أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أشاد مواطنون بقرار إتاحة طباعة واستلام الوثائق القطرية (جوازات السفر والبطاقات الشخصية) في المقر الرئيسي لإدارة الجنسية ووثائق السفر بالإضافة إلى 4 مراكز خدمات وهي: الخور، والوكرة، والريان، ومسيمير، تسهيلاً على المواطنين لإنجاز معاملاتهم، حيث ستتم هذه المعاملات بالمقر الرئيسي لإدارة الجنسية ووثائق السفر في الفترة الصباحية والمسائية. أما في مراكز الخدمات فتتم في الفترة الصباحية فقط. وأكد مواطنون لـ الشرق أن إتاحة إصدار الوثائق القطرية من مراكز الخدمات المنتشرة في جميع أنحاء قطر تعد خطوة هامة وضرورية في تسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية للمواطنين، إذ توفر هذه الخدمة العديد من المزايا والفوائد التي تسهم في تحسين وتسريع عمليات إصدار الوثائق الرسمية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. وأضافوا أن الوقت الحالي وقت إجازات، والعديد من المواطنين يجددون جوازاتهم قبل السفر، لذا إحدى أهم الفوائد الجوهرية لإتاحة إصدار الوثائق القطرية في مراكز الخدمات توفير الراحة والوصول السهل للمواطنين. ففي الماضي، كان على الأفراد الذهاب إلى إدارة الجوازات الرئيسية فقط لتقديم طلباتهم والحصول على الوثائق القطرية مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية. وهذا قد يكون مرهقا ومكلفا من حيث الوقت والتكاليف المرتبطة بالانتظار في طوابير طويلة. تأكيد لجودة الخدمات قال السيد طالب عفيفة، إنه بالإضافة إلى الراحة والوصول السهل، تسهم إتاحة إصدار البطاقات الشخصية وجوازات السفر من مراكز الخدمات، في تحسين كفاءة وجودة الخدمات. حيث يتم توفير فرصة لتخصيص مراكز الخدمات بالموارد اللازمة والعمل بهندسة جيدة لتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف: يتم تجهيز هذه المراكز بالتكنولوجيا المتطورة والموظفين المدربين بشكل جيد لتوفير خدمات سريعة وفعالة. وبالتالي، يتم تقليل الزمن المستغرق في إصدار الوثائق وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الإجراءات الحكومية. وتابع: «علاوة على ذلك، تسهم إتاحة إصدار الوثائق من مراكز الخدمات في تعزيز الشمولية والمساواة. بدلاً من أن يتم تحديد مراكز قليلة في مواقع محددة، يتم توزيع المراكز في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق النائية والبعيدة. هذا يتيح للمواطنين في جميع المناطق الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويضمن ألا يتعرضوا للحرمان بسبب موقعهم الجغرافي». واختتم: «بشكل عام، إتاحة إصدار الوثائق من مراكز الخدمات تعد تطورًا هامًا يسهم في تحسين خدمات الحكومة للمواطنين. إذ يعزز هذا النهج الشمولي والمبتكر الوصول إلى الخدمات الحكومية ويسهم في توفير وقت وجهد المواطنين ويعزز راحتهم ورضاهم العام. فمن المهم أن يستمر الاستثمار في تحسين هذه المراكز وتوسيع شبكتها لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء قطر وتحقيق التقدم المستدام في تيسير الإجراءات الحكومية. تلبي حاجة المواطنين قال السيد سلمان السليطي إن تطور خدمات المراكز الحكومية لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر في قطر من التحسينات الملحوظة، فحكومة قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية الحكومية وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية، فهذه الخدمة المستحدثة ستلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل. فقد تم تنفيذ عدة تحسينات تقنية وإدارية لتسهيل وتسريع عملية إصدار هذه الوثائق الرسمية. وأضاف: تم توسيع شبكة مراكز الخدمات في جميع أنحاء قطر لتكون متاحة في مختلف المناطق والمحافظات. هذا يسهل على المواطنين الوصول إلى المراكز بسهولة وتجنب الحاجة إلى إنجاز المعاملات في أماكن بعيدة، وهذا يساعد في تسريع العمليات وتحسين الدقة في التحقق من هوية المتقدمين. وتابع: قطر اتخذت خطوات كبيرة في تطوير الحكومة الإلكترونية، وننتظر تمكين المواطنين من تقديم طلباتهم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر أونلاين وتحميل المستندات اللازمة. هذا يحد من الحاجة إلى الحضور الشخصي في المراكز ويوفر وقتًا للمواطنين، كما تم تبسيط الإجراءات وتقليل الوثائق المطلوبة لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر. هذا يجعل عملية التقديم أكثر سهولة ويسرا ويوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد. جهودة مقدرة من «الداخلية» قال السيد جابر الشاوي إن بطاقة الهوية وجواز السفر يعتبران من الوثائق الرسمية الأساسية التي يحتاجها المواطنون لتأكيد هويتهم وتسهيل تنقلهم وإتمام مختلف المعاملات الحكومية والشخصية. ومع تطور التكنولوجيا وسعي الحكومة القطرية لتحسين خدماتها، أصبح من الضروري إتاحة إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر من مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما أن القرار يتماشي مع توقيت الإجازات. وأضاف: «يوفر إتاحة إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر من مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء قطر العديد من الفرص والتحسينات التي تعود بالنفع على المواطنين على. فمن بين هذه الفرص سهولة الوصول، فمراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء قطر تسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر، حيث يمكنهم الوصول إلى أقرب مركز لهم بسهولة وبدون عناء». وتابع: «كما يساهم ذلك في توفير الوقت والجهد، بدلاً من الانتظار في طوابير طويلة في إدارة الجوازات الرئيسية والتعامل مع الإجراءات الروتينية، يمكن للمواطنين استخدام المراكز المنتشرة في قطر لإصدار بطاقة الهوية وجواز السفر، وبذلك يوفرون الوقت والجهد اللازمين للحصول على الوثائق الحكومية. كما تتيح المراكز تقديم خدمات متنوعة للمواطنين. مصداقية في الخدمات الحكومية قال السيد يوسف سلطان، إن توفير هذه الخدمات في مراكز الخدمات الحكومية تعد ضرورة ملحة. ومن خلال تحقيق هذه الخطوة، يمكن للحكومة أن تسهم في تسهيل حياة المواطنين، وتعزيز الأمان والمصداقية في العمليات الحكومية. وأضاف: «عندما يتمكن المواطنون من إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر من خلال مراكز الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، يكون لديهم القدرة على الحصول على هذه الوثائق بسهولة وسرعة. لن يضطروا للذهاب إلى مكان واحد محدد لإجراء ذلك، مما يوفر الوقت والجهد. كما أنه من خلال استخدام مراكز الخدمات الحكومية المعتمدة لإصدار بطاقة الهوية وجواز السفر، يتم ضمان الأمانة والمصداقية في عملية التعامل، مما يسهم في حماية هوية المواطن وتجنب الاحتيال والتلاعب. واختتم بقوله: «بصفة عامة، إتاحة إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر من مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء قطر يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين ويسهل الإجراءات الإدارية والقانونية، وفي الوقت نفسه يضمن أمان الهوية الشخصية للفرد».
1474
| 11 يوليو 2023
تبدأ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باستخدام البطاقات الشخصية لتلقي الخدمة في المراكز الصحية، حيث يتطلب من المراجعين الذين يريدون تلقي الخدمة من مراكز المؤسسة الصحية اصطحاب البطاقة الشخصية، حيث بدأ تطبيق هذا المشروع في مركز الخليج الغربي الصحي وسيتم تطبيقه لاحقاً في كافة المراكز الصحية الأولية. وذلك في إطار في خطوة لتحضير دخول المراكز الصحية في التأمين الصحي.وتهيب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من الأخوة المراجعين ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية لتلقي الخدمة وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع استراتيجية قطاع الصحة و تسهيلا لتقديم الخدمات في دولة قطر ويشمل الصحة .يذكر أنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استقلّت بموجب القرار الأميري الموقر رقم (15) لسنة 2012 م الصادر في فبراير 2012م والقاضي باستقلال مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتصبح قائمة بذاتها، تقوم بدورها في الإشراف على كافة المراكز الصحية في دولة قطر.
1505
| 30 سبتمبر 2014
وافق مجلس الشورى صباح أمس، الأحد، بالإجماع تعديلات قانون البطاقات الشخصية، ووافق على أن تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري، خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس ، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، حول المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن لبطاقات الشخصية. وأشار إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي ، والمرفقة بصورة من المرسوم بقانون المذكور بشأن البطاقات الشخصية ، الذي صدر في الفترة التي لم يكن فيها مجلس الشورى منعقداً فيها. وبجلسة 27 يناير الماضي ، أحال المجلس المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ، لمناقشة القانون المذكور وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 27 يناير الماضي ، قامت خلاله بدراسة مرسوم بقانون المذكور الذي يشتمل على ثلاثة مواد . البطاقات الشخصية وتضمنت المادة الأول ( يستبدل بنصوص المواد 2-3 - 5 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، المشار إليها في النصوص التي تتضمن في المادة ( تطبع على البطاقات الشخصية صورة صاحبها ، ويدون فيها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ) ، علماً بأن النص السابق لهذه المادة هو ("تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها ، ويذكر فيها الرقم الشخصي، والرقم المسلسل ، وتاريخ إصدارها ، وانتهاء صلاحيتها، واسم صاحبها رباعيا (على الأقل) شاملا اسم قبيلته أو عائلته ، إن وجد، وجنسيته، وتاريخ ومحل ميلاده ، وعنوانه الدائم، ومحل إقامته الحالي، وفصيلة دمه. وبالنسبة لغير القطري فيدون مهنته ، واسم كفيله وعنوانه ، ورقم ترخيص الإقامة ، ويقصد بالعنوان الدائم محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال ، ويوقع على البطاقة كل من صاحبها ، ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية . وجاء في المادة (3):«تصرف البطاقة الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض ، مشفوعاً بالمستندات ، ووفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وعلى الإدارة المشار إليها التحقق من استيفاء جميع بيانات الطلبات التي تقدم إليها ، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة ، وحفظها في ملف خاص لديها». وبينما كان النص السابق لهذه المادة هو (تصرف البطاقات الشخصية من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 × 3.5 سم ) ، وتحفظ الطلبات المقدمة ومرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة، ويؤدي رسماً قدره خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة . و تنص المادة (5/ فقرة أولى)على : «تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية للقطري خمس سنوات لمن لم يبلغ السادسة عشرة من عمره ، وعشر سنوات لمن بلغ هذه السن فأكثر، وخمس سنوات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومدة الترخيص بالبقاء في الدولة لغير القطري» . وقد ألغت المادة الثانية المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 المشار إليه ، والمادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير. وبعد الإطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده ، و الاطلاع على المناقشات التي دارت حوله ، رأت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى ، أن المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ، كان قد صدر أثناء عطلة المجلس ، كما أن المرسوم بقانون قد صدر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، طبقاً لأحكام الدستور التي تكفل لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم والقوانين. وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى الموقر بالموافقة المرسوم بقانون المذكور ، لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص ، في الوقت الذي لم يكن المجلس منعقداً بسبب عطلته، كما أنه صدر لتحقيق مصلحة عامة. السجل التجاري كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد حسن السعدي مستشار بمكتب سعادة الوزير. وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به . وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
381
| 28 أبريل 2014
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه.ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. و ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
209
| 28 أبريل 2014
عقدت لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثانى والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة فى هذا الاجتماع، المرسوم بقانون رقم ( 13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
260
| 27 يناير 2014
مساحة إعلانية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
13242
| 07 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة....
9656
| 05 أكتوبر 2025
قال عبد الله المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل السياحي...
9364
| 06 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميماً لموظفي الوزارة والمدارس، بخصوص اعتماد الإجازات المرضية. ووفق القانون، أوضحت إدارة الموارد البشرية بالوزارة أنه يجب على الموظف...
6752
| 06 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية...
6730
| 07 أكتوبر 2025
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، عن بدء بيع شاحنتها الكهربائية الخفيفة سايبر تراك، في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها متاحة للحجز...
4408
| 05 أكتوبر 2025
نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي...
4194
| 07 أكتوبر 2025