اكتشف باحثون بالمعهد الوطني الياباني للمعلوماتية أن بصمات الأصابع يمكن إعادة تشكيلها بسهولة من الصورالملتقطة على مسافة تصل إلى ثلاثة أمتار دون الحاجة إلى تقنية متقدمة. وما دامت الصورة واضحة المعالم وإضاءتها جيدة يمكن محاكاة البصمات، حيث يقول أحد الباحثين إن مجرد رفع علامة السلام عرَضا أمام الكاميرا يمكن أن يجعل بصمات الأصابع متاحة على نطاق واسع. وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها أمن المؤشرات الحيوية موضع تساؤل؛ ففي عام 2015 تمكن المتسلل جان كريسلر -المشهور بـ"Strarbug"- من إعادة تشكيل قزحية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من صورة، وتمكن من فتح ملف ما. وقالت صحيفة "ديلى تيلجراف" انه بمجرد سرقة بيانات المؤشرات الحيوية وإعادة بيعها على ما يعرف "بالإنترنت المظلم" (Dark Web)، (وهي شبكة مشفرة محتواها قواعد بيانات وخدمات شبكية أخرى لا يمكن فهرستها بمحركات البحث التقليدية)، فإن خطر الولوج الضار لحسابات المستخدم وهويته يستمر مدى حياة هذا الشخص. وفي محاولة للوقاية من هذا الأمر، صمم الباحثون بالمعهد غشاء شفافا يمكن وضعه على أطراف الأصابع لحماية البصمات من الأعين المتلصصة ومنع نسخها.

بدأت وزارة الداخلية في التجهيزات الأخيرة لإفتتاح مركز خدمات رأس لفان بالمدينة الصناعية قريباً في الفترة القادمة، حيث سيقدم مختلف الخدمات الخاصة بالجوازات والبصمة والتأشيرات والإقامات. بالإضافة إلى خدمة البلاغات الأمنية والمرورية وغيرها من الخدمات الأخرى.ويبلغ عدد المراكز الخدمية حتى الآن 19 مركزاً ومكتباً، بعد إفتتاح مركزين في كل من اللؤلؤة وبرج 2022.وتقدم مراكز الخدمات خدماتها للمراجعين من الوافدين والمواطنين والزائرين من خلال شبكة المراكز المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، ومن بين الخدمات التي تقدمها سمات الدخول بمختلف أنواعها وتجديد ونقل وتعديل وإلغاء الاقامات وإصدار البطاقات الشخصية للوافدين، وكذلك أرقام المنشآت وإصدار تصاريح السفر للمواطنين ولأبنائهم القصر وزوجاتهم والوافدين وإصدار وإعادة إصدار جوازات السفر.ومن بين الخدمات أيضا التقاط الأنماط الحيوية للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "بصمة العين — صورة الوجه — بصمة الأصابع" وإصدار الإفادات الإحصائية للافراد والشركات وإصدار وإجراء المعاملات والخدمات المرورية التي يصدر بتحديدها قرار من المرور وعرض الصلح على المخالفين.

تشارك وزارة الداخلية في معرض ميليبول بجناح متميز يضم عددا من الادارات المعنية تعرض أحدث المعدات والاجهزة المتطورة في مجالات الامن والتحقيق ، وبما يسهم في اداء هذه الادارات لواجباتها الامنية على الوجه الاكمل ، ويضم جناح الادارة العامة لنظم المعلومات والادارة العامة للدفاع المدني وادارة الادلة والمعلومات الجنائية وادارة الاتصالات ومركز القيادة الوطني والادارة العامة لامن السواحل والحدود والمطبعة الامنية والادارة العامة للامن الصناعي. وحول مشاركة ادارة الاتصالات يقول الملازم اول مهندس عامر عبدالهادي الاحبابي ضابط مشروع الجيل الرابع بادارة الاتصالات بان الادارة حرصت على المشاركة في معرض الميليبول بأحدث الاجهزة المتطورة في مجال الاتصالات ومنها اجهزة الهواتف الذكية التى تم تفعيلها على الجيل الرابع الخاص بوزارة الداخلية وهى ذات تقنية أمنية عالية المستوى والجودة خاصة تقنية نقل الصوت على الجيل الرابع (voice four lte) ، وهذه الخاصية التقنية تمكن من نقل البيانات بدقة وسرعة على شبكة الجيل الرابع وهو ما يعد من احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الاتصالات من حيث الامان وحفظ المعلومات وتناقلها بين المعنيين بوزارة الداخلية. وأوضح الملازم عامر الاحبابي ان تلك الاجهزة تم تنزيل تطبيق عليها لتعمل على موجات اجهزة تترا . كما تشارك الادارة ايضا في الجناح ببرنامج تتبع المركبات العسكرية في الادارات المعنية التى لديها دوريات ويسمح البرنامج بمعرفة وتحديد موقع سيارة الدورية ، وكذلك قدرة ضباط العمليات رؤية الكاميرات الموجودة بسيارات الدوريات ممكن يسهل من متابعة الحدث موضوع البلاغ والاطلاع على كافة التفاصيل واعطاء تقرير بالنتائج مما يسهم ويدعم سرعة اتخاذ القرار والاستجابة السريعة للحدث . الدفاع المدني وتأتي مشاركة الادارة العامة للدفاع المدني في المعرض ضمن جناح الوزارة بأحدث معدات وادوات الانقاذ ومنها المنقذ الآلي والوسائد الهوائية والمقصات المتطورة . واوضح الملازم اول عبدالهادي المري ضابط التوعية بادارة الوقاية ان الادارة العامة للدفاع المدني حرصت على المشاركة في معرض ميليبول قطر باعتباره فرصة لعرض احدث المعدات والاجهزة التي تستخدمها الادارة ، مشيرا ان المنقذ الالى يستخدم فى عمليات الانقاذ فى الانفاق ، اما الوسائد الهوائية فتستخدم في حوادث الانهيارات وغيرها من الحوادث المشابهة كذلك من بين المعدات المتطورة المعروضة مقص يستخدم في عمليات الانقاذ ويعمل بنظام البطارية لفترة من الوقت بدون الحاجة الى مصدر طاقة كهربائية الأدلة والمعلومات الجنائية من جانبه قال العميد ناصر عبدالله آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية إن الادارة تشارك بصفة مستمرة في معرض الميليبول ضمن أجنحة وزارة الداخلية ، وأن جناح الإدارة يضم عددا متنوعا من الأجهزة الحديثة التي تستخدمها في عملها للكشف عن الجريمة والتعرف على الجناة سواء تلك التابعة لقسم البصمات أو مسرح الجريمة أو المساعدات الفنية. وهي أجهزة حديثة للغاية لعل من أبرزها جهاز البصمة الخاص بالتعرف على الأشخاص مجهولي الهوية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية وسوف يكون هذا الجهاز متاحا للدوريات والإدارات الامنية في غضون شهر تقريبا، لافتا الى ان الجهاز سوف يساعد الأجهزة المعنية على سهولة التعرف على الاشخاص مجهولي الهوية في أي مكان كان ، ومن بينها ضحايا الحوادث المرورية وغيرها من الحوادث بما في ذلك الاشخاص الذين يتعرضون لحوادث في البحر. وأوضح العميد آل محمود أن الجهاز صغير الحجم في حجم هاتف الايفون أو أقل قليلا ، ويكفي ان يتم وضع أصبع الشخص المجهول على الجهاز ليقوم بالتعرف على هويته خلال ثوان معدودة وما إذا كان مطلوبا أم لا. ولفت إلى ان هذا الجهاز يمكن استخدامه ايضا في التعرف على الاشخاص المشتبه بهم ودون الحاجة الى اصطحابهم الى الادارات الامنية أو اقسام الشرطة للكشف عليهم وهو ما سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد . وعن الاجهزة الحديثة الأخرى التي اقتنتها الإدارة حديثا أوضح أن هناك العديد من الأجهزة من بينها الأجهزة الخاصة بتفريغ الهواتف وأجهزة اللاب توب والفيديوهات أو السيديهات أو غيرها من الأجهزة بشكل سريع وارسال التقارير الى الجهات المختصة . ونوه الى ان جناح الادارة في المعرض يضم ايضا جهاز بصمة الصوت وهو جهاز حديث يتم تدريب ضباط الادارة عليه حاليا . للجنة العليا للمشاريع والإرث وتشارك أيضا في المعرض اللجنة العليا للمشاريع والارث بجناح يضم العديد من الملاعب التى تم انجازها والملاعب التى مازالت في طور الإعداد بالإضافة إلى عرض العديد من الانجازات التى تحققت من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث استعدادا لمونديال 2022 . وقال العقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث عضو وأمين سر اللجنة الأمنية لكأس العالم أن اللجنة العليا للمشاريع والارث تشارك في العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الهامة بالدولة للتعريف بمونديال كاس العالم 2022 واستعدادات دولة قطر لهذا الحدث الرياضي الكبير من الجانب الأمني والجانب الفني فضلا عن البنية التحتية من ملاعب رياضية والتى تشكل في مجملها منظومة تسهم في نجاح تنظيم هذا المونديال الرياضى الهام عالميا. واضاف أن الجناح يقدم مجسمات للملاعب المقترحة لتنظيم البطولة والتى تبعد عن بعضها بمسافات جيدة وتتميز جميعها برؤية معمارية فريدة من نوعها، كما يقدم الجناح معلومات وافية للزائرين من مختلف دول العالم للتعرف على ما وصلت إليه الدوحة من استعدادات لاستضافة كأس العالم مشيرا الى إن مجسم مشروع نادي مؤسسة قطر يعكس التطور الحادث في دولة قطر لاستضافة نسخة مميزة لكأس العالم 2022 لأن ملعب مؤسسة قطر يشكل إرثا للبطولة كغيره من الملاعب . وأعرب عن سعادته للإقبال الكبير من قبل كافة الزائرين خاصة الأجانب للتعرف على انجازات دولة قطر لتنظيم بطولة كاس العالم 2022 .

* حظر أخذ العينات الحيوية وفحوص البصمة الوراثية إلا بقرار النائب العام * بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها * فحوص البصمة ذات حجية قانونية ولا تعدم إلا بقرار من المحكمة المختصة * الحبس سنة وغرامة 30 ألف ريال لكل من أفشى سرية قاعدة البيانات حصلت "الشرق" على مشروع قانون "البصمة الوراثية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال شهر فبراير من العام الماضي، ويحدد مشروع القانون الذي يتكون من 13 مادة قانونية العينات التي تجرى عليها فحوص البصمة الوراثية، وحفظ بيانات البصمة الوراثية، وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس. المادة 1، توضح دلالات المسميات، فالبصمة الوراثية تعني النمط الجيني الفريد الذي ينتج من تحليل المادة الوراثية في الآثار والعينات الحيوية، والأثر الحيوي يعني أيّ جزء من إفرازات الكائن البشري، والعينة الحيوية تعني عينة الأثر الحيوي، وفحوص البصمة تعني مجموعة الفحوص والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة، وقاعدة بيانات البصمة هي نظام الحاسب الآلي المتكامل لتسجيل وحفظ ومقارنة بيانات البصمة الوراثية. والمادة 2، تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عينات الأثر الحيوي الذي يضبط محل الجريمة، والعينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، والعينة المأخوذة من الجثث لتحديد هويتها، والعينة المأخوذة من ذوي المفقودين أو المفقودين أنفسهم أو مجهولي الهوية بغرض إثبات هوياتهم. كما تحدد المادة 2، العينات الحيوية أو بياناتها للمجرمين المطلوبين دولياً، وعينات المحبوسين بموجب أحكام نهائية في قضايا جنائية، وعينات العاملين في مسرح الجريمة، والعينات اللازمة لتحديد النسب، وعينات المتوفين، ويتم حفظ تلك البصمات في قاعدة البيانات. والمادة 3، يحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة أو جهات جمع الاستدلالات. والمادة 4، تنص على أنه يجب على المكلف بإجراء فحوص البصمة الوراثية وتحليلها وحفظ بيانات قاعدة البصمة الوراثية، أن يكون ذلك وفق الأسس والقواعد العلمية وأن يستخدم جميع الوسائل الفنية المتاحة . قاعدة بيانات والمادة 5، تحفظ قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالثقة العامة أو الاجتماعية أو الواقعة على الأشخاص والأموال أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة. والمادة 6، تفيد بأن البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يحظر استخدام العينات الحيوية في غير الأغراض المنصوص عليها. والمادة 7، تعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة ذات حجية في الإثبات . والمادة 8، تعدم العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار النائب العام أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك بالطرق العلمية المطبقة في هذا المجال . وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات . والمادة 9، تنص أنه وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل. والمادة 10، تفيد أنّ عقوبة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 30ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مواد القانون. والمادة 11، تنص أنه يلغى القانون رقم 9 لسنة 2013 في حال صدور القانون الجديد وبعد موافقة الجهات المعنية عليه.

أكد النقيب محمد السبيعي، رئيس قسم البصمات بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية في وزارة الداخلية، أنه تمت أرشفة 90 % من معاملات البصمات القديمة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من أرشفة جميع الأوراق منتصف العام الجاري. وقال إن برنامج أرشفة المعاملات تم بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالداخلية، حيث تم إنجاز البرنامج في فترة وجيزة، حيث تم الانتهاء من أرشفة ما يزيد على مليون و600 ألف ورقة بصمة، وأشار إلى أنه يُسجل في قسم البصمة ما بين 2000 و2600 بصمة في اليوم، حيث يستغرق إجراء تنفيذ البصمة ما بين خمس وعشر دقائق؛ لتكون البصمة بعد ذلك في الجوازات. وأضاف في تصريحات لمجلة "الشرطة معك"، أنه تم فتح مقر جديد للبصمة بمركز خدمات الصناعية، حيث إن هذا المركز يختص باستقبال عدد كبير من المعاملات من طالبي البصمة التابعين للشركات، وقد تم توفير مركز خدمات لهذه المنطقة؛ ليكون قريباً من مواقع الشركات وحتى تسير المعالات بالسرعة المطلوبة.

آخر صيحات الابتكارات في اليابان، اختبار برنامج يتيح للسائحين الدفع بالبصمة بدلاً من بطاقات الائتمان، وتأمل الحكومة اليابانية أن يقلص النظام الجديد معدل الجريمة ويطمئن السائحين بشأن أموالهم النقدية أو بطاقاتهم الائتمانية. آلية عمل النظام الجديد تتلخص في أن يقوم السائح عند وصوله لليابان بتسجيل البصمة الخاص به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وبيانات البطاقة الائتمانية في مركز مخصص في المطار، حيث سيتم تخزين هذه المعلومات واستخدامها لاحقاً عندما يقوم السائح بزيارة فندق أو متجر، وهناك يمكنه شراء المنتجات، والخضوع لإجراءات الإعفاء الضريبي، والتحقق من هويته وذلك عبر قراءة بصمة أصابعه. ومن المقرر للبرنامج أن يبدأ مرحلته الأولية خلال هذا الصيف بطرحه في 300 نقطة تتنوع ما بين متجر وفندق ومطعم، وإذا نجحت المرحلة الأولى، ستتم توسعتها إلى باقي أجزاء اليابان في ربيع 2017، كما تأمل الحكومة اليابانية أن يكون النظام الجديد منفذاً بالكامل مع حلول دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020. البيانات التي سيتم جمعها من عمليات الشراء التي يقوم بها السائحون، سيتم استخدامها لتحليل سلوكهم وبناء استراتيجيات لخطط سياحية تهمهم. يذكر أن هذا النظام تم تنفيذه من قبل مدينة ألعاب Huis Ten Bosch في اليابان خلال العام الماضي، ولاقى إقبالاً من الزائرين خاصة وأنهم – وفقاً للزائرين – لم يكونوا بحاجة للمخاطرة بإخراج محفظاتهم واكتفوا باستخدام بصمات أصابعهم.

قامت شركة أبل، بإطلاق تحديث جديد للإصدار 9.2.1 من نظام آي أو إس iOS يُعالج بشكل أساسي الخطأ رقم 53، الذي أدى إلى توقف أجهزة آيفون عن العمل عند بعض المُستخدمين. وجاء توقف أجهزة آيفون عن العمل نتيجة لاستبدال مُستشعر البصمة المُدمج مع زر هوم Home الموجود أسفل الشاشة بزر آخر من مصدر غير موثوق. وفي بيان لها، قالت أبل إن الخطأ 53 لا يُمكن اعتباره مشكلة بالنسبة للمُستخدمين لأنه وُجد أساساً لحماية خصوصية أولاً وأخيراً، فتغيير مُستشعر البصمة واستبداله بآخر من مصدر غير موثوق قد يُعرّض بياناتهم للسرقة بكل سهولة، ولهذا السبب يعرض نظام آي أو إس هذا الخطأ نتيجة لعدم أمان المُستشعر المُستخدم. وأوضح البيان أنه يُمكن للمستخدمين الذين توقفت أجهزتهم عن العمل وصل الهاتف بالحاسب واستخدام برنامج آي تونز iTunes لاستعادة النظام بعد تثبيت الإصدار الجديد، لتعود الأجهزة للعمل بعد تأمين مُستشعر البصمة. وعند الدخول إلى الإعدادات Settings داخل أجهزة آيفون لن يجد المُستخدم أي تحديث جديد داخل مركز التحديثات Software Updates لأن أبل أكدت أن الإصدار الجديد يتم تثبيته حصراً بعد وصل آيفون بالحاسب. ولا يُعرف حتى الآن إذا ما كان التحديث الجديد يعالج مشكلة توقف الأجهزة عن العمل بعد تغيير التاريخ إلى 1/1/1970، حيث قالت أبل إنها تعمل على حل للمُشكلة دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

طرحت "المجموعة للأوراق المالية" خدمتين جديدتين على برنامجها على جهاز الأيفون، تتمثل الخدمة الأولى وهي تسجيل الدخول بالبصمة في أنها تتيح الدخول لبرنامج المجموعة لإدخال الأوامر أو الاطلاع على المحفظة أو التحويلات البنكية بواسطة البصمة الخاصة بصاحب الحساب، مما يتيح للمستخدم سرعة وسهولة كبيرة للدخول للنظام.ولتفعيل خدمة الدخول بالبصمة إلى نظام المجموعة جوال للأيفون، يقوم المستخدم بالدخول إلى الإعدادات من القائمة الرئيسية للبرنامج ثم يختار (تفعيل الدخول بالبصمة) وبعد إدخال رقم المستثمر وكلمة المرور العادية. وعند الدخول إلى شاشة الأوامر أو المحفظة أو التحويلات البنكية، سيطلب النظام البصمة الخاصة بصاحب الحساب بدلاً من إدخال رقم المستثمر وكلمة المرور.أما الخدمة الثانية وهي الودجت الخاصة بجهاز الأيفون، فتتيح هذه الخدمة للمستخدم سهولة وسرعة الاطلاع على بيانات السوق والأسهم النشطة من خلال فتح الودجت في الأيفون بدلاً من الدخول إلى البرنامج. ولتفعيل الخدمة يقوم المستخدم بسحب الشاشة من أعلى إلى أسفل حتى تظهر القائمة الخاصة بالودجت (اليوم) ثم يختار Edit لإضافة الودجت الخاص بالبرنامج، ويختار نظام المجموعة بواسطة الضغط على علامة الإضافة بجوار البرنامج، ثم يضغط Done. وبعد تفعيل الخدمة يمكنه الاطلاع على بيانات السوق والأسهم النشطة من خلال سحب الشاشة من أعلى إلى أسفل دون الحاجة إلى الدخول للبرنامج، وبالضغط عليها سيتم فتح البرنامج. وكانت المجموعة قد أطلقت سابقاً العديد من التحديثات على موقعها الإلكتروني منها خدمة التنبيهات بواسطة الرسائل النصية لمتابعة التطورات على كل من المؤشر العام أو أسهم أي من الشركات التي يحددها المستثمر، وكذلك خاصية التمييز بالصوت بين صفقات الشراء وصفقات البيع، وتمييز أوامر البيع أو الشراء الخاصة بالعميل في صفحة عمق السوق. كما سبق ذلك تعميم الخريطة الحرارية على جميع أسهم بورصة قطر على شاشة الأسعار في موقعها الإلكتروني (www.thegroup.com.qa).

تختبر شركة ماستر كارد الأمريكية، اليوم السبت، نوعاً جديداً من البطاقات الائتمانية التي تحتوي على قارئ للبصمة مدمج بداخلها، بحيث تتيح للمستخدم الدفع دون الحاجة لإدخال رمز سري ودون الحاجة للتوقيع. واستعرضت ماستر كارد نموذجاً تجريبياً من البطاقة الجديدة التي أنتجتها بالتعاون مع شركة زوايب Zwipe النرويجية التي قامت بتطوير تقنية التعرّف إلى البصمة المدمجة داخل البطاقة. وتنتمي البطاقة إلى فئة البطاقات غير التلامسية التي تعمل بموجات الراديو ويكفي تمريرها فوق جهاز استقبال الدفعات في المتاجر لخصم المبلغ المطلوب. وبالإضافة إلى حساس البصمة تمتلك البطاقة مكاناً آمناً لتخزين المعلومات الحيوية لحامل البطاقة، والتي يتم تخزينها على البطاقة فقط وليس على قاعدة بيانات خارجية. ويأتي النموذج الذي استعرضته ماستر كارد أكثر سماكةً بقليل من بطاقة الدفع التقليدية، وذلك بسبب وجود البطارية التي تقوم بتغذية قارئ البصمة، إلا أن شركة زوايب المطورة لنظام البصمة في البطاقة تخطط للاستغناء عن البطارية عبر الاستفادة من الطاقة الصادرة عن أجهزة استقبال الدفعات الإلكتروني، وقالت الشركة بأن النموذج الجديد سيكون جاهزاً في العام 2015. وعلى عكس البطاقات غير التلامسية المُستخدمة حاليًا والتي تحد استخدامها للشراء بما لا يتجاوز 20 إلى 25 دولار أمريكياً عن كل عملية شراء، تتيح التقنية الجديدة استخدامها للدفعات بمبالغ كبيرة، بفضل الأمن الذي تتمتع به.

لجأت فنزويلا لنظام جديد يمنع تهريب البضائع عبر الحدود خارج البلاد، أو بيعها في السوق السوداء، حيث بدأت بتطبيق نظام "البصمة" الذي يفرض على المتسوقين تسجيل بصماتهم في محال بيع المواد الغذائية. وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أعلن أن فرض هذا النظام في محال المواد الغذائية جاء لمواجهة نقصها ولمحاربة أي محاولة للغش بشراء كميات كبيرة لبيعها في السوق السوداء. يشار إلى أن فنزويلا تعاني، بشكل كبير، من تهريب البضائع عبر الحدود، خاصة إلى الجارة كولومبيا، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إغلاق الحدود بين البلدين ليلا. ويعاني اقتصاد فنزويلا من صعوبات جمة، حدت من قدرة البلاد على استيراد المواد والسلع الأساسية. وأثار هذا المشروع ردود فعل متباينة من المواطنين، الذين اعتبر عدد كبير منهم، أنه "لا يحل المشكلة الأساسية، وإنما يضيق الخناق على أفراد الشعب". وقام بالفعل نحو 785 ألف مواطن بتسجيل بصماتهم وبياناتهم في محال بيع المواد الغذائية، استجابة لهذه المبادرة.