قال مصدر بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن شابا توفى، اليوم السبت، متأثرا بإصابته، أمس، خلال تفريق مسيرة معارضة للسلطات الحالية في محافظة الجيزة، غرب القاهرة. وأكد المصدر أن "قوات شرطية، هاجمت مسيرة، مساء أمس، بمدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة؛ ما أسفر عن إصابة شاب برصاص حي في الفخذ، توفى على إثر إصابته في وقت مبكر من صباح السبت"، حسبما ذكر لوكالة الأنباء "الأناضول". وتابع: "الشاب المتوفي عمر فتحي، (18 عاما)، ظل ينزف عدة ساعات، حتى لقي أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم". وأشار إلى أن "هناك مصابا برصاص في الكتف، جرى إسعافه"، دون أن يكشف عن هويته. وكان متظاهرون خرجوا، أمس الجمعة، في تواصل لفعاليات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في عدة مدن، استجابة لدعوة أطلقها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير 2011، في أسبوع تحت شعار: "تقدموا للحرية والكرامة".

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى "أسبوع ثوري جديد"، بداية من يوم الجمعة المقبل تحت شعار "ثورة حتى النصر"، إضافة إلى جعل يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر ، يوما لما أسموه (انتفاضة الغلابة). وقال التحالف، في بيان له، اليوم الأربعاء: "ندعو شعب مصر إلي الانتفاض في أسبوع ثوري جديد بداية من الجمعة تحت شعار (ثورة حتى النصر) والالتفاف حول الشباب الداعي إلي 9 سبتمبر الجاري، حتى يكون (انتفاضة الغلابة) وإحدى صيحات فقراء مصر". وأضاف "التحالف" في بيانه أن "الشعب ينزف يوميا، سواء في السجون ومقرات الاحتجاز إهمالا وتعذيبا أو في الشوارع والميادين انتقاما وإرهابا، أو في المستشفيات من انقطاع الكهرباء، أوفي الطرق من الإهمال وغياب الرقابة، أو على الحدود من غياب تأمين الجنود وقمع أهالي (منطقة) سيناء" شمال شرقي مصر. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في التاسع من سبتمبر الجاري ضد غلاء الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين، تحت شعار "انتفاضة الغلابة".

أعلن حزب "الوسط" المصري، اليوم الخميس، "الخروج من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب (الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي)". وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن الحزب يعمل "على إنشاء مظلة وطنية رحبة تحقق أهداف ثورة 25 يناير المهددة"، بحسب البيان. وأضاف الحزب أن "أولويات المرحلة الحالية وأهدافها التي يسعى لتحقيقها والمُتمثلة في العمل على مقاومة الاستبداد بكل صوره تتطلب العمل خارج إطار التحالف الوطني وإنشاء مظلة وطنية رَحْبة تجمع تحتها كافة أطياف القوى السياسية الوطنية دون إقصاء لأي طرف، خاصة وأنّ الحراك الشعبي والثوري الحالي قد تجاوز كل الجبهات والتحالفات"، من دون أن يوضح أي تفاصيل بشأن تلك المظلة التي تحدث عنها. وفي وقت سابق اليوم قال القائم بأعمال رئيس الحزب، إن حزبه قرر "الخروج من التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي". ونفى أن يكون القرار له علاقة بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم تحدد لها السلطات المصرية موعدا بعد. ويشغل عبد اللطيف منصب القائم بأعمال رئيس الحزب في ظل حبس رئيسه أبو العلا ماضي علي ذمة اتهامات بالعنف والتحريض على القتل.

باتت 10 أحزاب منضوية تحت لواء التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مهددة بالحل، ومصادرة أموالها، عقب الحكم القضائي بحل حزب الإخوان المسلمين، بحسب خبير قانوني. الخبير قال إن حيثيات حكم حل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، تنطبق على كل الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، وهو ما يهدد حلها في حال إقامة أية دعوى تطالب بحلهم. حيثيات الحكم وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في مصر(تختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، قررت أمس، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب (رسمية). وجاء في حيثيات الحكم، أنه جاء بناءً على "أساس تخلف وزوال شروط بقائه (أي حزب الحرية والعدالة) واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف، أن الحزب خرج علي المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي". وأضافت الحيثيات، التي جاءت في 18 ورقة، أن "الحزب أتي بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وما هدد الأمن القومي المصري، انطلاقا من اعتبار ما حدث يوم 30 يونيو 2013 ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعب، وأن ما حدث يوم 3 يوليو من نفس العام، انقلاب عسكري". وأشارت الحيثيات إلى أن "المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلابا عسكريا على الشرعية، وبهذا نشروا الفوضى في ربوع البلاد، وأشاعوا العنف، بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي". تحالف الشرعية وبناء على هذه الحيثيات، فإن 10 أحزاب مصرية منضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، مهددة بالحل، بحسب نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق (دلتا النيل) الأسبق. وأوضح حلمي أن أي دعوى قضائية يتم إقامتها بهذه الحيثيات أمام ذات المحكمة، كفيلة بحل هذه الأحزاب نهائيا. وأضاف: "الحيثيات قالت إن الأحزاب المنضوية تحت التحالف الداعم لمرسي، والتي ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو وإجراءات 3 يوليو بعزل مرسي، وما ترتب عليها، تهدد السلم المجتمعي وتنشر الفوضى، وهى الأسباب التي تستوجب الحل". أسماء الأحزاب والأحزاب المنضوية تحت التحالف هي: حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح وحزب الوطن وحزب الراية (سلفية)، الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد)، وحزب العمال الجديد، وحزب التوحيد العربي، وحزب الوسط، وحزب الاستقلال (أحزاب إسلامية). وتأسس التحالف الداعم لمرسي في 28 يونيو 2013، قبيل الإطاحة بالأخير في 3 يوليو الماضي، ويتكون من 14 حزبا وحركة سياسية وشبابية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وعدد من الأحزاب الإسلامية، بخلاف حركات شبابية ونسائية ومهنية مؤيدة للرئيس المصري الأسبق.

بلغ عدد قتلى احتجاجات الذكرى السنوية الأولى لعزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أمس الخميس، 4 أشخاص، بينهم شرطي، فيما أصيب العشرات، فضلا عن اعتقال 196 آخرين، وفق التحالف الداعم لمرسي ووزارة الداخلية. وبحسب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، فقد شهدت احتجاجات الخميس مقتل شاب وفتاة من مؤيدي مرسي، كما أصيب العشرات في اشتباكات، وقعت بمحافظتي الجيزة "غرب القاهرة"، والإسكندرية "شمالي البلاد". وقال مصدر بالتحالف بالإسكندرية، إن "فتاة قتلت في وقت متأخر من مساء الخميس، إثر إصابتها برصاص حي، أطلقته قوات الشرطة، أثناء تفريق مسيرة لمؤيدي مرسي بمنطقة الرمل، شرقي الإسكندرية". وأكد مصدر طبي وفاة الفتاة هبة جمال عبد العليم "18 عاما"، إثر وصولها إلى أحد مستشفيات المدينة، نتيجة إصابتها بالرصاص الحي في الرقبة والصدر. فيما قال مصدر آخر بالتحالف بالجيزة، إن "شابا قتل ظهر الخميس، بطلقات خرطوش أطلقتها قوات الشرطة، أثناء تفريق مسيرة لمؤيدي مرسي بشارع الهرم". في الوقت الذي قال مصدر طبي بمحافظة الفيوم اليوم، إن "حنفي محمود السيد "50 سنة"، لقي حتفه اليوم متأثرا بإصابته أمس بطلق ناري في العين. وأعلنت وزارة الداخلية، أنها ألقت القبض، على 39 من جماعة الإخوان في عدة محافظات فيما وصفتها بـ"ضربات استباقية قبل تنفيذ مخططات تخريبية".

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أنصاره إلى فعاليات حاشدة في الأسبوع القادم تحت شعار "سنحيا كرامًا"، استعدادا لما أسماه "انتفاضة" 3 يوليو (ذكرى عزل مرسي). ووجّه "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، رسالة لأنصاره، خلال بيان له اليوم الخميس، قال فيها: "انطلقوا في أسبوع ثوري تحضيري لانتفاضة 3 يوليو تحت شعار سنحيا كراما، واستقبلوا شهر رمضان ببرنامج إيماني ثوري متتابع، واصنعوا منه شهرًا فارقًا في تاريخ الثورة". ومضى قائلاً: "لنجعل ذكرى الانقلاب الأولى كابوسًا على خونة الوطن من الانقلابيين يلعنون فيها أيامهم السابقة واللاحقة". و"نحيا كرامًا" هو شعار حملة المرشح الرئاسي في انتخابات 2012، حازم أبو إسماعيل، أحد أبرز القيادات الإسلامية المصرية، والمحبوس حاليًا على ذمة عدد من القضايا الجنائية التي يحاكم فيها بعد الإطاحة بمرسي في 3 يوليو.

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" إن الشعب المصري قال كلمته، وصار واضحا للجميع الفرق بين مسار ديمقراطي نزيه في مناخ حر يطمئن له الشعب ويشارك فيه بقوة تتويجا لمكتسبات ثورة 25 يناير، وبين ما حدث من مقاطعة منقطعة النظير تسجل رفضا لمجمل الأوضاع بعد الانقلاب العسكري ولكل الإجراءات الباطلة التي لن يغيرها شيء قط. وأضاف، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إن الشعب أعلن النتيجة وهزم الانقلاب في معركة اللجان الخاوية رغم العبث وإرهاب الانقلاب، مضيفا أنه على السيسي ومن معه أن يعترفوا أن مصر ضدهم وأن الدكتور محمد مرسي هو رئيسهم، ورئيس كل المصريين، وعلى قادة الانقلاب العسكري أن يعترفوا بانتصار إرادة الشعب على صناديق الذخيرة ومنصات الإعدام وإرهاب مليشياتهم. وتابع: "لقد اصطف الشعب وقواه الثورية الوطنية في معركة اللجان الخاوية التي لم يتجاوز الحضور فيها نسبة 10% على مدار أيام الحداد الـ3، ونجح أول اصطفاف حقيقي ومبهر في هزيمة الباطل وإجراءاته، وأكد أن الشعب صاحب قراره بوعيه صموده ونضال شبابه، ليظل الانقلاب انقلابا والباطل باطلا مهما صنع ومهما دلس وزور.

جدد التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، دعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. كما دعا إلى التظاهر ضد الانتخابات في أسبوع "ثوري" بعنوان "قاطع رئاسة الدم"، للأسبوع الثاني على التوالي بالعنوان نفسه. وفي بيان له اليوم الخميس، قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب": "لنصعد موجتنا الثورية المجيدة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار "قاطع رئاسة الدم" بحراك ثوري متتابع لا راحة فيه، أسبوع ينتصر فيه المظلوم، عبر إجراءات ثورية هادرة تثبت للانقلاب أنه لن يمر على أصوات وأجساد ودماء المصريين الطاهرة". وأضاف: "لنجعل يومي المسرحية الهزلية، في إشارة منه ليومي الانتخابات الإثنين والثلاثاء المقبلين، فصلان يتحاكى فيهما العالم بسقوط الانقلاب، ولترتفع أعلام مصر وصور الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي والشهداء والمعتقلين في كل الفعاليات وكل مكان". ويتنافس الانتخابات الرئاسية المقررة الإثنين والثلاثاء، كل من وزير الدفاع المصري السابق، عبد الفتاح السيسي، والسياسي الناصري، حمدين صباحي. وكان التحالف، دعا الأسبوع الماضي، إلى أسبوع حمل العنوان نفسه، حيث تزامن حينها، الخميس مع بدء إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بحظر أنشطة والتحفظ على مقار وأعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، داخل مصر. وكان المحامي المصري، سمير صبري، تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، ووزير الداخلية بصفته، يطالب فيها بالتحفظ على مقرات وأعضاء ما يسمي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، على اعتبار أن أعضاء التحالف الوطني "داعمين للإرهاب" بحسب الدعوى. وتنظر محاكم الأمور المستعجلة في مصر القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم.

قال التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنهم درسوا "إعلان المبادئ الـ10" الذي تم الإعلان عنها من قبل شخصيات سياسية مصرية مقيمة بالخارج، وقبلوها، مشيرا إلي أنهم لم يوقعوا عليه رسميا. فيما وقعت شخصيات محسوبة علي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في الخارج علي الإعلان بشكل منفرد، واصفة إياها بأنها تهدف إلى توافق القوى الوطنية ولم شملها. وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أعلنت مساء أمس الأربعاء، "إعلان مبادئ" لاستعادة ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف، في تصريحات له، إن "التحالف لا يمانع من انضمام أي شخصيات منطوية تحت مظلته أن توقع بصفتها الشخصية على الإعلان، مشيرا في الوقت نفسه أن التحالف ككيان ومكوناته الـ14 لم يوقع حتى الآن علي هذا الإعلان. وأشار إلى أن "من وقع عليه من الشخصيات المحسوبة علي التحالف، جاء بصفتهم الشخصية، وليس تعبيرا عن الكيانات الممثلين لهم، أو رأي التحالف"، موضحا أن التحالف يواصل مشاوراته بشأن الإعلان لبحث جدوى التوقيع عليه.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" جماهير الشعب المصري إلى المشاركة الواسعة فيما سمته "الموجة الثورية الثالثة لعام 2014"، تحت عنوان "زواج أمريكا من مصر باطل"، بشعار "شرعية واحدة، ثورة واحدة، إرادة مستقلة"، وذلك بدءًا من، اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أسابيع. وتستهدف المظاهرات الحشد لمقاطعة ما سماه التحالف "جريمة تنصيب مدبر الانقلاب وقائده رئاسة الدم، والإسقاط الشعبي المبكر للمسرحية الهزلية وفضح علاقتهم الآثمة مع الأعداء، وإعلاء صوت الحق والحقوق، وكسب مزيد من الأرض والأنصار في مرحلة تهيئة مناخ الحسم". ولفت التحالف الوطني المصري النظر إلى أنه "يستشعر خطرا عظيما على مصر بغياب العدل والعدالة الاجتماعية والشرعية الدستورية". وقال التحالف لأنصاره في بيان: "سقط الانقلاب في مستنقع الجنون والتهور والعمالة بإصدار قضاته لأحكام إبادة جماعية باطلة، وإعلان وزير خارجيته المشين ضم مصر لملك يمين البيت الأبيض، وتصويرها، وهي من هي، كعاهرة تنشد ورقة إثبات نسب لما حملته سفاحا في 3 يوليو 2013 بعد فشل مغتصبي السلطة في إخفاء جريمة 3 يوليو وتحقيق خارطتهم الآثمة، لتسقط الأقنعة وورقة التوت عن الانقلابيين كاشفة لعلاقتهم الآثمة مع أعداء الوطن من الصهاينة والأمريكان". ودعا التحالف "المناضلين الأحرار في أرجاء الوطن"، للإبداع في الحراك الثوري. ودعا تحالف الشرعية لإطلاق حملات شعبية واسعة لتفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والمحلات الأمريكية والصهيونية والخاصة "برجال الأعمال الفاسدين"، ومساندة الحراك الغاضب للسجون المضربة التي نجحت انتفاضتها الأولى نجاحا مبشرا".

قال التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بمدينة الإسكندرية المصرية، إن أحد أعضائه قُتل برصاص قوات الشرطة، اليوم الجمعة، أثناء تفريق مسيرة لمؤيديه بطريق العوايد. وأضاف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، فى بيان له اليوم، أن عبد الحكيم الزمزمي، ذو الـ50 عاما، أصيب برصاص حي في منطقة الصدر أودت بحياته". وتابع البيان: "قال شهود عيان إن قوات من الجيش والشرطة هاجمت مسيرة بمنطقة العوايد، وأطلقت الخرطوش والرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في مقتل أحد المتظاهرين وإصابة العشرات منهم 6 حالات خطيرة". وخرجت بمدينة الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، 12 مسيرة من مختلف ميادين المحافظة؛ رفضًا لما أسموه "الانقلاب العسكري"، وذلك في إطار فعاليات أسبوع "الانقلاب أصل الخراب" التي دعا لها التحالف. في الوقت نفسه، قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، إن قوات الشرطة ألقت القبض اليوم على 12 متظاهرًا خلال مسيرات اليوم، مضيفا أنه يجري عمل محاضر لهم بتهم التظاهر بدون تصريح والانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في أعمال عنف. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن ثمانية أشخاص أُصيبوا في اشتباكات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن بمحافظة الفيوم، جنوب غرب القاهرة.

قال قيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأحد، إن الوفد المصري "فشل في مهمته" خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وشارك الوفد مصري رفيع المستوى في أعمال الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف بين يومي 3 مارس الجاري و28 من الشهر نفسه. ورأى حاتم عزام، نائب رئيس حزب "الوسط"، المعارض والمنتمي للتحالف، أن الوفد المصري "فشل في مهمته بالمجلس". خيبة أمل وتابع عزام، في تدوينات له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الوفد أصيب بخيبة أمل في مهمتهم خلال الاجتماعات، فلم يستطيعوا أن يبرروا المجازر الإنسانية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المصرية". ويتهم مؤيدو مرسي السلطات الحالية بقتل المئات من المؤيدين في فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس الماضي، بينما تقول السلطات إن الاعتصامين كان بهما مسلحون. وقال عزام إن "الطامة الكبرى للوفد المصري كانت بعد تقرير ٢٧ دولة أغلبها أوروبية، والذي أدان سلطة الانقلاب بارتكاب جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، وهو ما دفع دولتي الإمارات والسعودية إلى تقديم العون لبعثة الانقلاب، لتغيير وجهة نظر هذه الدول" على حد تعبيره. نتيجة عكسية وأضاف عزام، أن "محاولات وزير الخارجية نبيل فهمي استدعاء سفراء 27 دولة بالقاهرة، وتوجيه خطابات شديدة اللهجة إليهم، أتى بنتيجة عكسية، فكثفت دولتا الإمارات والسعودية جهودهما، بعمل حملة مضادة لدعم الانقلاب ووفده، وبدء حملة لجمع توقيعات بعض الدول في بيان مضاد بالضغط علي دول صغيرة للتوقيع". وأضاف عزام: "لم تجد الإمارات والسعودية بعد جهد إلا دولا مثل بنغلاديش وسيريلانكا وميانمار وباكستان وكوبا وفنزويلا، للتوقيع علي البيان المضاد، وهي الدول التي لها أعداد كبيرة من العمالة في السعودية والإمارات، مما دفعهم للتوقيع تحت ضغوط اقتصادية بحته"، على حد تقديره. وقال إن الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي بإعدام 528 من معارضي السلطات بمحافظة المنيا، زاد من سخط الدول الكبرى ضد انتهاك حقوق الإنسان في مصر. انتهاكات فردية في المقابل، قال أحمد الفضالي عضو الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات بجنيف: "نجحنا في تصحيح الصورة الخاطئة عن مصر، التي حاولت بعض الدول تصويرها على أنها انتهاك لحقوق الإنسان". وأضاف الفضالي، في تصريحات له اليوم: "دارت مباحثات عديدة حول الوضع القائم بمصر، في ظل وجود حالات عنف من قبل المعارضة والإرهابيين، وطالبنا خلال لقاءاتنا مع المسئولين بعدم التركيز على بعض الحالات الفردية للانتهاكات والنظر بصورة أعمق لما يحدث في البلاد". وتابع: "وصفنا ما تتعرض له مصر بأنه حرب منظمة لضرب الأمن والاستقرار فيها، وقلنا إن ما تمارسه جماعات العنف والإرهاب، هو محاولة للقضاء على مكاسب ثورة 30 يونيو الماضي". ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، تتهم السلطات المصرية قيادات وعناصر في الجماعة بالإرهاب وارتكاب أعمال عنف، وهو ما دأبت الجماعة على نفيه.

أعرب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر عن رفضه الكامل للمحاكمات غير العادلة، والأحكام المعيبة، وإصرار قضاة الانقلاب على إهانة القضاء وهدمه، مؤكدا أن إصدار محكمة جنايات بمحافظة المنيا قرارا بالإعدام بحق 529 معتقلا سياسيا مناهضا للانقلاب لا يمكن بأي حال التعامل معه على أنه حكم قضائي بقدر ما أنه رسالة سياسية لن تجدي مع شعب ثائر يتعرض لعملية إبادة ومتمسك بسلميته ويطالب بحريته ويسعي لتحقيق أهداف ثورته. وناشد "التحالف" في بيان أصدره، مساء اليوم الثلاثاء، ما سماهم "شرفاء القضاة" تحمل المسؤولية والتحرك سريعا لإنقاذ سمعة القضاء ومنظومة العدالة، واتخاذ مواقف قانونية واضحة بحق القضاة الذين يهينون القضاء بإجراءات لا يعقل أن تصدر من منصة قضاء، ويتم توظيفها في الخصومة السياسية الدائرة في البلاد بين داعمي الثورة ومكتسباتها الديمقراطية، وبين الانقلابيين كارهي الوطن ومؤسساته. وحذر "التحالف" الوطني من توابع إرهاب الإعلام المحسوب على الانقلاب، الذي ينشر الكراهية ويحرض القضاة على الانتقام من معارضي الانقلاب من ثوار 25 يناير، خاصة الطلاب والشباب، مؤكدا أن "الانقلابين" يتحملون مسؤولية استمرار ذلك المناخ المسموم والتأثير المجرم على عقيدة القضاة، ودفعهم إلى إصدار "أحكام" غير مسبوقة وشاذة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري.

نظم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" والمؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في محافظة الغربية مسيرات حاشده، مساء اليوم الإثنين. وانطلقت مسيرة طنطا من تقاطع "شارع الحلو" مرددين هتافات مناهضة للانقلاب العسكري وجرائمه التي كانت آخرها الحكم بالإعدام على 529 شخصا من أنصار الشرعية، مشددين على أن ما يحدث لا يزيدهم إلا إصرارا على تكمله الحراك الثوري حتى سقوط "الانقلاب الغاشم"، حسب قولهم. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، تتهم السلطات المصرية عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، ملوك وقادة الدول العربية المجتمعين في القمة العربية بدولة الكويت إلى "أخذ موقف عادل وشفاف من الأزمة المصرية، وأن تحذوا جميع الدول العربية حذوا الاتحاد الإفريقي الذي رفض الانقلاب رفضا قاطعا". وناشد التحالف، الذي ينضوي تحت مظلته العشرات من القوى المصرية المعارضة للانقلاب العسكري، القادة العرب "عدم إراقة الدماء في مصر وعدم دعم قادة الانقلاب الذين تآمرا على مصر وعلى كل البلاد العربية". وقال التحالف في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، إن "مصر باتت تعاني من وطأة الانقلاب العسكري الذي ابتلينا به منذ 3 يوليو الماضي على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي الذي كان يشارككم نفس هذه القمة في العام الماضي في الدوحة، ما أدخل مصر في نفق مظلم من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والانقسام الاجتماعي والأهلي". وأكد البيان أن غياب الرئيس الشرعي عن حضور مؤتمر الكويت "هو تغييب قسري نتيجة الانقلاب العسكري". وأردف: "هذا تطور خطير ليس فقط لأنه استهدف أول رئيس مدني منتخب في مصر جاء عبر آلية انتخابية حرة شهد بها العالم أجمع، ولكنه يشكل أيضا نموذجا خطيرا للتغيير غير السلمي في منطقتنا قد يفضي انتشاره إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية".

طالب معارضون للسلطات المصرية الحالية "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى التراجع عن التظاهر في الشوارع والبحث عن بديل للتعبير عن معارضة السلطة الحالية. وفي مقال بصحيفة "الشروق" الخاصة، اليوم الأحد، حمل عنوان "أمام جنون الإرهاب"، دعا الكاتب فهمي هويدي جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي لها مرسي، إلى "إعادة النظر في تظاهراتهم في الشوارع والميادين مع ما يصحبها من صدامات تسفر عن ضحايا من جانبهم أو من رجال الأمن". وأوضح "أن تلك التظاهرات وسعت من دائرة الاستياء الشعبي إزاءهم وسوغت الإشارة إلى مسئوليتهم عن أي عمل إرهابي يقع في أي مكان بمصر. وهو ما لا يجدي معه نفيهم أو استنكارهم". وتابع هويدي، المعارض للسلطات الحالية، قائلا: "إن الذين يخرجون في المظاهرات ليسوا كلهم من أنصار الإخوان أو التحالف وأن آخرين لهم أسبابهم الخاصة التي تدفعهم إلى التظاهر، إلا أن وجود الإخوان فيها ودعوتهم إليها يضعهم في الواجهة وييسر توجيه أصابع الاتهام إليهم". وحول البدائل التي يمكن اللجوء إليها قال هويدي، في مقاله، :"ليس لدى بديل جاهز يمكن اللجوء إليه في هذه الحالة، لكن ما أعرفه أن عليهم أن يتجنبوا التظاهر في الشوارع في الوقت الراهن وأن يبحثوا عن وسيلة أخرى للاحتجاج السلمي تبعد عنهم شبهة الاتهام وتحول دون زيادة الرفض الشعبي". وأشار إلي "أن أداءهم الراهن يعفى السلطة من النهوض بما عليها أن تقوم به في خدمة المجتمع ويوفر لها غطاء يبرر تقاعسها أو عجزها". كما دعا طارق الملط، القيادي بحزب الوسط المصري، الشريك في التحالف الداعم لمرسي، الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إلي الكف عن الشعارات والتضحية بخيرة شباب مصر "وإعادة تقييم جدوى التظاهرات"، في إشارة واضحة للفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها التحالف بشكل شبه يومي. وطالب الملط بمراجعة مع النفس والضمير في ضوء "ما حدث بعد ذلك من اعتصامات ومظاهرات ومسيرات من خلال تحالف دعم الشرعية . وطرح نقاط المراجعة في عدة تساؤلات منها "ماذا حقق من إيجابيات في اتجاه كسر الانقلاب؟ هل أفقده شيئا؟ أم رسخ أقدامه وأعطاه قبولا شعبيا؟ هل كان هناك سلبيات وماذا جنينا من خسائر؟ هل ما زال السير في نفس الطريق بنفس الوسائل، من الممكن أن يؤدى للهدف وهو كسر الانقلاب؟".

جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، اليوم الأربعاء، دعوته لجموع الشعب المصري للثبات والمقاطعة السلمية الايجابية واستمرار الفعاليات الثورية، وحشد الجهود لتفعيل المقاطعة على الأرض. وأكد التحالف، أن الانقلاب يتآكل ولن يدوم طويلاً، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يقدر غاليا دور شعبنا المصري العظيم الثائر في مقاطعته الإيجابية التاريخية أمس لاستفتاء الدم، متعهدا بالمضي قدما على طريق الثورة فداء للوطن وثأرا للشهداء الذين ارتقى منهم أمس 11 شهيدا -بينهم طفل- على يد قوات الانقلاب الإرهابية. وفي ذكرى مرور خمسة شهور علي مجزرتي ميداني رابعة العدوية والنهضة يؤكد التحالف الوطني على أن إراقة الانقلابيين للدم المصري الطاهر واختطافهم لأعداد جديدة من المتظاهرين السلميين المناهضين للانقلاب من بينهم فتيات قصر وطالبات للسجون المضربة هو مؤشر على ضعف الانقلابيين، وسكب للبنزين على النار لإحراق الوطن. واتهم التحالف الوطني سلطات الانقلاب ومنظماتها وإعلامها ومتحدثيها بالكذب البواح، وإنتاج آلاف الأكاذيب في محاولة لصنع واقع غير صحيح ومزيف للتضليل وإخفاء هزيمتهم المبكرة التي فضحت ضآلة حجمهم، وكانت المشاركة متدنية في الوجه البحري والقاهرة وأكثر تدنيا في الوجه القبلي بما يتراوح بين الـخمسة و10%- على أقصى تقدير- وفق رصد دقيق في جميع المحافظات رغم عودة التزوير الممنهج للتلاعب في نسب الحضور وهي نفس النسب التي أشعل شرارتها أبناء مصر الأحرار في الخارج في الأيام الماضية.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الشعب المصري الثائر،في بيان، اليوم الأحد، إلى إحياء الذكري الأولي لمرور عام علي تسليم الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، في 1 ديسمبر 2012، في فعالياته الثورية تحت عنوان "وثيقة الانقلابيين باطلة .. سنعيد دستورنا"، في إطار فعاليات أسبوع "الحرائر روح الثورة". وتابع البيان، نرفض العبث الذي يقوده أحد ممثلي الفلول في انتخابات الرئاسة السابقة في لجنة لتعديل الدستور غير شرعية وباطلة لإنتاج دستور للعسكر، ما هو إلا "وثيقة سوداء" صنعت في الظلام لمناهضة ثورة 25 يناير، وجموع الشعب وإرادته وحقوقه وتأميم الوطن للعسكر. وأضاف البيان، لقد دل التسريب الأخير لقائد الانقلاب العسكري، على إنه كان يعمل من أول يوم توليه الوزارة علي هدم كل مكتسبات ثوره يناير، إكمالا لما بدأه طنطاوي "برلمان - رئيس – دستور"، هدمت كاملا لصالح أعداء الثورة.

ندد تحالف للقوى الإسلامية، بمشروع الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء قريبا، ودعا إلى مقاطعته واصفا إياه بـ"المزور" والمماثل لاستفتاءات "أبيهم الرئيس الأسبق حسني مبارك". وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب": "لم يستوعب بعد قادة الانقلاب العسكري الدموي رسائل ثورة المصريين المتصاعدة والوضع الخطير الذي يدفعون إليه الوطن الغالي، كما لم يفهموا رسائل العدالة الواضحة بعد اعتقال قائد الانقلاب العسكري في مالي". ووصف التحالف، السلطات المصرية بأنها "عصابة الشر والدم"، كما اعتبر أن رئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى "أحد فلول مبارك"، وقد قدم الدستور المقترح إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور "في مسرحية هزلية، كي يصدر أوامره لقضاة انقلابيين وعسكر قتلة بتنفيذ استفتاء.. نسخة طبق الأصل من استفتاءات أبيهم مبارك المزورة!". وتابع التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقول، إن السلطات المصرية "تدعو لاستفتاء مزور، معروفة نتيجته مسبقا،" مضيفا: "نحذر قادة الانقلاب العسكري من مصير قد اقترب، كانقلابي مالي وباكستان، ويؤكد أنه -خلف الشعب المصري الثائر المتطلع للحرية والقصاص والعدالة- يرفض أي إجراء يترتب على الانقلاب العسكري".