قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير إن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام المقبل 2019. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا. ◄ الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 88 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 214.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 12 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1600 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1550 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات.

من خلال زيادة وتنويع مشاريع التجزئة طالب عدد من سكان مناطق خارج الدوحة، بضرورة توسيع مشاريع أسواق التجزئة في المناطق التي يقطنونها، مؤكدين لـ الشرق أنه على الرغم من التزايد الكبير في المشروعات الاستهلاكية، إلا أنها غير منظمة في التوزيع، خاصة في الشمال ودخان ومسيعيد مشيرين إلى أن التوسع في محلات التجزئة يساهم في التنوع الاستهلاكي، إلى جانب تقليل تكلفة التنقل خاصة إذا ما كانت المناطق بعيدة عن أماكن التسوق. بداية قال سعود السعدي: لاحظنا في الآونة الأخيرة الانتشار الكبير لجمعيات الميرة في كافة مناطق الدولة لكن هذا الانتشار لم يصل إلى المناطق البعيدة التي لا يتوافر فيها خدمات استهلاكية، والتي تبعد عن الدوحة كثيراً، لذلك يجب مراعاة التنوع في المحلات التجارية وتوفير جميع المستلزمات التي تحتاجها العائلة . زيادة الأسواق وأشار ناصر العمري إلى أن توزيع أماكن التسوق بشكل منظم وسليم من شأنه أن يلبي احتياجات السكان في مختلف المناطق، بل وتخفف الازدحام، وأوضح العمري أن من شأن هذه الأسواق أن تسهل الحياة على سكان مناطق خارج الدوحة، كما أن لهذه الأسواق تأثيرا كبيرا على تطور مفهوم الاقتصاد الاستهلاكي المحلي، من حيث تقديم كل ما يحتاجه المستهلك من احتياجات أساسية من شمال قطر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. وأوضح محمد المطاوعة أن انتشار الأسواق في المناطق الشمالية للدولة يسهل الكثير على المستهلكين، حيث إن هذه الأسواق تلعب دوراً مهماً في توفير احتياجات المواطنين من الأغذية والخدمات الصحية كالصيدليات وأماكن الترفيه في المجمعات التجارية، وأضاف أنه مع الزحف العمراني الذي تشهده جميع مناطق الدولة إلا أن بعض المناطق لا يوجد بها خدمات كأسواق الفرجان أو محلات استهلاكية كبرى، وذلك لتلبية حاجيات السكان الأساسية.

وزارة الإقتصاد تطرح 430 سلعة مدعومة خلال رمضانالإعلان عن القائمة رسميًا الشهر المقبل.. وتوسع في أسواق التجزئةتكثيف الحملات التفتيشية في شهر رمضان مع زيادة نشاط الأسواق مجمعات تتسابق في طرح الكوبونات الشرائية والعروض الغذائيةكشف مصدر مسؤول في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ"الشرق"، عن دراسة خطة للسلع الرمضانية المدعومة لهذا العام، والتي سوف يلعن عنها رسميًا الشهر المقبل، وسوف تشمل قرابة 430 سلعة غذائية وغير غذائية مدعمة من الدولة، إلى جانب مبادرات الميرة بكل فروعها والمجمعات التجارية، فمن المتوقع أن يصل حجم السلع المطروحة من قبلهم، لأكثر من 3200 سلعة بسعر التكلفة، تشمل كذلك مواد غذائية وغير غذائية، طيلة شهر رمضان، وحتى عيد الفطر، ليصل مجموع السلع المدعمة من الدولة وسلع التكلفة التي ستطرحها المجمعات الاستهلاكية المحلية لحوالي 3700 سلعة.منتجات بسعر التكلفةوأكد المصدر لـ"الشرق"، أن القائمة سوف تشمل أهم المنتجات والسلع التي يحتاجها المستهلك المحلي خلال الشهر المبارك، كاللحوم والأسماك والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة، والحبوب وبعض أصناف الأرز والمكرونة وحبوب الهريس، وزيوت الطهي، والخبز والألبان والعصائر، إلى جانب المعلبات والتمور وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية، مثل: الأواني المنزلية، وورق التغليف، والمناديل، وبعض أصناف من مواد التنظيف. وهنالك بعض المجمعات سوف تشمل أصنافاً من الملابس والأحذية ضمن تلك التخفيضات وغيرها، فمع الاتساع الكبير في رقعة أسواق التجزئة المحلية والمجمعات التجارية، أصبح هنالك تسابق محموم فيما بينها من أجل التخطيط لطرح سلع غذائية وغير غذائية متنوعة بسعر التكلفة، للتخفيف من على كاهل المستهلك، وحجم مصروفاته خلال شهر رمضان، اصناف من السلع الرمضانية إلى جانب التنافس على طرح الكوبونات والعروض الغذائية بأسعار مميزة جدًا، والتي تجد إقبالًا كبيرًا عليها خلال الشهر المبارك، خاصة من قبل مجمعات الكارفور واللولو وغيرها من المجمعات المشهورة محليًا، كما تعتزم البعض منها على استيراد كميات كبيرة من الحلويات التركية الطازجة، إلى جانب المعروض من الحلويات الشامية والمغربية التي يرتفع الطلب الاستهلاكي عليها محليًا خلال شهر رمضان. حملات تفتيش ومن المخطط له هذا العام تكثيف الحملات التفتيشية الرمضانية على جميع الأسواق المحلية، ورصد المخالفات، التي تكثر خلال الشهر المبارك، مع صعود نسب الاستهلاك إلى أعلى درجاته، فبعض التجار يستغلون هذا الموسم لرفع الأسعار أو التلاعب فيها، بغية تحقيق أكبر الأرباح وبأسرع وقت ممكن، وهذه الحملات سوف تكون بشكل منظم ومفاجئ على جميع المحلات وأسواق التجزئة والصالونات والحلاقين وغيرها من المرافق الخدمية، كما سيكون هنالك تفاعل مع تطبيقات وأرقام الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك، لتلقي الشكاوى والملاحظات من قبل المستهلكين والتجار أنفسهم، حيث إن هذه الخطة ستخدم السوق المحلي بشكل كبير، وتحمي المستهلك والتاجر معًا من أي تجاوزات تخالف قانون حماية المستهلك القطري. تنوع البضائعوأكدت المصادر لـ"الشرق" أن تنوع البضائع واتساع الأسواق المحلية، ومرافق قطاع الضيافة من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، سوف تساعد بشكل كبير على تنوع الأسعار، والمعروض من السلع مع طرح العروض الخاصة خلال رمضان، ومن أهم هذه الدول المنافسة في بضائعها: تركيا، وبريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، والهند، وبنغلاديش، والصين، وأستراليا، وإسبانيا وغيرها، إلى جانب نمو في المنتجات الشرق آسيوية والإفريقية، التي ارتفع الطلب المحلي عليها مع زيادة أعداد المقيمين محليًا، من: إندونيسيا، والفلبين، والفيتنام، والسنغال وكينيا، وغيرها من الدول الأخرى، التي ارتفعت حجم تجارتها الغذائية بالدوحة خلال العامين الماضيين. مشيرة إلى أن قطر من الدول الجاذبة للاستثمارات الغذائية، حيث تتنافس الدول على تقديم أفضل الأسعار والباقات الغذائية خلال شهر رمضان، وفق معايير شرعية خاصة بالنسبة للبضائع الغذائية المستوردة من دول أجنبية، والتي ارتفعت صادراتها لقطر مؤخرًا، بعد استصدارها شهادات الحلال من المركز الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، ومن المتوقع أن تشهد الدوحة ارتفاعات قياسية في نسب الاستهلاك الغذائي بكل أشكاله حتى عام 2019، مع نمو أعداد السكان في قطر، بشكل مطرد.

في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومحال الهايبرماركتتسديد قيمة المشتريات ذاتيا لا يلغي وظيفة الكاشيرطالب عدد من المستهلكين بضرورة البدء بطرح أجهزة المحاسبة الذاتية في الأسواق المحلية، وتعميمها على محلات التجزئة الغذائية التي غالبا ما تكتظ بطوابير طويلة من المستهلكين في انتظار دورهم، خاصة في الفترات المسائية. مؤكدين أن الاهتمام المحلي بالمشاريع الذكية والتقنيات الحديثة، تدفع اليوم الأسواق لمواكبة هذا الحرص، من خلال توفير مثل هذه الأجهزة التي تسهل على المستهلك سرعة محاسبة السلع والدفع نقدًا أو عبر بطاقات الائتمان بشكل عام، حيث إنها من الأفكار التي طبقت بنجاح في العديد من الأسواق التموينية بدول المنطقة، والتي ساعدت بشكل فاعل في تسهيل الحركة داخل الأسواق بمنع إكتظاظ المستهلكين في انتظار الوصول إلى الكاشير العادي، كما أن تلك الأجهزة تحوي على كاميرات ذكية لمراقبة المستهلك حال البدء بالعملية الذاتية انتهاء بالدفع النقدي أو بالبطاقة البنكية.خدمة المستهلكينوأكد هؤلاء أن الوقت قد حان لتعميم هذه الأجهزة في السوق المحلي، لخدمة المستهلكين وتنظيم الازدحام في أوقات الذروة داخل أسواق التجزئة، وكذلك كبريات متاجر الهايبر ماركت.وبحسب العديد من الدراسات والمقالات العلمية فإن المحاسبة الذاتية أو السداد الذكي ليس شرطا بأن تلغى وظائف الكاشير العادي، بل هي تقنيات لدعم حركة التسوق وتسريعها وتنظيم عملية المحاسبة في الأسواق، خاصة أن هنالك العديد من المستهلكين يشترون بكميات قليلة وهم مضطرون إلى الانتظار خلف ممن يحاسب على أكثر من عربة تسوق، موضحين أن الأجهزة الذاتية في شركات الاتصالات المحلية أورويدو وفودافون على سبيل المثال سهلت بشكل كبير على العملاء من تسديد فواتيرهم في وقت قياسي بدلًا من الانتظار وفق نظام الأرقام، منتقدين أداء هذه الأجهزة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ داعين شركات الاتصالات إلى ضرورة زيادة أعدادها والعمل على صيانتها بشكل مستمر تحديدا في الفروع، فبعضها تعاني من الأعطال وعدم صيانتها بشكل دوري، وهو ما يجبر العملاء للازدحام على جهاز واحد. حلول ذكيةواستعرضت ورقة علمية متخصصة نشرت مؤخرا حول أجهزة السداد الذكي أو المحاسبة الذاتية، إن المستهلك بحاجة إلى العثور على محاسب أو كاشير شاغر للقيام بعملية السداد وإكمال عملية التسوق، ويركز البحث الحالي على إيجاد حل لهذه المشكلة، والتي تتمثل في إضاعة الكثير من الوقت في الانتظار في الطوابير الطويلة، وكذلك إضاعة الجهد في تمرير المحاسب لجميع السلع واحدة تلو الأخرى، تتمثل الحلول القائمة حاليًا في استخدام تقنية الرمز الشريطي "الباركود"، حيث تتميز باستخدام رقم فريد لكل منتج أو سلعة. تقليل الانتظارويتم الاحتفاظ بذلك الرقم لاستعادة البيانات الخاصة بالمنتجات، وذلك عن طريق تمرير باركود السلعة أو المنتج على الجهاز القارئ لشفرة الباركود، يتم إعادة تلك الخطوة لكل سلعة أو منتج موجود على عربة العميل، حيث يقوم النظام باحتساب السعر الإجمالي، حيث ستعمل على المساعدة في التقليل من وقت الانتظار، فإن النظام المقترح الخاص بنظام السداد الذكي يتضمن استخدام سلع تحتوي على بطاقات "tags"، وجهاز التعرف على السلع قارئ، كما تم تنفيذ النظام المحاسبي باستخدام منصة "Java"، هناك الحاجة إلى استخدام موارد مختلفة كأدوات تقنية من القارئات والبطاقات. سيتم تضمين القارئ وتركيبه على البوابات، كما سيتم استخدام العتاد المادي والبرامج، وكذلك قواعد البيانات في التعرف على السلع عند مرور عربة التسوق من البوابة، يقوم الجهاز القارئ باستلام الإشارة من البطاقة ومعالجة المعلومات عن طريق البرنامج المحاسبي، حيث يقوم بعرض السعر الخاص بالسلع على الشاشة، وتتم هذه العملية في غضون ثوانٍ معدودة.

تستعدّ شركة محمد حمود الشايع، الشركة الرائدة في مجال التجزئة والوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية، لافتتاح 32 علامة تجارية عالمية في يوم واحد في قطر مول، ثمان منها تفتتح لأول مرة في قطر. وسيفتتح قطر مول، وجهة التسوق والترفيه الفريدة من نوعها، أبوابه لاستقبال الزبائن والزوار في الأسابيع القليلة المقبلة.هذا وسيشهد الافتتاح إطلاق ثماني علامات تجارية عالمية لأول مرة في قطر وهي "ذي تشيزكيك فاكتوري" و"فيكتوريا سيكريت" و"تكساس رودهاوس" و"لوبان كوتيديان" و"شوكولا بريدج واتر" و"فيز إيت" و"بوتري بارن" و"بوتري بارن للأطفال". هذا بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية الأخرى التي تديرها الشركة مثل "ستاربكس" و"اتش آند ام" و"مذركير" و"دبنهامز" وذي بودي شوب" و"بووتس".أفضل المنتجاتوبهذه المناسبة، أكّد السيد جون هادين، نائب الرئيس الأول لإدارة العقار في شركة محمد حمود الشايع، أن حضور شركة الشايع في قطر مول يمثل جزءا من التزام الشركة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لزبائنها في قطر، ويأتي في سياق خطط الشركة للتوسع في المزيد من أسواق الشرق الأوسط، حيث قال:«نسعى دائمًا إلى تقديم علاماتنا التجارية العالمية للمزيد من الزبائن في أسواق جديدة، وسيسهم وجودنا في قطر مول كوجهة تسوق وترفيه فريدة من نوعها في تقديم منتجاتنا وخدماتنا لشريحة واسعة من الزبائن في قطر».وتدير الشايع في قطر ما يزيد على 100 محل للعديد من العلامات التجارية العالمية في مجالات الملابس والأحذية، والمطاعم، والصحة والجمال، والصيدلة، والبصريات، والأثاث المنزلي. قطر مول يستقطب العلامات التجارية العالمية العلامات التجاريةوفيما يلي قائمة بالعلامات التجارية التي ستفتتحها شركة الشايع في مول قطر: الملابس والأحذية، المطاعم، الصحة والجمال، والصيدلة، والبصرياتأمريكان إيجل، بايليس، ذي تشيزكيك فاكتوري، باث آند بودي ووركس، اتش آند ام، ريفر آيلاند، بي إف تشانغز، بووتس، دبنهامز، توب شوب / توب مان بنكبيري، جو مالون، كوست، فيكتوريا سيكريت، آشاز، ماك، نكست، واليس لوبان كوتيديان، ذي بودي شوب، دوروثي بيركنز، فيز إيت، شيك شاك، ڤجن، كسبرس، ميلانو، شوكولا بريدج واتر، الأثاث المنزلي، مذركير، تكساس رودهاوس، بوتري بارن، فوت لوكر، ستاربكس، بوتري بارن للأطفال.مبيعات التجزئةوتعد شركة محمد حمود الشايع من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط والوكيل لأكثر من 75 علامة تجارية عالمية في قطاع مبيعات التجزئة، ومنها:"ستاربكس" و"إتش آند إم" و"مذركير" و"دبنهامز" و"أمريكان إيجل" و"بي. إف. تشانغز" و"تشيزكيك فاكتوري" و"فيكتوريا سيكريت" و"بووتس" و"بوتري بارن" و"كيدزانيا". وتدير الشركة أكثر من 3400 متجر ضمن قطاعات متنوعة تشمل الملابس والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية، والبصريات، والصيدلة، والمفروشات والأثاث المنزلي، والترفيه العائلي. وتنتشر متاجر الشايع في أنحاء مختلفة من العالم تمتد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى روسيا وتركيا وعدد من الدول في القارة الأوروبية. وتوظف الشركة أكثر من 47000 موظف من 120 جنسية مختلفة.وقد نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية في هذه الدول من خلال فهمها العميق للسوق والتزامها الشديد بأرقى معايير خدمة الزبائن. ويدعم شبكة المتاجر والعلامات التجارية التي تديرها الشركة استثمار متواصل في الموارد البشرية والبنى التحتية، كما أنها تعتمد أفضل الممارسات في العمليات الخاصة بمبيعات التجزئة والتجارة والتسويق وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والعقارات والموارد البشرية والرقابة المالية.شركة الشايع هي إحدى شركات مجموعة الشايع التجارية التي أسستها عام 1890 عائلة الشايع في الكويت، وقد أصبح اسم الشركة مرادفا للتجارة الناجحة سواء على مستوى الشرق الأوسط والعالم. هذا وتشمل مجموعة الشايع العديد من الشركات الأخرى في قطاعات العقارات والبناء، والفنادق، وتجارة السيارات، والتجارة العامة، والاستثمار.

إختارت مؤسسة CAMBRIDGE IF ANALYTICA الدولي الإسلامي أفضلَ بنك إسلامي في قطر في مجال خدمات التجزئة لعام 2016، وذلك في حفل أقيم مؤخراً في دبي بحضور رفيع المستوى من مؤسسات مالية ومصرفية إقليمية وعالمية.وتعتبر مؤسسة CAMBRIDGE IF ANALYTICA من المؤسسات المرموقة في مجال الخدمات المالية التي تقدم دراسات واستشارات في تطوير واستخدام الأدوات التحليلية لتقييم بيانات الأعمال، وتقييم مؤشرات الإقتصاد الكلي وفهم اتجاهات السوق، وتحديد المواقع القيادية وتطوير العلامة التجارية ذات الصلة في تطوير صناعة الخدمات المالية على مستوى العالم.وتسلم السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي الجائزة خلال الحفل الذي شهد توزيع جوائز مؤسسة CAMBRIDGE IF ANALYTICA لعام 2016 على المؤسسات الفائزة، وشملت بنوكًا ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية. الجمال: الجائزة اعتراف بجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا وصرح الجمال بمناسبة الفوز قائلا: "رغم أن الريادة تعتبر أحد العناوين البارزة في عمل الدولي الإسلامي طوال مسيرته، فإننا سعداء بهذه الجائزة التي تأتي من مؤسسة مرموقة تمنح جوائزها بناء على معايير علمية وعلى أبحاث السوق ".وأضاف "إننا نعتبر الفوز بهذه الجائزة تقدير للبنك واعتراف بجهوده، وفي الحقيقة يمكن اعتبارها فوزا للصيرفة الإسلامية عموما، حيث استطاعت أن تكسب ثقة العملاء، وتلبي احتياجاتهم وفق أفضل المعايير وتستقطب المزيد منهم كل عام ".وأكد نائب الرئيس التنفيذي "أن مسيرة الدولي الإسلامي المتميزة في مختلف مجالات الصيرفة ومنها خدمات التجزئة ستتواصل إن شاء الله، وسنبني على نجاحاتنا عوامل نجاح جديدة بما يسهم في تطوير أداء البنك وتلبية مختلف احتياجات عملائنا، سواء أكانوا أفرادا أم شركات؛ لأننا نعتبر أي إنجاز وأي تقدم نحققه هو نجاح للقطاع المصرفي القطري والاقتصاد الوطني عموما ". وكانت مؤسسة CAMBRIDGE IF ANALYTICA قد ذكرت في حيثيات منحها الجائزة للدولي الإسلامي "أنها استندت في التقييم إلى مجموعة من المعايير، من بينها العوامل الكمية، مثل الربحية والانتشار الجغرافي وتطوير الأعمال، والعوامل الذاتية التي تشمل السمعة ومستوى رضا العملاء".وأكدت أن" الدولي الإسلامي أسهم في نمو التمويل الإسلامي، ونجح في تلبية احتياجات عملائه من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".

قطر تحصد 284.5 مليار دولار من عائدات التجزئة في 2018السيطرة على المخالفات التجارية في السوق تعزز ثقة المستهلك والمستثمرالتراخيص تتنوع بين الأغذية والمطاعم ومواد التجميلعلمت "الشرق" أن هنالك إقبالاً كبيراً من قبل رجال وسيدات الأعمال المواطنين منهم والمقيمين لاستخراج التراخيص التجارية في قطاع التجزئة، خاصة تلك التراخيص التي تهتم بالأغذية من محلات صغيرة ومتوسطة وكذلك المطاعم والمقاهي، والملابس والإكسسوارات والعطورات، إلى جانب ارتفاع التراخيص لبيع مواد التجميل المختلفة. مشيراً إلى أن هذا الإقبال ارتفع خلال العام الماضي حتى اليوم بنسبة لا تقل عن 30%، خاصة وأن العائدات الإجمالية لهذه التجارة تشهد نموا سنويًا كبيرا بمعدل لا يقل عن 3 - 5%، مرجعًا ذلك إلى الزيادة في عدد السكان، والسيطرة على المخالفات والتجاوزات التجارية من قبل الجهات المختصة بالدولة، وهو الأمر الذي دعم الاستهلاك المحلي، وعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق القطري. تنويع الثرواتوبيّن المصدر ذاته، أنه من الملاحظ أن المستثمرين القطريين أصبحوا أكثر تميزًا وثقة من حيث قدرتهم على تنويع وتوزيع ثرواتهم في استثمارات مختلفة، وهو بعكس ما كان سائدا في السابق من تركيز الثروات على مصدر استثماري واحد كالبورصة أو العقارات على سبيل المثال. مؤكداً على أن قطاع التجزئة القطري يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المحلي اليوم، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية، وزيادة دخول مستثمرين أجانب في هذا القطاع الحيوي، خاصة من تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول آسيوية كذلك مثل اليابان حيث دخلت السوق المحلي بالعديد من شركاتها الغذائية، والتي أصبحت اليوم متوفرة للمستهلكين في المجمعات والمحلات الاستهلاكية الكبيرة، وغيرها من الدول. وهذا الإقبال الاستثماري الكبير دلالة واضحة على السمعة الرائدة التي حققتها قطر خلال السنوات الماضية في القطاع الاقتصادي والتنافسية، وارتفاع مؤشراتها الدولية في هذه المجالات، إلى جانب تطوير مشاريعها وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة، وهو ما يشكل جذبا بالنسبة للمستثمر، هذا وتوقع لـ"الشرق" أن تواصل التراخيص التجارية في التجزئة نموها خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أعداد المستثمرين والمستهلكين معًا، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبيرة. نمو محلي وأشارت بوز ألن هاملتون، الشركة العالمية للاستشارات والتكنولوجيا في تقرير عن قطاع تجارة التجزئة في المنطقة أن دولة قطر هي واحدة من أسرع أسواق التجزئة نموا في المنطقة، حيث يتوقّع أن تنمو مبيعات التجزئة فيها بنسبة 7.3% كمعدّل سنوي بحلول العام 2018 لتصل عائداتها الإجمالية من هذا القطاع إلى 284.5 مليار دولار وفق ألبين كابيتال.ويناقش التقرير الشامل الصادر عن الشركة تحت عنوان ‘Next Generation Retailers: Power Up Your Analytics" تعزيز تحليل البيانات: أبرز ركائز نجاح تجار التجزئة من الجيل القادم) كيفية تغيّر قطاع التجزئة العالمي في وجه التحوّل غير المسبوق في سلوك العملاء والمعزز بتكنولوجيا متقدّمة وقبول أكثر انتشارا للتسوق عبر شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية.تجار التجزئةواستنادا إلى يورومونيتور، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمركز عالمي لقطاع التجزئة ومن المتوقّع أن ينمو نشاط هذا القطاع من 996 مليار دولار أمريكي في العام 2015 إلى 1.05 تريليون دولار في العام 2016، كما تساهم التكاليف المتزايدة الناجمة عن العقارات واليد العاملة في دفع الشركات للاستفادة من مزيج مربح يجمع بين قنوات البيع التقليدية والرقمية. هذا ويزداد العبء على تجار التجزئة للمباشرة في اعتماد برامج رقمية لضمان بقاء متاجرهم مبررة الوجود ومربحة. وفي هذا الإطار من النمو الاقتصادي والتطوير في البنية التحتية، يسلّط التقرير الضوء على التغييرات التي تغزو قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعوامل التي ستغذي النمو في القطاع.وقال داني كرم، نائب الرئيس في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد اكتشفنا أن هناك ضغطا هائلا على تجار التجزئة سببه مؤشرات السلوك المتغيرة لدى المتسوقين. سلوك العملاءوقال:"ينبغي أن يفهم تجار التجزئة السلوك المتغير لدى العملاء وخياراتهم المفضّلة في التسوق وإدارة تكاليف المتاجر والتنقيب عن البيانات وتعزيز انتشارهم من خلال منصة متعددة القنوات لتوفير تجربة تسوق سلسة تتيح بالمقابل إنشاء قنوات عائدات جديدة خارج حدود المتجر الفعلي".كما يلقي التقرير الضوء على كيفية اعتماد تحليلات البيانات كجزء من إجراءات أعمال الشركة بهدف تحويل نموذج عمل الشركة إلى عملية شاملة لاتخاذ القرارات بناء على البيانات. ومن خلال الاستفادة من قيمة البيانات، داخليا: معلومات عن العملاء، الإقبال، المعاملات، وخارجيا مواقع التواصل الاجتماعي، حركة المرور، الطقس، الاقتصاد الكلي، يمكن لتجار التجزئة تصميم عروضهم لتعزيز المبيعات، في الوقت الذي يعززون فيها عائداتهم على الاستثمار، ويشير التقرير كذلك إلى أنه يمكن استخدام تحليلات البيانات لتعزيز القيمة بالنسبة للعملاء أنفسهم، وتحسين تجربتهم التسويقية ومساعدة تجار التجزئة على تخطّي توقّعات عملائهم إضافة إلى الإستراتيجية المؤثرة حول التزام العملاء وولائهم وعلاقتهم.

أبرز الجزائز العالمية التي تحصل عليها إزدان مول.. أفضل مول متخصص في التجزئة لعام 2016العبيدلي: نجاح إزدان مول مؤشر على تطوّر أداء المجموعة في قطاع المولاتعوان: نحمل رؤية فريدة تتجاوز المألوف في إدارة المول لتلبية حاجات الجمهور ازدان مول يحصل على ذهبية التخصص وفضية التميز وجائزة التسوق المرتبط بقضية محددة حصد إزدان مول - أحد المراكز التجارية المملوكة لمجموعة إزدان القابضة - ثلاث جوائز ضمن حفل توزيع جوائز مراكز التسوق والبيع بالتجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي ينظمها المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية.وتمكن إزدان مول من حصد الجائزة الذهبية "لأفضل متخصص في التجزئة لعام 2016" وتسلمها السيد مالك قيصر عوان المدير العام لشركة إزدان مول، والجائزة الفضية عن فئة "التميز في التجزئة وخدمة العملاء"، وجائزة "التسوق المرتبط بقضية محددة" بفضل جهود المول في الترويج لمبادرة الحلم الأخضر 2022 وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق "ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي" في إطار فعاليات مؤتمر "ريكون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وتمنح هذه الجوائز من قبل المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية لأكثر المراكز التجارية في المنطقة تميزًا وابتكارًا في قطاع التجزئة والتسويق والتصميم والتطوير.التوسع إقليمياوحول هذا الفوز، قال السيد على محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إن هذا التكريم اليوم يدعونا للاعتزاز بالمكانة المتقدمة التي حققها إزدان مول في التميز في الخدمة والجودة ويمثل تجربة فخر لنا كونه أول مشروعات المجموعة في هذا القطاع والذي تم تدشينه في عام 2013 وقد تمكن خلال فترة وجيزة من حصد جوائز عالمية، مما يعطي مؤشرًا قويًا على متانة أداء ويعزز من قراراتنا نحو التوسع محليًا وإقليميًا". العبيدلي يتوسط قيادات إزدان مول وأضاف العبيدلي، "إن مجموعة إزدان القابضة منذ قررت الانفتاح على قطاعات متنوعة في الاستثمار وهي تحمل رؤية ترتبط بتعزيز الربحية وعدم الاقتصار على قطاع واحد إضافة إلى تشتيت المخاطر، فضلًا عن إيماننا بأهمية التكامل بين أنشطة المجموعة حيث إن غايتنا هو تلبية حاجات شرائح المجتمع المختلفة، والعمل دومًا في القطاعات التي تحمل على عاتقها تحقيق الرفاهية". وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المجموعة قد أعلنت مؤخرًا عن مشروعات أخرى ذات صلة بهذا القطاع تتمثل في استحواذها على واحد من أهم مشروعات السياحة والترفيه في قطر وهو "ماجيكال فستيفال فيللج" بنسبة تملّك تصل إلى 70%، مؤكدًا على أن إزدان ماضية بقوة في قطاع المراكز التجارية ومد نطاق عملياتها بمشروعين آخرين في المراكز مسترشدة بنجاح إزدان مول الغرافة. وأوضح قائلًا،" نحن بصدد الافتتاح التدريجي لمولين آخرين هما إزدان مول الوكرة ثاني أكبر مولات المجموعة وإزدان مول الوكير الذي افتتحنا المرحلة الأولى منه ونلمس إقبالًا متميزًا من سكان المناطق المحيطة على هذا الافتتاح الجزئي، آملين أن يكلل بالنجاح مع افتتاحه كليًا".مؤشرات قوية من جانبه قال السيد مالك قيصر عوان المدير العام لشركة إزدان مول، "هذا الفوز يُهدى لأولئك الذين أسهموا في هذا النجاح لإزدان مول بداية من الفكرة حتى التنفيذ، وأولئك الذين خططوا لجعل إزدان مول ليس فقط مركزًا للتسوق بل وجهة تقدم شتى الخدمات لزائريها وعملوا بدأب على تحويله إلى وجهة الترفيه الأولى للأسر والعائلات في دولة قطر".وأضاف عوان، "لقد حصدنا جائزتين مميزتين ترتبطان بالتميز في التجزئة والتسويق، بخلاف جائزة أفضل متخصص في قطاع التجزئة، وهو ما يؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح فإزدان مول له حضور قوي على الفضاء الاجتماعي والرقمي حيث يبلغ عدد متابعيه حوالي 100 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بفضل ما حققناه من مؤشرات أداء قوية منذ افتتاحنا للمول حتى اللحظة، إضافة إلى تحقيقنا زيادة ملحوظة تقدر بـ19% في عدد الزوار". فريق إزدان يحتفل بالجوائز وأضاف عوان: "إن هذا يدل على إمكاناتنا المتميزة في التسويق لخدماتنا وأنشطتنا فمن المعروف أن إزدان مول يمثل وجهة لا غنى عنها لأي راغب في التسوق والترفيه والتعلم أيضًا، فنحن نروج لقضايا البيئة عن طريق التوعية والتثقيف ولنا مبادرة مشهورة في قطر اسمها (الحلم الأخضر) تبنيناها منذ اليوم الأول للافتتاح ونعتزم تعميمها في باقي المراكز التجارية المملوكة للمجموعة". يُشار إلى أن شركة إزدان مول كانت قد حصلت على شهادة الجودة العالمية (الآيزو ISO 9001:2008) المعترف بها دوليًا في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة وأفضل الممارسات المهنية والخدمات الأساسية والتحسينية المقدمة للعملاء خلال شهر أبريل الماضي. إزدان مول في أرقام- تأسس إزدان مول على طريق الشمال وفي منطقة الغرافة على مساحة تبلغ 124.6 ألف مربع وافتتح رسميًا في عام 2013 ضمن استراتيجية مجموعة إزدان القابضة في التحول إلى مجموعة متنوعة الاستثمارات.- يبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير فيه 36,688 مترا مربعا ويتسع موقف السيارات فيه لأكثر من ألفين سيارة. - يصل عدد المنافذ التجارية في إزدان مول إلى 170 منفذًا تجاريًا. - أطلق إزدان مول منذ افتتاحه مبادرة حول زراعة 22 مليون شجرة كما أطلق مبادرة تحت عنوان "مبادرة الحلم الأخضر 2022" وينظم بين حين لآخر فعاليات توعوية حول التشجير وأهميته وأقام المول في وقت سابق حائطًا للنباتات يتكون مما يقارب من 2650 نبتة من 16 فصيلة مختلفة من الزهور والنباتات بحضور عدد من رموز المجتمع أصحاب الاعتناء بقضايا البيئة.- يقيم المول بشكل دوري فعاليات للأطفال والأسر والندوات التثقيفية والدينية ويتفاعل مع قضايا المجتمع ومناسباته واحتفالاته.

توقع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بزيادة نمو الإقبال الإستهلاكي على الأسواق المحلية خلال هذا العام بنسبة لا تقل عن 80%، وذلك مدعومًا بارتفاع أعداد السياح القادمين للدوحة، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت الأسواق نشاطًا متواليًا منذ شهر رمضان وحتى الآن، رغم سفر العديد من المواطنين والمقيمين للخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، إلا أن النشاط لا يزال مستمرًا، خاصة في قطاعات التجزئة والترفيه، التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنفاق الاستهلاكي، هذا إلى جانب ارتفاع أعداد السياح الخليجيين للمشاركة في فعاليات الصيف المتنوعة التي تعدها الهيئة العامة للسياحة. وحول أهمية هذا الإقبال في تنشيط السوق الاستهلاكي المحلي رصدنا الآراء التالية: الشيب: قطر نجحت في تحقيق التوازن السعري في السوق المحلي بداية قال رجل الأعمال أحمد الشيب إن زيادة الإقبال السياحي ينعكس إيجابًا على القطاع الاستهلاكي وتنشيط أسواق التجزئة، مشيرًا إلى أن قطر نجحت بشكل كبير في تنويع أسواقها مع استقطاب أسماء رائدة في قطاعات التجزئة ومن جميع أنواع السلع كالغذائية وتلك الخاصة بالأزياء وغيرها، متوقعًا أن تزيد نسبة النشاط الاستهلاكي هذا العام على 80%. وأضاف: أن التنوع الاستثماري الكبير الذي حرصت عليه قطر خلال السنوات الماضية، جعل منها أيقونة مميزة في المنطقة، حيث يزداد الطلب الإستثماري عليها يومًا بعد يوم، وذلك لرؤية حكومتنا الرشيدة في التنمية وبناء مستقبل مشرق للبلاد في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، كما تنشط الدوحة اليوم في قطاع السياحة العلاجية والعمل على الارتقاء بمرافقها الصحية، خاصة في مجالات طب المرأة والطفل والطب الرياضي التي كرست كل إمكاناتها في توفير المهارات الطبية المختصة وأفضل الممارسات العالمية، والتي سوف تكون في المستقبل وجهة رائدة من أجل استقطاب المتعالجين من الخارج للحصول على أفضل الخدمات الطبية، والحقيقة أن القطاع الاستهلاكي وكما نلحظ في طور الازدهار والنمو رغم تذبذبات الأسعار العالمية والتقلبات الاقتصادية المفاجئة في تكاليف النقل والشحن، إلا أن السوق القطري نجح في تحقيق التوازن ليكون وجهة جاذبة للمستثمر والمستهلك معًا، و"أعتقد أن يستمر النشاط الاستهلاكي حتى نهاية العام الجاري مع زيادة أعداد الخليجيين من السياح إلى جانب زيادة المشاريع الاستثمارية الأجنبية".سياحة الأعمالوقال المستثمر خالد السويدي إن زيادة الاستهلاك محليًا هي نتيجة لانتعاش القطاع السياحي المحلي، والتي يأتي على رأسها سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية اللتان عززتا من نمو الاستهلاك المحلي بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث يقبل الخليجيون على قضاء إجازاتهم للسياحة الترفيهية في الدوحة إلى جانب البحث عن فرص استثمارية والتعرف على رجال أعمال قطريين للولوج معهم في مشروعات مشتركة والاستفادة من انتعاش السوق التجاري المحلي، إلى جانب الاطلاع على قوانين الاستثمار المحلية التي تتوفر فيها كل مقومات الجذب بالنسبة للمستثمر الخليجي والأجنبي، و"أرى أن التنوع الكبير في السوق المحلي وزيادة أعداد المشاريع المحلية والأجنبية في البلاد أسهمت بشكل كبير جدًا في أن يحافظ الاستهلاك المحلي على مساراته الإيجابية من حيث الارتفاع، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع قطاع التجزئة على المستوى الدولي هذا العام، وارتباطها ببعض العوامل السياسية والاقتصادية التي شهدتها بعض البلدان، وكان لها أثرها الكبير على وضع الدولار واليورو، إلا أن السوق القطري لا يزال محافظًا على توازنه من حيث القبول الاستهلاكي عليه، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، والحقيقة فإن قطر تنوعت أيضًا في مرافقها السياحة لتكون عامل جذب قوي للترفيه مثل تطوير سوق واقف ومنتجع البانانا واللؤلؤة وغيرها من المشاريع الرائدة".خطة السفر الجدير ذكره هو طرح الهيئة العامة للسياحة خططًا للسفر، خاصة بالراغبين بزيارة الدوحة والتعرف عليها، ومن بين تلك الخطط، اليوم الأول: رحلة تبدأ بشكل مذهل مع زيارة مركز مشيرب لإثراء المجتمع الكائن على الكورنيش، للاطلاع على تاريخ قطر وثقافتها وتراثها وللتعرف على تأثير إرث الدولة على ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومتابعة الجولة الثقافية: فرصة لتأمل المجموعات الفنية المذهلة المعروضة في متحف الفن الإسلامي، استمتع في جولة سياحية حول مناطق الجذب الأساسية في الدوحة من خلال استخدام حافلات الجولات السياحية. استمتع بخدمة الصعود والنزول، وتوقف للاستمتاع بوجبة الغداء بجوار المارينا في اللؤلؤة، وتمتع بجولة على إحدى المراكب الشراعية في خليج الدوحة واستمتع بالإطلالات الخلابة للكورنيش وناطحات السحاب المذهلة، واستمتع بأجواء سوق واقف الحيوية، وقم باختيار بعض القطع التذكارية، وأكمل تجربتك بتناول بعض الأطباق الشرق أوسطية في أحد خيارات المطاعم المتوفرة في المنطقة.اليوم الثاني: القيام برحلة خارج الدوحة، أو مشاهدة سباق الهجن في الشيحانية التي تبعد 20 كيلومترا غرب العاصمة، ومن ثم زيارة شبه جزيرة زكريت والاستمتاع بالشواطئ الخلابة ومنحوتات الصخور الطبيعية، والتوجه إلى الشمال على امتداد الساحل الغربي لمنطقة الزبارة، وزيارة قلعتها الاستثنائية والموقع الأثري الذي يعكس تاريخ قطر الغني، والعودة إلى الدوحة عن طريق الساحل الشرقي وزيارة غابات القرم ومدينة الخور، وفرصة للاسترخاء بعد يوم طويل بجوار البركة في أحد مراكز السبا الفخمة في الدوحة، وقضاء فترة المساء في الحي الثقافي كتارا. الاستمتاع بالأجواء والعروض الترفيهية والثقافية، والاستمتاع بوجبة عشاء شهية. السويدي: نمو سياحة الأعمال يعزز نمو الإستهلاك محليًا اليوم الثالث: فرصة للاستمتاع بهواء الصباح الباكر العليل ولعب الجولف في نادي الدوحة للجولف، موقع استضافة جولة رابطة محترفي الجولف الأوروبية، والاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس بجوار بركة السباحة في الفندق، والتعرف على العلامات التجارية المتوفرة ومراكز التسوق العديدة في الدوحة، والانطلاق إلى جنوب الدوحة والتوقف لزيارة سوق واقف الوكرة ومن ثم التوجه إلى منتجع وشاطئ سيلين، حيث نقطة الانطلاق في رحلة سفاري الصحراء عبر كثبان خور العديد الرملية، أو كما يطلق عليه البحر الداخلي، والاستمتاع بمشهد غروب الشمس في الصحراء وبمائدة المشويات التقليدية، ومن ثم التخييم تحت أضواء النجوم على الطريقة البدوية. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتعرف على خطط السفر المتاحة والأماكن السياحية المشهورة في قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، خلال العامين المقبلين إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 يونيو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "210.6" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

وقّعت "يونيكاي للأغذية"، إحدى أكبر شركات منتجات الأغذية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة "قطر للأغذية والخدمات"، ذراع المجموعة الدولية للجودة وأحد المزودين الرئيسيين للمنتجات الإستهلاكية لتجار الجملة والتجزئة ومحلات السوبر ماركت في قطر، وتهدف الاتفاقية إلى توزيع منتجات "يونيكاي" في سوق السلع الإستهلاكية الواعد في قطر. وتم توقيع الاتفاقية في الدوحة من قبل السيد مانع محمد سعيد الملا، رئيس مجلس إدارة "يونيكاي للأغذية"، والسيد "شمس الدين أولاكارا"، رئيس شركة قطر للأغذية والخدمات، بحضور السيد "نيراج فوهرا"، الرئيس التنفيذي لـ"يونيكاي للأغذية". وقال مانع محمد سعيد الملا:"نحن نتشارك مع قطر للأغذية والخدمات نفس المعايير العالية في توفير منتجات طازجة وذات جودة عالية، وإنه لمن دواعي سرورنا التوسع في السوق القطري من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع مزود خدمة ذي خبرة واسعة. "يونيكاي" تبرم شراكة استراتيجية مع شركة قطر للأغذية والخدمات وإن قطاع المنتجات الغذائية هو الأكثر حصانة من التقلبات في الاقتصاد الدولي، وقد بدا ذلك جليًا في النتائج الطيبة التي حققتها شركة "يونيكاي" مؤخرًا، كما أن خططنا التوسعية في أنحاء المنطقة تسير على قدم وساق".من جهته، قال السيد "شمس الدين أولاكارا"، رئيس شركة قطر للأغذية والخدمات:"يزيدنا فخرًا أن نتشارك مع أحد أقدم مزودي منتجات الألبان في المنطقة، وسنعتمد على خبرتنا الطويلة التي تتضمن شراكات مع مؤسسات عريقة لضمان توزيع منتجات "يونيكاي" بشكل مستمر في قطر، كما قمنا بدراسة معمّقة للقطاع، الأمر الذي سيمكننا من بناء علاقة طويلة الأمد مع الشركة". ووفقًا لتقرير شركة الماسة كابيتال، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب 6.8% ليصل إلى 24.5 مليار دولار بحلول العام 2018. وأضاف الملا:"قمنا بدراسة معمقة للسوق القطري الذي يتمتع بحيوية وتنافسية عاليتين، ونحن على ثقة تامة حول هذه الخطوة، ونأمل إنشاء قاعدة عملاء في جميع أنحاء قطر".وتعتبر المجموعة الدولية للجودة عبارة مجموعة رائدة في العديد من القطاعات وتتعاون مع محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق والمحلات التجارية والرعاية الصحية والتوزيع والأطعمة والمشروبات، والهندسة والنقل واستئجار السيارات والطباعة والإعلان ووسائل الإعلام والاستشارات الإدارية، وتمتلك أعمالًا في مختلف أنحاء دول الخليج والدول الآسيوية. وقد برزت المجموعة الدولية للجودة كواحدة من أكبر الشركات التجارية متعددة الأوجه في دولة قطر، وتمتلك المجموعة حاليًا 24 شركة تقوم بأنشطة متنوعة، ويعمل فيها أكثر من 4000 موظف.يذكر أن "يونيكاي للأغذية" حققت عامًا استثنائيًا في 2015، وقامت بالإعلان عن خطط توسعية كبيرة داخل وخارج منطقة الخليج، كما وقعت عدة اتفاقيات داخل دولة الإمارات وإقليميًا من ضمنها اتفاقيات في قطر والبحرين، وتستهدف الشركة توسعة شبكة توزيعها إلى نحو 200 وجهة خلال العام 2016.

أعلن دوحة فستيفال سيتي عن تعيين تريفور هيل مديرًا عامًا للمول. ويأتي هيل لهذا المنصب وهو يحمل خبرة طويلة تزيد على 20 عاماً في قطاع التجزئة وإدارة عدد من مراكز التسوق الرائدة في أستراليا.وتعليقًا على التعيين، قال كريم شمّاء، الرئيس التنفيذي لدوحة فستيفال سيتي: "يمتلك تريفور خبرة طويلة في مجال إدارة مراكز التسوق ومعرفة معمّقة في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة التداول، مما يجعله إضافة ثمينة للمول. معًا، سنعمل على إرساء أرقى معايير الأداء التجاري، وإعادة رسم ملامح قطاع التجزئة في قطر".ومن جهته، قال هيل: "يسعدني ويشرفني أن أتولّى مهام إدارة وتشغيل هذا المركز التجاري الضخم. ستتركز جهودي مع الطاقم الإداري على ترسيخ مكانة دوحة فستيفال سيتي مول كوجهة مفضلة للمقيمين والسياح على حدّ سواء، إذ سنقدّم لهم تجربة فريدة ومبتكرة، وإني أتطلّع إلى التعاون مع شركائنا الكرام والتفاعل مع المجتمع القطري".ويحمل هيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا للإدارة في سيدني-أستراليا، ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال (ريادة الأعمال والابتكار) من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا - مدرسة بريسبان العليا في إدارة الأعمال، كما درس إدارة العقارات (برنامج التمويل والتصميم والقيادة) في مدرسة هارفارد للأعمال في بوسطن.تقلّد هيل عدّة مناصب إدارية في عدد من مراكز ويستفيلد، مشاريع التجزئة والتجارة الأبرز في أستراليا، حيث أشرف على العمليات الإستراتيجية وحرص على جعل هذه المراكز التجارية نقطة الدخول الفضلى لتجّار التجزئة الراقية والأزياء العالمية إلى السوق الأسترالي.مع خبرة تزيد على 20 عامًا في إدارة التجزئة، يمتلك هيل سجلا حافلا بالنجاحات والإنجازات فيما يتعلق بمبيعات التجزئة وتحقيق الأهداف المرسومة.ويعتبر دوحة فستيفال سيتي، بمساحته الإجمالية التي تبلغ 433.000 متر مربع، أحد أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في الخليج العربي. بمساحته التأجيرية التي تبلغ أكثر من 240.000 متر مربع، يعدّ دوحة فستيفال سيتي مول أحد أكبر المراكز التجارية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط لدى افتتاحه، إذ سيوفر دوحة فستيفال سيتي مول أكثر من 550 متجرًا تجاريًا من خلال مجموعة من العلامات العالمية والمحلية البارزة والتي قد اختيرت بعناية فائقة. كما يضمّ المول أكثر من 100 مطعم ومقهى متخصّص، أضف إلى ذلك استضافته لأوّل متجر أيكيا في قطر والذي تم افتتاحه في عام 2013. كما يحتضن المول أوّل هايبر ماركت "مونوبري" بحجمه الكامل وأوّل منفذ "ايس هاردوير" في قطر. وسيكون دوحة فستيفال سيتي كذلك مقرًّا لمركز ترفيهي داخلي وخارجي مبهر يشمل منتزه عالم الثلج الأوّل من نوعه في قطر، إضافة إلى منتزه "أنجري بيردز" و"جونيفرس" و"فرتشوسيتي"، فضلًا عن مسار للدراجات الجبلية يحيط بالمشروع. كما سيتضمن المركز الترفيهي مجمّع VOX السينمائي بشاشاته الرقمية الثمانية عشرة. هذا ويتم تشييد دوحة فستيفال سيتي في منطقة يسهل الوصول إليها من جميع الاتجاهات. ويوفّر دوحة فستيفال سيتي أيضًا 8000 موقف للسيارات، وفندقا فخما من فئة الخمس نجوم ومركزا للمؤتمرات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "40 %" نهاية العام الحالي 2015. مؤكداً أن قطاع العقارات سيواصل نشاطه خلال الربع الأول من العام المقبل 2016. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، خاصة أن مشاريع البنية التحتية تسير على قدم وساق وتسلم ضمن الجدول الزمني المحدد لها، وهذا ما يعطي دفعاً قوياً لإستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة.وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى - إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12% منذ بداية العام. مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015". وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير: إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق، حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البنى التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية القطرية "الريل" وميناء حمد، إضافة إلى مشروعات ضخمة، مثل مدينة لوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة، ومشروع اللؤلؤة قطر. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "80" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.406" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت كل من إعلان إيفينتس وفيرا برشلونة عن إطلاق معرض "عالم الأطفال" في الدوحة من 21-23 مارس 2016. يهدف هذا المعرض لأن يصبح معياراً لرعاية الطفل والأمومة، التعليم الترفيهي وأزياء الأطفال وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.وفقاً لمقال نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال فإن قطاع التجزئة في قطر ينمو بمعدل هائل. وينص التقرير الذي أصدرته ألبن كابيتال، على أن "عدد سكان قطر ومشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهد نمواً سريعاً تدعم النمو بمعدل ملحوظ منذ عام 2011". كما يشير التقرير إلى أنه "في حين من المتوقع أن يستمر نمو مبيعات التجزئة بشكل إيجابي بين 2013 و2018 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التوقعات بالنسبة لدولة قطر هي الأكثر تفاؤلاً". وبالإضافة إلى ذلك، تتميز دول الخليج، الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بأكبر ميول استهلاكية في العالم في صناعة المنتجات العائلية، وبما يتناسب مع ارتفاع مستوى الدخل فيها.وبهذه المناسبة، قال السيد روجر أبي حيدر، مدير عام، إعلان ايفنتس: "إن عدد سكان منطقة الخليج الكبير والمتنامي يدفع المستهلك إلى طلب المزيد من الخيارات والجودة وتمايز المنتج، لذا نعتقد أنه من الضروري تنظيم فعالية خاصة لتلبية احتياجات الأسرة. نحن نقدم تجربة فريدة من نوعها حيث يمكن للزوار من تجار وعملاء رؤية، لمس، تجربة ومقارنة منتجات أفضل العلامات التجارية في العالم. ويوفر هذا المعرض منصة مثالية لبدء أعمال جديدة والتواصل مع هذه المجموعة السكانية".سينعقد معرض عالم الأطفال في قطر كمنبر تواصل بين الشركات يوفر مجموعة متكاملة من احتياجات الأطفال: رعاية الطفل، الأمومة، أزياء الأطفال، الألعاب، التعليم والغذاء، بالإضافة إلى مهرجان مخصص للعائلات يمنح الشركات فرصة للتفاعل مع المستهلكين بشكل مباشر.يشار إلى أن النسخة الأولى من معرض عالم الأطفال، ينعقد من 21 إلى 23 مارس 2016، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي افتتح حديثاً في العاصمة القطرية، وهو أحد المعارض الأكثر حداثة في العالم بمرافق مميزة للمؤتمرات.

أكد عدد من المستثمرين وسيدات الأعمال أن نشاط قطاع التجزئة والاستهلاك أسهم بشكل كبير في النمو العقاري المحلي خلال العام الجاري، مؤكدين أن الاستهلاك القطري يشكل جاذبية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يسعون إلى التوسع بمشروعاتهم الغذائية في دول الشرق الأوسط، خاصة أن هنالك سعياً كبيراً من قبل دول شرق أوروبا في الولوج بمشاريع زراعية وغذائية بالمشاركة مع رجال أعمال قطريين. أحمد الشيب: ثقة المستهلك بالسوق تدعم المشاريع الاستهلاكية المختلفة هذا وقد طرحت العديد من المنتجات الأوروبية والآسيوية والإفريقية الغذائية، في الأسواق المحلية، خاصة في مجال المخبوزات المعبأة، والمكسرات، والعسل الطبيعي، والزيوت المختلفة، إلى جانب استيراد أنواع جديدة على السوق من الفواكه والخضروات، وهو ما يدل على الإقبال الاستثماري الضخم على قطر، خاصة في القطاع الاستهلاكي، وذلك لنموه واتساع رقعته، بسبب ارتفاع إنفاق المستهلك المحلي بنسب كبيرة، هذا ما دفع إلى طرح العديد من المشروعات الخاصة بقطاع التجزئة والتوسع فيها بشكل كبير كافتتاح المجمعات الاستهلاكية، والتي تضم أسماء وماركات أجنبية مختلفة، وحول النشاط الاستهلاكي وتأثيره على المسار العقاري... "بوابة الشرق" رصدت الآراء التالية: بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن المستهلك المحلي يثق بالسوق وهذا ما شجع على نمو المشاريع الإستهلاكية المختلفة في البلاد بوقت قياسي، مؤكداً أن للقطاع الاستهلاكي أثره البالغ في نمو القطاعات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها القطاع العقاري والتجارة، وقال: من الملاحظ حالياً أن البلاد تشهد طفرة عقارية مميزة خاصة في المشاريع التي تقدم سلعا تباع بالتجزئة، حيث تم الاتساع في المشاريع الترفيهية والاستهلاكية بشكل ملموس خاصة في السنوات الأخيرة، سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب، وهذا راجع إلى نمو سوق الاستهلاك المحلي بشكل ملفت للغاية، كما أن هذا القطاع أسهم بوضوح على انتعاش السياحة فتنوع الأسواق المحلية اجتذب السياح من بلدان الجوار، خاصة من السعودية، وهذا يدعو للتفاؤل في مستقبل المشاريع العقارية التي تخدم الاستهلاك والسياحة. توقعات بنمو القطاع العقاري وفي رأيي أن قطر اليوم من البلدان السريعة النمو في الميدان الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات التي تخدم هذا القطاع، إلى جانب وجود الفرص المواتية للولوج في صفقات ومشاريع تعود بالفائدة على الدولة والمستثمر معاً، واليوم مع التوجه في الاتساع في بناء المجمعات التجارية فهي دلالة واضحة على مدى انتعاش الاستهلاك كما أشرت سابقاً، بل وهنالك مجموعة مشاريع لرجال أعمال قطريين تسير مع ذات التوجه، لبناء المنتجعات والأندية الصحية وكذلك المحلات الاستهلاكية على اختلاف أنشطتها. نمو عقاري هذا وقال الخبير العقاري خالد المبيض إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري هذا العام نمو في حركة الإستثمار العقاري بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه والسياحة والإسكان وذلك راجع إلى وفرة التمويل العقاري ورخص تكلفته، وهذا النمو يتطابق مع عدد من الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، التي تتجه بثبات نحو التوسع في مشروعاتها التي تخدم المستهلك، وتعزز القطاع الاستهلاكي والعقاري على وجه الخصوص. خالد المبيض: نشاط عقاري كبير في مشاريع المجمعات والمنتجعات وأضاف: بشكل عام يصعب حالياً تقديم وصف للسوق العقاري الخليجي بشكل مشترك حيث إن المرحلة القادمة سيكون لها تأثيرات مختلفة على شتى أسواق المنطقة، فدولة قطر بدأت بطفرة نوعية في إقامة المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام، إلى جانب مشروعات الترفيه والضيافة، كما بدأ السوق العقاري في الإمارات خاصة بمدينة دبي بالانتعاش في مجال الضيافة والترفيه وبعض المشروعات السكنية كما أن سوق العقار السعودي سيحظى بمزيد من الانتعاش خاصة في تطوير الوحدات السكنية وتطوير الضواحي وذلك بعد أن يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري بشكل كامل والذي ساعد على توفير التمويل وتقديم التسهيلات التي ستقدم للمطورين العقاريين من قبل الحكومة أما باقي أسواق دول الخليج ستمر بحالة من الاستقرار مع تحسن طفيف في حركة السوق، بحسب المؤشرات العامة للسوق الخليجي، وهذا مجرد تحليل للوضع الراهن وربما تكون هنالك تغيرات إيجابية في المرحلة التالية، لانتعاش السوق الخليجي ككل في القطاع العقاري. الاستثمار القطري هذا وأشارت سيدة الأعمال والعقارية نترا سعيد أن البلاد تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة جداً بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في شتى القطاعات، وكذلك الولوج في المشروعات الكبرى، برأسمال كبير، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها رجال الأعمال للاقتصاد القطري، الذي يسير بخطى ثابتة نحو النمو على خارطة الأسواق العالمية، وتابعت: الاستثمار القطري من الاستثمارات الناضجة من جميع النواحي التوسع في مشاريع التجزئة وهذا ما كنا نردده سابقاً وحالياً، أن الثقة التي نوليها لقطاع الأعمال المحلي، عززت النمو الاقتصادي، وهذه الثقة نابعة من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم مختلف المشاريع المحلية، وتسهيل الإجراءات لرجال وسيدات الأعمال، أضف إلى ذلك الدعم الحكومي اللامحدود لرواد الأعمال، وهذا يعزز من القطاع أكثر، من خلال إدماج فئة الشباب والفتيات الطموحين في الدخول في استثمارات تتناسب مع إمكاناتهم، لذلك نرى بكل وضوح بأن مؤشر قطاع الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في نمو مستمر، مدعوماً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبنائها الشباب، وفتح الآفاق لهم، في رأيي أن هذا النشاط المتناسق، سواء في القطاع الاستهلاكي والعقاري والسياحي وكل القطاعات الأخرى، ينعكس اليوم بشكل إيجابي جداً ومتزن على سير المشروعات المختلفة، والتي تضمن استمرارية لها وسط ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق القطري بكل ما يقدمه من خدمات وإجراءات وغيرها. نشاط التجزئة الجدير ذكره يُعتبر قطاع التجزئة في الدوحة، بما في ذلك مراكز التسوق -تجارة التجزئة المنظمة- ومحلات التجزئة، واحدا من القطاعات الأكثر نجاحاً في المجال العقاري، وتشير المعايير الإقليمية والظروف الاقتصادية المحلية إلى النجاح المستمر الذي سيشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، يهيمن على مجموع مساحات التجزئة المنظمة في قطر حالياً 14 مركز تسوق كبير، يساوي حوالي 650 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، تشغل مراكز التسوق حالياً الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التجزئة، ويحق لها تسويق علامات تجارية دولية على أساس منح الامتيازات. نترا سعيد: قطر تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة للاستثمار في شتى القطاعات.. 14 مركزاً تجارياً محلياً تحتل مساحة 650 ألف متر مربع بسبب الحواجز التي تعيق الدخول إلى منطقة الخليج، ينبغي على العلامات التجارية الأجنبية أن تنخرط في مشروع مشترك مع شركاء محليين وإقليميين من أجل دخول قطاع التجزئة، وتضم مراكز التسوق في قطر حالياً عدداً محدوداً من العلامات التجارية العالمية، بالمقارنة مع دبي، التي تُعتبر المرجع الإقليمي في مجال التجزئة، حيث تضم هذه العلامات التجارية عدداً من المتاجر وتلبي احتياجات شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمرتفع. لا يُعتبر اختراق العلامات التجارية في الدوحة عالياً بالنسبة للمعايير الإقليمية، وذلك لأن هذا السوق المحلي لم يبلغ مرحلة النضج، خاصة من ناحية العرض بحسب موقع الضمين.

حققت سلسلة متاجر "سانسبريز" ثالث أكبر المتاجر البريطانية وأحد أهم الإستثمارات القطرية في بريطانيا، قفزة ضخمة في سعر أسهمها لأول مرة منذ عام 2009، كي يسجل زيادة قدرت بـ14.7 % ليصل إلى 261 بنساً للسهم الواحد في البورصة البريطانية، كما حققت سلسلة المتاجر أرباحاً غير متوقعة في الربعين الأخيرين من هذا العام، تجاوزت تقديرات المحللين لتصل إلى 548 مليون جنيه إسترليني وذلك قبل خصم الضرائب.وذكر المدير التنفيذي لسلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية "مايك كوبيه" أن هذه الأرقام تشير إلى أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أرقام المبيعات الفصلية والزيادة في المعاملات، وأوضح في تصريحات للصحفيين في لندن أن توقعات الأرباح تعد نقطة مضيئة لأي متجر من متاجر التجزئة البريطانية وسط منافسة ضارية بينها، وهذه الزيادة جاءت بعد تضاؤل خلال الـ18 شهراً السابقة على مستوى المعاملات التجارية في السوق، وأن المبيعات والمعاملات يعدان تشجيعا جيدا وتحسنا طفيفا بالنسبة لسلسة متاجر "سانسبريز" عن الفترة السابقة، كما لم يتوقع حدوث انكماش في حجم المبيعات والمعاملات عما هو عليه الآن وهو يتراوح بين 1.5 % و2% حتى بدايات العام القادم 2016، ووصف "مايك كوبيه" الأمر بأنه مثل تسيير سفينة معبئة وسط أجواء صعبة للغاية، مضيفا أن تحقيق الاستقرار لهذه السفينة أهم الأمور وقد تم تحقيق أهم خطواته.وكانت سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية قد افتتحت 27 منفذا صغيرا لها في الربع الثالث من هذا العام، على مستوى المملكة المتحدة. وتعليقاً علي ذلك ذكر ريتشارد كلارك باحث ومحلل مالي في مؤسسة "سانفورد بيرنشتايم" لأبحاث السوق البريطاني، أن هذه المرة الأولى التي تصل فيه أحد المتاجر البريطانية للتجزئة إلى تحقيق أرباح على المدى الطويل، في الوقت الذي سجلت عدد المراهنات ضد أسهم سلسلة متاجر "سانسبريز" ما يقارب 16.1 % من مجموع الأسهم الرئيسية المتميزة، ووفق أحدث بيانات سجلت في السوق المالية البريطانية فهذه الأرقام الخاصة بسلسلة متاجر "سانسبريز" حققت ثاني أعلى مستوى من أي شركة مسجلة في مؤشر "إف تي اس ايه 100" البريطاني. وتظهر على الجانب الآخر من الصورة مجموعة من المحللين الناقدين لهذه الأرقام موضحين أن التحسن الفصلي الضيق لا ينفي وجود بعض العثرات المهمة التي تواجه سلسلة متاجر "سانسبريز" خاصة وسط منافسة قوية من قبل عدد من المتاجر الأخرى.يذكر أن قطر قد اشترت في عام 2009 ما نسبته 25.9% من قيمة أصول سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية التي تعد ثالث أكبر سلسلة متاجر للتجزئة البريطانية في المملكة المتحدة والتي قد أسست في عام 1869.

أبرم "قطر مول"، أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في دولة قطر، اتفاقية تأجير مع شركة "محمد حمود الشايع" التي تعدّ إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة بالمنطقة لإفتتاح أكثر من 30 متجراً ومطعماً لأشهر العلامات التجارية العالمية في المركز.وأقيم لهذه المناسبة حفل خاص تم خلاله توقيع الاتفاقية من قبل شيم كراي، المدير الإداري لـ"قطر مول"، وروني موراني، مدير عام "قطر مول"، ووسيم عرابي، الرئيس التنفيذي لشركة "محمد حمود الشايع". وكانت شركة "الشايع" قد حازت في يونيو 2015 على جائزة "أفضل شركة تجزئة للعام" في منطقة الشرق الأوسط. وستشغل العلامات التجارية الشهيرة التي تمثلها اليوم نحو 18 ألف متر مربع من "قطر مول" متيحةً للمتسوقين مجموعة مميزة من المنتجات العالمية المفضلة في مجالات الأزياء والأحذية، والأغذية، والصحة والجمال، والأدوية، والبصريات، والأثاث المنزلي بما فيها "مذركير"، و"إتش آند إم"، و"دبنهامز"، و"فيكتوريا سيكريت"، و"ستاربكس"، و"تشيز كيك فاكتوري".وبهذه المناسبة، قال جون هادن، نائب الرئيس الأول للشؤون العقارية في شركة "محمد حمود الشايع": "تعد قطر إحدى أسواقنا الرئيسية المتنامية، ويسرنا التعاون مع ’قطر مول‘ لتعزيز خيارات التجزئة والمقاهي والمطاعم التي نوفرها لعملائنا في الدولة. ومن خلال أكثر من 70 علامة دولية رائدة، تتطلع شركتنا إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التقليدية المفضلة والعلامات التجارية الجديدة والمتاجر العصرية لإثراء هذا المركز الذي يشكل إضافة جديدة لمشهد التجزئة في قطر".وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستنضم 32 علامة تجارية عالمية إلى قائمة المتاجر والمقاهي والمطاعم في "قطر مول" بما في ذلك "دبنهامز"، و"بينك بيري"، و"باث أند بودي وركس"، و"ميلانو"، و"آيسنج"، و"أمريكان إيـﭼل"، و"فيجن إكسبريس"، و"جو مالون"، و"ريفر آيلاند"، و"أشاس"، و"ستاربكس"، و"بي إف تشانغز"، و"تشيز كيك فاكتوري"، و"تكساس رودهاوس"، و"باي ليس شو سورس"، و"بوتس"، و"كليرز"، و"إم إيه سي"، و"فوت لوكر"، و"شيك شاك"، و"إتش آند إم"، و"ميس سيلفردج"، و"توب شوب"، و"فيز إيت"، و"ذي بودي شوب"، و"فيكتوريا سيكريت"، و"بينك"، و"بابل"، و"بوتري بارن"، و"رايزينغ كاينز"، و"نكست"، و"مذركير".واختتم شيم كراي قائلاً:"لا شك أن هذه القائمة الواسعة من العلامات التجارية والمطاعم المشهورة التي تعتزم ’الشايع‘ افتتاحها في ’قطر مول‘ ستسهم في تعزيز مكانة مركز التسوق كواحد من أضخم وجهات الحياة العصرية التي تتيح للمتسوقين اختبار أرقى تجارب التجزئة والتسلية والترفيه تحت سقف واحد".

تحتل اليوم تجارة الجملة مكانة بارزة بعدما سطع نجمها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع الجملة نمواً كبيراً أسهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي مع التوسع في المشاريع التجارية خاصة في منطقة الخليج، ودولة قطر تحديداً، حيث ارتفعت نسبة الواردات التجارية، وذلك لزيادة أعدد مشاريع تجارة التجزئة، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، الغذائية والملابس وكذلك الزراعة والأثاث وغيرها، إلى جانب تجار الإنترنت الذين يروجون لسلعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلها عوامل عززت من وضع قطاع تجارة الجملة المحلية. خالد السويدي: زيادة المشاريع التجارية بالدوحة وراء نمو سوق الجملة هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى، منها دخول شركات أجنبية متخصصة في هذا القطاع، واستطاعت بنجاح الترويج لسلع جديدة بأسعار تنافسية، وكذلك رغبة التجار في تقليص التكاليف التي تبذل عادة في قطاع التجزئة، وتركيز رأس المال في سلع تشترى بالجملة، وهذه إحدى الأسباب التي دفعت بالعديد من تجار محليين في قطاع التجزئة بالاتجاه نحو الجملة خاصة مع إرتفاع الإيجارات وإحتدام المنافسة في السوق. بداية قال المستثمر خالد السويدي إن تكاليف تجارة التجزئة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في الدوحة، بل في معظم دول العالم، خاصة مع تذبذب أسعار العملات على رأسها اليورو، وكذلك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات وغيرها من المصروفات الأخرى، وتابع: أن دخول شركات جملة جديدة للسوق المحلي من أوروبا وتركيا وأمريكا وغيرها، شجعت على زيادة المشاريع التجارية بشكل ملفت، مع ضمان توصيل السلع بثمن مناسب، وإيصال البضائع سليمة للتاجر بعد انهاء الإجراءات الجمركية والمرور على المؤسسات المختصة إذا استدعى الأمر، وفي رأيي أن تجارة الجملة في طور الازدهار، وسوف تساهم بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية، طالما أن هنالك تشجيعا مستمرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية كانت أحد الأسباب في انتقال البعض لتجارة الجملة، لخفض التكاليف والتركيز على استيراد السلع بأسعار مخفضة ومن ثم توزيعها، كما أن هناك عددا من التجار ممن يفضلون أخذ وكالات الجملة لماركات وسلع معروفة، بغية الاستفادة بالاستيراد والتوزيع، وعموماً تجارة الجملة مخاطرها أقل إذا ما كانت مدروسة وتحمل سلع مطلوبة في السوق المحلي، لذلك دائما نكرر بضرورة دراسة السوق جيدا قبل الإقبال على تكديس البضائع في المخازن.القطاع الزراعي وقال المستثمر مبارك الهاجري إن هنالك تركيزا كبيرا من أجل استيراد المواد والآلات الزراعية، من الخارج مع ارتفاع الطلب عليها، ولذلك طرحت العديد من المشاريع الزراعية في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المشاريع التي تختص بالشتلات الزراعية والأجهزة، إلى جانب الاختصاص في ترتيب وتنظيم الحدائق المنزلية والعامة، كما أن هنالك إقبالا كبيرا على استيراد مواد التجميل والأثاث والأدوات الخاصة بالزينة بالجملة، وهو ما يعزز وضعها بشكل كبير في السوق المحلي، ولا ننسى أن تجارة الجملة كذلك انتعشت بشكل كبير بفضل شبكة الإنترنت وزيادة أعداد التجار الإلكترونيين الأمر الذي يدعم هذه التجارة ويجعلها في طور النمو بشكل مستمر، مبارك الهاجري: شركات أجنبية تروج لخدماتها محلياً عبر تجارة الجملة وأضاف: شخصياً، أتوقع أن تدعم هذه التجارة القطاع الاستهلاكي المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ أن الدوحة شهدت نقلة نوعية في عدد المشروعات الغذائية وتنوع منتجاتها من عدة دول، وهذا ما يشجع على الاستهلاك واجتذاب المستهلكين من دول الجوار، ونحن متفائلون بالحركة التجارية المحلية بشكل عام مع ازدهار الحركة الاستثمارية، وولوج شركات أجنبية جديدة في السوق القطري بغية الاستثمار فيه، وهذا مدعاة للتفاؤل والانطلاق نحو التوسع في المشاريع. شركات القطريات هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد إن التوسع التجاري في مشاريع التجزئة وانتعاش الحركة الاستهلاكية المحلية، أسهمت بشكل واضح على دعم تجارة الجملة بنسبة لا تقل عن %20 كل عام، كما أن سيدرات الأعمال القطريات توسعن في انشطتهن التجارية وتنوعن فيها بشكل كبير جداً، حيث يمتلكن اليوم حوالي 3500 شركة متنوعة التخصصات في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة والترفيه، وكذلك المشاريع النسائية كالصالونات ومتاجر الملابس وغيرها الكثير، وقالت: إن النشاط المحلي الكبير بين تجار وتاجرات قطر عزز من وضع قطاع التجزئة المحلي بشكل كبير من حيث ارتفاع الواردات من الخارج، فعائدات الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل ملفت، وهذا مايدعم القطاع الاستهلاكي ويجذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج، خاصة وأن التجار في قطر يبحثون عما هو جديد ومبتكر مع الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، وهذا في حد ذاته ميزة يتميز بها السوق القطري لتحقيق أكبر فائدة للسوق ذاتها وكذلك للمستهلكين. نترا سعيد: عائدات تجارة الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل لافت.. التركيز على إستيراد الأدوات الزراعية والملابس والسيارات طول الإجراءاتمن ناحية أخرى علق عدد من التجار والتاجرات بأن سلع الجملة التي يستوردونها من الخارج تحتاج وقت طويل قبل استلامها، وذلك بسبب طول إجراءات الجمارك في فحص السلع، مشيرين إلى أن بعض السلع تتعرض للتلف خاصة إذا ما خزنت أو حملت بطريقة خاطئة، وهذا ما يكلف التاجر أعباء مالية وخسائر كبيرة، حتى على مستوى وجود اتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار تجزئة محليين، ففي حال أن السلع تخزن لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على علاقاتهم مع الزبائن، فهنالك العديد من المحلات المحلية التي تنقصها بضائع بشكل مستمر وهو ملاحظ في العديد من محلات الدوحة، كما أن هنالك تأخيرا في طرح منتج معين وذلك بسبب حجزه للفحص من قبل الجمارك، رغم طرحه في الدول المجاورة بشكل فوري خاصة على مستوى الهواتف النقالة والمستحضرات التجميلية، حيث إن التاجر يرجع نقص المعروض إلى احتجاز السلع للفحص لدى الجهة المختصة لفترة طويلة، مطالبين بإيضاح الأسباب في طول الإجراءات التي ربما تؤثر سلباً على سلعهم.

أعلنت شركات تجزئة أوروبية وتركية نيتها التوسع في نشاطها الإستهلاكي في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد زيادة الطلب على منتجاتها الغذائية في بعض المحلات الاستهلاكية الكبرى المعروفة محلياً.وقال مصدر لـ "بوابة الشرق" أن هذه الشركات تقوم بدراسات لأسعار وأنواع السلع من أجل تقديم أفضل المنتجات للمستهلك المحلي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، مع التركيز على السلع الغذائية كالمنتجات العضوية، والأغذية الصحية قليلة الدسم والسكريات، كالحلوى والبسكويت والمربى وكذلك الحبوب والبقوليات المختلفة، إضافة إلى الترويج للقهوة والشاي العضوي، التي لاقت رواجاً كبيراً على المستوى المحلي لفوائدها الصحية ومذاقها الجيد، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المنتجات مقارنة بتلك العادية. وأشار المصدر إلى أن الشركات الأوروبية والتركية ستقدم منتجاتها خلال شهر رمضان، كما ستعمل على الترويج لها بشكل جيد، خاصة تلك المنتجات التي تستهلك بشكل كبير خلال الشهر المبارك، مثل الفواكه المجففة، والعصائر الصحية طويلة الأجل، إلى جانب أنواع المخبوزات الصحية التي تلائم الجميع.