بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني 22.8 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي. وأوضح المركزي الأردني، أن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما أشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية شهر مايو، وصلت إلى 7.760 مليار دولار. أما كمية موجودات الذهب في البنك المركزي فوصلت إلى 2.345 مليون أونصة حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي.

ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني بنسبة 0.1 بالمئة في يناير الماضي على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ اجمالي هذه الأصول عملات وذهبا وسندات وأذونات حوالي 14.104 مليار دينار بنحو 19.886 مليار دولار. وكانت الأصول بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 14.083 مليار دينار بنحو 19.857 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة 3.3 بالمئة، نزولا من 14.6 مليار دينار بنحو 20.586 مليار دولار خلال يناير 2022.

أكد محافظ البنك المركزي الأردني، أن البنوك لن تؤجل كافة الأقساط المترتبة على جميع عملائها خلال شهر يونيو الجاري، كما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة، وأشار زياد فريز، إلى أنه يمكن التقدم بطلب للبنوك لتأجيل الأقساط عن شهر يونيو الجاري للعملاء المتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، وأوضح فريز، أنه في ضوء عودة معظم القطاعات الاقتصادية إلى العمل، وعلى الرغم من أن البنوك لن تقوم خلال الشهر الحالي بتأجيل كافة الأقساط لجميع العملاء.

توقع محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، بدء تعافي اقتصاد المملكة في الربع الثالث من 2020، وذلك في ظل تراجع إيرادات الخزانة وتوقع انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4 بالمائة، جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال فريز خلال جلسة حوارية نظمتها عن بعد مؤسسة عبد الحميد شومان، إن الوضع المالي للخزانة سيتأثر، وإن الحكومة ستلجأ للاقتراض، لكنه أشار إلى توقع استئناف النمو الاقتصادي في 2021، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة المملكة الأردنية، وتوقع محافظ المركزي الأردني، المحافظة على الاحتياطيات الأجنبية ضمن مستواها الحالي.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 3.5 بالمائة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019، وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية مارس نحو 11.74 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019، وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

استجابت البنوك التجارية اليوم لدعوات البنك المركزي في الأردن لخفض سعر الفائدة التي يدفعها الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من أزمة فيروس كورونا بخفض بواقع 1.5 بالمائة اعتبارا من نهاية أبريل، وتضرر اقتصاد الأردن بشدة من فيروس كورونا مثل غيره في الشرق الأوسط وخارج المنطقة، ويأتي التحرك الخاص بسعر الفائدة، الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعد حث البنك المركزي عقب أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس إلى 2.50 بالمائة من 3.50 بالمائة.

أعلن البنك المركزي الأردني صرف رواتب الموظفين لشهر مارس الجاري عبر تحويلها إلى محافظهم الإلكترونية، وأشار البنك في بيان على موقع الرسمي، إلى أنه يتوجب على الموظفين في القطاع الخاص الذين يستلمون رواتبهم نقداً ولا يملكون حسابات بنكية فتح محافظ إلكترونية. وأضاف المركزي في بيانه، أن فتح المحافظ الالكترنية من خلال اتباع هذه الخطوات، والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني يستخدم عبر تطبيق على الهاتف النقال لتحويل الأموال واستلامها ودفع الفواتير، والادخار، والتسوق الإلكتروني.

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم، ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليون دينار أردني، وذلك من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات تأثير فيروس كورونا (كوفيد -19) على الاقتصاد الأردني. وقال البنك، في إيجاز صحفي، إنه سمح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، والتي تأثرت بتداعيات الفيروس، إضافة إلى تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية. كما طالب البنوك، بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات انتشار الفيروس من شركات وأفراد.

ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 0.5 بالمائة في يناير الماضي، على أساس شهري، إلى 12.13 مليار دينار بنحو 17.1 مليار دولار، وكانت الأصول الاحتياطية سجلت 12.06 مليار دينار بنحو 16.98 مليار دولار نهاية 2019، وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي، بنسبة 6.7 بالمائة، صعودا من 11.36 مليار دينار بنحو 16.01 مليار دولار في يناير 2019، وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى الشهر الماضي، مستوردات المملكة لمدة تقارب 7 أشهر.

تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، بواقع 80 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، الاحد الماضي 1.436 مليار دينار، مقابل 1.516 مليار دينار، الخميس الماضي، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وأوضح المركزي في بيان له، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية ارتفعت بقيمة 12 مليون ريال، إلى 1.664 مليار دينار، وأشار إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 500 مليون دينار، يستحق اليوم الثلاثاء.

ارتفعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، بواقع 31 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، 1.248 مليار دينار، مقابل 1.217 مليار دينار، يوم الاثنين الماضي، وأوضح المركزي في بيان، الثلاثاء الماضي، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية استقرت عند 1.654 مليار دينار، وأشار إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 500 مليون دينار، يستحق في 24 ديسمبر الجاري.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم تراجع احتياطي العملات الأجنبية 13.7% في نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع نهاية 2016.وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية أغسطس نحو 11.11 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.88 مليار دولار في نهاية 2016.وبدأ الإحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية عام 2016 بفعل التراجع في الاستثمار الأجنبي وتحويلات المغتربين والدخل السياحي، والعوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في الأردن.

ارتفعت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي خلال الثلث الأول من العام الجاري بمقدار 93.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي. ووفق الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني فإن قيمة هذه الأونصات بلغت في نهاية أبريل من العام الجاري 1.172 مليار دينار مقارنة مع 1.078 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وهذا يعني أن البنك المركزي قد باع نحو 19.865 أونصة منذ بداية العام. وتستخدم احتياطيات الذهب أحيانا في تسوية المعاملات الدولية، ويحسب هذا الاحتياطي في الأردن إلى جانب الموجودات والودائع من العملات الأجنبية ضمن بند الاحتياطي الأجنبي للأردن. وفي المقابل، شهد الاحتياطي الأجنبي خلال الثلث الأول من العام الجاري تراجعا نسبته 8 في المائة إلى 11.154 مليار دينار مقارنة مع” 12.115 مليار دينار” في نهاية العام الماضي. وسجلت الإيرادات الضريبية العامة في الموازنة العامة الأردنية انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.25 في المائة أو ما مقداره 23.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب نشرة وزارة المالية الأردنية فقد بلغت الإيرادات الضريبية في الربع الأول من العام الجاري 1.019 مليار دينار مقارنة مع 1.042 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 67.3 في المائة من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.512 مليار دينار.

سجل احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6% ليبلغ 11.307 مليار دينار مقارنة مع 12.115 مليار دينار في نهاية العام 2016. وعزا مصدر حكومي أردني انخفاض الاحتياطي إلى صفقة البنك العربي في فبراير الماضي، والتي استحوذ من خلالها مستثمرون أردنيون وعرب على حصة في البنك والبالغة 20 في المائة، وبقيمة 1.12 مليار دولار. ومن الأسباب أيضا، وفق المصدر ذاته، استخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي في تحويلات نقدية لشركة مصفاة البترول الأردنية، وفي إنشاء حساب الخزينة الموحد للحكومة. وكانت قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ" 1.192 مليار دينار" مقارنة مع "1.078 مليار دينار" في نهاية 2016.

سجلت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس ارتفاعا بقيمة 275 مليون دينار أردني وبنسبة 52.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت وزارة المالية الأردنية أن مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى الخامس من الشهر الجاري، بلغ 800 مليون دينار، مقارنة مع 525 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016. وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الجاري كان في 2 مارس الحالي، إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 100 مليون دينار لأجل عامين وبسعر فائدة بلغ 3.55%. ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، لذلك لجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 10 سنوات، حيث بلغت تغطية الإصدار ما يقارب 4 مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400% وبسعر فائدة بلغ 5.75% وسعر عائد 5.8% وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم. ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي "الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة" انخفض في نهاية نوفمبر من العام 2016 ليصل إلى حوالي 14.35 ملياردينار وبنسبة 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نوفمبر من العام 2016، مقابل 13.45 مليار دينار وبنسبة 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015؛ أي بارتفاع بلغ 897 مليون دينار. وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي بنسبة 7% إلى 24.4 مليار دينار مقارنة مع 22.8 مليار دينار في العام 2015.

ارتفعت قيمة احتياطيات البنك المركزي الأردني من الذهب بنهاية العام الماضي 2016 بنحو 8% مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2015، حيث بلغت 1.325 مليون أونصة، بقيمة مالية تناهز 1.1 مليار دينار أردني. وذكر البنك المركزي الأردني، في بيان له اليوم الإثنين، أن مجموع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لديه بلغت بنهاية العام الماضي 12.1 مليار دينار أردني، لافتا إلى أن قيمة الاحتياطيات من الذهب كانت خلال عام 2015 في حدود 998 مليون دينار أردني.

انخفضت ميزانية البنك المركزي الأردني "موجودات ومطلوبات" في العام الماضي بمقدار 876.4 مليون دينار أو ما نسبته 6.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2015. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على ،موقعه الالكتروني، أن موجوداته تراجعت في نهاية العام الماضي إلى 13.45 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 14.32 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2015. وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض في الموجودات الأجنبية في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 % إلى 11.78 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2015. وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع. ومن جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية في العام الماضي بنسبة 8 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2015 لتصل إلى 1.66 مليار دينار. وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي. وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام في العام الماضي إلى 938 مليون دينار وبنحو 6.5 % مقارنة مع نهاية العام 2015 حيث كانت تبلغ 1.003 مليار دينار،وتراجعت أيضا قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي إلى 338.2 مليون دينار مسجلة انخفاضا نسبته 4.8 % مقارنة في نهاية العام 2015. في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في العام الماضي بنسبة 27 % إلى 97 مليون دينار مقارنة مع 76.2 في نهاية العام السابق. ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون. أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد انخفضت لتصل الى 22.6 مليون دينار مقارنة مع 23.2 مليون دينار في نهاية العام 2015. وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية. وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 6.5 % إلى 4.62 مليار دينار،في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بالدينار الأردني بنسبة 1.5 % بعد أن سجلت قيمة 5.35 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع نهاية العام 2015. كما زادت قيمة الودائع تحت الطلب في العام الماضي إلى 16.5 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار في نهاية العام 2015، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا. ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنحو 1.5 % في 2016 لتصل إلى 817.7 مليون دينار مقارنة مع قيمتها 961 مليون دينار في نهاية العام 2015..وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي. وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في العام الماضي بنسبة 12.7 % مسجلة 1.03 مليار دينار مقارنة مع 914 مليون دينار في نهاية العام 2015.

سجلت أسعار العقار في الأردن ارتفاعا بنحو 50%، في آخر 10 سنوات، من 81.3 نقطة في عام 2007 إلى 121.2 نقطة في العام الماضي. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن أسعار العقارات السكنية في الأردن ارتفعت في آخر 10 سنوات بنحو 54% في عام 2016، حيث ارتفع المؤشر من 72.6 نقطة في عام 2007، إلى 111.9 نقطة في عام 2016، كما ارتفعت أسعار العقارات غير السكنية في آخر 10 سنوات، بنسبة 12%، حيث زاد مؤشر غير السكني من 92.5 نقطة في عام 2007، إلى 103.5 نقطة. ووفق البيانات، ارتفعت أسعار الأراضي 47% في آخر 10 سنوات، حيث زاد المؤشر من 87.9 نقطة في عام 2007، إلى 129.3 نقطة في عام 2017. وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي، على الأراضي السكنية بـ37.2% والأراضي خارج التنظيم بـ12.6%، والأراضي التجارية بـ2.7%، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8%، وارتفعت أسعار الأراضي السكنية نحو 66% في آخر 10 سنوات، حيث زاد المؤشر من 83.2 نقطة في عام 2007 إلى 138.3 نقطة في عام 2016.

أعلن البنك المركزي الأردني أنه تلقى 470 مليون دولار أمريكي تمثل قيمة المساعدات الأمريكية المقدرة لعام 2016 لدعم الموازنة العامة. وتوقع مصدر مسؤول في البنك في تصريح بثته وكالة الأنباء الأردنية اليوم، أن يتلقى الأردن نحو 507 ملايين دولار إضافية أخرى قبل نهاية العام الحالي على شكل قروض ميسرة، منها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و 140 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للإنماء، و85 مليون دولار من اليابان و32 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر مقرض في الأردن، والذي يمتلك فيه بنك قطر الوطني نسبة 35% اليوم الأحد إن صافي ربحه في النصف الأول من العام الحالي ارتفع 7.9% إلى 66.4 مليون دينار "93.6 مليون دولار" مقارنة بالفترة المقابلة من 2015.وقال البنك في بيان صحفي إن إجمالي الدخل ارتفع 12.5% إلى 193.5 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.وبين أن نسبة كفاية رأسمال البنك في النصف الأول بلغت 17.2% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغة 12%.ويمتلك بنك قطر الوطني حصة نحو 35% في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الإجتماعي بنسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.