أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في قطر حققت نمواً بمعدل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024 مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التجارية التقليدية بمعدل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3% حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020- 2024) 5.4% مقابل 3.5% في البنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في عام 2024 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوك الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 12.6% مقارنة بعام 2023، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بعام 2023. وقد حقق بنك الريان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بعام 2023، وخلال الفترة (2020-2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في عام 2024 أرباحًا عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بعام 2023. واستعرض التقرير أداء الودائع حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال عام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في عام 2023، وخلال الفترة (2020-2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أماناً في قطر والثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك ضمن تصنيف غلوبال فاينانس السنوي للبنوك الإسلامية الأكثر أماناً لعام 2024. ويعزز هذا التقدير المرموق من مكانة المصرف كمثال يحتذى به في الأمان والاستقرار في الخدمات المصرفية الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي. ويعكس إدراج المصرف في هذه القائمة مكانة قطر كدولة آمنة ومستقرة ومزدهرة في الشرق الأوسط، يدعمها نظام مصرفي متطور. وقد تصدّر المصرف القائمة بين البنوك القطرية ضمن تصنيف البنوك الإسلامية الأكثر أماناً، حيث بلغ إجمالي موجودات المصرف 197.5 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يجعله أكبر بنك إسلامي في البلاد. وعلاوة على ذلك، حل المصرف ضمن أفضل 10 مؤسسات مالية إسلامية لعام 2024، حيث أظهر استجابة رائعة للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتنوعة للحفاظ على أمانه واستقراره. وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو 2024، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2024 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند»A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2024 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أدى تركيز المصرف على التحول الرقمي إلى تحسين تجربة العملاء بشكل كبير، إلى جانب تبسيط العمليات الداخلية، حيث تُجرى اليوم 99 % من المعاملات عبر قنوات الخدمة الذاتية. كما يقدم تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز أكثر من 280 منتجاً وخدمة رقمية مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة، حيث يتم من خلاله تلبية أكثر من نصف طلبات التمويل الشخصي وإصدار بطاقات الائتمان بشكل فوري. وعلاوة على ذلك، يلتزم المصرف بالتنويع الاقتصادي وتعزيز الرفاهية المالية لعملائه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال الجهود المتواصلة لتوفير حلول رقمية مبتكرة، والالتزام باستراتيجيات صارمة لتحسين التكلفة، والحرص على رضا العملاء، حقق المصرف أفضل نسبة تكلفة إلى الدخل في قطر تقدّر بـ 17.3 %، وتفوق على السوق المحلية بعائد على الأصول بلغت نسبته 2.5 %، وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 17.7 %. بالإضافة إلى هذه الإنجازات، حقّق المصرف صافي أرباح قياسيا بقيمة 3.265 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ونتائج مالية قوية تعزز مكانته كرائد الصيرفة الإسلامية في قطر. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نعتبر تعزيز قوة وأمان مؤسستنا على رأس أولوياتنا؛ حيث نعطي الأولوية لاحتياجات عملائنا، ونقدم بكل اعتزاز - كشريك موثوق - خدماتنا لجميع أصحاب المصلحة. ويعد هذا التكريم المرموق شهادةً على تفاني فريقنا ودعم مجلس إدارتنا. وبينما نواصل ريادتنا في المشهد المالي المتطور، فإننا نستمر بثبات في التزامنا بمعايير التميز والابتكار والأمان». ويكرم تقييم غلوبال فاينانس للبنوك الإسلامية الأكثر أماناً المؤسسات الملتزمة بتطوير النماذج المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما أثر بشكل ملحوظ على تصنيفات 2024.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول موجودات البنوك الإسلامية في قطر حققت نموا بمعدل 3.6%، حيث بلغت وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي مستوى 563.7 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بمبلغ 544.3 مليار ريال في عام 2022، مقابل نمو للبنوك التجارية التقليدية بمعدل 3.3%، وقد ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك الإسلامية في عام 2023 بنسبة 9% لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية بنسبة 4% حيث بلغت 509 مليار ريال، وبلغت احتياطياتها 19.3 مليار ريال بانخفاض بلغ 8% عن العام 2022. وتشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3% مقابل 4.4% للبنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة. وقد تصدر الدولي الإسلامي البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2023 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3%، كما ارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7%، وكانت نسبة النمو في مصرف قطر الإسلامي 2.8%، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان بنسبة 2% ولا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ تجاوزت في نهاية العام 2023 مبلغ 189 مليار ريال، يليه مصرف الريان بموجودات بلغت 164.2 مليار ريال، وبنك دخان 114.4 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته مستوى 61.6 مليار ريال، وخلال الفترة 2019-2023 تصدر مصرف الريان البنوك الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات حيث بلغ 9.1%، وبلغ في بنك دخان 8.2%، ثم في مصرف قطر الإسلامي كان النمو المركب بمعدل 3%، وفي الدولي الإسلامي 1.6% خلال الفترة ذاتها 2019-2023. وحققت البنوك الإسلامية في العام 2023 إيرادات استثنائية بلغت 30.3 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 30.6% مقارنة بالعام 2022، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91.7% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 34.2%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 23.3% مقارنة بالعام 2022 وقد حقق بنك دخان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 36.9%، ثم مصرف الريان بنسبة 34%، والدولي الإسلامي بنسبة 33.6%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في مصرف قطر الإسلامي 24% مقارنة بالعام 2022 وخلال الفترة 2019-2023 نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 10.3%، وكان أعلى نمو لبنك دخان بمعدل نمو مركب بلغ 13.2%، ثم مصرف الريان 12.9%، والدولي 8.3%، ومصرف قطر الإسلامي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2023 أرباحًا مليارية عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.2 مليار ريال، مقابل 7.7 مليار ريال في العام 2022 بنمو بلغ 7.1%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.3%، وبلغت نسبة نمو أرباح مصرف الريان 8%، وفي مصرف قطر الإسلامي 7.5%، وفي بنك دخان 3.9% مقارنة بالعام 2022 وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 3.5%، متصدرًا فيه بنك دخان بمعدل نمو مركب 11.2%، ثم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 7.1%، والدولي الإسلامي 4.7%.

تمثل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي القطاع المصرفي في قطر. وشهدت البنوك الإسلامية معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.3 في المائة في أصولها خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023)، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 4.4 في المائة خلال نفس الفترة. ويواصل التمويل الإسلامي تطوره من خلال التوسع لدخول أسواق جديدة حيث يشهد القطاع توسعا سريعا. وشهدت أصول القطاع المصرفي الإسلامي في قطر زيادة بنسبة 3.6 في المئة في العام الماضي. وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة 563.7 مليار ريال، مقارنة بـ 544.3 مليار ريال في عام 2022 وبلغ معدل نمو البنوك التقليدية 3.3 بالمائة، بحسب التقرير السنوي السابع عن بنك قطر المركزي. التمويل الإسلامي في قطر 2023. وسجلت الأصول الأجنبية لدى البنوك الإسلامية 35.4 مليار ريال بنسبة 9 بالمائة، فيما ارتفعت الأصول المحلية بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 509 مليارات ريال. وانخفض الاحتياطي بنسبة (8%) مقارنة بعام 2022. واحتل الدولي الإسلامي المركز الأول بين البنوك الإسلامية الأربعة من حيث نمو الأصول في عام 2023 بنسبة 9.3 في المائة، وارتفعت موجودات بنك دخان بنسبة 7.7 في المائة تمثل نمواً للمصرف بنسبة 2.8 في المائة، بينما انخفضت موجودات بنك الريان بنسبة (2 في المائة). ويواصل المصرف صدارته بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الأصول حيث بلغ 189 مليار ريال في نهاية عام 2023، يليه مصرف الريان بأصول تصل إلى 164.2 مليار ريال، ثم بنك دخان بقيمة 114.4 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي بأصول تصل إلى 164.2 مليار ريال، ثم بنك قطر الدولي بأصول تصل إلى 114.4 مليار ريال. أصول بقيمة 61.6 مليار ريال قطري. وخلال الفترة (2019-2023)، تصدر بنك دخان البنوك الإسلامية في معدل النمو المركب للأصول، حيث بلغ 9.1 في المائة، وبنك دخان 8.2 في المائة، وفي المصرف بلغ النمو المركب 3 في المائة، والدولي الإسلامي 1.6 في المائة خلال الفترة. وأشار التقرير أيضًا إلى أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر شهد انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمائة في الودائع في عام 2023، وفقًا لما أفاد به مصرف قطر المركزي. وانخفضت الودائع في البنوك الإسلامية عام 2023 بنسبة 1.4 في المائة، بينما سجل الانخفاض في البنوك التقليدية 1.3 في المائة. وتشكل الودائع في البنوك الإسلامية نحو 32 بالمائة من إجمالي القطاع المصرفي في قطر، حيث بلغت الودائع 313.4 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 317.8 مليار ريال قطري في عام 2022. وخلال الفترة (2019-2023)، بلغ معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5.1 في المائة، مقابل 2.2 في المائة في البنوك التقليدية. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة ودائع البنوك الإسلامية لعام 2023، ذكر أن القطاع الخاص لا يزال يمثل النسبة الأكبر بنسبة 59 في المائة، يليه القطاع العام بنسبة 34 في المائة وشكلت ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية وخلال عام 2023، كانت نسبة النمو هي الأبرز في ودائع القطاع العام؛ وارتفعت بنسبة 8 في المائة، فيما بلغ انخفاض ودائع القطاع الخاص 2 في المائة، وانخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2022.

أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي السابع عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2023، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وقال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف قائلا: هناك آفاق نمو واعدة لصناعة التمويل الإسلامي في ظل توسعاته المستمرة وتطوره المتسارع في بيئته واختراقه لبيئات جديدة، وتظهر مع هذا النمو الحاجة الملحّة لتتبع ورصد هذه التحركات والوقوف عليها لرسم صورة واضحة لخلفيات وحاضر التمويل الإسلامي يمكن من خلالها التنبؤ بمستقبله ومحاولة الإسهام في توجيه مساره بما يحقق الانسجام بين أهدافه المقاصدية والتنموية والاستدامة المجتمعية ومن هنا فإننا في بيت المشورة نسعى من خلال طرح هذه الإصدارات تحقيق هدفنا في أن نكون رافدًا مهمًّا للصناعة المالية الإسلامية في دولة قطر وخارجها من خلال الدعم المشترك للصناعة المالية ومؤسساتها من جانب، ثم الباحثين والمختصين في مجال التمويل الإسلامي من جانب آخر، مؤمنين بأن القرارات والأحكام الصائبة منبعها التحليل السليم المبني على البيانات الموثوقة. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في عام 2023، حيث بلغت 656 مليار ريال قطري (أكثر من 180 مليار دولار أمريكي)، واستحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.6% من إجمالي الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.1%. وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول البنوك الإسلامية في عام 2023 بمعدل 3.6% لتصل إلى مستوى 563.7 مليار ريال قطري، وانخفضت الودائع فيها بنسبة 1.4% لتصل إلى مستوى 313.4 مليار ريال، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 59% من الإجمالي، وبلغت التمويلات 382.7 مليار ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.6% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت إيرادات البنوك الإسلامية نمواً استثنائيا بمعدل 30.6% لتصل إلى 30.3 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 7.1% على أساس سنوي في عام 2023. وفي قطاع التأمين التكافلي (باستثناء الشركة العامة للتكافل) فقد بلغت موجودات (أصول) شركات التأمين التكافلي 4.2 مليار ريال بانخفاض بنسبة 5.9%، وسجلت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 3.6% وحققت اشتراكات التأمين معدل نمو 8.8%، حيث تجاوزت 1.4 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني.

أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الخامس عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، الذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2022، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر. ويستعرض التقرير نتائج العام 2022 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات 2018- 2022. وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر. وأضاف قائلا: هناك ارتفاع ملحوظ في مستويات الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في قطر والعالم حيث يسعى التمويل الإسلامي لإقامة نظام مالي عادل يعزز القيم الأخلاقية ويدفع نحو الرفاه الاقتصادي للفرد والمجتمع على أسس واضحة مبنية على إطار من الشفافية والحوكمة، فالبيان والوضوح لأصحاب المصلحة أحد أهم الأركان الأساسية في المعاملات المالية الشرعية، ومن هنا يأتي دور التقارير التي تدعم هذا المقصد وتقف على بيان مواطن الضعف والقوة في الصناعة ومجالات التطوير والابتكار. وأوضح أ.د. السليطي أن أداء الاقتصاد القطري تجاوز التوقعات، محققا نموا بمعدل 4.8% في عام 2022، حيث بلغ الناتج المحلي في العام 2022 بالأسعار الثابتة حسب تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر 690.1 مليار ريال مقارنة بمبلغ 658.3 مليار ريال في العام 2021، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 863.8 مليار ريال مقابل 654 مليار ريال في العام 2021 وبنسبة نمو بلغت 32%. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2023 بنسبة تتجاوز 3%. وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 8.1%، حيث بلغت 70.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 62.9 مليار ريال في العام 2021 وبمعدل نمو 11.9%. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2022 أن دولة قطر استضافت بنجاح بطولة كأس العالم 2022، وقد انعكس هذا الحدث على القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة، كما أن السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لعبت دورا كبيرا في ضبط القطاع المالي والمصرفي، مع انفتاح ملحوظ نحو تنويع النشاط الاقتصادي وهو ما أدى إلى نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز التقلبات الاقتصادية والمصرفية التي شهدتها الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام 2022. ووفقا للتقرير فقد حققت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2022 نموا بمعدل 6.5%، حيث بلغت 635 مليار ريال قطري 174 مليار دولار أمريكي، استحوذت البنوك الإسلامية على حصة 87% من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.3%. وعلى المستوى القطاعي سجلت أصول البنوك الإسلامية في العام 2022 نموا بمعدل 7.3% إلى 544.3 مليار ريال قطري، ونمت الودائع فيها بنسبة 1.6% فبلغت 317.8 مليار ريال، فيما شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54%، وبلغت التمويلات 380.5 مليار ريال بنمو بلغ 12.3% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات فيها زيادة بمعدل 18.1% وبلغت 23.3 مليار ريال، وسجلت أرباحها تقريبًا 7.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.8%.

فاز بنك دخان بجائزة أفضل بنك إسلامي للحلول الرقمية في قطر خلال حفل توزيع جوائز /يوروموني/ للتمويل الإسلامي 2023، وذلك لنهجه المبتكر في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة. وجاء تتويج بنك دخان بهذه الجائزة، تقديرا لاستراتيجيته الرائدة للتحول الرقمي وما يقدمه للعملاء من منتجات وخدمات رقمية مبتكرة ومتنوعة، وسعيه الدائم للارتقاء بتجربتهم المصرفية الشاملة، وتعزيز سبل التفاعل معهم مدعوما بأحدث ابتكارات التكنولوجيا، منها الكشف عن المساعد الافتراضي متعدد القنوات، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي. وقال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للاتصال في بنك دخان، إن إنجازات البنك لا تزال في تزايد مستمر كشهادة على تميزه في ابتكار منتجات وحلول رقمية تلبي احتياجات العملاء، وتعكس تفاني فريق العمل في أداء مهمته تجاه العملاء. وأضاف: سنظل ملتزمين بتقديم أفضل المنتجات والخدمات الرقمية لعملائنا، بما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم المصرفية ويجعلها أكثر بساطة ومتاحة على مدار الساعة وفي أي مكان. وختم الخاجة: أخيرا وليس آخرا، يسعدنا رؤية استراتيجيتنا للتحول الرقمي تحصد الجوائز والتقديرات العالمية يوما بعد يوم.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في ختام عام 2022 بنسبة 5.20 % على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2021. وحسب البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في ختام العام الماضي 223.41 نقطة، مقارنة بـ212.36 نقطة نهاية عام 2021. وعلى أساس ربعي، ارتفع المؤشر بنحو 4.65%، إذ كان يسجل في نهاية سبتمبر السابق 213.49 نقطة. ويعكس ارتفاع المؤشر الزخم الذي شهده القطاع العقاري في أعقاب استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وما شهدته البلاد من استقطاب للجماهير من مختلف دول العالم، والرواج الذي شهده القطاع. وحسب بيانات المركزي، يتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويستند إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية، وكان المصرف قد أطلقه عام 2011؛ لقياس أسعار العقارات بشكل موثق بما يمكن البنوك والمصارف الإسلامية من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

قال التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي أن أصول البنوك الإسلامية في دولة قطر سجلت مستوى 535 مليار ريال، خلال شهر أكتوبر الماضي وهي أحدث بيانات متاحة مرتفعة بنسبة بلغت 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر 2022، ومرتفعة بنسبة 10.4% على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر 2021. وقاد هذا النمو في أصول المصارف الإسلامية لشهر أكتوبر الزيادة في رصيد الموجودات الأجنبية بنسبة 4.6%. فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وسجلت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية نموا بنسبة 1% في أكتوبر 2022 على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 11.8% على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر 2021 لتصل إلى مستوى 376 مليار ريال، وقد برز هذا النمو في قطاع الخدمات حيث ارتفعت التمويلات لهذا القطاع في شهر أكتوبر بنسبة 10%، كما لوحظ الانخفاض في تمويلات قطاع التجارة العامة بنسبة 10.5%. وعلى أساس سنوي نمت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة بلغت 11.8%. وتركزت تمويلات البنوك الإسلامية على كلا من: القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر أكتوبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 53%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 11%. في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية بنسبة 43% للقطاع الخاص، و32% للقطاع العام، و25% ودائع غير المقيمين. ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيراتها التقليدية. وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي مشيرا إلى أنه تأثر بانخفاض المؤشر العام لبورصة قطر وأغلق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 عند مستوى 5,025.57 نقطة مسجلًا انخفاضًا بمقدار 181.640 نقطة وبنسبة 3.49% وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.597 ريال بنسبة انخفاض بلغت 3.8%. وبالنسبة للشركات الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر نوفمبر 2022، حيث تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.5%، وسهم بنك قطر الدولي الذي بنسبة 5.3%، وسهم مصرف الريان بنسبة 7.8%، وسهم بنك لشا قطر الأول سابقًا بنسبة 0.9%، والإسلامية للتأمين بنسبة 2% وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 13.8%.

حققت موجودات المصارف الإسلامية المحلية نموا بمعدل 8.4% في عام 2020 لتصل إلى مستوى 450.6 مليار ريال مقارنة بمبلغ 415.8 مليار ريال في العام 2019، وتشكل المصارف الإسلامية بذلك 27% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة. وخلال الفترة 2016-2020 كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات المصارف الإسلامية 6.9% مقابل نمو بنسبة 5.6% للمصارف التجارية التقليدية. وأوضح تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ان مصرف الريان تصدر قائمة أكثر البنوك الإسلامية نموا في الموجودات العام 2020 حيث نمت موجوداته بنسبة 13.8% يليه بنك دخان بنسبة 11.9% ثم الدولي الإسلامي بمعدل 7.9%، ومصرف قطر الإسلامي، المصرف، 6.6%، ولا يزال المصرف يحتل المرتبة الأولى من بين هذه المصارف في حجم الموجودات إذ بلغت موجوداته 174.4 مليار ريال، ثم الريان بمبلغ 121.1 مليار، وبنك دخان بواقع 86.3 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي بموجودات قيمتها 61.3 مليار ريال. ودائع المصارف وبحسب التقرير فقد ارتفعت ودائع المصارف الإسلامية في دولة قطر في العام 2020 بمعدل 8.7% حيث بلغت 266.2 مليار ريال مقارنة بـ 244.8 مليار ريال في العام 2019، في حين كان معدل نمو الودائع في المصارف التقليدية 5.8% في العام 2020، وخلال الفترة 2016-2020 كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في المصارف الإسلامية 5.5% مقابل 4.1% في المصارف التقليدية خلال الفترة. فيما استحوذ القطاع الخاص على حصة تبلغ 56% من إجمالي الودائع بالمصارف الاسلامية القطرية، ثم القطاع العام بنسبة 29%، في حين شكلت ودائع غير المقيمين 15% من إجمالي الودائع في المصارف الإسلامية. وحقق الدولي الإسلامي أعلى معدل نمو للودائع خلال العام 2020 بنسبة 16.4% يليه بنك دخان بنسبة نمو12.5%، ثم مصرف قطر الاسلامي المصرف بنسبة نمو 5.8%، ومصرف الريان بنسبة نمو 5% وخلال الخمس سنوات الماضية 2016-2020 وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.7%، وتصدر بنك دخان قائمة أكثر البنوك الإسلامية نموا بنسبة 12.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة نمو 6.4% ومصرف قطر الإسلامي المصرف بنسبة نمو 4.4%، في حين بلغت نسبة نمو الودائع في مصرف الريان 3.5% خلال 5 سنوات. معدل التمويلات ووفق تقرير التمويل الاسلامي فقد حققت البنوك الإسلامية في العام 2020 ارتفاعًا في معدل التمويلات المقدمة بنسبة 7.9% عن العام 2019، مقارنة بـ 8.9% في البنوك التجارية التقليدية. وشكلت تمويلات المصارف الإسلامية ما نسبته 27.6% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2020، وخلال الفترة (2016-2020) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في المصارف الإسلامية 6.5% مقابل 6% في المصارف التجارية التقليدية ويلاحظ توجه أغلب تمويلات المصارف الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 92% من تمويلات المصارف التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الاسلامية القطرية في العام 2020 نجد أن مصرف الريان تصدر هذه المصارف بمعدل نمو بلغ 14.9%، يليه بنك دخان بنسبة 12.7%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 9.5%، ومصرف قطر الاسلامي (المصرف) بنسبة 4.7%. وخلال فترة الخمس سنوات (2016-2020) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في المصارف الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 6.4%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 14.5%، يليه الدولي الإسلامي بنسبة نمو 8.3%، ثم مصرف الريان بنسبة نمو 4.9%، ثم مصرف قطر الإسلامي المصرف بمعدل نمو 3.9%. تمويلات البنوك وأفاد التقرير ان أغلب تمويلات البنوك الإسلامية توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 22% من الإجمالي، ثم القطاع العقاري بنسبة 21%، والتمويلات الشخصية بنسبة تجاوزت 15%. ويلاحظ تركز التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 22% والعقارية بنسبة 20%، أما تمويلات الدولي الإسلامي فتتركز في التمويلات الشخصية بنسبة 32% والحكومية بنسبة 24%، بينما تركزت تمويلات مصرف الريان بنسبة 33% على القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 18%، وفي بنك دخان تركزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 29% ثم الحكومي بنسبة 14%. وسلط التقرير الضوء على الصيغ التمويلية المستخدمة في المصارف الإسلامية مشيرا إلى ان التمويلات المبنية على صيغ المداينات ما زالت تطغى على أغلب الصيغ التمويلية إذ استحوذت على حصة تفوق 95% من الإجمالي، وتنوعت إلى 78.9% من حجم تمويلات المصارف الإسلامية تمت بصيغة بيع المرابحة والمساومة، و16% بصيغة الإجارة والإجارة منتهية بالتمليك، و0.8% بصيغة الاستصناع. وقد مَثّلت التمويلات بصيغ المشاركات 2.4%، منها 1.9% بصيغة المشاركة، و0.5% بصيغة المضاربة. ولا يزال مصرف الريان يحقق أعلى نسبة في استخدام صيغة المشاركة التمويلية حيث كانت نسبة التمويل بالمشاركة فيه 6.7% من إجمالي تمويلاته، وكان الدولي الإسلامي قد حقق أعلى نسبة لاستخدام صيغة المضاربة بنسبة 3.6% من إجمالي تمويلاته في العام 2020. وأضاف التقرير ان المصارف الإسلامية حققت إيرادات بمبلغ 19.2 مليار ريال في عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 3.4% مقارنة بالعام 2019، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار فيها 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد حقق بنك دخان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة نمو بلغت 15.7%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة نمو 2.9%، ومصرف قطر الإسلامي،المصرف، بنسبة نمو 2.8%، في حين انخفضت إيرادات مصرف الريان في العام 2020 بنسبة 3.3% مقارنة بالعام 2019 وخلال الفترة 2016-2020 نمت إيرادات المصارف الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 8.2%، وكان أعلى معدل نمو لبنك دخان بنمو مركب بلغ 13.6%، ثم مصرف قطر الإسلامي المصرف بنسبة نمو 7.7%، والدولي الإسلامي بنسبة نمو 7.4%، ثم مصرف الريان بمعدل نمو مركب 6.1%. ونوه التقرير بأن القطاع المصرفي في دولة قطر يضم أربعة مصارف إسلامية من مجموع سبعة عشر مصرفًا منها خمسة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص بنك قطر للتنمية، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعًا ومكتبًا. شركات التأمين وبين التقرير أن مصرف قطر المركزي يضم تحت مظلته الرقابية عددا من شركات التأمين، منها خمس شركات تأمين تكافلي مستقلة وهي: الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي،بيمه، بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة لمجموعة الدوحة للتأمين. كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، بالإضافة لممثلي أربع شركات تأمين تقليدية. وكذلك تعمل ثلاث شركات تمويل إسلامية تحت مظلة مصرف قطر المركزي إلى جانب شركتين استثماريتين و5 صناديق استثمار إسلامية وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)،وصندوق الريان قطر المتداول. وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر علاوة على مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي والذي يعتبر أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة. كما تعمل تحت إشراف مصرف قطر المركزي شركة بيت المشورة للاستشارات المالية كأول شركة مصرح لها لممارسة أعمال الاستشارات المالية والاستثمارية للمؤسسات المالية والمصرفية في دولة قطر.

ارتفع صافي دخل البنوك الإسلامية الستة العاملة في تركيا إلى 2.433 مليار ليرة بنحو 406.6 مليون دولار في العام الماضي مقارنة مع 2.097 مليار ليرة في عام 2018، وفقا لبيانات من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية BDDK. ويمثل هذا نموًا بلغ 16٪، وتفوقت المصارف الإسلامية بهذه الزيادة على أداء القطاع المصرفي العام الذي انخفضت أرباحه بنسبة 8.07٪، من 54.123 مليار ليرة في عام 2018 إلى 49.753 مليار ليرة في عام 2019. وعمل 51 مصرفا في تركيا في عام 2019، من بينها ستة مصارف إسلامية تستحوذ على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، وفي مقدمتها كويت ترك والبركة وتركيا فينانس والبنكان الحكوميان الزراعة ووقف، كما أظهرت بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن نمو أصول المصارف الإسلامية كان أعلى أيضًا من نمو القطاع المصرفي، حيث نمت أصول البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 37.57٪ لتصل إلى 284.45 مليار ليرة بنحو 47.54 مليار دولار في عام 2019 من 206.931 مليار ليرة في عام 2018.

تم اليوم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على هامش أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي التي جرت اليوم. ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فمن المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك ،الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ونوه السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس)، في تصريح بهذه المناسبة، إلى السعي لأن يصبح البنك خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم. ولفت إلى أن البنك يضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول. من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأس مال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار، مبينا أن المستثمرين اختاروا دولة قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه. من جهته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن انضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام المركز بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلن عنها المركز مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد، ولا يأتي هذا فقط محلياً بل أيضاً عالمياً. ولفت إلى أن هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة. وبشأن إمكانية إدراج البنك المسجل تحت مظلة مركز قطر للمال في بورصة قطر، أوضح السيد الجيدة أن هذا الأمر متروك للمستثمر وهو صاحب القرار سواء في الإدراج أو عدمه. وقد أكد جميع أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضحت اللجنة التأسيسية أن البنك سيقدم خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، مشيرين إلى أن البنك ينبع من فكرة قطرية وبرأس مال عالمي، ليعمل تحت مظلة مركز قطر للمال ويستهدف السوق المحلية والإقليمية والعالمية. وأفادوا بأن مجال الطاقة كبير جدا ويسعى البنك للاستفادة من الخبرات المتراكمة في دولة قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات، كما أن للبنك هيئة استشارية مهمتها دراسة كل المشاريع المطروحة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم أن البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لأنه ليس عناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك. وبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

قال الدكتور حسين علي العبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمصرف الريان، إن البنك انتهى من الدراسات الخاصة بالاندماج مع بنكي بروة وقطر الدولي، وتم إحالة الدراسات لمصرف قطر المركزي لتقييمها وإبداء الرأي بشأنها. وأضاف العبدالله خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان اليوم، أنه في حال تلقي الرد من قبل الجهات المعنية سيتم دعوة المساهمين إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشتهم في هذا الأمر والأخذ برأيهم، مؤكداً أن الهدف من الاندماج هو الحفاظ على حقوق المساهمين وأن يتم من خلاله تحقيق أثر إيجابي على البنك والمساهمين على حد سواء. وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف على أن مصرف الريان سيركز خلال العام الجاري على السوق المحلية نظراً للفرص التي تتوفر فيه في ظل توقعات عالية بارتفاع مستويات النمو للاقتصاد القطري، نافياً أن تكون هناك نية للتوسع خارجيا خلال العام الجاري، ومضيفا في تصريحات على هامش العمومية أنه من الممكن النظر بداية من العام 2019 في موضوع التوسع خارجيا نحو أسواق جديدة. وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2 ريال للسهم الواحد أي ما يعادل 20 بالمئة، وذلك بجانب الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية. جدير بالذكر أن بنك بروة كان قد أعلن في وقت سابق أنه بصدد الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية المتعلقة بعملية اندماجه مع كل من: مصرف الريان وبنك قطر الدولي، وأنه عند الانتهاء من الدراسات القانونية المالية في بنك بروة سيتم رفع التوصيات اللازمة لمجلس إدارة البنك لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، وأن أي تطور في هذا الإطار سيتم الإعلان عنه عبر إصدار بيان مشترك بين البنوك الثلاثة احتراماً للإجراءات القانونية والرقابية لدولة قطر. وكان مصرف الريان، وبنك بروة وبنك قطر الدولي، قد أعلنت نيتها بشأن احتمال دمج أعمالها لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك وفقاً لبيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة. وبحسب البيان، سيؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري (44 مليار دولار تقريباً)، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري (6 مليارات دولار) وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.

احتضن المركز الرئيسي لبنك أمنية في مدينة الدار البيضاء المغربية حفل الافتتاح الرسمي لانطلاق أعمال هذه المؤسسة المالية بالمغرب وفق المعاملات المصرفية الإسلامية. ويعتبر بنك أمنية ثمرة شراكة إستراتيجية بين بنك قطر الدولي الإسلامي ومؤسسة القرض العقاري والسياحي المغربية، وقد أنشأ مصرف أمنية ثمانية فروع في أهم مدن المملكة المغربية، وبدأ في استقبال زبائنه ومراجعيه. وحسب موقع الجزيرة فقد قدر الخبراء الماليون نسبة المواطنين المغاربة الذين يستهدفهم النظام البنكي الإسلامي بحوالي 35% من السكان هم في الأصل غير المنخرطين في النظام المصرفي الحالي، وكان البنك المركزي المغربي اعتمد في مارس الماضي خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية في موافقة نهائية على إطلاق التمويل الإسلامي بالبلاد. وقال البنك في تعميم نشر بالجريدة الرسمية: إنه وافق على خمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية، هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. وافتتح بنك أمنية إلى الآن 3 وكالات بنكية، اثنتان بالدار البيضاء وواحدة بالرباط، في أفق إنشاء وكالات أخرى في عدد من مدن المملكة، ليصل مجموعها إلى 18 وكالة، بكل من طنجة وكلميم وسلا والعيون والناظور والمحمدية وأكادير وفاس وبني ملال وتطوان ومراكش ثم الجديدة. وقال أحمد رحون، الرئيس التنفيذي لبنك القرض العقاري والسياحي المغربي: إن البنك يتهيأ لتحقيق نمو في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتوسيع القطاع المصرفي الإسلامي بها، مضيفاً أن التحضيرات انتهت وأن بنكه الإسلامي جاهز للعمل.

بدأ أول بنك إسلامي العمل في المغرب "أمنية بنك" الذي جرى إنشاؤه بشراكة بين بنك قطر الدولي الإسلامي ومجموعة القرض العقاري والسياحي، إذ أعلن البنك انطلاق عملياته بداية هذا الأسبوع.ويعد "أمنية بنك" أول مصرف إسلامي يحصل على الترخيص من بنك المغرب، إذ حصل على الموافقة في 2 يناير 2017، وأشار البنك على موقعه الإلكتروني إلى أنه "بنك شامل يواكب عملاءه سواء كانوا أفرادا مهنيين أو شركات".ويطلق في المغرب على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية، إذ لا يتم وصفها سواء في القوانين أو في الحملات الإشهارية بالبنوك الإسلامية.وتحدث البنك الجديد عن أنه يوفر "باقة غنية من المنتجات والخدمات البنكية اليومية ومنتجات التمويل والاستثمار والتوظيف والادخار"، ويتوفر البنك حاليا على ثلاثة فروع في الدار البيضاء والرباط، معلنا عن قرب افتتاح حوالي 17 فرعا عبر كل التراب المغربي.وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد صادقت شهر مارس الماضي على ستة قرارات تخصّ تنظيم عمل البنوك الإسلامية، جاءت في منشورات للبنك المغربي المركزي، وفق ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية، بينها قرار يخص خمس طرق للتعامل المالي المعروف في الثقافة الإسلامية، وهي المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم.وبدأ المغرب هذا العام، السماح بنظام البنوك الإسلامية بعدما منع لعقود هذا النوع من النظام المالي، وأعطى البنك المغربي موافقته لعدد من البنوك المغربية لأجل البدء باعتماد هذا النظام، عدد منها بشراكة مع بنوك خليجية، وقد أحدث المغرب لأجل مرافقة هذه البنوك، لجنة شرعية للمالية التشاركية، هي من تحدد الفتاوى الخاصة بالتعامل المالي.