.2 بالمائة. كما وصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 ما مجموعه 105.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 4.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 100.19 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض نسبته 4.0 بالمائة.

ارتفع عدد العقارات المباعة في الدولة خلال شهر يناير2018، ليصل إلى 309 عقارات، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 18.4 بالمائة مقارنة بعدد العقارات المباعة خلال شهر ديسمبر 2017. جاء ذلك في العدد التاسع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر يناير 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.58 مليون نسمة في يناير2017 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية يناير 2018، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 2.6 بالمائة. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2231 مولودا خلال شهر يناير 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 حالات خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر يناير 2018 انخفاضا في إجمالي إشهادات الزواج، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 304 عقود، على عكس إشهادات الطلاق التي شهدت ارتفاعا عندما بلغ إجماليها 105 حالات طلاق، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي انخفاضا في عدد المستفيدين في شهر يناير 2018، حيث بلغ عددهم 13.845 مستفيدا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال خلال الشهر المذكور. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر يناير 2018 بلغ حوالي 2316.4 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 0.03 بالمائة، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 38392.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا انخفاضا شهريا بلغ حوالي 2.9 بالمائة. وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في يناير الماضي 941 رخصة، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 34.2 بالمائة مقارنة بعددها في شهر ديسمبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 580 قضية خلال شهر يناير 2018، فيما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 15 حالة، مسجلة انخفاضا شهريا بلغ 6.9 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر ديسمبر 2017، الذي بلغ إجمالي قضايا الحوادث فيه 623 قضية. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2018 بلغ 6283 مركبة جديدة، وسجلت بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 21.1 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر الماضي 5189 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 598.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2018 مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 19.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 803.2 مليار ريال خلال شهر يناير 2018، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 9.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حيث كان حجم الودائع حينها حوالي 736.0 مليار ريال.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر لعام 2017، بنسبة 1.3 بالمائة، حيث وصل إلى 105.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ( نوفمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، فيما يعتبر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع بنسبة 1.2بالمائة, ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة, والارتفاع في إنتاج المحاجر بنسبة 1.2 بالمائة، أما حين نقارن ديسمبر مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) نلاحظ انخفاضاً قدره 0.4بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5 بالمائة في ديسمبر 2017 عن الشهر السابق، وحدث ذلك كمحصلة لارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 4.0 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.8 بالمائة. ومن ناحية أخرى، انخفض إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 8.7 بالمائة، تليها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.5 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمائة، مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.8 بالمائة. وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع قدره 6.9 بالمائة عن الشهر المناظر (ديسمبر 2016)، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.5 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 23.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.6 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8بالمائة، أما التراجع فكان في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.2 بالمائة. وانخفض قطاع الكهرباء في الإنتاج بين ديسمبر 2017 والشهر السابق بنسبة 19.2 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 12.4 بالمائة ( بالمقارنة مع ديسمبر 2016) وتراجع قطاع المياه بنسبة 1.0 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، في حين سجل انخفاضا في الإنتاج عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق بنسبة 0.3 بالمائة.

عدلت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة بعض الاشتراطات التخطيطية للجزء الشمالي الغربي من شارع جوعان بمنطقة السد، بما يسمح بزيادة ارتفاع المباني الخاصة بالقسائم الواقعة في هذا الجزء ليصبح (أرضي+3) بعد أن كان (أرضي+2)، مع العلم أن استخدام القسائم الواقعة في هذا الجزء هو (إداري). وأكدت الوزارة أن التعديلات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق رغبات المواطنين و المستثمرين و سياسة المرونة التخطيطية التي تتبعها الوزارة، منوهة إلى أنه سيتم دراسة كل طلب تطوير لكل قسيمة، وذلك خلال تقديم طلب الرخصة إلي بلدية الدوحة الواقع في نطاقها المنطقة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" عن إطلاق الاستطلاع الوطني الأول لجمع البيانات الأساسية حول الطابع والسلوك البيئي لسكان دولة قطر، بالتعاون المشترك بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (عضو مؤسسة قطر) ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأوضحت أن هذا الاستطلاع يهدف إلى دراسة العلاقة بين الطباع والسلوك البيئي والسبب وراء التزام او عدم التزام السكان بالسلوكيات التي تحد من التأثيرات السلبية على البيئية. ودعت الوزارة عبر الصفحة الجمهور للمشاركة في هذه الدراسة عن طريق استكمال الاستبيان ، مؤكدين أهمية المشاركة حيث سيتم استخدام هذه المعلومات لتعزيز السلوك البيئي المستدام. وتضمن الإستمارة عدد من الأسئلة حول العمر والوظيفة والراتب وعدد الأفراد بالمنزل وأعلى الدرجات العملية التي تم الحصول عليها وتستدهف الإستمارة الاعمار مافوق 17 عاماً .

أكّد السيد نافذ بسيسو، الرئيس التنفيذي للمشاريع في راس غاز، على أهمية التناغم في العلاقات بين العملاء والمقاولين بهدف تخفيض تكاليف الاستثمارات، وذلك في حلقة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2015. وبحثت الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الاستثمار في الطاقة وتخفيض التكاليف على المدى الطويل"، الضرورات الإستراتيجية التي يتطلبها كل مشروع لتحقيق أهدافه وتجنب المخاطر في المشهد السائد لقطاع الطاقة، ومن ضمنه تطبيق التكنولوجيا وأفضل الممارسات الجديدة والحالية.وتحدث السيد بسيسو أمام مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين وسلط الضوء على أهمية التخطيط المبكر وتحديد نطاق العمل بشكل واضح، مشددا على الحاجة إلى تكوين علاقات أقوى مع شركاء موثوقين قادرين على تقديم الأداء بأمان وسلامة وجودة عمل عالية. وقال السيد بسيسو: "يجب على الشركات منح العقود إلى مقاولين تختارهم بعناية، يحترمون ويفهمون أهمية تقديم مشاريع عالمية المستوى ضمن الميزانيات المحددة. ولهذا نحتاج لوضع تنسيق أفضل ونهج تعاون جماعي أقوى لتحقيق أهداف المشروع، ووضع خطة سريعة لإدارة المخاطر وتعزيز الاتصال في مختلف مجالات التخطيط والتصميم والتطبيق بهدف ضمان نتائج إيجابية وناجحة. ولهذا يجب أن نعزز روح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج ونتشارك المخاطر ضمن المناخ العالمي السائد لإحداث التغيير الإيجابي". وشارك في الجلسة إلى جانب السيد بسيسو عدد من المتحدثين، هم: الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، رئيس العمليات في قسم الهندسة والمشاريع في شركة راس غاز المحدودة، ديديه هولو الرئيس التنفيذي لشركة جي دي إف سويز إي أند پي إنتيرناشونال، السيد علي رضا نائب الرئيس للحلول المتقدمة في شركة هوني ويل پروسيس سوليوشن، وجراهام تالبورت الرئيس المالي لشركة ميرسك للبترول في قطر. أدار الجلسة كل من السيد خالد الحميدي رئيس قسم السلامة والصحة والبيئة في راس غاز ومايكل كاسبر جونينجهام الرئيس المالي لميرسك للبترول.

بوفد مكون من كل من جاسم علي العمادي رئيس قسم جودة المياه والتربة والخبير بالرصد البيئي بوزارة البيئة ومها المطوع الخبيرة بمجال الإحصاءات البيئية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لفريق العمل المعني بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار 3 أيام وبدأ فعالياته صباح اليوم الإثنين.وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد العمادي أن الاجتماع يناقش على مدار الـ3 أيام، العديد من الملفات الهامة في إطار الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة، كما يناقش الاجتماع نتائج اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الدورة 27 ومشاركة الدول العربية في المشورة الدولية حول مؤشرات خطة 2030 للتنمية المستدامة ومخرجات اجتماع الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية المستدامة والتي عقدت في بانكوك في أكتوبر الماضي.

نظمت وزارة المواصلات دورة تدريبية للموظفين في مجال تنظيم الإجتماعات حضرها 25 موظفاً وموظفة، تتطلب أعمالهم إدارة أو تنظيم الإجتماعات وممن تستدعي مهامهم تنظيم محاضر الاجتماعات.وتأتي هذه الدورة التدريبية، التي أقيمت بمقر وزارة المواصلات، في إطار حرص الوزارة وسعيها الدائم إلى خلق بيئة عمل مثالية وتدريب وتأهيل موظفيها وتطوير قدراتهم لتمكينهم من تنفيذ مهامهم الإدارية على أكمل وجه، وتحسين نوعية الأداء وصولاً إلى الإتقان.وهدفت الدورة إلى تنمية وتطوير مهارات الموظفين في مجال التخطيط والتحضير للإجتماعات، مما يمكنهم من تأدية مهامهم الوظيفية بشكل أفضل، وذلك من خلال التعرف على الأساليب التي تؤدي إلى عقد إجتماعات ناجحة، فعّالة، منتجة، ومفيدة.وتم خلال الدورة التي استمرت 3 أيام، بدأت من "23 نوفمبر 2015"، تدريب الموظفين على مفهوم وأنواع وأغراض الاجتماعات، كما غطت النواحي التنظيمية والإجرائية في الاجتماعات وكيفية كتابة جدول الأعمال ومحاضر الإجتماعات.وفي هذه المناسبة قالت السيدة زينب أشكناني مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة المواصلات: إن هذه الدورة تهدف إلى تحديد عناصر وأجزاء وأشكال التقارير الإدارية والرسائل والمذكرات ومحاضر الاجتماعات، وتطبيق خطوات إعداد تقرير إداري جيد وكتابة رسالة ومذكرة ومحضر اجتماع فاعل، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الفنية في إعداد وتصميم كتابة التقارير والمراسلات على اختلاف أنواعها، والتعرف على المهارات والقواعد اللغوية في كتابة التقارير والمراسلات المختلفة.وأضافت: إن وزارة المواصلات تعمل من خلال الدورات التدريبية على إكساب منسوبي الوزارة المعرفة والخبرات اللازمة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، كي يتمكنوا من أداء مهامهم وتحقيق أهدافهم بكفاءة وفاعلية.موضحة أن وزارة المواصلات تتبع أحدث نظم وإستراتيجيات التدريب التي تساهم في تحقيق الهدف المنشود منها بفعالية عالية، من خلال استخدام طرق وإستراتيجيات تدريبية حديثة وفق منهجية علمية متناسقة مع سياق البيئة التدريبية.

استقبل وزير التخطيط والتعاون الأردني عماد فاخوري اليوم الثلاثاء في مكتبه بالعاصمة عمان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء.وأكد الطرفان خلال اللقاء، الذي حضره سعادة السيد مبارك بن محمد آل خليفة القائم باعمال سفارة قطر في الأردن، على تميز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.كما تركز اللقاء حول التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة وتبادل الخبرات بين البلدين.يذكر أن سعادة الوزير النابت يشارك في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية في دورته الاربعين والذي عقد أمس في العاصمة الاردنية عمان.

شهد الأسبوع الماضي حالة من الانتعاش القوي والمؤقت لمدة يوم واحد، تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر، وآخر أيام الربع الثالث من العام، فقد عملت المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقوة في هذا اليوم لرفع مستويات أسعار الإقفال للشركات الرئيسية كالوطني وصناعات والمصرف والخليج الدولية، وغيرها. وعاد السوق بعد ذلك إلى الاستقرار، بانتظار معطيات جديدة. ولم تكن هناك من أخبار قوية عن الشركات المدرجة كي تصنع انخفاضاً في الأسعار كما في يوم الثلاثاء أو ارتفاعاً لها كما في يوم الأربعاء، ولكن بعض الأخبار الاقتصادية قد كان لها تأثير، فتقرير المصرف المركزي عن نتائج مناقصة أذونات الخزينة الشهرية قد كشف أن المصرف قد خصص للبنوك أذونات بقيمة 2 مليار ريال فقط بدلاً من المعلن عنها وهي أربعة مليارات. والبيانات الصادرة عن التخطيط التنموي والإحصاء قد كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي المقابل حصلت قطر على المركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية. إرتفاع المؤشر العام ومع نهاية الأسبوع المختصر لثلاثة أيام بسبب عطلة العيد ارتفع المؤشر العام هامشياً بنحو 19 نقطة فقط إلى مستوى 11453 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى بشيء مماثل، فيما انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية وارتفعت أربعة. رغم ارتفاع المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 25,2% إلى 268,9 مليون ريال. وكان من نتيجة ذلك أن استقرت الرسملة الكلية للسوق بارتفاع محدود إلى 603,3 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد تصدرت عمليات الشراء الصافي في مواجهة المحافظ الأجنبية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 1 أكتوبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي المختصر بثلاثة أيام بنحو 19,4 نقطة وبنسبة 0,17% إلى مستوى 11453,1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات عن الأسبوع السابق، هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما. وقد انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,15% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,03%؛ ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0,02%، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,41%، يليه مؤشر مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,43%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%.وكان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 3,63%، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,46%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,43%، فسعر سهم سهم الخليج الدولية بنسبة 3,20%، فسعر سهم كل من الطبية وزاد بنسبة 3,18% لكل منهما. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 3,54 %، يليه سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2,36%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,88%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,54%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1,09%.الرسملة 603,3 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 806,6 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي لثلاثة أيام إلى 268,9 مليون ريال، مقارنة بـ 214,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 434 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 115,3 مليون ريال يليه سهم صناعات بقيمة 90,5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 52,8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 87,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 44,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 43,2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بما مجموعه 38,6 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 37 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 8,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 900 مليون ريال إلى 603,3 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1- حل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية محل سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين في مؤشر بورصة قطر، بوزن 1.09% من المؤشر، ويتم إضافة سهم شركة زاد القابضة إلى مؤشر الريان الاسلامي، بحيث يصل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 18 شركة. وأملت المراجعة إخراج سهم شركة البنك الأهلي من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر، قطاع البنوك والخدمات المالية، وذلك لتسجيله لمعدل دوران سنوي 0.7 % (تحت سقف 1% المطلوب).2- أعلن اليوم "كيو إنفست" التابع لمصرف قطر الإسلامي، عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم. 3- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريال قطري، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 3.38 مليار ريال لشراء تلك الأذونات. 2- حقق الاقتصاد القطري نمواَ حقيقياً (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4,8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما بنسبة 0,5% قياسا بالربع الأول من هذا العام. وفي المقابل سجل الناتج تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة 19,2%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وانخفض بنسبة 4,2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- ارتفع سعر نفط "أوبك" في الأسبوع الماضي، بنحو 18 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,66 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 20,34 دولار للبرميل.5- أظهرت بيانات التشغيل الأمريكية استقرار معدل البطالة في شهر سبتمبر عند مستوى 5,1%، ولكن مع انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى 142 ألف وظيفة، وهو ما أعاد التساؤل عما إذا كان سيؤجل قرار رفع الفائدة أم لا. عاد مؤشر داو جونز ومع نهاية الأسبوع ارتفع مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 16472 نقطة، بزيادة 157 نقطة عن الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.90 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولار إلى مستوى 1137,6 دولار للأونصة.

تعقد إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر المقبل، الدورة التدريبية الفنية الثانية عن "مفهوم وتخطيط الشوارع التجارية في المدينة المعاصرة"، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الفني المتخصص في مجالات التخطيط والتصميم الحضري والمعلومات التخطيطية. تأتي الدورة في إطار إستراتيجية التدريب بإدارة التخطيط العمراني المعتمدة من قبل المهندس فهد القحطاني الوكيل المساعد لشئون التخطيط والمهندس عبد الله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني. وتناقش الدورة التدريبية عدة محاور أهمها مفهوم وتطور فكرة الشارع التجاري عالميا وإقليميا، الفارق بين الشرائح التجارية (النموذج الأمريكي) والشوارع التجارية (النموذج الأوربي) ودراسة وتحليل أمثلة ناجحة للشوارع التجارية في مدن العالم واستيعاب مفاهيم العلاقة بين الشوارع التجارية والتنمية المرتكزة على النقل العام TOD وأثرها على التخطيط العمراني والتصميم العمراني. كما تهدف الدورة لفهم العلاقة بين الإطار الوطني لتنمية قطر QNDF والمراكز العمرانية ومتطلبات الشوارع التجارية. وتاريخ الشوارع التجارية في مدن دولة قطر.وآليات التعامل مع الشوارع التجارية في ضوء المراكز العمرانية وتدرجها ومبادئ تصميم الشوارع التجارية الإيجابية اقتصاديا والصديقة للمشاة وفهم العناصر والمبادئ التي تعزز حركة المشاة في الشوارع التجارية. آليات ومناهج تصميم الشوارع التجارية الناجحة. وموقف وحالة ومستقبل الشوارع التجارية في المدن القطرية. وسيقوم الدكتور علي عبد الرؤوف، أستاذ العمران ونظريات التخطيط ومنسق تطوير القدرات والتدريب بإدارة التخطيط العمراني بتقديم هذه الدورة للمخططين والمخططات والمصممين العمرانيين والمعماريين العاملين في كل من إدارة التخطيط العمراني وإدارة تخطيط البنية التحتية ومشروع الخطة العمرانية الشاملة.

بداية العام الدراسي كبداية العام الجديد تعد فرصة جيدة للجميع لوضع أهداف صحية وعادات غذائية سليمة موضع التنفيذ، فالأمر يحتاج من الأسرة إلى بذل مجهود كبير والأهم من ذلك التخطيط الجيد، فمع عودة العام الدراسي الجديد تطرق العادات الغذائية الخاطئة الأبواب من جديد، ويتجدد قلق الأسر على أطفالها الذين لا يتناولون الطعام بشكل صحي وهم داخل المنزل وأمام أعينهم، فكيف بهم وهم بعيدون عن المنزل لأكثر من ثماني ساعات يومياً!! التخطيط السليم تقول الدكتورة صفاء عبدالعزيز خبيرة التغذية: من الضروري أن تركز الأسرة على عملية التخطيط للعادات الغذائية السليمة، والأهم هو محاولة جعل الأطفال جزءا من هذا التخطيط. فإذا تم وضع تلك الأشياء في الحسبان سيؤدي ذلك إلى اتباع الطفل للعادات الغذائية السليمة وتناول الطعام الصحي الذي سيساهم في بنائه الجسدي والنفسي السليم، مشيرة إلى أن الحل يكمن في التحدث مع الطفل حول أهمية اتباع العادات الغذائية السليمة. تحديات وتؤكد أن أحد تلك التحديات تتمثل في وجود بعض الأصدقاء الذين يميلون إلى اتباع العادات الغذائية الخاطئة والاتجاه إلى تناول الوجبات السريعة. مشددة على أن تحاول الأسرة تنبيه أطفالها للعادات الغذائية الخاطئة، فيمكن أن توضح الأسرة للطفل أنه بإمكانه الخروج مع أصدقائه لكن مع اتباع خيارات صحية سليمة، كما يمكن تنبيه الطفل أن جلوسه أمام الكمبيوتر وعدم القيام بأي تدريبات رياضية من الأمور الضارة التي يجب تجنبها للحفاظ على لياقته البدنية، وكذلك حول أهمية ممارسة الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها والاستفادة منها. عادات خاطئة وتنصح د. عبدالعزيز بضرورة وضع نظام جيد للطفل خلال العام الدراسي، فعلى الرغم من أنه عام دراسي جديد فمن السهل على الأسرة الوقوع في العادات الخاطئة القديمة، فإذا كان يوم طفلك يتمثل في الذهاب إلى المدرسة والعودة ثم تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والجلوس أمام الكمبيوتر وتناول العشاء والقيام بالواجبات المدرسية ومشاهدة التلفاز ثم النوم، فيجب أن يتم تغيير ذلك كله، فيجب على الأسرة تحديد أهداف للنشاط البدني لكل يوم، فعلى سبيل المثال يمكن الذهاب لممارسة رياضة المشي بعد تناول العشاء أو تشجيع الطفل على الخروج للعب في الخارج، وإلى جانب تشجيع الأنشطة البدنية يجب إشراك الأطفال في التعرف على المكونات الرئيسية لوجباتهم. اختلاف الاحتياجات وتشير إلى أن احتياجات الطفل الغذائية تختلف باختلاف المراحل التعليمية، فالأطفال في مراحل التعليم الأولى يحتاجون إلى النشويات والخضار والفاكهة والبروتينات، أما في المراحل التالية يجب الحرص على أن تتضمن وجباتهم الخضر والفاكهة مع عدم تزويدهم بالمواد الذهنية أكثر من ثلاث مرات أسبوعياً، أما المراهقون فيجب تنوع غذائهم واحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها للنمو سليم لافتة أن وجبة الإفطار التي توفرها الأسرة للطفل تعد وسيلة لتزويد الطفل بما يحتاجه من غذاء صحي قادر على تنمية قدرته البدنية بصورة سليمة.