أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها ستواصل السماح لمؤسساتها المالية بالتعامل الإداري مع نظيراتها الروسية حتى الثامن من نوفمبر المقبل. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، بأن واشنطن ستسمح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين حتى الثامن من نوفمبر المقبل، دون أن تحدد إذا ما كانت ستقطع تعاملاتها نهائياً بعد هذه المدة أم لا. كما نوهت بأنه تقرر تمديد المعاملات، في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني، من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا. ويأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد أن أكدت تقارير أن العقوبات الغربية حرمت البنك المركزي الروسي من الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته الدولية، كما انخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية، خلال أسبوع واحد، بمقدار 7.4 مليار دولار وفق ما أفاد به البنك المركزي الروسي، حينما ذكر أن احتياطياته الدولية بلغت 586.6 مليار دولار في الرابع من أغسطس الجاري، بعدما كانت 594 مليار دولار في 28 يوليو الماضي. وتتمثل الاحتياطيات الدولية في أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من صناديق العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي. وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية، كما تخضع جميع العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي للحظر، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل نيابة أو باسم البنك المركزي.

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم، عن تمديد الحظر على سحب العملة الأجنبية (الدولار واليورو) من الودائع المصرفية لمدة 6 أشهر أخرى، حتى التاسع من مارس 2023. ويحظر على الأفراد سحب الأموال بالدولار واليورو من الودائع، لكن يمكن سحبها بالعملة الروسية (الروبل) بناء على سعر الصرف يوم السحب. وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في ظل العقوبات الغربية على روسيا، ومن هذه الإجراءات حظر سحب الدولار واليورو من الودائع المصرفية.

كشف السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي الذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار. وقال سيلوانوف، في تصريحات اليوم، إن هذا المبلغ يقارب نصف الاحتياطيات التي كانت بحوزة روسيا.. مضيفا لدينا إجمالي احتياطيات يبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار منها الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها. وأكد أن بلاده لن تتخلى عن التزامات ديونها السيادية لكنها ستسددها بعملتها المحلية /الروبل/، إلى أن تتراجع الدول الغربية عن تجميد احتياطيات موسكو من الذهب والعملات الأجنبية، ورأى أن هذا أمر عادل تماما في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من /اليوان/ (العملة الصينية). وشدد الوزير الروسي، من جهة أخرى، على أن لدى بلاده ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة، محذرا من أن العقوبات على روسيا سترتد لاحقا على من يفرضها. وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على روسيا، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وشملت العقوبات الغربية فصل بنوك روسية عن نظام /سويفت/ المالي الذي يضم أكثر من 11 ألف مؤسسة بنكية، من 200 دولة في العالم، وفرض حظر على واردات الطاقة الروسية، وتجميد أصول في الغرب.

أعلن البنك المركزي الروسي، تعليق مبيعات العملات الأجنبية في روسيا من 9 مارس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل. وأفادت وكالة أنباء /ايتارتاس/ الروسية، أن المركزي الروسي أكد في بيان اليوم، أنه بين التاسع من مارس والتاسع من شهر سبتمبر المقبل لن يكون بمقدور المصارف أن تبيع عملات أجنبية للمواطنين ، إلا أن الروس سيبقى بإمكانهم خلال هذه الفترة أن يصرفوا العملات الأجنبية لقاء الروبل. وأوضحت أنه سيكون الحد الأقصى للسحوبات النقدية من الحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية في المصارف الروسية عشرة آلاف دولار أمريكي، على ألا يسمح بسحب المبالغ المتبقية إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به. وتسببت العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في انخفاض الروبل وجعلت من الصعب على روسيا الحصول على العملات الأجنبية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا .

أعلن البنك المركزي الروسي ، اليوم ، أن بطاقات /فيزا/ و/ماستر كارد/ الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك. وأوضح البنك في بيان له، أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية /NSPK/، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي. وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام /فيزا/ و/ماستر كارد/ خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية، مؤكدا أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني مير، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان. وكانت شركتا الدفع بالبطاقات/ فيزا/ و/ماستركارد/، قد أعلنتا في وقت سابق ، أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأمريكية الكبرى التي علقت أعمالها في الأراضي الروسية ، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وأوضحت الشركتان أن البطاقات البنكية الصادرة عنهما في روسيا ، لن تعود صالحة في الخارج، ولن تعمل البطاقات الصادرة في الخارج في روسيا.

قرر البنك المركزي الروسي استمرار تعليق التداول في بورصة موسكو، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية. وذكرت قناة /آر تي/ نقلا عن الخدمة الصحفية للبنك القول، إن القرار بشأن التداول ليوم غد /الخميس/ سيتم اتخاذه قبل الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو من نفس اليوم. وكان المركزي الروسي قرر مساء أول أمس /الأحد/ تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو الأسبوع الجاري (حتى 5 مارس 2022)، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي. كما فرض حظرا مؤقتا على الوسطاء اعتبارا من 28 فبراير 2022 لتنفيذ معاملات بيع الأوراق المالية نيابة عن الأجانب غير المقيمين في روسيا.

أعلن البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي، ابتداء من اليوم ، إلى مستوى 20 بالمئة سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل. وبذلك يكون المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة من مستوى 9.5 بالمئة إلى مستوى 20بالمئة سنويا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013 . وجاء القرار في بيان صدر عن المركزي الروسي لدعم الروبل ، وتوفير الاستقرار المالي في روسيا ، وحماية ودائع المواطنين الروس. كما وعلق البنك المركزي الروسي تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو ، كإجراء احترازي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي. وأشار البنك إلى أنه سيقيم جدوى فتح التداول في الأسواق الأخرى من بورصة موسكو (سوق الأسهم) اعتمادا على تطور الأوضاع..وسيتم الإعلان عن قرار فتح أو عدم فتح التداول من قبل المركزي في وقت لاحق ، وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي سيفتح المزاد . وأضاف البيان: القرار لا ينطبق على التداولات في سوق العملات وسوق الريبو لبورصة موسكو، والتي ستبدأ اليوم بتوقيت موسكو. هذا وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع الاقتصادي في روسيا إلى جانب كبار المسؤولين هناك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأغلقت معظم الدول الأوروبية، خلال الأيام الماضية، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي بروسيا، في محاولة للضغط عليها، لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا. وبدأ منذ صباح اليوم ، سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ،على البنك المركزي الروسي ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. وذكرت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، أن العقوبات الأوروبية على روسيا تشمل فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي .

بدأ صباح اليوم سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ،على البنك المركزي الروسي ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. وذكرت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، أن العقوبات الأوروبية على روسيا تشمل فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي . وجاء في القرار: تحظر العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وكذلك أصول البنك المركزي لروسيا، بما في ذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو هيئة تعمل نيابة عن أو بتوجيه من البنك المركزي لروسيا. لكن يجوز للسلطات المختصة أن تأذن بالصفقات، بشرط أن تكون ضرورية للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي ككل أو لدولة عضو معنية. وسمح القرار لسلطات دول الاتحاد الأوروبي بالمعاملات مع البنك المركزي الروسي، إذا كان ذلك ضروريا للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو الدولة المعنية. ويجب على الدولة العضو إبلاغ الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية الأوروبية، على الفور بنيتها منح هذا الإذن.

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم، التدخل في السوق المالية المحلية، وذلك لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية. وقال المركزي الروسي، في بيان : من أجل استقرار الوضع في السوق المالية، قرر البنك المركزي البدء في التدخلات في سوق العملات الأجنبية وإجراء عمليات اليوم، لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي /الروسي/. وجاء قرار المركزي الروسي، في ظل تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية، بسبب تصاعد الأوضاع المحيطة بأوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستنفذ عملية عسكرية خاصة في إقليم /دونباس/.

حذر البنك المركزي الروسي اليوم، من احتيالات مصرفية بدأ المحتالون بتنفيذيها لسرقة بيانات الحسابات البنكية مع انتشار فيروس كورونا، وقال المركزي في بيان، إن المحتالين بدأوا بنشاط باستخدام موضوع الإصابة بفيروس كورونا للحصول على معلومات عن الحسابات المصرفية من الضحايا، وأوضح، أن المحتالين يتصلون بالضحايا ويقدمون أنفسهم على أنهم عاملون في البنوك ويعدون بتقديم مساعدة مصرفية مثل تأجيل أقساط القروض في ظل انتشار كورونا، بالإضافة لمد يد العون للحصول على تعويضات مالية آخرى، وبهذه الذريعة يستدرجون الضحية للحصول على معلومات ذات قيمة، كذلك أشار المركزي إلى طرق احتيال أخرى، حيث يقوم المحتالون بإرسال ملفات تتضمن برامج خبيثة عبر البريد الإلكتروني، على أنها تقارير رسمية بشأن انتشار كورونا من منظمة الصحة العالمية وهيئات دولية أخرى، وتقوم هذه البرامج باختراق أجهزة الضحية وسرقة معلوماته المصرفية.

أظهرت البيانات الأولية التي أصدرتها هيئة الإحصاء الروسية أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع قليلا فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، والبالغ أربعة في المائة، خلال العام الجاري. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي سعيا لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع بفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2019 وعوامل خارجية أخرى.

يواصل البنك المركزي الروسي سياسته في تعزيز احتياطيات الذهب والتخلي عن سندات الخزانة الأمريكية، حيث يتبع استراتيجية تهدف لتنويع الاحتياطيات وتقليص الاعتماد على الدولار. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن روسيا زادت خلال الربع الثالث من العام الجاري احتياطياتها من المعدن النفيس بواقع 92 طنا، حيث تجاوزت الاحتياطيات بنهاية سبتمبر الماضي مستوى الـ2000 طن، مسجلة أعلى مستوى منذ 1941. وتشير البيانات إلى أن احتياطيات روسيا بلغت بنهاية سبتمبر الماضي، 2036.20 طن، وعززت روسيا، التي جاءت في المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات الذهب، بذلك تقدمها على الصين، حيث بلغت احتياطيات التنين الصيني 1841.3 طن.

أظهرت بيانات رسمية زيادة صادرات روسيا من المنتجات غير النفطية خلال العام الماضي بنحو الربع في دلالة على خروج الاقتصاد الروسي من الحلقة النفطية وبدء تنوع مصادر دخله. وأشار تقرير للبنك المركزي الروسي اليوم، إلى أن صادرات المنتجات غير النفطية صعدت خلال 2017 بنسبة 22.7% لتصل إلى 133.8 مليار دولار. وأوضح التقرير أن النصف الثاني من العام الماضي شهد زخما في زيادة الصادرات غير النفطية وتوقع المركزي الروسي في تقريره استمرار هذا المنحى الإيجابي في عام 2018. وتدل زيادة الصادرات غير النفطية على أن الاقتصاد الروسي يبتعد بشكل تدريجي من الاعتماد على الخام ويأتي ذلك بعد أزمة أسعار النفط التي عصفت بالاقتصاد العالمي ما بين 2014 و2016 ما دفع الحكومة الروسية لاتباع سياسة تهدف إلى التقليل من الاعتماد على عائدات الذهب الأسود. وبين المركزي الروسي أن المنتجات المعدنية والآلات والكيميائيات والمواد الغذائية والأخشاب تصدرت قائمة صادرات روسيا غير النفطية، لافتا إلى أن الأسواق الرئيسية للمنتجات الروسية هذه في 2017 كانت بلدان رابطة الدول المستقلة وشرق آسيا وأوروبا الغربية. وتعتزم روسيا ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد وتوسيع شبكة السكك الحديدية وزيادة قدرة الموانئ البحرية ومساحات التخزين كل ذلك في إطار خطة تهدف للارتقاء بروسيا لتصبح في السنوات المقبلة دولة رائدة في المجال الزراعي والصناعي العالمي.

زاد البنك المركزي الروسي من معدلات شرائه للذهب بأكثر من الضعف على مدى العقد الماضي، حيث أضاف إلى خزائنه نحو 1250 طنا. وذكر مجلس الذهب العالمي، في بيانات له، أنه في الربع الثاني وحده من العام الجاري استأثر المركزي الروسي بـ38% من إجمالي مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس في العالم، مشيرا إلى أن ذلك تزامن مع اندفاع المركزي الروسي لشراء الذهب خلال العامين الماضيين مع عزوفه عن شراء العملات الأجنبية وخاصة الدولار. وفي سياق متصل، أعلنت قناة روسيا اليوم أن موسكو رفعت احتياطياتها من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمقدار 4.2 مليون أونصة بقيمة 5 مليارات دولار ، وهو ما يعني أن مشتريات روسيا من هذا المعدن زادت خلال الفترة المذكورة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. وكانت روسيا زادت مشترياتها من الذهب بعد فرض الدول الغربية عقوبات عليها في منتصف عام 2014، ومنذ ذلك الوقت بلغت مشتريات البنك المركزي الروسي نحو 100 طن من الذهب سنويا ، حيث تأتي إستراتيجية المركزي الروسي بهدف حماية الاقتصاد الوطني من احتمال قيام الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها ضد موسكو ويصعب التكهن بالقيود التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأمريكية. يشار إلى أن روسيا جاءت في المرتبة السابعة عالميا من حيث احتياطيات الذهب متقدمة على دول كاليابان والهند، وبلغت احتياطاتها بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1744.3 طن ويشكل الذهب 17.3% من إجمالي احتياطيات روسيا البالغة 424.766 مليار دولار.

طرح البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، سندات خزانة مقومة بالعملة الوطنية بقيمة 150 مليار روبل "حوالي 2.5 مليار دولار" والتي تعد الإصدار الأكبر في 6 سنوات. وقال المركزي الروسي، في بيان نقلته وكالة "نوفوستي"، إن حجم الطلب على السندات بلغ 173.504 مليار روبل "نحو 2.89 مليار دولار"، مبينا أن السندات تستحق في 15 نوفمبر 2017. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية العام الجاري نحو 2.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية.

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 9% على أساس سنوي. وقال المركزي الروسي في بيان له، إن معدل التضخم في البلاد ما زال بالقرب من المستوى المستهدف ويتزامن ذلك مع استمرار انتعاش الاقتصاد لكن مخاطر التضخم على المدى القريب والمتوسط لا تزال قائمة. وأكد مجلس إدارة البنك في البيان أنه سيواصل تقييم مخاطر التضخم والتطورات الاقتصادية في البلاد، مضيفا أن السياسة النقدية المتشددة نوعا ما ستظل قائمة لفترة طويلة إلى أن يبلغ معدل التضخم الرقم المستهدف. وخفض المركزي الروسي سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري آخرها في يونيو الماضي حينها قلص المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 9%. كما أبقى المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3% - 1.8% خلال العام الجاري. وقال إن النشاط الاقتصادي آخذ في الارتفاع مع اكتساب الإنتاج الصناعي زخما، مشيرا إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

أشارت تقديرات من البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض 2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. وقال البنك المركزي في تقرير شهري، إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد من 1.0 إلى 1.5% في الربع الثاني من العام.

كشف البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إفلاس 3 بنوك روسية صغيرة دفعة واحدة ما يرفع إلى أكثر من 50 عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام. واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014 في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم أحيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الأزمة الحالية عملية "تنظيف" في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت في الأشهر الأخيرة. وفي عدة بيانات قال البنك المركزي إنه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك "انفستراست" المصنف 361 من ناحية الأصول والبنك الوطني الموحد "622" لانتهاكهما قواعد تبييض الأموال والقيام بتحويلات مشبوهة إلى الخارج. أما مصرف ليسبنك "433" فلم يكن لديه رؤوس أمول كافية بسبب انتهاج سياسة "لمنح قروض محفوفة بالمخاطر" والقيام بعمليات "مشبوهة".

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير كالمتوقع اليوم الجمعة، حيث قدم المخاوف من ارتفاع معدل التضخم على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد. وأبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 11% عقب خفضه 5 مرات متتالية هذا العام، نزل فيها 6 نقاط مئوية بعد رفعه بشكل استثنائي إلى 17% في ديسمبر. وقال البنك في بيان، إن التضخم وتوقعات التضخم تظهر اتجاها صعوديا واضحا وإن انخفاض قيمة الروبل سيواصل الضغط على الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة. وكان المحللون يتوقعون على نطاق واسع قرار اليوم بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عقب هبوط الروبل في الأسابيع الأخيرة والذي ينذر بارتفاع التضخم. وذكر المركزي الروسي أن معدل التضخم بلغ 15.8% حتى الـ7 من سبتمبر دون تغير عن أغسطس وارتفاعا من 15.6% في يوليو. وتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد روسيا بنسبة تتراوح بين 3.9 و4.4% في 2015.