3 استجوابات للحكومة في مجلس العموم خلال أسبوع حول انتهاكات المنامة مطالب لمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية للمنامة بحق المعارضين شدد نواب في مجلس العموم البريطاني حملة الضغط البرلمانية على سلطات البحرين لوقف الانتهاكات التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين، حيث شهد البرلمان ثالث استجواب للحكومة البريطانية خلال أسبوع حول انتهاكات البحرين. وطالب كل من البرلماني البريطاني اللورد بول سكريفن والبرلماني فابين هاملتون، في استجوابين منفصلين، الحكومة البريطانية بمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، ومن بينها قرار محكمة التمييز العسكرية في البحرين بالإعدام بحق 4 من المدنيين، وضرورة مراجعة التقارير المتعلقة بالانتهاكات المتبعة في الإجراءات القانونية وحالات الاختفاء القسري واستخدام سلطات البحرين الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كاحدى وسائل الادانة في المحاكم البحرينية. ودعا اللورد سكريفن في استجوابه، الذي تقدم به إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان البريطاني، الحكومة البريطانية لتقديم التماسات عاجلة بشأن قرارات الإعدام الصادرة بحق المدنيين الاربعة. كما طالب بمنع مشاركة سفارة المملكة المتحدة في البحرين في مراقبة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتساءل اللورد سكريفن عن مدى فعالية برنامج المساعدة الفنية التي تقدمها بريطانيا إلى سلطات البحرين التي تشمل إصلاح نظام العدالة وتعارضها مع أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق المدنيين الأربعة والتي اعتمدت على اعترافات تحت التعذيب. أين يذهب الدعم البريطاني؟ من ناحية اخرى تقدم البرلماني البريطاني فابين هاملتون عن حزب العمال المعارض باستجواب ثان أمام أعضاء البرلمان البريطاني بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، وعما إذا قدمت بريطانيا احتجاجات إلى سلطات البحرين بشأن منع الزيارات العائلية للسجناء السياسيين في سجن جو في البحرين. وطالب النائب هاملتون بالكشف عن طبيعة المناقشات التي أجراها الجانب البريطاني مع السلطات البحرينية حول الحكم الصادر مؤخرا بحق أحد أفراد عائلة الناشط البحريني سيد احمد الوداعي. كما دعا البرلماني البريطاني في استجوابه المكتوب إلى مناقشة التقييم الذي تقدم به وزير الخارجية البريطاني بشأن الحكم بالسجن 5 سنوات بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل سلطات سجن جو البحريني خلال فترة سجنه الحالية. وتساءل النائب البريطاني عن حقيقة تقييم الدعم الفني البريطاني المقدم إلى سلطات البحرين في مساعدة أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية في البحرين، وبحث كافة الانتهاكات غير الإنسانية التي تشير إليها تقارير منظمات حقوق الإنسان سواء خلال فترة الاعتقال أو المحاكمة أو السجن. وسأل البرلماني هاملتون في استجوابه عن الهيئات البحرينية المستفيدة من المساعدة البريطانية التي تقدم لإصلاح النظم الإجرائية والتي يصل حجم التمويل فيها إلى أكثر من 52 مليون استرليني خلال عام 2017 — 2018. حملة ضغط برلمانية وتأتي هذه الاستجوابات البرلمانية ضمن حملة الضغط البرلمانية التي تمارس على سلطات البحرين لوقف الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين لها، حيث يعتبر ذلك الاستجواب الثالث خلال اسبوع واحد فقط، بعد أن قدم البرلماني البريطاني توم بريك عن حزب الأحرار الديمقراطيين الاستجواب الأول إلى الحكومة البريطانية يوم 25 من أبريل الجاري، حول ملف حقوق الإنسان في البحرين والتحقق من سوء أوضاع المعارضين والنشطاء المسجونين في البحرين. وسلم البرلماني البريطاني بريك استجوابه مكتوبا إلى رئيس البرلمان البريطاني، حيث طالب فيه الحكومة البريطانية ببحث التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات مستمرة في سجون البحرين بحق المعارضين والنشطاء، خاصة الحرمان من العلاج والزيارة في كثير من الحالات، والمضايقات التي يتعرض لها السجناء قبل وبعد وأثناء الزيارات العائلية للمسجون. ووجه النائب بريك استجوابه إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان، يحثه فيها على كشف طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية لمعرفة أوضاع السجناء في البحرين، وبحث هذه الإجراءات مع المسؤولين البحرينيين.

زيادة أسعار السكن والمرافق مارس الماضي أظهرت بيانات رسمية، الخميس الماضي، ارتفاع التضخم في البحرين على أساس سنوي، بنسبة 2.6 بالمائة في مارس الماضي. وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات البحريني، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار السكن والمرافق تشكل 24 بالمائة من إنفاق المستهلكين بنسبة 1.7 بالمائة بحسب وكالة الاناضول. وبحسب البيانات، زادت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية تشكل 16 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.5 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار النقل 7.6 بالمائة متأثرا بزيادة أسعار الوقود. واعتبارا من 8 يناير الماضي، رفعت المملكة أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، بناء على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.

خطوة جديدة لكشف التجاوزات البحرينية بحق المعارضين نشطاء: سباق ويندسور يعطي شرعية للبحرين لممارسة انتهاكاتها الوحشية وفي خطوة جديدة لكشف الانتهاكات البحرينية بحق المعارضين والنشطاء في العاصمة البريطانية لندن وممارسة مزيد من الضغط على سلطات البحرين، قامت مجموعة من النشطاء البريطانيين بوقفة احتجاجية أمام مقر معرض سيارات الشركة الراعي الرسمي لسباقات وندسور للخيول، تنديدا بحضور البحرين ذات الملف السيء في مجال حقوق الإنسان لهذه السباقات الملكية، مطالبين بمنع مشاركة الشركة البريطانية في السباق. وقامت مجموعة من النشطاء من حملة مكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية بلصق صور لجرائم السلطات البحرينية بحق المعارضين على واجهة السيارات المعروضة في الشركة في منطقة مايفير وسط العاصمة البريطانية لندن، ورفع النشطاء شعارات مناهضة لسلطات البحرين، ووجهوا نداء إلى الحكومة البريطانية داعين إلى وقف تسليح البحرين حيث تستخدم هذه الأسلحة في قمع المعارضين والنشطاء، كما دعا النشطاء بمنع رعاية الشركة البريطانية لهذا السباق الذي من المقرر أن يقام في 12 من مايو القادم بمشاركة البحرين وحضور ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية. وطالب النشطاء البريطانيون مسؤولي الشركة البريطانية بالامتناع عن رعاية السباق الملكي في ويندسور، لأنه يعطي غطاء وشرعية من قبل بريطانيا والأسرة الملكية لسلطات البحرين في ممارسة انتهاكاتها الوحشية بحق المعارضين والنشطاء، وذكرت الحملة في بيانها الذي وزعته على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أنه يجب على القائمين على الشركة البريطانية لصناعة السيارات عدم البحث عن الأرباح التي سوف تجنيها من خلال تعاملها مع سلطات البحرين ورعايتها لهذا السباق الملكي للخيول، موضحين ضرورة الانضمام إلى التوقيع على العريضة البرلمانية لمنع مشاركة البحرين في هذه السباقات الملكية.

قدم عضو مجلس العموم البرلماني البريطاني توم بريك عن حزب الأحرار الديمقراطيين استجوابا إلى الحكومة البريطانية حول ملف حقوق الإنسان في البحرين‘ والتحقق من سوء أوضاع المعارضين والنشطاء المسجونين في البحرين. وسلم بريك استجوابه مكتوبا إلى رئيس البرلمان، حيث طالب فيه الحكومة البريطانية ببحث التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات جارية في سجون البحرين بحق المعارضين والنشطاء، خاصة الحرمان من العلاج والزيارة في كثير من الحالات، والمضايقات التي يتعرض لها السجناء قبل وبعد وأثناء الزيارات العائلية للمسجون،ووجه النائب بريك استجوابه إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان، يحثه فيها على كشف طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية لمعرفة أوضاع السجناء في البحرين، وبحث هذه الإجراءات مع المسؤولين البحرينيين. ويستمر البرلماني البريطاني في حملته البرلمانية للكشف عن الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارس بحق المعارضين في البحرين حيث اتهم بريك في نوفمبر الماضي سلطات سفارة البحرين في لندن بأنها وراء تعذيب واستجواب افراد عائلة الناشط سيد احمد الوداعي، ويعد البرلماني بريك واحدا من أشد البرلمانيين البريطانيين دفاعا عن حقوق السجناء في البحرين ودول الشرق الأوسط، حيث تابع العديد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين لها والنشطاء السياسيين خلال السنوات الماضية وحتى الآن. وجاء ذلك بعد توجيه البرلماني جيم شانون عن حزب الاتحاد الديمقراطي قبل شهر استجواب إلى وزارة الخارجية البريطانية للإفصاح عن موقفها من الاضطهاد الممنهج من قبل سلطات البحرين تجاه المعارضين، وذكر في استجوابه الذي تقدم به خلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني، أن سلطات البحرين تقوم بسلسلة من الانتهاكات غير الإنسانية بحق المعارضين، مشيرا شانون في استجوابه إلى أن العنف الذي تستخدمه سلطات البحرين ضد المعارضين ممنهج، ويأتي هذا الاستجواب بعد تناول مجلس اللوردات البريطاني ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في جلسة نقاشية مهمة بمشاركة مجموعة من اللوردات والبارونات، وذلك في خطوة جدية من قبل البرلمان البريطاني للكشف عن انتهاكات السلطات البحرينية ضد حقوق الإنسان للمعارضين، وبحث كيفية حث الحكومة البريطانية على الضغط على سلطات البحرين لوقف هذه الانتهاكات غير الإنسانية ضد المعارضين.

في فبراير الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في فبراير شباط الماضي بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 647.7 مليون دينار (1.71 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 19.4 بالمائة، مقارنة بنحو 750.8 مليون دينار (1.99 مليار دولار) في يناير الماضي. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 602.3 مليون دينار (1.59 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وخلال الشهر الجاري تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي كبير باحتياطيات تتجاوز 80 مليار برميل، مما قد يدعم الأصول الأجنبية مستقبلا، بحسب ما نشرته وكالة الاناضول.