أفادت صحيفة القبس الكويتية، بأن حكومة الكويت تتوجه لحل مشكلة البدون بشكل نهائي في البلاد وذلك من خلال قوانين تعكف الجهات المختصة على دراستها. وأوضح مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية، أن هناك خيارات يجري دراستها في ملف البدون، أبرزها إقرار امتيازات منها التعليم والصحة والتوظيف والإقامة وغيرها من المميزات لمن يقدم جنسيته الأصلية إلى الجهات المعنية، ويتقدم بطلب لتعديل وضعه. كما تناول المصدر أيضا موضوع تجنيس من يثبت أنه يستحق ولديه ثبوتيات مؤكدة، موضحا أن من الوارد أن يكون هناك توجه حكومي لدراسة منح من يستحق الجنسية الكويتية وفق اسس وأطر دقيقة ستحددها وتقيمها الحكومة، مشددًا أنه لن تمنح الجنسية الكويتية إلا لمستحقيها. وشدد المصدر على أن الحكومة حريصة على أن ينتهي ملف المقيمين بصورة غير قانونية جذريًا، وألا يكون هناك مسمى مقيم بصورة غير قانونية بعد تطبيق القانون واعتماده، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

** معظم البدون ينحدرون من الإمارات الشمالية الفقيرة ** المستقبل قاتم أمام آلاف المحرومين من أبسط حقوق العيش الكريم ** أبوظبي كانت تتعامل معهم كمواطنين لحاجتها اليهم ثم تنكرت لحقوقهم لاحقاً في فبراير الماضي سلطت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لعام 2018، الضوء على حال معدومي الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة البدون. وقدرت المنظمة في تقريرها الصادر في فبراير الماضي، عدد البدون في الإمارات بنحو 15 ألف شخص، يعيشون وهم محرومون من الخدمات التي توفرها الدولة مثل التعليم والعلاج المجاني، كما يواجهون صعوبات في العثور على العمل في مؤسساتها. جذورهم: وفي تقرير نشره موقع الخليج أونلاين، ينحدر معظم البدون من الإمارات الشمالية وعجمان والفجيرة وأم القيوين الفقيرة نسبياً بالقياس إلى أبوظبي أو دبي. وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة مع دولة جزر القمر في عام 2008 لإصدار جوازات سفر بمقابل مالي، وزعمت حينها أن الغرض من الصفقة هو حل مشكلة السكان منعدمي الجنسية بمنحهم جنسية دولة جزر القمر، وأمهلوا حينها الحاصلين عليها مدة عام لمغادرة البلاد، كما منحت الإمارات الجنسية لعدد قليل نسبياً من البدون. وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في أنحاء منطقة الخليج، أو لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971. فعندما اتحدت الإمارات السبع المكونة للبلاد صدر قانون الجنسية في الإمارات، وبرزت القضية إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال، إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ، ممَّا أدى إلى تفاقم المشكلة لاحقاً. وكانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد؛ فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكّـلون نسبة كبيرة جداً فيهما، وكان يُـقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية. ولكن بدأت الحكومة، مع مرور الوقت، تتنكّـر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى انحدر حالهم إلى وضعهم اليوم، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الإمارات، فلا هوية تعريف ولا إذْن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أن التباطؤ في إيجاد حل مبكّـر للمشكلة منذ البداية أدّى إلى تفاقمها. وتردُّد الحكومة، أو من يمثّـل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون مواطنون من دول عربية وأجنبية أخرى قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم أخفوا جوازاتهم وهوياتهم ليستفيدوا من امتيازات المواطنين. وتشتكي الإمارات من الخلل في التركيبة السكانية؛ فنسبة المواطنين فيها تبلغ 15% ويوجد أكثر من 20 ألف مواطن بلا عمل، ونسبة الأجانب 85%، وبينما تصل نسبة العمالة بين الوافدين إلى 91% فإنها تتقلص بين المواطنين إلى 9% فقط. مستقبل غامض لا أحد يعرف مستقبل البدون في العالم، وهم يحاولون لفت الأنظار إلى قضيتهم المعقدة، التي لا تحظى باهتمام حقوقي كبير، تارة بإشعال الشموع، وتارة بحرق أنفسهم. وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أعلنت في 2014 خطة لإنهاء انعدام الجنسية بحلول 2024، ولكن لا أحد يعرف ما هو مستقبل البدون، ولم يجد أحد حلّاً نهائياً لمشكلتهم. ولم تعرض أي من الدول المعنية من الأساس أرقاماً رسمية عن عدد البدون بها. لكن المفوضية كانت قد أوصت بعدة نقاط لمنع انعدام الجنسية للأطفال: إعطاء المواليد جنسية البلد التي يولدون بها في حالة كانوا بلا جنسية، وتغيير القوانين التي تمنع تجنيس الأطفال بجنسية الأم وتحصر تجنيسهم فقط بجنسية الأب، وإلغاء القوانين التي تمنع تجنيس الأطفال بسبب عرقي أو ديني، وكفالة نظام عالمي لتسجيل المواليد لمنع حالات انعدام الجنسية. والعقدة الكبرى في طريق الطفل عديم الجنسية عادة هي التعليم، فمعظم المدارس تتطلب أوراقاً شخصية، وتضيف مصروفات زائدة على الأجانب.

أعلن وزير خارجية جزر القمر عبدالكريم محمد، اليوم الأحد، أن بلاده "مستعدة لاستقبال البدون (لا يحملون الجنسية)، في حال طلبت الكويت ذلك". جاء ذلك رداً على سؤال للصحفيين، خلال افتتاح سفارة جزر القمر في الكويت، اليوم، حول ما إذا كانت الكويت قدمت أي طلب رسمي بهذا الخصوص. وقال الوزير الذي يزور الكويت حالياً: "جزر القمر مستعدة لاستقبال البدون، في حال طلبت الحكومة الكويتية منا ذلك رسميا باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات متينة ووطيدة تزداد نمواً يوماً بعد يوم". وأوضح: "لم نوقع على شيء، كما أن مثل هذا الإجراء لا يناقش عبر الإعلام، ولكن نحن على استعداد للتعامل معه مثلما تعاملنا مع دولة عربية أخرى في السابق وننتظر ما سيتم لاحقاً". وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكويتي، اللواء مازن الجراح، أكد في تصريحات صحفية في 2014 التوجه لمنح فئة "البدون" الذين لا يمتلكون وثائق رسمية في البلاد، جواز سفر لدولة جزر القمر مقابل منافع مالية ستقدمها بلاده لتلك الدولة الفقيرة. وعما إذا كانت تلك الفكرة تمت مناقشتها في أوساط وأروقة حكومة جزر القمر، وخلال زيارة الوفد البرلماني الكويتي في مارس الماضي لتلك الدولة الإفريقية، قال محمد إننا "نتحدث الآن عن تعزيز علاقاتنا مع الكويت، وهذا ضمن أجندتنا المحددة وجميع الملفات مفتوحة ولا حواجز بيننا، وفي حال طرح هذا الأمر رسمياً فنحن مستعدون لمناقشته". وكان مجلس الأمة الكويتي أقر، الأربعاء الماضي، قانوناً سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد على 4000 شخص سنوياً من البدون، غير أن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين، قللوا في أحاديث منفصلة مع وكالة "الأناضول"، من أهمية التشريع الجديد في حل قضية البدون، الذين يصل عددهم في البلاد إلى عشرات الآلاف. ويتنافس على الحصول على الجنسية أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة "البدون" المسجلين في إحصاء جرى عام 1965. وكان "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" انتهى، أواخر العام الماضي، من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8000 شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.

كشف اللواء مازن الجراح الصباح، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالكويت، عن الأسباب الحقيقة لإسقاط الجنسية عن الداعية الإسلامي نبيل العوضي والإعلامي سعد العجمي وغيرهم. وقال الجراح في برنامج نقطة نظام على قناة "المجلس" إن: سحب جنسية الداعية الكويتي نبيل العوضي جاء لتقويضه نظام الحكم، ولكونه حصل على الجنسية بالتجنس فإن النظام يخول للحكومة إسقاط جنسيته، أما بالنسبة للإعلامي سعد العجمي فقال إن إسقاط جنسيته جاء لكونه مزدوج الجنسية وقد عثرنا على وثائق الجنسية الأخرى، وأن جنسية البرغش كذلك أسقطت لأنها بالتجنس ولأنه أخذها بدون وجه حق وهو شخصياً ماذا اقصد. وأكد الوزير الكويتي أن بلاده اقتربت من توقيع اتفاقية مع جزر القمر تقوم الأخيرة بموجبها بمنح الجنسية لعدد كبير من البدون المتواجدين الكويت، مع ضمان بقاءهم على أرض الكويت دون إلزامهم بمغادرتها. وقال الجراح أن هذا العقد سيشتمل على مميزات للبدون بجانب كونه سيمنحهم حق البقاء والعمل على أرض دولة الكويت.

تدرس وكالة الأحوال المدنية في السعودية، وضع حلول إيجابية تتضمن منح "البدون" بطاقات بصلاحيات أوسع، لتمكينهم من الاستقرار في جميع شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والأسرية، وذلك حسبما كشفت مصادر سعودية. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، الصادرة اليوم الأحد، عن المصادر قولها إن التحرك يأتي في الوقت الذي تواجه هذه الفئة عقبات تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، كذلك تعرض البعض ممن يعمل لدى القطاعات الحكومية والخاصة للاستغناء عن خدماته بعد انتهاء صلاحية البطاقات الحالية وطول إجراءات التجديد. وأوضحت المصادر أن فئة البدون يعانون عدم القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة والحكومية، ما زاد الأمر سوءا إلى جانب عدم قبول أبنائهم في المدارس الحكومية، وحرمانهم من التنقل بين المدن بدون هوية، موضحا أن هناك 10 آلاف حالة زيجات مخالفة تمت بدون توثيق. وأضافت المصادر أن هناك عدة حالات دخيلة على فئة البدون يدعون أنهم من القبائل النازحة التي تعود إلى أصول سعودية.

عادت الكتاتيب إلى دولة الكويت، بعد نحو قرن، من خلال مشروع جديد، أطلقته جمعية أهلية، للمساهمة في تعليم "البدون". وافتتحت جمعية "المعلمين" الكويتية "غير حكومية" بمحافظة الجهراء "غرب" الأسبوع الجاري المشروع الجديد، الذي يتمثل في إنشاء كتاتيب، لتعليم أطفال "البدون" الذين لم يحصلوا على شهادات ميلاد. ولا يحق للطلبة "البدون" الدراسة في المدارس الحكومية بالكويت، إلا أن عددا منهم يدرسون في المدارس الخاصة الكويتية على نفقة وزارة "التربية" الكويتية، من خلال صندوق خيري أنشئ لهذه الغاية تموله الوزارة، ويُقبل الطلبة فيه بشروط. ويشترط لتسجيل المقيمين بصورة غير قانونية، أبناءهم في مدارس خاصة، أن تكون لديهم "بطاقة خدمات" صادرة عن الجهاز المركزي، لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. ويتكفل الصندوق بتعليم 150 ألف طالب من المقيمين بصورة غير قانونية في مختلف المراحل الدراسية، وتأتي هذه الكتاتيب، لتساهم في تعليم من لم تنطبق عليهم الشروط، من أطفال "البدون". المعلمون أكبر شريحة وفي تصريحات صحفية لدى افتتاحه المشروع، قال مدير جمعية المعلمين "فرع الجهراء" المشرف العام على المشروع، سلطان غالي المغري، إن "الهدف من المشروع تنفيذ إستراتيجية الجمعية ورسالتها بنشر العلم". وأضاف "نفتتح هذا المشروع بصفتنا أفرادا في المجتمع، إذ نمثل أكبر شريحة في المجتمع وهي شريحة المعلمين (حوالي 60 ألفا)". وأشار إلى "ضرورة إيصال رسالة الجمعية إلى المؤسسات المدنية والحكومية، من أجل الالتفات بعين المسؤولية إلى هذه الفئة (في إشارة إلى أطفال البدون) التي تطال أكثر من 600 طفل وطفلة حُرموا من التعليم لعدم حصولهم على شهادات الميلاد". و"البدون" أو غير محددي الجنسية أو المقيم بصورة غير شرعية، هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك الجنسية الكويتية، حيث تدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من "غير كويتي"، إلى "بدون جنسية"، ثم "مقيم بصورة غير قانونية". أما الكُتاب "بضم الكاف، والجمع الكتاتيب" فأصوله ترجع إلى أقدم العصور، وهو مكان دون المدرسة لتعليم الناشئة حفظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة، وافتتح أول كتاب بالكويت عام 1887، قبل أن تظهر المدارس النظامية عام 1911 وتختفي الكتاتيب تدريجيا. ومضى المغري قائلا "لا نريد أن نترك أطفال البدون فريسة للجهل والضياع، كما أننا نهدف إلى خلق فرص عمل تطوعية للمعلمين والمعلمات بدون مقابل لإيصال التعليم إلى هذه الفئة التي حُرمت من التعليم، بعيدا عن الأمور السياسية". وأوضح أن "المشروع يضم في بدايته فصلين دراسيين للبنين والبنات كتجربة أولية بواقع 22 طفلاً في كل فصل، يبدأ يومهم الدراسي من الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة صباحاً"، على أن تشمل المواد الدراسية "العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية واللغة العربية". وأضاف المغري أن "هناك تنسيقا (دون تحديد جهات التنسيق) يجري لاحتمال تعميم التجربة التي لا تزال قيد الدراسة إلى بقية المناطق". الأطفال والسياسة وبحسب الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية)، فإن عدد من يحملون الجنسية الكويتية على أرض الكويت يبلغ 1.2 مليون نسمة، فيما يقارب عدد الوافدين حوالي 2.8 مليون نسمة. والوافد هو المقيم بصورة قانونية، ويمتلك إقامة شرعية، ويحمل جنسية غير كويتية، أما البدون فهم المقيمون بصورة غير قانونية، وعددهم تقريبا 106 آلاف، بحسب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين. وفي عام 2013، أنشات الحكومة الكويتية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" ليضع حلولا لمشاكلهم. من جانبه، قال رئيس فريق المتطوعين بالمشروع، أحمد الخليفي، وهو من البدون، إن "المشروع يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي للجمعية ومبادئها الأساسية، وهو محاولة تسعى إلى إيصال رسالة مدنية واضحة للمجتمع مفادها عدم إقحام الأطفال في المسائل السياسية وإجراءات القيود الأمنية"، داعياً إلى أن "يبقى الطفل في التعليم إلى أن تحل قضية البدون من قبل الجهاز المركزي أو الجهات الحكومية الأخرى". وأضاف الخليفي، في تصريحات له، أن "الكتاتيب ليست حلا، ولكنها رسالة للمجتمع ولأصحاب القرار لإعادة هؤلاء الأطفال إلى مقاعد الدراسة النظامية"، موضحا أن الجمعية "لا تمنح شهادات دراسية". وبين الخليفي أن "فريق العمل بأكمله تطوعي، يضم 8 معلمات و4 إداريين كرسوا جهدهم ووقتهم لتعليم هؤلاء الأطفال المحرومين من التعليم"، مناشداً أصحاب القرار الالتفات إلى هذه القضية الإنسانية والتعامل معها من "جانب إنساني بحت يخلو من الشأن السياسي".

أصدرت مديرية الجوازات السعودية بطاقات خاصة للقبائل النازحة "البدون" في مختلف مناطق البلاد، تسهل إجراءاتهم بصفة رسمية، وهي تشبه الإقامات المخصصة للوافدين إلا أن لها مزايا تجعل صاحبها يعامل معاملة السعوديين. وفي بيان صحفي، قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى: "إن البطاقات تشبه تصريح الإقامة الذي يحصل عليه المقيمون في البلاد، لكنها تتيح لهؤلاء الحصول على معاملة المواطن". وأضاف: "إن الجوازات بدأت في جمع المعلومات عن "البدون" لدراستها وتسجيلها، تمهيداً لمنحهم البطاقات". ويعيش هؤلاء "البدون" في دول الخليج والعراق دون جنسية منذ عقود، وهم أبناء القبائل الذين كانوا يتنقلون بين المناطق الحدودية قبل أن ترسم الحدود في المنطقة، ولم يتح لهم الحصول على جنسية. وتعد السعودية من أفضل الدول تعاملاً مع "البدون" الذين يحرمون من التعليم والصحة والتوظيف في بعض الدول.

تقدم نائب كويتي، اليوم الخميس، بمشروع قانون يقترح فيه إيواء الأشخاص غير محددي الجنسية "البدون" المدانين بالإساءة إلى النظام العام والمشاركة في تظاهرات، في معسكر بالصحراء. واقترح نبيل الفضل، النائب المقرب من الحكومة والمعروف بمناهضته للبدون، بناء هذا المعسكر قرب احد حدود الكويت على غرار معسكر سعودي أقيم للاجئين عراقيين فروا من العراق في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وأوضح النائب، أنه يقترح "تخصيص أرض بمحاذاة الحدود الكويتية يتم تسويرها وإنشاء ما يلبي المسائل الضرورية للحياة من الأكل والشرب والمأوى، لتكون شبيهة بمعسكر رفحاء السعودي يخصص لإيواء غير محددي الجنسية الخارجين على القانون الذين يصدر بحقهم حكم أو قرار إداري بالإبعاد عن الكويت". وفي الكويت، نحو 100 ألف شخص ولدوا فيها ويطالبون بجنسية البلد، يطلق عليهم محليا "البدون". وتظاهر في السنتين الماضيتين العديد منهم مرارا للمطالبة بالجنسية الكويتية والحصول على الخدمات العامة، ومنحت السلطات الجنسية لـ34 ألفا منهم لكنها تقول أن الآخرين لديهم جنسيات أخرى. وقمعت الشرطة الكويتية المتظاهرين، وتم توقيف مئات منهم وحكم على بعضهم بالسجن.

نفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما تردد عن أن مكتبها بالكويت يقوم بإصدار بطاقات تسجيل للأشخاص عديمي الجنسية "البدون". وأعربت المفوضية، في بيان لمكتبها بالكويت، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء "الشائعات التي قد تم تداولها في الآونة الأخيرة خلال وسائل الإعلام، والتي تدعي بأن مكتب المفوضية في دولة الكويت يقوم بإصدار بطاقات تسجيل للأشخاص عديمي الجنسية (البدون)". و"البدون" أو غير محددي الجنسية أو المقيمون بصورة غير شرعية، هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك الجنسية الكويتية. وقالت المفوضية في بيانها إنها "لا تقوم بتسجيل أو إصدار أية وثائق للأشخاص عديمي الجنسية داخل دولة الكويت". ورغم إنشاء الحكومة الكويتية العام الماضي لـ"الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون" لوضع حلول لمشكلتهم العام الماضي، تصر مجموعة منهم على تنظيم مظاهرات واعتصامات، لفقدانها الأمل في الحصول على الجنسية الكويتية.