نشر موقع skift تقريرا نوه فيه بالنمو الواضح الذي شهدته الصناعة المحلية خلال المرحلة الماضية، مقدرا نسبة نمو هذا المجال في الخمسة أعوام الأخيرة بحوالي 70 %، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل التي أسهمت بشكل مباشر في تسجيل مثل هذه الأرقام الإيجابية، وعلى رأسها الاهتمام الحكومي بالقطاع، واعتباره ركيزة أساسية في بلوغ رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاعتماد على مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى في تمويله، والتأسيس لاقتصاد مستدام، لا يعتمد على مورد دخل واحد. وأضاف التقرير إلى ذلك حرص ممثلي القطاع الخاص على النهوض بهذا القطاع، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة خلال المرحلة المقبلة، بفضل إيمانهم الكبير بأهمية الصناعة في بناء قطر المستقبلية، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول العالمية، متوقعا استمرارهم في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، عن طريق توسعة المشاريع الحالية، والتأسيس لمجموعة من الاستثمارات الجديدة التي من شأنها دعم عملية التطور التي يشهدها القطاع. - بيانات صحيحة وتعليقا على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال ما جاء به تقرير سكيفت من حيث القفزة النوعية التي حققها القطاع الصناعي في قطر، مستدلين في ذلك بالأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة بهذا المجال، ومن بينها وزارة التجارة التي كشفت في أحدث بياناتها عن زيادة في عدد المصانع القطرية العاملة في شتى النشاطات، مشددين على جودة ونوعية المنتجات الوطنية بشتى تخصصاتها، وهم الذين يستندون في انتاجها الى أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في عالم الصناعة خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يؤهلها لمنافسة البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، ومن ثم فرض نفسها في الأسواق الخارجية، داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة لحد الآن، وتحقيق أفضل منها في الفترة المقبلة. - نمو واضح وفي حديثه لـ الشرق بين رجل الأعمال أحمد الخلف حقيقة النمو الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تم استغلالها بصورة جلية في إطلاق العديد من المصانع العاملة في شتى المجالات، مع توسعة الاستثمارات الحالية والسير بها إلى ما هو أفضل من حيث الكم والكيف، ما أسهم بشكل كبير في تلبية طلب الأسواق الوطنية، وطرح خيارات وطنية مميزة أمام المستهلكين في الدوحة. وقال الخلف إن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، وهو الذي بات ينافس وبقوة نظيره المستورد من حيث الجودة والأسعار، لافتا إلى المجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة من أجل حماية المنتج الوطني، عبر سن مجموعة من التشريعات المسهمة في ضمان حق المصانع الداخلية، انطلاقا من حرية عرض منتجاتها ومنحها القدرة على عرضها في مساحات تليق بها، الأمر الذي شجع المستثمرين على دخول هذا العالم، ومواصلة العمل فيه بالصورة والطريقة اللازمتين، من أجل المساعدة في بناء قطر المستقبلية، وتعزيز مكانة الدوحة الحالية ضمن قائمة أفضل العواصم في مختلف المجالات. - اهتمام حكومي من جانبه شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة على النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية القطرية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها الدوحة من تحسين قدراتها الانتاجية، ما زاد من نسب مشاركة المصانع الوطنية في تغطيات حاجات السوق الداخلي، مشددا على المجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ركزت على لعب دورها الكامل في تمويل أسواق التجزئة المحلية، حرصا منها على مواكبة القفزة النوعية التي حققتها الدولة، والتماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وأشار البوعينين إلى أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية لم يكن ليصير لولا الاهتمام الحكومي اللامتناهٍ، وتركيز الجهات المسؤولة على النهوض والسير بالصناعة نحو الأفضل، وهي التي تعد أحد أهم أعمدة بناء الاقتصاد المستقبلي، القائم أساسا على تنوع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، ما يمكن بلوغه بالاعتماد على العائدات المالية الخاصة بالمصانع المحلية، بالذات في حال ما تم تمكينها من بلوغ مراحل التصدير القادر على تعزيز سلاسل تمويل الاقتصاد الوطني، منوها بنجاح العديد من المصانع القطرية في ولوج عالم التصدير، والخروج بالمنتجات المحلية إلى مجموعة من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك القريبة من الدوحة كالكويت، بالإضافة إلى العراق وسلطنة عمان، وهو ما سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني ودعم استدامته عبر مصادر دخل مختلفة. - منتج تنافسي بدوره قال رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إن زيادة حجم الإنتاج من طرف المصانع المحلية، والوصول به إلى أرقام كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في السابق، صاحبه أيضا الحرص على تقديم سلع تنافسية من حيث الجودة والأسعار، وهو ما نجحت فيه أغلب المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من عرض سلع لا تقل نوعية من تلك القادمة من مختلف دول العالم، ولا تبتعد كثيرا عنها من جهة السعر وقيمة البيع، ما يستدعي من المستهلكين اليوم العمل على دعم السلع الوطنية، وإعطائها أولوية أكبر خلال الجولات التسويقية. وأكد بوهندي أن المصانع القطرية تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، ضاربا المثال بمخابز الأرز الأوتوماتيكية التي تحرص بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، من خلال اختيار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة في الأسواق المحلية والخارجية، قائلا: «نحن في مخابز الأرز الأوتوماتيكية نستند الى أحدث التقنيات الصناعية، ونحرص على التواصل المباشر مع عدة جهات لتعزيز تواجد المنتجات في الداخل ومنافسة غيرها القادمة من الخارج، منتظرا بأن تشهد المرحلة المقبلة ظهور المزيد من المصانع القطرية، بالأخص في القطاعات التي لازالت تطرح المزيد من الفرص الاستثمارية. - زيادة الصادرات من ناحيته صرح رجل الأعمال عادل اليافعي بان نمو الصناعة في قطر يجب أن يقترن خلال المرحلة المقبلة بزيادة حجم الصادرات المسيرة من الدوحة إلى مختلف العواصم، خاصة أن المصانع القطرية تملك كل الإمكانيات اللازمة، انطلاقا من الجودة، وصولا إلى البنية اللوجستية المساعدة على ذلك، حيث تتوفر الدوحة على مطار حمد الدولي، وميناء حمد الذي سيمكن الارتكاز عليهما في ربط قطر بجميع قارات العالم. وأضاف اليافعي أن تسجيل الصناعة في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع، مضيفا أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا.

■ رجال أعمال لـ : نتطلع لشراكة مع التجارة لتوطين وتطوير الصناعات المحلية كشفت استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية عن التركيز على سبعة قطاعات حيوية سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة للنهوض بالصناعات التحويلية. وفي مقدمة هذه الصناعات قطاع البوليمرات والبلاستيك والألومنيوم والأغذية والأدوية، إلى جانب التصنيع بالإضافة التي تشمل المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاء للاستفادة من إمدادات المواد الخام المنتجة محليا مع التركيز على إنشاء سلسلة توريد تغذي الصناعات المتقدمة، وتتضمن القطاعات ذات الأولوية بالتركيز كذلك البيئات الصعبة التي تشمل تحلية المياه والزراعة في البيئات الخاضعة للسيطرة ومعالجة الغاز الطبيعي. وأكد رجال أعمال لـ الشرق أهمية إفراد وزارة التجارة والصناعات لهذه القطاعات بالتصنيف في استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، مشيرين إلى تطلعهم لبناء شراكات قائمة على التعاون بين القطاع العام والخاص لتطوير الصناعات، مضيفين أنهم يأملون تعزيز التعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة في ضوء الاستراتيجية الجديدة لتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. - منصور النعيمي: تحويل قطر إلى مركز لتصنيع الأدوية قال السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، إن استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية جاءت في توقيت مناسب لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بالصناعات الدوائية، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد النعيمي إنه حسب الاستراتيجية يتم حاليا تصنيع 1 % فقط من الأدوية المستهلكة في قطر، والسوق المحلي ينمو بسرعة كبيرة تصل إلى 6.1 % سنويا، فيما من المتوقع أن ينمو السوق العالمي بمعدل سريع قدره 6 - 7 % سنويا، وحسب الاستراتيجية فإن تطوير قطاع المستحضرات الصيدلانية يمثل أولوية قصوى في البرنامج الوطني للاكتفاء الذاتي. وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل قطر إلى مركز لتصنيع الأدوبة، وهو ما يتقاطع مع استراتيجية القطرية للصناعات الدوائية حيث نستهدف توطين الصناعة الدوائية في قطر، وتخطط الشركة لإنتاج 140 نوعاً من الدواء خلال العام الحالي. وأكد النعيمي، في حديثه لـ الشرق على أن الشركة تحاول قدر الإمكان توفير الأدوية من خلال الإنتاج المحلي، نظرا لأن عمليات الاستيراد والشحن تستغرق بعض الوقت، لكن الصناعة المحلية تكون أسرع، مضيفا أن الشركة، وفي سبيل توطين صناعة الأدوية لتقليل الفجوة بينها وبين غيرها المستوردة في السوق المحلي، ستطلق 3 مصانع أدوية جديدة في قطر سيتم اكتمالها خلال عام 2028. وقال النعيمي إن منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية أصبحت متواجدة في السوق المحلي في الصيدليات ومؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لها والمراكز الخاصة أيضاً، وهناك إشادة كبيرة من المؤسسات الطبية بجودة أدويتنا ومنافستها للمستورد. واعتباراً من شهر يناير الجاري سيبدأ تصدير منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية وهي خطوة اعتبرها أنها ستكون عامل جذب للمستثمرين بعد وصول المنتجات الدوائية المحلية إلى الخارج ليكون هناك تشجيع للصناعات الوطنية. تدشين فروع جديدة لمطاعم وعلامات تجارية.. علي بوهندي: توطين مشاريع الأغذية والمشروبات أكد رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي، رئيس مجموعة أورجانيك، لـ «الشرق» أهمية القطاعات التي تضمنتها استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية ومن بينها قطاع الأغذية والمشروبات الذي يعد أحد القطاعات الأسرع نموا، مشيرا إلى أن هذا القطاع يستهدف في الخطة الاستراتيجية تطوير سلسلة الإمداد بالسلع الغذائية في قطر من خلال استبدال ما يصل إلى 45 % من الواردات بتوسيع الانتاج المحلي للأغذية والمشروبات بشكل كبير. وأضاف السيد علي بوهندي مجموعة أورجانيك سبق وأن استحوذت على العلامة التجارية «سولت»، والتي شكلت إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، ولدى الشركة حاليا 16 فرعا من فروع السلسلة في قطر، ونحن حاليا مستعدون لتدشين ماركة جديدة، وقد اثبتنا وجودنا ومكانتنا التجارية، وخطتنا التوسعية حاليا تركز على السوق الأوروبي، حيث الكثافة السكانية عالية عندما نتكلم عن نحو 80 مليون نسمة تقريبا في السوق البريطاني، وقريب من 90 مليونا في ألمانيا، و12 مليونا في هنغاريا، وكل هؤلاء «عملاء راجلون»، عكس العملاء في دول الخليج الذين يصنفون تحت مظلة «عميل سيارة». ويضيف السيد بوهندي أن خطة المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة أن تتجاوز 1000 فرع لسلسلة مطاعمنا. وتوطين هذه الصناعة بما في ذلك مشاريع الأغذية والمشروبات هو خيارنا المفضل. وعن رؤيته لسوق المطاعم الفخمة، وعائدات هذا القطاع بالسوق المحلي، أوضح السيد بوهندي أن هذا القطاع من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنت أنصح بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم التركيز على المشاريع المتشابهة، يضيف السيد علي بوهندي، وعلى العموم العائد من هذا القطاع يعتبر جيدا في دولة قطر التي تعتبر دولة حاضنة للفعاليات والأنشطة الكبيرة، وبالتالي فإن هذا القطاع يبقى قطاعا مهما ومن القطاعات الحيوية ذات الأولوية بالاستثمار والجاذبية لاقامة قطاع داعم للصناعات التحويلية في الدولة. تعزيز قدرات القطاع بإمكانات جديدة.. عبد العزيز العمادي: 95 شركة محلية تستثمر بصناعة البلاستيك وفي حديث لـ الشرق رحب رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي بما تضمنته استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، لتعزيز قدرات هذا القطاع عبر رفع معدل ناتجه الإجمالي، وتسريع نموه كمحرك للتنمية والابتكار. واضاف العمادي أن الاستراتيجية حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، بهدف تحقيق نتائج رئيسية، تشمل رفع القيمة المضافة في القطاع إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 2.75 مليار ريال بحلول 2030. وقال العمادي إن صناعة البلاستيك من الصناعات الحيوية بالدولة وحسب الاستراتيجية تحتفظ قطر بقاعدة تصنيع بلاستيكية متنامية مع وجود 95 شركة تستثمر بالقطاع، كما أنه بإمكان المصنعين الاستفادة من مادة البولي إيثيلين المنتج محليا، والذي يتم تصدير غالبته حاليا. ويضيف السيد العمادي أن الاستراتيجية وكما هو معلن ستمكن من تحويل قاعدة تصنيع البلاستيك في قطر إلى مركز عالمي فائق المنتجات البلاستيكية القائمة على البولي إيثيلين. كما تهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، إلى تنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50٪، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 36 مليار ريال.

واصل قطاع الخدمات المالية في قطر خلال عام 2024 لعب دور كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، وضمان مصادر تمويل دائمة من شأنها السير به إلى الأمام، وتمكينه من التماشي مع رؤية قطر 2030، حيث يعد أحد المساهمين الرئيسيين في عملية التوريد المالي باحتلاله المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة، ما يعكس مكانته الأساسية في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية، وذلك على المدى القريب وبالأخص البعيد، مع توقعات تضاعف الطلب على هذه الخدمات انطلاقا من 2025، ما سيدعم مكانة الدولة كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحسب آخر الإحصائيات فإن إسهامات قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي لقطر قد بلغت 19 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد النظام المالي القوي في البلاد، ويعزز من ريادة الدوحة للمجال على المستوى الخليجي، وهي التي كانت أول من أصدر إطارا تنظيميا مستداما للصكوك والسندات ضمن دول مجلس التعاون، التي تضع الدوحة كنموذج فعال لإشراك هذه القطاع في النهوض بالاقتصاد الوطني، وإدراجه في خانة الأعمدة المرتكز عليها في بلوغ أهداف تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال بالأخص، فيما يتعلق بالبلدان المصنعة للمنتجات الهيدروكربونية. - التمويل الإسلامي وتتوافر قطر على أربع بنوك إسلامية ما يجعلها في المركز الخامس على قائمة أكبر أصول التمويل الإسلامي عالميا، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا القطاع، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط هذا القطاع محليا وخارجيا، مع العمل على تحويله إلى واحد من أهم أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية، ما أدى إلى تحصيل العديد من النتائج الإيجابية في هذا النوع من النشاطات، التي تملك فيه قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي دوليا خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، وارتفاع حجم الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج. - تملك أجنبي بنسبة 100 % ونجحت البنوك القطرية في حصد العديد من الجوائز المرتبطة بهذا القطاع، ومن بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج في الفترة الأخيرة بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين فاز مصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل مصرف إسلامي في نفس المناسبة. وكانت العديد من التقارير الأجنبية، قد نوهت سابقا بالمكانة المميزة التي باتت تحظى بها المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها الدولية، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الفضل الحكومي في عملية تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن، ذاكرا منها السماح للأجانب بالتملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى اعتماد نظام ضريبي مميز قادر ما أدى إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية في قطر بشكل كبير في المرحلة الالسابقة. وتقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المعطيات التي قد ترفع من نسب الحاجة إلى البنوك في الدوحة والمصارف الإسلامية، بالذات في عمليات تمويل المشاريع الخاصة بالمستثمرين المحليين أو الخارجيين.

■إطلاق إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 - 2030 ■ فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية ■ زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال ■ تنفيذ الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة واصلت الجهات المعنية في الدولة خلال العام 2024 القيام بدورها في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتمثيل ورعاية مصالح القطاع الخاص القطري والترويج لمناخ وفرص الاستثمار بالدولة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والتجارة، حيث كان العام 2024 حافلا بالأنشطة والإنجازات والفعاليات والمبادرات الهامة تماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما بعد إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام. وتضمنت الجهود الحكومية خلال هذا العام، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4 %، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030. - تعزيز التنافسية وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت إستراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمائة. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة. ومن أبرز الإنجازات خلال العام 2024، طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. كما تعاونت وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدعم توقيع عقد الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 14 مدرسة حديثة قادرة على توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب بحلول العام الدراسي (2025 -2026) كما تم تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بمنطقة الوكير بالتعاون مع الجهات المعنية. وتواصلت جهود دعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات. - تسهيل الإجراءات وشهد العام 2024 دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل برنامج الشكاوى. كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90 % بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة. وارتفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا. - الخدمات الإلكترونية كذلك شهدت الخدمات الإلكترونية تطورا لدعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شهدت منصة النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، مع استكمال الربط مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، وإطلاق نسختها المحدثة التي تقدم ميزات جديدة، حيث توفر تجربة سهلة وسريعة للمستثمرين للاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، مع الربط مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. وشهد العام 2024 تخفيض رسوم خدمات غرفة قطر بنحو 50 % وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة قطر، من أجل تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية. وشمل تخفيض الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة بنسبة 50 % لتصبح قيمتها 5000 ريال قطري، أما رسوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركات التوصية بالأسهم، فبلغت رسوم العضوية 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. ونظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 270 فعالية واستقبلت نحو 75 وفدا تجاريا أجنبيا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول. كما شاركت في أكثر من 40 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 26 منتدى ومؤتمرا، ووقعت مذكرات تفاهم مع 15 جهة وغرفة تجارية نظيرة.

■المخيمات الشتوية ساهمت في زيادة أواصر صلة الأرحام ■قطر تمتلك خيارات ترفيهية ومقومات سياحية متنوعة أكد عدد من المواطنين أن الدوحة باتت إحدى الوجهات الأكثر جاذبية للسياحة في المنطقة، حيث أبدى العديد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، رغبتهم في قضاء إجازاتهم داخل قطر. ويعود ذلك إلى التطور اللافت الذي يشهده القطاع السياحي، والذي ساهم في ترسيخ مكانة الدوحة كخيار مفضل لقضاء أوقات العطلات. وقد أشار المشاركون في استطلاع أجرته «الشرق»، إلى أن تنوع المرافق السياحية وثراء الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تنظمها هيئة السياحة كان له الدور الأكبر في استقطابهم. ومن أبرز ملامح هذا النجاح الاستثنائي هو الاستثمار المستدام في تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية، بدءاً من الفنادق الفاخرة والمجمعات التجارية الحديثة، وصولاً إلى المعالم الثقافية والتراثية التي تمثل نقطة جذب أساسية للزوار. كما أبدى المواطنون إعجابهم بتوجه الدولة نحو تعزيز السياحة الداخلية، مؤكدين أن هذه الجهود لم تنعكس فقط على جودة الخدمات السياحية، بل ساهمت أيضاً في دعم الاقتصاد الوطني وخلق تجارب متكاملة تلبي احتياجات جميع الفئات. ولم تتوقف الجهود عند حدود الترفيه والتسلية؛ فقد أصبحت الدوحة منصة متألقة لفعاليات دولية وإقليمية متنوعة، تعزز من تواجدها على خارطة السياحة العالمية. وبفضل رؤية قطر المستقبلية وإستراتيجياتها المبتكرة في استقطاب السياح، سجلت الدولة نمواً ملحوظاً في أعداد الزوار خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ثقة متزايدة في القطاع السياحي وقدرته على تقديم تجربة لا تُنسى لكل من يزور البلاد. - حمد اليافعي: المواطن هو أساس دعم السياحة الداخلية أكد المواطن حمد اليافعي أهمية دعم السياحة الداخلية والاعتزاز بالبلاد، مشيراً إلى أن «المواطن يجب ألا يتفاخر بالسفر إلى الخارج على حساب قضاء إجازاته في وطنه، فذلك أقل ما يمكن تقديمه من تقدير ووفاء لبلدنا الحبيب». وأوضح أن التوعية تلعب دوراً محورياً في تعزيز مفهوم السياحة الداخلية، داعياً إلى إقامة المعارض والفعاليات التي تسهم في تثقيف المواطنين والمقيمين، وتعريفهم بأهمية استكشاف المرافق السياحية في قطر. وأضاف اليافعي أن قطر تزخر بالعديد من المرافق السياحية الجاذبة، سواء للمواطنين أو المقيمين، إلى جانب السياح القادمين من الخارج. وأشاد بالتنوع الكبير في الوجهات السياحية في البلاد، مؤكداً أن جهود الهيئة العامة للسياحة تستحق الثناء على دورها في الترويج للسياحة الداخلية، وحرصها على الحفاظ على التقاليد والعادات القطرية الأصيلة، مما جعل قطر وجهة عائلية رائدة ومثالية. كما سلط اليافعي الضوء على امتلاك قطر أرقى الفنادق والمنتجعات والمطاعم التي تلبي تطلعات مختلف الفئات، فضلاً عن التطور الكبير في البنية التحتية، وخاصة منظومة النقل العام. وقال: «مترو الدوحة وشبكة الطرق الحديثة يمثلان نموذجاً يحتذى به، وقليلاً ما نجد مثل هذه الجودة في البنية التحتية بدول أخرى حول العالم». وفي ختام تصريحه، أشار اليافعي إلى أن «المواطن هو الأساس في دعم السياحة الداخلية والمسؤول الأول عن تشجيع المقيمين على البقاء داخل البلاد خلال العطلات». لكنه أعرب عن أسفه لأن كثيراً من المواطنين يفضلون السفر إلى بعض الدول الأوروبية التي تتطلب نفقات كبيرة وتستنزف ميزانياتهم، رغم ما تقدمه قطر من خيارات سياحية متنوعة تضاهي المعايير العالمية. - قاسم الشرفي: فعاليات هيئة السياحة أضافت أجواء مثالية قال المواطن قاسم الشرفي إنه فضل البقاء في الدوحة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، نظراً لأن المرافق السياحية في البلاد أصبحت متنوعة وجاذبة للمواطنين وعائلاتهم. وأضاف أن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها هيئة السياحة ساهمت بشكل كبير في إضفاء أجواء من البهجة والسعادة على الأطفال والعائلات. وأشار الشرفي إلى أن فصل الشتاء والأجواء الربيعية الجميلة في قطر تجعله ينصح الجميع بعدم السفر إلى الخارج، قائلاً: «الأجواء لدينا خيالية، والمرافق السياحية متنوعة، والمعالم السياحية تطورت بشكل كبير، لدرجة أنك أحياناً لا تجد متسعاً من الوقت لزيارتها جميعاً». وأوضح الشرفي أنه يقضي الإجازة برفقة الأصدقاء في المخيمات الشتوية، حيث يحلو السهر والسمر في أجواء اجتماعية فريدة لا يمكن العثور عليها عند السفر للخارج. لذلك، شدد على أهمية زيارة الأماكن السياحية في قطر، مؤكداً أنها فرصة لتعريف الأبناء بمناطق الدولة المختلفة ومرافقها الجميلة التي تضاهي أفضل الوجهات السياحية في العالم. كما أشاد الشرفي بإطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، التي ساهمت في تطوير القطاع بشكل ملحوظ، حيث تشهد المرافق السياحية والفعاليات في قطر تطوراً كبيراً عاماً بعد عام. وأضاف أن الأجواء الشتوية الرائعة في المنطقة، وقطر كجزء منها، تتميز بالدفء، ما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الخليجية خلال موسم الشتاء. واختتم الشرفي حديثه بالقول: «نحن كمواطنين نجد في هذه الفترة فرصة لتعريف أبنائنا بالمرافق السياحية والتراثية التي تزخر بها بلادنا. الأجواء تسمح لنا بالخروج في النهار والاستمتاع بزيارة أكثر من مكان، سواء المجمعات التجارية التي تنشط فيها الفعاليات، أو المرافق الثقافية مثل كتارا، وميناء الدوحة، ومشيرب، وغيرها من المعالم التي تنتعش خلال هذا الموسم من كل عام». - فهد سالم: تحسن الأجواء ساهم في تنشيط السياحة أشار المواطن فهد سالم إلى أن تحسن الأجواء خلال هذه الفترة جعل المرافق السياحية في قطر تشهد إقبالاً كبيراً وزحاماً من قبل المواطنين والمقيمين الذين فضلوا البقاء في البلاد بدلاً من السفر إلى الخارج. وأوضح أن الوجهات السياحية المميزة مثل سوق واقف، مشيرب، كتارا، ميناء الدوحة القديم، لوسيل، واللؤلؤة أصبحت محط أنظار الجميع لما تقدمه من تجربة فريدة تعكس الطابع الثقافي والتراثي لقطر. وأكد سالم أن تنمية الشعور الذاتي لدى السائح، سواء كان مواطناً أو مقيماً، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية وحمايتها، بما يتيح للأجيال القادمة فرصة التمتع بهذه الموارد. وأشار إلى أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص أمر ضروري للحفاظ على الممتلكات السياحية والبيئية وتعزيز استدامتها. كما شدد على أهمية دور الآباء والأمهات في الترويج للسياحة الداخلية بين الأبناء، مشيراً إلى أن هذا يعزز لديهم الشعور بالانتماء للوطن ويزيد من تعلقهم به، فضلاً عن تشجيعهم على الحفاظ على موارده الطبيعية ومرافقه السياحية. وأشاد سالم بامتلاك قطر أرقى الفنادق والمنتجعات السياحية التي تضاهي أفضل دول العالم، إلى جانب تنوع المطاعم والمقاهي التي تلبي مختلف الأذواق. وأضاف أن دور المواطنين لا يقتصر على الاستمتاع بالمرافق السياحية، بل يتطلب القيام بدور تطوعي للحفاظ على المكتسبات الحضارية والثقافية التي تتميز بها قطر، والتي ما زالت تتألق في ظل القيادة الحكيمة. واختتم سالم حديثه بدعوة أصحاب المنتجعات والفنادق والمسؤولين عن القطاع السياحي إلى العمل على استقطاب المواطنين والمقيمين من خلال تنويع الخيارات الترفيهية وتعزيز المقومات السياحية الترفيهية والعائلية. وأكد أن تنويع الخيارات أمام الشباب والعائلات يساهم في زيادة الجذب السياحي داخل البلاد، ويعزز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي. - حمد عبدالله: الإجازة في ربوع الوطن لها مذاق خاص أكد المواطن حمد عبدالله أن قضاء الإجازة في ربوع الوطن يحمل مذاقاً خاصاً، خاصة مع تحسن الأجواء خلال هذه الفترة من العام. وأوضح أن قطر تقدم العديد من الخيارات المتنوعة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بالمرافق السياحية المتطورة، حيث تمتلك الدولة أرقى الفنادق، والمجمعات التجارية، والسواحل الجاذبة للسياح، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات السياحية التي تُقام في وجهات مثل لوسيل، كتارا، وميناء الدوحة، والتي تعد مناطق مميزة للعائلات والأفراد على حد سواء. وأشار عبدالله إلى أن الشباب، بدورهم، يفضلون الاستمتاع بأجواء المخيمات الشتوية خلال هذا الموسم، والتي تمثل فرصة مميزة لاصطحاب العائلات والأبناء إلى ربوع تلك المخيمات، حيث توفر أجواء فريدة يصعب توافرها عند السفر إلى الخارج. وأكد أن المخيمات الشتوية أصبحت ملتقى اجتماعياً مهماً لتجمع الأصدقاء والأقارب، مما ساهم في تعزيز أواصر التراحم وصلة الأرحام من خلال الزيارات المتبادلة بين الأفراد والعائلات في تلك المخيمات. وأضاف عبدالله أن الاستمتاع بالسياحة الداخلية في قطر هذه الأيام له طابع خاص وخصوصية مميزة، مشيراً إلى أن قطر تمتلك خيارات ترفيهية ومقومات سياحية متنوعة تلبي شتى الاهتمامات والأذواق، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلات العائلات. كما أشاد بما تمتلكه الدولة من سلسلة متنوعة من الشواطئ التي تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين، مؤكداً أن هذه الخيارات تجعل من قطر وجهة استثنائية تجمع بين الترفيه والثقافة في آن واحد.

أكد موقع «economy middle east» تجسيد قطر لنسبة كبيرة من خطتها الخاصة بطرح التوازن اللازم في الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، مبينا نجاح الدوحة في تحقيق هذا التحدي، وذلك بفضل سياساتها الرشيدة والارتكاز على ثلاثة قطاعات أسهمت بشكل مباشر في تقوية الدخل المحلي خلال الفترة الأخيرة، وأولها السياحة التي تطورت بصورة كبيرة منذ عام 2022 الذي استقبلت فيه البلاد النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، والتي فتحت صفحة جديدة للضيافة في الدوحة التي باتت وجهة لملايين الزوار سنويا، منوها بالدور اللامتناهي الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي في استقطاب الزوار من مختلف بقاع العالم. وأضاف التقرير أن النتائج المميزة التي حققتها قطر لم تتم عبر تفعيل دور السياحة في الرفع من مستوى الناتج المحلي فقط، بل تعدته إلى قطاعات أخرى، من بينها الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت وارتقت لمستويات غير مسبوقة، زد إليها المشاريع الخارجية للدولة، والتي تعتبر واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لقطر، التي استهدفت إطلاق العديد من المشاريع في شتى القارات، ضمن مختلف البلدان، مشيرا إلى أكثر القطاعات استقطابا للأموال القطرية، ومن بينها الطاقة، والتكنولوجيا، وصناعة الأدوية، مبينا الإسهامات الكبيرة التي ستعود بها هذه المشاريع على الدخل السنوي للبلاد.

أشاد تلفزيون «trt word» التركي في تقرير له بالنمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب، أبرزها الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، في إطار عملية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، من خلال تعزيزها عبر الناتج المالي القادم من مختلف القطاعات، وعلى رأسها ريادة الأعمال التي باتت تلعب دورا كبيرا في النهوض بالاقتصادات الوطنية، في العديد من الدول الكبرى على المستوى الدولي، ومن بينها بريطانيا التي تعد أحد أكثر البلدان استفادة من هذا المجال. تطوير القطاع وأكد التقرير سير قطر في هذا الاتجاه عبر اتباع خطة مميزة تعنى بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بها إلى الأمام، ومساعدتها على الخروج من الأزمات بأقل الأضرار، في صورة ما حدث مع ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص أموال كبيرة للمبتدئين في قطاع الأعمال، بهدف تمكينهم من تخطي تلك المرحلة دون انهيار المشاريع الخاصة بهم، وهو بالفعل ما كان بعد أن نجحت تلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من تخطي هذه العقبة دون الافلاس، والعودة لممارسة نشاطاتها بشكل مباشر بعد انفراج جائحة كوفيد 19. أهمية المونديال وبين التقرير الدور الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في تعزيز قطاع ريادة الأعمال، حيث شكلت العديد من الفرص المميزة لصغار المستثمرين، عبر المناطق الكثيرة التي تم تخصيصها لإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، الأمر الذي ساعد المبتدئين في هذا القطاع على اتخاذ قرار الاستثمار، وفتح مشاريع خاصة بهم تهتم بصفة خاصة بالنشاطات الخدمية كالمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بيع الهدايا، وهي المشاريع التي حققت أرباحا معتبرة من شأنها مساعدتهم على الإبقاء على هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من التغيرات المرتقب حدوثها في الأعوام القليلة القادمة، وأولها الوصول إلى 6 ملايين زائر بعد حوالي سنوات من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الناشئة في المستقبل القريب. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رواد الأعمال على النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في العام الحالي الحالية، واصفين عام 2022 بسنة النهضة بالنسبة لمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن فيها من تسجيل أرقام غير مسبوقة، بعد أن زادت نسبة الطلب على الاستثمارات الناشئة بنسبة لا تقل عن 65 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تتأكد فيها مكانة قطاع ريادة الأعمال في تعزيز رؤية قطر 2030، وخلق مصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية المحلية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما يحتاج ابتكارا وإبداعا من طرف المستثمرين في حد ذاتهم، ومساعدات مالية ومعنوية من طرف جميع الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد، لافتين إلى أن السنة الحالية يجب أن تشكل مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه. نمو منتظر وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إن زيادة النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة بهذا القطاع، الذي يحظى بمتابعة كبيرة كونه أحد أبرز الأعمدة التي تبني الدوحة عليها رؤيتها الخاصة بعام 2030، في ظل إمكانية إسهامه بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقويته خلال المرحلة القادمة، التي تسعى الدوحة فيها إلى احتلال مكانة مرموقة وسط العواصم العالمية في جميع القطاعات. وأضاف الدوسري إلى ذلك أن النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي، والتي دفعت بالكثير من صغار المستثمرين إلى طرق الأبواب، ودخول هذا العالم من خلال مجموعة من المشاريع الخدمية، الرامية إلى تلبية الرغبات المضاعفة على العديد من المنتجات خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للدولة، التي استقبلت المونديال لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو بالفعل ما كان بعد أن شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة طلبا لامتناهيا على مجموعة كبيرة من البضائع، مستفيدة من العديد من المعطيات أولها تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية نهاية 2022، بغرض تشجيع المنتخبات المشاركة في البطولة. إثبات الذات وهو ما سار عليه رائد الأعمال سعد الفارسي الذي أكد القفزة النوعية التي حققها قطاع ريادة الأعمال في عام 2022، الذي كان ناجحا بامتياز بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمكنت من إثبات ذاتها وأهمية الدور الذي تلعبه في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق موارد دخل جديدة، مستفيدة في ذلك من انتعاش الأسواق في الدولة بداية من انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورنا بصورة جيدة، وصولا إلى المونديال الذي أقيم لأول مرة في تاريخها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم بصورة جلية في انتعاش حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مع وصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة منتخباتهم المشاركة في هذا العرس العالمي. وأشار الفارسي إلى ضرورة استغلال هذه المعطيات والعمل على جعل السنة الحالية مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه، عن طريق الحفاظ على المشاريع التي أسست لغرض خدمة البطولة والعمل على توسعتها في الفترة القادمة، من أجل التماشي مع رؤية قطر 2030، التي تعد ريادة الأعمال أحد أبرز أعمدتها، مؤكدا توفر البيئة المناسبة لذلك في الدوحة، بالذات في ظل التوقعات التي تشير إلى وصول 6 ملايين زائر إلى قطر عقب سبعة أعوام من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع دون أي أدنى شك. نسب الزيادة بدوره شدد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية التي حققتها مبيعات وأرباح المشاريع الصغيرة خلال العام الماضي، مقدرا نسبة نموها بـ 65 % بفضل احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي تعتبر أحد أهم وأبرز الأسباب التي أدت إلى مثل هذه النتائج غير المسبوقة والمفيدة جدا لصغار المستثمرين الذين سيكون بإمكانهم التوسع أكثر مستقبلا، بالاستناد على ما جنوه من أموال خلال تلك الفترة كل على حسب اختصاصه. وتوقع الكواري أن يشكل المونديال صفحة جديدة في الاقتصاد القطري، الذي سيرتفع حجم النمو فيه مستقبلا، بالاعتماد على قطاعي الضيافة والسياحة اللذين سينتعشان بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، بالنظر إلى أن الكثير من زوار البلاد في هذه الفترة سيعودون بعد ذلك، أو على الأقل سيدفعون بمعارفهم إلى زيارة الدوحة والاستمتاع بالخدمات السياحية التي تقدمها، بفضل ما سيؤدي إلى الحفاظ على الحركة التجارية في البلاد، والنمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستلعب دورا مهما في الحفاظ على الحركة التجارية على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضاعف حتى من مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بشكل يعكس سير الأموال في الوقت الراهن. تقديم الدعم من ناحيته صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة يتطلب أمرين أساسيين أولهما توجه صغار المستثمرين إلى الابداع والابتكار، مع التركيز على تفادي اطلاق مشاريع متشابهة، ما يرفع من حجم التنافسية في المشاريع الناشئة على جميع المستويات، ويسهم بشكل ملحوظ في تقوية هذا المجال والتأكيد على مكانته كواحد من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها المستقبلية، المستندة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الجاسم إلى ذلك دعم الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في الدولة لمثل هذه المشاريع على جميع الجوانب، وبالأخص المادية والمعنوية منها، مؤكدا على العمل الكبير الذي تقوم به لحد الآن في سبيل تحقيق النهضة المطلوبة لريادة الأعمال المحلية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تبقى مدعوة إلى تقديم المزيد من المساعدة لصغار المستثمرين من أجل حثهم على تسجيل نتائج أفضل في المرحلة القادمة.

توقع محللون ماليون تحسن أداء بورصة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدعوما بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، الذي من المنتظر أن يحقق نسبة نمو تبلغ 5.2 %، مع تحقيق مستويات استثنائية من الفوائض، سواء على مستوى الميزان التجاري أو على مستوى ميزان المدفوعات. وقال المحللون في تحليلات لـ الشرق إن الشركات المدرجة في البورصة ستشهد ربعا رابعا استثنائيا ومميزا من العام، إذ أنه من المتوقع أن تشهد الشركات أرباحا استثنائية لبعض الشركات التي استفادت من استضافة بطولة كأس العالم مثل شركات الاتصالات، وشركات الخدمات والمواد الغذائية، وشركات العقارات والضياف والمطاعم، وغيرها، ومثل هذه الشركات وقطاعاتها ستحقق أرباحا جيدة وستستفيد من هذا الحدث المهم، وهذا ماسيدعم الناتج الاجمالي كذلك، وهو مايعزز مواجهة الركود ويشجع عودة الأموال وتعزيز أداء الشركات. كما سيشهد القطاع البنكي أداء جيدا خاصة في ظل الأداء القوي المتوقع في الربع الأخير، كما أن زيادة عدد السكان سيزيد نشاط وحركة الاقتصاد. ولذا فالمستقبل القادم أفضل وعلى المستثمرين اختيار الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية القوية. إيقاف التراجعات وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة إن المؤشر العام لبورصة قطر، رغم انخفاضه أمس بنحو 29.46 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة، فقد تمكن أول أمس من إيقاف سلسلة تراجعات التي امتدت على مدى 7 جلسات، خسر فيها نحو 6.4، % ليغلق على ارتفاع بنحو 0.58% وعند مستوى 11897 نقطة، بعد أن اقترب خلال الجلسة من مستويات 12000 نقطة، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه. واضاف أبوحليقة أن ما ميز الجلسة ارتداد معظم الأسهم المضاربية وتحقيقها مكاسب جيدة، بعد سلسلة من التراجعات بدأت منذ بداية الشهر، ومنها استثمار والذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر صعودا وبالحدود القصوى في جلسة أول أمس، وسط تداول قرابة 38.5 مليون سهم، كما حقق سهم الخليج التكافلي أرباحا ب 4.3% ما دعم أداء المؤشر سهمي التجاري والريان، حيث دعما المؤشر بحوالي 57 نقطة، بعد أن كانا يضغطان عليه في جلسات الأسبوع الحالي، ليصعد المؤشر المالي مع نهاية جلسة أول أمس ب 0.82،% كما صعد مؤشر الصناعة ب 0.7% مع مكاسب محدودة لسهم صناعات، بينما واصل سهم Ooredoo الهبوط للجلسة الثانية تواليا خسر فيهما أكثر من 5.5% على صعيد السيولة تحسنت قيم التداول مقارنة مع الجلسات السابقة، ووصلت الى 522 مليون ريال تقريبا مع إستحواذ أسهم QNB، استثمار والريان على ما نسبته 46% منها. ويضيف أبو حليقة أنه رغم الضغوط على المؤشر أمس ارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 663 مليارا و430 مليونا و355 ألفا و851.390 ريال، قياسا بـ664 مليارا و255 مليونا و215 ألفا و278.780 ريال، في الجلسة السابقة. ربع استثنائي وقال المحلل المالي أحمد عقل إن شبح الركود الذي بدأت ملامحه تبرز في العديد من الاقتصاديات العالمية يبقى بعيدا عن الاقتصاد القطري، مما يعزز من أداء البورصة، بالرغم من الانعكاس النفسي السلبي على المتعاملين في الوقت الحالي مع تأثيرات ارتفاع نسب الفائدة المقدمة من قبل البنوك على الأموال الساخنة، وبالتالي خروجها من الأسواق المالية. واضاف عقل في حديث لـ الشرق أن هناك ضغوطات عالمية تتعرض لها البورصات وأسواق المال والعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى، إلا أن الموضوع الأهم في هذه الفترة هو موضوع الفوائد الأمريكية، واليوم رفع مستويات الفائدة الامريكية بعدما وصلت لمستوى 4 % اصبحت مغرية جدا للمستثمرين مع التوقعات برفعها خلال الفترة المقبلة لما بين 4.5 و 5 % وبالتالي هذه الفوائد المرتفعة مع الحديث عن ركود قادم يوجد حالة من الفرصة البديلة المغرية للمستثمرين بنقل اموالهم من اسواق المال الى الايداعات البنكية، وبالتالي يمكن الانتظار لفترة لحين اتضاح الرؤية والابتعاد عن المخاطرة بقطاعات الأعمال. ونوه أحمد عقل إلى أن هذا الموضوع كان يوجه خلال الفترة الاخيرة بعض التحركات برؤوس الاموال خاصة في الاسواق الناشئة التي رأيناها تواجه ضغوطات كبيرة في هذا الموضوع، وتأثرت بذلك حتى بعض الأسواق المتقدمة. ولذا فإن نسب الفائدة التي تقدمها البنوك، والمتراوحة بين 4 و5 بالمئة، تمثل عاملا ضاغطا على الشركات المدرجة بصفة عامة، والمطالبة بتقديم توزيعات تتجاوز النسب المشار إليها لاستقطاب المستثمرين، قائلا في هذا السياق نحن في حاجة إلى نسب أرباح مغرية، توزع على حملة الأسهم، وهو أمر صعب نسبيا، على اعتبار حاجة هذه الشركات للاحتفاظ بجزء من أرباحها، بهدف تعزيز النقد السريع وتمويل مشروعاتها، تفاديا لتكلفة الاقتراض المرتفعة. وأوضح المحلل المالي أن ما يحدث في العالم اليوم من اتجاه لرؤوس الأموال نحو الإيداعات البنكية في معظم البورصات، يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البورصة القطرية، لأنها تحركات جاذبة لبعضها البعض من الناحية النفسية، نظرا لترابط الأسواق الدولية. واليوم يمكننا توقع أن نشهد تحديا مصيريا أمام الشركات مع نهاية العام وستكون أمام خيارين، الخيار الأول ان تقوم بارضاء مساهميها بتوزيعات مجزية، وهي التوزيعات التي غالبا ما تتم مقارنتها مع الفوائد البنكية، اخذين بعين الاعتبار نسبة المخاطر الموجودة وفي ضوء الوضع الحالي معظم الشركات اليوم أمام تحدي أن يكون توزيعها أكبر من 4 إلى 5 % ليكون مغريا او مقبولا لدى المساهمين مع نهاية العام، والخيار الثاني بنفس الوقت هذه الشركات تواجه مشكلة ارتفاع الفائدة وبالتالي الكثير يفضل الاحتفاظ ببعض الأموال إلى حين توزيعها في السنة القادمة أو للتوسع أو لدفع أي التزامات أخرى، مما يجنبها كلفة الاقتراض والفوائد التي أصبحت مرتفعة وتكلف الشركات الكثير. وهنا سيتضح ما اذا كانت هناك قدرة لدى الشركات على التوزيعات بشكل مرض لمساهميها مقارنة مع فوائد البنوك. وأوضح السيد عقل ان هذه التحديات هي ما يؤثر على حركة رؤوس الاموال ويجعلها تختلف عن بعضها خاصة في الاسواق الناشئة حيث رأينا بعض المحافظ في الفترة الاخيرة كانت تقوم بعملية بيع بالسوق القطري وغيره من الاسواق، كما لا ننسى أن الفترة القادمة تشهد عوامل ضغط خاصة للشركات العالمية، أو التي لديها فروع عالمية، كما رأينا تأثر أسعار النفط التي تراجعت لما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الارتفاعات الأخيرة، فكل هذه عوامل مؤثرة وضاغطة على الأسواق. العوامل الخارجية وعن أداء البورصة خلال الأسبوع الجاري، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح إن مؤشر بورصة قطر بصدد بناء نقاط دعم جديدة خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه ينتظر أن يتماسك فوق مستوى 12000 نقطة خلال الفترة القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه العوامل الخارجية التي أثرت على أداء المؤشر العام. وقال المفتاح في حديثه لـ الشرق إن المستثمرين في البورصة في حالة تقرب على غرار باقي المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التراجع في هذه الأسواق، وخاصة الأمريكية منها، يمكن تفسيره بالغموض الذي يكتنف قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي بخصوص رفع سعر الفائدة. وأوضح أن التوقعات تشير، في الوقت الذي ينتظر الجميع أن يكون رفع الفائدة في حدود 50 نقطة أساس، إلى إمكانية رفعها إلى مستوى يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس، على اعتبار أن بيانات التوظيف الأمريكية تؤكد عدم دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، وهو ما يشجع الفيدرالي على اتخاذ قرار أكثر تشددا لكبح مستويات التضخم. واضاف المفتاح أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى أيضا بظلاله على التراجعات التي شهدتها بورصة قطر في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لن يستمر طويلا وسيستفيد السوق من النتائج ربع السنوية خاصة مع استضافة مونديال قطر وعوائده الكبيرة والتي تقدر بنحو 17 مليار دولار، ولذلك فنحن متفائلون ولسنا قلقين من هذا التراجع الذي هو فرصة لتصحيح المراكز وبناء مواقع استثمارية للفترة القادمة.

توقع بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن تلغي البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا تدابير الدعم الطارئة بسرعة، لكنها لن ترفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية، موضحا أن الارتفاع الحاد في التضخم يضع ضغوطاً على المسؤولين الماليين للتشدد في السياسات النقدية. وأشار البنك، في التقرير الصادر اليوم، إلى أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بلغت أعلى مستوى لها منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقد يستمر هذا الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة، مما يمكن أن يؤدي إلى صدور أخبار مزعجة لصانعي السياسات في بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. واستند البنك في توقعاته إلى ثلاث نقاط رئيسية، أولها ارتفاع التضخم حاليا، الذي يهدد بتغيير التوقعات، مشيرا إلى أنه منذ اعتماد آلية استهداف التضخم في تسعينيات القرن الماضي، ركزت البنوك المركزية بشكل كبير على ربط توقعات التضخم بالمعدلات المستهدفة لديها. ومع ذلك، وفي ظل صعود التضخم إلى المستويات المرتفعة الحالية، إلى جانب احتمال ارتفاعه أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتزايد المخاطر بتراجع التوقعات، مما يؤدي إلى دوامة تصاعدية في أسعار الأجور. لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى التحرك عاجلاً لإزالة تدابير التحفيز الطارئة من أجل الاحتفاظ بمصداقيتها في استهداف التضخم. وذكر التقرير، في النقطة الثاني التي استند إليها بنك قطر الوطني QNB في توقعاته، أن الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة تسبب في اختلالات خطيرة في الأسواق المالية، حيث تتأثر العديد من أسعار الأصول بطريقة التقييم التي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، ويتم تخفيض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية أو خصم سعر الفائدة منها، وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. لذلك، سيكون على البنوك المركزية توخي الحذر في التعبير بوضوح عن نواياها وقد لا تتمكن من رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خشية التسبب في زعزعة الاستقرار المالي. وأشار بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، إلى أن التعافي الاقتصادي كان سريعاً في عام 2021، ولكنه من المتوقع أن يعتدل بطبيعة الحال في عامي 2022 و2023، وينبغي لهذا الاعتدال المتوقع في تعافي النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) أن يسمح للتضخم بالعودة نحو المعدلات المستهدفة دون الحاجة إلى رفع أسعار فائدة بشكل كبير، وهذه هي النقطة الثالثة التي استند إليها البنك في توقعه بألا ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وقال التقرير إن محافظي البنوك المركزية كانوا يتحدثون بنبرة حازمة للحفاظ على المصداقية فيما يتعلق باستهداف التضخم ولضمان بقاء التوقعات بشأنه ثابتة، ويجب عليهم الآن تنفيذ تعهداتهم واتخاذ إجراءات عملية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تشهد أسعار الفائدة زيادة حادة بمقدار 50 نقطة أساس أو سلسلة من الزيادات الشهرية بمقدار 25 نقطة أساس، إما من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك إنجلترا في الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا بسهولة إلى تقلبات في الأسواق المالية وقد يتسبب في انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. وتوقع البنك، في ختام تقريره، العودة إلى إجراء زيادات ثابتة وتدريجية في أسعار الفائدة، وهو ما يتوافق بشكل عام مع توقعات السوق، مشيرا إلى أنه إذا قررت البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، فهناك مخاطر كبيرة من أنها قد تتسبب في عدم استقرار وتقلب في الأسواق المالية.

حذر محامون ورجال أعمال من مخاطر العمالة السائبة والشركات الوهمية على الاقتصاد الوطني، وأكد عدد من رجال الأعمال تفاقم ظاهرة العمالة السائبة في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب، أولها الشركات التي تقدم على بيع التأشيرات لهذه العمالة من أجل الدخول إلى الدوحة والبحث عن العمل بطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر بكل تأكيد بطرق سلبية على اقتصادنا الوطني وسوق الأعمال القطري المحتاج إلى وضع حل لهذه الظاهرة من أجل الاستمرار في السير على درب النمو، مقترحين العديد من الحلول التي من شأنها السيطرة على هذا النوع من التصرفات غير الشرعية، وأولها الاقتراب أكثر من الشركات ومراقبتها بشكل دقيق، خاصة وأن نظام الرواتب الحالي يسمح بذلك، ومن ثم محاسبتها بالشكل اللازم من أجل ثنيها عن ارتكاب هكذا أخطاء. فيما طالب البعض الآخر منهم جميع الجهات المعنية بهذا القطاع بالتنسيق فيما بينها، من أجل سن قانون جديد يفصل بصورة واضحة العقوبات المسلطة على الشركات المتاجرة في التأشيرات، رافضين بأن ترتبط هذه العقوبات بالشق المالي فقط، بل يجب أن تتعداه إلى غاية منعها من الحصول على تأشيرات، أو إغلاقها بشكل نهائي في حال ما تم ضبطها بعدد كبير من المخالفات، بالإضافة إلى تحديد عدد العمال في كل شركة بالنظر إلى حجمها والخدمات أو المنتجات التي تقدمها، لأنه من غير المعقول أن تحصل بعض الشركات على سمات تفوق حتى عدد الموظفين الذين تحتاجهم من أجل تأدية مهامهم. الإجراءات الإدارية العمالة السائبة وفي حديثه لـ الشرق صرح المحامي أحمد النعمة بأن الحكومة لم تقصر بأي شكل من الأشكال في التخطيط والعمل على القضاء على ظاهرة العمالة السائبة في الدولة، من خلال استنادها على العديد من التشريعات التي من شأنها إيقاف هذه التصرفات، بالإضافة إلى تعزيزها بمجموعة من الإجراءات الإدارية لتوضيح وضعية العمالة في الشركات، ضاربا المثال بقانون الرواتب، الذي ينص على ضرورة صب الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين بشكل شهري، من أجل تبيان العدد الحقيقي للعمالة في كل شركة، ملقيا اللوم على البعض من أصحاب الشركات الذين يسهمون بشكل مباشر في تفاقم هذه المشكلة من خلال التجارة في التأشيرات، وبيعها للراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الدوحة، بغرض تحقيق الأرباح المالية دون التفكير في العواقب السلبية التي قد تعود بهذه التصرفات على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف النعمة إنه ومن خلال تجاربه السابقة مع هذا النوع من العمال المتواجدين في الدوحة، اكتشف العديد من المفارقات الغريبة على رأسها عدم معرفة الموظف باسم كفيله حتى، بالإضافة إلى جهل مالك الشركة لانتدابه لهؤلاء الموظفين في الكثير من المرات، ما يعني أن عمليات الاستقدام قد تحدث عن طريق المناديب الخاصين بالمنشآت والذين يعمدون الى استخراج هذه التأشيرات لبيعها والاستفادة من الأموال التي يحصلون عليها، سواء في المراحل الأولى أو في الخطوات التي تليها كتجديد الإقامات، مؤكدا أن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة هي متابعة جميع الشركات والحصول على إحصائياتها، من أجل التقرب منها أكثر والتمكن من رقابتها بغرض تقييد هذه التصرفات، مع توقيف الشركات المخالفة وخصها بعقوبات شديدة قادرة على جعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تلجأ إلى التجارة في تأشيرات العمل رغبة منها في تحصيل أرباح مالية مغلوطة قد تلعب دورا سلبيا في الحفاظ على ديناميكية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. سن قانون من ناحيته قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إن ظاهرة العمالة السائبة باتت حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، وبإمكاننا التأكد منها بمجرد التوجه إلى بعض الأماكن المعروفة من أجل الحصول على موظفين موجودين في قطر بطريقة غير قانونية، سواء كان ذلك بسبب الهروب من مستقدميهم الأصليين، أو اقتناء تأشيرات في بلدانهم الأصلية تخول لهم التوجه إلى الدوحة عبر شركات قد تكون وهمية في الغالب، لافتا إلى الأضرار السلبية الكثيرة التي تخلفها هذه المشكلة على الاقتصاد الوطني وكذا المشاريع التنموية التي ترغب البلاد في تحقيقها ضمن رؤيتها المستقبلية المتعلقة بسنة 2030. وبين الحيدر أن أبرز وسيلة للقضاء على العمالة السائبة في قطر المقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام الحالي، هي سن قانون جديد يوضح طريقة التعامل مع المخالفين لقوانين العمل في البلاد، سواء كان ذلك من طرف الشركات أو الأفراد، وذلك عن طريق تبيان العقوبات اللازمة في هكذا وضعيات، كأن يتم حرمان الشركات التي لوحظ عليها التجارة في التأشيرات من الحصول على سمات جديدة، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الغرامات المالية الناتجة عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء، فيما يطبق الإبعاد على العمال المتورطين في التواجد في السوق المحلي بطريقة غير شرعية، مؤكدا في ختام حديثه أن الاعتماد على هذا الأسلوب سيؤدي دون أي أدنى شك إلى القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي. وفي ذات السياق شدد رجل الأعمال عادل اليافعي على الآثار السلبية التي باتت تخلفها هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، وعلى قطاع الأعمال داخل الدولة بشكل خاص، مبديا مخلفاتها على الشركات والمشاريع، حيث تسهم بشكل مباشر في تمويل الشركات بموظفين غير مؤهلين، بالنظر إلى بحث بعض الشركات عن مثل هذه العمالة التي قد لا تكلفها تكاليف مالية كبيرة مقارنة بالموظفين أصحاب الخبرة والتجرية، ما يؤدي إلى تأخير تسليم العديد المشاريع، مضيفا إلى ذلك الدور الذي تلعبه في ضرب استقرار سوق العمل في الدوحة، من خلال تمكين بعض الشركات التي تعتمد هذه العمالة من الدخول في المناقصات بأسعار أقل من تلك التي تطرحها غيرها من المؤسسات التي لا توظف إلى أصحاب التجربة. ودعا اليافعي إلى ضرورة سن قانون جديد بهذا الخصوص لإعادة ترتيب الأوضاع، وذلك بواسطة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة إدارة كانت أو تجارية أو حتى أمنية، ما سيفضي إلى الدفع بالشركات للابتعاد عن مثل هذه التصرفات، وكذا فرض عقوبات صارمة على الشركات المرتكبة لمثل هذه الأخطاء كأن يتم حرمانها من الحصول على التأشيرات في الفترة التي تليها، مع تغريمها بقيمة مالية أكبر لجرها نحو عدم التفكير في المتاجرة بالتأشيرات فيما بعد طمعا في الحصول على أرباح مالية دون ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري، مطالبا الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بتكثيف الدورات الرقابية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة السائبة، مشيرا إلى طريقة الوصول إليها بالاستناد إلى كشوفات الرواتب التي توضح العدد الفعلي للموظفين بطريقة شرعية في كل شركة، مؤكدا أهمية إيقاف هذه الظاهرة من أجل مواصلة السير بالاقتصاد القطري نحو الأهداف المرسومة له في كل الجوانب. تحديد العمالة وبخصوص ما بتعلق بالحلول التي بإمكانها الوقوف في وجه هذه الظاهرة وتثبيتها على الأقل عند الحد المتواجدة فيه حاليا، اقترح رجل الأعمال خليفة المسلماني على الجهات الساهرة على إدارة القطاع الاقتصادي في الدولة تحديد عدد الموظفين في كل شركة بناء على حجمها والمنتجات والخدمات التي تقدمها، مع رفع عدد الموظفين داخلها في حال ما تمكنت من توسعة نشاطها مع مرور الوقت، مفسرا ذلك بالإشارة إلى توفر بعض الشركات على عدد كبير من العمال الذي لا يتماشى حتى وقدراتها العطائية في المجال الذي تنشط فيه، الأمر الذي يدعو إلى الريبة ويتطلب مراقبتها من جميع النواحي كي لا تساهم هي بطريقة مباشرة أو بأخرى في تفاقم الأوضاع والزيادة في حدة هذه المشكلة. وبين المسلماني أن تحديد عدد الموظفين في كل شركة سيلعب دورا كبيرا في تنظيف السوق المحلي من العمالة غير القانونية، والتي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، داعيا الشركات أيضا إلى التركيز على تنظيم نفسها من ناحية العمالة في الفترة المقبلة، سواء ارتبط ذلك بعدد الموظفين الحاليين أو غيرهم من العمالة التي تم انتهاء الالتزام معها بأي شكل من الأشكال، ما يتطلب تسفيرها إلى بلدانها الأصلية بشكل مباشر، وعدم التعامل معها باستهتار في حال ما قررت خرق القوانين، خاصة وأن التطور الذي بلغته الأجهزة الأمنية في الدولة كفيل بالوصول إليها أينما كانت. إنصاف المستثمرين من جانبها قالت سيدة الأعمال إيمان البسطي إن القضاء على مشكلة العمالة السائبة يتطلب أولا إعادة دراسة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة جميع الأطراف بما فيها أصحاب الشركات وكذلك الموظفون، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة أعطت العمال حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى، ما خلق نوعا من التمرد لديها حتى على أصحاب المشاريع في حد ذاتهم والذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في شتى القطاعات، داعية إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكدت البسطي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحة تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، كأن يتم تغريمه هو في حال ما قرر التمرد على الشركة التي يشتغل لديها، بالإضافة إلى إبعاده بشكل سريع مع منعه من العودة إلى الدوحة في المرحلة القادمة، حتى في حال نجح في الحصول على تأشيرة عمل جديدة من شركة أخرى، داعية أيضا إلى تسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بسهولة كبيرة، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال ما رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب. وهو ما سارت عليها سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان التي رأت أنه من غير المعقول تحميل الشركات مسؤولية هروب العمال الخاصة بها، واختيارها اللجوء إلى الشارع والبحث عن العمل بدلا من الالتزام بوظائفها الحالية، قائلة إن قانون العمل في الدولة بحاجة إلى المزيد من التعديلات فيما يتعلق بهذا الجانب، والذي كثيرا ما تتكبد خسائره الشركات المحلية التي تكون مطالبة بدفع غرامات بالإضافة إلى تكاليف السفر في حال ما تمكنت الجهات المختصة من الوصول إلى العمال المخالفين لعقود العمل، في الوقت الذي لا تملك فيه الشركات أي قدرة على تقييدها وإلزامها بالبقاء على رأسها عملها سوى التبليغ عند هربها. وأضافت الجسيمان إن العمالة السائبة هي الأخرى يجب أن تدفع ثمن مخالفتها للقوانين، من خلال تسليط الغرامات عليها وتسفيرها مع عدم إعادتها إلى الدوحة مرة أخرى حتى في حال حصولها على عقود عمل جديدة، معتبرة الجهات المختصة العامل الرئيسي في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال التوجه إلى أماكن تواجد هذا النوع من العمالة، والتي باتت معروفة للجميع ومراقبتها ومن ثم التعامل معها على حسب وضعيتها التي قد تختلف بين شراء تأشيرات عبر الشركات الوهمية، أو الفرار من الشركات الأصلية التي كانت وراء استقدامها بغرض العمل وفقط.

قالت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس الاقتصادية المتخصصة في لمحة عامة حول الاقتصاد الوطني إن حجم الإنفاق العام في قطر سيزداد هذا العام بفضل ارتفاع عائدات النفط والغاز. وذكر تقرير المؤسسة أن قطر أعدت ميزانيتها لعام 2022 على تقدير متحفظ للنفط عند سعر 55 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط سعر ​​71 دولارًا الذي تتوقعه أكسفورد إيكونوميكس. وتضيف المؤسسة أنه نظرًا لارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ، تتوقع فائضًا بنسبة 6 ٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 حتى مع ارتفاع الإنفاق. وتشير الأرقام الأخيرة إلى وجود فائض في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ويأتي هذا الفائض بعد أن سجلت قطر عجزًا ماليًا قدره 2.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، حسبما أشارت أكسفورد إيكونوميكس، ووفقًا لـ Oxford Economics، فإن البنوك المحلية تتمتع برأس مال جيد ومربح ولديها مستويات منخفضة من القروض المتعثرة. وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزي بضخ السيولة في النظام المصرفي كجزء من حزمة الدعم البالغة 75 مليار ريال قطري لتعويض ضغوط التمويل بسبب جائحة كوفيد 19، والتي تم تمديدها لاحقًا لمدة عام. وقالت أكسفورد إيكونوميكس إن القطاع غير النفطي في البلاد نما بمتوسط ​​2.3 ٪ سنويًا في 2018 - 2019، وتشير بيانات مثل مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر، والذي كان أعلى مستوى مسجل عند 63.1، إلى أن الانتعاش اكتسب زخمًا قويا مع تخفيف القيود، ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.2 ٪ هذا العام. لا يزال النشاط يستفيد من تحسين الثقة والإنفاق بالإضافة إلى النفقات على مشاريع البنية التحتية قبل كأس العالم لكرة القدم 2022. وفقًا لـ Oxford Economics، تبدو المخاطر المتوسطة الأجل في قطر متوازنة. وإن كانت قد ترتفع إصابات Covid-19 مرة أخرى، مع إعادة تدابير الاحتواء الصارمة وإبطاء عملية الشفاء. وأشارت إلى أن قطر أقرت إصلاحات مختلفة لجذب رأس المال الأجنبي، بما في ذلك اقتراح للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات المدرجة. وهو ما يزيد فرص النمو بشكل أقوى من المتوقع خلال الفترة المقبلة، التي ستعقب فترة استضافة كأس العالم 2022.

عرض 82 ملصقاً بحثياً في معرض ريادة الأعمال نظم قسم اللغة الإنجليزية بالبرنامج التأسيسي بعمادة الدراسات العامة بجامعة قطر فعالية معرض ريادة الأعمال في نسخته الرابعة لمقرر اللغة الإنجليزية 252 بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد، حيث استعرض فيه الطلبة ملصقات تختزل مشاريعهم التجارية والاستثمارية الجديدة. وقد شارك الطلبة بـ 82 ملصقاً تم عرضها في مبنى كلية الإدارة والاقتصاد، قدموا فيه نبذة عن فكرتهم التجارية، وقام الطلبة باستقراء آراء الزوار من خلال استبيانات إلكترونية تساعدهم على ملاءمة أفكارهم التجارية لاحتياجات السوق واستجابتها لمتطلبات السوق في قطر. كانت هناك منافسة كبيرة لأفضل المشاريع المعروضة، حيث تم في نهاية المعرض تقييم المشاريع من قبل أساتذة مقرر اللغة الإنجليزية للتواصل في الأعمال ولجنة من مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد، وتم منح ثلاث جوائز لأفضل ثلاثة مشاريع للطلاب وثلاث جوائز أخرى للطالبات خلال هذه الفعالية، وقد قام الدكتور حزام العوة مدير البرنامج التأسيسي بتسليم الجوائز للفائزين. قامت الطالبة تغريد الشمري والطالبة آمنة السادة بالمشاركة بملصق رقم 018 Falcon Battery وعنه قالت تغريد: إن فكرة مشروعنا عبارة عن مصنع بطاريات من إنتاج قطري ومشاركتنا في المعرض كانت فرصة للتدرب على اكتساب مهارة البحث والعمل التعاوني والفكر النقدي والإبداعي وكيفية التخطيط لعمل المشاريع والتعرف على بعض أساسيات التأسيس لمشروع تجاري من دراسة خطة المشروع وكيفية إنجاز مشروع ناجح. وقالت زميلتها آمنة السادة إن المشاركة في المعرض ساعدتهما على بناء الثقة والتعرف على أفكار ومشاريع أخرى قدمت من قبل زميلاتهما. وقامت الطالبة عائشة السليطي تخصص إدارة عامة بالمشاركة في المعرض بملصق رقم 034 Mobile Hospital ويتضمن مشروعها فكرة سيارة زجاجية من تصميمها، وهي عبارة عن مستشفى متنقل مع طاقم طبي خاص وعن مشروعها قالت: يخدم هذا المشروع المرضى الذين يحتاجون لفترة علاجية طويلة وخاصة الذين لا يوجد من يزورهم من أهاليهم ولا يسمح لهم بالخروج من المستشفى لحاجتهم لبيئة خاصة للعناية بهم. الفكرة تقتضي أن يقوم طاقم السيارة الطبي بتوفير خدمة طبية في السيارة الزجاجية التي تقوم بنقلهم في أرجاء الدوحة ليتمكنوا من الاستمتاع بحضور الفعاليات المقامة مثل فعاليات اليوم الوطني والمهرجانات الأخرى، وأضافت عائشة: هذه المشاركة أتاحت لي التفكير في المرضى وراحتهم وعلاقتهم بالمجتمع. كما شاركت الطالبات سارة العبيدلي وشيخة المسيفري وعنود السليطي وسلمى مروان بملصق رقم 059: Camera on Wheels وهو عبارة عن سيارة استوديو تصوير للصور والمناسبات تقوم بالتواجد في موقع الحدث أو الفعالية وتكلفتها على حسب نوع الخدمة المطلوبة، حيث قالت سارة العبيدلي: فكرتنا الأولى من نوعها في قطر ونقدم عروضا للمناسبات في أستوديو متنقل، وقالت شيخة المسيفري: إن مشاركتنا في المعرض أكسبتنا فكرة كيفية تسويق المشاريع وطريقة ترتيب الأفكار والتعاون كفريق لإنجاز المشروع. * الأعمال المنزلية وقدمت الطالبتان سلمى الأحبابي ولمياء آل شافي ملصق 005: Home Business Engine وعنه قالت لمياء: فكرتنا هي عبارة عن تقديم خدمات تعرف أصحاب الأعمال المنزلية بالسوق وحاجاته وتقديم خدمات تسويقية مثل طرق التغليف وتصنيع العلب وبطاقات الأعمال كما نوفر التسويق الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي ونعرفهم أكثر على السوق القطري لمساعدتهم على تسويق أعمالهم الصغيرة.. وأضافت لمياء: هذه الفعالية ساعدتنا على التعرف على أفكار مشاريع جديدة وعلى زيادة التواصل بين أصحاب المشاريع. وقالت سلمى الأحبابي: أنا صاحبة عمل منزلي وواجهتني مشاكل مع الشركات من حيث الأسعار والتعامل لذلك مشروعنا يحل مشكلة على أرض الواقع يواجهها الكثير من أصحاب المشاريع المنزلية. وشاركت نورة عايض المري وشقحة دقهان ونورة هادي المري بملصق 047: Time Out حيث تبنين فكرة مشروعهن فضاء يدمج بين أنشطة متعددة من ترفيه وممارسة نشاطات العمل. وقام كل من جاسم عبد العزيز وعبد الله الصايغ بالمشاركة بملصق 017: Qatar Recycle وهو عرض لفكرة مشرع لتدوير الإطارات، وقد قال جاسم: فكرتنا موجودة في قطر وهناك شركة قد تكون منافسة لنا لكنها ليست منافسا قويا لأننا قمنا بدراسة للمشروع تعرفنا فيها على شركات عالمية توفر آلات تقوم بالتدوير وإنتاج إطارات معادة التصنيع بجودة عالية جدا. وأضاف الطالب عبدالله الصايغ: مشروعنا له ميزة حيث إنه يساعد في تنظيف البيئة وبأسعار تنافسية حيث إننا نقوم بعرض خدمة التدوير بسعر رمزي مقارنة بالإطارات الجديدة العالية التكلفة فأسعارنا جد تنافسية مع جودة عالية حيث نقوم باستيراد الأجهزة من الخارج. وأضاف عبد الله: مشاركتنا علمتنا بعض المهارات التسويقية وكيفية عمل التصاميم والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي وباقي المحطات الرقمية. * عربة التسوق وفي محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لما تعانيه الشركات في المحلات التجارية والتعاونية، شارك كل من الطالب صالح المري والطالب عمران الكواري والطالب محمد الكواري بملصق 010 Grant Guard حيث قال محمد الكواري: يسبب سوء استخدام عربة التسوق وسرقتها مشكلة للشركات المصنعة لهذه العربات وللدولة، حيث إن تكلفة تصنيعها عالية واختراعنا عبارة عن جهاز موصل بعربة التسوق يحدد موقع العربة وGPS ومنبه يساعد الشركة الموفرة على معرفة مكان العربة عند ظهورها خارج نطاق المكان الذي يلزم تواجدها فيه. ومن جانبه قال صالح المري: مشاركتنا أثرت روح الفريق وتنسيق الخطوات والتركيز وعمل التسويق، يعد مشروعنا هو الوحيد من نوعه في الدوحة وسيتم إخراجه للوجود كمشروع واعد وناجح حيث إننا نملك خططا قريبة المدى وخطط توسعية طويلة الأجل هدفها جذب المستثمرين لدعم المشروع.

بالشراكة مع القطاع الخاص وبهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق في إطار حرصها على تحصين الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عن تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي. وتهدف هذه المنظومة الالكترونية التي تحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي ، والتي تم تصميمها وبناؤها وفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال إلى رصد ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ، و تحديد نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، فضلا عن مراقبة الإنتاج الوطني في الدولة ، والمراقبة الدقيقة للمخزون الاستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمحافظة على جودة وصلاحية المنتجات. وتخدم منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي المسؤولين ومتخذي القرار، والمؤسسات والإدارات العاملة في المجال ، وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين ، والمنتجين الوطنيين ، حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما يوجد بالدولة من سلع غذائية استراتيجية وسلع استهلاكية وسلع استهلاكية حيوية مختارة بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المواد والسلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات التخزينية الخاصة بالمخازن والموردين وأماكن تواجدها ونقاط التوزيع إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وبينت الوزارة آلية عمل منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي حيث يتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، و المخزون الاستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين ( تجار الجملة) والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام. هذا وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تطوير مشروع قانون لتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي تعمل الدولة على إصداره حالياً بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية. يذكر انه في السابق كان النظام يعتمد على أن تقوم الدولة بتخزين وتدوير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الحيوية، ولم يكن هناك نظام تدوير فعّال لضمان استيراد وتدفق السلع إلى الأسواق، ومراقبتها ومواجهة أي نقص فيها، كما لم يكن فيها نظام للإنذار المبكر، ولا طريقة الحصول على مؤشرات دقيقة، وهي العناصر التي توفرها المنظومة التي دشنتها الوزارة اليوم.