أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية حافظت على مستويات مرتفعة بلغت نحو 17% على مستوى العالم، فيما يقدر حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حالياً بحوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنة 2020 وفقاً لعدد من الدراسات المتخصصة. وقال الدكتور أحمد محمد علي، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي افتتحت أعماله اليوم، الإثنين، بالدوحة، "إن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماماً متزايداً على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي". وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماماً متزايداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة، مُشيداً في هذا السياق بالتجربة التركية من خلال الإصدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013 و2014، بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دولار. وأضاف "إن هذه الصكوك لاقت إقبالاً كبيراً وصل إلى 7 أضعاف حجم الإصدار، وكذلك الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث شهدت الصكوك إقبالا كبيرا تجاوز عشرة أضعاف". ورأى أن اهتمام مؤسسات دولية كثيرة تزايد بالمالية الإسلامية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إيماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي. وشدد على أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وقال إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قامت خلال السنوات الأخيرة في سبيل دعم الصناعة المالية الإسلامية بدعم البنية التحتية وخلق البيئة الملائمة للصناعة المالية الإسلامية حيث اعتمد البنك خلال السنوات الماضية 33 منحة للدعم الفني استفادت منها بنوك مركزية ووزارات معنية وبعض هيئات سوق المال في عدد من الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه البرامج أثمرت عن مراجعة القوانين المصرفية التقليدية وإنشاء قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية وإعداد أطر تنظيمية وإشرافية تمكن السلطات الرقابية من الإشراف بصورة أكثر مهنية على نشاط المصارف الإسلامية. كما شجعت المجموعة الإدماج المالي من خلال تطوير قطاعات الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر ودعم البحوث والدراسات ونشر المعرفة وبناء رأس المال البشري.. وعلى صعيد تطوير المنتجات بادرت بالتعاون مع عدد من مراكز وكراسي البحث في الدول الأعضاء إلى دراسة التحديات التي تواجهها الصكوك الإسلامية حالياً، والعمل على ابتكار حلول عملية تعزز فعالية الأسواق المالية الإسلامية من خلال تنويع صيغ الصكوك المتاحة للمستثمرين والمصدرين. ودعا إلى تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، وتطوير أدوات البحث والمعرفة وبناء رأس المال البشري خاصة في مجال المالية الإسلامية واللازم لدعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي. وطالب بتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية وخاصة التمويل الأصغر الإسلامي الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة. ورأى ضرورة دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على كافة المستويات، وتطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن ما تحظى به المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر من مكانة هامة رغم حداثة عهدها، ساعد على أن تصبح الدوحة واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم. وقال محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة افتتح بها اليوم، الإثنين، المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي في هذا الخصوص، إن وكالة "ستاندرد أند بورز" أكدت في تقريرها الصادر في عام 2013 أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر هو الأسرع نمواً على الصعيد العالمي. وأضاف أن الأرقام المنشورة تؤكد هذه المكانة المتميزة، حيث تستحوذ أربعة مصارف إسلامية في قطر، من بين إجمالي 18 بنكاً، على ما يزيد على 25% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي وتساهم البنوك الإسلامية في الدولة بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، حيث يحظى هذا التطور باهتمام مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية. واعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن ثمة تحديات تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر في مواجهة نموها وتطورها الكبير، وأهمها القدرة على مواصلة هذا التطور، وتحقيق نسب النمو المستهدفة، مع الاستجابة لمتطلبات عوامل السوق المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة. وقال سعادته "إنه لمواكبة هذا النمو والتطور الكبير في المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر، تم تخصيص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي الجديد الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف أن مصرف قطر المركزي استكمل بهذا الخصوص متطلبات "بازل 3" ومقررات بازل الأخرى والمعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث أصدر مجموعة من التعليمات تغطي جميع هذه المتطلبات، وتشمل متطلبات السيولة بأنواعها المختلفة، ومتطلبات كفاية رأس المال، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، والحوكمة وتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأعرب عن ثقة مصرف قطر المركزي في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بتلك المعايير، أو غيرها من التحديات التي تواجهها على أكمل وجه، مُنوّهاً بالدور المتميز الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتعزيز ونشر مفاهيمها، وتهيئة الإرشادات والمعايير الدولية لكي تتلاءم مع خصوصية المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وحتى تنسجم مع البيئة الرقابية العالمية. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كذلك بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لإدارة السيولة والتي حققت نتائج ملحوظة في مجال إدارة السيولة رغم حداثة عهدها، عن طريق اصدار الصكوك والأدوات المالية الإسلامية الأخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس إدارة محافظي عدد من البنوك المركزية في العالم الإسلامي. وقال سعادته "إن من البديهي بعد كل ذلك أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية في أعلى هرم من الشفافية والحوكمة، لكونها تستند إلى مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومما يساعدها على ذلك أنها محكومة في عملها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية إسلامية، الأمر الذي يساعد على تعزيز آليات الانضباط والرقابة عليها". وأضاف "إننا متفائلون بمستقبل المؤسسات المالية الإسلامية، وتفاؤلنا مشروع لأنه يستند إلى أسباب واقعية ومنطقية، ولدينا في دولة قطر كافة العوامل لتوظيف نجاح المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وصولاً للغايات المنشودة". وقال "إن انطلاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية قبل عدة عقود، شكل محطة بارزة في تاريخ النظام الاقتصادي العالمي، وساهم إلى حد كبير في تطوير هذا النظام"، معربا عن شعوره بالفخر والاعتزاز بما حققته المؤسسات المالية الإسلامية من تطور على مختلف الأصعدة. وأوضح سعادته أن البيانات المتاحة بهذا الخصوص تشير إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن عددها بات يقترب من 800 مؤسسة مالية إسلامية، بأصول وصلت مع نهاية عام 2013 نحو 1.8 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. ولفت إلى أن منطقة الخليج العربي وحدها تستحوذ على ثلث أصول المصارف الإسلامية في العالم، وتقدر المصادر المختصة أن عملاء المؤسسات المالية الإسلامية قد تجاوز 40 مليون عميل. وأكد أن هناك إجماعاً على حقيقة أن المؤسسات المالية الإسلامية استفادت كثيراً في نموها المطرد من جراء ابتكار خدمات ومنتجات تتوافق مع متطلبات السوق، وبما لا يخالف المبادئ المستقرة للشريعة الإسلامية الغراء، حيث تحولت بعض هذه المنتجات كالصكوك، إلى أداة فاعلة ومؤثرة في سوق الاقتصاد العالمي، وباتت أداة تمويلية مثالية للمشاريع المختلفة، بما فيها المشروعات التنموية. وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية في الدول الإسلامية، واستخدامه الصكوك لهذا الغرض، حيث باتت تشكل اليوم ما نسبته 80% تقريباً من أصول المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، في حين تصل نسبة أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية إلى 4%، وتشكل أصول مؤسسات التكافل الإسلامي ما نسبته 1%.

كشف المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن عزمه عقد "طاولة مستديرة" مع البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة البحرينية، المنامة، لكبار مديري البنوك الإسلامية، بهدف وضع أسس عالمية لعمل المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشة التحديات التي تعترضها. وأكد المجلس أن الخطوة تأتي بهدف تنفيذ خطة تنمية المصارف الإسلامية وزيادة دورها عالميا، خاصة أن الدور الدولي لتلك المصارف بات من أبرز القضايا المطروحة حاليا. وحدد المجلس الأسبوع الأخير من فبراير المقبل موعدا لعقد الاجتماع على مدار يومين، على أن تتناول المباحثات قضايا، بينها عمل البنوك الإسلامية بظل ازدواجية تتمثل بمتطلبات الشريعة من جهة ومتطلبات القوانين من جهة أخرى، إلى جانب المواضيع الأهم بالنسبة للتوسع الدولي للبنوك الإسلامية. ويبرز ضمن القضايا المطروحة موضوع "تغيير الهوية" التجارية ضمن إستراتيجيات التوسع الدولي للبنوك الإسلامية، في إشارة ربما إلى عمليات "تغيير الهوية التجارية" لبعض المصارف الإسلامية مؤخرا، والتي عمدت إلى تعديل تسميتها بهدف التوسع نحو الأسواق العالمية.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة وقال إنه جائز شرعا، ونصح سائلا بان يبتعد عما يؤدي إلى الاقتراض وكشف الحساب بفائدة. بداية نحن نعمل في مجال التجارة (الملابس الجاهزة) ولدينا عدة فروع، وأحوال السوق تتراوح بين المد والجزر، ويجب علينا توفير عدة أصناف للمستهلكين، والأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بأوقات كساد وركود، وهو ما يترتب عليه أخذ تسهيلات مالية من البنوك، وتكون في معظم الأحيان حساباتنا مكشوفة بفوائد بنكية من المصارف الربوية، أسئلتنا إلى فضيلتكم كالتالي: 1- بالنسبة للزكاة بعد احتسابنا للنصاب هل نقوم بتحصيل المبالغ النقدية من ريع بيع المحلات وإنفاقها نقدا للزكاة أو احتساب الزكاة من البضائع الموجودة وإخراجها أم إخراج جزء من البضائع والجزء الآخر يكون نقدا من المبيعات؟ علما بأن المبالغ المخرجة للزكاة طوال سنة عملنا تكون أضعاف المبالغ المستحق إخراجها (وكما أسلفنا بأن حساباتنا مكشوفة للبنوك) فهل من الواجب الالتزام بنصاب الزكاة فقط وعدم تجاوزه؟ 2- نحن بصدد تنويع نشاطنا التجاري والذي نرى أنه بإذن الله سيكون دعما لسداد ديوننا وتخليصنا من الفوائد البنكية، ولكن يحتاج هذا النشاط الجديد لتمويل مالي، فهل يمكن استخدام البنوك الربوية أو الإسلامية لتمويل هذا المشروع؟ علما بأنه حتى لو كان التمويل من البنوك الإسلامية فسوف نضطر لتسديدها من البنوك الربوية (نحن بحمد الله نحاول جاهدين التخلص من البنوك الربوية، ولكن تسهيلاتنا مع البنوك الإسلامية لا تفي بجميع متطلباتنا وهو ما يدفعنا للتعامل مع بعض البنوك الربوية. ابتعد عن كشف الحساب وكان الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فسؤالك يتضمن مجموعة من الأسئلة أولها كشف الحساب في البنوك الربوية وهذا بالتأكيد يكون بفائدة وهذا حرام، فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عما يؤدي إلى كشف الحساب بفائدة. السؤال الثاني حول احتساب الزكاة: احتساب الزكاة في عروض التجارة يتم حسب الخطوات التالية: الخطوة الأولى: بعد تمام النصاب، وهو 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها أي في حدود خمسمئة دينار بحريني، وحولان الحول أي مرور حول كامل على هذا النصاب؛ على التاجر أن ينظر في معروضاته، التي هي مخصصة للبيع، فيقومها بقيمتها السوقية. الخطوة الثانية: يضم إلى المبلغ المقوم النقود الموجودة في البنوك أو في الخزائن التابعة للشركة، كذلك يضم إليها الديون التي للشركة على الآخرين أي ما يسمى بالديون المرجوة الأداء. الخطوة الثالثة: يخصم من المبلغ السابق الديون التي على الشركة ثم يدفع الزكاة عن الباقي بنسبة 2.5 % ومن المعلوم أن الموجودات الثابتة للشركة كالكمبيوترات والسيارات المستعملة في الشركة ونحوها لا تحسب من أموال الزكاة، هذا بخصوص الزكاة. أما عن السؤال الثالث والخاص التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة فهو جائز شرعا، أما التمويل عن طريق البنوك الربوية سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر فهو غير جائز، لأنه يتضمن فائدة ونسبة محددة من القرض الممول.

قالت إي.واي الاستشارية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي. وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية هي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013 بما يعادل 80% من سوق التمويل الإسلامي العالمية. وتزيد النسبة إلى 95% عند حساب البحرين وباكستان والكويت. ولا تشمل التقديرات إيران التي تنتهج نموذجاً متفرداً للتمويل الإسلامي. ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019 مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013. وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في إي.واي إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82% من القطاع العالمي وإن النسبة مرشحة للزيادة. وأضاف أنه "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان مثل تركيا وماليزيا ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل بأحكام الشريعة فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80 و90% من السوق العالمية". وفي الأسواق الأخرى من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر وباكستان ودول شمال افريقيا مثل تونس والجزائر والمغرب حسبما ذكر ناظم، لكنه أضاف "في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً". ومن ناحية أخرى فإن إيرادات البنوك الإسلامية لا تتضمن مساهمات كبيرة من تمويل التجارة وإقراض الشركات المتوسطة وهما مجالان أساسيان في الأسواق الناشئة سريعة النمو. وبحسب إي.واي فإن عشرة أسواق من الأسواق الناشئة الخمس والعشرين عالية القيمة هي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي. وقال ناظم "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 15 عاماً لكي تفوز البنوك الإسلامية الصغيرة بحصة من سوق التداول تلك الآخذة بالتطور". ومن شأن دخول تلك الأسواق أن يسمح للبنوك الإسلامية ببناء اقتصاديات الحجم الكبير التي تشتد الحاجة إليها لكن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة ونهم المخاطرة للتوسع في الخارج وهو ما يؤثر بدوره على الربحية. وقال التقرير إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9% على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5% لعينة من 20 بنكاً تقليدياً. ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً حوالي ربع حجم نظيراتها التقليدية.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من البنوك الإسلامية القطرية اتفقت على فتح فروع لها في الصين خلال الفترة القريبة المقبلة.وقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" ان المباحثات التي أجراها عدد من رؤساء البنوك الاسلامية القطرية خلال زيارتهم للصين تركزت على بدء الاجراءات الفعلية لافتتاح فروع ومنافذ لهذه البنوك في المدن الصينية خاصة التي تتضمن أغلبية مسلمة، وذلك بهدف سد الحاجة والطب المتزايد على الصيرفة الاسلامية وتلبية احتياجات العديد من المستثمرين والأفراد في تلك المناطق. قطر تسعى إلى زيادة إستثماراتها في السندات الحكومية الصينيةوأشارت تلك المصادر الى أن عددا من البنوك تقدمت بطلبات رسمية الى بنك الشعب الصيني — البنك المركزي الصيني — بعد ان رحبت السلطات المسؤولة بتواجد البنوك القطرية في السوق الصينية. وبحث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزي مع كبار المسؤولين الماليين في الصين وعلى رأسهم محافظ بنك الشعب الصيني امكانيات دعم وتعزيز دور البنوك القطرية في الصين خلال الفترة القادمة، وبدء الاجراءات الفعلية لافتتاح الفروع الجديدة والتي تشمل استكمال المتطلبات القانونية والفنية، التي يطلبها بنك الشعب الصيني، اضافة الى دور هذه البنوك في الاستثمار في السندات الصينية.وعقد رؤساء البنوك القطرية المرافقون للوفد الرسمي القطري عددا من اللقاءات مع رؤساء البنوك الصينية لبحث التعاون المشترك، وتمويل عدد من مشاريع التنمية في الصين وفقا لنظام البنوك سواء الاسلامية أو التجارية. كما بحث محافظ المركزي مع كبار المسؤولين في الصين امكانية التوسع في الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في الدوحة عام 2012 وتم تجديدها مطلع العام الحالي والتي تسمح للجانب القطري بالاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الصينية ومنح أولوية للاستثمارات القطرية في هذا القطاع.وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قد بدأ الثلاثاء الفائت زيارة للصين على رأس وفد مالي ضم عدداً من كبار المسؤولين في مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وممثلاً عن الخطوط الجوية القطرية، بالاضافة الى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف الاسلامية وشركات التأمين الاسلامية العاملة بالدولة.وتعد هذه الزيارة الثانية خلال العام الحالي، حيث كان سعادة محافظ المركزي قد قام خلال شهر ابريل الفائت بزيارة مماثلة للصين وقع خلالها مع نظيره الصيني اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين. وترتبط قطر والصين بعدة اتفاقيات ثنائية أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. التبادل التجاري بين قطر والصين بلغ 11.5 مليار دولار في عام 2013 ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية الى الصين، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الالكترونية.

خلصت دراسة إلى أن نمو نشاط التكافل "التأمين الإسلامي" ينتعش، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية في أسواقه الرئيسية، وتنامي الحاجة إليه من قطاع البنوك الإسلامية عموما. وينظر إلى التكافل كمؤشر على شهية المستهلكين لمنتجات التمويل الإسلامي. وأظهرت الدراسة التي أعدتها "إي.واي" الاستشارية، أن توسع الأسواق الرئيسية للقطاع في الخليج وجنوب شرق آسيا، ساعد على وصول حجم أقساطه العالمية إلى 12.3 مليار دولار العام الماضي. وحد ضعف الكفاءة واحتدام المنافسة، في السنوات السابقة، من توسع القطاع، لتتباطأ معدلات النمو قرب مطلع العقد الحالي. وتوقعت "إي.واي" نمو القطاع، بقيادة السعودية وماليزيا 14.4%، هذا العام، ارتفاعا من 11.7% في 2012، لتصل الأقساط الإجمالية إلى 18.6 مليار دولار، بحلول 2016. وذكر عابد شاكيل، المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي، في "إي.واي"، أن معدلات النمو بدأت تعافيها، العام الماضي، وأنه من المتوقع استمرار قوة الدفع.

تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد "مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال" تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على إستيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.شبكة أمانوتقول الخطة الإستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الإستقرار المالي.وأضافت "سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر".التأمين الإسلاميوتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل إستحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر.وتنص الخطة كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.وتقول الخطة الإستراتيجية "بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية".معايير تراخيص البنوكوتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.وتضم قطر أربعة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.

سجلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في اليمن انخفاضا خلال شهر فبراير الماضي بمقدار 6ر7 مليار ريال مقارنة بتراجع بلغ 17 مليار ريال في شهر يناير الماضي, بينما سجل إجمالي الاحتياطيات في فبراير أيضا انخفاضا قدر بمبلغ 4ر32 مليار ريال وبنسبة بلغت 11%. وبينت نشرة التطورات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، أن الأصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية انخفضت من 3ر522 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي إلى 6ر512 مليار ريال أي ما يعادل 5ر2385 مليون دولار في نهاية شهر فبراير من هذا العام، بانخفاض قدره 7ر9 مليار ريال وبنسبة 8ر1 بالمئة، فيما كانت هذه الأصول في نهاية شهر فبراير 2013 قد بلغت 9ر557 مليار ريال.

نمت أصول البنوك الإسلامية في إندونيسيا بنسبة في خانة العشرات في العام الماضي في حين سجلت قطاعات غير مصرفية أخرى مكاسب أكبر لتتسع قاعدة العملاء في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. ويوجد في إندونيسيا أكبر عدد من المسلمين لكن لم يستفد قطاع الأنشطة المصرفية الإسلامية من هذه الإمكانات بالكامل وما زال متخلفا عنه في ماليزيا المجاورة. ونمت أصول الأعمال المصرفية الإسلامية في إندونيسيا 24.2% إلى 242.3 تريليون روبية (21.4 مليار دولار) العام الماضي لتصل حصة القطاع من الأصول المصرفية إلى 4.9%، بحسب بيانات هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا. وزادت أصول 11 بنكا إسلاميا 32.7 تريليون روبية في 2013 بنسبة نمو 22.2%، في حين أضافت 23 نافذة إسلامية 14.5 تريليون روبية لأصولها بزيادة 30.5%. وإلى جانب البنوك التجارية يخترق التمويل الإسلامي قطاعات أخرى مما يسهم في الوصول لقاعدة العملاء الكبيرة في بلد يقطنه 240 مليون نسمة غالبيتهم العظمى من المسلمين.

قدم محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، إلى مجلس النواب أمس الأربعاء، الخطوط المبدئية لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان الذي يضم فصلا مخصصا للبنوك الإسلامية. وقال "بوسعيد " إن" هذا القانون يعزز ضمان الاستقرار المالي، عبر توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وسيمكن هذا القانون عندما يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بفتح بنوك إسلامية بالمغرب. وبدأت الحكومة مناقشة هذا المشروع خلال 17 يناير الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي. ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين في إفريقيا.

قال وزير مغربي، إن الحكومة وافقت، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك بعد أشهر من التأجيل وهو ما يمهد الطريق أمام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان في وقت لاحق هذا العام. وإقرار القانون سيكون الخطوة الأخيرة قبل إنشاء بنوك إسلامية في المغرب، تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة وتكون فروعا لبنوك مغربية، أو منافسين أجانب، وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمار من دول الخليج العربية إلى المملكة. ويسعى المغرب إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي منذ حوالي عامين مستهدفا بين أشياء أخرى ان يكون وسيلة لاجتذاب الأموال الخليجية وتمويل عجز ضخم بالميزانية. لكن حساسية النخبة السياسية المغربية تجاه السلامة كثيرا ما أرجأت خطط البلاد. ووافق النواب المغاربة العام الماضي، على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك سيادية لكنها لم تتخذ حتى الآن خطوات لطرح سندات إسلامية. وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، "اعتمدنا القانون اليوم ونحن بصدد إرساله إلى البرلمان". وأضاف، أن من الصعب تقدير الوقت الذي سيحتاجه البرلمان لكن خبراء يتوقعون أن يجري اقتراعا قبل نهاية العام الحالي. وقال مسؤول بالبنك المركزي المغربي، في أبريل، أن البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الإسلامي حول إنشاء مجلس مركزي للشريعة للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في البلاد.

يتوقع ان تصل قيمة الأصول المصرفية الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 515 مليار دولار بنهاية العام الحالي، منها 53 مليار دولار لبنوك قطر، وذلك من إجمالي 1,54 تريليون دولار أصول اسلامية تمتلكها بنوك تجارية عالمية. وبحسب تقرير حديث لمركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونج، فإن معدل النمو السنوي للقطاع المالي الاسلامي بلغ 16% خلال العام الحالي، وبوتيرة نمو أسرع مقارنة مع الأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية.

توقع تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات المالية العالمية أن تزيد الميزانية العامة للبنوك الإسلامية في دولة قطر على 100 مليار دولار أمريكي في العام 2017. جاء ذلك في بيان صحفي اليوم، السبت، ليوروموني(إحدى الشركات المتخصصة في الشؤون المالية بالأسواق النامية والمتقدمة) التي أكدت أن سوق دولة قطر هو الأسرع نمواً بين أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تتزايد أهميتها في السنوات القادمة على مستوى العالم باعتبارها مراكز مهمة للتمويل الإسلامي، وذلك مع ما تشهده من تنامي الطلب الدولي على هذا النوع من التمويل. وأوضح أن الأسواق الثلاث (قطر، السعودية، الإمارات) تعتبر من أهم أسواق المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج، ولذلك فسيؤدي الطلب الدولي المتزايد على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية إلى تحفيز النمو فيها. وأضاف أن مؤتمر "يوروموني قطر 2013" الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي سيكون منبراً مهماً لمناقشات مهمة تتناول اتجاه قطاع التمويل الإسلامي، ونماذج وأطر التعاون والمنافسة التي ستسهم في تعزيزه. وقال إن دولة قطر تتميز بوجود أحد أسرع قطاعات المصرفية الإسلامية نمواً في العالم وذلك نتيجة للطلب الكبير على الاقتراض المحلي لتمويل مشاريع البنية التحتية الحكومية والمشاريع الاستثمارية. ورأى أن ذلك له أثر كبير على أصولالبنوك الإسلاميةفي دولة قطر التي ارتفعت حصتها في النظام المصرفي القطري حيث ارتفع نصيب البنوك الإسلامية في قطر في القروض المحلية من 13% في 2006، إلى 25% في 2012، حسب تقرير "ستاندرد آند بورز".