اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط من 3 قطاعات يتقدمها النقل، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.16 % ليصل إلى النقطة 10342.43، خاسراً 16.97 نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ0.93 %، بينما ارتفع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ2.58 % وتقدم سهم ودام الارتفاعات بـ 8.81 %، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ 4.75 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 417.84 مليون ريال، مقابل 337.65 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول إلى 175.9 مليون سهم، مقارنة بـ 137.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 صفقة.

أكد عدد من الخبراء أنه وبعيداً عن الإيجابيات التي عاد بها قرار رفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي على كل المستويات بما فيها الإيداع الذي زاد مقداره بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، مع رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، بالذات من ناحية الرفع من نسب عمليات الإيداع الشخصية في البنوك، والتي تضاعف الإقبال عليها في الفترة الأخيرة بغرض الاستفادة من الأرباح المترتبة عليها، إلا أن هذا لا ينفي أن لهذه الخطوة مجموعة من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي. وبين المتحدثون لـ الشرق أهم القطاعات التي أضر بها قرار زيادة أسعار الفائدة، واضعين الاستثمار في مقدمتها، وذلك بسبب تخوف الأفراد من نسب الفوائد المرتفعة للإقراض، ما دفع بالكثير منهم إلى تأجيل قرار إطلاق مشاريع جديدة، واضطر البقية إلى التريث قبل القيام بأي قرض بنكي مقابل توسعة الاستثمارات الحالية، مضيفين إلى ذلك سوق الأسهم الذي تأثر بشكل سلبي، مع تفضيل رواد البورصة التوجه نحو الإيداع بدلا من التعامل في سوق الأسهم، ما أسهم بشكل مباشر في تراجع عمليات التداول في الفترة الحالية، ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة بدلا من 14 ألفا المعدل المعتاد. مواجهة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الوضع الحالي للسوق المالي في قطر، ورفع الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، على كل من مستويات الإيداع التي ارتفع مقدارها بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، يرجع في الأساس لعلاقة الريال بالدولار الأمريكي، و ارتباط المصرف المركزي بالبنك الفيدرالي، الذي عمل على اقرار العديد من الزيادة خلال المرحلة الماضية، بغرض تخطي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وعلى رأسها التضخم الذي بات يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي سار على ذات الدرب بهدف تحقيق ذات النتائج من حيث تخفيض نسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية خلال الفترة الحالية، التي ارتفعت نسبها بشكل واضح، ما استدعى اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، والرجوع بها تدريجيا إلى المستوى الذي كانت عليه في المراحل السابقة، من خلال سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، من أجل الاستفادة من ارتفاع الفوائد على عمليات الإيداع، وهو المتوقع في الفترة القادمة مع مثل هذه التغيرات المالية على المستوى الدولي وليس المحلي و فقط. نسب الإيداع من جانبه صرح الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت بأن الرفع في أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى حدود 5 % على مستويات الإيداع بارتفاع 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%، لافتا إلى أن الوصول بنسب الفائدة على الإيداع لهذا الحد يعد محفزا حقيقيا بالنسبة للأفراد من أجل توجيه أموالهم إلى البنوك بغرض جني أرباح معتبرة من عمليات الإيداع. وأكد الكحلوت على زيادة نسب عمليات الإيداع في البنوك على المستوى المحلي مع ارتفاع نسب الفائدة، معتبرا ذلك بالمنطقي ونتيجة ضرورية لقرار زيادة الأرباح الصادرة من طرف مصرف قطر المركزي، والعامل على التخفيف من حدة أزمة التضخم التي مست الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الاعتماد على هذه السياسة الرامية إلى تقليص حجم السيولة المالية في الخارج، وتوجيهها إلى البنوك للحصول على الفوائد المحددة لعمليات الإيداع، وهي الطريقة التي من شأنها المحافظة على استقرار الاقتصاد المحلي، الرامي إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات خلال الفترة القادمة، ضمن أهداف رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى وضع الدوحة في ريادة دول العالم في جميع التخصصات والقطاعات. التراجع الاستثماري من ناحيته أكد الدكتور حيدر اللواتي أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وعلى مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا، وهو ما يمكن ملاحظته اليوم على عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض، للتخفيف من وطأة أزمة التضخم التي نعاني منها في وقت الراهن، والناتجة عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية. ورأى اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي سيعود بها رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه العملية على الاقتصاد المحلي، عن طريق تأثيرها بشكل مباشر في التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الأفراد والمؤسسات وأصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية، وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين أو تخفيضها إلى أدنى المستويات بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين وضع البورصة وبخصوص غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن لقرار رفع سعر الفائدة العودة به على الاقتصاد الوطني، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، وأهمها الإيداع في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية معتبرة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وأضاف الهاجري إن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة ووصول المؤشر إلى حدود 10 آلاف نقطة، وهو الذي بلغ في السابق 14 ألف نقطة، مع توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، ما سيضر بكل تأكيد بوضع البورصة المحلية خلال الفترة القادمة، داعيا القائمين على الاقتصاد المحلي إلى التفكير جيدا في هذا الخطوة والعمل على إيجاد حلول أخرى، من بينها ترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، القادرة حتى على زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، والدفع به إلى التفكير في مضاعفة قيمة استثماراته في الدوحة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10359.22، خاسراً 36.99 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 1.26%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 1.55%. وتقدم سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بـ 10%، بينما جاء التجاري على رأس التراجعات بـ 2.03%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 337.65 مليون ريال، مقابل 456.93 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 137.33 مليون سهم، مقارنة بـ 163.55 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.79 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وعلى رأسها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.94% ليختتم التعاملات بالنقطة 10396.21، رابحاً 97.28 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.43%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45.% وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ1.76 %، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 9.76. % وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 456.93 مليون ريال مقابل 392.22 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 163.55 مليون سهم، مقارنة بـ 137.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.08 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.04 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10298.93، رابحاً 206.29 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 4.07 %، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 1.21 %. وتصدر سهم «كيو إل إم» القائمة الحمراء بـ7.87 %، بينما جاء «ناقلات « على رأس الارتفاعات بنحو 6.47 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 392.22 مليون ريال مقابل 360.99 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 137.26 مليون سهم، مقارنة بـ 131.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.29 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، تزامناً مع دخول المراجعة نصف السنوية للمؤشرات حيز التنفيذ، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.17 % ليصل إلى النقطة 10092.64، خاسراً 119.97 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.30 %، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والتأمين بـ1.24 % و1.07%. وتقدم سهم «الإسلامية» الارتفاعات 3.94 %، بينما جاء «زاد» على رأس التراجعات بـ 8.01 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 360.99 مليون ريال، مقابل 534.85 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.37 مليون سهم، مقارنة بـ 180.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.15 ألف صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بدعم صعود 6 قطاعات وعلى رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.06% بما يعادل 206.41 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10212.61، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 23 مارس2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 592.49 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 986.23 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.53 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 87.67 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 4.1%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات الصناعة بـ 0.60% بينما استقر التأمين وحيداً. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 37 سهماً على رأسها القطرية للتأمين وإعادة التأمين بـ 18.16%، بينما انخفض 12 سهماً في مقدمتها مقدام القابضة بـ 14.23%. وتصدر سهم استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 294.26 مليون ريال، وأحجام بنحو 145.96 مليون سهم.

كسب مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 24.35 نقطة، وبنمو 0.24 بالمئة ليرتفع إلى 10150 نقطة، قياسا بإقفال أمس، بدعم من كافة القطاعات المكونة للمؤشر العام. وأرجعت أرقام صادرة عن بورصة قطر الأداء الإيجابي إلى ارتفاع القطاع العقاري بـ0.78 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.58 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.44 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ0.33 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.07 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.04 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.02 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 80.075 مليون ريال، وزعت على46.694 مليون سهم، بتنفيذ 2781 صفقة.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 119.98 نقطة، أي بنسبة 1.20 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و126.18 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 177 مليونا و269 ألفا و768 سهما، بقيمة 346 مليونا، و927 ألفا و365.116 ريال، نتيجة تنفيذ 10796 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة، بينما انخفضت أسعار 8 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و344 مليونا و508 آلاف و852.840 ريال، مقابل 580 مليارا و395 مليونا و59 ألفا و941.370 ريال، بالجلسة السابقة.

أعلنت بورصة قطر اليوم الأحد أن شركة قطر للإيداع المركزي عدّلت نسبة تملك الأجانب في شركة ناقلات لتصبح 100% من رأس المال. وقالت البورصة عبر موقعها الإلكتروني: قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة ناقلات لتصبح النسبة 100% من رأس المال , أي ما يعادل (5,540,263,600) سهم.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 20.41 نقطة وبنسبة 0.20 بالمئة، ليتراجع إلى مستوى 9985 نقطة قياسا بإقفال الخميس الماضي، بضغط من مختلف القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات. وأوضحت بيانات بورصة قطر أن الأداء السلبي للمؤشر العام يعود إلى تراجع في أداء القطاع الصناعي بـ0.43 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.36 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.31 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.25 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.09 المئة، وقطاع التأمين بـ0.09 بالمئة، في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بـ1.85 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.566 مليون ريال، وزعت على 18.680 مليون سهم، بتنفيذ 1797صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.97 % بما يعادل 96.11 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10006.2، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 16 مارس 2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 580.39 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 730.69 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.06 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 79.55 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 5.24 % بينما تذيل البنوك والخدمات المالية قائمة الارتفاعات بـ 0.97 %، فيما انخفض قطاع النقل وحيداً بـ 2.63 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها استثمار القابضة بـ 22.33 %، بينما انخفض 14 سهماً في مقدمتها كيو إل إم بـ 7.81 %. وجاء سهم صناعات قطر على رأس نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة 316.63 مليون ريال.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، متفاعلة بشكل إيجابي مع قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر فائدة للإيداع 25 نقطة أساس ليصبح 5.25 % و5.75 % للإيداع والإقراض على الترتيب. وجاء قرار المصرف بعد ما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.26 % ليصل إلى النقطة 10006.20، رابحاً 26.18 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 0.64 %، بينما انخفضت 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ0.88 %. وتقدم سهم العامة الارتفاعات بـ 9.46 % بينما جاء سهم دلالة على رأس التراجعات بـ 1.79 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 428.23 مليون ريال مقابل 546.09 مليون ريال الأربعاء، كما انخفضت أحجام التداول إلى 140.84 مليون سهم، مقارنة بـ 177.21 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.38 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.04% ليختتم التعاملات بالنقطة 9980.02، رابحاً 103.04 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.01%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17%، فيما انخفض قطاع النقل وحيداً بـ 0.18%. وتصدر سهم المستثمرين القائمة الحمراء بـ7.63% بالتزامن مع إعلان الشركة مصادقة العمومية على توزيعات الأرباح السنوية، بينما جاء استثمار القابضة على رأس الارتفاعات بنحو 9.99%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 546.09 مليون ريال، مقابل 448.08 مليون ريال الثلاثاء، بينما انخفضت أحجام التداول إلى 177.21 مليون سهم، مقارنة بـ 180.32 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.84 ألف صفقة. هذا وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة الأرباح في عام 2022، بعدما سجل أرباحاً بقيمة 26.44 مليار ريال، مقارنة بـ 24.51 مليار ريال في العام المقارن 2021 وبنمو 7.91%.وجاء قطاع الصناعة ثاني القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في أرباحها، بإجمالي نحو 14.76 مليار ريال في العام 2022، مقارنة بأرباح 13.49 مليار ريال خلال الفترة المماثلة وبنسبة نمو 9.71%. بينما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث في العام الماضي مسجلاً 2.86 مليار ريال أرباحاً، مقارنة بـ 374.32 مليون ريال ربحاً الفترة المماثلة مرتفعاً 664.76%، يليه قطاع النقل والذي حقق أرباحا بقيمة 2.69 مليار ريال مقارنة بـ 2.3 مليار ريال وبنسبة نمو 16.88%. وفي المركز الخامس من حيث قيمة الأرباح جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية والبضائع بأرباح بلغت 1.86 مليون ريال خلال 2022، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة البالغة 1.88 مليار ريال متراجعاً 1.07%، ثم قطاع العقارات والذي ارتفعت أرباحه في العام الماضي 2022 لتسجل 1.65 ريال مقابل 1.25 مليار ريال وبنسبة نمو 32.12%. وأخيراً تكبد قطاع التأمين خسائر تقدر بـ 789.56 مليون ريال خلال العام المنتهي 31 ديسمبر 2022 مقارنة بأرباح 1.07 مليار ريال خلال الفترة المماثلة. يُشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 10.28% لتسجل 49.48 مليار ريال، مقابل 44.87 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2021.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. هبط المؤشر العام بنسبة 1.32% ليصل إلى النقطة 9778.27، خاسراً 130.42 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.90%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع الاتصالات بـ 0.02%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.41%. وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 3.73%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 6.53%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 377.26 مليون ريال، مقابل 270.01 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 123.43 مليون سهم، مقارنة بـ 111.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.27 ألف صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم. هبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70 %، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88 %، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62 %، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10 %. وتعود التراجعات التي ضربت بورصة قطر إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. تأثرت الأسواق أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح بذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. ويشهد السوق المحلي بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع بتعاملات الخميس، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري بنهاية تعاملات الاسبوع، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. كما أعلنت شركة قطر القابضة إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر برئاسة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وينوب عنه منصور إبراهيم آل محمود.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2022حيث بلغ صافي الربح 194,217,730 ريال قطري مقابل صافي الربح 193,943,512 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.71 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ مقابل ربحية السهم 0.71 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بواقع 62 % ارباح نقدية و5 % اسهم مجانية. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست شركة زاد القابضة في عام 1969 وتمتلك خبرة تقارب من 50 سنة في تطوير الأعمال والاستثمارات، وتقدم الرؤية وتحدد الاتجاهات الإستراتيجية وتدير بفعالية شركاتها التابعة الى جانب تنفيذ الأعمال بطريقة مسؤولة.

دعا يوسف بوحليقة -محلل أسواق مالية- المستثمرين إلى التمسك بأسهمهم في الوقت الحالي، وعدم البيع، وتجاوز وضعية الإرباك التي يمر بها السوق حاليا، والناتجة عن جملة من العوامل الداخلية والخارجية، التي أدت إلى كسر المؤشر العام عتبة 10 آلاف نقطة خلال الأسبوع الحالي. وشهد الأسبوع الجاري من شهر مارس هبوطا في المؤشر العام لبورصة قطر إلى ما دون الـ 10 آلاف نقطة، لينزل إلى مستوى 9910 نقاط، وليفقد 826.510 نقطة، مقارنة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 7.7 بالمئة. وقال بوحليقة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الحالية يعود إلى تزامن توزيعات 6 شركات مدرجة في الوقت نفسه، مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الباحثين عن جني أرباح، والتخارج من أسهم الشركات، والتوجه نحو قنوات استثمارية أقل مخاطر على غرار البنوك ونسبة العوائد المنتظرة من الإيداعات. وشدد محلل الأسواق المالية على أن التداعيات الخارجية ألقت بثقلها على أداء بورصة قطر، خاصة مع تراجع أسهم بنك /كريدي سويس/ السويسري وما سببه من خسائر للمساهمين، بالإضافة إلى تداعيات إفلاس بنك /سيليكون فالي/ الأمريكي على الأسواق العالمية، وأسواق المنطقة، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستويات دون 75 دولاراً. وتوقع يوسف بوحليقة بداية تحرك لبورصة قطر مع بدء الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في منتصف الشهر المقبل، و التي يرجح أن تكون إيجابية، وتوفر بالتالي الإطار الملائم، أي النتائج، لجذب المستثمرين لبورصة قطر. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 571.122 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 618.289 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.409 مليار ريال، من خلال بيع 713.326 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 73354 صفقة في جميع القطاعات.

بددت البورصة مكاسبها الصباحية لتختتم تعاملات امس متراجعة، بضغط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1% متدنياً إلى النقطة 10113.73، ليخسر 102.30 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وعلى مستوى التداولات، فقد تراجعت السيولة إلى 372.19 مليون ريال، مقابل 444.78 مليون ريال بالأمس، وانخفضت أحجام التداول عند 94.53 مليون سهم، مقارنة بـ113.02 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بنحو 1.02%، بينما ارتفع قطاعا النقل والتأمين بنسبة 0.14% للأول و0.09% للثاني. وتراجع بالجلسة 32 سهماً في مقدمتها الكهرباء والماء بنحو 5.91% عقب إقرار عمومية الشركة التوزيعات النقدية عن العام الماضي، بينما ارتفع 15 سهماً على رأسها مخازن بنحو 6.87%، فيما استقر 5 أسهم أخرى.

كشف تقرير اقتصادي عن تأثير أزمة انهيار البنوك الأمريكية الثلاثة السلبية على البورصات الخليجية، حيث واجهت موجة هبوط حادة أفقدتها 52.7 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول، إن السوق السعودي هو أكبر الخاسرين من بورصات الخليج، إذ تراجعت قيمته السوقية بنحو 33.92 مليار دولار، تلاه سوق أبو ظبي بخسائر بلغت 9.77 مليار، ثم بورصة الكويت بـ4.06 مليار، وقطر بـ3.04 مليار، ودبي بـ1.94 مليار، والبحرين بـ45.3 مليون، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بـ93 مليون دينار. وبحسب تقرير الشركة فإن الأسواق الخليجية انخفضت بمقدار 52.7 مليار دولار أمريكي في جلسة تداول اليوم في ظل المخاوف من تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة على الرغم من متانة المراكز المالية للبنوك الخليجية المدرجة وارتفاع إجمالي أرباح الشركاتلعام2022.