رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
بسبب تراجع الدول الداعمة.. "الأونروا" تجد صعوبة في جمع 1.6 مليار دولار لميزانية 2022

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم أنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها لمساعدة اللاجئين في العام 2022. وقالت الوكالة في بيان هذا التمويل سوف يمكن الوكالة من تقديم الملايين من الخدمات والبرامج الحيوية الأساسية للحياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية. وذكرت أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويلا طارئا إضافيا للتعامل مع الأزمات الناجمة عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية، وسوريا ولبنان. وأوضحت الوكالة في بيانها أن المجتمع الدولي يعترف بالدور المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا والذي لا غنى عنه للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنه في عام 2022 يجب أن يكون الاعتراف بدور الوكالة مدعوما بمستوى كاف من التمويل. ويأتي اقتراح ميزانية عام 2022 في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار. وتعاني الوكالة من نقص في التمويل بشكل سنوي مع تراجع عدة دول عن تقديم الدعم الكافي لها. يشار إلى أن الهيئة تأسست بقرار من الأمم المتحدة في العام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم الآن بحوالي خمسة ملايين و700 ألف لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

1529

| 18 يناير 2022

عربي ودولي alsharq
الجامعة العربية تندد بقرار الولايات المتحدة قطع مساعداتها عن "الأونروا"

نددت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي تعقيبا على القرار الأمريكي، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن هذا القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. مشيرا إلى أن تنصل الإدارة الأمريكية من التزاماتها الدولية لا ينبغي أن يؤثر على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والوفاء بالالتزامات تجاههم حرصا على المواثيق الدولية، وكذلك تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم. ودعا أبو علي المجتمع الدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية عبر التمسك بوكالة الأونروا وتوفير التمويل اللازم الذي يمكنها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها وفق التفويض الدولي الممنوح لها حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية. وكانت الأونروا عبرت في وقت سابق اليوم عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها. ويأتي القرار الأمريكي بقطع المساعدات المالية عن /الأونروا/ في وقت تعاني فيه المنظمة منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

858

| 01 سبتمبر 2018

عربي ودولي alsharq
واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تلغي كامل تمويلها للأونروا

منظمة التحرير: ابتزاز سياسي بورقة المساعدات يوسف: الضغوط هدفها تمرير مشاريع تصفوية عوض: واشنطن تنصلت من مسؤولية اللاجئين 81 مليون يورو قدمتها ألمانيا دعماً لـأونروا كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة ترامب قررت إلغاء كامل تمويل الولايات المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وذكرت الصحيفة أن الإجراء الأمريكي المرتقب خلال الأسابيع القليلة القادمة، يأتي كجزء من تصميم الإدارة الأمريكية على وضع أموالها في المجالات التي تخدم سياستها، مشيرة إلى أن واشنطن ستعلن رفضها للطريقة التي تنفق بها وكالة الأونروا الأموال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على القرار ولم تحدد هويتهم، أن الولايات المتحدة ستدعو أيضا إلى تخفيض في أعداد الفلسطينيين المعترف بهم كلاجئين، والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وفي السياق، أعلن مصدر بالإدارة الأمريكية، امس الجمعة، أن إدارة ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن المصدر (لم تسمّه) قوله إنه من المتوقع أن يعلن هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن الإعلان انتقادًا للطريقة التي تعمل بها الأونروا، بالإضافة إلى مطالبة بتقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط ممن هجرتهم العصابات الصهيونية من منازلهم عام 1948/1949، حسب المصدر نفسه. يأتي إعلان المصدر ذلك بعد يومين من تأكيد مجلة فورين بوليسي، للقرار نقلًا عن مصادر (لم تسمها)، وصفتها بأنها مطلّعة على المسألة، قالت إن قرار ترامب اتخذ خلال اجتماع مطلع أغسطس الجاري بين ترامب ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو. وقالت المجلة، إن الإدارة الأمريكية أبلغت عدة حكومات (لم تذكرها) بهذا القرار. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية. وينص قرار حق العودة، الذي يحمل رقم 194 والصادر 11 ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض. وفي السياق، حذر محللان فلسطينيان، ومسؤول في منظمة التحرير، من أن أية خطوات أمريكية لتغيير طريقة عمل أونروا، ستجعل واشنطن وإسرائيل في مواجهة مباشرة مع العالم، وقد تؤدي لإشعال المنطقة. بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن الهدف الأمريكي- الإسرائيلي هو شطب وكالة أونروا، وتحويل مسؤولية اللاجئين للسلطة الفلسطينية. وأضاف عوض: هم يريدون تخليص أنفسهم من مسؤولية اللاجئين، والضغط على السلطة من اجل إدارة شؤونهم والإنفاق عليهم وبين عوض أن هذا المخطط يتفق تماما مع ما يشاع بتحديد عدد اللاجئين بنصف مليون فقط. وقال إن إسرائيل تسعى أيضا لشطب فكرة اللاجئ حتى لا يكون شاهدا على ما جرى خلال أحداث النكبة عام 1948. ويعتقد عوض أن هناك محاولات حثيثة، إسرائيليًا وأمريكيًا، لإخضاع الفلسطينيين والعرب للواقع القائم، المتمثل في أن إسرائيل دولة يهودية، وأن الاستيطان مستمر ولن يتوقف، وأن الانقسام الفلسطيني دائم. ويقول إن العالم مسؤول عن بقاء وكالة أونروا، وأن أي مساس بها يعني اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة والعالم، كون استمرار وجودها مسؤولية العالم، وشطبها يمثل مخالفة للقرارات الأممية. متفقا مع عوض، قال أحمد حنون، مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، إن أونروا تلقت دعما سياسيا كبيرا، وأية توجهات أمريكية لإلغائها تعني مواجهة مع المجتمع الدولي. وأوضح للأناضول أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تملكان أية سلطة على الوكالة الأممية، لا من حيث التفويض ولا أي شيء آخر. وفي السياق، يعتبر حنون الحديث عن إبقاء المساعدات الأمريكية للوكالة في منطقة، وعزلها في منطقة أخرى، ابتزازًا سياسيًا تقوم به واشنطن ضمن محاولات فرض صفقة القرن، وأردف أن القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع كل قرارات واشنطن، وستواجهها، كما رفضت إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. وشدد المسؤول في منظمة التحرير أن وكالة الغوث هي المخولة بتحديد أعداد اللاجئين وليست أية أطراف أخرى. من جهته، أشار أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية (خاصة مقرها جنين)، إلى محاولات من إدارة ترامب لوضع عراقيل جديدة أمام السلطة الفلسطينية، والضغط عليها للموافقة على مشاريع تصفوية وأوضح يوسف أن واشنطن تستغل التغييرات العربية والإقليمية للضغط على السلطة، مستفيدة من تراجع القضية الفلسطينية عن سلم الأولويات في المنطقة. وأضاف: هناك خطوات مترابطة لحصر الهم الفلسطيني في قضايا إغاثية إنسانية، وإخراجها من الصراع السياسي على الأرض. وفي غضون ذلك، تعهدت الحكومة الألمانية بزيادة كبيرة في تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بعد أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها لهذه المنظمة الأممية. وذكر السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن أزمة تمويل وكالة أونروا تزيد من حالة الشك وعدم اليقين بخصوص مستقبل هذه المنظمة الأممية، مضيفا أن ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها. وكشف أن بلاده قدمت 81 مليون يورو للوكالة خلال هذا العام، مشددة على أن برلين على استعداد لزيادة إسهاماتها، دون أن يعلن رقما محددا لذلك. وتابع الوزير قوله نحن نستعد الآن لتقديم مبالغ إضافية كبيرة لـ أونروا، لافتا إلى أنه من الواضح أن التمويلات الألمانية لن تسد العجز البالغ 217 مليون دولار والناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الوكالة. كما حث ماس بقية بلدان الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على العمل لوضع أساس مالي مستدام للوكالة.

738

| 01 سبتمبر 2018

عربي ودولي alsharq
الأونروا تؤكد استمرارها في تقديم خدمات لخمسة ملايين فلسطيني دون تقليص

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ أنها لم تتخذ أي قرار بتقليص خدماتها المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني حتى هذه الحظة. وقال السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم/ الأونروا/، في تصريح له اليوم ، إن المفوض العام للوكالة الأممية السيد بيير كرهينبول، لم يتخذ قرارا بهذا الشأن..مضيفا أن اتصالات مكثفة مع المانحين تجري الآن لعقد مؤتمر للدول المانحة يوم 25 يونيو الحالي في نيويورك لبحث الأوضاع المالية للأونروا وطرق معالجة النقص في ظل العجر المالي الكبير في ميزانيتها. ونوه أبو حسنة بأن الوكالة استطاعت خلال الستة شهور الأولى من هذا العام حماية الرواتب والخدمات لملايين اللاجئين، لكن الوضع المالي لا يزال صعبا. وأوضح أنه خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة الذي استضافه الأردن واختتمت أعماله أمس /الثلاثاء/ أطلعت/ الأونروا/ الدول المضيفة للاجئين والدول المتبرعة الأعضاء في الهيئة بأن استمرارية خدماتها الحيوية ستكون معرضة للخطر إذا لم تستطع سد العجز المالي الحالي والبالغ قيمته 256 مليون دولار. يشار إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ الذي عقد على مدار يومين في منطقة البحر الميت بالأردن، واختتم أعماله أمس ناقش الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، وتقديم رؤية شاملة بشأن الأزمة المالية لاجتماع الدول المانحة . وتعاني /الأونروا/ من أزمة مالية كبرى منذ تقليص الولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 مليون دولار من تمويلها، الأمر الذي تسبب للوكالة في عجز يقدر بـ 450 مليون دولار. وقدرت ميزانية /الأونروا/ بأكثر من مليار دولار السنة الماضية، وأعلنت أنها تحتاج إلى 800 مليون دولار لتمويل عمليات عاجلة هذه السنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا لتغطية احتياجات خمسة ملايين فلسطيني.

907

| 20 يونيو 2018

عربي ودولي alsharq
بند طارئ حول القدس بـ"البرلماني الدولي"

وزراء خارجية عرب وأجانب يزورون رام الله .. تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، مشروع بند طارئ حول تداعيات اعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية. وقال عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي: إن هذا البند الطارئ يأتي في سياق مواجهة البرلمانيين للتداعيات الناجمة عن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلادها اليها، الى جانب التداعيات الأخرى خاصة محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تخفيض الإدارة الأمريكية لمساهمتها المالية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا التي أنشئت لرعاية هؤلاء اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني بتمسكه بحقوقه المشروعة، تمكن من عزل الولايات المتحدة وسياستها الخارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وتابع إن العالم وقف مجتمعا في مجلس الأمن الدولي في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحق ذلك رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينته وعاصمة دولته الابدية.. منوها بأن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته يواجه قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين وتعويضهم وفقا للقرار 194. من جانبه، أكد محمود إسماعيل، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، بصحة جيدة، نافيا صحة أخبار نشرتها صحف إسرائيلية تحدثت عن تدهور حالته الصحية. من جهة اخرى، يجري أربعة وزراء خارجية عرب وأجانب، زيارات منفصلة إلى رام الله الأسبوع الجاري، من أجل لقاء عباس، وبحث الخطوات المتعلقة بعملية السلام. وقال وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات سيصل اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، وغدا (الثلاثاء) وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وأشار إلى أن الوزارة تجري ترتيبات لزيارة مرتقبة نهاية الأسبوع الجاري، لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس (وتأتي هذه الزيارات في ظل المساعي الفلسطينية، لإيجاد رعاية دولية لعملية التسوية السياسية مع إسرائيل، تكسر التفرد الأمريكي، بحسب جرادات. وأضاف: هذه الزيارات تأتي أيضا لبحث إمكانية اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين سيما بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

443

| 25 مارس 2018