أكد السيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية الجزائرية المستقلة للانتخابات، اليوم، أنه تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم غد الخميس. وقال شرفي، في تصريح له، إن السلطة المستقلة للانتخابات قررت أن يحضر ممثلو المرشحين الخمسة لرئاسة الجمهورية، عملية فرز أصوات الناخبين منذ البداية وحتى وصول العملية إلى المجلس الدستوري. وأشار إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات ستتكفل بنقل ممثلي المترشحين لضمان مرافقتهم وحضورهم المباشر، وهو ما يعد ضربة حقيقية للمشككين في نزاهة هذه الانتخابات، معتبرا أن هذا القرار إنجاز للجزائر وشعبها الذي خرج منذ أشهر في مسيرات سلمية مطالبا بالتغيير. ومن المقرر أن يتوجه الجزائريون إلى مكاتب الاقتراع يوم غد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنظمها لأول مرة هيئة مستقلة أنشئت استجابة لمطالب الحراك الشعبي.

بدء الصمت الانتخابي في الداخل.. وإقبال ضعيف على التصويت في الخارج انتهت حملة الانتخابات الرئاسية الجزائرية اليوم، بعد ثلاثة أسابيع وجد فيها المرشحون الخمسة صعوبة في تنشيط تجمعاتهم بسبب الرفض الواسع لهذه الانتخابات من حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت قبل عشرة أشهر وما زالت مستمرة. ويفرض القانون صمتا انتخابيا لثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع المقرر الخميس القادم 12 ديسمبر، وتمنع أي دعاية من قبل المرشحين، بينما بدأ التصويت بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج منذ يومين، كما يبدأ اليوم تصويت الجزائريين المقيمين في مناطق نائية خاصة في الصحراء. وبحسب وسائل اعلام جزائرية شهدت مكاتب التصويت في الخارج إقبالا ضعيفا على الاقتراع ومنع (معارضون للاقتراع) ناخبين من التصويت في بعض المكاتب. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ أكثر من 24 مليونا و474 ألف ناخب بينهم نحو 914 ألف ناخب يصوتون في الخارج. ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

حملت البرامج الانتخابية للمترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، جملة من الاقتراحات الرامية لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة و لاسيما المؤسسات الناشئة في البلاد. في هذا السياق، يعد السيد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، بانتهاج سياسة وطنية لتشجيع الاستثمار تعتمد على ابعاد فعل الاستثمار عن اجراءات الاعتماد مع إصلاح هذه الاجراءات بأنواعها بغرض إعطائها صيغة عملية .. كما اقترح إعادة صياغة كلية لمنظومة دعم و تشجيع الفعل الاستثماري وتعيين حدود زمنية لآجال دراسة ملفات الاستثمار ووضع آلية جديدة للاستثمارات الممولة جزئيا أو كليا من طرف الدولة. كما يعد بلعيد، بتكييف القطاع البنكي مع متطلبات الاستثمار الجديدة ورفع جميع العراقيل الادارية والتنظيمية بهدف تسهيل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق . واقترح السيد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، تبسيط اجراءات انشاء المؤسسات وتخفيض آجالها وتكاليفها وتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقار ومن المناقصات العمومية، بالإضافة إلى إصلاح قانون الصفقات العمومية لضمان قدر أكبر من الشفافية في الصفقات، وتأسيس صناديق الاستثمار المبتكر مهمتها جمع الادخار وتحويله لمشاريع جديدة . كما دعا في برنامجه إلى منح المؤسسات استقلالية في التسيير ومنع كل اشكال تدخل الوصاية في تسيير المؤسسات مع النشر الدوري لحسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ولتقاريرها السنوية.. وتعهد بوقف تسييس القرار الاقتصادي ووضع حد للولاءات السياسية وإنشاء مناطق حرة لاستثمارات ممولة من طرف شركاء أجانب في منتجات موجهة للتصدير. من جهته، يعتزم السيد عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، إعادة النظر في أجهزة تدعيم الشغل لتشجيع المشاريع الابتكارية وتبسيط الإطار القانوني لخلق المؤسسات مع الرفع التدريجي للمراقبة البيروقراطية. كما دعا في إلى تكريس الانفتاح الجزئي لرأس مال الشركات الاقتصادية العمومية بما لا يتجاوز نسبة 34 بالمئة من أجل تمكينها من تحسين قدراتها التشغيلية والمالية مع استثناء الشركات الاستراتيجية من هذا الاجراء، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال مع تقوية الفروع الصناعية ذات القدرات العالية في مجال التصدير. أما السيد عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني فقد اقترح استحداث هيئات جهوية للاستثمار والتنمية تعمل على توفير شروط البنية التحتية والبيئة المؤسساتية لتنسيق علاقات مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى العمل على جعل المؤشرات المعتمدة في تقارير دوينغ بيزنس للبنك الدولي مرجعا لقياس الاداء الحكومي..كما يعد في برنامجه بتعزيز لا مركزية القرار بما يعطي الاشراف المحلي على التنمية دورا اكبر، بالإضافة إلى بتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار بتحقيق شفافية السوق وحماية حقوق الملكية و ضمان حرية تدفق المعلومة. أما السيد عبد المجيد تبون المرشح المستقل فيعد بدوره بتحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار و بمحاربة صارمة للفساد والرشوة على جميع المستويات، بالإضافة إلى العمل على الرفع من نسبة ادماج الإنتاج الوطني في الاستثمارات الأجنبية وتشجيع جميع الاستثمارات التي تستخدم المواد الاولية المحلية وتوفر فرص عمل.

كشف السيد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر،اليوم، عن أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل يبلغ 24 مليونا و474 ألفا و161 نسمة، من بينهم أكثر من 900 ألف ناخب في الخارج. وقال شرفي، في تصريحات صحفية، إنه تم تسجيل ارتفاع للهيئة الناخبة بنسبة 0,67 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في أبريل الماضي. وأوضح أنه تم شطب 123 ألفا و293 مواطنا خلال فترة مراجعة القوائم الانتخابية، في حين تم تسجيل 289 ألفا و643 مواطنا جديدا على اللوائح الانتخابية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الجزائر يوم 12 ديسمبر المقبل.

أكد السيد علي ذراع الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية يوم السبت أو الأحد المقلبين. وقال ذراع، في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء القطرية قنا في الجزائر، إن السلطة المستقلة للانتخابات استقبلت 22 ملف راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة التي حددت لذلك، مضيفا نقوم الآن بدراسة هذه الملفات ومدى استيفاء كل الشروط التي تؤهل صاحبها لخوض غمار الانتخابات. وأوضح أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في فترة مداولات حاليا ،لدراسة ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة..موضحا أن السلطة المستقلة للانتخابات لها مهام عديدة، أبرزها تنظيم العملية الانتخابية بكل جوانبها من التسجيلات وحتى عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج، بالإضافة إلى استقبال ملفات الراغبين في الترشح، ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومعالجتها والفصل فيها. ولفت إلى أنه منذ اليوم الأول لتنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بدأ التحضير للانتخابات الرئاسية.. مضيفا باشرنا مهامنا التي كانت أولها هي إعادة النظر في القوائم الانتخابية وتصفيتها. وأشار الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، إلى أنه تم تعيين لجان بلدية في كل بلديات الجزائر المقدر عددها بـ1542، حيث تتكون هذه اللجان من 3 إلى 5 أعضاء ويترأسها قاض من المحاكم الابتدائية..مضيفا كما نصبنا سلطات ولائية في 48 ولاية، تسمى المندوبيات الولائية وهي المسؤولة عن العملية الانتخابية داخل الولاية، فأصبحت كل السلطة الانتخابية تحت هذه المندوبيات على مستوى الولاية، أما على المستوى المركزي فهي تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقال إن الشباب توافدوا بشكل كبير للتسجيل في القوائم الانتخابية ما يعكس مدى وعي الشاب الجزائري بأهمية هذه الاستحقاقات الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حوالي 300 ألف اسم جديد في تلك القوائم. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019.

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم، أن الانتخابات الرئاسية بالبلاد ستجرى في موعدها المحدد، وهو الثاني عشر من ديسمبر المقبل. كما أكد، في كلمة توجيهية، استمرار دعم الجيش للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية، قائلا إن ذلك الدعم سيتواصل إلى غاية بلوغ الهدف الأسمى وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد أي يوم الخميس 12 ديسمبر 2019.. مشددا على أن هذه الاستحقاقات ستجرى في موعدها، لأن هذا المسعى الوطني النبيل هو نابع من الإرادة الشعبية. وأضاف: ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه وما يسعى إلى تجسيده فعليا، هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة، التي سيتولى أمرها الرئيس المنتخب، الذي حظي بثقة الشعب ونال رضاه ومنحه الشرعية الشعبية.. مشددا على أن من شأن كل هذه العوامل تمكين الرئيس المنتخب من تجسيد التطلعات الشعبية والمتوافقة أساسا مع آمال الشباب وتحقيق مسعى اللحاق بركب الدول المتقدمة. يذكر أن العدد النهائي للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر بلغ 22 شخصا، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد، والتي قالت إنها بصدد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات المودعة لديها، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين سيتم خلال أسبوع.

أكد رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح توافر مستلزمات الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، معتبرا أن الجزء الأكبر من مطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها في حراكه السلمي قد تحققت. وتعهد الرئيس الجزائري، في تصريح له اليوم، بالتصدي الصارم لكل أشكال الاخلال بسريان المسار الانتخابي أو تعطيله، داعيا الشعب الجزائري إلى المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية المقبل. وأعرب عن امتنانه للجيش الجزائري على إخراج الجزائر إلى بر الأمان ومرافقة الشعب في مطالبه، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الشعب إطالة عمر الأوضاع الحالية للبلاد. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت مؤخرا أن عدد الراغبين الذي سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية قد بلغ 147 مرشحا.

أكد السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم، أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر والتي ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوقادوم قوله على هامش افتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر التي ترفض كذلك أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية من أي كان سواء تعلق الأمر بشخص مدني أو سياسي. وحول بداية التحضير للانتخابات الرئاسية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، قال الوزير إن السفارات الجزائرية على أتم استعداد، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي من يقرر، وأن الوزارة تبقى تحت تصرف هذه الهيئة فيما يخص الوسائل المادية والبشرية التي يمكن أن تطلبها.. مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية الناخبة المقيمة بالخارج تبلغ حوالي 1.6 مليون جزائري. وفيما يخص توقيف برلمانية فرنسية بمسيرات شعبية بمدينة بجاية الجزائرية، أفاد الوزير بأن ذلك لم يكن اعتقالا، مضيفا أن المظاهرات في كل أنحاء العالم مخصصة لمواطني البلد وليس للأجانب..واستطرد قائلا ماذا سيكون حكم أي مواطن أو برلماني أو سياسي جزائري قد يعتقل في مسيرات في بلدان اجنبية وكيف سيكون رد حكومة البلد المضيف؟ وأضاف السيد بوقادوم أن البرلمانية الفرنسية هي برلمانية في فرنسا وليس في الجزائر ومشاركتها بمسيرات في الجزائر قد يمكن اعتباره تدخلا أجنبيا ومساسا بالسيادة الوطنية للبلاد.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري أن التحضيرات بدأت لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها المقرر في 12 ديسمبر المقبل، محذرا من محاولات عرقلة مسار هذا الاستحقاق الدستوري. وقال الفريق قايد صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون. وأبدى ثقته التامة في أن الشعب الجزائري سيخوض هذا الإستحقاق المصيري وسيرفع نسبة المشاركة في الانتخابات عاليا ليؤدي واجبه الوطني، مؤكدا تمسك الجيش الدائم بالمسار الدستوري. وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت في وقت سابق أن 80 مرشحا محتملا سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

ارتفع عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 12 ديسمبر المقبل، إلى 22 مترشحا . وقال السيد علي ذراع ، المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إنه تم حتى اليوم قيام 22 من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات. وأوضح ذراع ، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، أن من بين هؤلاء الراغبين في الترشح ، يوجد ممثلو أحزاب منهم عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد، وآخرون مستقلون ، وامرأة واحدة. ويلزم القانون الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية. وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر قد بدأت يوم الأربعاء الماضي، في توزيع استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية . يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، حدد يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد. وتنحى الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن منصبه في الثاني من أبريل الماضي، بعد أسابيع من احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة. وبموجب الدستور الجزائري، تولى السيد عبدالقادر بن صالح، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، الرئاسة مؤقتا. وفي الثاني من يونيو الماضي أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو الماضي، نظرا لاستحالة إجرائها في ذلك التاريخ، حسب البيان الذي أصدره المجلس حينها.

قال صحفي من رويترز إن عشرات الآلاف من المتظاهرين شاركوا في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة اليوم الجمعة في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر كانون الأول. ونظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات لعدد من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع المنصرم وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح يوم الأربعاء أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة. وفي نفس السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة أمرت باعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا محمد جميعي في قضية التهديد وإتلاف وثائق رسمية. وقال نشطاء ومحامٍ إن السلطات الجزائرية اعتقلت مساء الأربعاء الناشط المعارض البارز فضيل بوماله الذي شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة. وجاء اعتقال بوماله ضمن حملة طالت مؤخرا ناشطين معارضين هم لخضر بورقعة وكريم طابو وسمير بن العربي الذين وجهت إليهم تهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش، حسبما قال محاموهم. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تتوالى فيه دعوات إلى التظاهر للجمعة الـ31 للحراك من أجل التأكيد على مطلب تغيير النظام. وأجبرت حركة الاحتجاج الجماهيرية -التي بدأت في فبراير/شباط الماضي- الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل/نيسان، ودفعت الحكومة المدعومة من الجيش لبدء حملة على الفساد والمحسوبية بين أقرب حلفائه. وهناك العشرات ممن كانوا من صناع القرار خلف القضبان حاليا، من بينهم سعيد الأخ الأصغر لبوتفليقة الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في السنوات الماضية، واثنان من قادة المخابرات، ورئيسان سابقان للوزراء وعدد من رجال الأعمال البارزين، لكن المحتجين يواصلون المطالبة باجتثاث باقي من يصفونهم بـالعصابة.

خرج جموع المواطنين الجزائريين مجددا، للجمعة الـ 14 على التوالي، في مسيرات سلمية بالجزائر العاصمة وعبر مختلف ولايات البلاد لتجديد المطالب الداعية الى التغيير الجذري ورحيل جميع رموز النظام السابق ورفض الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو القادم. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المواطنين في ثالث جمعة خلال شهر رمضان, توافدوا نحو ساحات وشوارع العاصمة منذ الصباح, مؤكدين من خلال الشعارات واللافتات التي رفعوها تمسكهم بالمطالب المنادية على وجه الخصوص برفض اجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو التي سينتهي موعد إيداع ملفات الراغبين في الترشح لها على مستوى المجلس الدستوري غدا السبت. كما طالبوا أيضا برحيل جميع رموز النظام, الى جانب محاسبة الضالعين في قضايا الفساد وتبديد المال العام وكذلك إرساء دعائم جمهورية جديدة ترتكز على العدالة والقانون. ومن بين الشعارات الأخرى التي رددها المشاركون في مسيرات هذه الجمعة التي تميزت بحضور نشطاء سياسيين وحقوقيين: لا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو, من أجل دولة مدنية مثلما حلم بها الشهداء, نعم لمحاسبة المتورطين في الفساد, نحن شعب واحد ولا يفرقنا احد, بجانب شعارات معتادة طبعت الحراك الشعبي منذ بدايته على غرار سلمية سلمية . وبالرغم من النقص الملاحظ في عدد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية, فإن المظاهر الاحتفالية لم تغب عن المسيرات الشعبية, لاسيما ترديد الاناشيد الوطنية ورفع صور شهداء وأبطال ثورة أول نوفمبر, بجانب الحضور اللافت للراية الوطنية وسط المتظاهرين من مختلف الاعمار والفئات. وقد تم خلال مسيرات هذه الجمعة تزامنا مع إدراك الحراك الشعبي شهره الثالث, غلق ساحة البريد المركزي أمام المتظاهرين جراء التصدعات التي لحقت بسلالم هذا المرفق.

رأى متابعون للشأن الجزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الفائز بعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات التي جرت، الخميس الماضي، توفّر له ما لم يتوفّر لسابقيه من الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد منذ العام 1962. وساعده على ذلك، بحسب هؤلاء، الطفرة المالية التي توفّرت بفعل ارتفاع أسعار المحروقات منذ عام 2002، وصولا إلى نجاحه في تحييد سطوة قيادات العسكر الذين كان لهم نفوذ كبير وسيطرة كاملة على كل مؤسسات الدولة منذ وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين في ديسمبر 1978. تقليم الأظافر تقليم أظافر العسكر رغم الصراع المعلن تارة والسري أحيانًا أخرى منذ وصوله إلى الحكم في العام 1999، سمح لبوتفليقة بتعديل الدستور في العام 2008، والمضي نحو ولاية ثالثة في عام 2009 اعتبرت من قبل العارفين بنفسية الرجل أنه يطمح لأن يلقى ربه وهو رئيسًا للجمهورية. ومع اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء تونس وليبيا ومصر واليمن، حاول بوتفليقة إدخال إصلاحات دستورية بعد الأحداث التي عرفتها البلاد في يناير 2011، ووعد بوتفليقة الجزائريين بدستور جديد وإصلاحات سياسية تضمن المزيد من الحريات، وتحرير قطاع الإعلام، وفتح المجال أمام إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة. وبفضل الموارد المالية القياسية التي توفّرت للبلاد من النفط والغاز، تمكّن بوتفليقة من زيادة مخصصات الدعم للسلع الواسعة الاستهلاك والطاقة والنقل، حتى بلغت مخصصات الدعم 21 مليار دولار العام الماضي، وهو ما لم يتوفّر لنظرائه في تونس وحتى مصر المنهكتين ماديًا واجتماعيًا. الخوف من المجهول وكان متوقعًا على نطاق واسع أن يفوز بوتفليقة بعهدة رابعة، بمجرد أن أعلن ترشّحه في فبراير لعدة أسباب؛ أولها توسع فكرة الخوف من المجهول التي تراود قطاعات واسعة من الشعب الجزائري، الذي خرج من حرب أهلية في التسعينيات أتت على الأخضر واليابس وخلّفت 250 ألف قتيل، وهجّرت مليون جزائري داخليًا و400 ألف آخر نحو الخارج ودمّرت الاقتصاد. كما تم التركيز على الجوانب الاجتماعية والنقلة التي تحققت لملايين العائلات والأسر الجزائرية في مجال السكن والشغل والصحة والتعليم، وما شهدته البلاد من أعمال في البنية التحتية. وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسات دولية ذات ثقة، أن معدل البطالة في الجزائر كان في العام 2000 عند 29% ونزل إلى 9.8% في العام 2013. وبلغت قيمة البرامج الثلاثة 480 مليار يورو، ما سمح باستلام مليون وحدة سكنية لأصحاب الدخول المتوسطة، وتم الشروع خلال الولاية الثالثة في انجاز 2.54 مليون وحدة سكنية جديدة بغلاف مالي يناهز 63 مليار دولار ويتوقع استلامها كليا قبل العام 2019. ونجح بوتفليقة في العام 2007 في دفع كلي للمديونية الخارجية قبل حلول موعد سدادها، وقدرت قيمة الديون التي دفعها 25 مليار دولار، ولا يتجاوز الدين الخارجي للجزائر عام 2013 ما نسبته 0.4 % من الناتج الداخلي الذي بلغ العام الماضي 209 مليارات دولار. لا منافسة ثاني هذه الأسباب أن غياب البرامج القوية لدى منافسي بوتفليقة في الانتخابات الأخيرة في إبراز فارق كبير بين رجل يتحدث وفي يده حصيلة مادية، ومن جاء للحديث عن الوعود التي قد تتحقق وقد لا تتحقق إطلاقا في بلد يعتمد على النفط والغاز في تحقيق 99.3% من دخل العملة الصعبة. أما عن السبب الثالث، فيعتقد كثير من المراقبين، أن غياب شخصية من الوزن الثقيل لمنافسة بوتفليقة ساهمت في تكريس فكرة "الذي نعرفه أحسن بكثير من الذي نجهله"، خاصة في ظل الاعتقاد السائد محليًا وعلى نطاق واسع.

افتتحت مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة (8,00 تج) في المدرسة التكميلية باستور بوسط العاصمة الجزائرية. وتجري عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، مع إمكانية تمديد مدة الاقتراع بساعة واحدة في مكتب واحد أو عدة مكاتب بقرار من الوالي (المحافظ). ويتنافس في الانتخابات بالإضافة إلى عبد العزيز بوتفليقة خصمه الأول علي بن فليس ورئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 وموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية. ويعمل على تأمين الانتخابات أكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية حوالي 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186000 شرطي لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أبريل "في 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص". من جهتها جندت قوات الدرك الوطني المكلفة بالأمن في المناطق الريفية أكثر من 78 ألف دركي بالإضافة إلى الضباط المشرفين عليهم. ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة أشهر للعلاج في باريس. وما زال الرئيس يخضع لإعادة تأهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق. ودعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين إلى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة. وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فإن "الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها". وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائما بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماما كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة. وبالإضافة إلى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المترشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمأنة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن"كل إجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع". وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي بأن "الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة". وأعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات رئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من "التزوير" معتبرا إياه "عدوا له". ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته أمام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة. واتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب إلى حد استعمال عبارة "الإرهاب". واتهم بن فليس من قبل أنصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و"ضرب استقرار الجزائر" التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب أهلية كان سببها إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992، وانضم السلفيون إلى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى "لا يحدث شرخ في جسم الأمة".

فرقت الشرطة الجزائرية احتجاجًا مناهضًا للحكومة، اليوم الأربعاء، قبل يوم واحد من انتخابات الرئاسة، التي يتوقع أن تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة، رغم أنه لا يزال يتعافى من إصابته بجلطة. وحاولت مجموعات من حركة بركات "كفى"، تنظيم اعتصام بوسط العاصمة الجزائر، قبل أن يحيط بها رجال الشرطة ويفرقون أفرادها. وقال محتج يدعى ماسي: "نحن ننفذ هذا الاعتصام للتنديد بهذه المسرحية الانتخابية، ونحن نتظاهر سلميًا ولا ندعو إلى ثورة أو نحاول إثارة المتاعب". وفرقت الشرطة عدة مجموعات من المحتجين بعضهم كان يلوح بالعلم الجزائري، وقوبلت بعض المجموعات بأنصار للرئيس بوتفليقة يهتفون تأييدًا له. والمظاهرات في الجزائر محظورة منذ سقوط عدد من الأشخاص قتلى في اشتباكات خلال احتجاج عام 2001. وبعد أن كانت الشرطة تفرق احتجاجات أعضاء حركة "بركات" في البداية، فقد سمحت لهم مؤخرًا بتنظيم مظاهرات احتجاجًا على قرار بوتفليقة خوض الانتخابات.