تظاهر أنصار أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، في القاهرة، وعدة مدن مصرية، لإحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة. وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، قد دعا أنصاره في بيان له، أمس الخميس، إلى النزول اليوم، "في حشود هادرة في الشوارع والميادين"، عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، فيما توعدت وزارة الداخلية المصرية بالتصدي لهذه المظاهرات. وتزايدت أعداد المشاركين في التظاهرات، اليوم، على خلاف التظاهرات التقليدية أيام الجمعة من كل أسبوع، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". في القاهرة، شهد حي عين شمس (شرقي العاصمة) مسيرتين متزامنتين بعد صلاة الجمعة، حمل خلالهما المتظاهرون لافتات عليها شعار رابعة، مرددين هتافات منددة بسقوط عشرات الضحايا خلال عملية الفض قبل عامين. وفي حي المطرية (شرقي العاصمة) تصدت القوات الأمنية لمسيرة، خرجت عقب صلاة الجمعة، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، في حين أطلق المتظاهرون الألعاب النارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". وخرج مئات المتظاهرين في محافظة الإسكندرية (شمال) في مسيرات، جابت أحياء أبي سليمان والعصافرة والمعمورة شرقي المدينة، ومناطق برج العرب والعامرية والورديان غربي المدينة.

أعلن التحالف المؤيد للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، تعليق عضوية حزب "الوطن" السلفي بالتحالف بناء على طلب الحزب، فيما قال قيادي بـ"الوطن" إن "القرار جاء دون خلافات أو أزمات، ويهدف لإعادة ترتيب الأوراق داخل الحزب". في الوقت الذي أعلن التحالف الداعم لمرسي البدء مشاورات لهيكلة جديدة، للاستفادة من طاقات جديدة لشباب ثورة 25 يناير، والقوي الشبابية الميدانية. وقال خالد سعيد المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، إن "حزب الوطن (سلفي)، علق عضويته بالتحالف، بناء على طلبه، رغبة منه في إعادة تقييم موقفه". وأوضح سعيد، وهو قيادي بالجبهة السلفية، أن "حزب الوطن لم يغير رأيه فيما يجري بالبلاد، ولن يدعم الانقلاب، أو يسير في نهجه".

قتل متظاهر برصاص قوات الشرطة المصرية التي هاجمت عشرات المظاهرات ضد الحكومة، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع، فيما اعتقلت تلك القوات العشرات من المتظاهرين والنشطاء في عدة محافظات. وقتل بمنطقة عين شمس شرق القاهرة شاب يدعى محمد جمال (22 عاما) بعد قيام قوات الأمن بفض مسيرات معارضة للسلطة بمنطقتي "عين شمس" و"المطرية" بالرصاص. ونظم المئات من معارضي النظام المصري، عدة مسيرات بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، فيما جرت اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي أطلقت عليهم الرصاص والغاز بمناطق "عين شمس" و"المطرية" ومدينة "دمياط" و"بني سويف" وغيرهها من المناطق، وذلك استجابة لدعوة "تحالف دعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، للتظاهر في جمعة "مصر كبيرة عليهم"، في إشارة لعدم قدرة السلطة الحالية علي تحمل المسئولية وانتشار المشاكل الاقتصادية وقطع الكهرباء والمياه ورفع الدعم والأسعار. من ناحية أخرى، دعا تحالف المعارضة في منطقة "بورسعيد" أنصاره للاحتشاد اليوم الجمعة والتظاهر تحت شعار"الوفاء لأحرار بورسعيد" احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء على المعتقلين داخل السجن العمومي وحبسهم داخل الزنازين وقطع المياه والكهرباء عنهم منذ مساء أمس. وأكد التحالف في بيان صدر عنه أنه "لا تهاون مع أي من مرتكبي هذه الواقعة"، مشيرًا إلى إرسال رسائل للنائب العام ومخاطبات للمنظمات الحقوقية، للمطالبة بوفد من حقوق الإنسان لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة الأحداث داخل السجن. وأصدرت رابطة "أسر المعتقلين" في بورسعيد بيانًا حمّلت فيه النيابة ومديرية الأمن وإدارة سجن بورسعيد المسؤولية الكاملة عن أرواح المحتجزين، وحذرت من عواقب المساس بالمسجونين عامة وبالسياسيين المعارضين خاصة.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إلى ما وصفه بـ"حراك ثوري" في أيام عيد الفطر خلال الأسبوع الجاري، يقوده الشباب والطلبة، تمهيدا لـ"انتفاضة" 14 أغسطس المقبل، في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم السبت، إن "الشعب الثائر يحشد لانتفاضة القصاص في ذكرى محرقة رابعة والنهضة، ويخصص حراك العيد لتجديد العهد للشهداء مع حلول ذكرى مذبحة المنصة". وأضاف التحالف: "ندعو الشباب والطلبة، لقيادة التصعيد الثوري بالعيد، والتمهيد لانتفاضة 14 أغسطس بقوة، ويفوضهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحراز تقدم ثوري جديد". وكان التحالف الداعم لمرسي، دعا في بيان له الخميس الماضي، إلى تنظيم فعاليات خلال الأسبوع ضمن أسبوع جديد للتظاهر أطلق عليه التحالف اسم "عيد الشهداء".

أودعت السلطات المصرية، 3 قيادات بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، والمنتمين لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، سجن قنا، بعد صدور قرارا من نيابة أسوان العسكرية أمس بحبسهم، بحسب ما أعلن الحزب في بيان له. وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض الأحد الماضي، على 5 من أنصار مرسي بحزب البناء والتنمية، بينهم 3 قيادات بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب ما أعلن الجيش. وقال بيان لحزب البناء والتنمية، إن الخمسة المقبوض عليهم، تم إيداعهم سجن قنا، بعدما قررت نيابة أسوان العسكرية، حبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتسلل من مصر إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية. والمقبوض عليهم والصادر بحقهم قرارا بالحبس هم: صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (قيادي بالتحالف)، وعلاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية (قيادي بالتحالف)، وطه الشريف (قيادي بالتحالف)، بالإضافة إلى طارق عبد المنعم، ورمضان جمعة عبد الفتاح القياديان بالحزب. في الوقت نفسه، قررت جهات التحقيق، تجديد حبس مجدى قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال، والمتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف والشغب. يذكر أنه القي القبض على قرقر في 3 يوليو الماضي، من منزله. وكان التحالف الداعم لمرسي استنكر في بيان له ما أسماه "استمرار حملة الاعتقالات الجبانة وتلفيق الاتهامات بحق قيادات التحالف والحراك الثوري".

دعا "تحالف دعم الشرعية" المعارض لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، اليوم الإثنين، إلى "انتفاضة 3 يوليو"، وذلك في الذكرى الأولى لعزل مرسي. ودعا التحالف في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن يكون الخميس القادم "يوم غضب عارم يضع بداية للنهاية أو أيام غضب تؤهل لمرحلة الحسم، والشعب صاحب القرار". ونص البيان: "لنستفيد من تراكم الخبرات الثورية لنصنع المفاجآت، ولننسق على الأرض جيدا ولنتجاوب مع كل المبادرات الثورية الإيجابية، ولتكن قرارات رفع الدعم وغلاء الأسعار خطا أحمر ونقطة انطلاق قوية نحو كسر الانقلاب والخلاص منه بفعاليات خاصة وهتافات خاصة وإعداد خاص". ودعا التحالف إلى الانطلاق بالمظاهرات عصرا من 35 مسجدا في القاهرة "باتجاه ميادين التحرير، وسيكون قرار الدخول للقيادة الميدانية للأرض وفق المعطيات".

تقدم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، مساء اليوم الجمعة، بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم إلى جموع المصريين، وعلى رأسهم أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين والمطاردين والرئيس الأسبق محمد مرسي، داعيا الله عز وجل أن يفرج الكرب عن مصر ويرفع البلاء عن المصريين وأن يجمع شمل العوائل المتضررة. وأضاف في بيان له اليوم، إن "التحالف الوطني وهو يستبشر بتصاعد الحراك الثوري في شهر الجهاد والانتصارات، ويرصد هذه الحشود المليونية المهيبة التي خرجت في جمعة "سنحيا كراما" رغم إرهاب الانقلاب وعنفه الدامي، يجدد العهد علي مواصلة النضال خلف الشعب القائد الثائر حتى النصر بإذن الله، ويدعو الأحرار وكل من أصابه ضررا من ذلك الانقلاب إلى مواصلة التأهب والاستعداد لانتفاضة 3 يوليو لإعلان الغضب ونصرة الحق".

دعا حزب بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، إلي "تشكيل مجلس رئاسي مدني ضمن مبادرة سياسية شاملة لحل أزمة البلاد". وفكرة المجلس الرئاسي المدني طرحت من جانب قوي شبابية مصرية إبان حكم المجلس العسكري (فبراير 2011، يونيو 2012)، وتكررت أكثر من مرة في وقت لاحق. المبادرة الجديدة التي طرحها مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعارض، خلال مؤتمر صحفي بمقره في وسط القاهرة، تضمنت عددا من الخطوط العريضة "استجابة لإرادة الشعب في رفض الانقلاب وكضرورة حتمية لخروج مصر من أزمتها". وتشمل "تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة الرئيس محمد مرسى وعضوية ستة أشخاص، على نحو يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة (الجيش)". وحددت المبادرة، وفق بيان أصدره حزب الاستقلال، شخصيات المجلس الرئاسي المدني الستة بأربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية (الليبرالي - الإسلامي - القومي - اليساري)، وتحظى بموافقة الجميع بجانب عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع. ويتخذ المجلس الرئاسي المدني، حسب المبادرة المطروحة للنقاش مع القوى السياسية، القرارات الضرورية لتوفيق أوضاع البلاد، والعودة إلى المسار الديمقراطي، بأغلبية الأصوات. وأناطت المبادرة الحزبية سبعة أمور رئيسية لهذا المجلس الرئاسي هي: ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة، حسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزبي، الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية، وإلغاء فكرة أن طرفا قد انتصر على طرف، واستكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالي لتجنب انتخابات رئاسية جديدة. كما يقوم المجلس الرئاسي بـ"توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حالة الاحتقان وحملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية وتصفية أوضاع المسجونين والمعتقلين بعد ثورة 25 يناير وانقلاب 3 يوليو2013"، وفق البيان ذاته. ولفت البيان إلى أن المبادرة تتضمن "تحصين قرارات المجلس الرئاسي من الطعون القضائية لحين انعقاد البرلمان الجديد لأن هذه اللعبة هي التي أوقفت حال البلد، وتجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور". وبخلاف المجلس الرئاسي، طرحت المبادرة خطوات أخري هي: "عودة الجيش إلي ثكناته وإلغاء انتخابات الرئاسة وكل ما ترتب عليها من آثار وعودة المسار الديمقراطي الذي انقطع في الثاني من يوليو2013 بإعادة دستور 2012 مع استمرار عملية إجراء التعديلات المطلوبة عليه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية. وانتخاب مجلس النواب وانعقاده خلال ثلاثة شهور وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة". وقال الحزب إن المبادرة "مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات". وكان مجدى قرقر، أمين حزب الاستقلال والمتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن المبادرة تأتي "للحفاظ علي الشرعية ولكن وفق شكل متطور". ويؤدي عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47.45%، وهي النسبة التي شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي.

طالب أنصار "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسى، جموع الشعب مقاطعة التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال مسيرات شهدتها مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة. يأتي ذلك في تواصل لفعاليات احتجاجية اعتادوا تنظيمها منذ عزل مرسى، في 3 يوليو الماضي. واعتبروا أن الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين داخل مصر أشبه بـ"تمثيلية" من المعلوم حسمها لصالح المرشح عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع المستقيل الذي يرون أنه قاد "إنقلابا" ضد رئيس عينه وسلمه حقيبة وزارة الدفاع. وردد المتظاهرون أثناء تظاهرات قادوها بمنطقة برج العرب غرب المدينة الساحلية، شعارات مناوئة ضد الجيش ورجال الشرطة. كما دعوا للكف عن انتهاج ممارسات تتسم بالعنف وقمع لحرية التعبير حيال نشطاء يعارضون الأوضاع السياسية الحالية في مصر. وفي السياق ذاته، باشرت التشكيلات الشرطية، إجراءات تمشيطها لكورنيش الإسكندرية، والمناطق المتوقع خروج تظاهرات معارضة للنظام لإجهاض أية احتجاجات. فيما توافد مؤيدو المرشح السيسى على مسجد القائد إبراهيم وسط المدينة لإعلان تأييدهم له وذلك في اليوم الأخير للدعاية الانتخابية لكلا المرشحين, حيث تبدأ غدا فترة الصمت الانتخابي.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر، الموالي للرئيس المعزول محمد مرسي، بمصر إلى مواصلة تصعيد الحراك الثوري في فعاليات أسبوع أسماه "باطل.. مايحكمش". وقال التحالف في بيان له، اليوم السبت: "شعب مصر الحر، ما زلنا علي عهد الشهيد ووعده نواصل تصعيد حراكنا الثوري في أسبوع "باطل.. ما يحكمش، وسنبقى كذلك حتى نحرر مصر من طبقة الفساد المسلحة التي لا تراعي حرمة لدم أو مسجد، فآثار طلقات الرصاص علي حوائط جامعة الأزهر ومساجد الإسكندرية شاهدة على جرائم العسكر، ومازالت هتافات الأحرار تصم آذان الطغاة العملاء من العسكر المرتزقة والسياسيين الخونة الذين يبيعون مصر لأعدائها". وأضاف: "ومازلنا على عهدنا لهذا الوطن بإنقاذه من الفاسدين المفسدين المرتزقة، مهما سالت دماؤنا على يد ميليشيات القتل والدمار، ومهما كان إرهاب الانقلاب، فانضم لنا لننقذ مصر". وتابع: "شعب مصر الثائر، إننا ونحن نرصد حشودكم المليونية المتزايدة والتي نعتبرها تصويت مبكر على مقاطعة المهزلة، مقابل لقاءات الخونة المغلقة في غرف الخوف وشراءهم للأنصار والذمم وإرهابهم المتواصل، ونؤكدها للثوار والثائرات تقدمهم زعم يزعموه، ووهم على ورق الزيف وجرائم بحكم القانون، وتقدمكم حقيقة على الأرض وواجب وطني".

ثمَّن التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي حراك أنصاره في مظاهرات أمس الجمعة، داعيا إياهم أن يواصلوا تظاهراتهم "بشكل تصاعدي". جاء ذلك في بيان أصدره "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، مساء أمس الجمعة، وثمن فيه ما قام به مؤيدوه من "حراك عظيم، وصمود وعزم رغم إرهاب الانقلاب وعنفه الأسود، ومحاولته الفاشلة لتبرير زواجه الباطل من أمريكا"، بحسب البيان. وأضاف التحالف لمؤيديه "استفيدوا من تراكم خبراتكم الثورية، فلازال لديكم الكثير وتنتظر منكم الأمة ما هو أكثر"، داعيا إلى مواصلة التظاهر "بشكل تصاعدي". وحمل التحالف ما أسماه "الحلف الصهيوني الأمريكي ورعاة الشر" مسئولية مقتل أنصاره في مظاهرات أمس الجمعة. وختم بالقول: إن "الأجيال القادمة تستحق منا كل تضحية، فلا تمنحوا الباطل راحة، وشتتوا صفه المرتبك، وتواصلوا مع أسر الشرفاء في الجيش والشرطة والقضاء لتبصيرهم بالحقائق". وفي جمعة دامية تعد الأعنف منذ 3 أشهر، ضربت 4 تفجيرات مصر، أمس، بالتزامن مع اشتباكات خلال مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي؛ وكانت محصلة هذه التفجيرات والاشتباكات 15 قتيلا بينهم جنديان وشرطي بخلاف عدد من الجرحى، بحسب مصادر طبية وأمنية وفي التحالف الداعم لمرسي.

توقع قياديان بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عدم التوصل إلي مصالحة مع السلطات الحالية إلا عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل. عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط والقيادي بالتحالف، قال: "لا أتوقع أن تتم مصالحة سياسية إلا عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضاف: "كل الطرق الحالية للتواصل وإجراء حوارات والبحث عن مصالحة مغلقة، ولن تفتح هذه الطرق إلا عقب تنصيب رئيس جديد يمكن الحديث معه، فإذا أردنا حاليًا مصالحة سياسية، فمع من ستجلس لجان المصالحة وتتحاور، هل مع وزير الدفاع الجديد صدقي صبحي، أم مع أحد المرشحين المحتملين للرئاسة، أم مع الحكومة المؤقتة التي ليس لها من أمرها شيء؟". وتوقع أنه عقب الانتخابات الرئاسية، سيتم تفعيل العديد من المبادرات، والوساطات، مما سيؤدي إلى "انفراجة سياسية"، إلا أنه عاد ووضع شرطا لهذه الانفراجة بمدى "قبول الطرف الآخر للحل السياسي، وعدم التعنت كما حدث على مدار الشهور التسعة الماضية". متفقاً معه، قال طارق الزمر، القيادي بالتحالف والموجود حاليًا بقطر، إن "قيادات التحالف تتوقع إطلاق دعوات لجميع القوى السياسية، بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، للمشاركة في عملية مصالحة واسعة ذات مضمون عقب الانتخابات الرئاسية، خاصة سيكون هناك محاولات من السلطة الجديدة لإظهار السيطرة على الأوضاع". وأضاف: "في إطار عملنا كجزء من التحالف نرى أن هناك أمل في المصالحة خاصة أن الثوابت لن تتغير عند جموع القوى السياسية وهي عودة الجيش لثكناته من أجل أن يكون هناك أمل في بناء مصر الديمقراطية".

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر للتظاهر، غدا الأربعاء، في الذكرى الثالثة لإسقاط الحزب "الوطني" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي تم حله رسميا بحكم قضائي صادر عن المحكمة العليا في 16 إبريل 2011، محذرًا من عودة رموز الحزب مرة أخرى داعمين للانقلاب العسكري. وأشار التحالف، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الشعب المصري أسقط المخلوع مبارك وحزبه الوطني وسيواصل ثورته لإسقاط أذنابه لصوص السلطة والثورة والثروة"، على حد تعبير البيان. وقال محمد عبدالموجود القيادي بحزب "الوطن" السلفي وعضو "التحالف الوطني"، إن دعوة التحالف للخروج للشوارع بالتزامن مع ذكرى حل الحزب الوطني جاءت "للتنديد بعودة رموز الحزب الوطني للظهور في الساحة بعد أن كانت مختفية منذ ثورة 25 يناير". وأوضح أن حكومات الانقلاب المتتابعة "تعيد بناء الحزب من جديد بأدوات حديثة ضمن الثورة المضادة"، مشيرا إلى أن أغلب وزراء حكومة إبراهيم محلب هم رموز من أعضاء الحزب الوطني "وهو ما لم يكن ليحدث إلا بانقلاب عسكري أعاد ظهور هذه الرموز للحزب الوطني البائد مرة أخرى".

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إلي التظاهر غدا الأربعاء، في ما أسماه "يوما ثوريا"، بمناسبة ذكرى مرور 3 سنوات علي حل حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب بيان صادر عنه اليوم. وفي بيانه، قال التحالف إن التظاهرات تأتي "لرفض الغلاء الممنهج، وتغييب الخدمات، وإذلال المواطنين" التي وصفها بأنها "كوارث مباركية قامت ضدها ثورة 25 يناير". وأمس الاثنين، قررت السلطات المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، تشكيل لجنة لمراجعة صلاحية مبنى الحزب الوطني بالتحرير (وسط القاهرة)، وسلامته الإنشائية عقب الحريق الذي أتى عليه إبان ثورة 25 يناير 2011، وذلك في ضوء قرار حكومي صادر في أواخر مارس الماضي بهدمه. وبعد ثورة 25 يناير تم تغيير اسم الحزب إلى "الحزب الوطني الجديد" بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011.

قال التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، إن "الرئيس (في إشارة إلى مرسي) هو مفتاح حل الأزمة، وكل المسرحيات الهزلية التي تقام لتقنين اختطافه لن تجدي". وكانت الشيماء محمد مرسي نجلة الرئيس المعزول طرحت أسئلة، أمس الجمعة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن أسئلة حول مكان احتجاز والدها وسلامته، وتساءلت: "أين الرئيس؟ ماذا حدث له؟". يشار إلى أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي كان يرى منذ الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي أن الحل يتمثل في عودة "الشرعية الدستورية" في إشارة منه إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري في 2012، بالإضافة إلى مجلس الشورى (إحدى غرفتي البرلمان، وتم إلغاؤه في دستور 2014). ودعا التحالف في بيان صادر صباح اليوم إلى اعتبار يوم الإثنين القادم "يوما ثوريا تضامنيا مع المعتقلين والشهداء خاصة مع الإضراب الذي أعلنه معتقلون بسجن وادي النطرون، وإحياء لذكرى مذبحتي رابعة والنهضة". وحول إمكانية التوجه للتحرير والميادين الكبرى بالقاهرة، استبعد التحالف ذلك قائلا: "فلتكن بؤرة فعالياتكم أمام بيوت الشهداء والمعتقلين، واعلموا أن القادم يحتاج إلي إقدام". وكان التحالف قد دعا أنصاره للخروج في أسبوع بعنوان "الانقلاب أصل الخراب" بدءًا من أمس الجمعة، رفضا للسلطات الحالية بمصر. وخاطب التحالف الوطني أنصاره قائلا: "واصلوا ثورتكم وأشعلوا الغضب ضد لصوص السلطة والثورة والثروة في كل مكان، حتى إسقاط سلطة الفقر والتجويع والخراب سقوطا لا نهوض بعده لتنتهى الآلام بلا رجعة".

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، إلى "أسبوع ثوري مهيب جديد" تحت عنوان "الانقلاب أصل الخراب"، بدءا من يوم غد الجمعة. وطالب التحالف في بيان صباح اليوم الخميس، بتصعيد الحراك الثوري بـ"سلمية مبدعة" لإحداث "نقلة ثورية لا بد منها في وقت ليس ببعيد". وأكد التحالف أن "المعادلة في صالح الثورة والثوار، ومنحناها في صعود يطيح بالانقلابيين التابعين المستبدين المفسدين الظالمين". وتتواصل التظاهرات في مصر ضد قيادات الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وتزايدت الاحتجاجات بعد إعلان وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، إنه تلقى بأسف بالغ ما وقع في أسوان بين أبناء "دابود" النوبية وقبائل الهلالية، وسط لامبالاة من سلطات الانقلاب التي لا ترى لها وظيفة إلا إراقة دماء المصريين. وأضاف التحالف في بيان، أصدره، اليوم الثلاثاء: "بعد استطلاع الأمر ميدانيا، فإنه يدعو أطراف هذه الأزمة أن يتقوا الله عز وجل ويسارعوا للامتثال لصوت العقل والحكمة بحقن الدماء ووأد الفتنة، فالجميع أخوة وأبناء لمصر الطيبة وفى القلب منها أسوان التي عُرف أهلها بالمودة والسماحة والبعد كل البعد عن مثل هذه الصور الغريبة والمؤلمة". وتابع: "التحالف وهو يؤكد ضرورة المحاسبة السريعة والفورية لكل المقصرين، فإنه يشدد على أن دماء المصريين جميعًا دماء غالية، فهي أغلي وأثمن من أن يتاجر بها الانقلابيين وإعلامهم لتوظيفها في الشحن القائم على شيطنة من يقاوم استبدادهم وبطشهم، والانقلاب على إرادة الشعب والحيلولة دون عودة المسار الديمقراطي". ودعا التحالف يدعو المخلصين من أبناء الوطن كافة وفى القلب منهم أنصاره ومؤيديه في أسوان كي يقوموا بدورهم وواجبهم فورًا، دعماً لكافة جهود حقن الدماء وإيقاف نزيفها.

طلب وفد لجنة الاتحاد الإفريقي العالي المستوي الذي يزور مصر حاليا مقابلة ممثلي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، غدا الأربعاء، وذلك بعد أن التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكر قيادي في التحالف. وكان وفد الاتحاد الإفريقي، برئاسة ألفا عمر كوناري، رئيس مالي الأسبق، وعضوية، فيستوس موجاي، رئيس بتسوانا السابق، ودليتا محمد دليتا، رئيس وزراء جيبوتي السابق، وصل القاهرة منذ يومين بناء على دعوة تلقاها من الخارجية المصرية لبحث تطورات الموقف في مصر. وقال عمر عزام القيادي بحزب التوحيد العربي، أحد مكونات تحالف دعم الشرعية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن "وفد الاتحاد الأفريقي دعا ممثلي التحالف للقاء غدا، خلال اتصال أجراه أمس الاثنين، مع محمد بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف". وأضاف: "رجع بشر إلى التحالف، وتمت الموافقة علي المقابلة التي غالبا ستتم في مقر إقامة وفد الاتحاد الإفريقي بأحد الفنادق المصرية، ولم نحدد بعد هل ستكون صباحا أم مساء".

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الخميس، إلى أسبوع احتجاجي جديد تحت شعار "عاش صمود الطلبة"، يبدأ من يوم غدٍ الجمعة. وقال التحالف في بيان له: "فلننتفض في أسبوع ثوري جديد بدءاً من الجمعة تحت عنوان "عاش نضال الطلبة"، لدعم صمود الحركة الطلابية، وفي مقدمتهم طلاب الأزهر الشريف". وأضاف: "علينا بالإيمان المطلق في حتمية الثورة لحماية الوطن وأجياله القادمة من خطر الانقلاب ومافيا الفساد والدماء، وفشل الانقلابيين في كل شي". وكان التحالف ومؤيدوه، واصلوا احتجاجاتهم، الأسبوع الجاري، تحت شعار "عهد الشهيد". وتحمل السلطات المصرية التحالف المسؤولية عن أعمال عنف تقع خلال مظاهرات أنصاره، وهو ما ينفيه التحالف، كما تعتبر الحكومة جماعة الإخوان المسلمين، المكون الرئيس بالتحالف، جماعة "إرهابية"، الأمر الذي ترفضه الجماعة وتتهم السلطات باعتقال أنصارها دون وجه حق. وتأتي دعوة التحالف بعد يوم من مقتل ضابط رفيع برتبة عميد، وإصابة 5 آخرين، أحدهم برتبة لواء، إثر تفجير 3 عبوات ناسفة في محيط ميدان نهضة مصر، فيما أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "أجناء مصر"، مساء أمس أمس، مسئوليتها عن تلك التفجيرات.

قال مجدي قرقر، المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي: "القرار المبدئي للتحالف هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن موقفنا النهائي لن نحدده إلا مع غلق باب الترشح لاحتمال ظهور مستجدات سياسية". وأضاف قرقر، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، عبر الهاتف، أن "التحالف يرفض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنها بنيت على باطل، وهذه العملية الانتخابية باطلة لأنها بنيت على باطل، وعلى أساس غير صحيح، وهو انقلاب 3 يوليو ٢٠١٣". وتابع قرقر قائلا: "حتى الآن، فإن القرار المبدئي تجاه الانتخابات هو رفضها، مقاطعتها تصويتا وترشحا ودعما، كما كان موقفنا من الاستفتاء على الدستور (منتصف يناير الماضي )، الذي يأتي ترتيبا على خارطة الطريق، التي نرفضها والتي دعمت الانقلاب". وأضاف قرقر أن "الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية لن يتحدد، إلا مع غلق باب الترشح، وفي ظل عدم تقدم أي من المرشحين رسميا، وفي ظل احتمال ظهور مستجدات سياسية؛ فالمستجدات تتغير يوميا". ورفض القيادي في التحالف تحديد طبيعة المستجدات التي يقصدها، مكتفيا بالقول إن "الموقف سيتضح أكثر بعد إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي، وغلق باب الترشح".