أظهر تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق مسجلًا 21.8 مليار ريال عُماني. ويتتبع التحليل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان من أجل تقليص أثر التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسًا للسياسات المالية المتخذة من قبل الحكومة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية امس. وقادت الأنشطة الخدمية الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إذ سجلت نموا بـ 9.7 بالمائة.

شهدت تداولات النشاط العقاري في عُمان تراجعًا في قيمتها خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 23.09 بالمائة، على أساس شهري. وبلغت قيمة تداولات النشاط العقاري في عُمان 223.9 مليون ريال، خلال الشهر، مقارنة بتداولات عقارية قيمتها 181.9 مليون ريال خلال يونيو الماضي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن القيمة المتداولة لعقود البيع بلغت 73.3 مليون ريال، بتراجع 5.54 بالمائة على أساس شهري، من خلال 5.533 ألف عقد. وأضاف المركز في بيانه، أن القيمة المتداولة لعقود الرهن بلغت 149.6 مليون ريال بارتفاع 44.4 بالمائة على أساس شهري، من خلال 1.967 ألف عقد.

شهدت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بنسبة 3.17 بالمائة خلال يوليو الماضي على أساس شهري، ليصل إلى 31.205 مليون برميل، مقارنة بنحو 32.378 مليون برميل خلال يونيو الماضي. وأظهرت بيانات لوزارة النفط والغاز العُمانية، زيادة حجم إنتاج عُمان من النفط الخام، منفصلاً بنسبة 3.21 بالمائة خلال الشهر، إلى 24.828 مليون برميل، مقارنة بنحو 24.056 مليون برميل خلال يونيو الماضي. وارتفع كذلك إنتاج عُمان من المكثفات بنسبة 3.02 بالمائة خلال الشهر إلى 7.37 مليون برميل، مقارنة بنحو 7.15 مليون برميل خلال يونيو الماضي.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني، أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 5.1 بالمائة، كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.4 بالمائة ليصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس.

أظهرت بيانات وزارة المالية العُمانية، امس، أن موازنة السلطنة حققت فائضاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 656 مليون ريال عُماني بنحو 1.71 مليار دولار مقابل 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022 بانخفاض 16% تقريباً. وبذلك حافظت سلطنة عُمان على تحقيق فائض في ميزانية النصف الأول من العام الجاري، ولكن بتراجع طفيف عن الفائض المحقق في النصف المقابل من العام الماضي.

شهدت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في عُمان، نمواً في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة 32 بالمائة؛ ليصل إلى 110.031 مليون ريال، مقارنة بنحو 83.359 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، كذلك زيادة إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق خلال النصف الأول من العام، بنسبة 27.43 بالمائة، إلى 943.068 ألف نزيل، مقارنة بنحو 740.05 ألف نزيل في النصف الأول من العام الماضي، وبواقع 203.02 ألف نزيل.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط مسقط 30 تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.07 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4783.36 نقطة، رابحًا 3.34 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.11 بالمائة، إلى 23.912 مليار ريال، مقابل 23.876 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 36.72 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع مع ارتفاع مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي خلال الأسبوع، وصعد الأول بنسبة 0.96 بالمائة، وارتفع المالي 0.62 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.38 بالمائة.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، أمس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر القادم، بواقع 1.36 دولار للبرميل. وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل، سجل 81.02 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره الثلاثاء عند 79.66 دولار.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، امس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم، بواقع 3.25 دولار للبرميل. وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم، تراجع إلى 76.51 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 73.26 دولار. وعالمياً، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو القادم، بنسبة 2.34 بالمائة، ليصل إلى 73.42 دولار للبرميل، رابحًا 1.68 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس، بنسبة 2.21 بالمائة ليصل إلى مستوى 77.81 دولار للبرميل، بمكاسب 1.68 دولار للبرميل عن مستواه السابق.

ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية العمانية مجتمعةً إلى نحو 6.6 مليار ريال عُماني، أي ما نسبته 16.4 من إجمالي أصول القطاع المصرفي بسلطنة عُمان، وذلك بنهاية مارس 2023، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 10 بالمائة، مقابلةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، امس، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعاً بنسبة 13.4 بالمائة ليبلغ نحو 5.6 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية العمانية زيادة بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ نحو 4.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، أمس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم، بواقع 1.57 دولار للبرميل. وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم، ارتفع إلى 76.1 دولار للبرميل، مقارنة بسعره الأربعاء، عند 74.53 دولار. وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو المقبل 75.41 دولار للبرميل، بارتفاع 1.21 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 74.2 دولار للبرميل. وعالمياً، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو القادم، بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.86 بالمائة، ليصل إلى 70.29 دولار للبرميل، فاقداً 61 سنتًا للبرميل.

أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية جعفر ساجواني أن قطر من أهم الدول المستوردة للأسماك العمانية حيث بلغ ما تم تصديره 4430 طنا ما يعادل 3% من إجمالي الدول المستوردة للأسماك العمانية. جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى الرُّؤية الاقتصادي"، تحت عنوان "الاقتصاد العُماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص"، التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط مؤخرا وسط حضور ومشاركة واسعة من صُنَّاع القرار والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. وتضمَّن المنتدى أربعة محاور رئيسية حمل المحور الأول (بيان المنتدى) عنوان "الثروة السمكية.. صدارة قطاعات التنمية"، فيما تضمَّن المحور الثاني مناقشة 5 قطاعات واعدة تقود الاقتصاد العُماني بعنوان "خطة التنمية التاسعة.. المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي"، في حين جاء المحور الثالث بعنوان "نحو بيئة محفزة للأعمال"، أمَّا المحور الرابع، فكان على شكل جلسة مُصاحبة لأعمال المنتدى بعنوان "الابتكار العلمي واقتصاد المعرفة.. خطوة نحو الاستدامة". وشارك في المنتدى نخبة من صُنَّاع القرار والمختصين، وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقدت جلسة مُصاحبة لبحث أهمية الابتكار واقتصاد المعرفة في التنويع الاقتصادي. من جهته، قال حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة "الرُّؤية" المشرف العام على منتدى الرُّؤية الاقتصادي: إنَّ تركيز المنتدى هذا العام على القطاعات الواعدة التي تُمثِّل ركائز للخطة الخمسية التاسعة، يأتي انطلاقا من دور جريدة "الرُّؤية" كمنبر إعلامي يُساعد صُنَّاع القرار والمختصين على توجيه البوصلة نحو الحلول المثلى للشراكة مع القطاعات المختلفة، وكذلك دعم هذه المصادر الاقتصادية، التي يؤمل منها أن تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد في المرحلة المقبلة. وأضاف الطائي بأنَّ هذه القطاعات الواعدة ستُسهم -دون شك- في نمو الناتج المحلي؛ مثل: قطاع السياحة والصناعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واللوجستيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الأخيرة سيكون لها تأثير جلي في رفع مستوى الإنتاجية والتنويع بعيدا عن قطاع النفط. وشدَّد الطائي على أن هذه القطاعات مولدة للكثير من الوظائف للباحثين عن عمل، إضافة إلى ديناميكيتها وقدرتها على إيجاد تنمية مستدامة. وأشار الطائي إلى أهداف المنتدى..وقال: إنه يهدف لتعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بالمجتمع، إضافة إلى المساعدة على وضع استراتيجيات اقتصادية قليلة المخاطر ومتنوعة الحلول. وأضاف أن من بين أهداف المنتدى: لفت أنظار الخبراء والمستثمرين نحو الفرص الاقتصادية المتاحة في السلطنة، ومناقشة آفاق جديدة من قبل مجموعة الاقتصاديين والخبراء وصُنَّاع القرار من داخل وخارج السلطنة، بهدف وضع محفزات جديدة للنمو تُسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي، علاوة على تفعيل دور الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وبيَّن أنَّ المنتدى يرمي كذلك لترسيخ مبدأ التنمية في الاقتصاد الحقيقي دون عمليات النمو. وأخيرا، تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص لإيجاد اقتصاد حقيقي بمساهمة فئات المجتمع كافة.