بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة أكثر من 300 مليون دولار. وباع البنك في مزاده أمس 307 ملايين و931 ألفا و825 دولارا غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 290 مليونا و581 ألفا و825 دولارا، بنسبة 94 بالمئة مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 17 مليونا و350 ألف دولار. وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج ثمانية مصارف وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 10 شركات.

تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي المليار و300 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. وأوضح مصدر مصرفي أن البنك المركزي باع خلال الفترة من /الأحد/ وحتى /الخميس/ الماضيين مليار و304 ملايين و947 ألفا و145 دولارا، بمعدل يومي بلغ 260 مليونا و989 ألفا و429 دولارا، منخفضا بمقدار 1.03% عن الأسبوع الذي سبقه. وأضاف أن أعلى مبيعات للدولار كانت يوم /الأربعاء/ الماضي، والذي بلغت فيه المبيعات 281 مليونا و12 ألفا و820 دولارا، بينما كانت أقل المبيعات يوم /الثلاثاء/ والذي بلغت فيه المبيعات 251 مليونا و25 ألفا و917 دولارا. وأشار المصدر الى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، بينما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

أكد البنك المركزي العراقي اليوم، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وبيّن أن الظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها. وقال عمار خلف نائب محافظ البنك في تصريح صحفي، إن سعر الصرف في الوقت الحاضر لا يوجد مبرر لتغييره. وأضاف أن تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف، وأنه خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التخفيض. وأكد أن سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، لكن حالياً لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله، موضحا أن السياسة النقدية من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد.

أعلن البنك المركزي العراقي، خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية فاتف. وأكد البنك، في بيان أمس، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي. وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين. وكان العراق أعلن في أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016. ومجموعة العمل المالي فاتف، هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 وتتمثل مهامها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. كما تعمل على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد إلى حظر التعامل المالي مع كوريا الشمالية. وأكد في بيان له، أن القرار المتخذ يأتي استجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي. وفي 5 أغسطس الجاري، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، رداً على استمرار تجاربها الصاروخية الباليستية. وشدد البنك على المصارف كافة والمؤسسات المالية غير المصرفية، "أخذ الحيطة والحذر وعدم تعاملها مع كوريا الشمالية بأي شكل من أشكال المعاملات المصرفية والمالية". وتضمن القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، حظر بعض الصادرات من كوريا الشمالية وفرض قيود على الاستثمارات داخلها.

كشف البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن استيلاء تنظيم داعش على قرابة 835 مليون دولار أمريكي، من مصارف حكومية وخاصة. جاء ذلك في بيان للبنك كشف خلاله عن حجم الأموال الطائلة التي استولى عليها تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على أجزاء واسعة من شمالي وغربي البلاد صيف 2014. ووضع التنظيم يده على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة، بما فيها فروع للبنك المركزي العراقي، عند سيطرته على ثلاث محافظات هي نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، إضافة إلى أجزاء مهمة من محافظة ديالى (شرق). وحسب البيان ذاته، فإن "إجمالي المبالغ التي كانت في تلك المصارف، وتم الاستيلاء عليها، يُقدر بحدود 856 مليار دينار (734 مليون دولار)، إضافة إلى قرابة 101 مليون دولار". وهذه هي المرة الأولى، التي يكشف فيها العراق عن حجم الأموال التي استولى عليها "داعش" من المصارف. وأشار البنك إلى أن "أغلب الودائع تعود لدوائر حكومية، متعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة 2014، ومنها أرصدة وزارتي الدفاع والداخلية، وأرصدة عائدة للسكان، وأخرى لبعض الشركات المحلية التي غادر أصحابها هذه المدن بسبب الحرب". وزاد: "التنظيم جنى أموالاً طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة في حزيران 2014.. إن دخل التنظيم بلغ ملياري دولار سنوياً من بيع 30 ألف برميل يومياً من النفط بأسعار تراوحت بين 25 و50 دولاراً للبرميل الواحد". واتخذ البنك المركزي، إجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي، خلال فترة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات، منها إيقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية، الواقعة في تلك المناطق. واستعادت القوات العراقية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، معظم تلك الأراضي بما فيها مدينة الموصل، التي أشارت التقديرات إلى أن فرع البنك المركزي في المدينة كان يحتوي على نصف مليار دولار عند سيطرة "داعش" عليها.

سجلت مبيعات البنك المركزي في العراق، اليوم الإثنين، انخفاضاً في مزاده لبيع العملة الأجنبية. وذكر بيان للبنك أن حجم المبلغ المباع، اليوم، من الدولار بلغ 235 مليونا و790 ألفا و719 دولارا بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد بمشاركة 25 مصرفا و8 شركات للتحويل المالي، فيما بلغت مبيعات، أمس الأحد، 253 مليونا و218 ألفا و700 دولار. وأشار البيان إلى أن حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 207 ملايين و865 ألفاً و719 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 27 مليونا و925 ألف دولار.

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي على محسن العلاق، اليوم السبت، أن إجمالي احتياطي العراق من العملات الأجنبية بلغ 68 مليار دولار. وقال العلاق للصحفيين إن "العراق بلد غير مفلس وان صادراته النفطية تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا ولدينا احتياطي من العملات الأجنبية يصل إلى 68 مليار دولار، وأن التذبذب في أسعار صرف الدولار الذي شهدته الأسواق مؤخرا حالة غير طبيعية وستنتهي قريبا". وأضاف أن العراق يعتزم طرح عملة نقدية جديدة بفئة 50 ألف دينار نهاية العام الجاري، والاستعداد لطرح فئة 100الف دينار مستقبلا، وأوضح أن "العراق يدرس حاليا طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار بفئات مختلفة لدعم الاقتصاد العراقي".

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد بيع وشراء العملات الأجنبية، اليوم الإثنين، إلى "143" مليونا و"644" ألف دولار بعد أن كانت يوم أمس الأحد "146" مليونا و"902" ألف دولار، بسعر صرف مستقر قدره "1166" دينارا لكل دولار. وأوضح البنك في نشرته اليومية: أن الطلب على الدولار توزع بواقع "11" مليونا و"174" ألف دولار بيعت نقدا في حين بلغت قيمة المبالغ المباعة بصيغة حوالات "17" مليونا و"399" ألف دولار ، بسعر 1178 دينارا للدولار فيما كان سعر شراء الدولار نقدا 1190 دينارا . ويذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد ست جلسات مزاد في الأسبوع، عدا الجمعة، لبيع وشراء العملات الأجنبية ويتقاضى عمولة قدرها "13" دينارا عن كل دولار مع خصم "8" دنانير لكل دولار عن المبالغ المشتراة أي أن سعر شراء الدولار النقدي يساوي سعر البيع النقدي للدولار ناقصا 8 دنانير.