أشاد مسؤولان أفغانيان، بأجواء الانتخابات الرئاسية، معتبرين أنها الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد، ومرت دون تهديدات أمنية خطيرة. وقالت رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، حول علم نورستاني، في تصريحات صحفية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، إنّ الانتخابات الحالية هي الأكثر تنظيما في تاريخ الانتخابات الأفغانية. وأضافت: اختتمت العملية الانتخابية بنجاح في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أن أي مشكلات حدثت في بعض المناطق ستقوم لجنة الانتخابات بمناقشتها والتحقيق فيها ومعالجتها. وأفادت شهرزاد أكبر التي تترأس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للحكومة الأفغانية أنها تنفسّت الصعداء كون الانتخابات مرّت بسلاسة نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة. بدوره، أكد عبدالله خالد، وزير الدفاع الأفغاني، في تصريحات صحفية، أن العملية الانتخابية تمت دون أي تهديدات أمنية خطيرة. وجرت الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي سجلت نسبة امتناع قياسية دون حوادث كبرى، ووسط أجواء مقبولة لم يعترض عليها أحد حتى الآن من مرشحين أو مراقبين. وسجّل 9,6 مليون أفغاني أنفسهم للمشاركة في الانتخابات التي جرت في 4900 مركز اقتراع في البلد الذي تمزقه الحرب ويعد نحو 35 مليون نسمة. وأظهرت نسبة نشرتها لجنة الانتخابات المستقلة أمس أنه وفقًا للأرقام المتوفرة لثلاثة أرباع مراكز الاقتراع (3،736 من أصل 4،905)، أدلى أكثر من 20% من الناخبين (2,19 مليون) باصواتهم. وإذا بقي الوضع على حاله، فستكون نسبة المشاركة نحو 25 بالمئة، وهو معدل أقل من الانتخابات الرئاسية الثلاث السابقة في البلاد. وفي انتخابات عام 2014 على سبيل المثال، بلغت نسبة المشاركة أقل بعض الشيء من 50 بالمئة، على الرغم من صعوبة المقارنات المباشرة لأن الانتخابات السابقة شابتها ادعاءات بحدوث تزوير منهجي. وخاض 18 مرشحًا هذه الانتخابات للفوز بولاية رئاسية من خمس سنوات. واشتدت المنافسة بين المرشحَين الأوفر حظًا الرئيس الحالي أشرف غني، ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله. وينتظر صدور النتائج الأولية في 19 أكتوبر والنهائية في السابع من نوفمبر. وتجري الدورة الثانية إذا استدعى الأمر خلال 15 يومًا من تاريخ صدور النتائج النهائية. وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، بأجواء آمنة نسبياً. وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أمس، أن أنقرة تأمل في أن تكون انتخابات الأمس، وسيلة لتأسيس حكومة تستوعب جميع شرائح الشعب الأفغاني، وتكسب زخماً جديداً للجهود المبذولة من أجل إحلال الاستقرار والعدل الدائمين في البلاد. ودعا البيان جميع المرشحين إلى الالتزام بضبط النفس والتحلي بالهدوء، إلى حين إعلان لجنة الانتخابات المستقلة، النتائج الرسمية للاستحقاق الانتخابي. وأكد البيان أن تركيا تكنّ كامل الاحترام لإرادة الشعب الأفغاني، وأنها ستواصل تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لإحلال الديمقراطية والاستقرار الدائمين له. وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية بـشجاعة الناخبين الأفغان وحضت السلطات، بحسب متحدث باسمها، على اتخاذ جميع التدابير لضمان أن تكون الانتخابات شفافة وذات مصداقية. وقال المحلل السياسي والأكاديمي عطا نوري لوكالة فرانس برس إنّ نسبة الإقبال كانت منخفضة بسبب التهديدات الأمنية والحملات الانتخابية الضعيفة للمرشحين. وتابع ليس بسبب عدم اهتمامهم (الناخبين) بالانتخابات. بدوره، قال المحلل السياسي المستقل هارون مير إنّه حتى في ظل نسبة المشاركة المنخفضة فإنّ الانتخابات تعتبر انتصارا للعملية الديمقراطية لأنها أكثر نظافة من سابقاتها.

قال زعيم أفغاني، يؤيد المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله، إن أنصاره سينظمون احتجاجات في الشوارع وسيحتلون مبان حكومية إذا لم يرضوا عما ستسفر عنه مراجعة لنتيجة الانتخابات المتنازع عليها. وتهدد تصريحات عطا محمد نور حاكم إقليم بلخ في شمال أفغانستان، بتصعيد التوترات الناجمة عن أزمة سياسية مستمرة منذ شهرين قوضت استقرار البلاد قبل انسحاب معظم القوات الأجنبية نهاية العام الحالي. وقال نور في خطاب ألقاه أمام مؤيديه بمدينة مزار الشريف، عاصمة الإقليم، إن قلاقل سياسية ستحدث إذا لم تلغ لجنة الفحص أكثر من مليوني صوت يقول مؤيدو عبد الله إنها زورت لصالح عبد الغني. ولم يدع نور للعنف، قائلا إن المعارضة "ليست مقاومة مسلحة لكنها كفاح مدني من أجل حقوق شعبنا". لكنه لم يستبعد السيطرة على مبان حكومية وقال "إذا لم تكن هناك استجابة لمطالبنا سنلجأ للاختيار الأخير وهو السيطرة على المباني الحكومية".

قال المرشح في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، عبد الله عبد الله، لآلاف من أنصاره اليوم الثلاثاء، إنه الفائز في جولة الإعادة بالانتخابات ليضع نفسه في مسار تصادمي مع منافسه أشرف عبد الغني. وقال أمام حشد في وسط كابول، "أنا الفائز في هذه الجولة من الانتخابات دون شك". وكانت لجنة الانتخابات المستقلة أعلنت أمس الإثنين، فوز عبد الغني في جولة الإعادة بحصوله على 56.44% من الأصوات وفقا للنتائج الأولية مقابل 43.56% لعبد الله، وستعلن النتائج النهائية في 22 يوليو.

قال رئيس مفوضية الانتخابات في أفغانستان، إن إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الذي كان مقررا، اليوم الأربعاء، تأجل وسط اتهامات بالتزوير تهدد بتقسيم البلاد على أسس عرقية. وقال رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات أحمد يوسف نورستاني في مؤتمر صحفي، إنه سيجري إعادة فرز ومراجعة بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها في نحو ألفي مركز خلال الجولة الثانية التي جرت يوم 14 يونيو. ووضع السباق الانتخابي وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله، في مواجهة الاقتصادي السابق بالبنك الدولي أشرف عبد الغني. وقال نورستاني "نتيجة لمراجعة الأصوات وإعادة فرزها من 1930 مركز اقتراع في 30 إقليما أجلت مفوضية الانتخابات إعلان النتائج الأولية حتى الاثنين القادم لضمان المزيد من الشفافية". وقال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة إن التأجيل يهدف إلى دراسة مزاعم عبد الله بأن منافسه مارس تزويرا واسع النطاق. وقال مساعدو عبد الغني نقلا عن مراقبين في الانتخابات إنه متقدم في جولة الإعادة بمليون صوت. ولم تعلن الأرقام الرسمية بعد.

رفضت لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية، اليوم الأربعاء، طلبا من المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله بتعليق عملية فرز الأصوات، بعدما أعرب عن شكوكه بشأن شرعيتها. وقال نور محمد نور وهو متحدث باسم اللجنة: "نحن نفرز الأصوات بحضور مراقبين محليين ودوليين، هذه عملية قانونية ولا يمكن أن نوقفها"، بينما طلب من المرشحين التوقف عن إصدار أحكام مسبقة عن النتائج. وقال عبد الله عبد الله، وهو مرشح رئاسي في جولة الإعادة بالانتخابات التي جرت في 14 يونيو الجاري، إنه سحب مراقبي حملته من عملية فرز الأصوات وقطع العلاقات مع لجنتي الانتخابات بالبلاد. وقال عبد الله: "لا أثق في مشروعيتها، وطلبنا من مراقبينا مغادرة عملية الفرز"، مضيفا أن فرز الأصوات "لابد أن يتوقف على الفور إلى حين الوفاء بمطالبنا المشروعة". وخاض وزير الخارجية السابق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام وزير المالية السابق أشرف غني، ولم يقل نور ما إذا كان مراقبو عبدالله غادروا مكان عملية الفرز.

قالت لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية تشير إلى تقدم زعيم المعارضة السابق، عبد الله عبد الله في انتخابات الرئاسة بحصوله على 41.9%. واعتمدت النتائج على 10% من الأصوات من 26 إقليما من إجمالي 34 إقليما، وأضافت أن الأكاديمي أشرف عبد الغني جاء في المركز الثاني بحصوله على 37.6% من الأصوات، في حين حل مرشح يحظى بتأييد اثنين من أشقاء الرئيس حامد كرزاي في المركز الثالث بحصول على 9.8%. وقال رئيس اللجنة، أحمد يوسف نورستاني: "أود أن أوضح أن النتائج يمكن أن تتغير في المستقبل، عندما نعلن النتائج بعد إضافة نسب مئوية أخرى، وأن هذه ليست هي النتيجة النهائية".

يتوجه الأفغان السبت القادم إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد، بعد 13 عاما، على تولي حميد كرزاي الحكم، والغزو العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، الذي أحدث تغييرا جذريا في البلاد، لكن دون التمكن من هزيمة طالبان، أو إقناعهم بالانضمام إلى الحكم. ويعتبر هذا الاستحقاق الرئاسي، وهو أول انتقال للسلطة من رئيس منتخب ديموقراطيا إلى رئيس آخر، اختبارا كبيرا لاستقرار البلاد وثبات مؤسساته، بينما تسود مخاوف من اندلاع العنف بعد انسحاب قوات الحلف الأطلنطي بحلول نهاية 2014. وحسن سير الاقتراع يمكن أن يكون بمثابة دليل على التقدم الذي أحرز في البلاد، منذ طرد حركة طالبان من الحكم في 2001، في أعقاب غزو قوات متحالفة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السنوات ال13 الماضية، قامت الدول الغربية بانتشار عسكري استثنائي واستثمرت مئات مليارات الدولارات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والتراجع الثقافي نتيجة حكم طالبان. رئيس عينه الغرب وطيلة 13 عاما، لم تعرف أفغانستان سوى حاكم واحد هو كرزاي، الذي عينه الغرب على رأس البلاد في أواخر 2001، وانتخب للمرة الأولى في 2004، ثم أعيد انتخابه في 2009، في اقتراع اتسم بالفوضى وبمشاركة ضعيفة، تصل إلى 30% تقريبا، وعمليات تزوير على نطاق واسع وأعمال عنف، وبعد هاتين الولايتين، يحظر الدستور على هذا الرئيس المعروف بنزقه وبمهارته في المناورة الترشح لولاية ثالثة. وسيكون على الناخبين الأفغان في الدورة الأولى من الانتخابات السبت الاختيار بين 8 مرشحين 3 منهم يعتبرون الأوفر حظا، وجميعهم وزراء سابقون من حكومة كرزاي، وهم زلماي رسول، الذي يعتبر مرشح الحكومة المنتهية ولايتها، وأشرف غاني، رجل الاقتصاد المعروف، وعبد الله عبد الله المعارض، الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009. تخوف من فساد وعنف ويواجه الاقتراع تهديدا حركة طالبان التي قالت إنها "ستبلبل" الانتخابات بأي ثمن، ولن تتردد في مهاجمة مراكز الاقتراع. ويمكن أن يكون لأعمال العنف هذه تأثير مباشر على نسبة المشاركة في الانتخابات أو بشكل أوسع على مصداقيتها، بحسب عبد الواحد وفا الخبير في جامعة كابول. وقال وفا: "إذا كان الناس مصممون في المدن على التصويت، فإن الوضع مختلف في المناطق الريفية في جنوب وشرق البلاد، حيث حركة طالبان تتمتع بنفوذ وحيث نسبة المشاركة يمكن أن تكون ضعيفة". كما أن الفساد وتأثير المسؤولين المحليين أو المرشحين أو الحكومة المنتهية ولايتها وحتى القوى العظمى التي لها مصالح إستراتيجية في البلاد مثل الولايات المتحدة أو إيران أو باكستان، وهذا ما يشكل هاجسا آخر أمام الانتخابات. إلا أن ثيس بيرمان، المسؤول عن بعثة للاتحاد الأوروبي من أجل مراقبة الانتخابات، قال إن البلاد لم تعد في الوضع الذي كانت عليه في 2009. وقال: "هناك وسائل للوقاية من الفساد لم تكن معتمدة في السابق مثل استخدام أوراق اقتراع مرقمة، كما أن هناك عددا أكبر بكثير من المراقبين المتمرسين ومراقبين للمرشحين".