ارتفع عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الأردني، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 37%، مقارنة مع مستواه في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، حسبما أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الأردني. وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مستوى 1.904 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.392 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2014. وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من مطلع العام الماضي حتى نهاية سبتمبر الماضي 13.5% ليصل إلى 5.465 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 6.315 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2014.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، إن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية سجلت انخفاضا في نهاية فبراير، من العام الحالي بمقدار 542 مليون دولار وبنسبة 3.8% عن مستواها في نهاية العام الماضي. وأضاف البنك المركزي في تقرير أصدره مساء اليوم أن، إجمالي احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية بلغ مع نهاية فبراير الماضي 13.53 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية واردات البلاد لفترة 7 أشهر. وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الحكومية فقد بلغت قيمة واردات الأردن العام الماضي 22.76 مليار دولار بارتفاع نسبته 3.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013. وكانت الاحتياطيات الأجنبية للأردن سجلت انخفاضا كبيرا قبل عامين ونصف حيث تراجعت إلى حوالي 6 مليارات دولار لكن قامت الحكومة بعدة إجراءات قادت إلى ارتفاعها لمستويات كبيرة تجاوزت العام الماضي 14.5 مليار دولار.

توقع نائب محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن تبدأ بلاده بطرح صكوك "سندات إسلامية"، خلال شهر فبراير المقبل، بقيمة تتراوح بين 564 إلى 705 ملايين دولار. وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض الأسبوع الماضي وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015 وكذلك تغطية العجز المالي. وأضاف شركس، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن البنك المركزي سيدير أول إصدار من الصكوك لصالح الحكومة، وذلك في إطار سعي الأردن لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وإتاحة المجال للبنوك الإسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزنة التي تطرحها الحكومة، وفقا لأدواتها المالية. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.213 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهي تكفى لتغطية الواردات لمدة 7.4 شهر، بزيادة نسبتها 18.6% على مستواه في نهاية عام 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني. وقال شركس لدى افتتاحه دورة تدريبية بالعاصمة الأردنية عمان بعنوان "الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية"، إن إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من عجز موازنة الحكومة والوحدات "الشركات" الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في إقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.

أكد مسؤولون اقتصاديون أردنيون أن الشركات في الأردن تواجه مشكلة في التجارة الإلكترونية بالرغم من أن كثيراً من الشركات انطلقت في عملها من المملكة إلا أنها ظلت قاصرة في استكمال أعمالها بسبب وجود عجز في التشريع نظراً لتأخر إقرار قانون التوثيق الإلكتروني. وطالب المسؤولون يوم الأحد خلال اجتماعهم مع لجان قانونية واقتصادية برلمانية مجلس النواب والأعيان بضرورة السرعة في انجاز الموافقة على القانون حيث أصبح التعامل الالكتروني مجالاً حيوياً في تعاملات البنوك والشركات، مُتسائلين عن أسباب تأخير القانون منذ عام 2001 حيث مازال العمل بقانون مؤقت لم يتم تطبيقه بشكل فعلي على حسب ما ذكره الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع بسبب عدم الاتفاق على جهة التوثيق. وأكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أن البنوك تعتبر من أهم الجهات المعنية بتطبيق قانون التوثيق الالكتروني حيث يعالج قضايا مهمة فيها ولاسيما مسألة التوقيع الالكتروني. وشدّد على أن البنك معني بهذا القانون جداً، مُشيراً إلى قانون التوثيق الالكتروني يعالج العديد من الجوانب المهمة أبرزها التوقيع الالكتروني، لافتاً إلى أن البنوك بصدد الانتقال للتعامل الالكتروني في أغلب التعاملات المصرفية مما يتطلب الاستعجال بإقرار القانون. وقال أيمن السعدي مسؤول في البنك المركزي إن عدم وجود قانون للمعاملات الالكترونية يعد عائقا أمام انجاز المعاملات، مؤكداً أن وجود تشريع يعطي ثقة أكبر للعملاء بالتعامل الآمن الكترونياً.

أكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أن انخفاض أسعار النفط سوف ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر دفعة للاقتصاد لتحقيق نسب نمو أعلى وتراجع التضخم. وأشار خلال حديثه للجنة المالية بالبرلمان أثناء مناقشة الموازنة لعام 2015، اليوم الأربعاء، إلى أن من مؤشرات التراجع في أسعار النفط هو انخفاض فاتورة استيراد الطاقة، مؤكداً أنه إذا انخفضت قيمة الفاتورة 25 % فأنه سنعكس على الفاتورة النفطية بقيمة 1.1 مليار دولار. وقال إن معدل النمو الكلي سيرتفع من 3.3 إلى 4.1 % بالاعتماد على سعر أساس لبرميل النفط 73 دولار. كما أن تحسن الاقتصاد سوف يؤدي بالتالي إلى تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة. وأكد أميه طوقان وزير المالية الأردني خلال اللقاء أن الحكومة تلجأ للاقتراض من أجل تمويل العجز في شركة الكهرباء الوطنية، بعدما تكبدت خسائر كبيرة نتيجة انقطاع الغاز المصري للمملكة واتجاه الحكومة لتوليد الطاقة وأن انخفاض كميات الغاز ستزيد من كميات الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء. وتساءل يوسف القرنة رئيس اللجنة المالية في البرلمان حول ما جاء في الموازنة من فرضية 100دولار لبرميل النفط . وشدّد على أن أن اللجنة لم يردها حتى الآن توضيحات من الحكومة حول الفروق في الموازنة والجهات التي سوف تخصص لها مطالبا بضرورة أن يتم إعطاء المجلس بيانا كاملا حول تلك الأموال، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بأن تكون الموازنة على أساس 80 دولار للبرميل مع التحوطات للتقلبات التي تطرأ أسعار النفط عالميا والتي سوف يكون لها انعكاسها على الأردن باعتماده على توفير غالبية احتياجاته من الطاقة على الاستيراد من الخارج

ارتفع دخل الأردن السياحي، في الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، بنسبة 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات للبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء. وقال البنك المركزي الأردني، في بيان، إن "هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أعداد السياح من الجنسية القطرية والليبية والكويتية والإماراتية والأمريكية، إضافة إلى الأردنيين غير المقيمين". وأضاف المركزي الأردني أن "المملكة تحولت إلى مقصد سياحي للعديد من دول المنطقة، نظرا لتعدد المواقع السياحية والترفيهية، ولما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي، في ظل التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها دول المنطقة". ويعتمد اقتصاد الأردن، البالغ عدد سكانه 6.8 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92 بالمئة من مساحته، على دخله السياحي، الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي. وقد زار الأردن 5.4 مليون شخص، العام الماضي، بعد أن تجاوزوا 8 ملايين في 2010، ما عزاه مسؤولون في هذا البلد إلى الاضطرابات في سوريا ولبنان ومصر.

أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية 19%، في نهاية يونيو الماضي، إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة مع 12 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وعزا مصرفيون الارتفاع، إلى حصول الأردن على منح خارجية لتخفيف عبء اللاجئين السوريين، وطرح سندات دولية بضمان الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية، وإيداع حصيلتها في البنك المركزي، لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب تنامي الثقة في العملة المحلية. وبدأ الاحتياطي الأجنبي للمملكة بالتحسن، العام الماضي، نتيجة تزايد المنح، بعد تراجع حد من تأثيرات الاضطرابات السياسية في المنطقة، على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة.

قال البنك المركزي الأردني إن المديونية العامة للأردن، ارتفعت بمقدار 869.26 مليون دولار، مع نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 27.79 مليار دولار، تمثل 77% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 26.92 مليار دولار تمثل حوالي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام الماضي . وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي، اليوم الإثنين، أن نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلى، انخفضت بنسبة 3 نقاط مئوية بالمقارنة مع نهاية العام الماضي. وبلغ الناتج المحلى الإجمالي لعام 2013 حوالي 32.4 مليار دولار. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة كون الأردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية. وارتفع صافي الدين العام الداخلي، في نهاية مارس من العام الحالي بمقدار 829 مليون دولار، عن مستواه في نهاية العام الماضي ليبلغ 17.55 مليار دولار، يمثل 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات المركزي.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، إن الدخل السياحي ارتفع في أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 12.9% إلى 1.45 مليار دولار، مقارنة مع 1.28 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل من الزوار الخليجيين والليبيين واليمنيين. وكان الدخل السياحي قد نما بنسبة 1.4% في العام 2013 إلى 4.12 مليار دولار مقارنة مع 2012. ويشكل قطاع السياحة الأردني 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.

حقق رصيد الأردن من الاحتياطيات الأجنبية أعلى مستوى له في تاريخه، بعد أن ناهزت قيمته 13 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي. وكشفت بيانات وأرقام البنك المركزي الأردني أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال أول 17 أسبوعا من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة مع مستواه المسجل نهاية العام الماضي حين كانت تبلغ قيمته 12 مليار دولار. وقال البنك المركزي الأردني إن إجمالي حوالات العاملين في الخارج ارتفع بنسبة 4% لنهاية فبراير من العام الحالي إلى 550 مليون دولار، مقارنة مع 528 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2013. وارتفعت عائدات الأردن من السياحة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11% إلى 1026 مليون دولار، مقارنة مع 924 مليون دولار للفترة نفسها من 2013، وزادت في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 9% إلى 370 مليون دولار. ويقول خبراء ماليون واقتصاديون إن المنح الخليجية أسهمت بشكل كبير في تحسن الاحتياطي الأجنبي، داعين الحكومة لاستثمارها بأفضل وجه وطالبوا الحكومة بالتسهيل والتمهيد أمام المستثمرين الأجانب، وخاصة فيما يتعلق في السياسة الضريبية والبنية التحتية.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند (BB- / B) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان، إن التصنيف الائتماني للأردن يواجه قيودا بسبب العجز المالي والخارجي واللذين تدهورا بشدة في السنوات القليلة الماضية، ويرجع هذا جزئيا إلى الصدمات الإقليمية، بما في ذلك الاضطرابات في مصر والحرب الأهلية في سوريا. وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يظل العجزين المالي والخارجي كبيران بين عامي 2014-2017، بينما يتحسن الوضع المالي تدريجيا. وقد تضررت المالية العامة للأردن بسبب الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري ، وزيادة رصيد الدين الحكومي العام. ويذكر البيان أن احتياجات الأردن من التمويل الخارجي في أعلى مستوياتها في 10 سنوات، وبينما تتوقع الوكالة أن المقرضين الثنائيين والمتعددين سيسدون فجوة التمويل الخارجي في الأردن، إلا أنها تعتقد أن الاضطرابات الإقليمية ستؤخر قدرة المملكة على الاستغناء عن الدعم عبر القروض والمنح الثنائية والوصول إلى الأسواق غير المقيدة.

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم السبت، أن قيمة الأونصات من الذهب الموجودة لديه حتى نهاية فبراير الماضي بلغت 442.8 مليون دينار، مقارنة مع 425.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي. وبلغ عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي الأردني من الذهب ما مجموعه 470 ألف أونصة أو ما يعادل 14.6 طن في نهاية شهر فبراير الماضي بحسب بيانات البنك. ويبلغ سعر أونصة الذهب في السوق العالمية حاليا نحو 1324 دولارا للأونصة. من جهة أخرى، أشار بيان للبنك المركزي الأردني إلى استمرار ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين بالخارج للشهر الثالث على التوالي. وأضاف أن حوالات المغتربين الأردنيين ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.1 % إلى 861.5 مليون دولار، مقارنة مع 836 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2013.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن إيرادات الأردن من السياحة ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.1% لتسجل 1.026 مليار دولار مقارنة مع 924 مليون دولار، في الفترة ذاتها من العام السابق. وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع إلى تحسن الإيرادات من الزوار الخليجيين والليبيين واليمنيين. وكان الدخل السياحي قد نما بنسبة 1.4% في 2013 ليسجل 4.12 مليار دولار مقارنة مع عام 2012. ويشكل قطاع السياحة الأردني 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.

سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى الأردن ارتفاعا بنسبة 81% خلال العام الماضي ليصل إلى 12.005 مليار دولار، مقابل 6.63 مليار دولار في عام 2012 كاملا. وقال البنك المركزي الأردني، في تقرير له أمس الخميس، إن "هذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لفترة 6.5 شهر". وحصلت الأردن، على مساعدات ومنح خارجية، وأصدرت سندات في السوق الدولية، خلال العام الماضي، بقيمة 5.68 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي، منير حمارنة، إن "ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعود لعدة أسباب من أهمها المساعدات والقروض الخارجية، التي حصل عليها الأردن العام الماضي، وزيادة ارتفاع الصادرات الأردنية، والعائدات من الضرائب". وأضاف حمارنة في اتصال هاتفي، أن "هذا المستوى من احتياطي النقد الأجنبي مؤشر علي أن وضع الأردن مع الخارج جيد من حيث توفر النقد الأجنبي للتعامل الخارجي، وعودة العملة الأردنية لقوتها"، لكنه حذر في الوقت ذاته، "من الآثار السلبية لزيادة مديونية الأردن التي تجاوزت 27 مليار دولار". وحصل الأردن خلال العام الماضي، على نحو 680.8 مليون دولار، منح ومساعدات خارجية من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، واليابان. كما حصل الأردن العام الماضي، على 3.75 مليار دولار، قيمة حصص السعودية، والإمارات، والكويت، في المنحة الخليجية التي أقرتها الدول الخليجية الأربعة عام 2012، ولم تسدد قطر حصتها حتى الآن في المنحة.

أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن احتياطي العملات الأجنبية في المملكة نما 80% في نهاية 2013 إلى 12 مليار دولار مقارنة مع 6.632 مليار دولار قبل عام. وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى حصول الأردن على منح خليجية ودولية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية وطرح سندات دولية مكفولة من الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية وإيداعها في البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة إلى جانب تنامي الثقة في العملة المحلية. وكان الاحتياطي الأجنبي قد شهد تراجعا منذ بداية شهر يوليو في العام 2011 وحتى نهاية العام 2012 نتيجة تداعيات الربيع العربي على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة.

حققت مجموعة "البنك العربي" نتائج مالية إيجابية خلال العام 2013 تجاوزت معها الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والضرائب حاجز المليار دولار أمريكي. وقال البنك، في بيان صحفي، إن أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 502 مليون دولار في نهاية عام 2013 مقارنة مع 352.1 مليون دولار في نهاية 2012 بنسبة نمو بلغت 43%. وبحسب البيانات المالية للبنك، فقد حافظت المجموعة على نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال بلغت 15.15% وحققت نموا في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 23.1 مليار دولار لنهاية عام 2013 مقارنة مع 22.5 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2012. وبلغت ودائع العملاء 34.4 مليار دولار، مقارنة مع 32.9 مليار دولار لفترة المقارنة بنمو مقداره 1.5 مليار دولار بنسبة نمو مقدارها 5% ما عزز من سيولة البنك التي كانت دائما في مقدمة الأهداف الاستراتيجية لمجموعة البنك العربي من خلال الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة. يذكر أن هذه النتائج أولية، وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، إن احتياطي العملات الأجنبية في المملكة نما 11% في نهاية نوفمبر 2013 ليصل إلى 12 مليار دولار مقارنة مع 10.8 مليار دولار في نهاية الشهر السابق. وعزا مصرفيون هذا الارتفاع إلى طرح سندات مكفولة من الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية بقيمة 1.25 مليار دولار وإيداعها في البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة. وكان الاحتياطي الأجنبي ارتفع منذ بداية العام الماضي بعد إيداع جزء من المنح الخليجية وتزايد الثقة بالعملة الأردنية.

أفادت بيانات البنك المركزي الأردني، أن مؤشر الاحتياطيات الأجنبية في البلاد أظهر تعافيا ملموسا، بوصوله إلى 12 مليار دولار في الأسبوع قبل الأخير من العام الماضي، بعد أن كان نهاية العام قبل الماضي 6.6 مليار دولار، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 85%. فيما سجل الاستثمار الأجنبي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 ارتفاعا بنسبة 20% ليصل إلى 1.04 مليار دينار، مقارنة مع 867.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني. واعتبرت مصادر حكومية، أن نسبة ارتفاع أرقام الاستثمار الأجنبي تدلل على بدء وتيرة التعافي وقيام بعض الشركات بتصويب أوضاعها من خلال جذب مستثمرين أجانب، إضافة إلى الاستثمار في بورصة عمان. وكان الاستثمار الأجنبي قد حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار "ملياري دولار"، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.