أعلن البنك المركزي الأوروبي ، رفعا غير مسبوق لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي. ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 بالمئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011. وقال البنك في بيان خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم.

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم، رفع نسبة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم القياسي بمنطقة اليورو، لتبلغ مستوى 125 نقطة، في أعلى مستوى رفع يقره عبر تاريخه. وأوضح البنك، في بيان، أنه من الممكن إجراء رفع آخر لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لكبح جماح مستويات التضخم المتأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية، وتوجه غالبية الاقتصادات نحو مرحلة ركود، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ ما يزيد عن ستة أشهر. وكان البنك قد ألمح، في الأسابيع الأخيرة، إلى إمكانية رفعه لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، غير أن معدل التضخم أخذ في الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب بزيادة في الضغوطات عليه ما دفعه لإقرار هذه الخطوة.

جددت السيدة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التأكيد على عزم البنك المضي في توخي الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على المستويات المرتفعة للتضخم في منطقة اليورو. وكشفت لاغارد، في مقال نشرته مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، عن التوجه نحو رفع معدل الفائدة الأساسي إلى المستوى المطلوب لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، موضحة أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف جعل التضخم عند مستوى 2 بالمئة في المدى المتوسط، قياسا بمستوياته القياسية حاليا والتي تناهز 8.6 بالمئة. وكتبت المسؤولة الأوروبية التضخم مرتفع للغاية، لافتة إلى أن التضخم المرتفع يرجع بشكل كبير إلى عوامل لا تستطيع البنوك المركزية السيطرة عليها. يشار إلى أن منطقة اليورو تواجه، منذ أسابيع، مستويات قياسية في معدلات التضخم، والتي تعود في جزء منها إلى تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على ركود في المدى المنظور، على رغم تأثيرات التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا ، مضيفة أن الطاقة والاختناقات في الإمدادات والغذاء تدفع إلى حدوث تضخم على الأمد القصير. وأشارت لاغارد في تصريحات لها اليوم، الى أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024، وذلك ردا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع. وأثار التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، اذ تسبب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية لا سيما موارد الطاقة، وقلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كورونا كوفيد-19. ونظرا لتأثرها المباشر بتبعات ذلك التصعيد يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1,4 نقطة مئوية من نموها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها الخميس الماضي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وخفض البنك المركزي الأوروبي في مارس الجاري توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي الى 3,7 بالمئة . وأعد المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة. ففي احتمال حدثت تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي الى 2,3 بالمئة في عامي 2022 و2023، والى 1,9 بالمئة خلال عام 2024. وتوقع البنك الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له، أن تبلغ نسبة التضخم 5,1 بالمئة هذا العام، الا أنها يمكن أن تصل الى 7,1 بالمئة في حال زاد التصعيد العسكري الروسي في اوكرانيا. الا أن هذه النسبة ستنخفض الى 2,7 بالمئة في عام 2023 و1,9 بالمئة في عام 2024 .

صعد اليورو بشدة مقابل الدولار اليوم الخميس بعد التحركات في أسواق الفائدة وتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد. وزاد اليورو 0.7% إلى 1.168 دولار بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش بينما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.6% إلى 93.3560، بحسب رويترز. ويحاول المتعاملون التنبؤ باتجاه أسعار الفائدة واختلافاتها المعدلة لحساب التضخم في مختلف العملات. وقبل مؤتمر لاجارد الصحفي لم يطرأ تغير يذكر على اليورو نظراً لأن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً وأعاد التأكيد على خطته بمواصلة شراء سندات والحد من ارتفاع أسعار الفائدة في الأعوام المقبلة. وتراجع الدولار الأسترالي في بادئ الأمر 0.5% بعد بيان مجلس الاحتياطي الأسترالي، لكنه سرعان ما عوض خسائره وزاد 0.3% مقابل الدولار بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. والتزم بنك اليابان كما كان متوقعاً بموقفه المتساهل في اجتماعه ولم يبد الين رد فعل يذكر على ذلك. وزاد الدولار 0.4% إلى 113.38 ين. وبالنسبة للعملات الرقمية زادت بتكوين 5% إلى 61423 دولاراً.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه سيقدم قروضا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19). وقال البنك في بيان له اليوم، إنه سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق، وذلك في إطار تسهيل يوروسيستم لإعادة الشراء (ريبو) للبنوك المركزية. وأوضح المركزي الأوروبي أن التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء (ريبو)، سيكون متاحا حتى نهاية يونيو 2021. وكان البنك استبعد أمس الأربعاء عودة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى النمو الذي كان عليه قبل أزمة كورونا، قبل عام 2022. ويعد البنك المركزي الأوروبي، المصرف المركزي للاتحاد الأوروبي، وهو المسؤول عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية في منطقة اليورو، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، ومقره الرئيسي في مدينة فرانكفورت بألمانيا.

قالت السيدة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه انكماشا هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 12 %. وأضافت في تصريحات صحفية لها اليوم: سوف يكون لدينا رؤية أفضل خلال الأيام القادمة عندما نعلن إحصاءاتنا في مطلع الشهر المقبل، ولكن من المرجح أنها سوف تكون ما بين السيناريوهين المتوسط والحاد. ومن المقرر أن يقوم البنك بتحديث توقعاته الرسمية للنمو والتضخم الأسبوع المقبل، عندما يجتمع المجلس الحاكم للبنك لمناقشة السياسة النقدية. ويواجه اقتصاد أوروبا أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، عقب أن اضطرت شركات للإغلاق في ظل تفشي فيروس كورونا ( كوفيد -19 )، مما كلف المنطقة مئات الآلاف من الوظائف حتى الآن.. وكان البنك المركزي قد أعلن في شهر مارس الماضي عن برنامج طارئ لشراء الأصول بقيمة 750 مليار يورو (822 مليار دولار) لدعم تكاليف الاقراض.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي الجمعة الماضي أن إقراض البنوك في منطقة اليورو للشركات نما بأبطأ وتيرة في عام ونصف العام في نوفمبر تشرين الثاني، مما يشير الى حذر متزايد على الرغم من قوة في الأسواق المالية وإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي، ومع نمو لا يذكر لاقتصاد منطقة اليورو، استأنف المركزي الأوروبي برنامجه لمشتريات السندات البالغ قيمته 2.6 تريليون يورو بنحو 2.9 تريليون دولار، أواخر العام الماضي وخفض أيضا أسعار الفائدة وكشف عن جولة جديدة من القروض الرخيصة للبنوك التي تقدم الائتمان للاقتصاد.

تسلمت الفرنسية كريستين لاغارد، اليوم، رسميا رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراجي، في بداية عهد جديد للمؤسسة الأوروبية المسؤولة عن إدارة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تستخدمها 19 دولة كعملة رسمية . وقبل توليها مهام منصبها الجديد رسميا، أعربت وزير المالية الفرنسية السابقة عن استحسانها الاستمرار في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال فترة رئاسة دراجي، بأسعار فائدة سالبة وتصل إلى أدنى الحدود، جنبا إلى جنب مع برنامج التحفيز المالي (شراء الأصول)، لكنها أشارت أيضا إلى أنها ستنظر عن كثب في تداعيات المعدلات السالبة للفائدة على القطاع المصرفي، وسط مخاوف، تحديدا في ألمانيا، فيما يتعلق بالتأثير على الربحية المصرفية والادخار الشخصي. وكانت لاغارد (التي تعتبر ثاني رئيس فرنسي للبنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسه في يونيو عام 1998) قد تولت منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ عام 2011، فيما شغل دراجي منصبه لمدة ثماني سنوات قاد خلالها البنك المركزي الأوروبي في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

تناول بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في سياسة التحفيز النقدي، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار المركزي الأوروبي إطلاق حزمة تحفيزات جديدة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في 12 سبتمبر الجاري والذي كان مخصصا للسياسة النقدية. وأوضح البنك ،في تحليله الصادر اليوم، أن القرار جاء في وقت تعاني فيه منطقة اليورو من تأثيرات سلبية للاقتصاد الكلي، إذ تشمل التطورات السلبية تباطؤ النمو لفترة طويلة، وانخفاض التضخم، واستمرار وجود مخاطر كبيرة على المستقبل، لا سيما التوتر التجاري العالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /البريكست/، والمخاطر السياسية الفريدة التي تحيط بإيطاليا. وأفاد تحليل البنك بأن حزمة التحفيزات التي أعلن عنها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي (الذي سيغادر المنصب وشيكا) تضمنت أربعة تدابير رئيسية، تشمل خفض أسعار الفائدة، والعودة إلى شراء الأصول على نطاق واسع (أي التيسير الكمي)، والحافز الأكثر جاذبية للبنوك، أي عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وإشارات توجيهية مستقبلية أقوى للمستثمرين. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني كل واحد من هذه التدابير قبل مناقشة وجهة النظر بشأنها، ففيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي قرر خفض سعر الفائدة المعياري على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليذهب أبعد في المنطقة السلبية إلى -0.5 بالمائة، وقد جاء هذا التخفيض أصغر مما كان متوقعا من قبل الأسواق، ولكنه يتوافق مع توقعات بنك قطر الوطني، والأهم من ذلك هو أن البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أيضا عن نظام متدرج جديد يعفي البنوك جزئيا من دفع رسوم على احتياطاتها الزائدة (بسبب أسعار الفائدة السلبية على الودائع). ووفقا لتحليل البنك يعد هذا التدبير تخفيفا كبيرا على المؤسسات الائتمانية، حيث يتم بموجبه إعفاء حوالي 800 مليار يورو من أصل احتياطيات الفائض البالغة 1800 مليار يورو الناشئة من أسعار الفائدة السلبية على الودائع، ومن المحتمل أن يؤدي هذا التخفيف الجزئي لأعباء البنوك من أسعار الفائدة السلبية إلى فتح الطريق لمزيد من التخفيضات في سعر الفائدة. وبخصوص الإجراءات الكمية، أشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن البنك المركزي الأوروبي وافق على معاودة العمل ببرنامج التيسير الكمي، وسيتم البدء بجرعة جديدة من صافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار يورو كل شهر ابتداء من نوفمبر هذا العام، وسيكون ذلك بمثابة نهاية فعلية لعملية تطبيع الميزانية العمومية قصيرة الأمد التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الظروف المالية. وفيما يرتبط بتعزيز نمو الائتمان، أشار التحليل إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بتحسين ظروف عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، حيث تم تقليص أسعار الفائدة على التمويل وتمديد مدة الاستحقاق من عامين إلى ثلاثة أعوام، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة دعم التمويل المخصص للبنوك الراغبة في والقادرة على توسيع دفاتر قروضها. وبشأن الإرشادات الاستشرافية أو استخدام وسائل التواصل لإدارة توقعات المستثمرين، نوه التحليل إلى تعديل البنك المركزي الأوروبي رسالته بشكل كبير، إذ يتم تقديم إجراءات السياسة النقدية حاليا على أنها مفتوحة الآجال وتتوقف على بعض الظروف المعينة ولا تستهدف فترات زمنية محددة، وعلى سبيل المثال، فقد غير البنك المركزي الأوروبي إرشاداته بخصوص الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية اعتبارا من منتصف 2020 إلى هدف أكثر تساهلا لكن غامض نوعا ما. ومن المتوقع الآن أن تبقى أسعار الفائدة عند المستويات الحالية أو دونها إلى أن تصل توقعات التضخم إلى مستوى قريب من 2%، وبالمثل، ليس لبرنامج التيسير الكمي أجل محدد، وتشير التوجيهات الرسمية إلى أن التيسير الكمي ينبغي أن يستمر لأطول فترة لازمة وأن ينتهي قبيل رفع أسعار الفائدة.. بعبارة أخرى، ونظرا لأن البنك المركزي الأوروبي نفسه لا يتوقع ارتفاع التضخم بشكل ملموس قبل عام 2021، ليس هناك ما يشير إلى تطبيع وشيك للسياسة. وقال بنك قطر الوطني إن إجمالا، نرى أن البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من استنفاد الحيز المتاح له في مجال السياسة النقدية، ورغم اعتقادنا بأنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة أكثر نحو المنطقة السلبية بواقع 10 نقطة أساس في العام المقبل، إلا أن نطاق التدابير الكمية أصغر مما تشير إليه التوجيهات الرسمية، كما أن الشراء الإضافي لسندات القطاع الخاص مقيد بالقواعد الضمنية المرتبطة بأحكام معاهدة ماستريخت بشأن تمويل البنك المركزي الأوروبي للدول الأعضاء، إذ يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند واحد، لأن ذلك سيسمح له بتعطيل القرارات في أي مفاوضات متعلقة بإعادة هيكلة الديون، ونظرا لأن تكوين مشتريات الأصول ينبغي أن يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، فإن البنك المركزي الأوروبي يقترب من سقوف تملك سندات العديد من الدول. واختتم البنك تحليله بأنه: مع الجولة الجديدة من التسهيل الكمي، سيستنفد البنك المركزي الأوروبي قريبا السندات المؤهلة التي يمكن شراؤها من ألمانيا وهولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ومن المرجح أن تكون الخيارات المحتملة لإزالة القيود وتوسيع نطاق الأصول المؤهلة للشراء بموجب التسهيل الكمي قليلة بسبب القيود السياسية وانقسام مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي.. لذلك، في ظل غياب أي صدمات شديدة، من المتوقع أن ينتهي برنامج التسهيل الكمي الجديد في أقل من عامين أو قبل أن يبدأ تطبيع سعر الفائدة.

قال تقرير صادر عن QNB: في الأسبوع الماضي، تحدثنا عن تباين الأداء الاقتصادي عبر منطقة اليورو، وخلصنا إلى أن هذا الاختلاف في الأداء في منطقة اليورو يمثل مشكلة حقيقية لصناع السياسات والبنك المركزي الأوروبي بشكل خاص. على سبيل المثال، لا يوجد ما يكفي من ديون خاصة بالحكومة الألمانية ليتسنى للبنك المركزي الأوروبي شراءها، فيما هناك الكثير من الديون الإيطالية، نعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي يقوم حالياً بإعداد حزمة شاملة من الحوافز النقدية ليتم الإعلان عنها في اجتماعه بتاريخ 12 سبتمبر. وسنتطرق فيما يلي إلى المكونات المحتملة لحزمة حوافز البنك المركزي الأوروبي. تدلل مجموعة من العوامل على أن البنك المركزي الأوروبي ليس أمامه خيار سوى توفير حوافز نقدية لاقتصاد منطقة اليورو في اجتماعه في سبتمبر. العامل الأول هو الضعف الاقتصادي الذي تطرقنا إليه في الأسبوع الماضي. والعامل الثاني هو استمرار معدل التضخم دون المستوى المستهدف. والثالث هو التصعيد المستمر للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما سيزيد من تفاقم ضعف الطلب الخارجي على صادرات منطقة اليورو. والعامل الرابع هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج حذر وقيامه مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة، وهو ما يضع ضغوطاً تصاعدية على اليورو من خلال انخفاض الفارق بين أسعار الفائدة. برأينا أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اعتماد مجموعة متضافرة من تدابير تتمثل في أربعة إجراءات رئيسية لتحفيز الاقتصاد بسبب القيود التي تحد من فعالية كل إجراء بمفرده. أولاً، سيبدأ البنك المركزي الأوربي بخفض سعر الفائدة الرئيسي لديه، سعر الفائدة على الودائع. لكننا نتوقع أن يتم الخفض بـ 10 نقاط أساس فقط إلى -0.50% بسبب الضربة التي سيشكلها ذلك على ربحية البنوك جراء تقلص صافي هوامش الفائدة لديها في الوقت الذي تجد فيه البنوك صعوبات لتمرير أسعار الفائدة السلبية لعملائها. ثانياً، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تفعيل برنامج شراء الأصول الخاص به، من خلال شراء 20 مليار يورو من الأصول كل شهر، ويعتبر هذا المعدل من التيسير الكمي بسيط نسبياً لأن البنك المركزي الأوروبي غير مسموح له بشراء أكثر من 50% من أي سند مفرد أو أكثر من 50% من مجموع السندات الصادرة عن حكومة معينة. وبالفعل، يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند مفرد حيث ان فعل ذلك سيسمح له بتوقيف أي قرار يخص مفاوضات إعادة جدولة الديون. كما يلتزم البنك المركزي الأوروبي بشراء الأصول بما يتناسب مع حصة كل بلد في رأس مال البنك المركزي الأوروبي. ثالثاً، نتوقع أن يطلق البنك المركزي الأوروبي جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، مما سيوفر تمويلاً مدعماً للبنوك الراغبة والقادرة على زيادة حجم إقراضها إلى الاقتصاد الحقيقي. وقد شكلت عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل مصدراً مهماً لدعم اقتصاد منطقة اليورو في الماضي، من خلال تعزيز إمدادات الائتمان. لكن فعالية هذه الوسيلة تعتمد أيضاً على مدى قوة الطلب على الائتمان، أي القدرة والرغبة لدى المستهلكين والشركات في الاقتراض. وفي ظل الارتفاع النسبي لحالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الاقتصادي، فمن المحتمل أن يكون ضعف الطلب على الائتمان بمثابة عائق أكبر من ضعف المعروض من الائتمان. وأخيراً، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي أيضاً بتحديث الإرشادات الاستشرافية الخاصة به مؤكداً تمديد التزامه بعدم رفع أسعار الفائدة لمدة 6 أشهر، أي حتى قبل نهاية عام 2020. وقد يعزز البنك المركزي الأوروبي نهج التحفيز من خلال الإرشادات الاستشرافية عبر الالتزام بالاستمرار في التيسير الكمي لمدة زمنية مشابهة أو أقصر. على الرغم من إيجابية هذه الحزمة الواسعة من التحفيز النقدي من البنك المركزي الأوروبي على نمو منطقة اليورو خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أننا نخشى أن تؤدي إلى إثارة غضب الرئيس ترامب. لذلك، نتوقع أن تتسبب إجراءات البنك المركزي الأوروبي في استمرار وابل من تغريداته التي يشكو فيها من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بدوره على أكمل وجه حيال خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي. كما نخشى أيضاً أن تقدم هذه الإجراءات عذراً مناسباً لترامب لبدء الهجوم على الواردات الأوروبية بالتعريفات الجمركية.

أعلنت السيدة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، عن تقديم استقالتها من منصبها رسميا اعتبارا من سبتمبر المقبل لتستعد لعملية الترشح لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراغي. وأفادت لاغارد في بيان لها، أنها التقت بالمجلس التنفيذي للصندوق وقدمت استقالتها من الصندوق اعتبارا من 12 سبتمبر 2019، قائلة إن التخلي عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي والتي أعلنت عنها في وقت سابق ستبقى سارية حتى ذلك الحين. وأضافت أنها اتخذت هذا القرار الآن من أجل إسراع الصندوق في اختيار خلف لها بما يصب في صالح العمل داخل الصندوق وبما يتفق مع عملية الترشح لمنصبها الجديد كرئيس للبنك المركزي الأوروبي. وأوضحت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيشرع الآن في اتخاذ الخطوات اللازمة في عملية اختيار مدير جديد فيما يظل ديفيد ليبتون المدير التنفيذي بالنيابة. وتأتي استقالة لاغارد بعد أسبوعين من ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، في الثاني من يوليو الجاري، ولم تستقل لاغارد على الفور من صندوق النقد بسبب عدم التيقن مما إذا كان البرلمان الأوروبي الجديد سيوافق عليها وعلى المناصب القيادية الجديدة الأخرى في الاتحاد الأوروبي. ويخضع ترشيح لاغارد لموافقة البرلمان الأوروبي الذي يشهد حالة من الانقسام، وإذا نال ترشيحها الموافقة، فستتولى منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلفا لدراغي في 31 أكتوبر المقبل.

أعلن البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عن مجموعة إجراءات جديدة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ فيما قرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها المتدنية حتى نهاية 2019، كما قدم مجموعة جديدة من القروض الزهيدة الكلفة للبنوك للحفاظ على تدفق الائتمان، واستفادت الأسواق لفترة طويلة من معدلات الفائدة الأكثر انخفاضا.

اتجه اليورو إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن النمو الاقتصادي سيكون أضعف من المتوقع على الأرجح. وجاء تراجع اليورو وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرا على رفع أسعار الفائدة هذا العام. وكان اليورو يجري تداوله في الأشهر الثلاثة الماضية في نطاق 1.12-1.16 دولار. واستقر اليورو على نطاق واسع امس عند 1.1327 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في شهرين، والذي بلغ 1.1289 دولار يوم الخميس. وارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا امس بعد تقرير عن أن الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية قرر بشكل خاص دعمه المشروط لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لانفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وقاد التقرير الذي نشرته صحيفة (ذا صن) الاسترليني إلى الارتفاع 0.4 بالمائة إلى 1.3114 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر. وارتفع الاسترليني بنحو 1.8 بالمائة هذا الأسبوع متحركا فوق 1.30 دولار. أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات كبرى، فقد هبط 0.2 بالمائة إلى 96.41 نقطة.

اعلن السيد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2018 .. متوقعا نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة بـ2.1بالمئة هذا العام، مقابل 2.4 بالمئة في التوقعات السابقة. واشار السيد دراجي أن البنك أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.9 بالمئة في 2019 و1.7 بالمئة في 2020، بينما تنبأ بـنمو مستمر وعلى نطاق واسع في دول منطقة اليورو. وتوقع أيضا أن يصل معدل التضخم إلى 1.7 بالمئة في 2018 و2019 وكان البنك يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1.4 بالمئة لهذين العامين.

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الخميس، بعد مجموعة من البيانات القوية التي عززت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن خطة لتقليص برنامج الحوافز الضخم خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الجاري. وتجاوزت بيانات صناعية من إيطاليا التوقعات بعدما أعلنت ألمانيا بيانات تجارة قوية في الأسبوع الجاري مما يشير إلى انتعاش اقتصادي واسع النطاق في منطقة اليورو على الرغم من تحقيق اليورو نموا في خانة العشرات هذا العام. كما انحسرت مخاوف سياسية بعدما أحجم إقليم كتالونيا عن إعلان استقلاله رسميا عن إسبانيا مما عزز اليورو. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1878 دولار وسجلت في أحدث قراءة خلال الجلسة ارتفاعا بلغ 0.1% إلى 1.1867 دولار. وارتفع اليورو لخمس جلسات متتالية. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية إلى 92.827، وهو أدنى مستوى منذ 26 سبتمبر. وانخفض المؤشر 0.2% في أحدث قراءة عند 92.882 .

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام اليوم الجمعة رغم تعليقات البنك المركزي الأوروبي التي لم تردع المراهنين على ارتفاع اليورو بالسوق والذين عززوا مراهناتهم على أن العملة الموحدة تظل دون قيمتها الحقيقية بوجه عام مقابل العملات المنافسة. ووجد اليورو دعما في تقرير نشرته رويترز عن أن مسؤؤلي البنك المركزي كانوا متفقين بوجه عام على أن الخطوة القادمة هي خفض مشترياتهم للسندات، وهو ما دفع عوائد السندات أيضا للارتفاع. وبصفة عامة، يشير ضعف الدولار مجددا مقابل منافسيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى أن هناك قوة دفع جديدة تدعم ارتفاع اليورو. وقبع اليورو عند 1.2067 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.2092 دولار في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2015، وربح اليورو نحو 15 في المئة منذ بداية العام وهو الأفضل أداء بين عملات الدول العشر الكبرى منذ بداية 2017. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.6 في المئة إلى 91.11 بعد انخفاضه إلى 91.011 وهو أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2015 ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم بعض توقعاته للتضخم في ضوء ارتفاع اليورو، بينما رفع بعض توقعاته للنمو بعدما سجل اقتصاد منطقة اليورو أفضل موجة نمو خلال عقد.وزاد اليورو 13% مقابل الدولار خلال العام الحالي، وهو ما يعطي مؤشرات متباينة للبنك المركزي الأوروبي كونه يعكس قوة الإقتصاد، لكنه يكبح التضخم من خلال خفض تكلفة الواردات.