دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنصاره إلى التظاهر، غدا الجمعة، في أول رد فعل على إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وزيرا للدفاع وخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. واعتبر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في بيان له اليوم الخميس، اعتزام السيسي الترشح للرئاسة بمثابة "انقلاب"، داعيا للتظاهر تحت شعار "معا للخلاص". وقال التحالف، في بيانه اليوم، ندعو "إلي تجمع كل الغاضبين لمرحلة جديدة يحتاجها الوطن بالنزول إلي مليونية حاشدة الجمعة تحت شعار معا للخلاص". ومساء أمس الأربعاء، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي، إنهاء خدمته من منصبه كوزير للدفاع، واعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر.

اعتبرت قيادات في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن استقالة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع من منصبه، لن تعفيه من مسؤوليته عن الدماء، التي أسيلت منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي. انقلاب عسكري ورأوا، أن إعلان السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اعتزامه الترشح للرئاسة، يشير بوضوح إلى أن عزله لمرسي "كان انقلابا عسكريا"، حسبما أشارت وكالة الأناضول. وقال علاء أبو النصر، القيادي في حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، القيادي بالتحالف، إن "استقالة السيسي تمهيدا لترشحه للرئاسة، تثبت للعالم أن ما حدث في 3 يوليو انقلابا عسكريا". وتابع أبو النصر، أن: "استقالته السيسي، لن تعفيه من الدماء التي تسبب في إسالتها، ولن تمنع أصحاب الدم عن المطالبة بالقصاص منه". ومضى قائلا: "ليفهم الذين لا يريدون أن يفهموا أن دفاعهم عما أسموه ثورة 30 يونيو، احتجاجات مناهضة لمرسي أعقبها إطاحة قادة الجيش به، ما هو إلا تبريرا لانقلاب عسكري فاشي قتل الآلاف، ويسعى الآن للوصول إلى السلطة علي هذه الدماء". ويعتبر المؤيدون للسلطات الحالية المظاهرات التي خرجت في 30 يونيو الماضي "ثورة شعبية"، مهدت للإطاحة بحكم مرسي، في حين يعتبر أنصار الأخير الأمر "انقلابا عسكريا بغطاء شعبي". هو الآخر، اعتبر إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، القيادي بالتحالف الداعم لمرسي، أن "إعلان السيسي استقالته من منصبه تمهيدا لترشحه للرئاسة يؤكد أن ما حدث كان انقلابا عسكريا جاء رغبة منه في المنصب". ورأى يوسف، أن "قرار استقالة السيسي، يأتي في إطار الخطة الموضوعة، لاستمرار الانقضاض علي الشرعية الدستورية، التي بدأها بعزل الرئيس محمد مرسي وحل مجلس الشورى وقتل وإصابة واعتقال الآلاف". وقال إن "استقالة السيسي أو بقاءه في الجيش، أو ترشحه للرئاسة، لن يعفيه من مسئولية الدماء التي أريقت علي يده". إعلان ترشح أم خطاب فوز؟ بدوره، رأى علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، والقيادي بالتحالف، بيان السيسي بمثابة "خطاب فوز وليس ترشح". وتساءل خفاجي مستنكرا: "كيف لمرشح للرئاسة أن يقول تقشفوا، وليس لي حملة انتخابية، وأنا لن استطيع تحقيق معجزات". وفي سياق نفسه قال أسامة، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن إعلان وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لرئاسة البلاد كشف أن هدف ما وصفه بـ"الانقلاب علي الرئيس" هو "الوصول للسلطة". وفي تصريحات له، أضاف أسامة: "الآن تتضح الصورة بأن قادة انقلاب عسكري واضح على العملية الديمقراطية، يقسّمون السلطة عليهم، لكن مصر أكبر وأعظم من هذا الانقلاب، وهذه الأطماع في السلطة، وستنتصر إرادة المصريين عليهم بكل الأشكال السلمية"، بحسب تعبيره. وتابع: "سيبقي الرئيس المصري محمد مرسي علي العهد، متمسكًا بالعملية الديمقراطية، رافضًا لهذا الانقلاب العسكري وإجراءاته، وثابتًا لن يهدأ له بالاً حتى يحاكم قادة الانقلاب وسفك الدماء المصرية وتسترد مصر حريتها وديمقراطيتها"، على حد وصفه. وقادة الجيش قادة الجيش يقولون إنهم اتخذوا قرار عزل بمرسي، استجابة لمطالب "ثورة شعبية" اندلعت في 30 من يونيو الماضي.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المناصر للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الاثنين، إلى اقتحام الميادين الرئيسية بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل، تحت شعار معاً للخلاص. وطالب التحالف، في بيان، أنصار مرسي إلى التظاهر بعد غد الأربعاء، واقتحام ميادين التحرير، ورابعة العدوية، ونهضة مصر، للتعبير عن رفض الانقلاب العسكري، والتأكيد على موقف التحالف من ضرورة عودة الشرعية. وخاطب التحالف أنصار الرئيس المعزول بالقول إن "القرار الميداني النهائي في الميادين الثلاثة متروك لكم وفق الظروف وبما يعظم الأهداف فحسب، ولترفعوا أعلام مصر وشعار رابعة وصور الشهداء والمعتقلين". وتمثِّل دعوة التحالف أول رد فعل على حُكم قضائي أصدرته محكمة جنايات المنيا، في وقت سابق من اليوم، بإحالة أوراق 528 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية، لثبوت إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز مطاي بمحافظة المنيا جنوب مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المعزول في 14 أغسطس 2013.

قالت وزارة الصحة المصرية، إن 6 مصابين سقطوا، اليوم الجمعة، في اشتباكات وقعت خلال احتجاجات مؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، فيما قال مصدر في التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم لمرسي، إن قتيلاً سقط في تلك الاحتجاجات. وأعلنت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن إصابة 6 في تجمعات بمحافظات الجيزة والشرقية والفيوم، منذ الفعاليات التي بدأت صباح اليوم. وقال مصدر بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، إن شابًا قتل، ظهر اليوم الجمعة، خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالإسكندرية، شمالي البلاد. وأضاف المصدر أن الشاب القتيل يدعى مصطفى كمال ياسين، 20 سنة، مضيفا أنه "قتل برصاص الأجهزة الأمنية، خلال اشتباكات وقعت إثر اعتراض الشرطة مسيرة نظمها مؤيدو مرسي بالهانوفيل بالإسكندرية)". وقال مصدر طبي بالإسكندرية إن الوفاة جاءت نتيجة الإصابة بالرصاص الحي. وعادة ما تنفي قوات الأمن المصرية اتهامات متكررة بإطلاق النار على المتظاهرين، وتقول إنها تلجأ إلى "القوة المتدرجة"، التي منحها لها قانون "التظاهرة"، الذي أقرته الحكومة العام الماضي.

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية المصري، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، عدم اعترافه بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي بشأن الأحداث، التي رافقت فض قوات الأمن اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية، بعد تعذّر إقامته في القاهرة، لمنع السلطات إقامته. البيان يطمس الحقيقة وقال التحالف، في بيان تلاه مجدي سالم، القيادي في التحالف: "البيان الصادر من المجلس القومي للعسكر للحرب على الإنسان المصري، استهدف طمس الحقيقة، التي أصبحت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، التي تثبت أن سلطة الانقلاب، قد أعدت خطة مع سبق الإصرار والترصد، لإراقة الدم وحرق الجثث واعتقال المدنيين المسالمين، والقضاء على أي مظهر مرتبط بحقوق وحريات التعبير عن الرأي، أو التظاهر السلمي، رفضا لاستخدام سلاح الجيش للسطو على الحكم". وتابع: "حقائق تلك الجرائم سطرتها دماء الأحرار، قبل أن تسطرها أيدي التوثيق بمعرفة الشرفاء، وسوف يكون هذا التوثيق سندًا لفضح وإدانة الكذب والإفك والتضليل، الذي سطره مجلس العار أمام جهات تحقيق مستقلة ومحايدة في يوم ما". وعبر التحالف عن رفضه، "أن تكون قوة سلاح العسكر الذي يشتريه الشعب من ماله، وسيلة لإهدار إرادة الشعب بالقوة والقهر والانقلاب والسطو على إرادته وكرامته". ومن جانبه، قال نزار غراب، محامٍ والعضو البرلماني السابق، وعضو التحالف: "التقرير الذي صدر من قبل مجلس معيّن من النظام العسكري، الذي ألغى دور الشعب، هدف إلى التضليل وتضييع الحقائق". توثيق مقتل 1182 معتصما وأضاف غراب: "ثبت في عملية الفض في 14 أغسطس الماضي، مقتل 1182 معتصمًا، بحسب أصول التوثيق، في وقت تشير فيه الأرقام إلى نحو 3 آلاف قتيل، كما ثبت إصابة 5 آلاف معتصم، فضلاً عن حالات الحرق للجثث والقتلى، وفقد نحو 250 شخصًا، واعتقال 790 آخرين". وتابع: "عملية الفض استهدفت قتل المسعفين والأطباء، وكل ما سبق يؤكد الادعاءات الكاذبة بأنهم يقتلون من يحمل سلاحًا"، على حد تعبيره. مرسي مكسب ديمقراطي وبدورها، قالت سمية الجناين، ناشطة سياسية وإعلامية ليبرالية، في كلمة لها خلال المؤتمر: "الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، والرئيس المعزول محمد مرسي، هو رئيس جاء نتيجة الانتخاب الديمقراطي، وكان مكسبًا في مسار ديمقراطي، والهدف الآن ليس إرجاعه وحسب، بل لأنه رئيس منتخب، ولا بد من السير بمسار ديمقراطي، وإن حدث شيء يجب تصحيحه بالآليات الديمقراطية لا بالانقلاب". وأضافت: "لكي لا تكون عادة فيجب كسر الانقلاب العسكري، لأن العسكر يسيطر على 60٪ من مقدرات البلاد، ولن يترك المصريون أنفسهم للرأسماليين، الذين يتحكمون بالبلاد من أمثال عائلة ساويرس، عائلة مصرية تضم رجال أعمال كبار في مصر، لأن الثورة ستطهر البلاد من الفساد، حيث خمس عائلات تتحكم بنحو 90٪ من الثروات في البلاد، ويتحكم الجنرالات بهؤلاء".

صرح الدكتور محمد عبد اللطيف، أمين عام حزب الوسط، والقائم بأعمال رئيس الحزب، مساء اليوم الأربعاء، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام، بشأن ما صدر على لسان المهندس طارق الملط، عضو المكتب السياسي للحزب، في حواره ببرنامج تليفزيوني أمس، من تصريحات، يمثل وجهة نظره الشخصية. وطرح طارق الملط في برنامج تليفزيوني أمس، مبادرة للمصالحة وحل الأزمة المصرية الحالية على أساس الإفراج عن المعتقلين، وتخلى تحالف الشرعية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، عن عودة مرسى. وأكد "الوسط"، أن هذه التصريحات لا تتطابق مع رؤية الحزب، وتوجهاته وقراراته الصادرة عن هيئته العليا، بل وجميع دوائر صنع القرار داخل مؤسسات الحزب.

قُتل طفل (13 عاما)، إثر فض الشرطة المصرية لمظاهرة لأنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، بمدينة بني سويف، بحسب مصادر طبية وشهود عيان. وقال شهود عيان إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي والخرطوش لتفريق مسيرة لأنصار مرسي ضمن فعاليات "أسبوع الشارع لنا"، مما أدى إلى مقتل الطفل، كما اعتقلت الشرطة 3 فتيات من المشاركات في المظاهرة، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من وزارة الداخلية التي عادة ما تنفي استخدام أفرادها الأسلحة النارية خلال فض المظاهرات. من جانبه، قال أحمد أنور وكيل وزارة الصحة ببني سويف إن "الطفل يدعى عمر علي محمد ويبلغ من العمر 13 عاما، وتوفي جراء إصابته بطلق ناري بالكتف".

شهد ميدان التحرير، وسط القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء الحذر، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش، وذلك في وقت أعلنت فيه حالة الطورائ في مطار القاهرة، بالتزامن مع بدء تظاهرات لمناهضين للسلطات المصرية الحالية. ففي محيط ميدان التحرير، تمركزت قوات للشرطة والجيش عند المتحف المصري، حيث دفع الجيش بـ8 مدرعات له، فيما تم الدفع بـ3 سيارات أمن مركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة) ومصفحتين للجيش في محيط مجلس الوزراء القريب، مع تواجد أمني مكثف في ميدان "سيمون بوليفار"، وذلك تحسباً لـ"أي أعمال عنف أو أي هجوم إرهابي" حسبما ذكر مصدر أمني. من جهة أخرى، شهد ميدان التحرير، انتظاماً مرورياً، مع انتشار عدد من أفراد شرطة المرور لتنظيم الحركة في الميدان. وفي مطار القاهرة، قال مصدر أمني، إنه "تمت الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المتفجرات، والمرور الدائم على ساحات انتظار السيارات في كافة مواقف السيارات بجميع المباني وصالات المودعين والمستقبلين بخلاف المسح الشامل لكافة المباني والمنشآت وأرض المهبط". ونظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عدة تظاهرات، صباح اليوم، في عدد من المدن المصرية، في إطار فعاليات 19 مارس. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي إلى "موجة ثورية ثانية لمدة 11 يومًا متتابعة بداية من اليوم 19 مارس 2014، تحت شعار (الشارع لنا.. معا للخلاص). وجاء اختيار اليوم، في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال فترة حكم المجلس العسكري، والذي تقول قوى شاركت في ثورة 25 يناير 2011، إن هذا اليوم (19 مارس) "شق الصف الثوري" بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها.

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي إن قوات الأمن المصرية اقتحمت مقر حزب الاستقلال الذي كان سيعقد فيه مؤتمر صحفي للتحالف اليوم الثلاثاء. وأضاف التحالف في صفحته الرسمية على فيسبوك "إلغاء المؤتمر الصحفي للتحالف.. بعد اقتحام قوات الأمن لمقر حزب الاستقلال - مقر انعقاد المؤتمر - ومنع دخول الصحفيين والمشاركين في المؤتمر". وكان التحالف دعا لمؤتمر صحفي اليوم للرد على تقرير أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقوة في أغسطس.

رحب مجدي قرقر، المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بقرار رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن عنان، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مكتبه غربي القاهرة، ظهر اليوم الخميس، أنه قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن قراره "جاء إعلاء لمصلحة الوطن، ورغبة في تحقيق المصلحة العامة للوطن والجيش". ووصف قرقر، هذا القرار بأنه "انسحاب جيد"، وتابع قائلا: "نتمنى أن يتخذ قرار عدم الترشح لهذه الانتخابات المقبلة، كل من له علاقة سابقة أو حالية بالجيش حتى تجنب القوات المسلحة أي صراع سياسي"، في إشارة إلى المشير، عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي لمح مؤخرا لعزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، التي لم يحدد موعد إجرائها بعد ولكن مرجح إجراؤها في شهر مايو أو يوليو المقبلين. وأضاف قرقر: "عنان لم يتصل بالتحالف بخصوص دعمه للانتخابات ولم يناقش التحالف على الإطلاق في هذا الأمر"، لافتا إلى، أن "رئيس الأركان السابق، قابل أحد قيادات التحالف (لم يحدده) في وقت سابق للحديث عن حل أزمة مصر وليس ترشحه".

نظم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، 5 فعاليات احتجاجية بـ3 محافظات مصرية، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فاعليات أسبوع "لن يحكمنا الفسدة". وطالب المتظاهرون، بوقف محاكمة مرسي وقيادات التحالف، والإفراج عنهم وعن جميع "المحبوسين"، بحسب شهود عيان. وفي الإسكندرية، نظم مؤيدو الرئيس المعزول سلسلة بشرية بمنطقة العامرية غربي المدينة، حاملين صورا لمرسي وشعارات رابعة العدوية. وفي قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس السابق، بمركز ههيا في محافظة الشرقية "دلتا النيل"، نظم عدد من أهالي القرية والقرى المجاورة سلسلة بشرية على مدخل القرية، بالتزامن مع انعقاد ثامن جلسات محاكمة مرسي وآخرين، في أحداث "قصر الاتحادية"، ثم نظموا مسيرة بشوارع القرية الداخلية. في سياق متصل، نظم "تحالف دعم الشرعية" وحركة "شباب ضد الانقلاب"، سلسة بشرية علي طريق "ميت حمل- بلبيس" بمحافظ الشرقية "دلتا النيل"، وسلسلة بشرية أخرى بمدينة فاقوس، بنفس المحافظة، رفعوا خلالهما شعارات رابعة العدوية، وصورا للرئيس المعزول.

دعا التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، الشعب المصري إلى تغيير أساليب التظاهر، والاحتشاد أمام المحاكم ومؤسسات الدولة، ضد ما أسموه "العدالة الانتقائية والانتقامية، والفساد والإفقار والغلاء". وشدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان اليوم السبت، على "ضرورة مواصلة الحراك الثوري بمقاومة سلمية مبدعة، بنفس شعار الأسبوع "الطلبة طليعة الثورة"، وليكن الجميع معا في فعاليات بالميادين والنجوع والقرى ضد العدالة الانتقائية والانتقامية، والفساد والإفقار والغلاء، ولنزر مقابر الشهداء لنذكر جهادهم ، ولنحتشد أمام منازلهم، ولنتظاهر أمام المحاكم ومؤسسات الفساد، وليكن هدفنا ألا نجعل المجرمين يهنئون بانقلابهم". وقال التحالف إن "مظاهرات الأمس تجدد النداء لانضمام الجميع للثورة بعد أسبوع دامي، شهد إهمالا قاتلا في سانت كاترين، وفسادا كارثيا كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة قابية مستقلة تتبع مؤسسة الرئاسة وتهدف للرقابة على أموال الدولة)، وفشلا ذريعا في كل المجالات للطامع في قصر الرئاسة والذين تآمروا معه، مع استمرار المحاكمات الهزلية للرئيس المنتخب والشرفاء معه، والتعذيب والقمع ونشر الفقر وتجاهل مطالب العمال والنقابات والفلاحين".

أبدى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، موافقته على أية مبادرة أو أفكار تسعي للخروج بمصر من الأزمة الراهنة. وقال مجدي قُرقُر، القيادي البارز في التحالف إن التحالف يوافق على أي مبادرة أو أفكار تسعى للخروج بمصر من الأزمة الراهنة، داعياً إلى عرض أي مبادرة على الشعب المصري باعتباره صاحب الحق الأصيل في قبولها أو رفضها. ودعا قُرقُر إلى ضرورة أن تعلن المبادرات الرامية إلى حل الأزمة الراهنة في مصر في إطار مناخ سياسي صحي بعيداً عن الإعلام، إذا أردنا أن يُكتب لهذه المبادرات النجاح، مؤكداً أن التحالف لا يعترض على المبادرة التي أعلنها مؤخراً السياسي حسن نافعة. وأضاف أنه على الرغم من أن الدكتور حسن نافعة قريب من سلطة الانقلاب، لكن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لا يمانع في أن يرى ما طرحه مبادرة إيجابية للخروج من الأزمة، معرباً عن دهشته إزاء الهجوم الإعلامي الشرس الذي نال من نافعة على الرغم من قربه من الانقلابيين.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى أسبوع احتجاجي جديد تحت شعار "رابعة أيقونة الثورة" يبدأ من غد الجمعة، جاء ذلك في بيان للتحالف صباح اليوم الخميس. وقال التحالف في بيانه إن المظاهرات التي دعا إليه تأتي في ذكرى مرور 6 أشهر على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، بالقوة، في 14 أغسطس 2013 ما أسقط قتلى وجرحى من المتظاهرين ورجال الشرطة. وفي بيانه الذي وجهه إلى من أسماهم "أبناء الثورة الأبطال" و" الشعب الثائر البطل القاهر للانقلاب "، اعتبر التحالف أن "رابعة، أيقونة الثورة ستنتصر ولاشك، رابعة مدرسة جيل ثائر، باق بالميادين، وصامد بالزنازين، يشعر بآلامك المتصاعدة في المصانع والحقول والمصالح والمؤسسات، وانتشار الفقر والقمع والتعذيب ويواصل ثورته بفداء حتى القصاص وتحقيق باقي المطالب". ووجه التحالف دعوته للتظاهر بالقول: "فلنواصل الحراك الثوري بمقاومة سلمية مبدعة في أسبوع مهيب تحت عنوان (رابعة أيقونة الثورة)، بداية من غد الجمعة في ذكرى مرور ستة شهور علي محرقتي رابعة العدوية والنهضة، نلبي نداء الشهداء ونوفي العهد للمصابين والأحرار المعتقلين ورمز الثورة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي". وكان التحالف ومؤيدوه واصلوا احتجاجاتهم الأسبوع الجاري تحت شعار "الشعب يكمل ثورته".

وصف التحالف الوطني لدعم الشرعية، الرافض للانقلاب، احتجاز سيدتين خلال زيارة لسجن قنا بسبب "تورتة" مكتوب عليها "على جبينك بطل يا ساكن الزنازين"، بأنه حلقة جديدة من حلقات انتهاك حقوق الإنسان المصري من قِبَل فاقدي الإنسانية والمروءة والدين، حسب وصفه. وأكد التحالف خلال بيان أصدره، اليوم الأربعاء، على خسة من قاموا بهذا العمل، وأنه غير مستغرب ممن خاضوا في دماء الشرفاء ورضوا بأن يكونوا أحذية في أقدام غيرهم.. كما حذر أجهزة "أمن الانقلاب" من الاستمرار في احتجاز السيدتين والطفلين. وكانت قوات الأمن المصرية قد احتجزت، أمس الثلاثاء، كل من أسماء سيف الدين مغربي، زوجة المعتقل أبو بكر القاضي حنفي، وعبير سعد الدين مغربي، زوجة أسامة سيف الدين مغربي، نجل مسؤول مكتب جماعة الإخوان بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، ونجليها عبدالمالك "6 سنوات"، ولينا "4 سنوات".. وذلك خلال زيارتهما لزوجيهما بسجن قنا العمومي. وقد جاء ذلك بسبب وجود "كعكة" مناسبات كانتا قد أحضراها لأحد المعتقلين في ذكرى ميلاده كتب عليها عبارة "مكتوب على جبينك بطل يا ساكن الزنازين"، وهو ما اعتبرته إدارة السجن منشورات مناهضة لنظام الحكم، ليتم إثر ذلك التحفظ على السيدتين.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، اليوم الإثنين، لتصعيد المظاهرات المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في داخل مصر وخارجها بحلول يوم الأربعاء، حين تعقد الجلسة الثانية لمحاكمته بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012. وقال بيان للتحالف اليوم الإثنين: "الانقلاب انهار ونحن في انتظار الحسم والنصر، فلتتواصل أيام الغضب، ولنحتشد بقوة يوم الأربعاء 8 يناير لرفض مهزلة القرن ولدعم صمود الرئيس في مليونية مهيبة غير مسبوقة في أرجاء الوطن وبالحضور في مكان المحاكمة تحت عنوان الشعب يدافع عن رئيسه". وحيا التحالف مرسي، الذي عزل من منصبه في 3 يوليو الماضي واحتجزه الجيش حتى بدء محاكمته يوم 4 نوفمبر، ووصفه "برئيس مصر الشرعي المنتخب القائد البطل الدكتور محمد مرسي". وأضاف البيان أن شرعية مرسي الدستورية، على حد وصفه، ملك للشعب ولا يمتلك أحد التفريط فيها وأشار إلى أنه لن يسمح "بتصارع الانقلابيين السفاحين على موقع الرئيس".

تحولت جنازات القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الجيش والشرطة يوم الجمعة الماضي، في مصر إلى مسيرات ومظاهرات حاشدة أمس السبت، تطالب بالقصاص للقتلى الذين سقطوا خلال تفريق قوات الأمن للمظاهرات، في حين تواصلت الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بجامعات ومحافظات عدة رفضا للانقلاب العسكري وأصدرت جهات عدة إدانات للعنف المتزايد من جانب السلطات تجاه المتظاهرين من رافضي الانقلاب. ففي الفيوم، شيّع الأهالي جثمان شاب قتلته قوات الأمن مساء الجمعة لدى تدخلها لتفريق مظاهرة كان يشارك فيها مستخدمة رصاصاً حياً، وعقب صلاة الجنازة خرجت مظاهرة طالب فيها المتظاهرون بالقصاص للقتيل ولكل قتلى مصر، الذين سقطوا على يد قوات الأمن منذ انقلاب يوليو الماضي. وفي المنيا حسبما ذكر موقع "الجزيرة.نت" بصعيد مصر شُيعت جنازة صبي قتل الجمعة برصاص الأمن، وتحولت جنازته إلى مسيرة للتنديد بالانقلاب العسكري. وعقب الجنازة ردد المشيعون هتافات تطالب بالقصاص ممن تسبب في مقتله، وتندد بما سموه "حكم العسكر". وفي الإسكندرية، قام طلاب جامعة الإسكندرية بمسيرات احتجاج على مقتل شخصين في الاشتباكات التي شهدتها المحافظة الجمعة خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب في منطقة سيدي بشر. وجاب الطلاب في ثلاث مسيرات أرجاء الكليات النظرية، ومجمع الكليات العملية، والتقت المسيرات جميعا أمام كلية الهندسة، وتوعد الطلاب سلطات الانقلاب بتصعيد حركتهم الاحتجاجية، وهددوا بمقاطعة الامتحانات وبالاعتصام بالحرم الجامعي، إذا لم تتراجع عن حصار جامعة الأزهر وانتهاك حقوق الطلبة والطالبات وتفرج عن الطلاب المعتقلين كافة. سلاسل ومسيرات وفي الإسكندرية أيضا، نظمت حركة "7 الصبح" ببرج العرب سلسلة بشرية رافضة للانقلاب بالتنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية أمام بنك التنمية بمدخل المدينة، رفع المشاركون فيها شارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي ولافتات تناشد الشعب مقاطعة الاستفتاء على الدستور. وفي القاهرة، خرجت أمس السبت أيضا مسيرة لجبهة "طريق الثورة" انطلقت من ميدان عبد المنعم رياض بوسط القاهرة إلى نقابة الصحفيين، وضمت مجموعة من الحركات الثورية على رأسها حركة 6 أبريل اعتراضا على قانون التظاهر، وللمطالبة بالحرية للمعتقلين وللتنديد بممارسات قوات الأمن. وقطّع المتظاهرون صور دعاية للدستور، ورددوا هتافات ترفض حكم العسكر أبرزها "مش إخوان ولا عايزين مرسي بس العسكر ينسى الكرسي"، و"أوعى يا مصري تخون أفكارك يسقط عسكر مرسي مبارك". وفي دمياط، نظم أهالي دمياط الجديدة فعالية مناهضة للانقلاب العسكري ومجازره بقيادة الطلاب، بدأت بسلسلة بشرية أمام مسجد الأمناء ثم تحولت إلى مسيرة طافت بعض شوارع المدينة وسط تفاعل وترحاب كبير من الأهالي والمارة. كما نظم طلاب المدينة الجامعية بالأزهر في دمياط الجديدة صلاة الغائب على القتلى الذين سقطوا يوم الجمعة. وفي محافظة البحيرة نظمت حركة "طالبات ضد الانقلاب" مسيرة بمركز أبو المطامير، رفعن خلالها صورا للطالبات المعتقلات من داخل حرم جامعة الأزهر، كما استنكرت الطالبات التعامل الأمني مع مؤيدي الشرعية وخاصة الطالبات، وذكرت شبكة رصد أن قوات الأمن قامت بالتعدي على الطالبات بالضرب والسحل، كما أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهن. وكان 19 شخصا قتلوا، وأصيب عشرات أثناء فض الأمن المصري لمظاهرات منددة بالانقلاب في معظم محافظات مصر الجمعة حسب إحصائيات تحالف دعم الشرعية، في حين قالت السلطات إن عدد القتلى 14 إضافة إلى 62 جريحا، بينهم 17 من رجال الشرطة. وأفادت الداخلية باعتقال نحو 250 من المتظاهرين. وجاءت المظاهرات في بداية أسبوع دعا له تحالف دعم الشرعية تحت شعار "الشعب يشعل ثورته". ووقعت أعنف المواجهات بين الأمن والمحتجين في القاهرة والإسكندرية والمنيا والفيوم.

دعا ما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي يضم مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أنصاره للتظاهر يوم غد الثلاثاء تحت شعار "الرجولة موقف". ولم يحدد التحالف في بيان أصدره، مكانا لتظاهرات أنصاره. وفى سياق أخر، أكد محمد كمال المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل، أن الحركة مستمرة في الدعوة للحشد لأسبوع التظاهر والذي بدأ من يوم السبت وتوقف أمس الأحد نظرا لوفاة خالد القصاص مسؤول الحركة بمحافظة كفرالشيخ وعضو المكتب السياسي للحركة على آثر أزمة قلبية على أن تستمر فاعليات التظاهر لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الإثنين. وأضاف كمال أن سياسة الاتهامات التي توجهها الحكومة الحالية لأعضاء الحركة لن تثنى أعضائها عن استكمال مسيرة التغيير وتحقيق أهداف ثورة يناير. وقال إن اتهامات الحكومة للحركة اتهامات باطلة وإنها محاولة من الحكومة للتخلص من الحركة ولكن الحركة باقية رغم تعدد الأنظمة التي فشلت في إثناء الحركة عن هدمها. ونفى كمال تقدم الحركة بأي طلب للداخلية من أجل الموافقة على التظاهر معللا ذلك بان الحركة لا تعترف بالقانون وتتظاهر من أجله وأن الحكومة الحالية جاءت على أكتاف المتظاهرين. وقال كمال، إن الحركة ستجرى انتخابات على منصب منسق الحركة في كفرالشيخ خلفا للفقيد خالد القصاص بعد انتهاء فترة الحداد وهى أربعين يوما.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في مصر، الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي إلى التظاهر اليوم الأربعاء، تحت شعار "لا لمذبحة القضاة"، احتجاجا على اعتقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق. كما دعا التحالف، في بيان، إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار "القصاص قادم" لإحياء ذكري 100 يوم على حادث مقتل معتقلين في سيارة ترحيلات بسجن أبو زعبل.

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اغتيال ضابط في الأمن الوطني أمام منزله بمدينة نصر شرق العاصمة القاهرة، اليوم الأربعاء، نافيًا بشدة مزاعم وسائل إعلام مصرية محلية بضلوع الجماعة في تنفيذ العملية. وقال في بيان صحفي: "هناك من يحاول إلصاق هذه الجريمة النكراء بالإخوان المسلمين، خصوصا الإعلام الكاذب اعتمادا على أن أفواه الإخوان مكممة وقيادتهم مسجونة، وليس هناك من يدافع عنهم خشية الاتهامات الكاذبة الجاهزة بمناصرة الإرهاب". وأضافت الجماعة عن واقعة قتل الضابط: "هي جريمة منكرة نستنكرها، وندينها مثلما أدنا واستنكرنا كل حوادث القتل باعتبارها عدوانا على الحق في الحياة وعلى النفس التي حرم الله قتلها"، وشددت على "سلمية دعوتهم وحركتهم وعلى رفضهم للعنف والإرهاب والقتل والتخريب من منطلق ديني إيماني ومن منطلق إنساني أخلاقي ومن منطلق وطني وقانوني".