دعا 12 من شيوخ ومنظري السلفية في الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى الوقوف بالمرصاد في وجه من أسموهم "مثيري الفوضى" الداعين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المقررة غدا الخميس. ويرى مراقبون ومعارضون ووسائل إعلام جزائرية أن انتخابات الغد محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، صاحب الـ77 عاما، ليحكم البلاد لولاية رئاسية رابعة. وقال هؤلاء الشيوخ والمنظرون، في بيان: "يتعين على العقلاء والحكماء ممّن يَهمُّهم مصلحة العباد والبلاد، أن يقفوا بالمرصاد في وجه مبتغي الفتنة ومثيري الفوضى، الدّاعين إلى العصيان والتّمرّد والعودة بها، أي الجزائر، إلى سنوات الجمر والهرج والمعاناة"، في إشارة إلى عقد تسعينيات القرن الماضي الذي شهدت خلاله الجزائر أزمة أمنية خطيرة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا. وطالب شيوخ السلفية من يدعون إلى الاحتجاج ضد الانتخابات ومقاطعتها بأن "يوقظوا ضمائرهم". ورأوا أن "الثّورات ليست من أساليب شريعة الإسلام في المناصحة، ولا من طرائق تغيير المنكر، ودفع الظّلم ودرئه".

تختتم الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة في الجزائر، منتصف ليلة الأحد، في غياب رسمي للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة في سابقة هي الأولى في تاريخ الانتخابات الجزائرية. وكذب بوتفليقة كل الشائعات ولم يحضر التجمع الانتخابي الأخير الذي نشطه مدير حملته ورئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بالصالة البيضوية بالعاصمة الجزائر في حضور قادة أركان حملته وحشد من مؤيديه. واكتفى بوتفليقة فيما يبدو بالرسائل التي أطلقها خلال استقباله لوزير الخارجية الأسباني خوسيه ماريا مارجالو، أمس، عندما تحدث عن حملة انتخابية عنيفة وعن سلوكيات تتعارض مع الديمقراطية في اتهام صريح لمنافسه القوي علي بن فليس. ووصف سلال انتخابات الرئاسة بـ"الموعد المصيري للديمقراطية في الجزائر وبالتاريخ الذي سيبرهن من خلاله الجزائريون أن بلادهم دولة قوية وموحدة داعيا الجميع للتصويت بكثافة. وحذر سلال منافسي بوتفليقة وبالخصوص بن فليس بالقول "لن نسمح لأي أحد كان بتهديدنا والتعرض لنا وهؤلاء ما عليهم إلا التوجه للصندوق وأخذ حقهم من خلاله" قبل أن يستدرك "نحن دعاة خير لا نعرف الإقصاء ويدنا تبقى ممدودة". وعدد سلال الإنجازات التي حققها بوتفليقة، وقال إنه أخرج الجزائر من الظلمات إلى النور، مشددا على ضرورة أن يحافظ الشعب الجزائري على مكسب السلم والاستقرار.

قال المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية بالجزائر، ورئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس، إنه يثق في قدرة وإرادة الشعب الجزائري في رفض أي محاولة لتزوير الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 17 أبريل الجاري. وعن مدى ثقته في تحقيق الفوز في السباق الانتخابي، قال ابن فليس: "لست واثقا من الفوز أو عدم الفوز، أنا واثق من شيء واحد هو أرادة الشعب، أنا أعلم أن نسبة كبيرة من الشعب الجزائري يدافع عن برنامجي، ويصوت له وهذا الشعب الذي تعود من قبل على الأمر الواقع، المتمثل في التزوير المفضوح، في اعتقادي أنه هذه المرة لن يقبل بالتزوير، ولن يقبل الاعتداء على إرادته". ويوصف ابن فليس ذو الـ70 عاما، بكونه المنافس القوي والأبرز للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الراهنة، وهو ابن عائلة ثورية تقلد عدة مناصب حكومية، أهمها وزارة العدل في الفترة من عام 1991 إلى 1996، ورئاسة الحكومة منذ عام 2000 إلى أن أنهيت مهامه في 2003، كما انتخب أكثر من مرة لموقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم".

دعا رئيس الوزراء الجزائري السابق علي بن فليس الخصم الرئيسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في 17 إبريل، إلى "بديل ديمقراطي" ووعد في حال فوزه بدستور جديد "لإعادة توازن السلطات". وفي حديث الأحد لمجلة جون افريك قال بن فليس "علينا أولا معالجة تشرذم نظامنا السياسي. لقد وصل إلى حدوده وأوصل البلاد إلى طريق مسدود وهدد استقرار الدولة وتماسك الأمة. يجب أن يترك المجال لبديل ديمقراطي حقيقي"، وانتقد "عمل المؤسسات والوضع الاقتصادي والتفكك الاجتماعي والفساد المعمم". وفي حال الفوز بالانتخابات الرئاسية التي بدأت حملتها الأحد وعد بن فليس برفع مسودة لمراجعة الدستور عبر "فتح حوار وطني" للتوصل إلى توافق. ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 22 فبراير لولاية رابعة من خمس سنوات شهدت الجزائر تظاهرات احتجاجية على ترشحه بسبب مشاكله الصحية وشكوك حول قدرته على تولي ولاية رابعة. وتبدو صحة بوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 15 عاما، متراجعة منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013 ودخوله مستشفى بباريس.

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، الجزائريين للمشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل المقبل والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة القادمة. وكانت أحزاب علمانية وإسلامية وشخصيات وطنية دعت إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة، لقناعتها بأن نتائجها محسومة سلفا لصالح الرئيس المترشح الذي تقدم لولاية رئاسية رابعة. وقال بوتفليقة، في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح "أهيب بكل المواطنين المشاركة جماعيا في هذا الاستحقاق والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة". وأوضح بوتفليقة أن الشعب الجزائري سيقدم بذلك مرة أخرى وكعادته" درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده". وأكد بوتفليقة أن إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هو ثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لإعطاء ثقة ومصداقية للعمليات الانتخابية المختلفة إلى جانب اللجان الأخرى التي يشرف عليها القضاة والتي تساهم بدورها في إضفاء الشفافية والمصداقية على الانتخابات. وأشار إلى أن المسئولية الملقاة على عاتق القضاة في هذا المجال بالذات وفي مجالات أخرى "مسئولية جسيمة وخطيرة" وأن الثقة التي وضعت في القضاء "قد ضاعفت من مسئولياته ليس في مهامه التقليدية أي الفصل في القضايا فحسب بل وفى المساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون".

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مؤخرا أن عدد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم تجاوز المائة شخص بينهم رؤساء أحزاب وشخصيات مستقلة. ورغم العدد الكبير للمترشحين المحتملين لسباق الرئاسة في الجزائر، والذي لم يسبق للبلاد أن سجلته من قبل، إلا أن المراقبين يجمعون على أن المتنافسين الجديين في السباق يعدون على أصابع اليد الواحدة وهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور إلى جانب موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وزعيمة حزب العمال لويزة حنون التي تعد المرأة الوحيدة في السباق. وأجمعت الصحف المحلية على أن إعلان ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال السبت الماضي يعد مؤشرا قويا على أن الانتخابات أضحت سباقا "مغلقا" وأن بوتفليقة في طريق مفتوحة لولاية أخرى بغض النظر عن هوية منافسيه، وفيما يلي أهم المرشحين المحتملين في سباق الرئاسة القادم: علي بن فليس من مواليد 8 سبتمبر 1944 بباتنة شرق الجزائر وهو محامي كما شغل عدة مناصب رسمية منذ الستينيات في الإدارة والحكومة الجزائرية حتى عام1999 ، عندما اختاره الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لإدارة حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة، قبل أن يعينه مديرا لديوانه بعد اعتلائه السلطة . وفي عام 2000 عينه الرئيس بوتفليقة رئيسا للحكومة لينتخب مطلع 2003 انتخب أمينا عام للحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني . ولم تستمر علاقة الثقة بين بوتفليقة ومدير حملته الانتخابية سابقا طويلا حيث حدث طلاق بين الرجلين نهاية العام 2003 عندما أعلن بن فليس رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل 2004 منافسا لبوتفليقة الذي كان يحضر للفوز بولاية ثانية. واضطر بوتفليقة إلى إقالة بن فليس من منصبه كرئيس للحكومة في مايو 2003 كما انتقل الصراع إلى الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني عندما قرر موالون لبوتفليقة الإطاحة ببن فليس من رئاسة الحزب . واستمر الصراع أشهرا إلى غاية الانتخابات الرئاسية عندما فشل بن فليس في الفوز على الرئيس الحالي وحصد ما نسبته 9% من الأصوات بشكل عجل باختفائه من الساحة السياسية إلى غاية يوم 19 يناير الماضي عندما أعلن في مؤتمر صحفي دخول سباق الرئاسة. ويحظى بن فليس بدعم عدد من الأحزاب في الساحة أهمها حركة الإصلاح الوطني وهي حزب إسلامي إلى جانب حزب الفجر الجديد -وسط- فضلا عن شخصيات سياسية ونواب بالبرلمان أعلنوا مساندة ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة. ويوصف بن فليس من قبل المراقبين ووسائل الإعلام في الجزائر على أنه المنافس الأول للرئيس الحالي الذي ترشح لولاية رابعة خلال انتخابات أبريل القادم. أحمد بن بيتور من مواليد 20 يونيو 1946 بمحافظة غرداية جنوب الجزائر العاصمة، وحاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد سنة 1984 من جامعة مونتريال الكندية. وكان بن بيتور أول رئيس حكومة يعينه بوتفليقة مع وصوله السلطة عام 1999 لكن خلافات بين الرجلين حول تسيير ملفات اقتصادية عجلت برحيله ولم يصمد في منصبه سوى أشهر قليلة من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أغسطس 2000. وقبل ذلك تقلد بن بيتور بين (1993و1998) عدة مناصب وزارية منها وزير الخزينة والمالية والطاقة، ويعتبر واحدا من مهندسي الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ونادي باريس ونادي لندن خلال تسعينيات القرن الماضي عندما كانت الجزائر تعاني أزمة اقتصادية خانقة . ويشغل حاليا منصب مستشار لدى عدة هيئات اقتصادية دولية وصدرت له عدّة مؤلّفات منها "التجربة الجزائر التنموية: 1962-1991" و" الجزائر في الألفية الثالثة" و" تحديات وقدرات ". ويعد بن بيتور من أهم الشخصيات السياسية المعارضة للنهج الاقتصادي المتبع في ظل حكم الرئيس بوتفليقة كما أطلق مؤخرا مبادرة شعبية تطالب برفض استمرار بوتفليقة لولاية رابعة. ويحظى الرجل بدعم من عدة منظمات حقوقية في الجزائر إلى جانب نقابات تدافع عن حقوق العمال والعاطلين عن العمل. لوزيرة حنون تعد لويزة حنون (60 سنة) أول امرأة جزائرية تدخل سباق الرئاسة المقرر يوم 17 أبريل القادم وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد أن شاركت كمتسابقة في انتخابات 2004 و2009 كمنافسة للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة والذي حلت الثانية وراءه من حيث عدد الأصوات في آخر انتخابات رئاسية. ودخلت حنون وهي نقابية منذ سبعينيات القرن الماضي وتوصف باليسارية التروتسكية التاريخ عام 2004 كأول امرأة عربية تدخل سباق الرئاسة . وأسست حنون عام 1990 حزب العمال وهو امتداد للحركة السرية اليسارية التي كانت تنشط في إطارها منذ العام 1980 حين تعرضت للاعتقال عدة مرات وتمت محاكمتها أمام محكمة أمن الدولة بتهمة المساس بالمصالح العليا للدولة والانتماء لتنظيم سري بحكم أن البلاد كان تحت سيطرة الحزب الواحد . وانتخبت حنون التي كان توصف بالمرأة الحديدية خلال العقود الماضية للمرة السابعة على التوالي كأمينة عامة لحزب العامل في مؤتمره الذي انعقد نهاية نوفمبر الماضي كما أنها نائب عن الحزب بالبرلمان منذ سنوات. كما تلقت هذه الناشطة اليسارية إشادة من قبل الإسلاميين، خلال عشرية التسعينيات بسبب دفاعها عن حقهم في العمل السياسي ورفضا لوقف الجيش للمسار الانتخابي في1992 الذي فاز به حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور حاليا. وتقول وسائل الإعلام المحلية أن حنون لديها "علاقات طيبة" بالرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله الحكم العام 1999. ورغم انتقادها للسياسة الاقتصادية للبلاد وانفتاحها على الشركات المتعددة الجنسيات وحتى لمحيط الرئيس بوتفليقة ورجاله في الحكومة إلا أن حنون لم يسبق لها ان وجهت انتقادا مباشرا للرجل الأول في الدولة. ورفضت هذه اليسارية في آخر تصريح لها الأصوات التي تعترض على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة قائلة أن "الدستور يمنحه هذا الحق كأي جزائري آخر". وكان وفد سياسي فرنسي قد نقل عن الرئيس الجزائري خلال زيارته له عام 2009 تعبيره عن احترامه وإعجابه بلويزة حنون ومواقفها السياسية، إلى درجة أنه رشحها لاستخلافه في ذلك الوقت. وعلى صعيد مواقفها الدولية لا تتردد هذه السياسية اليسارية في إعلان موقفها المعارض لثورات الربيع العربي وتصرح في كل مناسبة أنها "مؤامرة غربية لضرب استقرار العالم العربي والاستمرار في نهب ثرواته". موسى تواتي موسى تواتي هو رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية – وسط- يدخل سباق الرئاسة للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته كمنافس للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة عام 2009 غير أنه لم يحصد سوى 2.31 % من الأصوات. ويعد تواتي أول مرشح محتمل للرئاسة يودع ملفه لدى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية في البلاد مخولة بالبت في ملفات المترشحين كما أنه من أشد المعارضين لفترة حكم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ويصفها بأنها تميزت باستشراء الفساد والتضييق على الحريات. وولد موسى تواتي في الثالث من أكتوبر 1953 بمدينة بني سليمان التابعة لولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة، وقد استشهد والده في معركة التحرير الجزائرية. وأنهى تواتي دراسته الابتدائية بمدينة تابلاط قبل الانتقال إلى الجزائر العاصمة حيث حصل على شهادة التعليم المتوسط ثم شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة). التحق تواتي بعد إنهاء دراسته الثانوية بالجيش الجزائري وتلقى تكوينا خاصا في كل من سوريا وليبيا، ثم عمل في سلك الجمارك ثم الأمن العسكري- المخابرات. ويعتبر موسى تواتي أحد مؤسسي المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يؤسس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عام 1991. وفي سبتمبر 1999 أعلن رسميا عن ولادة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، وتولى موسى تواتي رئاسة هذا التشكيل السياسي الجديد. وخلال انتخابات 2007 التشريعية احتل حزب الجبهة الوطنية المرتبة الثالثة عبر حصوله على 27 مقعدا بالبرلمان الجزائري. وفي 19 فبراير 2009 قدم تواتي رسميا ترشحه لرئاسيات التاسع من أبريل 2009 التي حل فيها ثالثا من ستة مرشحين بحصوله على 2.31% من أصوات الناخبين. ويقول تواتي إنه يسعى إلى إقامة دولة العدل، ويؤكد أن حزبه لا يعارض المصالحة الوطنية لكنه يرى أنها "لم تعالج بعمق الأسباب التي كانت وراء المأساة الوطنية".