قدم عضو مجلس العموم البرلماني البريطاني توم بريك عن حزب الأحرار الديمقراطيين استجوابا إلى الحكومة البريطانية حول ملف حقوق الإنسان في البحرين‘ والتحقق من سوء أوضاع المعارضين والنشطاء المسجونين في البحرين. وسلم بريك استجوابه مكتوبا إلى رئيس البرلمان، حيث طالب فيه الحكومة البريطانية ببحث التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات جارية في سجون البحرين بحق المعارضين والنشطاء، خاصة الحرمان من العلاج والزيارة في كثير من الحالات، والمضايقات التي يتعرض لها السجناء قبل وبعد وأثناء الزيارات العائلية للمسجون،ووجه النائب بريك استجوابه إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان، يحثه فيها على كشف طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية لمعرفة أوضاع السجناء في البحرين، وبحث هذه الإجراءات مع المسؤولين البحرينيين. ويستمر البرلماني البريطاني في حملته البرلمانية للكشف عن الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارس بحق المعارضين في البحرين حيث اتهم بريك في نوفمبر الماضي سلطات سفارة البحرين في لندن بأنها وراء تعذيب واستجواب افراد عائلة الناشط سيد احمد الوداعي، ويعد البرلماني بريك واحدا من أشد البرلمانيين البريطانيين دفاعا عن حقوق السجناء في البحرين ودول الشرق الأوسط، حيث تابع العديد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين لها والنشطاء السياسيين خلال السنوات الماضية وحتى الآن. وجاء ذلك بعد توجيه البرلماني جيم شانون عن حزب الاتحاد الديمقراطي قبل شهر استجواب إلى وزارة الخارجية البريطانية للإفصاح عن موقفها من الاضطهاد الممنهج من قبل سلطات البحرين تجاه المعارضين، وذكر في استجوابه الذي تقدم به خلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني، أن سلطات البحرين تقوم بسلسلة من الانتهاكات غير الإنسانية بحق المعارضين، مشيرا شانون في استجوابه إلى أن العنف الذي تستخدمه سلطات البحرين ضد المعارضين ممنهج، ويأتي هذا الاستجواب بعد تناول مجلس اللوردات البريطاني ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في جلسة نقاشية مهمة بمشاركة مجموعة من اللوردات والبارونات، وذلك في خطوة جدية من قبل البرلمان البريطاني للكشف عن انتهاكات السلطات البحرينية ضد حقوق الإنسان للمعارضين، وبحث كيفية حث الحكومة البريطانية على الضغط على سلطات البحرين لوقف هذه الانتهاكات غير الإنسانية ضد المعارضين.

في فبراير الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في فبراير شباط الماضي بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 647.7 مليون دينار (1.71 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 19.4 بالمائة، مقارنة بنحو 750.8 مليون دينار (1.99 مليار دولار) في يناير الماضي. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 602.3 مليون دينار (1.59 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وخلال الشهر الجاري تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي كبير باحتياطيات تتجاوز 80 مليار برميل، مما قد يدعم الأصول الأجنبية مستقبلا، بحسب ما نشرته وكالة الاناضول.