الهلال الإماراتي يقدم معونات لفقراء مصر لأهداف مسيسة أذرع أبوظبي تجلب فتيات من أوروبا الشرقية كمراقبات دوليات للانتخابات! أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط التدخل الإماراتي في الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية، حيث تقوم أبو ظبي بتقديم معونات غذائية للعائلات الفقيرة في ضواحي القاهرة لأهداف مسيسة. ولوحظ تقديم كميات كبيرة من المساعدات من قبل الهلال الأحمر الإماراتي عبر أشخاص محسوبين على الحملة الانتخابية للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” الذي يخوض انتخابات غير نزيهة يعتبرها الكثيرون مفصلة على مقاسه. حيث تم توزيع تلك المساعدات في مناطق إمبابة وشبرا الخيمة والعجوزة والعشوائيات وسط القاهرة القديمة وبالقرب من الجزيرة وفي بعض الأحياء بمدينة نصر. وحسب تقارير مؤكدة تلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، فإن سيارات تحمل لوحات إماراتية وعليها شعار الهلال الأحمر الإماراتي كانت تجوب تلك المناطق بصحبة سيارات أمنية مصرية تحمل لوحات خاصة. وتم رصد توزيع صور للسيسي ومحمد بن زايد وقد تم الطلب من الأشخاص الفقراء الذين تلقوا تلك المساعدات بضرورة التصويت لعبد الفتاح السيسي في الانتخابات المنتظرة. دعم حقوقي مزور: ولم يقتصر عبث الإمارات بالانتخابات المصرية ونزاهتها بتوزيع تلك المساعدات فقط، بل قامت بإعداد ما يشاع على أنهم مراقبين دوليين قادمين من أوروبا للإشراف على الانتخابات. وقد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، قيام المدعو لؤي ديب الممول إماراتيا بحشد مجموعات من الفتيات المستقدمات من دول أوروبا الشرقية للإشراف على تلك الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات السابقة. وترفض المنظمة مشاركة ديب في مراقبة الانتخابات بأي صورة أو شكل بسبب فساده المالي والتدليس الذي كان يمارسه وغسل الأموال بالنيابة عن الإمارات. ويساعد لؤي ديب في مهمته تلك المدعو “أبو ذر المنا” سوداني الجنسية يقوم بحشد مؤسسات أفريقية للمشاركة في الانتخابات. ويشارك أيضا رمضان أبو جزر وهو ناشط من بلجيكا في عملية مراقبة الانتخابات حيث قام الأخير باستئجار بنات من رومانيا للمشاركة في وفد الى مصر لإيهام الرأي العام بأن هناك مراقبين أوروبيين. وكانت مؤسسات دولية قد كشفت النقاب عن أن الإمارات تقوم بتمويل تلك الشخصيات عبر ضباط اتصال في جهاز المخابرات وهم “علي راشد النعيمي” و”أحمد ثاني الهاملي” وأشخاص آخرون. وبناء على ذلك تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان — الشرق الأوسط بالتالي: وقف التدخلات الخارجية الإماراتية في الانتخابات المصرية. عدم السماح لمن يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان بالقدوم لمصر للقيام بالتمثيلية المزعومة تلك. تطالب المنظمة المجلس الأعلى للقضاء المصري بالنظر إلى سلوك الإمارات في عرقلة الانتخابات وحرفها عن مسارها.

تحالف دعم الشرعية يدعو لأسبوع إعلام العار.. قال الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي سامي بلح: إن رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان وافق على قرار الهيئة العليا للحزب بتزكيته للترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بين 26 و28 مارس المقبل.وأضاف بلح في حديث للأناضول أنه من المقرر أن تبدأ اليوم السبت حملة عنان في جمع توكيلات من المواطنين لخوض الانتخابات. وفي سياق متصل، أوضح رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية مجدي شندي أن ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية إن حدث بالفعل سيشكل متغيرا مهما في مسار هذا الاستحقاق السياسي، ولن يجعله مجرد استفتاء. ولم يستبعد شندي في حديث للجزيرة أن تصطف حركات سياسية وقوى وشخصيات مصرية وراء عنان، وأن يهاجمه بالمقابل الإعلام التابع للسلطة والمؤسسات التابعة للرئاسة، مشيرا إلى أن مؤسسات الحكم ليست على قلب رجل واحد. من جهته، أكد أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أن علاقات سامي عنان خارج مصر وداخلها وخاصة في المؤسسة العسكرية والدولة العميقة، وتجربته داخل نظام حسني مبارك، ستجعله مرشحا جديا في قراره ومؤثرا. وقال نور للجزيرة إن عنان سيستفيد من حالة الاستقطاب الموجودة في مؤسسات الدولة خاصة بعد التسريبات الأخيرة. واعتبر مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن ترشح سامي عنان سيغير وجه الانتخابات الرئاسية تماما، مشيرا إلى أن سامي مرشح قوي، متوقعا في الآن نفسه أن يستفيد سامي عنان من حالة تذمر الشعب المصري من نظام السيسي بعد فشله في كل الملفات. أما الصحفي المصري سليم عزوز فعبر عن تخوفه من اعتذار سامي عنان عن عدم الترشح مرة أخرى، كما فعلها عام 2014 بعد تعرضه لضغوط من عبد الفتاح السيسي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن معطيات وظروف عام 2018 مختلفة عن معطيات عام 2014. من جانبه، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي استمراره في خوض معركة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل، رغم انتقاده لجدولها الزمني ووصفه بالمجحف.وقال علي في مؤتمر صحفي إنه سيبذل جهده لجعل الانتخابات معركة حقيقية، حتى لو أرادت بعض الأطراف أن تكون مسرحية هزلية، على حد تعبيره. من جهة اخرى، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان إعلام العار، وذلك في أعقاب التسريبات التي نشرتها مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز، وبثتها قناة مكملين الفضائية، بشأن تلقي إعلاميين تعليمات وتوجيهات من ضابط بجهاز المخابرات المصرية. وقال — في بيان: مر أسبوع حافل بنشر الكثير من التسريبات الصوتية لأحد ضباط المخابرات الحربية، التي تظهر هيمنة تلك المخابرات على الإعلام والإعلاميين والفنانين وتوجههم بشكل مباشر لما يقولون وما لا يقولون، والفضيحة الأخرى هي أن هؤلاء الإعلاميين تلقوا تلك التعليمات بكل سرور، وباشروا في تنفيذها على الفور. وأضاف: لم تكن التوجيهات والتعليمات هي فقط المظهر الوحيد لهيمنة المخابرات على المنظومة الإعلامية، تطبيقا لرغبة زعيمهم السيسي في إعلام يشبه إعلام سلفه (جمال) عبد الناصر من ناحية، وحتى يتجنبوا أي خروج على الخط من ناحية أخرى، خاصة أنهم مقدمون على هزلية انتخابية يخشون أن يظهر الإعلام خواء لجانها، كما حدث في 2014، ولذلك قامت تلك المخابرات بالسيطرة الفعلية على غالبية القنوات الخاصة الأكثر انتشارا في مصر، بالترغيب تارة والترهيب تارة. واستطرد التحالف قائلا: الهدف الأكبر وراء كل ذلك هو السيطرة على عقول المصريين وتسطيح وعيهم، وصرفهم إلى ما يلهيهم عن حقوقهم وعن حرياتهم وعن حماية وطنهم، بل وتوجيههم للقبول والاستسلام لخطط الأعداء مثل قبول اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني. وشدّد تحالف دعم الشرعية على أن دور الشعب مهم في فضح هذا الإعلام الذي يتآمر على الوطن، والذي يروج للفساد والاستبداد والخيانة، لافتا إلى أنه يراقب كل هذه التدخلات والمؤامرات على العقل المصري والوعي الشعبي. وفي الوقت الذي أشاد فيه بدور قنوات الشرعية في فضح هذه المؤامرة، دعا الشعب المصري للحذر الشديد في التعامل مع تلك الأذرع الإعلامية التي تدس له السم في العسل، وتحرفه عن قضاياه الرئيسيّة حتى يظل العسكر جاثمين على صدره.

سياسات السيسي تقود البلاد إلى نفق مظلم السيسي أخضع الدولة بالكامل للمؤسسة العسكرية قضايا حقوق الإنسان تلاحق السيسي .. وسياسته في سيناء فاشلة الجيش المصري لن يضرب المتظاهرين مرة أخرى رؤية السيسي تدمر صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات ممارسات المسيطرين على الإعلام بعيدة عن الإدارة الرشيدة المجلس الأعلى للإعلام مؤسسة صورية لا تعرف اختصاصها ارتفاع نسبة مشاهدي قنوات المعارضة يرجع لاعتماد النظام على شخصيات لا تقنع الجمهور كشفت التسريبات التي بثتها قناة مكملين عن سيطرة المخابرات المصرية على جميع وسائل الإعلام المصرية، وان غالبية الإعلاميين المصريين يخضعون لتعليمات ضباط في المخابرات العسكرية. وقد أحدثت التسريبات ضجة واسعة ليس فقط حول مضمون ما جاء فيها من طرح غريب على مواقف مصر ولكن بسبب حالة الاستسلام التام من جانب الاعلاميين. من جهته قال هشام قاسم العضو المنتدب لصحيفة المصري اليوم سابقا، إنه لم يحدث قط أن قامت الأجهزة السيادية بشراء مؤسسات إعلامية إلا في عهد عبد الفتاح السيسي. وأوضح في حوار مع مصر العربية، أن بعض وسائل الإعلام التي تدعم مشروع السيسي صدر عنها أخطاء فادحة، مشيراً إلى أن السيسي يرى أن الإعلام يجب أن يخفي معلومات أكتر من أن يوصلها للناس. شفيق رهن الإقامة الجبرية وأضاف قاسم ان ما حدث مع أحمد شفيق يؤكد أنه تعرض للإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنه تم ترحيله إجباريا من الإمارات إلى مصر، وبناته لا يزلن هناك، وكل المؤشرات تقول انه تحت التحفظ، والنظام يخشى شفيق لسبب بسيط وهو نجاحه في الانتخابات حال نزوله، فالرجل له تاريخ قوي. وأكد أن ما يحدث الآن هو تدمير لما تبقى من صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات، من خلال شراء الأجهزة السيادية مؤسسات إعلامية سواء كانت صحفا أو محطات، وهو ما لم يحدث قط إلا بعد وصول السيسي إلى الحكم، نتيجة رؤيته لما أسماه اصطفاف إعلامي. شراء بأموال باهظة وشدد على أن استمرار السيسي في سياسته حال فوزه بفترة رئاسية ثانية سيدخل البلد في نفق مظلم اقتصاديا وسياسيا، داعياً السيسي إلى ادراك خطورة هذا الأمر واعادة النظر في أمر ترشحه. وتابع، ان فهم السيسي للإعلام هو أنه شيء مشابه للشؤون المعنوية داخل المؤسسة العسكرية، ومن هنا بدأت عمليات الشراء لمؤسسات إعلامية بأموال باهظة. واشار إلى أن أخطاء السيسي لن يتم إصلاحها على المدى القريب، مؤكداً هناك أخطاء صعب جدا إصلاحها مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبعض التوجهات الاقتصادية مثل عودة الدعم. ولفت إلى أن علاقة أجهزة المخابرات بوسائل الإعلام أنهم أصبحوا يمتلكونها، لافتا إلى أن الممارسات والارتجالات التي تصدر عنهم أبعد ما تكون عن الممارسات الرشيدة التي يمكن على أساسها أن تكون هناك صناعة إعلام. وشبه سيطرة الأجهزة السيادية على الإعلام، كتكليف شخص مدني بتأمين القاهرة، وأن السيسي يريد أن يستعين بمن ينفذ الأوامر، وتوحد منشتات الصحف، موضحاً أنه لا يوجد إعلامي أو إداري يحترم نفسه يمكن أن يأخذ أوامر من أحد. ووصف المجلس الأعلى للإعلام بأنه مؤسسة صورية ترتجل ولا تعرف اختصاصها، مضيفاً ان سلطتهم الوحيدة هي التواصل مع صاحب القناة، لوقف مذيع أو إعلان، وقانونا لا تستطيع أن تفرض عقوبة بلا نص. وأرجع السبب في ازدياد عدد مشاهدي قنوات المعارضة إلى الحظر المفروض على أغلب المحللين والمعارضين وكل من لا يسبّح بحمد النظام، واعتماد الإعلام الداخلي على شخصيات لم تعد قادرة على إقناع الجمهور بتصريحات مثل الدولار سيكون بـ4 جنيهات، مشيراً إلى أن هذا الحجب دفع المعارضين للتعامل مع القنوات الخارجية. وبين أن الانتخابات الرئاسية القادمة لحظة فاصلة في تاريخ مصر، مضيفاً المشهد الذي أمامنا الآن غير معروف إذا كان السيسي سيرشح نفسه أم لا. منافسة السيسي وحول منافسة السيسي من قبل مرشحين آخرين قال: المرشحون القادمون من خلفية حقوق إنسان ومجتمع مدني سيكون من الصعب أن يكسبوا الانتخابات القادمة، وان أي شخص لديه خبرة إدارية وخبرة سياسية، وقادر على التعامل مع الجيش والأجهزة ستكون فرصته عالية جدا، مشيرا إلى أن السيسي كان من المفترض أن يتحول إلى مدني لكنه اصطدم بالإدارة المدنية وبالتالي وجد نفسه غير قادر على العمل خارج إطار المؤسسة العسكرية فبدأ يُخضع الدولة بالكامل لها، لهذا نجد كل مستشاريه من المؤسسة العسكرية، وأغلبية الهيئات المدنية عندما يخلو منصب الرئيس يتم تعيين البديل له من ذوي الخلفيات العسكرية. وقال ان السيسي غير قابل لفكرة الإدارة المدنية وينفذ كل مشروعاته من قبل الأجهزة السيادية، ولا يدرك أنه يجب أن يكون دوره محفزا للاقتصاد وعامل أمان للمستثمر، مؤكداً أن صمت الشارع ينذر بانفجار، مناشداً السيسي بألا يتجاهل ما حدث في ثورة يناير، ففي يوم 24 يناير لا أحد كان يعرف ماذا سيحدث في اليوم الثاني، فالمخاطرة بمخالفة العقد الاجتماعي الذي على أساسه وصل إلى السلطة، سيؤدي حتما إلى انفجار. ضرب المتظاهرين واكد أن الجيش المصري لن ينزل لضرب الناس في حال تظاهروا في الشوارع، خاصة أن الحالات التي حدثت في ماسبيرو أو رابعة كانت خطأ في تقدير الموقف، ففكرة الجيش القبلي على غرار ما حدث في سوريا لن يحدث في مصر، وعلى ضوء ذلك يجب أن يعيد السيسي النظر في سياسته لان وضعه سيئ للغاية فهو ملاحق حاليا في قضايا حقوق إنسان، مؤكداً أن تعامله مع ملف سيناء أثبت فشله.

اجتاح هاشتاج #توفيق_عكاشة_رئيسا_للبرلمان موقع التدوين المصغر "تويتر" في مصر والسعودية عقب فوزه في جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية. "تويتر" في السعودية شهد تعليقات متباينة حول فوز الإعلامي المصري عكاشة في الانتخابات مما قد يمكنه من رئاسة البرلمان باعتباره عضوا فيه، إذ سخرت مغردة قائلة "أكثر من 50 قناة عالمية تطلب نقل وقائع مجلس النواب الجديد"، وقال آخر "يا ريت والله خلينا نموت من الضحك بدل ما نموت من الغيظ أهو كدة كدة ميتين"، فيما علق آخر "لك أن تتخيل عزيزي المواطن المصري أن توفيق عكاشة رئيس للبرلمان المصري يا نهار مسخرة". #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان اكثر من 50 قناة عالمية تطلب نقل وقائع مجلس النواب الجديد — مريم التابعي (@sara_sara1143) December 3, 2015 #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان يا ريت والله خلينا نموت من الضحك بدل منموت من الغيظ اهو كدة كدة ميتين — Amro Abdelmoaty (@AmroAbdelmoaty) December 3, 2015 لك ان تتخيل عزيزى المواطن المصرى ان توفيق عكاشة رئيس للبرلمان المصرى يا نهار مسخرة #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان — Ãłãą♥♥Ĕłį§§įăñ (@lolaElbalshy) December 3, 2015 #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان يا لهوي — Ramy Al-Ashram (@ramyashram) December 3, 2015 شكل البرلمان بيعرفك مصر رايحه على فين . وده نتاج طبيعى لأسوء حاكم لأسوء فتره تاريخيه مرت وتمر بها مصر #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان — خالد سويده (@KhaledSwida) December 3, 2015 وفي مصر، تصدر الهاشتاج، وقال مغرد "ده يوم المنى. لايق ع البرلمان والبرلمان لايق عليه"، وقال آخر "نهاية الحياة السياسية تبدأ باختيار توفيق عكاشة رئيسا للبرلمان"، وسخر أخر "جلسات مجلس الشعب اللى جاي ده لازم يتم استغلاله، علشان هيجيب إعلانات أكتر من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا"، فيما أيد أحد المعلقين، ترشحه لمجلس النواب "الراجل جايب أكتر أصوات في تاريخ البرلمان وبعده على طول مرتضى منصور.. دى ثقافة معظم الشعب الحقيقي". #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان ده يوم المنى. لايق ع البرلمان والبرلمان لايق عليه — Ahmed Hamdy (@AhmedHamdysd) December 3, 2015 بعد فوز العكش مصر دلوقتي بقت عامله زي ازازه البيبسي كله عمال يرج فيها ومستنيه بس حد يشيل الغطا..!!!! #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان — ريان .. ✊ (@mohamedrayyan65) December 3, 2015 #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان مش هوه ده اللي بيقول تلاااااطشر تلاااااطشر ألفيييين وتلاطشر

مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات المصرية لمجلس النواب، حيث بدأ المصريون في الخارج، اليوم السبت، التصويت في السفارات المختلفة، فيما يستعد الناخبون داخل مصر للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للمرحلة الثانية، يوم غدٍ الأحد، يتساءل الكثيرين هل ستختلف النتائج عن المرحلة الأولي؟ وتدخل مصر هذه المرحلة وسط توقعات باستمرار عزوف الناخبين وفوز قائمة "في حب مصر" المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مرشحين من نواب برلمانات سابقة إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك على نفس النمط الذي ساد في المرحلة الأولى. توقعات المراقبين يشارك في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، 27 مليون مواطن و503 آلاف و913 ناخباً، ويشرف على تأمينها 160 ألف عنصر من قوات الجيش و155 ألف من الشرطة المصرية، وسط توقعات مراقبين ألا تزيد نسبة التصويت عن المرحلة الأولى والتي لم تتعدى نسبة الـ 8% بحسب صحف وشخصيات حزبية، و22 في المائة بحسب ما أعلنته "اللجنة العليا للانتخابات". ويتنافس في المرحلة الثانية 2872 مرشحاً فردياً على 222 مقعداً في 102 دائرة انتخابية على مستوى 13 محافظة مصرية، وكشف حصر لأسماء الفائزين في انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان المصري، اكتساح نواب "الحزب الوطني" الذي كان يترأسه حسني مبارك لمقاعد البرلمان بعد فوز 82 مرشحاً منهم، غالبيتهم من قائمة "في حب مصر"، وفوزهم بقرابة 30 في المائة من المقاعد. الحزب الوطني ويتوقع مراقبون للشأن المصري، فوزاً مماثلاً في الشق الثاني من الانتخابات التي بدأت اليوم السبت، ما يرجح أن تكون الأغلبية في البرلمان القادم لنواب "الحزب الوطني" المنحل. وبموجب نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي تصدّرها أعضاء "الحزب الوطني" وقائمة "في حب مصر" التي يقودها لواء المخابرات السابق سيف اليزل، بواقع 82 مقعداً، يليها حزب "المصريين الأحرار" في المركز الثاني بـ 41 مقعداً برلمانياً، وحزب "مستقبل الوطن" الذي يضم عدداً من نواب "الحزب الوطني" بواقع 30 مقعداً، فيما حلّ حزب "الوفد" في المركز الرابع بواقع 22 مقعداً، ومن ثم 10 مقاعد لحزب "النور" السلفي، تلاه حزب "المؤتمر" برئاسة عمر موسى الذي نال 7 مقاعد و"تيار المستقبل" بـ 3 مقاعد. وفاز في المرحلة الأولى أيضاً 15 نائباً مسيحياً، من بينهم 7 سيدات إضافة إلى 5 سيدات أخريات فزن في دوائر مختلفة، ما يعني فوز 12 سيدة حتى الآن في البرلمان.

أكد الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أن الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي لمصر بشأن الانتخابات غير مفهومة، مشيرا إلى أنها "ستكون مثار لقاءاتي مع قادة أوروبا خلال الساعات القادمة". وقال العربي، في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة اليوم الأحد، متوجها على رأس وفد إلى بروكسل في زيارة عدة أيام، "سألتقي مع وزراء خارجية أوروبا وقادة الاتحاد لبحث مختلف التطورات على الساحة العربية، خاصة الانتقادات التي تم توجيهها لمصر قبل يومين، وهي غير مفهومة وطريق عكس ما تسعى إليه أوروبا فإذا كانت تهتم بالعملية الانتخابية فعليها المشاركة في مراقبتها، ثم تعلن رأيها حول مسار الانتخابات ولكن ليس بهذا التصريح غير المفهوم". وقال الأمين العام إنه سيبحث مع مسؤولي أوروبا المسألة الفلسطينية والتوجه العربي لمجلس الأمن مرة أخرى من أجل استصدار قرار ملزم بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بدعم هذا المطلب العربي مع بحث الوضع في العراق وليبيا واليمن وسوريا، حيث تؤيد جامعة الدول العربية الحوار بين أطياف المعارضة السورية والمقرر أن يبدأ في القاهرة الخميس القادم".

ينتظر مُرشحو البرلمان المُحتملون والناخبون المصريون، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتوقع صدوره اليوم حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات التي تم تشكيل أمانتها العامة قبل أيام من تحديد موعد فتح باب الترشح وتقديم أوراق الناخبين وتحديد فترة الدعاية الانتخابية والمواعيد الرسمية لإجراء الماراثون البرلماني رسمياً، لكي تبدأ الأحزاب والقوى السياسية في رسم ملامح خريطة المعركة المرتقبة، والتي تتنافس فيها الأحزاب على حصد أكبر قدر من المقاعد، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقانون تقسيم الدوائر الذي تأخر صدوره يرسم الخريطة الانتخابية أمام الأحزاب والمرشحين الفردين والتحالفات الانتخابية، تمهيدا لكي يأخذ كل فصيل سياسي استعداداته النهائية لخوض السباق البرلماني، سواء بحجز مقرات الحملات الانتخابية للمرشحين، وتحديد أعضاء تلك الحملات، والأموال اللازمة للإنفاق إبان فترة الدعاية، وما تحتاجه كل حركة سياسية من أجل المنافسة بقوة في الماراثون. وأرجع مراقبون سبب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى إعطاء فرصة للأحزاب والمُرشحين للاستعداد الجيد للانتخابات، والانتهاء من وثائق تدشين تحالفاتهم بشكل نهائي، فيما ذهب آخرون إلى أن التأخير سببه اعتبارات أمنية بناء على طلب وزارة الداخلية نظرا للخصومات الثأرية والعرقية بمحافظات الصعيد، فقرروا تأجيل إصدار القانون لخروجه بأفضل شكل ممكن تحاشيا لإثارة القلاقل في تلك المحافظات. تحذيرات من القانون بيد أن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر حذر من تأخير إصدار القانون لما سيكون له من عواقب وخيمة ربما تؤدي إلى آثار سلبية متمثلة في تأجيل الانتخابات البرلمانية. وأثار تأخر إصدار القانون جدلاً واسعاً، إذ قررت أحزاب تأجيل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات النهائية لخوض البرلمان حتى يخرج القانون إلى النور وعلى رأسها حزب النور السلفي، الذي أكد على لسان القيادي سيد مصطفى خليفة أنهم لن يتخذوا أي قرار بشأن الانتخابات سواء باختيار المرشحين أو الدخول في تحالفات إلا بعد صدور القانون الذي سيتوقف عليه جُلَّ الخطوط العريضة لخوض السباق. أما حزب الوفد، فانتقد تأخر إصداره، ووصف على لسان سكرتير مساعد حزب الوفد حسام الخولي الأمر بأنه يُعد "تهريجا"، مشيرا إلى أن "المرشحين أو الناخبين لا يعرفون كيفية الترشح أو الدوائر الانتخابية أو موعد الترشح الأمر الذي يُعطل إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة المُستقبل ويترك الفرصة للجماعات الإرهابية أن تعبث بالأمن". حرب بيانات وتشهد الساحة السياسية حاليا حرب بيانات بين عددٍ من الأحزاب بسبب الخلاف حول التحالفات الانتخابية، وسط اتهامات متبادلة، لاسيما حزب الحركة الوطنية المصرية (الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق)، والذي هاجم بشراسة الأحزاب المشكلة لتحالف عمرو موسى الانتخابي "تحالف الأمة المصرية"، وهي الظاهرة التي أعرب مراقبون عن قلقهم إزاء تصاعدها. حملات توعية أعلنت حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" عن تنظيم حملات للتوعية في الشارع المصري لمنع وصول عناصر الحزب الوطني المنحل أو تيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان إلى البرلمان المقبل، بحسب ما كشف عنه القيادي في الحركة محمد فؤاد أخيراً.

شككت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية, خاصة فيما يتعلق بنسبة المشاركة. وسخرت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الخميس، من إعلان مسئول باللجنة العليا للانتخابات في مصر أن نسبة المشاركة تتجاوز 48 %, وأكدت أن هذا يتناقض تماما مع ما انتشر خلال أيام التصويت من ذعر حكومي، والهلع الذي انتاب الإعلاميين, لعدم وجود ناخبين في مراكز الاقتراع. وأبرزت الصحيفة ما جاء على لسان معارضي النظام الحالي في مصر من أن "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فاز كما كان يفوز الرئيس المخلوع حسني مبارك", في إشارة إلى تزوير الانتخابات.

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية في الانتخابات الرئاسية في مصر، أن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي يتجه لتحقيق فوز كاسح بحصوله على قرابة 93% من الأصوات التي جرى فرزها في نحو 14.3% من اللجان، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي في وقت مبكر من صباح الخميس. وكان فوز السيسي شبه مضمونا أمام منافسه الوحيد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات التي جرت على ثلاثة أيام وانتهت بإغلاق مراكز صناديق الاقتراع في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء الأربعاء. وقالت قناة النيل للأخبار، إنه جرى فرز 4 مليون و515 ألف 985 صوتا في 2000 لجنة من أصل 13899 لجنة انتخابية عبر البلاد ما يمثل نحو 14.3% من اللجان. وأسفر الفرز عن حصول السيسي على 4 مليون 215 ألف و699 صوتا بنسبة بلغت (93.35%) فيما حاز صباحي على 133 ألف و548 صوتا بنسبة (2.95%)، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 166 ألفا و738 صوتا بنسبة (3.7%). فيما قالت مصادر قضائية مساء الأربعاء، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية قدرت بنحو 44.4 %. واتسمت عملية التصويت، خلال ثالث وآخر أيام التصويت، بالهدوء والانتظام، بينما وقعت اشتباكات محدودة في قرية دلجا بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، بين قوات الأمن ورافضين للانتخابات. وكانت قوات الأمن بدأت، قبل ساعات من إغلاق اللجان، في تنفيذ خطة لإعادة الانتشار وضعت لمرحلة فرز الأصوات، وتستمر حتى إعلان النتائج. وتجرى عملية فرز الأصوات داخل كل لجنة فرعية على حدة، على أن يقوم كل قاض بإعلان نتيجة الفرز داخل لجنته، ثم يسلم محضرا بنتيجة التصويت إلى مندوب كلا المرشحين، قبل أن يرسل النتيجة إلى مقر اللجنة المركزية للانتخابات. وذكرت مصادر قضائية مصرية، لـ"بوابة الشرق" أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 25 مليون ناخب، وتوقعت تلك المصادر ارتفاع الأرقام مع زيادة الإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان. حملة السيسي وكان بيان لحملة السيسي، قال في وقت سابق إنه حصل على 93.4% من الأصوات في 2000 لجنة انتخاب تم فرز الأصوات فيها مقابل 2.9% لصباحي واعتبر 3.7% من الأصوات باطلة. ويزيد عدد لجان الانتخاب الفرعية على 13 ألفا، فيما قدرت نسبة الإقبال بأكثر من 44%. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه تحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، إن نسبة التصويت لا تزيد على 10%. وأضاف البيان الذي صدر مساء الأربعاء، أن "الشعب أعلن النتيجة وهزم الانقلاب في معركة اللجان الخاوية رغم العبث وإرهاب الانقلاب، وعلى السيسي ومن معه أن يعترفوا أن مصر ضدهم ومرسي هو رئيسهم"، على حد تعبير البيان. وأضاف: "لقد اصطف الشعب وقواه الثورية الوطنية في معركة اللجان الخاوية التي لم يتجاوز الحضور فيها نسبة 10 % علي مدار أيام الحداد الثلاث (يقصد أيام التصويت)، ونجح أول اصطفاف حقيقي ومبهر في هزيمة الباطل وإجراءته، وأكد أن الشعب صاحب قراره بوعيه وصموده ونضال شبابه، ليظل الانقلاب انقلابا والباطل باطلا مهما صنع ومهما دلس وزور"، وفق البيان. من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن مقاطعة الشعب المصري للانتخابات الرئاسية مثلت ضربة موجعة لـ"خارطة انقلاب العسكر". وأضافت في بيان لها أمس، تزامنا مع إغلاق باب الاقتراع، "لقد أدار الشعب ظهره لرئاسة الدم ولم تفلح معه توسلات الاستجداء ولا تهديدات معسكر الانقلاب ليقول للعالم بأسره إن الشعب مُصِر على التمسك بشرعيته ولن يفرط في حريته وكرامته"، حسب تعبير الجماعة التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية". وتابعت الجماعة: "الشعب مالك الشرعية ومانحها لا يعطيها إلا لمن يحوز على ثقته برضائه الكامل، والانقلاب العسكري الدموي لا شرعية له ولا قبول، وسيظل رافضاً له، ثائراً ضده، مقاوماً له، حتى يسقطه بسلميته المبدعة وبعزيمته وصبره وإصراره"، وفق البيان. احتفالات التحرير على جانب أخر، قالت شاهدة عيان لـ"بوابة الشرق" إن مئات من أنصار السيسي احتفلوا في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. هذا وقد قال حزب النور السلفي الذي أيد السيسي "نحن نستبشر خيراً في المرحلة القادمة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى".

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الـ9 من مساء اليوم الثلاثاء، مختتمة اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية. وأغلقت الكثير من مراكز الاقتراع أبوابها من الخارج، وسمحت بدخول من كان متواجدًا من الناخبين للإدلاء بصوته. وشهدت مراكز الاقتراع تزايدا في الإقبال خلال الساعتين الأخيرتين من عملية التصويت، على خلاف باقي ساعات اليوم التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الإقبال، بحسب مراسلي الأناضول. وبقى الإقبال التصويتي في اليوم الثاني للانتخابات محصورًا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودًا، وهو المنحى التصويتي السائد منذ بدء التصويت أمس.

"سيدة منتقبة ترفع نقابها وتتمايل رقصا أمام إحدى مراكز الاقتراع".. لم يكن ذلك عنوانا لخبر يحتمل الصواب أو الخطأ، لكنه مضمون فيديو لا يحتمل الشك، انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، ليؤكد أن ظاهرة "التصويت على الإيقاعات الراقصة"، والتي ميزت المشهد بانتخابات الرئاسة الحالية بمصر، لم تقتصر على فئة بعينها. وتناقلت وسائل إعلام مقاطع فيديو تظهر فيها سيدات، وقد دخلن في وصلة رقص على أنغام أغنية " بشرة خير " للمطرب حسين الجسمي، للتعبير عن الفرحة بعد تصويتهن في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار أمس واليوم. السيدة المنتقبة وشكلت السيدة المنتقبة جزء لافتا من هذه الظاهرة التي تكررت مشاهدها في أكثر من مركز اقتراع، لتثير حالة من الجدل بين من يجيزها ويعتبرها تعبيرا عن الفرحة، وبين من يرفضها ويراها متناقضة مع الطبيعة المحافظة للشعب المصري. خالد البحيري، مؤيد لخارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لا يرى "عيبا" في هذه المشاهد، طالما كانت في إطار غير مبتذل. وقال البحيري: " أقول للرافضين .. يعني أنت انتقدت والدتك عندما رقصت في حفل زفافك فرحا بهذه المناسبة". سبب آخر ذكره وائل عبد الحميد لتبرير هذه المشاهد، وهي ما وصفها بـ "حالة الكآبة " التي لازمت المصريين خلال السنوات الماضية. وقال عبد الحميد الذي اعترف بمشاركته في وصلة رقص عقب إدلائه بصوته في انتخابات الرئاسة: " طوال السنوات الثلاث الماضية لم نشهد إلا تفجيرات ومظاهرات واحتجاجات .. أصابتنا حالة من الكبت .. فوجدنا هذه المناسبة فرصة لتفريغ هذا الكبت". المشهد الانتخابي وتجسدت حالة الانقسام السياسي التي تعاني منها مصر منذ عزل مرسي، في تعاطي المصريين مع هذا المشهد الانتخابي الراقص، فبينما دافع عنه البحيري وعبد الحميد بمبررين مختلفين، انتقده محمد السيد "34 عاما"، الذي رفض مقارنة مناسبة زواج الابن بمشهد الانتخابات. ووصف السيد المشهد بأنه "منافي للطبيعة المحافظة للشعب المصري"، مضيفا: " مهما تكن المبررات، لا أجد أي مبرر لمشهد الرقص الانتخابي". واتفقت معه في الرأي هدى فوزي "26 عاما"، والتي عبرت عن رفضها لهذا المشهد بطريقة عملية. الطب النفسي وما بين مؤيد ومعارض لهذه المشاهد، يبدي أحمد عبد الله أستاذ الطب النفسي، والمتخصص في علم النفس السياسي، اندهاشا من حالة الجدل التي صاحبت مشهد " الرقص الانتخابي". وقال عبد الله: " لم استغرب هذه المشاهد، وكنت أتوقعها، لأنها ليست خارج السياق الذي يعيشه المصريون ". ويطالب عبد الله الراغبون في فهم دوافع هذا المشهد الراقص، إلى رؤية التركيبة الموجودة في الشارع المصري، موضحا: " هي تركيبة خوف وبحث عن بارقة أمل وطموح في البحث عن الاستقرار و البحث عن أي انتصار أو ضوء في نهاية النفق". وأضاف: " كل ذلك دفعهم إلى التعبير عن فرحتهم، وكأنهم حققوا انتصارا، بصرف النظر عن طبيعة الانتصار ان كان حقيقيا أو خادعا ". وشهد التصويت في انتخابات الرئاسة بالأمس مبالغة في المشاهد الراقصة أمام اللجان الانتخابية، فلم تقتصر على الفتيات صغيرات السن، لكنها شهدت انتشارا واسعا شمل سيدات كبار السن، بل وسيدات منتقبات.

تراجعت كثافة التصويت في أغلب المحافظات المصرية، فيما تزايد مؤشر التصويت في لجان اقتراع بمختلف المحافظات المصرية، اليوم الإثنين. الطوابير التي ظهرت في بعض المحافظات في ساعات اليوم الأولى، غابت في الثلث قبل الأخير من اليوم، في غالبية محافظات دلتا النيل وصعيد مصر وقناة السويس، بينما كان مؤشر التصويت "منخفضا" في محافظات أخرى بدلتا النيل والصعيد، و"منخفضا للغاية" في محافظات الأطراف، وخاصة: محافظتي شمال وجنوب سيناء، ومطروح، وأسوان. نسبة التصويت وبقى الإقبال التصويتي محصورا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودا، وهو المنحى التصويتي السائد من بدء التصويت في التاسعة من صباح اليوم. في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت مقارنة بساعات الظهيرة في بعض مراكز الاقتراع لكنه بقى "متوسطا" خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بجانب محافظات أخرى في منطقتي دلتا النيل وصعيد مصر، وقدرت أعداد المصوتين بالمئات. التصويت على الانتخابات وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساءً، وقد يمتد التصويت لساعات إضافية حال رأت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بناء على كثافة الحضور من الناخبين. وتجري الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها. خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم وغدا الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية، وانتخابات برلمانية. وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.

انتقدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بشدة الانتخابات الرئاسية, التي انطلقت في مصر اليوم الإثنين, واعتبرتها "عملية زائفة". وتساءلت الصحيفة في تقرير لها "أي انتخابات هذه, التي يتسابق فيها مرشحان فقط، ونتيجتها معروفة مسبقا, بالإضافة إلى مقاطعة فصيل مجتمعي بأكمله لها, وهو الإخوان المسلمون". وتابعت "هذه الانتخابات شهادة وفاة للربيع العربي في مصر, ودليل عودة الدولة التسلطية ونظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مرة أخرى".

دعت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية الراغبة في مراقبة الانتخابات القادمة، التقدم بطلبات لممارسة أنشطتها. وجاء في قرار للجنة نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء "يتم فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد الميعاد المقرر، وذلك في الفترة من الثاني من نوفمبر 2013، وحتى التاسع من نوفمبر 2013". وينص إعلان دستوري صدر في يوليو الماضي، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، على إجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، ثم إجراء انتخابات برلمانية، تعقبها انتخابات رئاسية، يتوقع أن تنظم في الربيع المقبل. وقالت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها الذي ذكرت الجريدة الرسمية، أنه صدر يوم السبت الماضي، إنها ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد أقصاه 17 نوفمبر. وسبق أن رحبت مصر بالمراقبين الدوليين خلال الانتخابات المقبلة.