تحتفي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني باليوم العالمي لخصوصية البيانات والذي يوافق 28 يناير من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية لدى جميع مستخدمي الفضاء الإلكتروني، ويهدف اليوم إلى رفع الوعي بأهمية المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية عند استخدامها بالوسائل التكنولوجية والحرص على أهمية تحقيق مبادئ الخصوصية وسلامة البيانات. وبالنظر لأهمية خصوصية البيانات بالنسبة لدولة قطر، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 13 لعام 2016 والخاص بحماية البيانات الشخصية، وتضمن القانون كل ما يخص حماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: « في اليوم العالمي لخصوصية البيانات، نحث كافة المؤسسات والشركات على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في معالجة البيانات الشخصية، والامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية القطري». وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في حماية البيانات الشخصية ويظهر ذلك جلياً من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة الوطنية في تعريف المجتمع والمؤسسات على أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى إطلاق الوكالة لأدوات مساندة للمؤسسات والجهات المخاطبة بأحكام القانون لتسهيل الامتثال لمبادئ الخصوصية والتزامات القانون القطري. وبالتزامن مع هذا اليوم ، تقوم الوكالة متمثلة بمكتب خصوصية البيانات الوطني بمجموعة من المبادرات منها عقد اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة، وهي مجموعات تجمع المختصين من كل قطاع لمناقشة ودراسة التحديات المشتركة في مجال خصوصية البيانات والتعاون للقيام ببعض المبادرات المشتركة، وسيقوم المكتب بتنظيم ورشتي عمل لمجموعة عمل القطاع البنكي، وكذلك مجموعة عمل مكاتب المحاماة.

أكد عدد من القانونيين والخبراء في مجال المعلومات والتطبيقات الإلكترونية على أهمية أخذ الحيطة والحذر من المكالمات المشبوهة والتي تنتحل صفة شركات استثمارية، حيث يدعي المجرم المتصل أنه يتصل من مؤسسة شرعية أو قانونية من أجل التحقق من بياناتك الشخصية في السجلات الرسمية، أو قد ينتحل هوية المتصلين، فيجعل الاتصال يبدو شرعياً. وكشف القانونيون عبر استطلاع أجرته معهم «الشرق» عن أن قضايا النصب والاحتيال قد زادت بكثرة خلال السنوات الأخيرة من خلال الاتصالات التي تحمل صفة شركات إستثمارية، ولفتوا إلى ان الوقوع في شباك المحتالين بهذه الطريقة سببه قلة الوعي لدى الكثير من المواطنين والمقيمين. وأهابوا بالمواطنين بضرورة عدم الافصاح عن معلوماتهم الشخصية والبيانات الخاصة لأي جهة عبر الهاتف الجوال أو المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تحتوي على روابط الكترونية، خصوصا تلك التي تأتي من مصادر مجهولة. المحامي حسن الخوري: لا تعطِ بياناتك الشخصية عبر الهاتف قال المحامي حسن الخوري إن المسؤولية في الدرجة الأولى تكون من قبل الفرد نفسه، فنحن نعيش في زمن التكنولوجيا الرقمية المتطورة والفضاء الحر ولا يمكن السيطرة عليه بسهوله، ومع انتشار التطبيقات الذكية والمهارات التي يستخدمها القراصنة والهكرز المخترقون لأجهزة الهواتف والكمبيوتر الشخصية أو تلك التي تستخدمها المؤسسات المالية، وقد تطور الأمر مؤخرا وأصبح أكثر تعقيدا وأصبحت قضايا التحايل في المحاكم في إزدياد مطرد، وهو يعود لاستخدام المجرمين والقراصنة لأحدث الوسائل التكنولوجية لذلك فإن المسؤولية الأمنية بالدرجة الأولى يجب أن تكون من المواطن نفسه ثم يأتي دور الأجهزة الأمنية، أما اذا كان الشخص غبيا ولا يفهم ولا يريد أن يتعلم ليحمي نفسه فإن القانون يكون عاجزا في الدفاع عنه، لأنه صيد سهل لتلك العصابات الإجرامية. وأضاف المحامي الخوري أن قضايا النصب والاحتيال زادت بكثرة خلال السنوات الأخيرة من خلال الاتصالات التي تحمل صفة شركات إستثمارية وتنصب وهذا الأمر لم يكن ليحدث الا بسبب قلة الوعي لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، ولهذا السبب نوصي المواطنين لا تعطوا معلوماتكم الهامة لأي شخص عبر الهاتف. والمطلوب من الجهات المعنية أن تراقب وتتابع مصدر هذه المكالمات وإن كانت تجرى من داخل قطر أو من الخارج والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ممارسة أعمال يجرمها القانون ونحن إذ نثمن جهود وزارة الداخلية في ملاحقة وضبط المخالفين والمحتالين ولكن نحتاج الى تضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع للحد من هذه الظاهرة التي تهدد أمن وكيان المجتمع وأشار الخوري الى أهمية عمل دورات وورش توعوية وتثقيفية للجمهور حتى يكونوا ملمين ومحصنين من الوقوع في شباك العصابات المحتالة، وعن كيفية حصول تلك الشركات على المعلومات الشخصية والمالية للأفراد بهدف تمرير الاحتيال أؤكد ان بعض العاملين في البنوك أو المؤسسات المالية غير مؤتمنين وهم من يسرب هذه المعلومات لتلك الشركات وهنا لابد من مراقبة ومتابعة الموظفين وأن لا يتم توظيف الا الشخص المؤتمن وهذا لا يلغي مسؤولية الفرد نفسه في الحفاظ على حياته ومدخراته. عمار محمد: فتح الروابط المجهولة.. خطر قال عمار محمد الخبير في مجال التكنولوجيا إنه وفي السنوات الأخيرة زادت ظاهرة شركات الإحتيال الهاتفي لعدة أسباب، أولاً، انتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الذي سهل على تلك الشركات الوصول إلى جمهور واسع. ثانيًا، تطورت تقنيات الهندسة الاجتماعية، مما يسمح لها بإقناع الأفراد بالكشف عن بياناتهم الشخصية أو القيام بإجراءات تضر بهم ماليًا. كما أدى انعدام الثقة في الحكومات والمؤسسات المالية إلى جعل الأفراد أكثر عرضة للاحتيال ويتم التعرف على بيانات الأفراد من خلال البيانات المتاحة للجمهور والتي تشمل السجل التجاري ومواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يتم سرقة بيانات من المؤسسات المالية والشركات الأخرى، وتكشف الأفراد عن بياناتهم عن طريق الخطأ أو القصد، ونصح الخبير التكنولوجي عمار أنه يجب تجنب حدوث الانتحال والنصب وذلك يتطلب اتخاذ الحيطة اللازمة. كن حذرًا من المكالمات والرسائل النصية غير المتوقعة، ولا تفتح الروابط أو المرفقات من مصادر غير معروفة. يفضل تحديث برامج الأمان على الأجهزة الإلكترونية واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب. كما يُنصح بتفعيل المصادقة الثنائية لزيادة الحماية هناك نصائح إضافية مثل التحقق من هوية المتصل أو المرسل قبل الرد، وطلب المزيد من المعلومات في حال الشك، والاتصال المباشر بالشركة للتحقق من صحة المكالمة أو الرسالة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالانتحال والنصب المالي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية نفسك من الوقوع ضحية لتلك العمليات. محمد السقطري: ضرورة الحذر عند الدفع الإلكتروني أشار محمد السقطري الخبير في مجال التكنولوجيا أن الثغرات التي يستخدمها المحتالون كثيرة ومصدر المعلومات ممكن تكون من الشخص نفسه فالشخص عدو نفسه ممكن يدلي بمعلومات هو يراها طبيعية وعادية مثلا ذكر اسمه بالكامل وسكنه وعمره ومكان عمله في وسائل التواصل الاجتماعي وممكن يكون من خلال الاستفسارات أو بوستاته الناس تعرف نوع سيارته او البنك الذي يتعامل معاه. واضاف ان الحل يكون عبر التعامل مع منصات التواصل الاجتماع بطريقة ذكية اي لا تستخدم المعلومات الحساسة في منصات التواصل مثل العمر، السكن، الجنسية، الاسم بالكامل، البنك، الرصيد، الربع لمنع استغلال المعلومات من قبل عصابات الاحتيال الالكتروني. وأضاف السقطري إلى نوع ثان من مصدر البيانات تكون قواعد بيانات العملاء، وتكون بسبب ثغرة في النظام والهكر يوصل للمعلومات ويبيعها في الانترنت المظلم والعصابات تشتري البيانات لعمل نصب واحتيال الكتروني.. والحل هنا الجهات التي تملك بيانات العملاء بقواعد بيانات واجب عليهم عمل صيانة دورية وقفل الثغرات اولا بأول وفحص الشبكة والبنية التحتية شهريا ومتابعة اغلاق الثغرات مع الادارات والاقسام المختصة في العمل أو مع مزودي الخدمة لضمان منع الوصول لبيانات العملاء، يمكن لأي جهة التواصل معاك لطلب كود وكلمة المرور او ارسال رابط دفع بدون اتفاق سابق أو طلب منك انت شخصيا فلذلك ارفض اي طلب لدفع الالكتروني بدون تنسيق او طلب منك ولا توفر كلمة المرور او كود لاي شخص. ايضا لا تكتب كود الدفع لأي موقع تجاري حتى تتأكد من قيمة الدفع واسم شركة الموقع الالكتروني متوفر كتابيا في رسالة اي معلومات الدفع كقيمة الشراء واسم الشركة التجارية في الرسالة النصية الكود لضمان صحة معلومات الكود.. مثال، دخلت على موقع شحن وطلب منك دفع قيمة الشحن وبعد ادخال معلومات البطاقة الائتمانية، تم ارسال رسالة نصية لك بكود البطاقة بإتمام عملية الشراء مع توفير قيمة الدفع وليكن 100 ريال والشركة التجارية فرضا شركة ابل وهي تختلف عن اسم موقع الشحن المراد الدفع له...لذلك الانتباه قبل التعامل مع اي موقع الالكتروني للتسوق او تخليص الخدمات مثل الشحن. ميثم مشهدي: وسائل متطورة تقنياً ونفسياً لاستدراج الضحية أكد ميثم مشهدي ان المخترقين يستخدمون وسائل متطورة تقنيًا ونفسيًا لاستدراج الضحية، إما لتكليفه بتنزيل برنامج أو اختراق هاتفه ويجب الحذر من المكالمات أو الرسائل النصية التي تصل من جهات أو أشخاص ينتحلون صفة بنك أو موظفي خدمة العملاء أو إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية حكوميين أو البنك المركزي ويطلبون منك تحديث معلوماتك المصرفية بشكل فوري لان هذه المؤسسات لديها معلوماتك كاملة ولا يطلبونها عن طريق الهاتف حتى البنوك التي تطلب تحديثا للبيانات والمعلومات الشخصية تطلب من العميل الحضور شخصيا للبنك لتحديث بياناته الشخصية أما أن يأتيك اتصال ويطلب رقم بطاقتك والرقم السري فأعتقد كل فطن عاقل يعلم أنها مؤسسات وهمية مهمتها النصب والاحتيال وعلى كل فرد أن يكون لديه حس أمني ووعي بأساليب المحتالين وألا يكون ساذجا وصيدا سهلا للنصابين والمحتالين كما انصح الجميع بعدم فتح الإيميلات والرسائل النصية المشبوهة، وإهمال الأرقام الغريبة وعدم الرد عليها.. «حمد الطبية» تجري عملية معقدة لمريض بريطاني أُجريت في مستشفى حمد العام عملية جراحية ناجحة لمريض بريطاني تعرض لإصابة بالغة في ساقه اليسرى خلال أحد الأنشطة الرياضية..وأشاد المريض بمستوى الرعاية الطبية التي تلقاها.وقال الدكتور محمد العتيق الدوسري، استشاري أول ورئيس قسم جراحة العظام ومدير مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية: « تم اسعاف المريض المصاب على الفور ثم نقله إلى مستشفى حمد العام في زمن قياسي حيث أجريت له عدة فحوصات دقيقة لتشخيص الحالة، وقرر الفريق الطبي المتخصص في الإصابات المعقدة والحوادث إجراء عملية جراحية في ساقه اليسرى بعد ساعتين من وصوله إلى المستشفى». وأكد د. العتيق بنجاح العملية الجراحية أن هذا النجاح جاء نتيجة لتضافر جهود الكادر الطبي المكوّن من الدكتور شمسي عبدالحميد والدكتور مأمون أبو سمهدانة والدكتور صلاح الدين عبدالسلام، مشيراً إلى أن حالته تطلبت تدخلاً جراحياً عاجلاً نظراً لحدة الإصابة. من جهته قال د. مأمون أبو سمهدانة، استشاري في مركز العظام والمفاصل: «تعرض المريض لكسر مضاعف في الساق اليسرى، وهذه الإصابة شديدة وتحتاج لإجراء عملية جراحية عالية الدقة»، مضيفاً أن المريض بحاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعودة لمزاولة أي أنشطة رياضية بعد التعافي. وأشار الدكتور أبو سمهدانة إلى خطورة الإصابة مؤكداً خضوع المريض لعملية جراحية معقدة بعد حوالي ساعتين من وصوله إلى المستشفى حيث جرى التعامل مع الإصابة بمهنية عالية وتثبيت الكسور بطريقة استخدمت فيها أحدث التقنيات الطبية. وأضاف د. أبو سمهدانة أن مؤسسة حمد الطبية توفر أحدث الأدوات الطبية التي نحتاجها للتعامل الطبي. وبدوره قال د. شمسي عبدالحميد، استشاري في مركز العظام والمفاصل إن المصاب واجه موقفًا صعبًا حيث تعرض لإصابة دقيقة وخطيرة وهي كسر مفتت بشدة في ساقه اليسرى. مؤكداً سرعة التعامل الطبي مع الحالة فور وصوله للمستشفى بإشراف الدكتور محمد العتيق الدوسري. وقال الدكتور عبد الحميد: «أجرينا عدة فحوصات طبية مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية لفهم طبيعة الإصابة.

دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم إلى التقيّد بإرشادات الحفاظ على المعلومات والبيانات الشخصية، يعزز السلامة من الجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: فكر قبل أن تشارك بياناتك ومعلوماتك الشخصية، وتحقيقاً للسلامة، نصحت الوزارة الأفراد بأنه يجب تجنب نشر أو مشاركة الشخص لمعلوماته الشخصية مثل الصور وأرقام الهواتف والبيانات البنكية ومستندات السفر.

دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم إلى التفكير قبل مشاركة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، وضرورة الانتباه والحذر بشأن ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتجنب الوقوع ضحايا للجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: لسلامتك ننصح بتجنب نشر أو مشاركة معلوماتك الشخصية مثل الصور وأرقام الهواتف والبيانات البنكية والبطاقات ومعلومات السفر وغيرها. كما قالت الوزارة في منشور سابق إن الوقاية من الجرائم الإلكترونية يتطلب اتباع ارشادات السلامة، وتشمل هذه الارشادات، تحديث التطبيقات دوريا، وتخزين نسخ احتياطية من ملفاتك، وعدم تزويد أي جهة مجهولة بالبيانات الشخصية.

رأى مختصون في الأمن السيبراني أن ما كشفته منصة إيكاد عن تجسس شركة أمنية إسرائيلية على سكان قطر، عبر استخدام إعلانات موجهة وكثيفة عبر تطبيق إنستجرام، التي تجمع من خلالها البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ليس بالجديد. واعتبر مختصون وخبراء في مجال الأمن السيبراني في استطلاع مع الشرق أن هناك صراعا حول الاستحواذ على البيانات الشخصية وهو صراع أصبح ممارسة شائعة من قبل أكبر الشركات في العالم. وقال الدكتور عادل عبد الصادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني إن مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها شركات إسرائيلية في مجال التجسس ليست جديدة، فهناك نشاط محموم من قبل إسرائيل في مجال التجسس عبر استخدام تقدمها التقني في تحقيق أهداف استخباراتية، والتي تتم إما عبر الشركات التقنية أو عبر أذرعها الاستخباراتية. وأضاف: لعل أزمة شركة بيجاسوس المتورطة في التجسس ما زالت ماثلة للعيان، وهو ما يعني أنه عندما يتم الكشف عن تورط إحدى الشركات يتم استخدام شركات أخرى كبرى كواجهة أو بتدشين شركات أخرى تعمل بأسماء مختلفة في بلدان إما ذات علاقات استخباراتية قوية مع إسرائيل أو عبر دول رخوة تعاني من اضطرابات. وتابع: يعبر ذلك عن صراع حول الاستحواذ على البيانات الشخصية والتي أصبحت نفط القرن الحادي والعشرين ووقود الزخم الكبير في مجال التقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي يشهد تنافسا كبيرا بين الشركات التقنية الكبرى من جهة وبين الدول الكبرى من جهة أخرى مثل حالة الصين والولايات المتحدة. وقال: لقد أتاحت المنصات الرقمية فرصة كبيرة لتحقيق عدة مزايا إستراتيجية فهي أولا تستطيع التواصل الكثيف والعميق بين الكتلة الحرجة من الشباب والمراهقين ومن ثم التأثير في ميولهم واتجاهاتهم ومن ثم التأثير في الرأي العام وصناعة القرار. ثانيا: إن هذه المنصات الرقمية على الرغم من أنها تقدم خدماتها بشكل مجاني إلا أنها تعتمد على الإعلانات الرقمية كمصدر للدخل والأرباح لها ومن ثم تعمد إما إلى بيع تلك البيانات الشخصية للمستخدمين إلى شركات تجارية أو يتم تسريبها إلى جهات استخباراتية. ثالثا: إن التقدم في مجال الخوارزميات يساعد تلك المنصات في تصنيف المستخدمين وفق الاتجاهات أو الميول أو استهلاك المحتوى الرقمي ومن ثم تحقيق أكبر استفادة من الإعلانات المستهدفة. رابعا: تحول الإعلانات عبر تلك المنصات من السعي إلى تحقيق أهداف تجارية كالترويج للسلع والخدمات للشركات المنتجة إلى التسويق السياسي أو الفكري لاتجاهات أو أفكار جديدة تخدم من يقف وراء تسويقها، ولعل أزمة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والتي استخدمت إعلانات الفيسبوك للترويج للرئيس ترامب. وهو الأمر الذي دفع ميتا إلى وضع شروط حول استخدام الإعلانات السياسية. خامسا: خطورة تطبيق الخوارزميات والتي تحدد طرق وتصنيف البيانات إلى جانب توظيف ملفات الارتباط وهي الآثار التي يتركها المستخدم عبر الهاتف بعد نشاطه عبر الإنترنت. ويساهم ذلك في تشكيل دوائر مغلقة أو فقاعات تجعل المستخدمين محاصرين بإعلانات محددة وعدم السماح بانفتاح على آراء مختلفة باتجاهات المستخدمين، وهو ما يجعل هؤلاء وخاصة من المراهقين أسرى لتسويق أفكار أو اتجاهات معينة وخاصة عبر تيك توك أو إنستجرام. سادسا: إن حالة الدمج في الخدمات الرقمية وقيام التطبيقات بالربط بين أرقام الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني والحسابات عبر المنصات الرقمية ناهيك عن موافقة المستخدمين على الولوج إلى الكاميرات أو الميكروفونات، وتمثل تلك الأدوات حالة غير مسبوقة في تجميع البيانات الشخصية وتصحيحها وتحسين جودتها ومن ثم تحسين طرق توظيفها. وأضاف: تدفع تلك المتغيرات إلى أهمية الوعي بها واتخاذ خطوات عملية، لعل أهمها: أولا: إدراك أهمية تنظيم المحتوى عبر المنصات الرقمية وذلك عبر تحديث الأطر التشريعية. وذلك إلى جانب تفعيل قوانين حماية البيانات الشخصية. ثانيا: أهمية رفع الوعي بحماية البيانات الشخصية في حالة استخدام المنصات الرقمية. ثالثا: تحديث الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لمواكبة التغيرات المستمرة في المخاطر السيبرانية وخاصة فيما يتعلق بالخصوصية.. رابعا: أهمية التعامل مع الجيل الجديد وخاصة جيل Z وأهمية الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية لجذبهم للتفاعلات الاجتماعية التي تنمي شخصياتهم بشكل متوازن. خامسا: الدفع بأهمية التقدم في مجال استخدام منصات رقمية التي تقدم اشتراكات لها وبدون التعرض للإعلانات وجعلها رخيصة ومناسبة. تحديات الخصوصية من جهته، قال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين إن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي تثير العديد من التحديات المتعلقة بالخصوصية وخاصة فيما يتعلق باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تتيح التعرف على أنماط السلوك المختلفة للمستخدمين، ومعرفة ميولهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم من خلال تحليل البيانات الشخصية والمعلومات المرتبطة بأنشطتهم ومعاملاتهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من المستخدمين يشير إلى أن تلك المواقع تقوم بالتجسس على المستخدمين والحصول على بياناتهم. وبالعودة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام تلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية المختلفة نجد أن المستخدم يوافق بإرادته على إتاحة كافة بياناته الشخصية وكذا معالجة وتحليل تلك البيانات واستخدامها لاستهدافه بإعلانات تجارية واجتماعية وغيرها، وهو ما يجعل المستخدم يشعر بأنه عندما يستخدم تلك التطبيقات أو المواقع الإلكترونية بأنه مراقب وتكون تلك المواقع بمثابة الجهة التي تقوم بالتجسس عليه وهو غير صحيح لأن فعل التجسس هو فعل غير قانوني، بينما يوجد موافقة قانونية من المستخدم للموقع أو التطبيق باستخدام بياناته وهو ما يعد استخداما قانونيا للبيانات. وعلى الرغم من أن كل التطبيقات تحصل على موافقة المستخدم إلا أن كثيرا من الدول بدأت في إصدار قوانين لحماية البيانات الشخصية لمنع تغول شركات تكنولوجيا المعلومات ومواقع التواصل على بيانات المستخدمين بما يضمن حسن استخدام تلك البيانات وعدم تجاوزها لنطاقات محددة يتم النص عليه في القانون. ودائما ما ننصح مستخدمي تلك المواقع بمحاولة تقليل البيانات الشخصية التي يتم وضعها على المواقع وخاصة الصور الشخصية وكذا عدم تحديد أماكن التواجد للمستخدم باستمرار على الموقع أو التطبيق.

قانونيون لـ الشرق: إهمال البيانات الشخصية يوقع أبرياء في فخ الاحتيال الإلكتروني أكد قانونيون لـ الشرق انّ كثرة دعاوى التعدي على البيانات الشخصية المنظورة أمام المحاكم دلالة على غياب الوعي بأهمية المحافظة على البيانات الخاصة لكل فرد من استغلال ضعاف النفوس، وانّ كثيرين يهملون الحفاظ على البطاقات الشخصية والبنكية والصحية، ويسلمونها لأيّ شخص دون مراقبة، مما يعرضهم للوقوع في مخالفات قانونية، ويجرهم إلى الوقوع ضحايا في فخ عمليات الاحتيال والنصب والسطو، ويعرضهم للإساءة من قبل آخرين وقد تكون الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج الهواتف المحمولة، وان كثيرين تورطوا في طلبات قدمت بأسمائهم دون علمهم مثل طلب هاتف أو قرض أو تحرير شهادة مزورة أو شراء سيارة وغيره. وبينوا أنّ قانون حماية البيانات الشخصية جاء رادعاً في مواده ومغلظاً للعقوبات إلا أنّ الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والمالية والاقتصادية لكل فرد أو مؤسسة، لأنّ الافصاح عنها بسهولة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو تسليمها لأفراد بدون مبرر يعرضهم للوقوع في مشكلات قانونية. زوج يورط طليقته بشيك بـ800 ألف ريال ويقاضيها أمام المحكمة وعلل المحامي فلاح المطيري ازدياد دعاوى التعدي على البيانات الشخصية بقلة الوازع الديني والأخلاقي، واهمال الحفاظ على البطاقات الرسمية مثل البطاقة الشخصية او البنكية أو جواز السفر وغيرها من الوثائق الضرورية، والثقة الزائدة التي يوليها البعض لمقربين، بدون متابعة أمورهم الشخصية والمالية بأنفسهم، وهذا يجعلهم عرضة للتلاعب والابتزاز من آخرين في حال وقوع خلاف ما. وقال: توجد في المحاكم قضايا عديدة للتلاعب الإلكتروني بالوثائق الشخصية لأفراد، فقد تابعت قضية شخص كتب شيكاً باسم زوجته بمبلغ 800 ألف ريال، وتبين بعد وقوع الخلافات والطلاق بينهما انها مطالبة بتسديد الشيك، وهي منظورة أمام القضاء. وقد طعنت المجني عليها على الشيك بالتزوير وانها لا تعلم عنه شيئاً، وهذه الواقعة دليل على أنّ الثقة بين الزوجين قد تتحول بسبب الخلافات إلى عداء، وقد يؤدي التلاعب بالبيانات الشخصية إلى جرائم تزوير وسرقة واستيلاء على أموال الغير، وان كثيرين يتعرضون للابتزاز بسبب أشخاص استغلوا أوراقهم الشخصية. كما يوجد عدد من القضايا الأسرية لأولياء أمور يخفون جوازات سفر أبنائهم وطليقاتهم بدون وجه حق، إلى أن ينظر القضاء في مثل هذه الدعاوى ويبت فيها، وعندها تطالب الدائرة القضائية بتسليم جوازات السفر أو شهادات الميلاد أو الأوراق الثبوتية بقوة القانون للأمهات أو الأبناء . وأكد المحامي المطيري قوة القانون القطري في التعامل بحزم مع المتلاعبين بحقوق الآخرين سواء بياناتهم الشخصية أو المالية، وشدد العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم. زوج ينشر صوراً لطليقته عبر مواقع التواصل والمحكمة تعاقبه بالغرامة وقال المحامي محمد ماجد الهاجري إنّ مفهوم البيانات الشخصية يعني المعلومات الشخصية لفرد وهي متعددة مثل استخدام البطاقة الشخصية والشبكات الإلكترونية وأرقام الهواتف النقالة، التي يمكن استخدامها واستغلالها، لذلك فرض المشرع قانون حماية البيانات لأهميته في حياة الأفراد. وأوضح أنّ مغريات مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الأشخاص يفصحون عن بياناتهم الشخصية طواعية مما يدخلهم في مخالفات قانونية، مضيفاً أنّ بعض برامج التواصل الاجتماعي تتيح للأشخاص الدخول إلى سجل الهاتف وسرقة نسخة من البيانات وأرقام الهواتف. وقال: توجد العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تبين سهولة افصاح الأفراد عن بياناتهم الشخصية على شبكة الإنترنت، مما يعرضهم للاستغلال، ومنها قضية منظورة أمام المحكمة الابتدائية لزوج احالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة التعدي على المجني عليها زوجته بالسب والقذف، ونشر صورها عبر الإنترنت وفي برنامج الواتساب بعد شجار نشب بينهما أدى إلى الطلاق. وأضاف أنّ شهادة المجني عليها في مدونات التحقيقات حسب ادعائها أنّ المتهم قام بإرسال رسائل نصية للمجني عليها عن طريق برنامج (السناب شات) في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى حيثيات الحكم انه بعد الفحص والتمعن في أوراق الدعوى ارتكز خط الدفاع على الأرقام المرسلة من الطرفين، وقد أدانت محكمة أول درجة المتهم الزوج في القضية، وجاءت مذكرة الدفاع بأنّ المجني عليها هي من بادرت من الوهلة الأولى بإرسال صورتها إلى المتهم عن طريق هاتفها الخاص، وأنه بعد الطلاق استخدمت المجني عليها الوسائل التقنية للإساءة للمتهم، وتبادل الطرفان الألفاظ المسيئة بينهما، وقد اعترف المتهم بتبادل الألفاظ المسيئة مع طليقته بعد أن بادرت هي بذلك، وقضت المحكمة الابتدائية بالغرامة لأنهما تبادلا الإساءة عبر وسائل التقنية. واقترح المحامي الهاجري وسائل للقضاء على ظاهرة التعدي على الخصوصية وهي وضع الخطط اللازمة للكشف عن جرائم التعدي، وتكثيف التوعية الدينية وتقديم إرشادات النصح الأسري، وتشديد الرقابة القانونية التي تحقق المصلحة العامة. ضعاف النفوس وراء جرائم التعدي على بيانات البنوك والأفراد من جهته قال المحامي حمد محمد الكبيسي إنّ جرائم التعدي على البيانات الشخصية باتت ملحوظة في الدوائر القضائية، وهي لا تقتصر على البيانات الشخصية للأفراد إنما بيانات البنوك والبيانات المالية وبيانات السجلات المدنية، وجميعها تكون مستهدفة من ضعاف النفوس ممن يسعون لارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو الابتزاز أو التحايل أو الإساءة لها. وأوضح أنّ كل بيانات موجودة على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي حق للجهة التي وضعتها، وفي نفس الوقت هي عرضة للتعدي عليها إما بتغييرها أو التلاعب بها أو الوصول إليها بغير حق، منوهاً بانه بمجرد الاطلاع عليها من شخص غير مخول يعتبر جريمة جنائية. وأضاف أنّ التعدي على البيانات الشخصية قد يولد جرائم أخرى مثل الابتزاز أو السرقة أو الاستغلال السييء أو السب والقذف أو التحريض على القيام بفعل ما. وعلل وجود دعاوى أمام القضاء حول التعدي على حرمة البيانات الشخصية بسبب اعتقاد مرتكبيها بانهم أذكياء بالتسلل إلى المواقع الإلكترونية دون أن يكشفهم أحد أو صعوبة الوصول إليهم مثل الجرائم التقليدية، منوهاً بانّ القانون القطري شدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من التعدي الإلكتروني، إضافة الى المراقبة المستمرة من الجهات الأمنية على استخدامات الإنترنت بشكل عام. كما أنّ ضعف الطرف الثاني المجني عليه في الحفاظ على بياناته الشخصية يكون عاملاً مساعداً للمتهم في أن يستفيد من البيانات بشكل غير مشروع دون أن يكون للمجني عليه رد فعل لحماية نفسه منها. وقال المحامي الكبيسي إنّ التعامل الإلكتروني بات أداة عصرية مهمة جداً، وهي تقنية محمولة في أيدي الجميع، لكن استغلال البعض لها أدى لهذه النتيجة، إضافة إلى بعد البعض أيضاً عن الوازع الديني والأخلاقي، مما يفتح مخالفات قانونية أخرى نتيجة الإساءة للآخرين بشكل غير حضاري. الحفاظ على البيانات يستلزم السرية في التعامل معها علل المحامي خالد عبدالله المريخي اسباب زيادة قضايا التعدي على البيانات الشخصية في دوائر القضاء بسهولة الحصول على بيانات المجني عليه أو بالثقة الزائدة التي تربط المتضرر بالمتهم أو بطبيعة العشرة بين طرفيّ العلاقة الأسرية كالأزواج مثلاً أو بسبب طرق احتيالية تتم عن طريق الجرائم الإلكترونية. وأوضح أنّ التعدي على البيانات الشخصية أصبحت طريقة سهلة لارتكاب العديد من الجرائم منها مثلاً الاستيلاء على الأموال من خلال الولوج إلى الحسابات الشخصية للمجني عليه بالبنوك ومنها حمل المجني عليه لارتكاب فعل أو منعه من القيام بعمل، وحمل المجني عليه للتنازل عن حقوق شخصية له لدى الجاني، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة سهلة للتعدي على بيانات الناس. وأشار إلى أنه بسبب التطور التكنولوجي السريع تطورت أيضاً الأساليب الاجرامية لمرتكبيها منوهاً بوجوب التوعية المستمرة والحفاظ على البيانات الشخصية كبيانات سرية لا يجوز أبداً اعطاؤها لأحد. ونوه المحامي المريخي بكيفية معالجة القانون لذلك، فقد أفرد المشرع بالقانون عقوبات مشددة هي المواد (12،11،9،8)، ووضحت المادة (37) من الدستور القطري خصوصية الانسان. كما أفصح عن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الأمم المتحدة بموجب القرار رقم (217)، وعن العقوبات المقررة بالمادة (8) التي تنص على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأوضح دور الإعلام في الحد منها لأنه يلعب دوراً بارزاً في التوعية ونشر الثقافة المجتمعية في ضرورة التنبيه بصفة مستمرة ودورية في الحفاظ على البيانات الشخصية وعدم السماح لأي شخص بالإطلاع عليها، كما تجب التوعية بالتعريف بالعقوبات المفروضة على ارتكاب مثل هذه الجرائم. طفرة الاتصالات أدت إلى تطور جرائم إلكترونية مستحدثة أوضحت المحامية سعيدة كاش أنّ تطور المجتمع والتقدم التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصال أدت إلى تطور الجريمة والمجرم على حد سواء، فالعلاقة طردية بينهما، فقد ظهرت جرائم مستحدثة ومبتكرة تمثل ضرباً من ضروب الاجرام. وقالت: إنّ الجرائم المستحدثة تشكل تحدياً خطيراً، ويتطلب من المجتمع مواجهتها لما لحق من مخاطر على جوانب الحياة كافة، كما تتسم هذه الجرائم بأنها تتم في بيئة معلوماتية يصعب معها الحصول على دليل مادي بالطرق التقليدية فضلاً عن أن تنفيذها لا يستغرق مدة زمنية طويلة، ومما يزيد الأمر صعوبة على مأموري الضبط القضائي أن مرتكبي هذه الجرائم يلجأون إلى تخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطهم الاجرامي في أنظمة إلكترونية بالغة التعقيد مع استخدام تشفيرات عالية السرية، وعادة ما تكون مثل هذه الجرائم عابرة للحدود مما يثير صعوبات في إجراءات التحقيق والضبط معا. ونوهت بانه توجد عوامل ساعدت على التلاعب في الأنظمة الإلكترونية منها: كبر حجم الشبكة الإلكترونية التى تحتوي على المعلومات المطلوب ضبطها، ووجود هذه المعلومات في شبكات تابعة لدول أخرى، حيث يمثل هذا النوع من الضبط أحياناً اعتداء على حقوق الغير.

جمع الآراء عن طريق استبيان عبر وسائل التواصل الإجتماعيأجرت هيئة تنظيم الإتصالات عملية مراجعة على اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها والتي تم إصدارها في ديسمبر 2016، وأدخلت تعديلات عليها لجعلها أكثر تماشيًا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر عن وزارة المواصلات والإتصالات في ديسمبر 2016. وتهدف اللائحة التنظيمية المُنقّحة إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتقليل عدد الشكاوى التي تُقدّم للهيئة ولمقدّمي خدمات الاتصالات والمتعلقة بالرسائل غير المرغوب فيها والتسويق المباشر والجرائم السيبرانية.تأخذ التعديلات في عين الإعتبار أن الرسائل النصية أو الإلكترونية غير المرغوب فيها لا تزال تشكّل مصدر إزعاج للعديد من المستهلكين في دولة قطر، كما تأخذ بالاعتبار العدد الكبير للشكاوى الذي تم تلقيه بشأن هذا الموضوع. علاوة على ذلك، تتخذ بعض هذه المراسلات شكل الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، حيث يدّعي مُرسلوها أنهم يمثّلون شركات مرموقة، ويهدفون إلى إقناع الأفراد بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية.وتحدد اللائحة التنظيمية المعدّلة الالتزامات المحدّدة على مقدمي الخدمات، ومُرسِلي و/أو مستخدمي الاتصالات الإلكترونية، لأغراض التسويق المباشر، وذلك فيما يتعلق بخصوصيات المستهلكين والبيانات الشخصية والجرائم السيبرانية، وذلك وفقًا للأطر التنظيمية ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر.وتماشيًا مع نهجها التنظيمي الذي يتّسم بالانفتاح والشفافية، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية المعدّلة للرسائل غير المرغوب فيها، كما تدعو الهيئة جميع أصحاب المصلحة والجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها الخطّية بشأن اللائحة التنظيمية الجديدة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2017. كما ستقيم الهيئة ورشة عمل لأصحاب المصلحة بتاريخ 17 سبتمبر 2017، تهدف لمعرفة الآراء حول الموضوع، وذلك لمساعدة مقدمي الخدمات وجمهور المستهلكين على نطاق أوسع على فهم الالتزامات ذات الصلة المترتبة عليهم.وأسهمت نتائج الاستبيان المختصر الذي أجرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم نظرة مباشرة وواضحة حول آراء مستهلكي خدمات الاتصالات تجاه الرسائل غير المرغوب فيها، ووجهة نظرهم حول كيفية معالجتها (راجع الرسم البياني المرفق). علمًا بأنه سيتم أخذ هذه النتائج في عين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للائحة التنظيمية.وبهذه المناسبة، قالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: "يتمثّل أحد الأدوار الأساسية لهيئة تنظيم الاتصالات في حماية مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وتحسين تجربتهم. وتهدف اللائحة التنظيمية المعدلة إلى تحقيق هذا الهدف بالذات، وذلك عبر جعل اللائحة المذكورة أكثر تماشيًا مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، ما يرفع مستوى حماية بيانات المستهلكين ويحسّن بشكل كبير تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء دولة قطر. وكعادتنا دائمًا، نتّبع إجراءات دقيقة في ما يتعلق بالاستشارات العامة، ما يسمح لنا بمراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة بطريقة منفتحة وشفافة".

علل محامون ازدياد جرائم إساءة البيانات الشخصية في المحاكم بعدم وعي الكثيرين بأهمية التكنولوجيا في شؤون الحياة اليومية، ويسعون إلى الايقاع بأشخاص وبسطاء في فخ المخالفات عن طريق استغلال البيانات الشخصية وأرقام الحسابات والهواتف والمستندات الرسمية والصور في ارتكاب جرائم الابتزاز والاختلاس والسرقات والاحتيال والسطو على حسابات البنوك. وأكدوا انّ الحياة العصرية أفرزت الكثير من الوسائل التقنية المتطورة، التي سهلت على الكثيرين ارتياد أماكن الخدمات، واختصرت الوقت، إلا انّ البعض يستغلها في ارتكاب جرائم، داعياً المتعاملين في الأجهزة الحديثة إلى اتباع الحرص والدقة عند التعامل مع آخرين، وأن ينجز معاملاته بنفسه خاصة ً التوقيعات الإلكترونية، حتى لا يتعرض لمخاطر إساءة استعمال البيانات. علي الظاهري: القروض والديون سببان لارتكاب الجرائم التكنولوجية أرجع المحامي علي الظاهري زيادة جرائم انتهاك الخصوصية الشخصية في المحاكم، بسبب ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وعديمي الخبرة في استخدام التقنية الحديثة، في سرقة بياناتهم الشخصية، خاصة ً التعاملات المالية، والبطاقات الائتمانية التي تمكن اللصوص من اختراق حسابات عملاء وقال ان السبب فى ذلك لكثرة القروض والديون المتراكمة على الشخص، التي تدفعه لارتكاب جرائم عبر الوسائل التكنولوجية، وسرقة بيانات أشخاص لكون البعض يعطي الثقة الزائدة في آخرين دون تحري الدقة والانتباه. وقال إنّ العديد من الأشخاص يعطون الثقة في موظفين أو مندوبين أو مشرفين يعملون لديهم في إنجاز معاملاتهم الاجتماعية والبنكية والشخصية وهؤلاء يحصلون على البطاقات الشخصية وأرقام الحسابات البنكية السرية وعبارات المرور السرية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك او التويتر أو الواتساب، ويرتكبون عن طريقها العديد من المخالفات. منى المطوع: القانون حظر معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة أصحابها قالت المحامية منى المطوع انّ قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يسري على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية. وقد أكد القانون حقوقا مهمة للفرد إذ تضمن ضوابط واحتياطات مشددة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو الإفشاء، وحظر معالجة البيانات الشخصية إلا بموافقة أصحابها، وفي إطار الشفافية والأمانة، واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون. وألزم القانون المراقب المختص بمعالجة البيانات بالأمانة والمشروعية ومراعاة ضوابط تطوير نظم معالجة البيانات واتخاذ احتياطات حماية البيانات والالتزام بسياسة حماية الخصوصية. وأفرد القانون نصاً قانونياً خاصاً لحماية الطفل إذ حدد خمسة واجبات لتشغيل أي موقع إلكتروني للأطفال، كما وجه بوضع نظم لتلقي ودراسة الشكاوى، فضلا عن حالات الإعفاءات فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية ومنها حماية الأمن الوطني والأمن العام والمصالح الاقتصادية والمالية للدولة وحماية العلاقات الدولية للدولة. وحظر القانون الاتصال الإلكتروني للتسويق المباشر الى الفرد بدون موافقة مسبقة منه، كما تضمن غرامات مشددة على المخالفين. عقوبات مخالفة قانون خصوصية البيانات الشخصية تغريم المخالف مليون ريال في حال أساء المراقب أو مدخل البيانات استخدام معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية تغريم المخالف 5 ملايين ريال في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء. نفس الغرامة لكل من خالف حماية بيانات الأطفال والصحة الجسدية أو النفسية والمعتقدات الدينية تغريم المخالف مليون ريال إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها.

السبيعي: العقوبة سوف تحد من عمليات النصب باستخدام البيانات الشخصية الشمري: التساهل في كتابة المعلومات الشخصية على مواقع التواصل تفتح بابا للشر السعدي : هناك شركات تتعمد بيع البيانات الشخصية لمؤسسات اخرى بهدف التسويقالحبسي: القانون يضمن حماية البيانات من السرقة وسوء الاستخدامالكلباني: ستظهر ايجابيات القانون قريبًا ..والجمهورسيقطف ثمارهاأشاد عدد من المواطنين والمحاميين بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذى صدر مؤخرا ، معربين عن ثقتهم فى ان هذا القانون ، سيحد من عمليات القرصنة المنتشرة بين مواقع الشبكة العنكبوتية، وبوجه خاص مواقع التواصل الإجتماعي، التي تظهر فيها البيانات الشخصية أكثر من غيرها، وأضافوا أن القانون قادر على إيقاف العديد من الشركات، التي تقوم باستخدام بيانات عملائها بطريقة خاطئة، فضلًا عن الشركات التي تمارس انشطة مريبة، إذ أنها تهتم بتجميع البيانات الشخصية، دون استفادة العميل من عملها، وأكدوا أن الغرامات، التي تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين ريال قطري، رادعة بالشكل الكافي وستضع حدا لاى تجاوزات مستقبلية .البيانات الشخصيةبداية أشاد طلال الحبسي بقانون حماية خصوصية البيانات، باعتباره يحصن خصوصية مستخدمي الشبكة العنكبوتية بصورة كبيرة، وعلى الأخص البيانات الشخصية للمستهلكين، إذ يضمن حماية البيانات الشخصية، من السرقة اواستخدامها بصورة خاطئة، قد تضر بصاحبها في المقام الأول، دون أن يستحق هذا الضرر الواقع عليه، فالعديد من الشخصيات البارزة وغيرها، قد يفاجئ بأن بياناته الشخصية، التى يحتفظ بها في حساباته بمواقع التواصل، قد تم استخدامها بصورة غير لائقة، كأن يتم الإضافة عليها أو الاقتطاع منها، بهدف تشويه صورة صاحبها، وأضاف الحبسي أن سوء استخدام البيانات الشخصية، من قِبل الشركات سيعرضها الى دفع غرامات رادعة .قانون فاعلمن جهته أعرب بدر الكلباني عن اعتقاده بان قانون حماية خصوصية البيانات سيجبر، الجميع على مراعاة خصوصية الناس ، وهذا من خلال تجريم التعامل بالبيانات الشخصية، دون أخذ الإذن من صاحبها، مثمنًا جميع مواد القانون بلا استثناء، والتى لم تترك أي منفذ، للتلاعب وااستغلال بيانات شخصية، عبر شركات التسويق على الانترنت، والتي قد تصل إلى العميل من خلال قيامها بشراء بيانات مجموعة من الناس من شركات أخرى ، وهذا من أجل تسويق سلعها من جانب، واستخدام بيانات العملاء بشكل غير شرعي من جانب آخر، خاصةً وأن المعلومات يتم الحصول عليها بطريقه غير رسمية وهذا مخالف للقانون، وأكد الكلباني على ان القانون سيكون مثمرًا، وستظهر ايجابياته على المستوى القريب، حيث ستقل نسبة الاتصالات ورسائل البريد الإلكترونى التي ترد للجمهور بشكل كبير، بهدف الحصول على البيانات الشخصية والتسويق الالكتروني الذي يكون زائفًا في بعض الأحيان .عمليات النصبوأشاد المحامي أحمد السبيعي بالقانون الجديد وبنوده المفصلة التى احاطت بكل الجزئيات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للمستهلكين ، حيث أنه انتشر في الآونة الأخيرة عدد كبير من القضايا التي تخص الجرائم الاقتصادية أو حتى حقوق الملكية الفكرية ، بعد زخم الانتشار الكبير للالكترونيات حيث بات من السهل جداً استخدام البيانات الشخصية في أغراض غير مشروعة وبدون اذن المستخدم . ويردف السبيعي قائلاً " هناك عدد كبير من المؤسسات التي تستغل البيانات الشخصية في التسويق المباشر وذلك من خلال الاتصال بالمستهلك وإزعاجه أو حتى النصب عليه من خلال اعطاءه كامل بياناته الشخصية لايهامه بجدية وصدقية هذه المؤسسة ، ومن هذه النقطة قد تقع الكارثة اذا اعطي المستخدم المعلومات الشخصية مثل الرقم السرى للبطاقات الائتمانية فتستغل المؤسسة هذه البيانات لتقوم بسحب الأموال . وأكد السبيعي بأن العقوبة التي تم وضعها بالقانون سوف تمنع عدد كبير من عمليات النصب وخاصة المؤسسات التي تعمل على استخدام البيانات الشخصية وتعديلها ومن ثم ابتزاز الأشخاص وتهديدهم بالتشهير بهم .عقوبات رادعة بينما ذكر المحامي حواس الشمري بأن القانون شمل عدد كبير من البنود التي تهم المواطن بشكل كبير والتي تمثل دائماً خطر على حياته ، حيث أن القانون شمل الاتصالات الالكترونية التي تحدث بغرض التسويق المباشر والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة والتزامات الشخص الذي يقوم بتنظيم اعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والاشراف عليها . واوضح الشمري بأن تساهل البعض في كتابة معلوماتهم الشخصية على مواقع التواصل سهل استخدام هذه المعلومات في اعمال غير مشروعة ، حيث يتم تقمص بيانات شخصية معينة واستخدام كل ما يخصها وذلك للتمويه عن الشخصية الأساسية التي تتعامل مع الجهة الغير مشروعة . ونوه الشمري على ضرورة اخذ موافقة الجهات المعنية قبل استخدام البيانات الشخصية لأن هذا الفعل سوف يوقعهم في مخالفة القانون وغرامتها تتراوح ما بين مليون الى خمس ملايين باختلاف الجريمة الواقعة للشخص . التسويق المباشر : وقال المحامي عبدالله السعدي أن أغلب بنود القانون تتعلق بالأمور الشخصية التي تهم المواطن وتحميه من عمليات الاختراق التي باتت متواجدة في كل مكان ، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالشركات التي تستخدم البيانات الشخصية ، مشيرا الى وجود شركات تتعمد الحصول على البيانات الشخصية للأشخاص بهدف بيعها لشركات اخرى واستخدامها فى التسويق أو غيره من الانشطة سواء كان ذلك بهدف مشروع أو غير مشروع . كما أن البند الذي يخص حظر ارسال اي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر فهذا تم وضعه لتجنب الازعاج الذي يحدث للأشخاص من قبل الشركات التي تعمل على تسويق فكرة معينة . ولهذا فان المشرع قد وضع عقوبة توازى الفعل وسوف تعمل على ردع المخالفين بشكل كبير . واختتم السعدي حديثه قائلاً " نسبة الاختراق في دولة قطر تكاد لا تذكر ولكن القضايا الأكبر تداولاً في المحاكم تلك التي تخص المساومات والتشهير بعد استخدام البيانات الشخصية للمستهلكين وغالباً هذا ما يحدث من قبل الأشخاص بمفردهم أو مؤسسات بعينها انتهجت هذا الطريق بهدف الربح المادي " .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات. الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: أي جهة حكومية تختص قانوناً بتنظيم أعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والإشراف عليها. الفرد: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به. المراقب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو الاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها. المعالج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب. البيانات: بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خلال هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى. معالجة البيانات الشخصية: إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء. تدفق البيانات عبر الحدود: الوصول إلى البيانات الشخصية أو مشاهدتها أو استرجاعها أو استخدامها أو تخزينها دون التقيد بحدود الدولة. الغرض المشروع: الغرض الذي تتم لأجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقاً للقانون. الممارسات المقبولة: أنشطة معالجة تحددها أو تقرها الإدارة المختصة، تتعلق بأنواع مختلفة من الأغراض المشروعة. التسويق المباشر: إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم. الاتصالات السلكية واللاسلكية: إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الراديوية أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية، أو بأية وسائل اتصالات أخرى مشابهة. اتصال إلكتروني: اتصال يتم بواسطة أي من الاتصالات السلكية واللاسلكية. إنشاء اتصال إلكتروني: إنشاء أو إرسال أو نقل اتصال إلكتروني، أو المساعدة في ذلك، أو توجيه المعالج بذلك. مشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يشغل موقعاً على شبكة الانترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الأفراد بمعالجتها في نطاق شخصي أو عائلي، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه. الفصل الثاني حقوق الأفراد مادة (3) لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في اطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (4) لا يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض مشروع للمراقب أو الغير الذي تُرسل إليه البيانات. مادة (5) يجوز للفرد، في أي وقت، ما يلي: 1- سحب موافقته السابقة على معالجة بياناته الشخصية. 2- الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، أو كانت زائدة على متطلباتها، أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون. 3- طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها في الحالات المشار إليها في البندين السابقين، أو عند انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات، أو إذا لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بها لدى المراقب. 4- طلب تصحيح بياناته الشخصية، مرفقاً به ما يثبت صحة طلبه. مادة (6) للفرد، في أي وقت، الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب مراجعتها، في مواجهة أي مراقب، وله بوجه خاص الحق فيما يلي: 1- إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وبالأغراض التي تجري من أجلها تلك المعالجة. 2- إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية غير دقيقة عنه. 3- الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ لا يجاوز مقابل الخدمة. مادة (7) تُحدد، بقرار من الوزير، الضوابط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين. الفصل الثالث التزامات المراقب والمعالج مادة (8) يتعين على المراقب الالتزام بما يلي: 1- معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية. 2- مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. 3- اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. 4- سياسات حماية الخصوصية، التي تضعها الإدارة المختصة، ويصدر بها قرار من الوزير. مادة (9) على المراقب، قبل البدء في معالجة أية بيانات شخصية، أن يُعلم الفرد بما يلي: 1- بيانات المراقب، أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات لصالح المراقب أو لاستغلالها من قبله. 2- الأغراض المشروعة التي يرغب المراقب أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها. 3- الوصف الشامل والدقيق لأنشطة المعالجة ودرجات الإفصاح عن البيانات الشخصية للأغراض المشروعة، وإذا لم يتمكن المراقب من ذلك، فيتعين عليه تمكين الفرد من وصف عام لها. 4- أية معلومات أخرى تكون ضرورة ولازمة لاستيفاء، شروط معالجة البيانات الشخصية. مادة (10) على المراقب التحقق من أن البيانات الشخصية التي يجمعها، أو التي يتم جمعها لصالحه، ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها، وعليه التحقق من أن تلك البيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة بما يفي بالأغراض المشروعة، وألا يحتفظ بها لمدة تزيد على المدة الضرورية لتحقيق تلك الأغراض. مادة (11) على المراقب اتخاذ الإجراءات التالية: 1- مراجعة إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة. 2- تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الشخصية. 3- تدريب وتوعية المعالجين على حماية البيانات الشخصية. 4- وضع نظم داخلية لتلقي ودراسة الشكاوي، وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو حذفها، وإتاحة ذلك للأفراد. 5- وضع نظم داخلية للإدارة الفعالة للبيانات الشخصية، والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات التي تهدف إلى حمايتها. 6- استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة لتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الوصول إلى البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها بشكل مباشر. 7- إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة عن مدى الالتزام بحماية البيانات الشخصية. 8- التحقق من التزام المعالج بالتعليمات التي يوجهها إليه، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ورصد ومتابعة ذلك بصفة مستمرة. مادة (12) يجب على المراقب لدى إفصاحه عن البيانات الشخصية أو نقلها إلى المعالج، مراعاة أن تكون مطابقة للأغراض المشروعة، وأن تكون تلك البيانات معالجة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (13) يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع. ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها. وعلى المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك. مادة (14) يجب على المراقب إعلام الفرد والإدارة المختصة، بحدوث أي إخلال بالاحتياطات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. مادة (15) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، إلا إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. الفصل الرابع البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة مادة (16) تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية. وللوزير أن يضيف أصنافاً أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إذا كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد. ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة. مادة (17) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، مراعاة ما يلي: 1- وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والسياسات التي يتبعها في الإفصاح عنها. 2- الحصول على موافقة صريحة من ولي أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه، وذلك عن طريق اتصال إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة. 3- تزويد ولي أمر الطفل، بناءً على طلبه، وبعد التحقق من هويته، بوصف لنوع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، مع بيان الغرض من المعالجة، ونسخة من البيانات التي تمت معالجتها أو جمعها عن الطفل. 4- حذف أو محو أو وقف معالجة اية بيانات شخصية تم جمعها من الطفل أو عنه، إذا طلب ولي الأمر ذلك. 5- ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو عرض جائزة، أو أي نشاط آخر، مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك النشاط. الفصل الخامس الإعفاءات مادة (18) للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا لقانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية: 1- حماية الأمن الوطني والأمن العام. 2- حماية العلاقات الدولية للدولة. 3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة. 4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها. وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير. مادة (19) يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المواد (4)، (5/ البنود 1، 2، 3) ، (6) من هذا القانون، في أي من الحالات الآتية: 1- تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقاً للقانون. 2- تنفيذ التزام قانون أو أمر من محكمة مختصة. 3- حماية المصالح الحيوية للفرد. 4- تحقيق أغراض البحث العلمي الذي يجري للمصلحة العامة. 5- جمع المعلومات اللازمة للتحقيق في إحدى الجرائم الجنائية، بناءً على طلب رسمي من جهات التحقيق. مادة (20) يُعفى المراقب من الإفصاح عن أسباب رفضه الالتزام بحقوق الفرد، المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. مادة (21) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون، في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان من شأن الإفصاح الإضرار بالمصالح التجارية لشخص آخر. 2- إذا كان من شأن تنفيذ هذا الالتزام الإفصاح عن بيانات شخصية تتعلق بفرد آخر لم يوافق على ذلك، وأن الإفصاح قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر. الفصل السادس الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر مادة (22) يُحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها. الفصل السابع العقوبات مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون. مادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (13)، (16/ فقرة ثالثة)، (17) من هذا القانون. مادة (25) يُعاقب الشخص المعنوي المخالف بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. الفصل الثامن أحكام ختامية مادة (26) للفرد أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وللإدارة المختصة، بعد التحقيق في الشكوى وثبوت جديتها، أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام المراقب أو المعالج، بحسب الأحوال، بتدارك تلك المخالفة خلال مدة تحددها. ويجوز للمراقب أو المعالج التظلم من هذا القرار، إلى الوزير، خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به. ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (27) للإدارة المختصة، في سبيل تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون، أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- التنسيق مع أي مجموعة أو رابطة مهنية وأي رابطة أخرى تمثل المراقبين أو مشغلي مواقع الإنترنت، وذلك بهدف تشجيع وتطوير التنظيم الذاتي، ونشر الوعي بهذا القانون، وتطوير برامج التدريب والتعليم. 2- العمل مع المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون الأسرة لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت. 3- إجراء البحوث، ورصد التطورات في مجالات التكنولوجيا المتصلة بالمسائل التي يشملها هذا القانون وإعداد التقارير أو التوصيات بشأنها. مادة (28) يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03/02/1438هـ الموافق: 03/11/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يعتبر تروجان الابتزاز وطلب الفدية بمثابة فيروسات مخادعة للحواسب؛ حيث إنها تقوم بتشفير البيانات الشخصية والمعلومات المهمة المخزنة على الحواسب، التي تعرضت لهجمات القرصنة الإلكترونية بواسطة هذه البرمجيات والأكواد الخبيثة. وبعد ذلك يقوم القراصنة بطلب دفع فدية من المستخدم نظير إتاحة البيانات مرة أخرى، وإذا لم يتم دفع الفدية، فإن المستخدم عادةً ما يفقد البيانات الخاصة به، وإذا قام بدفع الفدية، فإنه يدعم بذلك نشاط القراصنة ويساعد على استمرارهم في استهداف المستخدمين الآخرين. ولا يوجد هناك ضمان باستعادة البيانات بعد دفع الفدية. وفي إطار حماية مستخدمي الكمبيوتر من تروجان الابتزاز وطلب الفدية قامت الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الشرطة الهولندية بتدشين موقع الويب "Nomoreransom.org"، الذي يوفر للمستخدم العديد من المعلومات المفيدة ووسائل مواجهة برمجيات الابتزاز. وإلى جانب المعلومات العامة حول طريقة عمل برمجيات الابتزاز يقدم موقع الويب مساعدة ملموسة؛ حيث يمكن للمستخدم عن طريق وسيلة المساعدة "Crypto Sheriffs" التعرف على نوعية التروجان، الذي أصاب حاسوبه، بالإضافة إلى توافر أدوات فك تشفير البيانات للكثير من البرمجيات الخبيثة المنتشرة حالياً على الإنترنت، مع إرشادات حول كيفية تنزيلها واستعمالها بصورة صحيحة. وتحت عنوان "Prevention Advice" يطالع المستخدم العديد من النصائح والإرشادات المفيدة، التي تحول دون إصابته حواسبه بالفيروسات والأكواد الضارة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية ، وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور .

نظمت إدارة العلاقات العامة، بوزارة الداخلية امس حوارا تفاعليا عبر صفحة الوزارة على "تويتر" حول الجرائم الالكترونية ، استضافت خلاله الملازم أول عويضة عبد الله النعيمي ، ضابط وحدة تحقيقات الإنترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي، ، للإجابة على أسئلة الجمهور مباشرة. وأوضح ضابط وحدة تحقيقات الإنترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة تعني الحصول على بيانات الغير بطرق غير مشروعة باستخدام الأجهزة المختلفة لأهداف وغايات إجرامية يتم تنفيذها عن طريق عدد من الأساليب من أبرزها أسلوب الاصطياد (phishing) والذي يتمثل في استخدام الهندسة الاجتماعية للحصول على البيانات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية وأكد أن عدم نشر البيانات الشخصية، واستخدام كلمات سر قوية، وغير موحدة لجميع الحسابات، مع تجنب فتح الروابط المجهولة، وعدم التواصل مع الغرباء بثقة، من أهم الوسائل اللازمة لتأمين الحساب من أهداف مرتكبي الجرائم الالكترونية، كالابتزاز وغيره .. مضيفا أنه من ضمن الوسائل، كذلك، تمكين خيار عدم السماح بالوصول الى البيانات الشخصية عند تثبيت أو استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة، وأهمية الاطلاع على شروط استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة قبل الموافقة عليها واستخدامها. وأما في حالة التعرض لأي نوع من التعاملات المريبة، خلال التواصل، فنبه إلى أهمية اتخاذ خطوات من أهمها سرعة تغيير كلمة السر، وإغلاق الحساب في جميع الأجهزة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن الجريمة، لما لذلك من دور في سرعة ضبط الجناة، والحد من انتشار الجريمة وانعكاساتها. من جانب آخر، سلط اللقاء الضوء على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 والذي يجرم كافة أشكال الجرائم الالكترونية، ويعد من أحدث القوانين التي تكافح الجريمة الالكترونية، وتعزز من أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت، حيث أوضح الملازم أول عبد الله النعيمي خلال تقديمه لنصائح وإرشادات الاستخدام الالكتروني، أن هذا القانون ينص على عدم نقل أو تداول أي معلومات أو بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية، كما يعتبر الإساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (سب، تشهير، نشر بيانات شخصية) جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، صيانة للحقوق العامة، ومنعا لأي ضرر للغير، وهو ما تم التنبيه عليه في نهاية اللقاء الذي تضمن الإجابة على مختلف الأسئلة الواردة من الجمهور عبر صفحة الوزارة بتويتر. يُذكر أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يستقبل الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجرائم الالكترونية من خلال الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757 أو البريد الالكتروني . [email protected]

أقامت سلطات حماية الخصوصية في بلجيكا دعوى قضائية تطالب بفرض غرامة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" بقيمة 250 ألف يورو "280197 دولار" يوميا حتى يتوقف عن انتهاك حقوق حماية الخصوصية لمستخدمي الموقع. وأقامت هيئة حماية الخصوصية البلجيكية دعوى ضد "فيسبوك" قالت فيها إن الشركة الأمريكية تعالج وتراقب البيانات الشخصية للمستخدمين بدون إذن. كما اتهمت الشركة بتتبع عادات المستخدمين غير الأعضاء في الموقع من خلال ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" التي تستهدف أي أشخاص غير معروفين عند فتح الموقع. ويقول محامو الهيئة "إنها فضيحة أن تقوم شركة خاصة بتخزين البيانات الشخصية لملايين البشر، هذه البيانات لا يتم الاحتفاظ بها لأسباب أمنية وإنما لأغراض تجارية". وأضافوا أن "فيسبوك لا يمتلك سلطة مراقبة عادات غير المستخدمين له عبر الإنترنت وهذا انتهاك لحق أساسي، ونحن نطالب بوقف هذا وفرض غرامة قدرها 250 ألف يورو يوميا". من ناحيته نفى "فيسبوك" هذه الاتهامات وقال إنه ملتزم بقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.