عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) اجتماعه للمكتب التنفيذي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في الدوحة، برئاسة السيدة مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ورئيسة التحالف. ويضم المكتب التنفيذي للتحالف 16 عضوًا، يمثلون الشبكات الإقليمية الأربع، ويعمل كهيئة تنفيذية للتحالف، حيث يتولى مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وتطوير السياسات التنظيمية، والإشراف على البرامج والتمويل. وقالت السيدة مريم العطية: يمثل اجتماع المكتب التنفيذي لحظة محورية لتقييم تقدمنا، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. هذا العمل ضروري لتعزيز حقوق الإنسان عالميًا، وقوتنا الجماعية كتحالف عالمي تجعل ذلك ممكنًا. وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم الرئيسة والأمين العام ورؤساء الشبكات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الرئيسي للتحالف ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ناقش المشاركون إستراتيجيات لدعم وحماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs)، بما في ذلك تعزيز الامتثال لمبادئ باريس التابعة للأمم المتحدة، والعمل على تعزيز أصواتها في المحافل الدولية. كما هدفت المناقشات إلى تحديد مسار واضح لدعم عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف ذات الصلة. وتضمنت أبرز محاور الاجتماع تحديثات من الشبكات الإقليمية والمجموعات العاملة، وتقارير تقدم بشأن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول تعزيز التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية إن الاجتماع السنوي للتحالف يعد فرصة لتبادل التجارب والخبرات، من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات حقوق الإنسان التي نواجهها، كالحروب والصراعات والممارسات القمعية في جميع المناطق؛ وتقلص الفضاء المدني للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية؛ وتعرض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتهديدات والأعمال الانتقامية، ووصول الاقتصادات إلى نقطة الانهيار، بالإضافة لتصاعد موجة التحيز والكراهية والانقسام الاجتماعي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جينيف. وأكدت سعادتها أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البيئة الراهنة تحد كبير في ظل التهديدات المتعددة والمتشابكة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مضيفةً أن دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان له أهميته البالغة في إشراك المجتمعات، والتصدي للتمييز ودعم المتخلفين عن الركب، وحماية الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما أكدت أن دعم أعضاء التحالف في هذا الدور المعقد والأساسي دائمًا ما كان ودائمًا ما سيكون أولويتنا المطلقة كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، موضحةً أن أحد مواطن قوتنا كتحالف عالمي خلال هذه الأوقات هو قدرتنا على العمل معًا وتحديد طرق عملية لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كافة المناطق. ووجهت سعادتها الشكر للمكتب الرئيسي للتحالف وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على جهودهم الطيبة في تنظيم الاجتماع السنوي للتحالف، مشيدةً بسكرتيرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش وبرؤساء شبكاتنا الإقليمية الأربعة: جوزيف ويتال، من غانا ممثلًا لأفريقيا، وبيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا ممثلا للأمريكتين، ودوهوان سونغ، من كوريا ممثلًا لآسيا والمحيط الهادئ، لويز هولك، من الدنمارك ممثلًا لأوروبا. وعبرت سعادتها عن تطلعها للعروض القيمة والرؤى الثرية من الرئيس الإقليمي والأعضاء في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت إلى أن المؤتمر السنوي الذي يعقد غدًا بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستكشف جلساته الثلاث قضايا ذات صلة كبيرة بجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أوجه التقاطع بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والأنشطة التجارية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحديد وقيادة العمل، التهديدات الحالية للفضاء المدني على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان، في سياق التكنولوجيا والمراقبة، والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع استراتيجيات للحماية، الإطار المتطور للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز «مزيج ذكي» من التدابير.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الفريد للمؤسسات الوطنية ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 على أساس الحقوق وبالتركيز على البشر. جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في اجتماعات الشراكة الثلاثية التحالف العالمي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتواصلة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والتي ناقشت دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ووصفت مؤسسات حقوق الإنسان بالجسر بين الدولة والشعب، والضامنة سماع صوت الجماهير والمجتمعات واحترام حقوقهم وحمايتها في جميع جهود وعمليات التنمية الوطنية. وقالت: كذلك تعتبر المؤسسات الوطنية جسراً يربط بين النظامين الدولي والوطني، مما يساعد على ضمان ترجمة الأحكام الدقيقة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع مُعاش لجميع الناس على أرض الواقع. ونوهت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وشاملة يمكنها تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للجميع. وجددت دعوتها إلى كافة الدول لتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، من خلال تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام 2030. وقالت رئيس التحالف العالمي: إن المؤسسات الوطنية باعتبارها مؤسسات مستقلة تابعة للدولة وذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، هي في وضع جيد يؤهلها لربط الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة عام 2030، وربط الأهداف السبعة عشر بالدعوة الجامعة المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وقيادة جهود المناصرة لإنجاح الخطة في العمل لصالح الإنسان في كل مكان. وأضافت: بفضل الخبرة العريضة للمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأدوارها الفريدة في الرصد والإبلاغ، وخاصة في التعامل مع الازمات الطارئة والكوارث الطبيعية والإنسانية، تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة حاسمة تقدم تقييمًا مستقلًا وموثوقًا وقائمًا على الأدلة للتقدم الذي تحرزه الدول، مع تحديد المجالات التي لا تزال ضرورية للمساعدة في ضمان تمتع جميع البشر بحقوقهم الإنسانية والاستفادة من التنمية المستدامة دون تمييز. وأشارت إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي تقدم المشورة للحكومات بشأن اتباع النهج القائم على حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة أن تشارك في المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية وفي صنع القرار، في متابعة وتنفيذ خطة التنمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال لا الحصر، ودعم عمليات الاستعراض الوطني الطوعي والمساهمة فيه. وقالت سعادتها : لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بل ورحبت به في قرارها التاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بإجماع الآراء في ديسمبر 2021، وتدعو فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية وكذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة إلى توسيع مساحة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تتمكن هذه الآليات من الاستفادة من المعلومات الفريدة والمستقلة والقائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت، أن التحالف العالمي يتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء وكذلك الشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني ونحن نقطع أشواطًا كبيرة في تفعيل قرار الجمعية العامة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، وكذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. ونوهت بأن فعالية المؤسسات الوطنية واستقلاليتها والمتوافقة تمامًا مع مبادئ باريس هو السر في الاعتماد عليها في تحقيق الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: لكن حتى الآن، لم تؤسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس. وهذا تحدي ينبغي علينا ايلائه الاعتبار المناسب في جدول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات. ولفتت إلى أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015، فلابد من بذل جهود متسارعة لضمان تلبية جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حتى يتمكن جميع الناس، في جميع أقطار العالم، من الاستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم الإنسانية وتحميها. وأبدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قلقها بشكل خاص على تعرض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، لأعمال انتقامية أو أعمال تخويف وترهيب أخرى نتيجة لعملهم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. وأكدت أن التحالف العالمي والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك شركاؤنا داخل منظومة الأمم المتحدة سيواصلون تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.

شددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من الشروط الأساسية لتصنيفها واعتماد عضويتها بالتحالف العالمي، وتكسبها ثقة الأسرة الدولية. وقالت سعادتها، خلال كلمة لدى ترؤسها اجتماع مكتب التحالف لعام 2023، الذي انعقد اليوم بمكتب الأمم المتحدة بجنيف بحضور رؤساء الشبكات الإقليمية الأربع (الأمريكيتين والآسيوية والأوروبية والإفريقية) والمنسقين الإقليميين، ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وتصنيفها وفقا لمدى التزامها بمبادئ باريس يمثل صميم عمل التحالف المشترك، وجوهر مسؤوليته الجماعية في سبيل ضمان عملية جديرة بالثقة وقوية وشفافة، تدعم أعضاء التحالف في جميع مراحل العملية. وأوضحت أن الهدف يتجلى من عملية الاعتماد في ضمان دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتجهيزها لتنفيذ مبادئ باريس عمليا، مع الاعتراف بشموليتها وعالميتها كمعايير، ودراسة كيفية تطبيقها في عمليات وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن خصوصيات السياقات الوطنية، لافتة إلى أن التحالف سينظم مؤتمره الدولي الرابع عشر في وقت لاحق من هذا العام، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بينهم الدنماركية والأوكرانية. وشددت على أهمية هذا التجمع للأعضاء والشركاء، كما أن موضوع المؤتمر الذي سيبحث دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب وسوء المعاملة والاستجابة لهما، يعد أيضا من المواضيع بالغة الأهمية، مضيفة أن المؤتمر سيشكل فرصة للأعضاء وشركائه للتضامن مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أوكرانيا في هذا الوقت العصيب. كما أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية بمساهمة المؤسسات الوطنية والشبكات الأربع الأعضاء بالتحالف في وضع الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (2022 / 2023)، مشيرة إلى أن الخطة وُضعت في صيغتها النهائية بمقتضى عملية تشاورية تتناغم مع الرؤية الجماعية للتحالف في دعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، أجرت سعادتها اجتماعات منفصلة مع سعادة السيد إيفاريستو هيلاريوس موجوادي رئيس الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيسة شبكة الأمريكيتين لحقوق الإنسان، وسعادة السيد دوهوان سونغ رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادئ لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سيربا راوتو رئيس الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوضحت فيها أن الجمعية العامة للتحالف العالمي، والتي ستنطلق أعمالها اليوم، تأتي في ظل أوقات عصيبة تمر بحقوق الإنسان والمدافعين عنها، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة في الوقت ذاته أن التحالف سيعمل دائما، إلى جانب الشبكات الإقليمية والشركاء، على دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في عملها المهم. كما لفتت إلى أن التحالف العالمي سيقوم، من خلال الجمعية العامة، بتشجيع الجميع على المشاركة والانخراط في الاجتماع، الذي سيتخذ قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز التحالف والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وسيعرض خطة استراتيجية جديدة للفترة (2023 / 2027). وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة: إن الجميع يتطلع للعمل معا لكسب التحديات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وصون مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، وتعزيز تطبيقها لتشمل الجميع.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا تشاوريا مع فريق عمل التحالف العالمي حضرته سعادة السيدة أمينة بو عياش أمين عام التحالف وسعادة السيدة كاثرينا روزا ممثلة المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. واستهدف الاجتماع توفير منصة حوار أولية حول الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المزمع إقرارها في مارس 2023، والتي ستحدد جدول أعمال التحالف وبرنامج عمله خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقالت العطية، إن هذا الاجتماع سيوفر فرصة لتشارك الأفكار والرؤى والتوقعات، ومناقشة الإنجازات وفرص التقدم ومعوقات العمل التي تواجه التحالف العالمي، والاتفاق على أولويات العمل وآلياتها خلال الفترة القادمة التي تمكن التحالف من تحقيق أهدافه الرئيسية، بما يجعله صوتا فاعلا للمؤسسات الوطنية في النظام الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت أن الخطة الاستراتيجية القادمة ينبغي أن تشكل تراكما على إنجازات ما تحقق، وتسعى لتحقيق خمسة أهداف رئيسية أولها هو مساهمة التحالف العالمي في إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها واعتمادها وتنمية قدراتها بشكل مستمر، وكذلك حمايتها عندما تتعرض للتهديد بالتعاون مع الشبكات الإقليمية والشركاء في الأمم المتحدة. ولفتت إلى أن الهدف الثاني هو مواصلة التحالف ترسيخ نفسه كتحالف عالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحيث يكون قادرا على جمع أعضائه على المستوى العالمي، وزيادة صلات التعاون والتفاعل مع بعضهم البعض، وتطوير قدراتهم والتعلم المشترك والمعرفة المستندة إلى الخبرة التي تهدف إلى إثراء النقاش حول السياسة العالمية والعمل الفعال على المستوى الوطني، وذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت إن الهدف الثالث يتمثل في نقل التحالف العالمي صوت المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى محافل الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتالي توسيع الفضاء الخاص بتفاعل المؤسسات الوطنية والمساهمة في آليات وعمليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحال ذاته ينطبق على توسيع فضاء التفاعل مع الآليات وعمليات المنظمات الدولية الإقليمية، كالاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وغيرها. ونوهت بأن الهدف الرابع هو توثيق التعاون مع النظام العالمي لحقوق الإنسان والتأثير في الانشغالات والقضايا الحقوقية العالمية، ولا سيما تلك المستجدة منها بفعل زيادة الترابط الاقتصادي العالمي، والتطور العلمي والتكنولوجي. وذكرت أن الهدف الخامس يتمحور حول بناء قدرات التحالف العالمي للعمل على أفضل الممارسات الدولية، بصفته منظمة مهنية وفعالة، وذات إدارة جيدة وكفاءة ومستدامة، إضافة إلى تفعيل دور الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية وتقاسم المسؤوليات والأدوار. ودعت العطية المكتب التنفيذي لمواصلة الجهد والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، مستعرضة رؤية التحالف العالمي ومؤكدة أنها ينبغي أن تنطلق من مبادئ باريس بصفتها الوثيقة الدولية المنشئة للمؤسسات الوطنية. وقالت إن الهدف الأول في الخطة الاستراتيجية القادمة هو أن نغتنم الزخم الدولي الداعم للمؤسسات الوطنية خاصة مع صدور القرارات الأممية الداعمة لإنشاء هذه المؤسسات وتعزيز دورها وفعاليتها، في استكمال جهود تشجيع الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية حتى نصل إلى مرحلة يصبح فيها في كل دولة مؤسسة وطنية. وعبرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) عن تطلعها إلى مواصلة بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات للقيام بولايتها باستقلالية وفعالية سيما في ظل التحديات المستجدة، وليس آخرها جائحة كورونا /كوفيد-19/ أو الصراعات والحروب. كما استعرضت سعادتها أهم الأهداف التي حققتها الخطط الاستراتيجية الماضية والتحديات التي واجهتها، والمقترحات لبدء تنفيذ برامج عمل الخطة الجديدة وأولوياتها وتجاوز تحدياتها، وفي هذا الشأن قالت إن التحالف سيعمل خلال عام 2022 على إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة (المحدثة)، والتي سيتعين اعتمادها من قبل الجمعية العامة في مارس 2023. بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في النصف الثاني من عام 2023، وتستضيفه إحدى المؤسسات الأوروبية لحقوق الإنسان. وسوف يتزامن هذا المؤتمر مع الذكرى الثلاثين للتحالف العالمي ومبادئ باريس. وفي سبيل الاستمرار في عملية تعزيز قدرة المكتب الرئيسي للتحالف العالمي على تنفيذ الاستراتيجية، قالت العطية إنه يجب إيجاد فرص تمويل جديدة ومستدامة، والاستمرار في تعزيز العلاقات مع المانحين الحاليين. وأوضحت أهمية استخدام الزخم الناتج عن أحدث قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لزيادة تعزيز حقوق مشاركة المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي في الأمم المتحدة لاسيما هيئات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مواصلة البحث عن أفضل الطرق لتعزيز وتفعيل مثل هذه المشاركة. وأكدت أهمية التركيز على بناء شراكة أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات الإقليمية الحكومية، بما يؤدي إلى تعزيز التعاون بين التحالف العالمي وهذه المنظمات الإقليمية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما لفتت إلى ضرورة بناء شراكات أقوى وطويلة الأمد مع المنظمات العالمية غير الحكومية، بما يؤدي إلى تعزيز وتقوية العمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان العالمية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وشددت على ضرورة استمرار تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها سكرتارية التحالف، بما يعزز كفاءة وفعالية اللجنة الفرعية للاعتماد بشكل خاص، ودور التحالف في قضايا وآليات حقوق الإنسان بشكل عام. واقترحت سعادتها وضع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمساهمة في تطوير تفسيرها أو استحداث المعايير العالمية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة، سيما في القضايا المستجدة، وتعزيز التعاون مع الهيئات القضائية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان عامة، وبخاصة برامج بناء قدرات القضاء الوطني في تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ولفتت إلى العمل على تقوية دور الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاسم بعض الأدوار والمسؤوليات مع رؤسائها وإحالة بعض المهام إليهم نيابة عن رئيس التحالف تعزيزا للامركزية في العمل الحقوقي الدولي، وذلك من خلال تطوير مبادئ توجيهية للعمل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الفعلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع. وقال المري، في رسالة دعم للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان عبر تقنية الاتصال المرئي، تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كونها آليات مستقلة عن الحكومة، دورا رئيسيا في منع النزاعات وضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وشدد الدكتور علي بن صميخ في رسالته على ما وصفه الفريد والمستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الربط بين الدول وأصحاب الحقوق والمجتمعات المتضررة، مما يشجع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية. وقال المري نحن بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، لدينا صلاحيات إجراء التحقيقات، والعمل كجهات وسيطة ورصد الانتهاكات وتوثيقها والإبلاغ عنها، وذلك على نحو يتيح لنا العمل كآلية إنذار مبكر، مضيفا ومن خلال هذه الإجراءات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بين جميع قطاعات المجتمع، وتعزيز إقامة مجتمع مدني نشط إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهو ما سيمنح فرصة التعبير لمن لا صوت لهم وسيقدم المساعدة للضحايا للوصول إلى العدالة والانتصاف. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري جهود المؤسسات الوطنية لرفع قدراتها في عمليات الإنذار المبكر لمنع النزاعات، وقال في عام 2015، وقعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إعلان كييف في المؤتمر الدولي المعني بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع، حيث حدد الإعلان أهدافا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات النزاع وما بعد النزاع. وأضاف بعد ذلك بعامين، وبالتحديد في عام 2017، شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإنذار المبكر ومنع النزاعات وإعادة إنشاء مجتمعات سلمية، حيث أكد الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد النزاعات، موضحا كما أجمعت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أنه خلال حالات النزاع وما بعد النزاع، يصعب تنفيذ ولاياتها، إلى جانب احتمالية أن يتعرض موظفيها للتهديدات أو الهجمات مما يعرضهم للخطر ويضع استقلاليتها ونزاهتها على المحك. وأكد المري دعم التحالف لأعضائه من المؤسسات بالتعاون مع الشبكات الإقليمية الأربع والشركاء العالميين، ومن خلال الشراكة الثلاثية الأطراف مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مضيفا نحن نعمل معا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع من أجل تعزيز قدراتها، والعمل كوسيط للمعرفة، مع توفير منصات لتبادل المعارف مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفيما بينها عبر جميع المناطق، وحمايتها من التعرض للأعمال الانتقامية أو توفير استجابة منسقة للتصدي لتلك الأعمال. واعتبر المري المنصات عبر الإنترنت وسيط لجمع الخبرات والتجارب، موضحا أن المنصات عبر الإنترنت تساعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مناقشة كيفية إتباع نهج لتسوية النزاعات، والتحذير من الإشارات المبكرة للنزاعات لمنع الانتهاكات وإعادة إنشاء مجتمع سلمي من خلال تطبيق مبادئ باريس، ذلك إلى جانب مناقشة التحديات القائمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والتحديات الناجمة عن حالات التوتر وتزعزع الاستقرار والعنف والصراع على المستويين المحلي والدولي.

أعتبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHR) وجود مؤسسات وطنية مستقلة تمتثل لمبادئ باريس، مؤشرا لقياس تقدم الدول في إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وشدد التحالف في البيان الذي ألقاه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف، وأمينه العام أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان المخصصة لمناقشة البنود 2 و8، على ضرورة أن يستفيد جميع الأشخاص في جميع البلدان من وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان قوية ومستقلة يمكنها حماية وتعزيز حقوقهم، وضمان قدرتهم على العمل في بيئة آمنة وتمكينية. وقال الدكتور علي بن صميخ المري في البيان إننا نشجع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد مثل هذه المؤسسات، وتعزيز المؤسسات الوطنية القائمة بالفعل ونتطلع إلى العمل معها ومواصلة دعم المؤسسات الوطنية الأعضاء في بناء وتعزيز قدراتها والدفاع عن حمايتها، منوها بدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حيثما لا توجد فعليا مثل هذه المؤسسات، كما يساهم التحالف في التنمية المستمرة لقدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز فعاليتها، وذلك بتنسيق وثيق وبالشراكة مع الأمم المتحدة. وأكد سعادته أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القوية وذات الموارد الجيدة تلعب دورا هاما في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتوجه المري بالشكر لسعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة على تقاريره حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأنشطة التي أجراها التحالف العالمي حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال حسبما يوثق تقرير الأمين العام، تشارك المؤسسات الوطنية في مجموعة من أنشطة الرصد وتقديم الاستشارات وإعداد التقارير، وتلعب دورا مهما في حث الدول على تعزيز حقوق الإنسان في إطار جهودها للتصدي للوباء، مضيفا وفق ما أشار الأمين العام في تقريره المرحلي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2020، فقد حققت 40 من الدول الأعضاء امتثال مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس خلال عام 2019، بينما لم تحقق 78 دولة في مناطق عدة امتثال مؤسساتها بالشكل المطلوب.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، للتفكير في إعادة النظر في الحوكمة وكيفية بناء مجتمعات أكثر تشاركية وشمولية. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها المري في الحلقة النقاشية الافتراضية رفيعة المستوى على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي استضافتها جمهورية الأوروغواي حول /التحديات المستقبلية للمشاركة وحقوق الإنسان والحوكمة/، بمشاركة السيدة ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيد ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان، والسيدة ساتا شريف المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان في ليبيريا، والسيد كريستوف هاينز أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل في غامبيا، إلى جانب الجهات الراعية من الأرجنتين وكوستاريكا وكوريا وأوكرانيا، بينما أدارت الحلقة النقاشية السيدة إيلزي براندز كيريس الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة. وأكد سعادة الدكتور المري، أن العالم يمر حالياً بأوقات غير مسبوقة وضعتنا جميعاً أمام تحديات للتكيف وإعادة التفكير في الطرق التي كنا نتعامل بها مع الحياة نفسها، مبيناً أن حقوق الإنسان تسهم إسهاماً بناء خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم. وقال: إن حقوق الإنسان تجسد القيم التي تمثل نبراساً يمكن الاسترشاد به للمضي قدماً بما في ذلك أهمية السلامة والكرامة والعيش الكريم والإنصاف والحرية والمساواة والاحترام والرفاه والمسؤولية. ونوه بـضرورة تنفيذ العديد من العمليات الشاملة والتشاركية على جميع المستويات، وذلك في إطار العناصر المحورية للمضي قدماً في دربنا إلى جانب وجود بيئة آمنة ومواتية لمن لهم دور في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.. معتبراً في الوقت نفسه المشاركة في الشؤون العامة حقاً من حقوق الإنسان، وأمراً حيوي لعدم ترك أحد خلف الركب. وأكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا في وجود بيئة آمنة ومواتية للمشاركة في تخطيط السياسات وتنفيذها وتقييمها، لافتاً إلى الدور بالغ الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول لبناء جسور من المشاركة أكثر شمولاً وفعالية في مجتمعاتهم. وقال الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الوطنية تعد مصدرًا أساسيًا للحفاظ على الديمقراطية والفضاء المدني، وأعني بذلك الاستقلالية والمشاركة والاندماج والتعددية والأمن. وأضاف: نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون حقوق الإنسان الجوهر الأساسي لثقافة الحوكمة الجديدة التي شكلتها التغييرات التي نمر بها. وأشار المري إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت مؤخرًا جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كوسيلة لتعجيل وضمان إحراز التقدم في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أن الحوار الشامل مع الحكومات حول السياسات العامة، ووجود بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة، إلى جانب توفر الموارد اللازمة لضمان وجود واستمرارية منظمات المجتمع المدني، تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بشكل كامل لولاية الأمين العام للأمم المتحدة وعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك بصفته ائتلافاً للمؤسسات الوطنية على المستوى العالمي. وقال: نحن نتطلع إلى العمل مع الجميع في دعم الرفاه العادل الذي يبني مجتمعات أكثر إنصافًا تقوم على المشاركة. وتوجه الدكتور علي بن صميخ المري، بالشكر للمشاركين في الحلقة النقاشية ورعاتها على دعمهم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مهمته المتمثلة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتشجيع الدول الأعضاء على حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى ناقشت عملية المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأداة فعّالة لتعددية الأطراف وحوكمة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة، بدءًا من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، مروراً بأزمة المناخ والتنمية.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن وباء كورونا /كوفيد 19/ رغم ما يشكل من تهديدات للأفراد في العالم فإنه أيضا يمثل فرصة للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ، لتبادل أفضل الممارسات وتحديد الاحتياجات والإبداع في عالم أفضل يسعى لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كل مكان أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور المري في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية عن بعد، بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعا فيها لتحويل الزخم الذي أحدثه الاجتماع إلى علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ووصف هذه الشراكة الثلاثية بأنها مشروع طموح وهادف.. معتبرا الاجتماع تاريخيا لانعقاده في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب انتشار وباء كورونا. وقال سعادته : هذا الاجتماع يبرز قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، ويشدد على قوة الاتصال المتبادل لدينا كبشر وشركاء، ويؤكد إرادتنا كفريق من أجل بناء غد أفضل معا. وأوضح أن الاجتماع يأتي لإجراء مناقشة استراتيجية بين التحالف العالمي والشبكات الإقليمية التمثيلية حول بعض التطورات الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، وما يتعلق بالاتجاهات العالمية الهامة بشأن حقوق الانسان، لافتا إلى أن الشراكة الثلاثية تسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون بين أطرافها، مع تحديثات حول الأولويات المشتركة والتعاونية وتخطيط العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة موضوعات اخرى مثل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية. يذكر أن الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية الأطراف (TPP) لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يهدف، على مدى يومين، إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) من خلال تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتحديات ومناقشة الاحتياجات ذات الصلة بالقدرات عبر حوار افتراضي عن بعد، يمكن الشركاء عبر المحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الأوسع في منظومة الأمم المتحدة من تحديد أولويات مشتركة ومتكاملة للمشاركة والدعم في الفترة القادمة. كما يتيح فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتفاعل المباشر مع منظومة الأمم المتحدة، والإحاطة بالتطورات الرئيسية بالمنظمة الدولية فيما يتعلق بعملها وتوفير الخبرات والمعارف الوطنية والإقليمية والعالمية الهامة لشركاء الأمم المتحدة. وناقش الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية في يومه الأول وجهات نظر من الشبكات الإقليمية تحت عنوان الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك التصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) والأولويات التطلعية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وفرص الشراكة في إفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إلى جانب عروض تقديمية من التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات ذات الأولوية والإنجازات الرئيسية منذ اجتماع الشراكة الثلاثية الأخير، وغيرها من التقارير والنتائج. كما تناول في جلسة نقاشية مفتوحة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على هامش جلسات منتدى الدوحة 2019 . استعرض الاجتماع أوجه التعاون في المواضيع الحقوقية ذات الاهتمام المشترك .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إجتماع لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف. وناقش الاجتماع عملية تقييم 19 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حول العالم من بينها ثلاث في الوطن العربي وذلك للنظر في منحها واحدة من درجات التقييم الثلاث "A.B.C". مثل اللجنة خلال الاجتماع رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، بوصفه عضواً بمنتدى آسيا والمحيط الهادي . يذكر أن الدكتور المري قد ترأس لجنة الاعتماد الدولية لدورتين على التوالي في الفترة من 2012- 2015م وهي اللجنة المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم وعددها 107 مؤسسات وطنية.