بعد أن أعدمت أعدمت السلطات البحرينية ثلاثة من مواطنيها اليوم السبت رميا بالرصاص، خرج المئات إلى الشوارع احتجاجا، بعد سماع خبر الإعدام الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية . وتعد هذه أول عملية إعدام في البحرين منذ انتفاضة عام 2011،التي طالبت بالمزيد من الحقوق السياسية. وأدانت منظمات حقوقية عملية الإعدام، التي تعد الأولى في البحرين منذ ستة أعوام. يوم أسود في تاريخ البحرين ووصف سيد أحمد الوديع، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعارض، الحكم بأنه يوم أسود في تاريخ البحرين، وقال إنه أشنع جريمة ترتكبها حكومة البحرين. وأضاف أن الحكم يمثل تهديدا أمنيا للبحرين والمنطقة كلها. محاكمات غير عادلة وفي وقت لاحق دان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، وقال إن المحافل الدولية وحقوق الانسان وجميع المنظمات المدنية في اقصي بقاع العالم، قد أقرت عدم شفافية سير المحاكمة غير العادلة للمواطنين الثلاثة. واضاف المتحدث بهرام قاسمي في معرض رده على اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، ان حكومة البحرين وباجرائها غير المدروس هذا ، كشفت مرة اخري بانها لاتسعى الى الحلول السلمية وفتح الطريق امام الحل السلمي للأزمة في البحرين. وأكد ان حكومة البحرين تصر وعلى الدوام علي اعتماد الحلول الأمنية والقمع وقتل المعترضين العزل، حسب تعبيره. بريطانيا تعارض الإعدام وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة تعارض بشدة استخدام عقوبة الاعدام، وموقفنا منذ امد بعيد يتلخص في معارضة هذه العقوبة في كل الظروف. ان السلطات البحرينية على وعي كامل بموقفنا، وقد اثرت هذا الموضوع مع الحكومة البحرينية. وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد ناشدوا البحرين أن توقف عمليات إعدامهم وسط مخاوف من إكراههم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، وأنهم لم يتلقوا محاكمة عادلة.

أفادت وكالة الأنباء البحرينية صباح اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص، بقضيتين منفصلتين. وكانت منظمة العفو الدولية قالت أمس إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما بغرض الاعتراف. وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017. وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء. وأصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم 27 يوليو 2019م أدانت فيه الجريمة البشعة التي اقترفتها أجهزة النظام وذلك بإعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب. وارتفعت مستويات القمع في البحرين حيث أن السلطات البحرينية تعمد منذ عام 2016 إلى إبعاد المعارضين والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمعظم قيادات المعارضة تعرضوا للإبعاد أو المحاكمة. كما أن حملة الاضطهاد والقمع طالت السجون أيضا، حيث أن المعارضين السياسيين يواجهون معاملة مهينة وإهمالا طبيا ومضايقات. وكان برنامج ما خفي أعظم – الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا كشف في حلقة تحت عنوان اللاعبون بالنار – عن استخدام الأمن الوطني البحريني لقيادات تنظيم القاعدة بهدف تصفية المعارضين، وفق مخطط استخباراتي بتوجيهات ودعم شخصي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . وحصل البرنامج على تسجيلات سرية مصورة تكشف النقاب عن تجنيد جهاز الأمن الوطني البحريني لقيادات في تنظيم القاعدة لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية. ووفقاً لما كشفه البرنامج فقد تم تجنيد عنصرين من أبرز الوجوه التي ارتبطت بتنظيم القاعدة في البحرين وهما محمد صالح وهشام هلال البلوشي، لتنفيذ اغتيالات في صفوف المعارضة البحرينية . ووجد المقدم ياسر الجلاهمة – أحد شهود ما خفي أعظم - نفسه محكوم عليه بالإعدام غيابياً عقب الإدلاء بشهادته للبرنامج بلا محاكمات أو تحقيقات ووضعه على قوائم الإنتربول الدولي.

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد البحرين بوقف الإعدام الوشيك، حسبما ذُكر، لرجلين حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تف بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام علي محمد حاكم العرب وأحمد عيسى الملالي وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم وضمان إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية. وتابعت “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة. وشددت المقررة الخاصة قائلة: “أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة. وقالت الأمم المتحدة إنها قد طلبت توضيحات من الحكومة بشأن هذه القضية. من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لهؤلاء الشابين الذين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.وأوضحت المنظمة أنه أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب. وأضافت المنظمة “إذا نفذت السلطات البحرينية عملية الإعدام هذه، فسيكون ذلك ازدراء تاماً حقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت لين معلوف إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشد صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف”. وطالبت سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فهذان الرجلان قد يفارقان الحياة خلال 24 ساعة. كما يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام”.

أنهت بورصة البحرين تداولات جلسة اليوم، على انخفاض، لتواصل الأداء السلبي لرابع جلسة على التوالي، وذلك بفعل هبوط قطاع البنوك التجارية، وهبط السوق بنسبة 0.43 بالمائة أو 6.60 نقطة إلى مستوى 1515.70 نقطة، مقابل 1522.30 نقطة في جلسة الثلاثاء، وهبطت القيمة السوقية بمقدار 420 مليون دينار إلى 9.524 مليا دينار، من قيمتها البالغة 9.566 مليار درهم أمس، وهبط قطاع البنوك التجارية، وتلاه قطاع الخدمات .

أكد رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينيّة في بريطانيا علي الفايز، تضامنه الكامل مع السجناء السياسيين القابعين في سجون النظام الحاكم في البحرين ومع عوائلهم، وطالب بإطلاق سراحهم فورًا، والتوقّف عن التضييق والانتهاكات بحقّهم. وقال الفايز في كلمة مصوّرة بمناسبة يوم الأسير البحريني إن الآلاف من الأسرى عُذّبوا وما زالوا يعذّبون حتى هذه اللحظة، فقط لأنّهم طالبوا بحقوقهم وبحقوق الشعب البحرينيّ بشكل سلميّ، ومنها الحريّة والعزّة والكرامة. وأضاف أنّ النظام الحاكم في المنامة مستمرّ في تعذيب السجناء ومنعهم من العلاج وتجويعهم، بل ويتفنّنون باستخدام كافّة الوسائل والأدوات لإذلالهم، بهدف الانتقام من شجاعتهم وكسر إرادتهم وتحطيم نفسيّاتهم وقتل معنويّاتهم، وأن يتحوّل السجناء إلى ورقة تنازل عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم وحقوق الشعب وتضحياتهم، بل أن يتقبّلوا الذلّة والمهانة بحسب تعبيره. وشدّد الفايز على ضرورة إحباط مخطّطات النظام ومساعيه في تشويه الوعي وقلب الحقائق، لافتًا إلى أنّهم اعتقلوا عشرات الآلاف وعذّبوهم، وقتلوا المئات وجوّعوا الشعب، بسبب مطالبتهم بحقوقهم بسلميّة، ورفض سياسات النظام الحاكم.