إستضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، الحاضنة الرئيسية لمشاريع تطوير التكنولوجيا التابعة لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤخراً فعالياتها السنوية بعنوان "التواصل بين الشركات"، بهدف خلق قنوات للتواصل بين كبرى الشركات الأعضاء التي تستضيفها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور حمد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وجميع رؤساء الأقسام في الواحة والشركات الأعضاء.ويوفر هذا الملتقى السنوي المهم منصة تفاعلية تتواصل من خلالها شركات ومؤسسات واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بهدف تبادل المعرفة والمعلومات، كما يتيح هذا الحدث فرصة فريدة للشركات الأعضاء لعرض إنجازاتهم وابتكاراتهم أمام الشركات والمؤسسات الأخرى المهتمة بالتكنولوجيا، والتي تحتضنها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتتقاسم معها نفس الاهتمامات والأفكار.وبمناسبة افتتاحه لفعالية "التواصل بين الشركات" لهذا العام، أوضح السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قائلاً: "نأمل أن يحقق هذا الملتقى العديد من الأهداف وفي مقدمتها مد جسور التواصل والتفاعل، وتبادل المعارف والمعلومات، والتعاون بين الشركات والمؤسسات التي تحتضنها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. فنحن نستطيع أن نتكاتف سوياً لنقدم لقطر كمية هائلة من الابتكارات الفكرية التي ستساعدنا في تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، والبحوث التكنولوجية، والابتكار وريادة الأعمال".وأضاف الكواري قائلاً: "تُعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مركزاً للأبحاث التطبيقية ولتسويق المشاريع التكنولوجية التي يمكن الاستفادة منها في قطر. وفي هذا الصدد، يسعدنا أن نعلن عن تسجيل 91 براءة اختراع من خلال الشركات الأعضاء والتي تم طرحها في سوق التكنولوجيا العالمي، وأود هنا أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن عميق امتناني للشركات الأعضاء، لما بذلوه من جهد مضن وعمل متواصل لتحقيق هذه الإنجازات المبهرة".بالإضافة إلى الشركات الحالية التي تستضيفها، رحبت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مؤخراً بانضمام شركة عالمية وشركات ناشئة معنية بالبحوث التكنولوجية والتي تركز أبحاثها على العديد من المجالات المختلفة، وضمت الشركات الجديدة كلا من شركة: فيتوسيس، ومودوس، وغيرناس، وايبردرولا، والتي سوف تعمل جنباً إلى جنب مع الأعضاء الحاليين.ومن جانبه، قال المهندس سانتياغو بناليس، مدير عام شركة ايبردرولا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا:"لقد استفدنا كثيراً من هذا الملتقى الذي تم عقده اليوم، لقد كان هذا الحدث في غاية الأهمية، حيث تعلمنا منه كعضو جديد في أسرة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الكثير عن المؤسسة التي نعمل تحت مظلتها، ولاسيَّما فيما يتعلق بالتوسعات والإنشاءات الجديدة التي ستساعدنا في إطلاق مشاريعنا المستقبلية، ونود أن نرى المزيد من هذه الفعاليات المفيدة في المستقبل لضمان خلق بيئة تعاونية في مجال الابتكار التكنولوجي".وتعمل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على توسيع منشآتها ومرافقها، حيث يتم حالياً تشييد مبنى "تيك 4" والذي تبلغ مساحته 6000 متر مربع، وبمجرد الانتهاء من هذه التوسعات الجديدة في يناير 2017، ستتمكن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا من استيعاب المزيد من الشركات داخل الواحة، كما أنها ستتمكن من تزويد مرافقها ومنشآتها بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يمكنها أن تستوعب المعدات الثقيلة. وقد حرصت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على استطلاع آراء الشركات الحالية من الأعضاء حول التوسعات الإنشائية التي تعتزم القيام بها. واستجابةً لهذه الآراء، قامت واحة قطر بتزويد "تيك 4" بالعديد من التجهيزات التي تسمح باستخدام المعدات الثقيلة والحاويات، والتي تم تسليمها للشركات الأعضاء، مع تخصيص مساحات كافية لاستيعابها. كما قامت واحة قطر أيضاً بتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومضاعفة مصادر الطاقة وتزويد ارتفاع أسقف المنشآت إلى الضعف تقريباً. وتوفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مرافق وخدمات على أعلى المستويات العالمية لــ36 شركة وأكثر من 1200 موظف، لتتأكد من تلبية احتياجاتهم اليومية بأفضل الطرق المستدامة.تضم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بجانب مراكزها المتعددة، شركات صغيرة ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية، يميّزها بالدرجة الأولى تضافر جهودها وتعاونها في تمويل المشروعات الجديدة، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة تصب في صالح منظومة البحوث العلمية التي تتبناها رؤية قطر الوطنية 2030.تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا جزءاً من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي حاضنة للشركات الناشئة المتخصصة في تطوير التكنولوجيا وتدعم أيضا برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (Accelerator). وتسعى الواحة إلى توفير البيئة اللازمة لتطوير تقنيات صالحة للاستخدام التجاري، ودعم البحوث والابتكار وروح الريادة، حيث تقوم بالتركيز أربعة محاور رئيسية، وذلك وفقاً لإستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وتقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية التابعة لِمؤسسة قطر، وتستفيد من كل الموارد التي توفّرها لها الكليّات البحثية الرائدة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر.تضم الواحة، شركات صغيرة ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية، يميّزها بالدرجة الأولى تضافر جهودها وتعاونها في تمويل المشروعات الجديدة، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة وتعمل جميعها وفقا لقانون المنطقة الحرة. وبفضل رعايتها ودعمها للتنمية البشرية والاقتصادية التي يحمل لواءها قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، نالت الواحة التقدير والاعتراف الدوليين كمركز عالمي متخصص في البحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال.ويعتبر قطاع البحوث والتطوير أحد أبرز المساهمين في تحقيق الرؤية الوطنية التي تهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً دولياً للتميز والابتكار في مجال البحوث والتطوير. ويعتبر القطاع حاضناً لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، المنصّة العالمية المستوى في مجال الابتكار التكنولوجي وتسويق التقنيات الصالحة للاستخدام التجاري، وكذلك للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي هو منظمة معروفة عالمياً في مجال تمويل البحوث العلمية.يذكر أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسةٌ خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خلال إطلاق قدرات الإنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.وتأسّست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرةٍ من صاحب السموّ الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها. وتلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها الإستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خلال إنشاء قطاع للتعليم يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية لاقتصادٍ مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم الابتكار والتكنولوجيا عن طريق استخلاص الحلول المبتكرة من المجالات العلمية الأساسية، وتسهم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطوّر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية الاحتياجات المباشرة للمجتمع.

إستضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، الحاضنة الرئيسية لمشاريع تطوير التكنولوجيا التابعة لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فعالياتها السنوية بعنوان "التواصل بين الشركات"، بهدف خلق قنوات للتواصل بين كبرى الشركات الأعضاء التي تستضيفها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور حمد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وجميع رؤساء الأقسام في الواحة والشركات الأعضاء. ويوفر هذا الملتقى السنوي الهام منصة تفاعلية تتواصل من خلالها شركات ومؤسسات واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بهدف تبادل المعرفة والمعلومات، كما يتيح هذا الحدث فرصة فريدة للشركات الأعضاء لعرض إنجازاتها وابتكاراتها أمام الشركات والمؤسسات الأخرى المهتمة بالتكنولوجيا، والتي تحتضنها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتتقاسم معها نفس الاهتمامات والأفكار. وكشف السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أن الشركات الأعضاء في الواحة سجلت /91/ براءة اختراع تم طرحها في سوق التكنولوجيا العالمي، مثمنا في هذا الصدد أداء الشركات الأعضاء وما بذلته من جهد مضن وعمل متواصل لتحقيق هذه الإنجازات المبهرة. وأعرب السيد حمد الكواري، عن أمله أن يحقق هذا الملتقى العديد من الأهداف وفي مقدمتها مد جسور التواصل والتفاعل، وتبادل المعارف والمعلومات، والتعاون بين الشركات والمؤسسات التي تحتضنها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، داعيا إلى التكاتف سوياً لتقديم كمية كبيرة من الابتكارات الفكرية التي ستساعد الدولة في تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، والبحوث التكنولوجية، والابتكار وريادة الأعمال. وأضاف أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تعد مركزاً للأبحاث التطبيقية ولتسويق المشاريع التكنولوجية التي يمكن الاستفادة منها في قطر، مبينا أنه إلى جانب الشركات الحالية التي تستضيفها، فقد رحبت الواحة مؤخراً بانضمام شركة عالمية وشركات ناشئة معنية بالبحوث التكنولوجية والتي تركز أبحاثها على العديد من المجالات المختلفة، حيث ضمت الشركات الجديدة كلا من شركة: فيتوسيس، ومودوس، وغيرناس، وايبردرولا، والتي ستعمل جنباً إلى جنب مع الأعضاء الحاليين. من جانبه، قال المهندس سانتياغو بناليس، مدير عام شركة ايبردرولا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إن الشركة استفادت كثيراً من هذا الملتقى، حيث تعرفت بوصفها عضوا جديدا في أسرة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على الكثير عن المؤسسة التي تعمل تحت مظلتها، ولا سيما فيما يتعلق بالتوسعات والإنشاءات الجديدة التي ستساعدها في إطلاق مشاريعنا المستقبلية، متمنيا رؤية المزيد من هذه الفعاليات المفيدة في المستقبل لضمان خلق بيئة تعاونية في مجال الابتكار التكنولوجي. وتعمل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على توسيع منشآتها ومرافقها، حيث يتم حالياً تشييد مبنى "تيك 4" والذي تبلغ مساحته 6000 متر مربع، وبمجرد الانتهاء من هذه التوسعات الجديدة في يناير 2017، ستتمكن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا من استيعاب المزيد من الشركات داخل الواحة، كما أنها ستتمكن من تزويد مرافقها ومنشآتها بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يمكنها أن تستوعب المعدات الثقيلة. وقد حرصت الواحة على استطلاع آراء الشركات الحالية من الأعضاء حول التوسعات الإنشائية التي تعتزم القيام بها، واستجابةً لهذه الآراء، قامت واحة قطر بتزويد "تيك 4" بالعديد من التجهيزات التي تسمح باستخدام المعدات الثقيلة والحاويات، والتي تم تسليمها للشركات الأعضاء، مع تخصيص مساحات كافية لاستيعابها، كما قامت بتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومضاعفة مصادر الطاقة وتزويد ارتفاع أسقف المنشآت إلى الضعف تقريباً. وتوفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مرافق وخدمات على أعلى المستويات العالمية لـ36 شركة وأكثر من 1200 موظف، لتتأكد من تلبية احتياجاتهم اليومية بأفضل الطرق المستدامة. كما تضم ، بجانب مراكزها المتعددة، شركات صغيرة ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية، يميّزها بالدرجة الأولى تضافر جهودها وتعاونها في تمويل المشروعات الجديدة، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة تصب في صالح منظومة البحوث العلمية التي تتبناها رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر الواحة جزءاً من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي حاضنة للشركات الناشئة المتخصصة في تطوير التكنولوجيا وتدعم أيضا برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (Accelerator). كما تسعى إلى توفير البيئة اللازمة لتطوير تقنيات صالحة للاستخدام التجاري، ودعم البحوث والابتكار وروح الريادة، حيث تقوم بالتركيز على أربعة محاور رئيسية، وذلك وفقاً لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وتقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، وتستفيد من كل الموارد التي توفّرها لها الكليّات البحثية الرائدة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر.

أعلن برنامج قطر للريادة في البحوث، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تخريج أول دكتورتين في مجال الطب الحيوي، بعد إجرائهما لبحوث ريادية حول مرض السرطان. وذكر بيان لمؤسسة قطر أن الدكتورة حمدة الذوادي والدكتورة حليمة الفارسي تخرجتا بدرجة الشرف من برنامج قطر للريادة في البحوث، وهو برنامج تخصصي للعلوم والبحوث، طوّرته مؤسسة قطر، بهدف تطوير وصقل القاعدة البحثية في دولة قطر، وذلك في إطار رسالتها الرامية لإطلاق قدرات الإنسان وتشييد اقتصاد المعرفة. وسلّطت بحوث الدكتورة الذوادي الضوء على تأثير الجزيئات الناتجة عن سرطان المبيض داخل الأوعية الدموية في نمو وانتشار الخلايا السرطانية، حيث أثبتت أن مكافحة هذه الجزيئات قد يكون علاجاً ناجعاً في المستقبل. ومن جهتها، اتبعت الدكتورة الفارسي مقاربة ابتكارية عبر دراسة تأثير الموروثات التي لم تشهد طفرة على سرطان المبيض، حيث تمكنت من تصنيف الموروثات وفقاً لمقاربة حاسوبية أخذت بعين الاعتبار نسبة الطفرات سابقاً.

وقع المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور الفرنسى اليوم مذكرة تفاهم لتطوير اّليات التعاون الخاص بالتدريب والتعليم والبحوث في المجالات الصحية بين الجانبين، خاصة مايتعلق بمكافحة الأمراض المعدية وعلوم الأحياء الدقيقة والمناعة والمختبرات.قام بتوقيع المذكرة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطانى وزير الصحة العامة، والبروفيسور كريستيان بريشوت ، المدير العام لمعهد باستور، وذلك بحضورعدد من كبار مسئولى المجلس الأعلى للصحة، وسعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر.وأكد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور يسهم فى دعم التعاون وأواصر التواصل في المجالات الصحية المختلفة بين قطر وفرنسا، معربا عن أمله في أن يثمر هذا التعاون في تطوير التعليم والتدريب والبحوث المشتركة فى البلدين وأن يأتي بنتائج ملموسة قريبا . وأضاف سعادة وزير الصحة العامة : إن المجلس الأعلى للصحة يحرص علىتأسيس شراكات مع المراكز الدولية البارزة في المجال الصحي كمعهد باستور وشبكته الدولية، مما يفتح آفاقا جديدة يمكن الإستفادة منها على جميع المستويات.وأعرب البروفيسور كريستيان بريشوت المدير العام لمعهد باستور عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة فى المجالات الصحية، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التى ستعود على الجانبين من خلال التعاون المشترك.وقال سعادة السيد إيريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية فى قطر: إن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور كان من بين أولويات عمله في قطر، حيث تم العمل بجدية لتوقيع المذكرة سواء من جانب المسئولين بالمجلس الأعلى للصحة أو السفارة الفرنسية. وأكد سعادته أن مذكرة التفاهم ستفضى إلى إجراءات تعاونية في مجالات التعليم والبحوث وتشخيص الأمراض المعدية، موضحا أن المذكرة قد تكون الخطوة الأولى للتعاون المتواصل فى مكافحة الأمراض المعدية والمجالات الصحية المهمة.يذكر أن مذكرة التفاهم تمت بإشراك العديد من الجهات ذات الصلة إلى جانب المجلس الأعلى للصحة وفى مقدمتها مؤسسة قطر ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطرلضمان تحقيق الإستفادة القصوى من هذة الشراكة.يأتى توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور فى الوقت الذى يتم فيه إجراء مناقشات لممثلين من معهد باستورمع إدارة قطر بيوبنك والصندوق القطري للبحث العلمي لتحديد شكل التعاون العلمي بين الجانبين بما يتفق مع الواقع الوبائي في المنطقة واحتياجات دولة قطر . ومن المتوقع أن يتم تنظيم دورتين تدريبيتين للعاملين في المجال الطبي للأمراض والبرامج ذات الأولوية بالتعاون المجلس الأعلى للصحة ومعهد باستور في مارس ويونيو 2016.جدير بالذكر أن معهد باستور تأسس في عام 1887 ومقره في فرنسا، وهو معهدبحوث دولي يتميز بدعم التقدم في الطب والصحة العامة، كما يعد المعهد مؤسسة خاصة غير ربحية، وملتزمة بدعم أربع مهام رئيسية للمصلحة العامة تشمل البحوث والتعليم والصحة العامة،وتثمين البحث العلمي عن طريق نقل التكنولوجيا والشراكات الصناعية.ويعمل بمقر المعهد في باريس نحو 2400 شخص منهم 1500 العلماء (الباحثين والمهندسين والطلاب)، في 11 إدارة و 130وحدة بحثية مدعومة بأحدث المرافق الأساسية التقنية.ويتبع المعهد شبكة دولية تضم 32 معهدا في 25 دولة وتغطي جميع القارات ، وتشارك الشبكة التابعة للمعهد بنشاط في مراقبة الأمراض المعدية، والعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية الوطنية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) من خلال توفير استجابة خط المواجهة ضد الأمراض المعدية الناشئة والتى عادت للظهور والأمراض المستوطنة.

نظّم مكتب التعليم والتدريب والتطوير التابع لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اللقاء السنوي الثالث لطلاب برنامج قطر للريادة في البحوث،والمسجلين حالياً في برامج مختلفة في الولايات المتحدة. وقد عُقد لقاء هذا العام بمدينة هيوستن، تكساس بحضور 31 طالباً، وممثلين عن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ويدعم برنامج قطر للريادة في البحوث رسالة مؤسسة قطر الرامية للنهوض بالتعليم والبحوث في دولة قطر، سعياً إلى بناء اقتصاد المعرفة المنشود كما هو وارد في رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثّل الهدف الرئيسي من اللقاء في تعريف الطلاب على أجندة بحوث كل معهد، وإجراء مناقشة حول تقدمهم الأكاديمي وخطة العمل المستقبلية. كما وفر اللقاء فرصة كبيرة للطلاب للتواصل والتعلم من أقرانهم في معاهدهم الخاصة. وعبّر الدكتور وليد قرنفلة، من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، عن إعجابه بنتائج اللقاء ومستوى الطلاب قائلاً: "إنه لقاء رائع لبرنامج قطر للريادة في البحوث في هيوستن، حيث يجتمع قادة مؤسسة قطر المستقبليون، وأصحاب العقول النيرة، والعلماء الطموحون معاً للتبادل العلمي والتفاعل، مع إصرارهم على النجاح وبناء ثقافة البحث العلمي في الدوحة". وقدّم كل معهد عرضاً للطلاب ونظرة عامة عن المعهد، وأهدافه، والتدريب الداخلي، وأجندة بحوثه. كما قدّم بعض طلاب الدكتوراه ملخصاً عن أطروحاتهم إلى كل معهد على حدة. وقال الدكتور مروان خريشة، ممثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: "يوفر لقاء الزملاء في برنامج قطر للريادة في البحوث المنتسبين لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة فرصة كبيرة للتواصل مع الطلاب، ومناقشة تقدمهم الأكاديمي والبحثي، وتقديم المشورة والدعم لخططهم المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتيح الفرصة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتقديم المعلومات عن أحدث برامجهم البحثية ومساعدتهم على توافق دراساتهم وأبحاثهم مع الاحتياجات الوطنية لدولة قطر. فضلاً عن ذلك، يوفر هذا اللقاء فرصة ليترابط الزملاء معاً وتأسيس شبكة مفيدة جداً لهم جميعاً، حيث كانت اللقاءات الفردية ناجعة في توفير الدعم اللازم للزملاء لضمان نجاحهم". وأثبت هذا اللقاء نجاحه في توجيه وتقديم المشورة المناسبة لطلاب البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، أتيحت للطلاب فرصة رائعة للقاء كبار الموظفين في المعاهد المنتسبين لها ومناقشة أفكار بحثية مستقبلية واعرب أحمد أبو شيخة، طالب دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة ستانفورد في برنامج قطر للريادة في البحوث عن نجاح برنامج قطر للريادة في البحوث قائلاً: "يعتبر التواصل مع قادة المستقبل في العلوم في قطر أمراً ملهماً بالفعل". ومن جهة أخرى، أعربت خلود صالح، عضو برنامج قطر للريادة في البحوث، عن سعادتها لانضمامها لهذا البرنامج قائلة: "أنا ممتنة لبرنامج قطر للريادة في البحوث لما قدمه من جهود مبذولة لعقد هذا اللقاء. فمثل هكذا لقاءات لا تقصّر المسافة فحسب، بل تحفزنا لنبذل قصارى جهدنا لتحقيق التميز". كما قال عبد الله إسحاق، الطالب الجامعي في جامعة كاليفورنيا في ديفيس: "إن الحضور إلى المؤتمر والتحدث مع طلاب الدراسات العليا الذين يدرسون في جامعات متميزة يلهمني ويدفعني لتحدي قدراتي". ويفخر قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر بطلاب برنامج قطر للريادة في البحوث، والذين سيساهمون في إنشاء الكادر البشري الضروري لجعل دولة قطر مركزاً للتميز في مجالات البحوث والتكنولوجيا.

إنطلاقاً من مبدأ الشفافية في إستنباط المعلومات وإستخلاص النتائج، تعقد وزارة الإقتصاد والتجارة يوم غدٍ الاربعاء ورشة عمل بمشاركة ممثلين من قطاع البحوث في جامعة قطر وكذلك الصحافة المحلية لإستعراض وتحليل نتائج إستطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 13 اكتوبر 2015 لأخذ آراء الجمهور بشأن قطاع السيارات في الدولة وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف فرد .هذا وشمل إستطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة عدة جوانب منها السيارات الجديدة والسيارات المستعملة وخدمات ما بعد البيع والمتمثلة في الصيانة والضمان وقطع الغيار ، والتي تهدف من خلاله الى التعرف عن قرب على آراء الجمهور بهذا القطاع بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة لقطاع السيارات و المستهلكين .يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت في الفترة الماضية العديد من المبادرات التي تهدف من خلالها الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، ومنها مبادرة التصنيف العمري الخاص بدور السينما وكذلك محال بيع الافلام وألعاب الفيديو، اضافة الى مبادرات أخرى تتعلق بقطاع السيارات والقطاعات الأخرى المتعلقة بالمستهلك.

يدشن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري سابقاً أول مجموعة أبحاث تخصصية في منطقة الشرق الأوسط تتركز نشاطاتها البحثية على ابتكار المعرفة واستنباط الحلول الحاسمة التي تتعلق بأنظمة الطاقة المستقبلية في المنطقة وفي العالم. ووضعت مؤسسة عبدالله حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة نصب أعينها مهمة توفير المعلومات والبرامج والأبحاث والمنشورات بحيث تسعى للحفاظ على كل من المعرفة والبصيرة والحكمة التي يتصف بها مؤسسها، ومن ثم البناء عليها من أجل منفعة الأجيال القادمة في دولة قطر خصوصاُ ولأصحاب المصالح المشتركة بشكل عام عالمياً. وتسعى مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لتقديم العون والاسهام في العديد من التحديات التي تواجه المنطقة، ومنها على سبيل المثال ما يختص بكفاءة استهلاك الطاقة، وبينما نلاحظ توجه مختلف دول العالم نحو تطبيق منظومات ذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة من الناحية الاقتصادية، نرى للأسف أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تسير في الاتجاه المعاكس، ويرتفع استهلاكها للطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة النمو الاقتصادي، وهي بالتالي قد أصبحت في مرتبة تنافسية أدنى من العملية الاقتصادية. وإذا ما تم الركون إلى استمرار النمو في مثل هذه التوجهات الاستهلاكية على المدى الطويل فإن التوقعات تشير إلى أن دول الخليج وفي غضون عقود معدودة قليلة سوف تتخلى عن دورها القيادي الذي احتفظت به لسنوات طويلة كمصدر رئيسي للطاقة في العالم. ويستضيف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في الأول من نوفمبر المقبل في الدوحة حفل افتتاح المؤسسة التي تحمل اسمه، ويعلق قائلا " أنا رجل أشتم رائحة الطاقة وأعيش حياتي من أجل الطاقة وسوف أظل كذلك طوال عمري" ويضيف سعادته "أتطلع لأن أرى هذه المؤسسة التي تحمل اسمي وقد أصبحت مجموعة البحوث الرائدة في منطقتنا وواحدة من المؤسسات المتقدمة في العالم في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة". ويتكون مجلس الأوصياء في مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة من مجموعة متميزة ومعتبرة من الشخصيات المرموقة من القيادات الحالية والسابقة في قطر للبترول من ضمنها سعادة السيد سعد الكعبي الرئيس والمدير التنفيذي بقطر للبترول، كما تشمل أيضاً سعادة السيد إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بديوان صاحب السمو أمير دولة قطر، وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء مجلس أوصياء مؤسسة عبدالله بن حمد العطية ممن يتولون مناصب إدارية عليا في شركات النفط والغاز القطرية والمؤسسات المالية المحلية ومن السلك الدبلوماسي القطري، جميعهم سبق لهم العمل مع معالي السيد العطية خلال المرحلة التي استمرت 20 عاما والتي تولي فيهام زمام قيادة التحولات التي شهدها قطاع النفط والغاز بدولة قطر. وحول الهدف من المؤسسة، يوضح العطية قائلاً "سوف نقوم بتقديم المشورة إلى الحكومات وكذلك إلى الشركات حول كيفية بناء مشروعات الطاقة الخاصة بها، وتقديم خبراتنا لتخفيض النفقات المتراكمة، ولتفادي آثار الهزات في الأسواق، وطريقة عمل الحسابات والقيام بالتوقعات الصحيحة وأيضاً الكيفية التي يتم بها التخطيط سواء للمستقبل القريب أو البعيد". تسعى مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لاستضافة خبراء بارزين للمشاركة في نشاطاتها من كافة أرجاء العالم، والعديد منهم سبق لهم قبل التقاعد أن عملوا في مناصب قيادية في قطاعات الطاقة سواء بالشركات أو في الحكومات وكان لهم مساهمات مفعالة وملموسة في تطور صناعة الطاقة على الصعيد العالمي. وتشكلت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة في عام 2015 وتهدف إلى الحفاظ على مسيرة وإرث مؤسسها عبدالله بن حمد العطية الذي استمر ل 40 عاما في خدمة قطاع صناعة النفط والغاز في دولة قطر، ومواصلة نشر الأعمال التي يواصل مؤسسها القيام بها. وتنطلق رؤية مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة بأن تصبح مجموعة البحث الرائدة في المنطقة ومن المؤسسات البحثية المتقدمة عالمياً في مجالات الطاقة ونواحي التنمية المستدامة وتسعى المؤسسة إلى تقديم المشورة والمشاركة في الأطر المعرفية من خلال توفير المعلومات والبحوث والتحليلات بشأن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وبشكل رئيس فيما يتصل بدول الخليج العربية، وتوفير برامج تعليمية مشتركة وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية القائمة في دولة قطر، وتوفير المطبوعات والنشرات البحثية والتقارير التخصصية إلى أعضاء المؤسسة، وتنظيم الفعاليات والمشاركة فيها، مثل المؤتمرات والندوات وحلقات البحوث المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة. ومؤسسة عبدالله بن حمد العطيّة للطاقة والتنمية المُستدامة مقرها في دولة قطر، وهي مؤسسة لا تهدف للربحية. ويتكون مجلس الأوصياء في مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة من: رئيس مجلس الأوصياء: سعادة السيد عبدالله بن حمد العطيّة نائب رئيس مجلس الأوصياء: سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم –عضو مجلس إدارة قطر للبترول عضو مجلس الأوصياء: سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي-سفير دولة قطر في العاصمة الإيطالية روما.عضو مجلس الأوصياء: سعادة السيد حمد راشد المهندي-عضو مجلس إدارة قطر للبترول.عضو مجلس الأوصياء: سعادة السيد ناصر خليل الجيدة-عضو مجلس إدارة قطر للبترول.عضو مجلس الأوصياء: سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي-الرئيس والمدير التنفيذي لقطر للبترول. المدير التنفيذي للمؤسسة: السيد رضا إبراهيم علي.

إحتفلت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بتخريج أول مجموعة من رواد الأعمال ضمن برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية "Accelerator"، الذي امتد لفترة ثلاثة أشهر مكثفة، وذلك خلال عمل يوم عروض المشاريع الذي أقيم في مقر الواحة الأسبوع الماضي. وقامت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم يوم عروض المشاريع، الذي يعتبر فرصة مهمة لتسليط الضوء على برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية، وعلى القدرات والمهارات التي تعلمها واكتسبها رواد الأعمال الذين تخرجوا من هذا البرنامج وتعريفهم بالمستثمرين المهتمين بكل ما هو جديد ومبتكر. ويعتبر يوم عروض المشاريع الأول من نوعه الذي تنظمه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو يهدف إلى تعزيز وتدريب الشركات الناشئة المحلية ورفع مستوى المشاريع من أجل الوصول إلى النجاح. وتعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الحاضنة الرئيسية لتطوير التكنولوجيا في الدولة، حيث تدعم جهود قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر الرامية إلى تأمين البيئة الملائمة لتسريع تسويق البحوث ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يساعد على تنويع مصادر الدخل المحلي، والارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة.وقال السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، "تعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا من أحدث وأهم الواحات التي تعنى بالتطوير والتكنولوجيا، فهي تجمع أفضل المختصين وأمهر العقول وأحدث الابتكارات تحت سقف واحد، لكن هذا ليس كل ما تقدمه الواحة من ميزات، فأهدافنا تتعدى ذلك بكثير، كوننا نسعى جاهدين لإلهام وتعزيز ثقافة الابتكار في قطر والمنطقة. وباعتقادي، فإن المنطقة تزخر بالمواهب المحلية التي يمكنها وضع قطر على خريطة النجاح العالمية إذا تم توجيهها بالشكل المناسب". وأضاف الكواري: "أهنئ خريجينا على عملهم الدؤوب والإنجازات التي حققوها حتى الآن، وأنا أتطلع إلى المزيد من النجاحات".وتهتم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوفير بيئة مناسبة من أجل دعم البحوث والابتكار وترسيخ مفهوم الريادة في المجتمع القطري،حيث تصوّب جهودها نحو أربعة محاور رئيسية هي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقعت جامعة تكساس آي اند إم في قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مذكرة تفاهم في مقر الجامعة، بهدف تعيين هيئة تدريس مشتركة لتعزيز الشراكة القائمة حاليا بين المؤسستين، وتحقيق تعاون أكبر في مجالات البحث والتطوير وخلق مبادرات تصب في مصلحة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية.وتشمل المذكرة أيضا استخدام الإطار الخاص بمحطة تكساس للتجارب الهندسية، ومركز الشبكة الذكية في قطر ومبادرة الاستخدام المستدام للموارد المائية والطاقة في قطر.وبهذه المناسبة قال الدكتور مارك ه. ويتشولد، عميد جامعة تكساس آي اند إم في قطر ورئيسها التنفيذي: "نحن فخورون جدا لتعيين أعضاء هيئة تدريس مشتركة، كون ذلك ينطوي على إمكانات هائلة، ويعزز قدرات كل من المؤسستين ويسهل التعاون بينهما. ولا شك في أن هذا التعيين يتمحور حول تبادل الخبرات والموارد للتأسيس لتكتل قوي ينكب على إجراء البحوث حول التحديات الكبرى التي تواجه قطر. وسوف تتيح هذه المذكرة الفرصة أمام كليتنا والباحثين فيها للعمل كعلماء رئيسيين في المعهد في إطار سعينا من أجل بناء القدرات الخاصة بدولة قطر وبالمنطقة. كما تسمح أيضا بالتشارك في المرافق البحثية".وتابع قائلاً: "سيشارك أعضاء هيئة التدريس المشتركة في المشاريع البحثية، ويقودون المجموعات البحثية في المعهد، ويعملون على إعداد مقترحات بحثية وشراكات صناعية فضلا عن تنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية الأخرى، وكذلك العمل في مختبرات المعهد ومرافقه".من جانبه أوضح الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي للمعهد: "أن التعيين المشترك بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وجامعة تكساس آي اند إم في قطر إثبات كبير على قدرة مؤسسة قطر على تعزيز الموارد والتعويل على المواهب عبر الكيانات التابعة للمؤسسة لحل المشاكل المتعلقة بالتحديات الوطنية الكبرى في مجال الطاقة والمياه. إن جامعة تكساس آي اند إم في قطر هي شريك عظيم، ونحن فخورون جدا بإرساء تعيين مشترك بحيث يمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعلماء العمل معا على أساس يومي في مشاريع ذات تأثير وطني".

حضرت الأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، المنصة الدولية حول دمج البنية التحتية الإلكترونية العربية في البيئة العالمية التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، ومثل الدكتور حسن بن راشد الدرهم، نائب رئيس جامعة قطر للبحث، دولة قطر في هذا الحدث العلمي المهم، مقدماً لمحة عن البنية التحتية البحثية في الجامعة. هذا الحدث أعدته المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم والذي جذب عدداً من الوزراء والسفراء والقادة رفيعي المستوى من الدول العربية وأوروبا. وفي هذا الإطار، قالت الأستاذة الدكتورة المسند: "إنها فرصة عظيمة للدول العربية من أجل رفع مستوى الوعي، وتعزيز التعاون في مجالي التعليم والأبحاث والقيام بأنشطة مشتركة وبناء شبكات بشرية من أجل تسهيل التعاون والتنسيق بين الباحثين والأكاديميين في المنطقة العربية وبقية العالم." وسلط د. الدرهم الضوء على ما حققته جامعة قطر في إطار شبكة قطر الوطنية للأبحاث والعلوم وهي مبادرة مستقلة مدعومة من الحكومة، بنيت على أساس المعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل خدمة جميع أصحاب المصلحة في مجالي البحث والتعليم في دولة قطر. وعرض الدكتور الدرهم كيف أن البنية التحتية الإلكترونية في قطر قد تدعم احتياجات الباحثين من حيث الخدمات والتطبيقات، قائلاً: "إن شبكة قطر الوطنية للأبحاث والعلوم مشروع مهم يساعد على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الابتكار وضمان اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة لا يمكن برأيه أن يتحقق إلا من خلال البرامج والمبادرات ذات الصلة التي تربط الناس بالتكنولوجيا وتثري حياتهم وتعظم قدراتهم". وأضاف: "أطلق مشروع شبكة قطر الوطنية للأبحاث والعلوم نظراً إلى كمية البيانات الهائلة التي تنتجها المشاريع البحثية والدراسات العلمية المبتكرة في البلاد، فأصبح من الضروري مشاركتها مع الباحثين في قطر وخارجها". كما صرح قائلاً: "يكمن الهدف العام من الشبكة في بناء موارد وطنية مستقلة وعالية السرعة، تسمح للمؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمدارس) ومعاهد الأبحاث في قطر بتبادل البيانات والخدمات، كما تسهل التواصل بين الجامعات والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم عن طريق اتصال دولي مخصص". وأضاف ان جامعة قطر اقترحت تزويد الشبكة بعرض نطاق ترددي متخصص عالي القدرة يصل لغاية 100 جيجا بايت خلال الثانية الواحدة، مع إمكانية ترقيته، من أجل توفير اتصال للمؤسسات لا يقل عن 10 جيجا بايت خلال الثانية الواحدة، مع الحد من تعطل تشكيلاتها الحالية. كما أفاد د. الدرهم بأن جامعة قطر ستقوم ببناء العقدة الأولى واستضافة عمليات الشبكة، مع إمكانية إضافة عقد ثانوية لاحقاً في مواقع أخرى، مثل مركز البيانات الخاص بشركة ميزة أو غيرها من مواقع الاستضافة المناسبة، وتابع قائلاً إن المؤسستين الأوليين اللتين ستتمكنان من الاتصال بالشبكة والاستفادة منها إلى جانب جامعة قطر هما كلية شمال الأطلنطي في قطر وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، هي اتحاد من شبكات البحث والتعليم الوطنية في المنطقة العربية، وشركاء استراتيجيين، تهدف إلى تنفيذ وإدارة وإدامة بنى تحتية إلكترونية بين الدول العربية الكبرى، مخصصة لمجتمعات البحث والتعليم وتعزيز البحث والتعاون العلمي في الدول الأعضاء، من خلال تزويد بنى تحتية وخدمات إلكترونية عالية المستوى.

ناقشت لجنة جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية المحكَّمة في اجتماعها الأول لدورتها الحادية عشرة لموضوع «فقه التغيير وبناء الأمة الوسط» الموضوعات المستقبلية للجائزة ومعايير التحكيم والسبل الكفيلة للارتقاء بعمل الجائزة وأدائها. وأقد أقيم الاجتماع بدعوة من مدير إدارة البحوث رئيس اللجنة الشيخ عمر عبيد حسنه، وبحضور أعضاء اللجنة: الدكتور درويش العمادي، والدكتور صالح قادر الزنكي، والدكتور محمد أمزيان، والدكتور حسن يشو، والدكتور منعم عبد الرحيم مقرر اللجنة. ورحب الشيخ عمر عبيد حسنه رئيس اللجنة باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأعضاء، شاكراً لهم جهودهم وحسن مشاركتهم، وقدم تعريفاً موجزا بالجائزة، والمراحل التي مرت بها، وآلية عملها، مؤكداً دور الإدارة العامة للأوقاف في تحقيق رسالتها واستدامتها، وذلك باعتبارها الراعي الرسمي لهذه الجائزة في مراحلها كلها حتى مستوى الطباعة والترجمة والنشر. وأوضح أن الجائزة إنسانية وقفية عالمية تتمحور حول (الفكر الإسلامي والعلوم الشرعية)، وأن ما يميزها أنها محكّمة، لا تعطى إلا للبحوث الأصيلة التي لم تنشر من قبل، والتي أُعدت خصيصاً للجائزة. والجدير بالذكر أن عدد البحوث المشاركة بلغت ثلاثة وعشرين بحثاً، ارتقى منها للتحكيم الأولي ستة عشر بحثا، في حين لم تستوف سبعة بحوث شروط الجائزة. وقد ناقش أعضاء لجنة الجائزة خلال الاجتماع معايير التحكيم، والموضوعات المستقبلية والسبل الكفيلة للارتقاء بعمل الجائزة وأدائها. ويذكر أن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعمل على طرح موضوعات الجائزة، في مجال الدراسات والفكر الإسلامي، وتصميم محاورها، ووضع شروط ومعايير التحكيم، ودراسة تقارير المحكمين، والإشراف على لجان الجائزة للخلوص إلى تحديد الفائز، والقيام بأعباء طباعة وتوزيع الكتاب الفائز. علماً أن موضوعات الجائزة تطرح مرة كل سنتين، إسهاما في تشجيع البحث العلمي، والسعي إلى تكوين جيل من العلماء في ميادين العلوم الشرعية المتعـددة، ويشترط لنيلها أن تكون البحوث المقدمة قد أعدت خصيصا لها، وألا تكون جزءا من عمل منشور، أو إنتاج علمي حصل به صاحبه على درجة علمية. وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف ريال ، وموضوع الجائزة المطروحة للبحث حاليا: «الحكم الراشد إطعام من جوع وأمان من خوف».

قدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ما يوازي 1.6 مليون دولار منحا لأربع طالبات دكتوراه في قطر، وذلك في سياق الدورة الأولى لبرنامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا. ويعد برنامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا من أحدث برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي تم تصميمه لتطوير الدراسات العليا، من خلال دعم الطلاب القطريين والأجانب المتفوقين والمهتمين بمتابعة شهادة الدكتوراه في الجامعات القطرية. وفازت أربع مرشحات لشهادة الدكتوراه من جامعة قطر بهذه المنح السخية، للقيام ببحوث شاملة في مجالات التخطيط العمراني، والهندسة الكهربائية، وعلوم الحاسوب. وأشاد الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤهلات وخبرة المرشحات الأربع، وقال إن المستوى الرفيع للمرشحات والمقترحات التي تقدمن بها تشير بوضوح إلى تطور القدرات والثقافة البحثية في قطر. وأضاف أننا ملتزمون بدعم المرشحين الأكفاء من أجل النهوض بقطاع البحوث والتميز في سائر المجالات، ومن خلال دعم المرشحات الأربع، فإننا نسير قدما على درب بناء قاعدة بشرية بحثية من أعلى المستويات، للارتقاء بالاقتصاد القطري وتحويله إلى اقتصاد مبني على المعرفة. وأعرب عن ثقته بأن برنامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا يشكل إضافة نوعية في مجال التمويل الذي يقوم به الصندوق، خاصة بعد الاطلاع على القدرات المتفوقة للمرشحات ومقترحاتهن النوعية، مؤكدا أن هذا البرنامج سيستمر بدعم الإبداع العلمي للمرشحين مستقبلا، مما سيعود بفوائد جمة على دولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر يسعى إلى قيادة جهود تحقيق رؤية قطر في أن تصبح مركزا دوليا للتميز والابتكار في مجالي البحوث والتطوير، إذ يعد القطاع الجهة الحاضنة لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، بوصفها مركزا عالميا للابتكار التكنولوجي والتسويق التجاري للابتكارات، وكذلك الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهو مؤسسة مرموقة عالمية في مجال تمويل البحوث العلمية، فضلا عن المعاهد البحثية الرائدة المعنية بالعلوم المختلفة، والتي تشمل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة.