أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن الانتخابات النيابية والرئاسية في بلاده ستقام في موعدها المحدد عام 2020. وقال البشير، في تصريح له اليوم، إنه لا مجال لتأجيل الانتخابات، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الالتزام التام بالاستحقاقات الوطنية في هذا الخصوص والتي تستجيب لرغبات الشعب السوداني والإيفاء بمتطلباته لتحقيق الاستقرار التام. وأكد الرئيس السوداني التزام الحكومة بقيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مضيفا أن الوصول لصناديق الاقتراع حق أصيل لكل أهل السودان يكفله الدستور، مشدداً على أنه لا تهاون في إنفاذ هذا الاستحقاق والاحتكام للشعب السوداني الذي سيختار من يحكمه خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى المجهودات التي تتم حاليا لتكون الانتخابات ناجحة وبالمواصفات المطلوبة، مجددا العهد بمواصلة مسيرة البناء والإعمار وزيادة فرص التعليم وفتح المجال واسعاً للتطور المستمر فيه، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إنفاذ الخطط والبرامج التي ستمكن البلاد من تجاوز التحديات والعقبات الاقتصادية الراهنة والعبور إلى الاستقرار الحقيقي. وقال إن البلاد تمكنت من التصدي لكافة أساليب الاستهداف والتربص المعادي بثبات وصبر الشعب الذي هزم كل التوقعات المعادية. ومن المقرر أن يشهد السودان انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2020.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن الشعب السوداني أثبت أنه صاحب معدن أصيل وقت الأزمات، مضيفا "كل الناس الذين لم يصوتوا لنا مشكورين". وأضاف البشير، خلال كلمته اليوم الإثنين، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، أن الانتخابات نزيهة وحرة، كما أنها نموذجت شفافت نقدمه لدول أوروبا. ووجه الرئيس السوداني، التحية للقوى السياسية السودانية، ممن رفضوا مؤامرات التخوين ونافسوا في الانتخابات. كانت اللجنة العليا للانتخابات السودانية، أعلنت اليوم فوز عمر حسن البشير بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على أكثر من 94% من الأصوات.

أكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان، مختار الأصم، أن عمليات الفرز وعد الأصوات وإعلان النتائج الأولية بمراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد تسير بصورة جيدة. وقال الأصم، في تصريح له، إن الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من المراكز في ولاية الخرطوم أكدت أن الأوضاع تسير وفق الضوابط والمنهج الذي وضعته المفوضية لفترة عد الأصوات. وأضاف أن نتائج التصويت بالمراكز ستعلن مباشرة في مركز الاقتراع، ومن ثم يتم إرسالها إلى المفوضية لاعتمادها وتجميعها لإعلانها في صورتها النهائية في 27 أبريل الجاري، لافتا إلى أن عمليات الفرز تتم بحضور المراقبين ووكلاء الأحزاب. وأكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات أنه لا توجد مخالفات تؤثر على نزاهة الانتخابات. في سياق متصل، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أن انطلاقة عمليات الاقتراع خارج السودان التي بدأت أمس، وتنتهي غدا الأحد، شهدت إقبالا ملحوظا في الدول العربية.

بدأت، اليوم الجمعة، عمليات الاقتراع للانتخابات العامة للسودانيين بدول المهجر وتستمر 3 أيام. وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان انتهاء عمليات الاقتراع في الـ7 من مساء أمس الخميس، في جميع أنحاء البلاد، وبدء عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين، في الـ8 من صباح اليوم الجمعة، في كل المراكز، ماعدا بعض الدوائر في ولايات الجزيرة، سنار، وسط دارفور، وشمال دارفور، لبعض الإشكاليات الفنية والإدارية التي واجهت تلك المراكز. وتنافس في الانتخابات الرئاسية 16 مرشحا، كان أبرزهم الرئيس الحالي عمر البشير الذي يحكم السودان منذ يونيو 1989، ويشارك فيها 45 حزبا، بينما تقاطعها قوى المعارضة الرئيسية وعلى رأسها تحالف قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية والمؤتمر الشعب بزعامة الدكتور حسن الترابي. وشارك في مراقبة الانتخابات السودانية العديد من المنظمات الإقليمية والدولية من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بينما رفض الاتحاد الأوروبي المشاركة في مراقبة الانتخابات ورأى أنها تفتقر إلى المناخ المناسب لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة.

يحن قسم كبير من أهل السودان للماضي، خاصة وسط الذين تخطوا السبعين عامًا، حيث صوّت بعضهم للرئيس السوداني عمر البشير، بينما أيّد آخرون دعوة المعارضة لمقاطعة العملية، لكن المفارقة أن الأغلبية في كلا المعسكرين يتمنون لو عاد بهم الزمن إلى حقب رؤساء سابقين. وبالنسبة لسائق سيارة الأجرة عبد الجبار "50 عاماً" فإنه غير مهتم، بفوز أي مرشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي دخلت اليوم الخميس، يومها الرابع والأخير في السودان، لكن الانتخابات بالنسبة له "مصدر رزق" لا يتكرر كل عام، جراء زيادة الطلب على سيارات الأجرة من قبل المرشحين. مصدر رزق ويقول عبد الجبار إن "أهمية الانتخابات بالنسبة له بأنها مصدر رزق"، وتابع "لن أنتخب، لأنني غير مقيد في سجلات الناخبين، ولقمة العيش أهم بالنسبة لي من الانتخابات لأن الجميع يعرف نتيجتها مسبقاً". ووفقاً، لعبد الجبار فإن اﻻنتخابات "أنعشت سوق سيارات الأجرة"، وأشار إلى أن أحد المرشحين استأجر سيارته منذ بدء عملية الاقتراع يوم الاثنين، وحتى اليوم الأخير، بمقابل مادي كبير"، ويضيف "يوميا استيقظ باكرا واتجه صوب مركز الاقتراع، ومن هناك نتجول داخل الأحياء لنقل الناخبين المناصرين للمرشح، إلى مراكز الاقتراع للتصويت". حملات التعبئة ونشطت وسط الأحياء في العاصمة الخرطوم منذ بدء الاقتراع في الانتخابات السودانية، حملات التعبئة الخاصة بالمرشحين، حيث وفر غالبية المرشحين، سيارات لحشد أنصاره، وسط غياب شبه تام لأي حملات مناوئة من فصائل المعارضة الرئيسية التي تقاطع العملية التي استمرت 4 أيام. وفي الولاية الشمالية، أقصى شمال السودان، استأجر أحد المرشحين للبرلمان القومي، نحو 45 سيارة أجرة منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، للعمل ضمن حملته الانتخابية، حسب سائق سيارة الأجرة علاء الدين أبو زيد. وتعتبر الدائرة "2" للبرلمان القومي شمالي دنقلا، من أكثر الدوائر التي شهدت تنافسا في الانتخابات السودانية، بين المرشح المستقل أبو القاسم برطم "رجل أعمال"، ومرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم بلال عثمان بلال. كما اشتدت حمى التنافس بين مبارك عباس، المرشح المستقل بدائرة أبو حمد للبرلمان القومي، في مواجهة ممثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد البرجوب "رجل أعمال". الركشة ويعتمد مرشحي المجالس التشريعية المحلية، على الركشة "التوك توك" كثيراً، نظرا لانخفاض تسعيرتها مقارنة بسيارات الأجرة الخاصة لأكثر من النصف، ويتراوح دخل سائق الركشة في العادة، ما بين 60 – 80 جنيها في اليوم "7 – 9 دولار أمريكي" بخلاف مبلغ 30 جنيها "3.3 دولار" يتم توريدها لمالك الركشة. وعرف السودانيون “الركشة” لأول مرة قبل أكثر من عقدين، حيث كان استخدامها يقتصر على نقل البضائع خفيفة الوزن قبل أن يتم الترخيص لها في 1996 لنقل الركاب كحل لأزمة المواصلات التي كانت مستفحلة وقتها، خصوصا في المناطق التي لا تصلها حافلات النقل العامة. فرح كبير وبينما احتج عدد من المرشحين على قرار مفوضية الانتخابات، تمديد الاقتراع ليوم إضافي، نسبة للتكلفة المالية، قابل سائقو سيارات الأجرة القرار، بفرح كبير، لأنه سيزيد عليهم الدخل، ويوفر لهم فرصة استئجار سياراتهم ليوم إضافي من قبل المرشحين. وبالأمس، أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية تمديد التصويت في الانتخابات ليوم إضافي في جميع أنحاء البلاد، على أن تنتهي الخميس بدلاً عن الأربعاء".

استؤنفت، صباح اليوم الخميس، عملية الاقتراع في رابع وآخر أيام الانتخابات العامة في السودان، والتي تقاطعها أحزاب المعارضة الرئيسية. وأعلنت مفوضية الانتخابات السودانية، أمس الأربعاء، تمديد التصويت، ليوم إضافي في جميع أنحاء البلاد، على أن تنتهي الخميس بدلاً من الأربعاء. ويصوت الناخبون، في الانتخابات التي تنتهي اليوم، على سبع بطاقات، الأولى خاصة بمنصب رئاسة الجمهورية، الذي يتنافس عليه 15 مرشحا بجانب الرئيس عمر البشير، وأغلبهم مستقلون ولا يشكل أي منهم تهديدا جديا له. وتشمل عملية التصويت 3 بطاقات خاصة بالبرلمان، الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة، التي تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان بنص الدستور. علاوة على ذلك توجد 3 بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية.

أشاد الدكتور عوض البارودي وزير الثقافة السابق بولاية الخرطوم في السودان، المرشح لمقعد رئاسة الجمهورية في السودان ـ ضمن آخرين ـ في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان)، بموقف قطر في حل قضية دارفور ومساندتها للسودان ودعمها له في المحافل الدولية. وقال في حوار مع "الشرق"، إن دور القيادة القطرية معروف في دعم ومساندة السودان، ما يؤكد عزيمة قطر وايمانها بوحدة الامة العربية، والدفاع عنها، في حال تعرضها لأي تهديد، ووصفها بأنها مواقف متقدمة ومشرفة. وتابع البارودي إن مشاركته في الانتخابات الحالية جاءت لكسر الخوف والإحباط الذي اصاب الشعب السوداني من الوضع الحالي أن سيظل كما هو، وأن البشير سيعود للحكم عبر بوابة الانتخابات الحالية. وزاد إنه يشارك في الانتخابات عبر برنامج متكامل يحمل رؤية طموحاً، وعملية، لنهضة السودان. وفي ما يلي نص الحوار: في البداية، من هو محمد عوض البارودي الذي ينافس في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ أنا محمد البارودي من مواليد ام درمان، درست مراحلي التعليمية بالسودان، ثم انتقلت الى لندن في عام 1990م والتحقت بمعهد العلوم الصحفية، ثم انتقلت لمدرسة العلوم السياسية بجامعة لندن للحصول على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية. وتخصصت في فض النزاعات، وصدرت لي ثلاثة كتب في لندن وجنيف، وكتاب آخر يدرس في لندن عن (الانتقال من الحرب إلى السلام في السودان)، كما عملت مع جامعة الامم المتحدة للسلام، وأسهمنا في تقديم المشورة لبعض الدول من بينهم الايكواس في إفريقيا وليبيريا وسيراليون. وفي مرحلة اخرى انتدبت من اليونسكو كرسول للسلام للإسهام في نشر ثقافة السلام ومحاربة العنف، كما قدمت محاضرتين في برشلونة، وسبق أن عملت بالصحافة والمحاماة في لندن، وطوال فترتي في الخارج التي امتدت لعشرين عاما، كنت مرتبطاً بوطني وبملفات حساسة كالمحكمة الجنائية، وانا اول سوداني اهتمّ ودرس مسألة المحكمة الجنائية، التي تم ـ في مرحلة لاحقة ـ إدخال السودان فيها، كما درست باهتمام شديد ملف العلاقات مع امريكا وبريطانيا. هناك شكوك قاطعة من أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة، كيف أقبلتم على خوضها في ظل هذه التخوفات؟ واحدة من الاسباب التي دفعتنا لخوض هذه الانتخابات هي كسر الخوف والاستسلام لدى الشعب السوداني، الذي يرى ان الوضع لن يتغير، وان الانتخابات لن تأتي بجديد وان النتيجة معروفة، لذلك قصدنا من خلال مشاركتنا ان يكون هناك صوت عالٍ وقوي يقوده الشباب والكفاءات، يطالب بالتغيير، ويقول بصوت واحد: حان وقت التغيير. أنت ابن الحركة الإسلامية التي انتجت هذا النظام، كيف تنافس رئيساً سبق أن عملت معه؟ خوض الانتخابات مبادرة منا لفعل شيء، وهي مبادرة قائمة على رؤية متكاملة للنهضة بالسودان، وصياغة مسودة هذا البرنامج استغرقت اكثر من عامين، شملت كل المجالات، وتناولت كل المشروعات الكبيرة التي توقفت في السودان وتلك الجديدة، وذلك وذلك خلال اعوام محددة، وفي تقديرنا ان ما ينقص السودان هو الرؤية المتكاملة. أما النقطة الثانية في رؤيتنا فهي قيادة الشباب والكفاءات لهذه النهضة، خاصة وأنه تم حبس للأجيال وللكفاءات والشباب، وتم حرمانهم من تحقيق احلامهم، واسهامهم وطموحاتهم في بناء وطنهم، ومشروعنا يرتكز على افساح المجال لهؤلاء الشباب والكفاءات، حتى لا تتكلس، كما أن من مشكلات السودان ـ التى نحمل لها رؤية ـ مشكلات البقاء المتطاول في الحكم، الذي يحرم الاجيال من حقها ويجعلها تتكلس وتفقد القدرة على العطاء، وبالتالى ينعدم التطور والنمو الطبيعي، ومبادرتنا حول الحكم تتجاوز الأطر القائمة، وسياسياً تتجاوز الاطر الحزبية الموجودة التي ليس لها علاقة بمشكلات الإنسان السوداني والشباب، بل تتجاوز الافق المحدود لتلك الممارسة التي فقدت القدرة على التواصل مع المجتمع، كما فقدته مع النواحي الاقتصادية، وفي رؤيتنا تجاوزٌ ظاهرٌ لأطر التفكير القائمة عند الحاكمين لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني، والتي وصلت حد الحديث عن المصالح والمطامع الشخصية والفساد. واذا نظرنا مثلاً للميزانية الحالية للسودان التي قد تجاوزت الستة المليارات دولار، ومقارنتها بدول كان السودان يسبقها، ويتقدم عليها مثل كوريا الجنوبية، حيث كانت في مرتبة واحدة مع السودان، فإن المرء سيعجب اذا علم ان ميزانياتها الآن تسبق السودان مائة وخمسين مرة، وهي الآن فوق التريليون دولار، ألا يشير هذا الى تخلفنا وتراجعنا المريع.. بدلا عن تقدمنا للامام؟!، اذن فإن انشغال القوة السياسية في البلاد بالصراعات فيما بينها جعلها تنصرف عن القضايا الاساسية، التي تمثل اولويات المواطن، وحتى الحوار بينها غير قائم على مناقشة السياسات والبرامج، وانما هو قائم على توزيع الكراسي و(كيكة) السلطة، وهذا هو سبب عدم تقدم السودان، فلم يحدث ان سمعنا بحوار حول كيفية توظيف الشباب والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية.. ولكن برنامجنا يدعو الاحزاب بما فيها الحزب الحاكم الى تجاوز هذه الاطر،التي اثبتت فشلها في مخاطبة مشاكل البلاد، وفي تقديم الحلول الناجعة لها، وما نقدمه من طرح يمثل غالبية الشعب السوداني، خاصة الشباب الذين يمثلون السواد الاعظم. ولكنك تقلدت وظائف مهمة كوزارة الثقافة بولاية الخرطوم في عهد الإنقاذ؟ في الحقيقة هذه الوظائف التي تحدثت عنها تم تعييني فيها، ولم أتقلدها، بل سبق لي ان رفضت عدداً من الوظائف، واستمر هذا الرفض من 1992 حتى عام 2010 اما وزارة الثقافة التي تقلدتها بولاية الخرطوم، والتي سبق ايضا ان رفضتها، ولكن لمناشدات استجبت، انطلاقا من قناعة بانها ضريبة وطنية، وللحقيقة كانت فترة جيدة انجزنا فيها 90% من برامجنا، خلال فترة العامين التي مكثتها بالوزارة. ألم يكن مصدر تساؤل أن تستيقظ هذه النظرة الوطنية بعد كل هذه السنوات من الممانعة؟ حتى مشاركتي الاخيرة كنت قد رفضتها، ولكن بعد تدخلات قبلت، وانطلاقا من قناعة راسخة بأن ما اقوم به هو ضريبة وطنية، واسترحت لهذا التبرير، وتسلمت مهام الوزارة، ولكن القناعة ظلت دائما عندي في أنه ربما اكون مفيداً لوطني من خارج السلطة والمناصب، اكثر مما اكون في السلطة والقناعة كانت هي ان نقدم شيئا للوطن من داخله بعد غيبة طويلة عنه. هل تنطلقون بطرحكم هذا من تحت مظلة الشجرة أم من خارجها؟ أنا خرجت من السودان سنة 1990 وبالتالي لم احضر اي اجتماع للمؤتمر الوطني، ولا حتى المؤتمرات العامة. ولكنك عندما كنت وزيراً، هل كنت تمثل نفسك ام التنظيم المعروف؟ نعم كنت وزيراً، ولكن عندما طلب تعييني لم تتم مخاطبتي وقتها بصفة تنظيمية اوحزبية، وانما اعتبرتها ـ من جانبي كما اسلفت لك ـ ضريبة وطنية، ولم تكن لي اي صفة حزبية ولا عضوية لجنة فرعية، قبل الوزارة او بعدها. إذن انت بالتأكيد تترشح الآن تحت مظلة حزب جديد؟ لا، فكرة البرنامج الذي اترشح تحت مظلته، تقوم على تجاوز فكرة الحزبية، لأن الحزبية فكرة غربية؛ امتزجت في السودان بعصبيات جعلتها عمياء، وهذا يتناقض مع فكرة الحزبية التي تقوم على برامج، وليس على الولاءات الشخصية، لذلك فإن الحزبية في السودان ـ من وجهة نظرنا ـ انحرفت، وما عادت تمثل اطراً لممارسة الديمقراطية، بسبب تلك الولاءات والعصبيات، ونتوقع بحلول عام 2020م أن يتم تجاوز فكر الحزبية، وتصبح ضعيفة في السودان. ألا توافقني الرأي في أن هذه الفكرة والنظرة ستكون جديدة على المجتمع السوداني، وبالتالي تحتاج لزمن حتى يتم فهمها واستيعابها؟ هي فكرة جديدة على الكيانات التقليدية، التي مازالت قائمة ومسيطرة على الحركة السياسية، لكنها ليست جديدة على الشباب، وهو السواد الاعظم من الشعب السوداني، ولكن الاصرار على البقاء في قيادة الاحزاب، بعد تجاوز السبعينيات والثمانينيات من العمر، يعيق تداول السلطة. لذلك فالتغيير سيحدث، ونحن أطلقنا على حملتنا: (حان وقت التغيير..!!) هل بالإمكان ان نقول: إنك ـ ومن خلال هذا الطرح ـ لا تطمح في الفوز، انما تعمل من اجل ترسيخ مفاهيم جديدة؟ واثقين بأن البرنامج سيجد القبول، وسيلتف حوله الشباب، وسيحقق الفوز في هذه الانتخابات، فالآن اعداد كبيرة من الشباب تسهم بفعالية في ادارة الحملة الانتخابية عبر النت، باللغة العربية والانجليزية، وهي اكبر حملة انتخابية في تاريخ السودان،، وحظيت بتغطية من وكالات الأنباء والقنوات العربية، هذا المنهج الذي نسير عليه جعل تجربتنا فريدة وغير مسبوقة، مما يعطينا دافعاً وقناعة، بأن برنامجنا يجد تجاوبا كبيرا،خاصة أننا قد طفنا بالحافلات على عدد من الولايات، مبشرين برؤيتنا، وجلسنا في المقاهي والمنتديات ندير حوارات مع الناس، وسنستكمل بقية الولايات، بعد ان وجدنا تجاوباً كبيراً، كما أن منهجنا هو التواصل المباشر مع الجماهير دون إنفاق اموال طائلة في هذه الحملة، ودون الاعداد المسبق بالحشد والتجييش، لانه لا يعبر عن قناعة حقيقية ببرنامج محدد او فكرة. أما الذين اقتنعوا بالبرنامج فهم الذين سيمولون حملاتنا الانتخابية، وسينهضون به. وتجربتنا الاولى حيث كنا الحملة الوحيدة التى حصلت على مؤيدين من جميع ولايات السودان. حتى حملة المؤتمر الوطني لم تحصل عليها، فقد حصلنا على 18 ولاية بينما المطلوب 12 ولاية، وبدلاً من 15 ألف مواطن للتسجيل، حصلنا على 21 ألف في ظرف ايام وجيزة.. وهذا كان اول المؤشرات والدلائل على رغبة الناس في التغيير، والالتفاف حول البرنامج الذي طرحناه. تدور رحى الحرب في عدة جبهات من السودان، وهناك ازمة ثقة تطاول مداها بين اطراف الحكم واقطاب المعارضة.. ما رؤيتكم او البرنامج الذي ستضعون بموجبه حداً لأوار تلك الحرب، وتحققون به الوفاق الوطني المنشود؟ إن البقاء المتطاول في الحكم يورث مشكلات عميقة جداً، فهو ـ إلى جانب حرمانه الآخرين من المشاركة في السلطة، وعدم الاستماع للرأي الآخر ـ قد افرز هذا الوضع المتردي في المجتمع، وقتل عوامل النهضة في البلد نفسها، ومن بين افرازاته هذه الحروب والنزاعات المستعرة الآن في السودان، وهذه الحروب لها ثلاثة اسباب؛ اولها: سبب منطقي وهو عدم وجود التنمية المتوازنة والعادلة بين اقاليم السودان، ثم ايضا من البقاء المتطاول في الحكم.. لأن العداء من الجهات المقاتلة يصبح عداء مع المجموعة المكنكشة على السلطة، والمتمددة في كراسي الحكم، وهذا يؤكده حديث الإخوة مالك عقار وياسر عرمان عندما التقيتهم في اديس ابابا، قالوا: إن هدفهم هو إسقاط هذا النظام، وهذا أيضا كان هدف الحركات المسلحة الاولى.. وسوء العلاقات الخارجية ايضا من أسباب تطاول امد الحرب، واستمرار هذه النزاعات، لأن الدول المعادية تدعم هذه الحركات وتمدها بالسلاح، ولكن بمجرد قبول مبدأ التغيير ستزول كل هذه النزاعات، وستكون هناك علاقات خارجية جيدة، لأن السودان ـ تاريخيا ـ عليه إجماع، ومركز التقاء، كما سيحدث تغيير كبير جدا للحركات المسلحة، وستسقط مسألة الجنائية، وهذا سينعكس بدوره على الاستثمارات الخارجية، وستنعم البلاد بخيراتها. ما رؤيتكم للإصلاح الاقتصادي في السودان؟ من محاورنا الاساسية للمنافسة في الانتخابات القادمة هو المحور الاقتصادي، وكما هو معروف فإن السودان يتمتع بثروات طبيعية كبيرة ونادرة، مثل المعادن والثروات الزراعية، والقيم الاقتصادية الأخرى كمياه النيل، وهي إمكانات غير موجودة في دول اخرى، وبالتالى لابد من استغلال هذه الثروات، فعدم استغلال هذه الثروات من قبل الانسان السوداني يعد عند الله جحوداً بهذه النعمة، يستوجب نزعها، علينا ان نستغل ثرواتنا في دعم الفقراء، وتوفير العلاج للاطفال، وتقديم الخدمات، وتطوير البلاد، وتحقيق النهضة.. وهذا هو منطلق برنامجنا؛ اي أن نعمل على الاستغلال للموارد الطبيعية بالشكل الأمثل.. فإن تعريف النهضة هو ان يقوم المجتمع باستغلال كافة طاقاته من الثروات الطبيعية، اوالقدرات البشرية لأقصى حد ممكن، بأن يتم استيعاب الكفاءات من آلاف السودانيين، والمقيمين خارجه، وهم كفاءات نادرة في شتى التخصصات؛ يعملون في المنظمات الدولية وغيرها، وكلهم يتوق لخدمة وطنه ودفع حركة النهضة فيه. يرى المراقبون ان العلاقات الخارجية السودانية قد وصلت الى درجة من السوء، بحيث أسهمت في تردي الاحوال بالبلاد، ما هي (الروشتة) التي تحملونها لعلاقات خارجية متينة؟ للسودان تاريخيا علاقات جيدة، لذلك فإنني من اول يوم لتسلمنا السلطة، سأستقل الطائرة لمقابلة رؤساء امريكا وبريطانيا، وملوك وأمراء الخليج، ورؤساء مصر ودول الجوار الإفريقي والعربي لإصلاح العلاقات، وتأكيد حسن النوايا، بوصفها بلداناً مساندة للسودان، كما ان السودان سند لها، وسبق في هذا الخصوص ان قمت بمجهودات مع مجموعات وطنية سودانية، ومن جنوب السودان، التقينا خلالها في إثيوبيا بالمبعوث الأمريكي، وناقشنا معه الاوضاع في السودان، واكدنا له ضرورة رفع الحصار، لأن المتضرر الاول هو الشعب السوداني، واتفق مع وجهت نظرنا، ووعد بإعطاء حديثنا الاعتبار اللازم، وفي ذلك الاطار التقيت بمجلس كارتر الذي يضم اكثر من 200 سفير سابق، وساندوا وجهت نظرنا، وفي نفس الجولة خاطبنا مركز ودرو ويلسون، ومعهد السلام الامريكي، كما بحثنا مع جهات اخرى قضية السودان، من بينها لقاءات في الخرطوم مع سفراء امريكا وبريطانيا وهولندا، ضمن فعالية سودانية ـ جنوب سودانية، للتأكيد على ان العلاقات الجيدة بين الخرطوم وواشنطن، تدعم جنوب السودان وليس العكس، ولا ندعي أن هذه الجهود هي السبب وراء التحسن الطفيف الذي حدث في العلاقات مع امريكا مؤخراً. بمناسبة الأوضاع السياسية في السودان، لدولة قطر مواقف مشهودة على صعيد الاوضاع السياسية في السودان، ودور قطر في قضية دارفور معروف، كيف تنظر للعلاقات السودانية ـ القطرية؟ موقف قطر في حل قضية دارفور، ومساندتها للسودان ودعمها له في المحافل الدولية، دور معروف، وهذا يؤكد عزيمة قطر، وإيمانها بوحدة الامة العربية، والدفاع عنها؛ في حال تعرضها لأي تهديد، وهي مواقف متقدمة ومشرِّفة.

خلال 6 ساعات من 10 محددة للاقتراع في اليوم الأول للانتخابات العامة في السودان، تفاوتت نسبة الإقبال ما بين ضعيفة ومتوسطة بمراكز متفرقة في أنحاء البلاد. وتعد هذه أول انتخابات عامة تجرى في البلاد منذ انفصال الجنوب في 2011. وفي العاصمة الخرطوم نشطت وسط الأحياء حملات التعبئة الخاصة بالحزب الحاكم حيث وفرت سيارات لحشد أنصاره وسط غياب شبه تام لأي حملات مناوئة من فصائل المعارضة الرئيسية التي تقاطع العملية التي تستمر 3 أيام. وشهدت مراكز التصويت في المدينة، إقبالا متفاوتا، وسط توقعات بتزايد إقبال الناخبين في المساء. ونصب أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم، خيمة خارج مركز الاقتراع لاستقبال الناخبين، بجانب توقف سيارات لترحيل الناخبين من داخل الأحياء، للإدلاء بأصواتهم، مع غياب أي حملات لفصائل المعارضة الداعية لمقاطعة الانتخابات. وبحسب المفوضية القومية للانتخابات، فإنه دُعِيَ 13.6 مليون سوداني من أصحاب حق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع تنتشر في أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد ونواب البرلمان والمجالس التشريعية (الإقليمية) في الولايات. وبدأت عملية التصويت في ولايات جنوب، وشمال، وغرب دارفور، ونهر النيل، في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (06.00 تج)، بدلا عن الثامنة صباحا (05:00 تج) موعد بدء التصويت في باقي ولايات السودان (14). ويستمر التصويت حتى الساعة 18:00 (15:00 ت.ج) مساءً بالتوقيت المحلي في الولايات الـ 14 فيما تستمر حتى الساعة 19:00 (16:00 تج) في الولايات الأربعة الأخرى التي بدأت الاقتراع في التاسعة، خلال العملية الانتخابية التي تتواصل حتى الأربعاء 15 أبريل الجاري. ويصوت الناخبون على 7 بطاقات الأولى خاصة بمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه 15 مرشحا بجانب الرئيس عمر البشير وأغلبهم مستقلون ولا يشكل أي منهم تهديدا جديا له. وتشمل عملية التصويت 3 بطاقات خاصة بالبرلمان: الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة التي تستحوذ على 25 % من مقاعد البرلمان بنص الدستور. علاوة على ذلك توجد 3 بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات البالغ عددها 18 ولاية. وفي الانتخابات الرئاسية، يخوض السباق على منصب الرئيس 16 مرشحًا، بينهم الرئيس الحالي عمر البشير ذو الحظ الأوفر في الانتخابات التي تقاطعها معظم أحزاب المعارضة التي تحظى بشعبية في السودان، وتشمل حزب "الأمة القومي" بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، وحزب "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي، و"الحزب الشيوعي السوداني". وفي الانتخابات البرلمانية، يتنافس 1072 مرشحًا على مقاعد البرلمان الوطني البالغة 425 مقعدًا، في حين يتنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على مقاعد المجالس التشريعية للولايات (2235 مقعدا).

تجرى في السودان الأسبوع المقبل انتخابات عامة يتوقع أن تنتهي بتمديد فترة ولاية الرئيس عمر البشير لتتخطى 26 عاما في الحكم في بلد يواجه اقتصادا متداعيا ونزاعات تمتد من دارفور إلى الحدود مع دولة جنوب السودان. وينافس البشير 15 مرشحا غير معروفين نسبيا في الساحة السياسية السودانية في هذه الانتخابات التي تستمر 3 أيام بدءا من يوم الاثنين المقبل، فيما تقاطع أحزاب المعارضة الأساسية هذا الاقتراع. وتتهم منظمات حقوق الإنسان البشير "71 عاما" بقمع المعارضة عبر حملة تنال من الإعلام والمجتمع المدني. ولا تنعكس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شوارع العاصمة الخرطوم، بالرغم من قول المسؤولين إن 44 حزبا يشارك فيها، وتنتشر صور البشير على اللوحات الإعلامية الضخمة على طول الشوارع الرئيسية فيما يرتفع عدد محدود من اللافتات الخاصة بالمرشحين الآخرين في جميع أنحاء المدينة. مقاطعة أحزاب المعارضة ويقول المحلل خالد التيجاني، وهو أحد أعضاء مجلس التحرير في صحيفة إيلاف السودانية، إن "غالبية أحزاب المعارضة تقاطع الانتخابات، فحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" هو وحده المنافس الفعلي في هذه الانتخابات، لذلك لا يمكن توقع أي مفاجآت". واستلم البشير الحكم بعد انقلاب عسكري بدعم من الإسلاميين في العام 1989، وهو آخر الانقلابات العسكرية التي شهدها السودان بعد استقلاله من الحكم البريطاني المصري المشترك في العام 1956. وبعد 22 عاما من الحرب الأهلية، شهد البشير على تقسيم البلاد بعد الإعلان عن استقلال دولة جنوب السودان في العام 2011، ولا يزال حتى اليوم يواجه اضطرابات على جبهات عدة. واندلعت حركة تمرد في دارفور في غرب البلاد في العام 2003 حيث اشتكى المتمردون من تهميش منطقتهم على خلفيات إثنية، وأسفر هذا النزاع عن مقتل حوالي 300 ألف شخص. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. إلى ذلك، برزت حركة تمرد أخرى في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة الحليف الأسبق للمتمردين في جنوب السودان، وهو الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، الذي تعهد بمنع عملية الاقتراع في المنطقتين المذكورتين. وبرغم تأكيد مسؤولين على أن المتمردين لن يعطلوا الانتخابات، إلا أن عملية الاقتراع لن تنظم في إحدى دوائر دارفور وفي سبع دوائر في جنوب كردفان وذلك لأسباب أمنية. وعود البشير وبالرغم من التهديدات المستمرة بتعطيل الانتخابات، تعهد البشير خلال جولته الانتخابية يوم الجمعة الماضي أمام مناصريه في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بأن "الفترة الرئاسية القادمة ستكون للسودان استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصاديا". وفي حين قدم وعودا سياسية محدودة، تعهد البشير بتعزيز اقتصاد السودان المتداعي الذي عانى لسنوات طويلة من عزلة دولية. وفرضت الولايات المتحدة حصارا تجاريا على السودان في العام 1997 على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، فضلا عن عقوبات اقتصادية بسبب إيواء السودان لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لمدة خمس سنوات في بداية التسعينات. وفقدت البلاد أيضا أكثر من 75% من احتياطاتها النفطية بعد استقلال جنوب السودان. وقبل أسابيع قليلة على الانتخابات، وافق السودان الشهر الماضي على الانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وهي خطوة يقول التيجاني إن الهدف منها قد يكون تعزيز الاقتصاد. ويوضح التيجاني أن التحالف العسكري في اليمن قد يساهم في انفراج الوضع الاقتصادي في السودان الذي قد يكون يتوقع حصوله على بعض المساعدة من السعودية. وبعد سنوات من الانقسامات، تحالفت المجموعات المعارضة في السودان في ديسمبر لتقدم نفسها موحدة ضد البشير، وأطلق على هذا التحالف اسم "نداء السودان". ويقود التحالف حزب الأمة، أبرز أحزاب المعارضة وأقدمها، ووافق "نداء السودان" على عقد محادثات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أديس أبابا في نهاية مارس لتنظيم حوار وطني، إلا أن الحزب الحاكم أطاح بالاجتماع على اعتبار أنه من الممكن عقد المحادثات بعد الانتخابات. وفي ديسمبر اعتقلت السلطات المعارضين فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني بعد توقيعهما على وثيقة "نداء السودان" ويواجهان اتهامات محتملة بمحاولة الإطاحة بالحكومة. واستهدفت الأجهزة الأمنية أيضا وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، إذ صادر عناصرها في فبراير النسخ الورقية لـ14 صحيفة يومية في يوم واحد ودون تقديم تفسيرات، وذلك في أكبر حملة ضد الإعلام منذ سنوات. وتقول المعارضة إنه لم يُترك لها أي خيار سوى عدم المشاركة في الانتخابات. وفي هذا الصدد، تقول مريم المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة: "نعتقد أن المخرج الوحيد أمامنا هو مقاطعة الانتخابات"، مضيفة: "نعتمد على المقاومة المدنية والمسار المدني لتحدي النظام". ونظريا من الممكن أن تجرى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في حال لم يحرز أي من المرشحين على غالبية الأصوات في الدورة الأولى، وبحسب مسؤولين، فإنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أواخر أبريل.

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري. ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" أن المفوضية كشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ما كان عليه في انتخابات عام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان. وينازع السودان كلا من مصر ودولة جنوب السودان على تبعية منطقتي حلايب وأبيى. وتتعامل الأنظمة المصرية المتعاقبة مع مثلت حلايب الحدودي كمنطقة مصرية خالصة، إلى الحد الذي صوت فيه قاطنوها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ولا يبدي السودان ميلا لإثارة الملف الحدودي مع مصر، ويؤكد مسؤولوه على اتفاق البلدين حول اعتبار حلايب منطقة تكامل بين البلدين. في هذه الأثناء، لا تزال تبعية منطقة أبيي إحدى الملفات الشائكة بين الخرطوم وجوبا برغم تكوين إدارة مشتركة بين البلدين إلى حين حسم القضية. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكدا اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010.