تعاني منطقة غزة بمدينة خليفة الجنوبية من مشاكل عديدة اهمها ضيق الشوراع فعلي الرغم من ان المنطقة شهدت عمليات التطوير الا انه لايوجد تنظيم بالشوارع مما يجعل علمية المرور بها صعبة وتسبب في الكثير من الحوادث كذلك تعاني المنطقة من وعدم توافر مسطحات خضراء. واكد السكان ان هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة وغيرها من المناطق الأخرى أولها مداخل ومخارج المنطقة التي تحتاج إلى توسعة تسبب زحاما وتكدسا فضلا عن وقوع حوادث، وثاني هذه المشاكل عدم وجود شوارع تجارية وإدارية بخليفة الجنوبية وللأسف المكاتب الإدارية والتجارية تتمركز في معظمها بالجزء الجنوبي من الدوحة بينما الجزء الشمالي ومنه مدينة خليفه لا يوجد فيه سوى القليل من هذه المكاتب والأنشطة التجارية لذلك تجد الزحام المروري والتكدس كبيرا جدا وبالتالي الأمر بحاجة إلى إعادة النظر وتخطيط حتى نخفف من الزحام والتكدس المروري. وقال السكان ان مشاكل مدارس تعليم السيارات تسبب تكدسا وزحاما وأحيانا حوادث بالإضافة ان المنطقة تحتاج إلى تطوير بالفعل وكذلك ظاهرة المباني العشوائية وزيادة طابق آخر بشكل عشوائي دون ترخيص، وهي مشكلة خطيرة وظاهرة موجودة وتشكل خطورة كبيرة على سكان هذه المنازل التي في معظمها مبنية من الطابوق والخشب ومواد قابلة للاشتعال. واقتراح السكان بضورة العمل علي إعادة تنظيم الطرق، وتوسعة الشوارع الرئيسة، وإعادة توزيع الخدمات وإيجاد مناطق ترفيهية جديدة للسكان منها المسطحات الخضراء وملاعب الأطفال.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي : أولا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات شركة مساهمة قطرية "مواصلات" امتياز ادارة وتسيير سيارات الاجرة وعلى احالته الى مجلس الشورى. وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز منح الشركة دعما ماليا سنويا من خزانة الدولة لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التى تتحملها الشركة لخدمة النقل وما يدفعه المستفيدون مقابل هذه الخدمة . ويصدر بتحديد مقدار هذا الدعم ومواعيد صرفه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ثانيا: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم 32 لسنة 2012 بإنشاء لجنة مراقبة مخزون واسعار المواد الاولية. وبموجب هذا التعديل يتم اضافة ممثل عن كل من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء واللجنة العليا قطر2022 الى عضوية هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تختص بجمع المعلومات الخاصة بمخرون الدولة من المواد الاولية وبمعدلات استهلالكها ومراقبة اسعارها واقتراح الحلول الملائمة لمواجهة اي نقص او زيادة محتملة في مخزون المواد الاولية في السوق المحلي أو اي زيادة غير مبررة في اسعارها . ثالثا: استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج الاجتماع 25 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالمنامة خلال شهر اكتوبر 2013 واتخذ بشأنه القرار المناسب . رابعا: الموافقة على اقتراح وزارة المالية بشأن الزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك الاسلامي للتنمية . خامسا الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا . ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا . سادسا: الموافقة على اجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع سلطات الطيران المدني في جمهورية ميكرونيزيا .

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تحقيق نجاحات ونتائج طيبة في جهودها للوصول إلى منظومة متكاملة للإحصاءات البيئية ذات معايير عالمية بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "الإحصاءات البيئية 2013"، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين بمشاركة 70 ممثلاً عن القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وشركات النفط والغاز في الدولة. وتهدف ورشة العمل إلى الاستفادة من ملاحظات الجهات المعنية في تقرير الإحصاءات البيئية الجديد وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات المستخدمين فيما يتعلق بتقرير الإحصاءات البيئية القادم ورصد مدى التقدم المحرز في تحسين إحصاءات النفايات ومراجعة إطار الإحصاءات البيئية القطري. وشدًد "الكواري" على المضي قدما في إنشاء هذه المنظومة الشاملة لهذا النوع من الإحصاءات من أجل رسم سياسات أفضل في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2016/2011. ولفت إلى أهمية الإحصاءات البيئية لخدمة إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية وهي "التنمية البيئية"، موضحاً "أنه تأكد أنه يمكننا إدارة ورصد مدى تقدم الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة لدولة قطر من خلال هذه المجموعة الشاملة لإحصاءات البيئة".

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة ساهمت في التنسيق لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي من أهدافها تحديد التحديات التي تواجه دولة قطر وتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً، إضافة إلى تحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وشدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة أدلى بها اليوم، الثلاثاء، خلال ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" على ضرورة انتشار ثقافة تشارك المسئولية بين الوزارات، وأن تعزز مرحلة التعاون الحالية بين وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إمكانية إيجاد آلية تضمن عمل جميع الوزارات والجهات لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته إن رؤية قطر الوطنية يجب أن تكون مسئولية اجتماعية ولا يمكن أن تحقق أهدافها وغاياتها إذا لم تنتشر لدينا جميعا روح التعاون والتشارك بغية تحقيق هذه الأهداف، حيث إنه من الضروري البدء معا في العمل الجماعي المبني على الإحساس بالمسئولية المتشاركة والعمل الجاد. وقدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت عرضا تفصيليا بين فيه أنه رغم أن رؤية قطر الوطنية 2030 مبنية على أربع ركائز مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلا أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي يصب في صالح جميع الأهداف، حيث إن النتيجة الأساسية للتنمية الاقتصادية هي تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل هو الأفضل، وهو مرتبط أيضا بقضية التطوير والتحديث المؤسسي.