ارتفعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة بنمو 3 قطاعات، مع زخم بالتداولات، لتنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.6 % ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10764.13، رابحا 69.08 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 20 مايو الماضي، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات أمس الأول 624.191 مليار ريال، بنمو 0.33% عن مستواها بختام الأسبوع السابق البالغ 622.127 مليار ريال. وبختام تعاملات أمس الاول تم تنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بإضافة مجموعة المستثمرين القطريين لمؤشر الشركات الصغيرة، ودعم التعاملات الأسبوعية للمؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 2.03 %، ويليه البضائع بـ1.66 %، ثم العقارات بواقع 1.16%، وفي المقابل تراجعات 4 قطاعات تقدمها الاتصالات بنسبة 1.58 %، ويليه التأمين بـ0.45 %، ثم النقل والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.44 % و0.23 % على التوالي، وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 26 سهما في صدارتها السلام العالمية بنسبة 7.52 %، بينما تراجع 21 سهما على رأسها السينما بـ13.86 %، فيما استقر سعر البنك الأهلي وحيدا عند 3.75 ريال وهو نفس مستوى الأسبوع السابق، وقفزت التداولات بنحو جماعي، إذ بلغت السيولة 3.06 مليار ريال، بارتفاع 61.90 % عن مستواها الأسبوع الماضي البالغ 1.89 مليار ريال، وصعدت أحجام التداول بنسبة 46.12 % إلى 1.15 مليار سهم، مقارنة بمستواها في ختام الأسبوع السابق عند 786.68 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 55.45 ألف صفقة، مقابل 45.74 ألف صفقة الأسبوع السابق، بارتفاع 21.23 %.

أنهت بورصة قطر تعاملات امس على ارتفاع، مدعومةً بنمو 3 قطاعات، مع تصدر سهم مجموعة السلام العالمية للاستثمار المحدودة نشاط التداول على كافة المستويات، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.18% عند النقطة 10628.25، رابحاً 19.33 نقطة عن مستوى الثلاثاء، وارتفعت التداولات امس، لتصل السيولة إلى 552.76 مليون ريال، مقابل 409.57 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 294.31 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 152.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه البضائع، والتأمين، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، والعقارات، ثم النقل، وصعد الصناعة بنسبة 1.57%، بدعم ارتفاع عدة أسهم في مقدمتها استثمار متصدر القائمة الخضراء بـ9.94%، وتجاهل القطاع تصدر المستثمرين التراجعات بـ1.85%، وفي المقابل تراجع البنوك والخدمات المالية 0.34%، لانخفاض 6 أسهم على رأسها قطر الوطني بواقع 0.74%، وتقدم سهم السلام المرتفع 6.81% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 116.14 مليون سهم، وسيولة بقيمة 115.98 مليون ريال.

هبطت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس للجلسة الرابعة على التوالي، بضغط تراجع جماعي للقطاعات، مع وجود زخم بالتداولات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.28 % متدنيا إلى النقطة 10516.20، ليخسر 136.42 نقطة عن مستوى الأحد. وانتعشت التداولات، إذ سجلت السيولة 571.09 مليون ريال، مقابل 264.85 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 233.49 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 135.55 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر الصناعة القطاعات المتراجعة بنسبة 2.71%، لهبوط عدة أسهم على رأسها صناعات قطر أكثر الأسهم انخفاضا بـ3.79%، وانخفض العقارات 1.25%، لتراجع أسهم القطاع الأربعة تقدمها مزايا بـ2.50%، وحول أنشط الأسهم، تصدر قامكو المتراجع 2.44% الكميات بـ47.45 مليون سهم، بينما تقدم صناعات السيولة بـ86.94 مليون ريال.

تستأنف بورصة قطر عملها اليوم الاثنين بعد عطلة استمرت لمدة خمسة ايام ابتداء من يوم الاربعاء الماضي، وذلك بمناسبة عيد الفطر. وبعد تعميم من مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية. ويتوقع ان تشهد تعاملات جلسة اليوم نشاطا كبيرا واقبالا من المستثمرين وهناك شهية كبيرة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في السوق من حيث الاسعار المغرية للاسهم والمحفزات التي تتيح امكانية بناء مراكز مالية افضل استعدادا لنتائح الربع الثاني(النصف الاول) والتي يتوقع ان تكون افضل بكثير من النتائج السابقة والتي اكدتها نتائج الربع الاول من خلال الافصاحات الجيدة لمعظم الشركات وتعويضها للخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة السابقة مع استمرار ازمة كورونا، بل وتحقيق ارباح مرضية. وينتظر ان يخترق المؤشر العام منطقة ال11 ألف نقطة صعودا. وقد شهد السوق خلال الفترة الماضية استحواذ القطريين للتداولات التي استمرت لاخر جلسة قبل عطلة عيد الفطر المبارك، حيث شكلت نسب تعاملاتهم خلال جلسة الثلاثاء قبل عطلة عيد الفطر المبارك النسبة الاعلى من مجمل التعاملات، من حيث الشراء والبيع، اذ بلغت نسب اجمالي الشراء 61.8 %، مقابل 64.95% نسب اجمالي البيع، بينما بلغت نسب اجمالي الشراء للمساهمين الاجانب 22.3.%، مقابل 19.9% نسب اجمالي البيع وهي النسبة الثانية بعد تعاملات القطريين. وبلغت نسبة اجمالي الشراء للمساهمين العرب 14.4%، مقابل 14.1% اجمالي البيع، وكانت نتائج المساهمين الخليجيين هي الادنى، حيث بلغت نسبة اجمالي الشراء 1.5.%، بينما بلغت نسبة اجمالي البيع 1.1.%. يذكر ان البورصة كانت قد أغلقت تعاملات الثلاثاء آخر جلسة قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك على تراجع طفيف، وسط انخفاض بالتداولات، حيث شهد المؤشرالعام انخفاضا بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10925.24، خاسراً 25.48 نقطة عن مستوى جلسة الاثنين. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 633.9 مليار ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر رحلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي منذ بداية الاسبوع مقتربا من منطقة الـ 11 ألف نقطة التي يتوقع ان يخترقها الى مستوى فوق ال11150 نقطة في ظل المحفزات والعوامل الايجابية المحيطة بالسوق والتي ينتظر ان تدعم رحلة توغل المؤشر العام في المنطقة الخضراء،وتمثل مبادرات التحفيز الاقتصادي من ابرز العوامل المؤثرة ايجابا وفي امتصاص تأثيرات أزمة فيروس كورونا، ومع حالة التفاؤل التي تسود اوساط المستثمرين بنتائج أعمال إيجابية للشركات، خاصة القيادية كأسهم القطاع البنكي والصناعة والعقار في النصف الثاني من العام الجاري. وقد كان لحزم الدعم الاضافية التي تم اعتمادها للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا،اثر ايجابي كبير،والتي شمل الدعم على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل. كما تم مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة. وأنهت البورصة تعاملات امس الاثنين على ارتفاع، بدعم نمو 4 قطاعات.وزاد المؤشر العام بنسبة 0.14% عند النقطة 10950.72، ليربح 15.14 نقطة عن مستوى الأحد. وتباينت المؤشرات في تعاملات امس، إذ ارتفعت السيولة بقيمة 542.84 مليون ريال، مقابل 498.28 مليون ريال اول الأمس، بينما انخفضت الكميات عند 252.51 مليون سهم، مقارنة بـ294.73 مليون سهم في الجلسة السابقة.ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والعقارات.وصعد الاتصالات 0.64%، لنمو سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 0.80% للأول و0.56% للثاني.وفي المقابل تراجع التأمين 0.25%، لانخفاض 3 أسهم على رأسها الدوحة للتأمين بـ1.50%..وتصدر سهم قامكو القائمة الخضراء بنحو 4.73%، فيما تصدر المستثمرين التراجعات بـ2.74%..كما تصدر سهم قامكو نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 82.29 مليون سهم، وسيولة بقيمة 133.63 مليون ريال.وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 632.01 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 635.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس.وتواصل استحواذ المساهم القطري على التداولات،اذ شكلت نسب تعاملاتهم خلال جلسة الامس النسبة الاعلى من مجمل التعاملات، من حيث الشراء والبيع،اذ بلغت نسب اجمالي الشراء 64.3%،مقابل 72.8% نسب اجمالي البيع، بينما بلغت نسب اجمالي الشراء للمساهمين الاجانب 20.9.%،مقابل 14.5% نسب اجمالي البيع وهي النسبة الثانية بعد تعاملات القطريين. وبلغت نسبة اجمالي الشراء للمساهمين العرب 12.4%، مقابل 10.5% اجمالي البيع، وكانت نتائج المساهمين الخليجيين هي الادنى، حيث بلغت نسبة اجمالي الشراء 2.4.%، بينما بلغت نسبة اجمالي البيع 2.2.%. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وكانت البورصة قد استهلت تعاملات الاسبوع على ارتفاع، بدعم نمو 4 قطاعات، على رأسها التأمين، ثم البنوك والخدمات المالية،حيث سجل المؤشر العام نموا نسبته 0.37% ليصل إلى النقطة 10935.58، رابحا 39.86 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتصدر سهم السلام المرتفع 3.63% نشاط التداول على كافة المستويات.

استهلت بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجديد أمس الأحد على ارتفاع، بدعم نمو 4 قطاعات، فيما تصدر سهم شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة نشاط التداول على كافة المستويات، وسجل المؤشر العام نموا نسبته 0.37 % ليصل إلى النقطة 10935.58، رابحا 39.86 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتقلصت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 398.28 مليون ريال، مقابل 616.82 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 294.73 مليون سهم، علما أنها كانت تبلغ 402.63 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه البنوك والخدمات المالية، ثم الصناعة، والاتصالات، بينما تراجعت قطاعات العقارات، والنقل، والخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد التأمين بنحو 2.48 %، مدفوعاً بنمو 4 أسهم على رأسها الخليج التكافلي بـ5.30 %. وفي المقابل تراجع العقارات بنسبة 0.57 %، بضغط انخفاض أسهم القطاع الأربعة في صدارتها إزدان 0.72 %. وتقدم بنك الدوحة القائمة الخضراء بـ10%، فيما تصدر المناعي التراجعات بـ2.31%. وتصدر سهم السلام المرتفع 3.63 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 118.36 مليون سهم، وسيولة بقيمة 114.85 مليون ريال. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس بأنه إيجابي ويشير لإقبال السوق على ارتفاعات خلال الجلسات القادمة. وقالوا إن السوق مقبل على ارتفاعات قوية بعد عطلة عيد الفطر المبارك في ظل هذه العوامل الإيجابية والتوقعات بانقشاع الظلال السالبة الكثيفة لازمة كورونا على الأسواق العالمية وعودة الاقتصاد العالمي لنوع من التماسك الذي يقوده للتعافي التام. وقالوا إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر، خاصة خلال الفترة الماضية مصحوبا بارتفاع الأمس يؤكد على قوة بورصة قطر وقدرتها على التماسك أمام التحديات والضغوطات، خاصة خلال أزمة كورونا التي القت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والشركات على الصعيد العالمي والإقليمي، مؤكدين على قدرة السوق على التماسك في مواجهة الأحداث وقوته وقوة الشركات في الاستمرارية والارتفاع. ولفتوا للأداء المتنامي للأسهم والصعود المتوقع، لبعض الأسهم القيادية والتي لم تتأثر بالضغوطات، إلى جانب التماسك والارتفاع المتوقع أيضا لأسهم مضاربية. وأوضحوا أن السوق يترقب المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي، وهي مراجعة لها تأثير قوي على السوق سلبا أو إيجابا، كما ينتظر أيضا أن يشهد السوق مراجعة اخرى من مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وهي أيضا مراجعة مهمة ولها انعكاساتها على السوق، وذلك لما له من زيادة أو نقصان على أوزان، خاصة الأسهم القيادية. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 2.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 632.01 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 634.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتواصل استحواذ المساهم القطري على التداولات، إذ شكلت نسب تعاملاتهم خلال جلسة أمس النسبة الأعلى من مجمل التعاملات، من حيث الشراء والبيع، إذ بلغت نسب إجمالي الشراء 62.3 %، مقابل 70.8% نسب إجمالي البيع، وبلغت نسبة إجمالي الشراء للمساهمين العرب 18.2 %، مقابل 17.5% إجمالي البيع وهي النسبة الثانية بعد تعاملات القطريين، بينما بلغت نسب إجمالي الشراء للمساهمين الأجانب 17.7%، مقابل 10.4 % نسب إجمالي البيع.. وكانت نتائج المساهمين الخليجيين هي الأدنى، حيث بلغت نسبة إجمالي الشراء 1.9%، بينما بلغت نسبة إجمالي البيع 1.4%. وعلى صعيد التداولات الأسبوعية شهدت البورصة أداء سلبيا في تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط تراجع 5 قطاعات، وانخفاض بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.14 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10895.72، فاقدا 15.68 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 29 أبريل الماضي. وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي 632.02 مليار ريال، بنمو 0.18 % عن مستواها في الأسبوع السابق له البالغ 630.88 مليار ريال. مقصورة خضراء ووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس بانه إيجابي ويشير لإقبال السوق على ارتفاعات خلال الجلسات القادمة. وقال إن المقصورة تخطت الحالة النفسية التي أربكت السوق نهاية الأسبوع الماضي وأكدت على قدرة السوق على التماسك في مواجهة الأحداث وقوته وقوة الشركات في الاستمرارية والارتفاع. وأشار المستثمر يوسف أبو حليقة للأداء المتنامي للأسهم والصعود المتوقع، لبعض الأسهم القيادية والتي لم تتأثر بالضغوطات، خاصة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، إلى جانب التماسك والارتفاع المتوقع أيضا لأسهم مضاربية، لافتا في هذا الصدد للتسابق الملحوظ من الكثير من المضاربين لشراء الأسهم لتكوين محفظة استثمارية جيدة. وقال إن أسهما مثل بنك الدوحة على صعيد قطاع البنوك واسهم النقل والاتصالات شهدت حركة نشطة رفعت من سقف الآمال وتبشر بارتفاعات خلال الجلسات القادمة. ونصح المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة المستثمرين بعدم الاستعجال في البيع، بل الاحتفاظ بما لديهم من اسهم، حيث يتوقع في ظل العديد من العوامل الإيجابية المحيطة، خاصة ببورصة قطر أن تشهد أسعار الأسهم مستويات سعرية جيدة، كما يتوقع على مستوى حركة المؤشر العام ان يلامس السوق منطقة الـ 11 ألف نقطة، والتي يتوقع أن يتخطاها مواصلا مسيرة الارتفاعات في حال الوصول إليها. وقال إن المستثمرين يتطلعون للنتائج نصف السنوية ومراجعة مؤشر مورغان للأسواق الناشئة والتي تؤكد كل المعطيات على إيجابيتها. وأضاف إن الاجراءات والأدوات الجديدة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية مثل زيادة نسبة تملك غير القطرين إلى 100% في الشركات المدرجة في البورصة سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على بورصة قطر ويعزز من مكانتها كسوق جاذبة للمستثمرين وسيدفع بالمزيد منهم إلى السوق وتدفقات مالية كبيرة، خاصة أن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث عن ملاذات آمنة وأسواق مستقرة وتحقيق عوائد مجزية وسريعة. ارتفاعات قوية وقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر، خاصة خلال الفترة الماضية مصحوبا بارتفاع الأمس يؤكد على قوة بورصة قطر وقدرتها على التماسك أمام التحديات والضغوطات، خاصة خلال أزمة كورونا التي القت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والشركات على الصعيد العالمي والإقليمي. وقال إن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري أظهرت قوة الشركات، حيث استطاعت أن تستعيد لياقتها بعد التأثيرات التي خلفتها أزمة كورونا وانعكست على النتائج السابقة لتكون النتائج افضل في الربع الأول 2021 وأكدت إمكانية أن تحقق الشركات نتائج افضل خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مشيرا للدعم الحكومي للشركات إلى جانب العديد من العوامل الإيجابية الأخرى، أبرزها التوقعات المتفائلة للاقتصاد، وتسارع وتيرة التطعيمات، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تم إقرارها لدعم البورصة، أبرزها زيادة تملك الأجانب لـ100% في الشركات المدرجة في البورصة. وقال إن السوق مقبل على ارتفاعات قوية بعد عطلة عيد الفطر المبارك في ظل هذه العوامل الإيجابية والتوقعات بانقشاع الظلال السالبة الكثيفة لأزمة كورونا على الأسواق العالمية وعودة الاقتصاد العالمي لنوع من التماسك الذي يقوده للتعافي التام. وقال إن المؤشر العام يمكن أن يلامس مستوى الـ 11150 نقطة، ودعا المستثمرين إلى عدم البحث عن الكسب السريع من خلال التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، حيث يتوقع أن تشهد الفترة القادمة انتعاشة قوية في السوق تقود لتحقيق مكاسب اكبر، ولفت السيد حسن الحكيم للدعم القوي للاقتصاد الوطني على أداء السوق، خاصة مع الأداء الإيجابي للاقتصاد في ظل المعطيات الحالية وقدرته على امتصاص جزء كبير من تداعيات جائحة كورونا. وقال إن بورصة قطر تعد الآن من افضل أسواق المنطقة واكثرها جاذبية للاستثمارات الخارجية. حركة نشطة وقال الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية إن السوق شهد حركة عرضية بعد سلسلة الارتفاعات السابقة واقترابه من منطقة الـ 11 الف نقطة بعد حصول المؤشر العام على 10600 نقطة، مما يعني أن السوق يختبر منطقة الـ 11 ألف نقطة ولمنطقة مقاومة جديدة وهو أمر طبيعي. وقال إن السوق يترقب المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي، وهي مراجعة لها تأثير قوي على السوق سلبا أو إيجابا، خاصة المراجعة التي تتم في شهر مايو، وبالتالي فان الأنظار تتجه لمثل هذه المراجعة لما تحدثه من تغيرات، وينتظر أيضا أن يشهد السوق مراجعة اخرى من مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وهي أيضا مراجعة مهمة ولها انعكاساتها على السوق، وهو ما يجعل الأسهم القيادية الآن في حالة ترقب وانتظار، وذلك لما لها من زيادة أو نقصان على أوزان تلك الأسهم، بالتالي فإن الفترة الحالية تشهد نشاطا قويا في التداولات، حيث تستحوذ الأسهم المضاربية على جزء كبير من تلك التداولات بنسبة لا تقل عن 30 %، وهو ما شهدناه في تعاملات جلسة امس والأسبوع الماضي، حيث شهدنا ذلك في سهم السلام على سبيل المثال والذي وصل إلى 10% من السوق. وقال الخبير المالي أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نما للاستشارات الاقتصادية إن الموجة المضاربية هي المسيطرة في حال الحركة العرضية للمؤشر العام.

ارتفعت بورصة قطر بشكل هامشي في نهاية تعاملات امس الأربعاء، وسط نمو لـ3 قطاعات، وتحسن بالتداولات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.01% ليصل إلى النقطة 10896.86، رابحا 1.52 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 1.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 630.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 631.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتحسنت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 500.19 مليون ريال، مقابل 380.74 مليون ريال اول أمس، وبلغت أحجام التداول 266.79 مليون سهم، مقارنة بـ168.21 مليون سهم في الجلسة السابقة. شهدت جلسة امس ارتفاع 3 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه النقل، ثم التأمين، بينما تراجعت قطاعات الصناعة، والاتصالات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم البنوك والخدمات المالية. وصعد العقارات 1.11%، لنمو أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.73%، وفي المقابل تراجع الصناعة 0.33%، لانخفاض عدة أسهم تقدمها صناعات قطر بـ0.81%. وتقدم سهم قطر وعمان القائمة الخضراء بنسبة 9.91%، فيما تصدر الإجارة التراجعات بـ1.51%. وحول أنشط الأسهم، تصدر السلام المرتفع 0.12% الكميت بـ47.78 مليون سهم، بينما تقدم إزدان السيولة بقيمة 69.38 مليون ريال. وتواصل استحواذ المساهم القطري على التداولات، اذ شكلت نسب تعاملاتهم خلال جلسة امس النسبة الاعلى من مجمل التعاملات، من حيث الشراء والبيع، اذ بلغت نسب اجمالي الشراء 63.3%، مقابل 74.3% نسب اجمالي البيع، بينما بلغت نسب اجمالي الشراء للمساهمين الاجانب 18.5.%، مقابل 8.7% نسب اجمالي البيع وهي النسبة الثانية بعد تعاملات القطريين. وارتفعت في جلسة امس أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

في إطار جهود تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، نظمت بورصة قطر المسابقة السنوية الثانية للتعليم المالي عن بعد من خلال استخدام أحد التطبيقات المخصصة لذلك. وقد شارك في المرحلة النهائية من المسابقة 7 فرق للطلبة والطالبات من كليات الإدارة والاقتصاد البنين – جامعة قطر وكلية الدراسات الإسلامية – جامعة حمد بن خليفة وجامعة ستندن قطر، اضافة الى كلية المجتمع قطر وكلية AFG مع جامعة أبردين وجامعة كارنيجي ميلون قطر ثم كلية الإدارة والاقتصاد البنات - جامعة قطر. ويأتي تنظيم هذه المسابقة من قبل بورصة قطر في نسختها الثانية ضمن إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة والاستدامة الاقتصادية، وأكد حسين العبدالله، مدير إدارة التسويق والاتصال لبورصة قطر حرص البورصة قطر بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة، على التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أن البورصة تعمل على نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري. ورحب بانضمام مركز قطر للمال QFC ليصبح الشريك الاستراتيجي للمسابقة والراعي الحصري لجوائز المسابقة لنسخة هذا العام من المسابقة والتي تبلغ 50,000 ريال مقدمة من QFC للفرق الفائزة بالثلاثة مراكز الأولى في المسابقة، كما رحب أيضا بانضمام شركة المجموعة للأوراق المالية راعياً ذهبياً لهذه النسخة من المسابقة.

اعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تغريدة على موقعه ان البورصة ستدخل قريبا على السوق قواعد جديدة للبيع على المكشوف المغطى وتحديثات على قواعد الإقراض والاقتراض، حيث وافت ادارة البورصة هيئة قطر للأسواق المالية بردّنا وفي انتظار موافقتها النهائية على ذلك. واوضح الرئيس التنفيذي للبورصة ان البيع على المكشوف المغطى الجديدة والتحديثات على قواعد الإقراض والاقتراض وإجراءات حسابات التداول المجمعة تهدف إلى تمكين المستثمرين من استخدام استراتيجيات استثمارية مختلفة بما يتوافق مع أفضل الممارسات في الأسواق المالية.

أعلنت شركة السلام العالمية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 11 مليونا و497 ألفا و223 ريال قطري، مقابل صافي خسارة بلغ 29 مليونا و688 ألفا و484 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . ووفق بيان أورده الموقع الالكتروني لبورصة قطر، اليوم، فقد بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في الربع الأول من العام 2021 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.026 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. في سياق آخر، أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 3 ملايين و795 ألف ريال، مقابل صافي الربح بلغ 2 مليون و351 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . كما بلغت ربحية السهم 0.014 ريال قطري في للربع الأول من العام 31 مارس 2021 مقابل ربحية السهم 0.009 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . كما أفصحت شركة كيو إل إم (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية للفترة الربعية المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 25 مليونا و8 آلاف ريال قطري، مقابل صافي الربح 15 مليونا وألفين ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغ العائد على السهم 0.07 ريال قطري للفترة الربعية المنتهية في 31 مارس 2021مقابل 0.04 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الخطوة الرامية إلى تقليل أيام التسوية لتاريخ تنفيذ الصفقة في البورصة، التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي للبورصة راشد المنصوري، سيكون لها مردود إيجابي كبير على السوق بعد تطبيقها. وقالوا إنها تؤكد على قوة بورصة قطر وتميزها كأفضل أسواق المنطقة وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال السيد راشد المنصوري في تغريدة على صفحته امس إن السوق القطري في صدد تغيير أيام التسوية من T+3 -التسوية بعد 3 أيام عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة- إلى T+2، وذلك بعد استكمال الإجراءات والاختبارات اللازمة، ويأتي ذلك تماشيا مع الأسواق العالمية وسيمكن المتعاملين من السحب النقدي من بعد يومين من إتمام عملية البيع بدلا من 3 أيام. وقال المستثمر السيد فضل إبراهيم إن إعلان السيد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري إن السوق القطري في صدد تغيير أيام التسوية من T+3 بعد 3 أيام عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة إلى T+2 بأنها خطوة مهمة وإيجابية، خاصة وأنها مطلب للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الأسواق الأكثر ربحية وفي اسرع وقت. وقال إن الخطوة التي اعلن عنها السيد الرئيس التنفيذي للبورصة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها وأخرى سيتم اتخاذها لتطوير السوق، خاصة وان بورصة قطر قد أصبحت من اكثر وافضل أسواق المنطقة من ناحية العوائد المجزية ونسبة الأمان التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي. وقال إن الخطوة وبعد تطبيقها ستعزز من السيولة وتدفع باستثمارات أجنبية كبيرة للدخول إلى السوق. ووصف المحلل المالي احمد عقل فحوى التغريدة الأخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري التي أشار فيها إلى أن السوق القطري في صدد تغيير أيام التسوية من T+3 (التسوية بعد 3 أيام عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة) إلى T+2، وذلك بعد استكمال الإجراءات والاختبارات اللازمة بأنها خطوة مهمة تسهم كثيرا في جذب استثمارات أجنبية ضخمة للبورصة، فضلا عن تمكينها من الحصول على ترقيات جديدة على مستوى الأسواق العالمية. واضاف إن الخطوة تضفي العديد من العوامل الإيجابية على السوق، كلما كانت الفترة الزمنية للسحب النقدي للمتعاملين في السوق اقل، حيث يدعم ذلك سهولة وتحرك أموال المستثمرين، خاصة المستثمر العالمي الذي يبحث عن الأسواق الأكثر ربحية، وهذا بحسب احمد عقل واحد من الأسباب الرئيسية في اختيار سوق دون الآخر للاستثمار فيه، موضحا أهمية عامل الزمن بالنسبة للمستثمرين، حيث اصبح الزمن والسرعة لهما دور كبير وأثر في حركة المستثمرين.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة / 159.73/ نقطة، أي ما نسبته / 1.48 / بالمئة، ليصل إلى / 10 / آلاف و/ 920.69 / نقطة. وتم خلال الجلسة تداول / 395 / مليونا و/ 118 / ألفا و/ 028 / سهما بقيمة / 844 / مليونا و/ 678 / ألفا و/ 420.202 / ريال نتيجة تنفيذ / 16602 / صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 36 شركة ، فيما انخفضت أسعار 11 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول / 629 / مليارا و/ 409 / ملايين و/ 564 / ألفا و/ 608.660 / ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت / 620 / مليارا و/ 805 / ملايين و/ 799 / ألفا و/ 612.450 / ريال.

في جلسة هي الاولى من نوعها شهدت بورصة قطر امس ارتفاعا قياسيا، لم تبلغه من قبل، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر العام الى ما يقرب من نسبة 3%، مقتربا من مستوى ال11 الف نقطة، كما سجل السوق ارتفاعا قياسيا في قيم احجام التداولات فاقت المليار ريال. وقد شهدت الجلسة تخلي المستثمرين عن الشركات الصغيرة والمضاربية وإقبال كبير على الشركات القيادية. ويتوقع تدفقات نقدية اجنبية قياسية خلال الجلسات المقبلة. وقفزت بورصة قطر في ختام تعاملات امس الخميس، مدعومة بقرار رفع نسبة تملك الأجانب في الأسهم القطرية إلى 100%، وحزم الدعم الإضافية. وصعد المؤشر العام بنسبة 2.77% ليصل إلى النقطة 10899.06، رابحاً 293.68 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 1.29 مليار ريال، مقابل 356.96 مليون ريال اول أمس، وبلغت أحجام التداول 338.72 مليون سهم، مقارنة بـ171.88 مليون سهم في الجلسة السابقة. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، على رفع نسبة تملك غير القطريين في جميع الشركات القطرية المدرجة في البورصة إلى 100%. وقال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة، ان المؤشر ارتفع والتداول يحقق أحجاما قياسية تجاوزت مليار و 289 مليون ريال في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100%، الامر الذي يتوقع معه أن ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق، وعلى صعيد التداولات شهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والصناعة، ويتبعها العقارات، فيما تراجعت قطاعات النقل، والتأمين، والاتصالات. وصعد البنوك والخدمات المالية 3.11%، لنمو عدة أسهم تقدمها التجاري متصدر القائمة الخضراء بـ10%. وتقدم سهم الريان المرتفع 5.52% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 61.82 مليون سهم، وسيولة بقيمة 278.32 مليون ريال. وعلى الجانب الآخر تراجع النقل 1.27%، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها الملاحة بواقع 2.61%. وارتفعت في جلسة امس أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

استحوذ المساهمون القطريون على 67.5% من نسبة إجمالي الشراء خلال جلسة امس، مقابل 68.7% من نسبة إجمالي البيع، وقد كانت نسبة تعاملات المساهمين العرب هي الأفضل مقارنة بنشاط المساهمين الأجانب، حيث بلغت نسبة إجمالي الشراء 14.5%، مقابل 14.8% نسبة إجمالي البيع، بينما سجل المساهمون الأجانب 11.98% من نسبة إجمالي الشراء، مقابل 13.9% من نسبة إجمالي البيع. وقد أغلقت البورصة تعاملات الاثنين متراجعة بعد ارتفاع صباحي، بضغط انخفاض 6 قطاعات على رأسها الصناعة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.59% متدنيا إلى النقطة 10501.15، ليخسر 62.39 نقطة عن مستوى الأحد. وانتعشت التداولات امس، لتسجل سيولة بقيمة 691.67 مليون ريال، مقابل 577.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 391.79 مليون سهم، مقارنة بـ355.64 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على المؤشر العام تراجع 6 قطاعات، على رأسها الصناعة، ويليه الاتصالات، والعقارات، ويتبعها الخدمات والسلع الاستهلاكية، والتأمين، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع النقل. وهبط الصناعة 1.05%، لتراجع عدة أسهم تقدمها استثمار متصدرا القائمة الحمراء بـ7.10%.. وفي المقابل ارتفع النقل بنحو 0.68%، لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها الملاحة بـ1.72%.. وواصل سهم قامكو المتراجع 4.77% تصدر نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 125.59 مليون سهم، وسيولة بقيمة 185.98 مليون ريال. وارتفعت في جلسة امس أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و 173 مليونا و082 ألفا و604.929 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 618 ملياراً و047 مليونا و283 ألفا و387.360 ريال.

أعلنت بورصة قطرقبول أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة للتداول في السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، لتصبح اول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وقالت البورصة في بيان صحفي امس أنه سيتم تداول أسهم شركة الفالح بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة، وسيكون تسعير أسهمها مماثلاً تماماً لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، كما سيكون التداول بأسهمها بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين، حيث ستدرج أسهم شركة الفالح التعليمية برمز FALH، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، وستكون بيانات مؤسسي الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 11 ابريل استعدادا لتداول أسهمها ولتلقي أوامر البيع والشراء، علماً بإن أسهم الشركة ستدرج إدراجاً مباشراً في السوق الثانية. وستتبع السوق الثانية سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية، وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية، ويكون بث الأسعار بالسوق الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما تكون متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يومياً على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. وأشاد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بإطلاق السوق الثانية سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، باعتباره حدثا هاماً ومحورياً يؤكد على تطور السوق القطري ويضيف إلى نجاحاته السابقة كأحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة. ومن جانبه، رحب السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر بإدراج شركة الفالح التعليمية وإطلاق سوق الشركات الناشئة، معرباً عن ثقته في انضمام عدد آخر من الشركات إليه خلال الفترة القادمة.

شهدت جلسة أمس دخولا قويا للمساهمين القطريين، حيث بلغت نسبة اجمالي عمليات الشراء 71.34 %، مقابل 66.84 % اجمالي عمليات البيع، بينما قام المساهمون الاجانب بعمليات شراء بلغت في اجمالها 4.64%،مقابل 8.03% نسبة اجمالي عمليات البيع. وكانت حصيلة نسبة اجمالي عمليات الشراء للمساهمين الخليجيين 5.96%، مقابل اجمالي عمليات بيع 3.15%. ويتوقع ان تتواصل حركة التداول الحالية في السوق في اطار الاستعداد للافصاحات المالية للشركات المتعلقة بالربع الاول من العام الجاري. وادت عمليات جني الارباح التي نفذها المستثمرون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الاسبوع الماضي الى عودة المؤشر العام الى المنطقة الحمراء بتراجع طفيف لم يبلغ ال20 نقطة، حيث اختتمت البورصة تعاملات امس على انخفاض، بضغط تراجع 4 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10440.50، فاقداً 16.80 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وارتفعت في جلسة امس أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و197 مليونا و576 ألفا و785.969 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 608 مليارات و191 مليونا و665 ألفا و549.579 ريال. وكانت البورصة قد واصلت بقاءها في المنطقة الخضراء طوال الاسبوع الماضي، بدعم نمو 5 قطاعات. سجل خلالها المؤشر العام نمواً نسبته 0.54% ليصل إلى النقطة 10457.30، رابحا 55.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. كما حققت فيها البورصة مكاسب قيمتها 14.5 مليار.

في أسبوع انفردت به المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى وبما قيمته صافي 302.4 مليون ريال، تماسك المؤشر العام وعاد للارتفاع ثانية بنحو 289 نقطة. وفي تفصيل ما شهدته البورصة من أداء إيجابي خلال الأسبوع الماضي، يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 289 نقطة وبنسبة 2.84% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10457.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.86%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 5.42%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.39%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.3%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.57%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.14%، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.71%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.49%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 29 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم كيو إل إم بنسبة 7.77%، فسعر سهم دلالة بنسبة 7.41%، فسعر سهم المناعي بنسبة 6.82%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 5.61%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 4.99%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 16 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الميرة بنسبة 7.85%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 6.74%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.33%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 2.63%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 2.57%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع وبلغ في أسبوع نحو 2478.4 مليون ريال بمتوسط يومي495.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم استثمار القابضة في المقدمة بقيمة 214.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 209.4 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 180.9 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 120.1 مليون ريال، ثم سهم قامكو بقيمة 93.1 مليون ريال، فسهم بلدنا بقيمة 88.8 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 302.4 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 171.6 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 48 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافي بقيمة 82.7 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 17.3 مليار ريال إلى مستوى 608.2 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 19.37 مرة مقارنة بـ 18.82 مرة قبل أسبوع.

واصلت البورصة بقاءها في المنطقة الخضراء للجلسة الخامسة على التوالي لتنهي تعاملات نهاية الاسبوع امس الخميس على ارتفاع، بدعم نمو 5 قطاعات، في حين تصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كافة المستويات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.54% ليصل إلى النقطة 10457.30، رابحا 55.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 14.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 593.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 608.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، ودعمت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه النقل، والصناعة، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع قطاعا العقارات، والتأمين. وصعد الاتصالات 3.62%، لتصدر فودافون القائمة الخضراء بنسبة 6.26%، ونمو أوريدُ 2.48%.كما تصدر سهم فودافون نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 30.89 مليون سهم، وسيولة بقيمة 52.88 مليون ريال.وفي المقابل تراجع العقارات 0.54٪، وارتفعت في جلسة امس أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وعلى صعيد متصل دخلت نتائج المراجعة نصف السنوية لجميع مؤشرات البورصة حيز التنفيذ اعتباراً من امس الخميس. وتتضمن المراجعة وفقا للبيان الذي اعلنته البورصة في موقعها امس إدخال شركة مزايا للتطوير العقاري، وبنك قطر الأول، محل شركة أعمال وبنك الدوحة في مؤشر بورصة قطر.وإلى جانب ذلك سيتم إدخال بنك قطر الأول في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي.

أعلنت بورصة قطر اليوم، أنها تتأهب خلال الأسابيع القليلة القادمة لإطلاق سوق الشركات الناشئة التي تعد آلية بديلة تمكن الشركات الواعدة سواء الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية من الوصول إلى السوق والتمويل اللازم. وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بهذه المناسبة: إن إطلاق السوق الجديدة يأتي في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسين، ويؤكد على دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة. وأوضح المنصوري أن سوق الشركات الناشئة توفر للشركات الواعدة العديد من المزايا حيث تسمح لها بتنويع خيارات التمويل من خلال الوصول إلى سوق رأس المال وتحسين مكانة الشركة وعلامتها التجارية والتقييم العادل لأسهمها بالإضافة إلى توفير السيولة للمساهمين وللعائلة المؤسسة ولمساهمي الأقلية. وأضاف ان سوق الشركات الناشئة تتميز بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبيا مقارنة مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، مشيراً إلى أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية ولكن مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم. وأشاد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالدور المحوري والرائد الذي لعبته هيئة قطر للأسواق المالية بإطلاق السوق من خلال تطوير وتهيئة البيئة التشريعية التنظيمية المناسبة والجاذبة لهذه الشركات وتعاونها الدائم مع فريق البورصة، كما وجه الشكر لشركة قطر للإيداع المركزي لدورها في تهيئة البيئة الفنية المناسبة لتداول أسهم الشركات المدرجة في هذه السوق. كما وجه شكره لبنك قطر للتنمية على تعاونه ودعمه المستمرين لجهود بورصة قطر لإطلاق سوق الشركات الناشئة من خلال المساعدات المالية والفنية التي يقدمها للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في البورصة بما يخفف من أعبائها المالية ومن تكاليف مستشار الإدراج وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، وتعزيز الوعي بفوائد إدراجها، خصوصا وأن كلا من البورصة وبنك قطر للتنمية يتشاركان هدفا واحدا يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني انطلاقا من استراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبه، أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن سعادته بإطلاق السوق الجديدة، مشيرا إلى أن إطلاق سوق الشركات الناشئة سيتزامن مع إدراج أول شركة فيها، مؤكدا على ثقته في انضمام عدد آخر من الشركات إليها خلال الفترة القريبة القادمة. وبين العمادي بأنه يشترط لانضمام الشركات لهذه السوق ألا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من رأسمالها. وأضاف أن إطلاق السوق الجديدة هو ثمرة للمبادرات الاستراتيجية والجهود المكثفة التي قامت بها البورصة خلال الأعوام الماضية لتطوير السوق القطرية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال في الدولة بهدف التعرف على احتياجاته وتقديم الخدمات والحوافز التشجيعية له للتحول والإدراج في السوق. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة. ويكون تسعير أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة مماثلا تماما لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. كما سيكون التداول بالسوق الناشئة بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين. كما ستتبع سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية. وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق في بورصة قطر على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية. ويكون بث الأسعار في سوق الشركات الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما تكون متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يوميا على ذلك الموقع . علما بأن سيكون من السهل على المهتمين التعرف على الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة والتي ستكون منفصلة عن السوق الرئيسية.

استفاد المضاربون من صغار المستثمرين في البورصة من الفرص الاستثمارية المغرية في السوق ليقوموا بعمليات جني أرباح بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية التي حققها المؤشر العام خلال تعاملات الأيام الماضية. ويتوقع أن يشهد عمليات تصحيح خلال الجلسات المقبلة، حيث يتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعاته مقتربا من منطقة 10500 نقطة. ويشهد السوق الآن عمليات تجميع وتبديل مراكز وسط حالة من التفاؤل والترقب لنتائج الربع الأول المالية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون افضل من النتائج الماضية. وتراجع المؤشر العام للبورصة 0.81% في ختام تعاملات امس الأربعاء، حيث أنهى التداولات عند مستوى 10211.39 نقطة خاسراً 83.40 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر بضغط هبوط 6 قطاعات بصدارة النقل بتراجع نسبته 2.02%، تلاه الاتصالات بنحو 1.40%، فيما سجل التأمين الارتفاع الوحيد بنسبة 1.45%. وتقلصت سيولة البورصة القطرية أمس بنحو 12.5% لتصل إلى 398.76 مليون ريال مقابل 455.79 مليون ريال أول أمس، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 21% لتصل إلى 173.57 مليون سهم مقابل 219.64 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. على صعيد الأسهم، تم التداول امس على 49 ورقة مالية ارتفعت 17 منها بصدارة الدوحة بنمو نسبته 4.95%، بينما تراجع 29 سهماً يتصدرها الملاحة بانخفاض قدره 8.16%. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 42.51 مليون ريال مُتراجعاً بنسبة 1.03%، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 31.49 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 3.82%. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 592 مليارا و782 مليونا و672 ألفا و788.925 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 597 مليارا و318 مليونا و358 ألفا و589.190 ريال.