توقع بنك قطر الوطني QNB تخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة الأساسي بحلول نهاية عام 2025 إلى 1.50 بالمائة، أي أقل من المستوى المحدد، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي بشكل أكبر من المخاوف الأخرى المرتبطة بالتضخم. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه تمت السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو أخيرا في العام الماضي، بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي كان قد بدأ سلسلة تشديد قياسي للسياسة النقدية شملت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة في منتصف عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الأساسي على الودائع من -0.5 بالمائة إلى 4 بالمائة. وبعد فترة من السياسة النقدية المشددة للغاية، تراجع التضخم بشكل مطرد من ذروته البالغة 10.6 بالمائة نحو نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية. وأضاف التقرير، في يونيو من العام الماضي، ومع ارتفاع معدل التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية عن النسبة المستهدفة، شعر البنك المركزي الأوروبي أخيرا بالثقة في أن ضغوط الأسعار انحسرت بالقدر الكافي، فبدأ مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن عملية إعادة الضبط التدريجي أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25 بالمائة في شهر أبريل من العام الجاري. ولكن اتخاذ المزيد من القرارات بشأن أسعار الفائدة سيصبح أكثر صعوبة، حيث يتم تقييم البيانات الواردة على أساس «كل اجتماع على حدة»، ويحاول صناع السياسات الموازنة بين الضغوط المستمرة في الأسعار وتوقعات النمو على المدى القصير، التي لا تزال متشائمة لمنطقة اليورو. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن لدى البنك المركزي الأوروبي حيزا واسعا للاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مدفوعا بعاملين أساسيين. العامل الأول: بعد البقاء على حافة الركود خلال العامين الماضيين، هناك تشاؤم متزايد يشير إلى عام آخر من الأداء المخيب للآمال في منطقة اليورو ككل خلال عام 2025. فعلى الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المشجعة في دول مثل البرتغال وإسبانيا واليونان وهولندا، إلا أن النمو الإجمالي لمنطقة اليورو تأثر سلبا بمعدلات النمو الضئيلة في أكبر ثلاثة اقتصادات أوروبية، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وخلال الأشهر العشرة الأخيرة، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ركود. مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس مدى تحسن أو تدهور الأوضاع الاقتصادية. وظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، أقل أو بالقرب من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط العام، مما يشير إلى حالة من الركود الاقتصادي. أما العامل الثاني: فيتمثل في تمام السيطرة على نمو الأسعار، وتتزايد الآن مخاطر انخفاض التضخم بشكل ملحوظ عن المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. حيث أصبح التضخم في قطاع الخدمات نقطة محورية في النقاشات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، تتأثر الخدمات بشكل أقل نسبيا بأسعار السلع الأساسية العالمية والسلع المتداولة الأخرى، وبالتالي فهي تعطي معلومات عن ديناميكيات الأسعار المحلية الأساسية. وتظهر أحدث بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم «الأساسي» الشهري، من حيث القيمة السنوية، يواصل الانخفاض بثبات نحو المعدل المستهدف في السياسة النقدية البالغ 2 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر عدم اليقين جراء الحروب التجارية المتصاعدة سلبا على الاستثمار والطلب الاستهلاكي، مما يخفف من ارتفاع الأسعار. وأكد التقرير، أن تراجع زيادات الأجور سيؤدي إلى تقليل ضغوط الأسعار على قطاع الخدمات كثيف العمالة، حيث يعد مؤشر تتبع الأجور الجديد للبنك المركزي الأوروبي مقياسا يجمع البيانات من آلاف اتفاقيات المفاوضة الجماعية، مما يوفر معلومات استشرافية قيمة بشأن تطور الأجور. بعد أن بلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2024، كما يظهر مؤشر تتبع الأجور تباطؤا سريعا في نهاية هذا العام، مما يعكس انخفاضا حادا في ضغوط الأجور.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تدفع الأوضاع النقدية التقييدية وركود النشاط والمخاطر السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي، في سياق انخفاض التضخم، البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول منتصف عام 2025، ليصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى 1.75 بالمائة. وأشار بنك QNB في تقريره الأسبوعي إلى إجبار الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم في منتصف عام 2022، البنك المركزي الأوروبي على الشروع في دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة حتى الآن. وقال التقرير إنه في أقل من عام ونصف العام، أدت سلسلة قياسية من عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمائة، وهي أعلى نقطة تاريخية له. وبفضل عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها والسياسة النقدية المتشددة، تم كبح التضخم، فقد تم تخفيضه من ذروته البالغة 10.6 بالمائة إلى أقل من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ 2 بالمائة. ورأى التقرير أنه مع بقاء التضخم تحت السيطرة، بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو من العام الجاري، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25 بالمائة. ونبه إلى أن التعافي الذي شهده الاقتصاد الأوروبي لم يمكنه من الخروج من الدوامة السلبية الناتجة عن التشديد الصارم للسياسة النقدية، وضعف الطلب الخارجي، وعدم اليقين الجيوسياسي، وأزمة الطاقة، وهو وضع سيؤدي إلى دورة تيسير نقدي أكثر قوة مما تتوقعه الأسواق حاليا. واعتمد التقرير في تحليله المشار إليه إلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها أنه بعد أن تمت السيطرة على الأسعار بالفعل، أصبحت هناك مخاطر متزايدة تكمن في انخفاض التضخم إلى مستوى أدنى بكثير من النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دوامة الانكماش أصبحت تهديدا محتملا يلوح في الأفق، حتى وإن لم يكن مرجحا إلى حد كبير. ولبيئة الانكماش تأثير سلبي كبير على الاقتصاد، حيث تقوم الأسر والشركات بتأجيل الإنفاق للاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل، مما يولد حلقة من ردود الفعل الاقتصادية السلبية. ولفت التقرير إلى أن انخفاض التضخم يجعل السياسة النقدية غير فعالة، وذلك من خلال الحد من قدرة البنوك المركزية على استخدام أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، حيث أظهر الإصدار الأخير من بيانات أسعار المستهلك أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.7 بالمائة، مما يشير إلى أنه يسير في اتجاه هبوطي قد يدفعه إلى ما دون نسبة 2 بالمائة المستهدفة. في الواقع، تعتبر بعض مقاييس البنك المركزي الأوروبي المرتبطة بتوقعات التضخم أيضا أقل من النسبة المستهدفة. ومن شأن المخاطر التي يمثلها انخفاض التضخم، بل وحتى احتمال حدوث دوامة من الانكماش، أن تضغط على البنك المركزي الأوروبي وتجبره على خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. العامل الثاني الذي تناوله التقرير تمثل في تأثير الأوضاع المالية شديدة التقييد على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، حيث لا يزال سعر الفائدة الحالي على الودائع البالغ 3.25 بالمائة يشير إلى مستوى مقيد من حيث سعر الفائدة الحقيقي، والذي يضبط تكلفة الائتمان وفقا للتضخم. وتوقع التقرير لدى استعراضه للعامل الثالث أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفا، حيث تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يوفر مقياسا لمدى التحسن أو التدهور في التوقعات الاقتصادية، إلى ركود في الآفاق الاقتصادية.

خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.25 بالمئة، في ثالث تخفيض له بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. كما تم تخفيض سعر الفائدة الذي يمكن للبنوك من خلاله اقتراض أموال من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 3.4 بالمائة. ووصف مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عملية تباطؤ التضخم بأنها تسير على الطريق الصحيح في بيانه الأكثر تفاؤلا في الدورة الحالية. يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام. وتجنب البنك المركزي تقديم أي إشارات حول اتخاذ خطوات أخرى لتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيستمر في اتخاذ القرارات بناء على البيانات المتاحة.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا، امس، مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، وذلك رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50 بالمائة‭ ‬في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ اثنين بالمائة والاقتصاد على حافة الركود. وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية. وقال البنك في بيان «سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها... مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين».

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير امس، وأكد على الحاجة لرؤية المزيد من الإشارات على تراجع التضخم نحو النطاق المستهدف قبل خفض تكاليف الاقتراض مجددا. ومع انحسار واحدة من أسوأ أزمات التضخم في عقود إلى حد كبير، بدأ المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يواصل خفضه تدريجيا حتى نهاية العام المقبل على الأقل. وشدد البنك مجددا على أن مواصلة سياسة التيسير النقدي ستعتمد على البيانات الجديدة الواردة وخاصة التضخم الذي بات يتحسن ببطء في الآونة الأخيرة. وقال البنك المعلومات الواردة تدعم على نطاق واسع التقييم السابق لمجلس المحافظين فيما يتعلق بتوقعات التضخم على المدى المتوسط.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي خفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، خلال العام الحالي، مع استمراره في مراقبة تطورات الأسعار، ونشاط سوق العمل عن كثب. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أنه رغم بداية دورة التيسير النقدي، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المعدل النهائي، أو المحايد، الذي ينبغي أن يستقر عنده سعر الفائدة الاسمي. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي، ينظم في كل صيف، منتدى السياسة النقدية في مدينة سينترا بالبرتغال، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد الكلي. وأضاف، منذ إطلاقه في 2015، حظي المنتدى باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، ما يجعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين، وباعتباره حدثاً يديره المركزي الأوروبي، فقد احتل المنتدى مكانة في جداول أعمال المستثمرين. واكتسب اجتماع 2024 أهمية خاصة، خصوصا بعد أن بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من دورة سياسته النقدية الشهر الماضي، حيث تم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، جاء ذلك بعد فترة التوقف، التي امتدت لـ 9 أشهر، وأعقبت التشديد النقدي الأكبر في تاريخ البنك، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس، كرد فعل على الصدمة الناتجة عن التضخم بعد الجائحة. ونوه التقرير، إلى ما عبرت عنه كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في خطابها الافتتاحي للمنتدى، عن سبب التردد في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع، حيث قالت: «ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن المسار المستقبلي للتضخم، سيما فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية، وما إذا كان الاقتصاد سيتعرض لصدمات جديدة في جانب العرض، وسنحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من جمع البيانات الكافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف قد انتهت». وفقاً لكريستين لاغارد، فإن «سوق العمل القوي يمنحنا بعض الوقت لجمع معلومات جديدة، وعلينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة، وكل هذا يدعم تصميمنا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في كل اجتماع على حده». ويرى التقرير الأسبوعي لـ QNB أنه مع بقاء التضخم عند 2.5 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، أي أعلى من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة المسجلة في أكتوبر 2022، إلا أن هناك ارتياحا لبداية دورة تخفيف السياسة النقدية، لكنه لا يوجد إجماع بشأن اتباع نهج أكثر تيسيراً، بمعنى إجراء تخفيضات بشكل أسرع على أسعار الفائدة. ويعتقد أن الرؤى التي شاركها كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الاجتماع، تشير إلى دورة اقتصادية غير عادية إلى حد ما، مما يزيد من حالة عدم اليقين، الأمر الذي يتطلب نهجاً أكثر ذكاء يعتمد على بيانات السياسة النقدية، ورغم 5 أرباع متتالية من الركود منذ أواخر 2022، تجنب اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن حدوث انكماش حاد، وهذه نتيجة غير عادية نظراً لحجم صدمات الإمداد التي كان لا بد من مواجهتها، كجائحة كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، وكان لهذه الأحداث انعكاسات كبيرة، مثل نقص المدخلات، وأزمة الطاقة الإقليمية، وتفكك السياسات المالية، ما أدى إلى عجز أوسع في الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية، فكان لزاماً على البنك المركزي الأوروبي وقتها أن يستجيب بقوة، حيث رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيّدة من أجل إعادة تثبيت توقعات التضخم.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تيسير نقدي تدريجية خلال المرحلة المقبلة، بسبب غياب أي تطورات كبيرة في معدل التضخم، في ظل خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 2024. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى قرار المركزي الأوروبي مطلع يونيو الحالي، بخصوص تغيير سياسته النقدية، وخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان هذا القرار متوقعا، وجاء بعد عامين من بداية دورة تشديد قياسية مكونة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، ارتفع بموجبها سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو إلى 4 المئة. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تاريخية، وتعتبر المرة الأولى على الإطلاق التي يبدأ فيها البنك المركزي الأوروبي دورة لتيسير السياسة النقدية قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عادة ما تكون سياسته ميسرة بصورة أكثر فعالية. وأشار إلى أن هذا القرار جاء وسط مخاوف من أن معدل التضخم الذي تجاوز النسبة المستهدفة 2 بالمئة بدأ يتسارع من جديد، بعد أشهر من الاعتدال الكبير، حيث بلغ التضخم الكلي 2.6 بالمئة في مايو، في حين بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبا، كأسعار الطاقة والغذاء من سلة التضخم، 2.9 بالمئة خلال نفس الفترة. ورأى التقرير أنه رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم، فإن القرار يمثل بداية دورة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة، استنادا لـ3 عوامل رئيسية، هي: أولا، أن التضخم عزز تقاربه المطرد من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، ما يدعم إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، حيث أصبح التضخم الآن أعلى بنصف نقطة مئوية من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية. ويعد التضخم الأساسي من المقاييس المهمة لهذه السياسة، ويوفر رؤية أكثر استقرارا وغنية بالمعلومات حول الاتجاهات الأساسية، وبلغ ذروته عند 7.6 بالمئة في مارس 2023، بعد ذلك بدأ في هبوط متواصل، ليصل إلى 2.9 بالمئة، ويتوقع أن تستمر دورة تباطؤ التضخم، رغم التقلبات والمفاجآت السلبية. كما استقرت التوقعات طويلة الأجل عند نسبة 2 بالمئة المستهدفة لربعين متتاليين، وتعد السيطرة على التوقعات أمرا بالغ الأهمية لتخفيف أي ضغوط إضافية للأسعار من جانب الشركات ومطالبات العمال بزيادة الأجور، ومع اقتراب التضخم من النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي، واحتواء التوقعات المرتبطة به، توفرت المعطيات الداعمة لبدء دورة تخفيض أسعار الفائدة. ثانيا اعتبر التقرير أن الدورة القياسية من تشديد أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع عملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي، قد أدت إلى جعل الأوضاع المالية مقيدة بشكل استثنائي، مبينا أن مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو يقدم ملخصا لتكاليف الائتمان، ويجمع بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان. وذكر في ذات الصدد أن هذا المؤشر قفز في منتصف 2022، وهو حاليا عند مستويات لم يصل إليها إلا في أسوأ أوقات الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول، أو خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية. بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل البنك المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي كان قد تم تنفيذه خلال الجائحة لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، ويؤثر انخفاضها وارتفاع كلف الائتمان على أحجامه، التي تتقلص بالقيمة الحقيقية، ويرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاض في الأشهر المقبلة، وهو ما يؤكد للمركزي الأوروبي أن دورة تشديد السياسة النقدية كانت فعالة. ثالثا، أشار التقرير إلى أن منطقة اليورو شهدت ركودا طفيفا في النصف الثاني من 2023، متوقعا أن يظل أداء نموها الاقتصادي باهتا، حيث تشير أحدث المستويات المسجلة في مؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية، موضحا أنه في العام 2024، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطور المشترك لقطاعي الخدمات والتصنيع، أقل أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع. ولفت البنك إلى أن توقعات بلومبرغ تحدثت عن نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6 بالمئة العام الحالي، لكنه تقريره الأسبوعي رجح أن هناك مجالا لمفاجآت إيجابية في نشاط منطقة اليورو، تشير إلى نمو بنسبة 0.9 بالمئة، لكنها لا تزال أقل بكثير من النمو طويل المدى البالغ 1.5 بالمئة. وخلص تقرير بنك قطر الوطني QNB إلى أن النمو سيظل أقل بكثير من الاتجاه السائد، وهو ما يتطلب بعض الدعم من خلال تيسير السياسات النقدية.

قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، إن البنك المركزي الأوروبي يسير على الطريق الصحيح لخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل. وأضاف ناجل في تصريحات للصحفيين، أمس الجمعة، أنه إذا استقر الوضع الاقتصادي كما هو الآن، وفق التوقعات، فإن احتمال خفض الفائدة في يونيو آخذ في الارتفاع. وفي حديثه على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية، أشار رئيس المركزي الألماني إلى أنه لو حدث تخفيض للفائدة في يونيو، فمن المهم بالنسبة له أن يتم اتخاذ هذا القرار بطريقة سليمة. وقد تم الإعلان عن تخفيض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل، في عدد من تصريحات صناع السياسة النقدية في أوروبا، رغم غموض التصريحات حول ما سيحدث بعد ذلك. كذلك لم يتطرق ناجل إلى ما بعد خفض الفائدة الاجنماع المقبل، كما رفض الإجابة على سؤال حول حجم التخفيض المحتمل.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الين الياباني ارتفاعا كبيرا في الفترة المقبلة، وتحولا جزئيا في الضعف المستمر بقيمته، على المدى المتوسط. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن فرق سعر الفائدة بين الين والعملات الرئيسة الأخرى، سيضيق لصالحه، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأضاف التقرير، هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن حالة اقتصاد بلد ما، بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على الأسواق العميقة والسائلة لصرف العملات الأجنبية الرئيسة بالاقتصادات المتقدمة، كالين، والدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة. ولفت إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي طبقها البنك المركزي الياباني، في الأشهر الأخيرة، وسط التشديد الصارم للسياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، كانت سببا في التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال من اليابان، وأثر هذا على الين، الذي تراجع مجددا لأدنى مستوياته في عدة عقود، بانخفاض بنسبة 46 بالمائة عن أعلى مستوياته بعد الجائحة. وأشار التقرير إلى أن تحركات سعر صرف الين الياباني لم تحدث في خط مستقيم، ففي بداية الجائحة، كان الين مدعوما بالطلب الكبير الناتج عن الركود العالمي والبحث عن ملاذ آمن، لأنه يرتبط عكسيا بدورة الأعمال العالمية، لأن انخفاض أسعار السلع يصب عادة في مصلحته. كما أن المستثمرين المحليين معرضون بشدة للأصول الخارجية، وغالبا ما يعيدون كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى بلدهم خلال فترات الضغوط المالية، وبعد فترة وجيزة من الصدمة السلبية الناتجة عن الجائحة، بدأ الين في الانخفاض، وتفاقم ذلك بالربع الثاني من 2022، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى دورة لتشديد السياسات النقدية، ثم تعافى مؤقتا بأواخر 2022 وأوائل 2023، حيث كان متوقعا أن يغير الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد، مما كان سيؤدي إلى تقليص فارق سعر الفائدة بالمقارنة مع اليابان وتعزيز قيمة الين، ومع إثبات النمو العالمي مرونته عاد الين للانخفاض مجددا. وذكر التقرير أن إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات تتمثل في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها الطويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. وتشير صورة سعر الصرف الفعلي الحقيقي لنوفمبر 2023 إلى أن الين، في الواقع أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 30 بالمئة من قيمتها العادلة النظرية، ويتوقع أن تشجع الظروف تعافي الين الياباني على المدى المتوسط، وأن تتحرك فروق أسعار الفائدة لصالحه، خلال الأرباع القليلة المقبلة. وخلص إلى أنه من المقرر أن تبلغ أسعار الفائدة الرسمية الذروة في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار لفترة أطول، وهناك مجال ضئيل جدا لرفع أسعار الفائدة خارج اليابان، وعلاوة على ذلك، إذا تباطأ الاقتصاد العالمي ودخلت بعض الاقتصادات الرئيسية في حالة من الركود، فقد يتم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا .

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يوقف البنك المركزي الأوروبي دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا نظرا لانخفاض معدلات التضخم، وصعوبة الأوضاع المالية الحالية، وضعف الاقتصاد. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إنه في ظل الوضع الضعيف للاقتصاد، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون غير ضروري، بل قد يؤدي إلى مخاطر تدفع الاقتصاد إلى ركود عميق. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية ستبقى خلال الفترة المقبلة دون تغيير، حتى يقترب التضخم بشكل أكبر من المعدل المستهدف من قبل المركزي الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن مزيج الصدمات الاستثنائية في منطقة اليورو، وتدابير الاستجابة لها عبر السياسات الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم، في الفترة بين عامي 2021 و2022، وخلال جائحة فيروس كورونا /‏كوفيد-19/‏. ونوه في سياق متصل إلى أن الإغلاق فرض قيودا على العرض، فيما أدت السياسات النقدية والمالية الميسرة إلى تعزيز الطلب، وترتبت على ذلك زيادات استثنائية بالأسعار من قبل المصنعين وتجار التجزئة. وأشار إلى أن هذا الأمر تحول إلى موجة تضخمية أوسع نطاقا عندما أعيد فتح الاقتصادات الأوروبية، وتضخمت هذه الموجة لاحقا بسبب صدمة السلع الأساسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، وتسارع معدل التضخم الكلي بسرعة، ليصل إلى ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، بعد أن كان -0.3 بالمائة في 2020. ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي استجاب للموجة التضخمية من خلال البدء في تنفيذ دورة قياسية لتشديد السياسة النقدية، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة، والتي ابتعد عنها كثيرا آنذاك، وبعد ذلك، تم رفع أسعار الفائدة 10 مرات، بإجمالي زيادات بلغ 450 نقطة أساس إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 4.5 بالمائة. ونوه إلى أنه في الآونة الأخيرة، أعلن المركزي الأوروبي إلى أنه يوشك على إيقاف دورة التشديد النقدي لأن أسعار الفائدة تعتبر حاليا عند مستويات إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة، فستساهم في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة في الوقت المناسب. وحدد التقرير 3 أسباب ترجح قيام مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بإيقاف دورة التشديد مؤقتا، والتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثيرها على الاقتصاد، وهي أولا: انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 10 بالمائة ولا زال يتراجع إذ تظهر البيانات أن التضخم الكلي انخفض بأكثر من النصف من 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022 إلى 4.3 بالمائة سبتمبر الماضي. وبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة، وهو عادة أكثر تماسكا، في الانخفاض في أبريل 2023، وانخفض بنسبة كبيرة بلغت 0.6 نقطة مئوية في سبتمبر، علاوة على ذلك، ظلت التوقعات طويلة الأجل منخفضة، وهي الآن تقترب من نسبة 2 بالمائة المستهدفة، وعليه فإن انخفاض معدلات التضخم، واحتواء التوقعات يدعمان التوقف المؤقت عن زيادة أسعار الفائدة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر البنك أن الدورة القياسية من جولات رفع أسعار الفائدة، وتطبيع الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي، أديا إلى تشديد الأوضاع المالية لمستويات استثنائية، حيث يقدم مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو ملخصا مفيدا لتكاليف الائتمان. ويجمع المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وقد بدأ المؤشر اتجاها تصاعديا ثابتا في يوليو 2022، وهو حاليا عند مستوى لم يتم تسجيله إلا في أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول. وإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية، الذي تم تنفيذه خلال ‏الجائحة‏ لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الفائضة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، وقد أدى انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف الائتمان إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي تنكمش الآن بالقيمة الحقيقية، وستنخفض الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، شهد النشاط الاقتصادي ركودا واسع النطاق خلال النصف الأول من العام.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات يوم الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات. وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة بفعل توقعات متزايدة باقتراب بنوك مركزية كبيرة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهو ما عزز التوقعات للنمو العالمي والطلب على الطاقة. كما ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتخفيضات الإمدادات من تحالف أوبك + التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وقفز كل من معياري النفط بنحو 5 ٪ الأسبوع السابق - وهو الأسبوع الخامس على التوالي محققاً زيادة في المكاسب. ومن المتوقع أن يرتفع المعياران بأكثر من 13 ٪ هذا الشهر. وارتفع سعر خام برنت 75 سنتًا ليصل إلى 84.99 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا ليصل إلى 80.58 دولار للبرميل. وزادت التوقعات بنمو الطلب يوم الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني بمعدل 2.4 بالمائة وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى بــ «الهبوط الهادئ». في غضون ذلك، تعهدت الصين بزيادة تدابير التحفيز لتنشيط انتعاش ما بعد كوفيد- 19 بعد أن نما الاقتصاد بمعدل ضعيف في الربع الثاني. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب بسبب درجات الحرارة فوق المتوسط في شرق آسيا، لكن المكاسب كانت محدودة حيث ظلت المخزونات مرتفعة. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة من 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الغاز الآسيوية الفورية بسبب الطلب القوي على الغاز في قطاعات مختلفة تواجه موجات حر، مثل اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وبعض أجزاء من الصين. ومع ذلك، كانت مستويات التخزين المرتفعة كافية للطلب المعزز، مما دفع بعض المستوردين الآسيويين إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب لمزيد من المشتريات الفورية. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز في الغالب صباح يوم الجمعة بسبب مستويات التخزين المرتفعة القياسية والطلب الضعيف.

حام الدولار قرب أعلى مستوياته في سبعة أشهر أمام الين بعدما أكدت تصريحات رئيسي البنكين المركزيين الأمريكي والياباني الاختلاف الكبير في مسار السياسة النقدية لكل منهما وذلك خلال مؤتمر استضافه البنك المركزي الأوروبي الليلة الماضية، بينما سجلت الكرونة السويدية مستوى قياسيا منخفضا بعدما رفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بصورة معتدلة. وقفز الدولار 11.6 بالمئة منذ أواخر مارس مسجلا 144.71 ين للمرة الاولى منذ العاشر من نوفمبر

أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي بزيادات إضافية لأسعار الفائدة ومواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية، موضحا في تقريره أن توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب. جاء ذلك بعد يوم من رفع صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي، وتلميحهم إلى زيادة أخرى في يوليو. وتراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 3.75 بالمائة، في محاولة منه للعمل على استقرار الأسعار على المدى المتوسط في منطقة اليورو، ليصل معدل التضخم إلى 2 بالمئة. وقال البنك في بيان له: إنه سيواصل اتخاذ مقاربة ترتكز على البيانات، دون أن يشير إلى أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من اتخاذ مثل هذه القرارات المتعلقة برفع الفائدة. وهذه سابع زيادة على التوالي لمعدلات الفائدة في إطار حملة البنك غير المسبوقة لتشديد الإجراءات النقدية التي بدأت العام الماضي مع ارتفاع أسعار السلع اليومية، متمسكا بسياسته في مكافحة التضخم المرتفع لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، التي زادت بشكل ملحوظ بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022. ومن شأن ارتفاع معدل الفائدة جعل القروض أكثر تكلفة، مما يقلص الطلب ويكافح معدلات الفائدة المرتفعة. وجاء قرار المركزي الأوروبي غداة إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادته العاشرة على التوالي، ورفع تكاليف الإقراض بربع نقطة، والتلميح إلى أنه قد يتوقف موقتا عن زيادات إضافية.

يتجه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر البنك زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا، وخصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك ما تزال أعلى من مستوى 2 بالمائة الذي حدده المصرف هدفا له. وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا لها، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3,5 بالمائة منذ يوليو الماضي لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022 .

تمسك البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب السوق بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية. ورفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد في السابق. غير أنه تخلى استخدام إشارة كانت معتمدة في البيانات السابقة تتعلق بضرورة رفع الأسعار بشكل كبير في المستقبل، وفقاً لرويترز.

أكد بنك قطر الوطني أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها تتمتع بقدر أكبر من المرونة، بالرغم من التباطؤ المتوقع في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، في حين يُتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي في الصين انتعاشا اقتصاديا كبيرا. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن العام الجاري بدأ بهيمنة المعنويات السلبية على بيئة الاقتصاد الكلي العالمي والتوقعات المرتبطة به، متوقعا أن يستمر تشديد السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي حتى منتصف هذا العام، حيث لم تنحسر معدلات التضخم بالكامل. وأشار التقرير إلى تراجع الدعم الذي توفره التدابير المرتبطة بالسياسات المالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية، وبالتالي فإنه لن يكون محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، مضيفا أن التطورات الجيوسياسية هي الأخرى تؤثر على الاقتصاد، بدءا من احتدام المنافسة والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، ووصولا إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن سياسة صفر كوفيد المطبقة في الصين والتي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في ذلك البلد وعلى مستوى العالم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة لتجدد عمليات الإغلاق جراء الموجات العديدة من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة القوية، أظهرت البيانات الاقتصادية مفاجآت إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تدعم قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة هذا الاتجاه، إذ أن المؤشر قائم على استطلاعات توفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي، ويعمل حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر كحد فاصل بين الانحسار (أقل من 50 نقطة) والتوسع (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال، كما تعكس مؤشرات مديري المشتريات المركبة الأوضاع المشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات. وبين التقرير أنه في منطقة اليورو، ظل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب دون عتبة الـ 50 نقطة لستة أشهر متتالية في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه دخل أخيرا إلى المنطقة التوسعية في يناير الماضي، مع زيادة أخرى في فبراير، كما أثبت الاقتصاد الأوروبي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، على الرغم من الظروف غير المواتية التي سببها الصراع في أوروبا الشرقية وعواقبه الاقتصادية، وشمل ذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق، لكن العوامل السلبية قوبلت بالدعم المالي المقدم للشركات والأسر المتضررة من أزمة الطاقة، والنشاط الناتج عن إعادة فتح الاقتصادات، وتراجع أسعار الغاز، وفصل الشتاء المعتدل نسبيا.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مدفوعة بتوقعات بأن يزداد الطلب من قبل الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 1.08 دولار لتغلق عند سعر 85.83 دولار للبرميل. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 1.52 دولارًا. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت زيادة بنسبة 3.2 بالمائة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 4.4 بالمائة، حيث عززت البيانات الاقتصادية القوية في الصين الآمال بنمو الطلب على النفط. وتسعى الصين لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6 بالمائة هذا العام. وقد شهد قطاع الخدمات الصيني في شهر فبراير أسرع وتيرة نمو له منذ ستة أشهر، بعد أن أدى رفع القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى انتعاش طلب المستهلكين، وزيادة قوية في معدلات التوظيف. في حين من المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرًا من النفط الروسي مستوى قياسيًا هذا الشهر. ومن ناحية أخرى، تجاهلت أسواق النفط ارتفاع حجم مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالي. وفي غضون ذلك، يتوقع المحللون أن يتعرض الدولار لضغوط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما سيجعل النفط المسعر بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يرسل إشارات برفع سعر الفائدة، قائلاً إن سعر الفائدة الرئيسي قد يصل إلى 4 بالمائة إذا ظل التضخم مرتفعا. أسعار الغاز في آسيا واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا تراجعها هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021، بسبب ضعف الطلب، الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية مارس. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا بنحو 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره نصف دولار عن الأسبوع السابق. وكانت الأسعار قد انخفضت بأكثر من 48 بالمائة منذ بداية العام، وبحوالي 79 بالمائة منذ ذروتها في أغسطس 2022، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، لامست أسعار الغاز مستويات لم تسجل منذ أغسطس 2021، مع استمرار توجه شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو القارة الأوروبية، حيث لا يزال الموردون يفضلون أوروبا عن الشرق الأقصى. وازداد اتساع الفارق السعري بين مؤشر TTF الأوروبي، وJKM الآسيوي، ليصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع الشهر الجاري، مقارنة بـ 35 سنتًا نهاية شهر فبراير، ما يعزز من استمرار توجه شحنات الغاز المسال نحو أوروبا. أما في الولايات المتحدة، فقد قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 9 بالمائة يوم الجمعة، بارتفاع هو الأعلى منذ أكثر من شهر، في ظل زيادة كميات الغاز المتدفقة نحو مصانع تسييل الغاز إلى مستوى قياسي، علاوةً على توقعات بطقس أكثر برودة، وزيادة في الطلب على التدفئة خلال الأسبوعين القادمين.

توقع بنك قطر الوطني استمرار البنك المركزي الأوروبي في دورة التشديد النقدي الأكثر قوة في تاريخه، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى كبح التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن البنك المركزي الأوروبي برفعه أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ الثاني من فبراير الجاري، يكون قد حقق حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ يوليو 2022، ما رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمائة، بعد أن كان في المنطقة السلبية. وأضاف أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير كان متوقعا، كما كان صريحا في عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية في شهر مارس المقبل، على أن يقوم بعد ذلك بتقييم المسار التالي لسياسته النقدية، مشيرا إلى أن القرارات ستعتمد على البيانات، وسيتم تحديد النهج في كل اجتماع على حدة بعد الاجتماع المقبل. وأشار التقرير إلى تأكيد البنك الأوروبي على خطط التخفيض التدريجي لميزانيته العمومية، والتي تم توسيعها بشكل كبير خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، وستتم هذه العملية، التي تعرف باسم التشديد الكمي، من بداية شهر مارس المقبل، ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات، حيث لن تقوم منطقة اليورو بإعادة استثمار جميع دفعات المبالغ الأساسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول، وستضيف هذه العملية عاملا آخر يساهم في تشديد أسواق الائتمان. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الجولة المقررة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وسيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو، قبل التوقف مؤقتا لتقييم الوضع. وأضاف أنه على الرغم من التحسن الأخير في التضخم الكلي بسبب الاعتدال الكبير في أسعار الغاز، فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية إذ تشير أحدث البيانات إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير، وذلك أقل من نسبة 8.9 بالمائة التي توقعها المحللون، ولا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. يذكر أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 بالمئة، وفي هذا السياق، هناك ما يبرر زيادة إضافية بواقع 75 نقطة أساس لتشديد الأوضاع المالية أكثر، والحيلولة دون حدوث صدمات قصيرة الأجل في الأسعار. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات النشاط في منطقة اليورو، والتي تشير إلى إمكانية تجنب الركود، فإن الاقتصاد لا يزال يتباطأ، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بالأسواق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد ركودا العام الجاري، ومن ثم، فإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يظل حذرا من الإفراط في التشديد في وقت يعاني فيه الاقتصاد. وأضاف أنه بعد زيادات أسعار الفائدة في مارس ومايو، من المفترض أن يؤدي هذا الوضع إلى ترجيح وقفة قصيرة لمعرفة كيف يتفاعل الاقتصاد والتضخم الأساسي مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة. وتابع التقرير أن فترة التأخر التقليدي بين جولات رفع أسعار الفائدة وظهور تأثيرها على الاقتصاد الكلي طويلة بشكل خاص في منطقة اليورو، ما يتطلب مزيدا من الحذر من قبل صانعي السياسات. وتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بفرض زيادة أخرى على سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وزيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، قبل أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 3.25 بالمائة، وهذا يبرره ارتفاع التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة، ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي لالتقاط الأنفاس بعد شهر مايو، حيث إن الاقتصاد لا يزال راكدا.

وصل اليورو امس إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام الدولار، إذ قوبلت تصريحات تشير لاتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بتوقعات السوق بنهج أقل تشددا من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار متخطيا ذروة بلغها مؤخرا عند1.08875 دولار، ليتم تداوله عند أعلى مستوى منذ أبريل من العام الماضي. وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير شباط ومارس آذار وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية. وقالت جين فولي مسؤولة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك إن اليورو يتلقى دعما أيضا من تراجع مخاوف التضخم بسبب هبوط أسعار الغاز الطبيعي. وتابعت تنامي الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد أو على الأقل إزاحة جانب كبير من التشاؤم من أسباب دعم اليورو... وعلاوة على ذلك، يبدو أن المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة لحد ما. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى ما يصل إلى 1.24475 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.