وقعت اليوم بالمنطقة الحرة بصلالة بسلطنة عمان اتفاقية حق الانتفاع لإنشاء مدينة صلالة لتجارة الجملة بحجم استثمار يبلغ 20 مليون دولار، على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع. وستوفر المدينة اللوجستية لتجارة الجملة أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة والتي سيتم البدء في إنشائها في الربع الأول من عام 2020، كما ستوفر أكثر من 2000 وحدة تجارية متكاملة على أعلى المعايير والمواصفات الدولية تشمل معارض ومخازن ومكاتب لشركات تجارة الجملة في العالم. وقال السيد علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة ،في تصريح بثته وكالة الأنباء العمانية، إنه نظراً لما تتميز به سلطنة عمان من مقومات الموقع الاستراتيجي على خطوط التجارة الدولية ومرافق عالمية جاهزة لمناولة كافة أنواع البضائع سيعزز من نجاحها لتكون مركزاً دولياً لتجارة الجملة والبضائع لمنطقة الخليج واليمن ودول شرق إفريقيا.

استكملت شركة مصفاة الدقم أكثر من 25 بالمائة من المشروع، وأكد ذلك الرئيس التنفيذي لمشروع مصفاة الدقم، لافتًا إلى أن ذلك الإنجاز جاء من خلال 15 مليون ساعة عمل وبدون إصابات، وتوقع سالم بن سيف الهذيلي، وفق بيان للشركة على حسابها الرسمي على تويتر، أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في نهاية عام 2021.. وأضاف الهذيلي أن المشروع يعد نواة وركيزة للمشاريع التحويلية في المنطقة الاقتصادية بالدقم، وسيسهم في عملية الربط بين الأسواق العالمية.

قال السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان إن حجم الاستثمارات التي تم استقطابها إلى الدقم وفقاً لاتفاقيات حق الانتفاع التي تم توقيعها حتى نهاية العام الماضي بلغ حوالي 2ر14 مليار دولار أمريكي. وأضاف الجابري في تصريح بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن الهيئة اتبعت عددا من البرامج المتنوعة لتسويق الدقم أمام المستثمرين من داخل البلاد وخارجها شملت الحملات الترويجية والندوات واللقاءات المباشرة والإعلانات داخليا وخارجيا. وأشار إلى أن خارطة الاستثمارات في الدقم تضم استثمارات من السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، لافتا إلى أن عدد الجنسيات المستثمرة في الدقم بلغ حتى منتصف العام الجاري 21 جنسية. وأوضح أن الأعمال الإنشائية لمصفاة الدقم تسير وفقا للمخطط له، حيث ستوفر فرصا لإقامة صناعات أخرى مرتبطة بمخرجات المصفاة. يذكر أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ /الدقم/ في عمان والتي تقع على ضفاف بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، تبعد عن محافظة مسقط بـ/550/ كيلو متراً وهي منطقة اقتصادية خاصة هدفها زيادة الدخل القومي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي .

قررت سلطنة عُمان تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المشروعات السياحية بشبه جزيرة مسندم في شمال البلاد، في مسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة في السلطنة. وتسعى عُمان، التي تعتمد إيراداتها إلى حد كبير على صادرات النفط الخام، تدريجيا لتنويع مواردها الاقتصادية وكبح عجز الميزانية المتنامي بسبب انخفاض أسعار النفط. وذكرت وزارة السياحة في بيان أنه بموجب مرسوم جديد أصدره السلطان قابوس بن سعيد، يُعفى المستثمرون من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات اللازمة لبناء مشروعات سياحية.

أعلنت سلطنة عمان أنه سيتم تطبيق ضريبة انتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بداية من 15 يونيو المقبل بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 بالمئة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن الأمانة العامة للضرائب بدأت تنفيذ حملة تعريفية تشمل كافة محافظات السلطنة لتوعية أصحاب الأعمال حول آلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الإفصاح عن مخزون السلع الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة. وقد أعدت الأمانة العامة للضرائب عددا من الأدلة الاسترشادية لتوضيح عمليات تطبيق الضريبة في المرحلة الانتقالية قبل موعد تطبيق القانون في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل وذلك حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (23/2019) بمنح 90 يوماً من صدور القانون لتطبيق الضريبة. وتضمنت النشرة التوضيحية التي يتم توزيعها في الحملة أهم المعلومات والبيانات والإيضاحات حول تطبيق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة، بينما تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (78ر4602) نقطة مرتفعاً بـ (19ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (59ر4601) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (659) ألفًا و(477) ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة (3ر14) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (576) ألفاً و(871) ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (003ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (68ر4606) نقطة مرتفعًا بـ (77ر9) نقطة وبنسبة (21ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (91ر4596) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (66) مليونًا و(5) آلاف و(260) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر2030) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا. أشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (279ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (91ر4596) نقطة منخفضًا بـ (22ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (13ر4598) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر58) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(954) ألفًا و(904) ريالات . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (031ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (53ر17) مليار ريال عماني.

تعلق حكومة السلطنة أهمية خاصة على القطاع اللوجستي كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وقد حددت الإستراتيجية اللوجستية الوطنية للسلطنة العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها للوصول بحصة القطاع اللوجستيي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040 وتوفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع وأن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانىء والمطارات التي تعمل عليها. وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي الذي يشهد نموًا عالمياً متسارعاً. وتعدُّ مدينة خزائن الاقتصادية إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة وتعتبر ميناء برياً يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة وكذلك بالنسبة للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة. وقد تم تأسيس خزائن وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسلة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز خزائن كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة. وتقع مدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 40 كيلومتراً من مطار مسقط الدولي و180 كيلومترًا عن ميناء صحار وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع مما يسهل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار ومن ثم إلى الأسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة. وتسعى حكومة السلطنة إلى ربط المدينة عبر السكك الحديد بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع إلى المطارات والموانئ وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع. ويأتي تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة استكمالًا لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وسعيًا منها إلى تنمية الحركة التجارية في السلطنة وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ورفع معدلات التنافسية وجعل السلطنة مركزًا رئيسيا للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة خزائن الاقتصادية 51 مليون مربع وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدينة والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية. وتشمل المرحلة الأولى للمدينة ميناء برياً ومستودعات التخليص الجمركي وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة لتسهيل إجراءات المستثمرين ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجيستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة .. كما تضم مستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة إضافة إلى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات. وتوفّر خزائن حزمة من الحوافز المتنوعة للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الأراضي بعقود طويلة الأمد وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين علاوة على توفير جميع أنواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الاعمال كما توفر خزائن منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء. وتوفر خزائن أيضاً مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما تقدم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة. ويقول المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات اسياد إن تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة يعد دعمًا للبنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية للحركة التجارية في السلطنة ستتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص وستعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويضيف الحاتمي خزائن سوف تساهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة حيث سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام مما يجعلها وجهة متعددة الأغراض والخدمات تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة مما يجعلها رافدًا مهمًا للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم. وتعد مدينة خزائن الاقتصادية المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة بالمحافظة بالقرب من محافظة مسقط وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واذ يعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة. وأشار المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة مدينة خزائنالاقتصادية إلى أن مشروع خزائن يعد من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية بل إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيهية كما أنها ستساهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني. وأشار إلى أن مدينة خزائن ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتمال مراحل إعداد المخطط العام وإسناد حزم مشاريع البنى والخدمات الأساسية بالمدينة. وقال كلات البلوشي أن الميناء البري يعتبر نواة لخدمات خزائن حيث سيعمل كمركز رئيسي لشحن البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ بخارج المدينة حيث يمثل نسيجاً متكاملاً مع شبكة الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية كما سيوفر تسهيلات أخرى كخدمات التخزين وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة. وأكد أنه من المتوقع أن تجذب مدينة خزائن الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري إلى جانب نقل الورش والأنشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط إلى خزائن خاصة مع توفير مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، الإثنين، عند مستوى 14ر4591 نقطة مرتفعاً بـ 16ر24 نقطة وبنسبة 53ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 98ر4566 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و361 ألفاً و766 ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة 6ر93 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و736 ألفاً و689 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة180ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 54ر17 مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، الخميس، عند مستوى (45ر4564) نقطة مرتفعاً بـ(75ر7) نقطة بنسبة (17ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (70ر4556) نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و197 ألفاً و537 ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة (4ر21) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليوناً و 810 آلاف و892 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (073ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (50ر17) مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4711.73 نقطة منخفضاً بـ 6.75 نقطة وبنسبة 0.14 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4718.48 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و279 ألفًا و630 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 26 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و430 ألفًا و598 ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.026 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.74 مليار ريال عماني.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم (56) من أذون الخزانة الحكومية بلغ 52 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من غدٍ، الأربعاء، وحتى الثلاثين من شهر مايو الجاري. وذكر البنك المركزي في بيانٍ له اليوم، الثلاثاء، أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.882 ووصل أقل سعر مقبول 99.880 لكل 100 ريال عماني فيما بلغ متوسط سعر الخصم 1.53295 بالمائة، ومتوسط العائد 1.53476 بالمائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.409 بالمائة للفترة من الأول وحتى السابع من الشهر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.818 بالمائة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، الخميس، عند مستوى 46ر4722 نقطة منخفضا بـ 26ر18 نقطة وبنسبة (39ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليوناً و335 ألفاً و866 ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة 3ر5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليوناً و268 ألفاً و387 ريالاً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (125ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 76 ر17 مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، الأربعاء، عند مستوى 4740.72 نقطة منخفضاً بـ 21.29 نقطة وبنسبة (0.45) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليوناً و268 ألفاً و387 ريالاً عمانياً منخفضة بنسبة (55.1) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و823 ألفاً و317 ريالاً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.092) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.78 مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 4769.42 نقطة مرتفعاً بـ 2.23 نقطة بنسبة 0.05 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4767.19 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و529 ألفاً و103 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 40.3 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و516 ألفاً و71 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.080) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.83 مليار ريال عماني.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم (55) من أذون الخزانة الحكومية بلغ 52 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يوماً اعتباراً من غد، الأربعاء، وحتى السادس عشر من مايو المقبل. وذكر البنك في بيانٍ له اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.882 ووصل أقل سعر مقبول 99.880 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 1.539221 بالمئة، ومتوسط العائد 1.54104 بالمئة. وأشار إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.394 بالمئة للفترة من السابع عشر وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.144 بالمئة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

سجل بنك مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري ربحًا صافيًا قدره 44.81 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 44.23 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 1.3 بالمائة. وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 71.84 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بـ 69.47 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 3.4 بالمائة. فيما بلغت الإيرادات الأخرى 35.36 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 36.99 مليون ريال عماني للفترة نفسها من العام الماضي . وحققت صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنهاية مارس الماضي زيادة بنسبة 5ر5 بالمائة لتصل إلى 8 مليارات و445 مليون ريال عماني مقابل 8 مليارات و4 ملايين ريال عماني في نهاية مارس 2017م.

تنطلق غداً بالدوحة أعمال اللقاء القطري-العماني المشترك بين رواد الأعمال، الذي يهدف إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. ومن المقرر أن يساهم اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وتستغرق فعالياته يومين، في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. ويعقد المؤتمر بتنظيم من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدوحة ممثلة بإدارة المناطق الصناعية، وبتنفيذ من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن اللقاء سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين ورواد الأعمال والمتحدثين والمختصين الذين سيناقشون مواضيع مهمة، موضحا أن المنظمة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن للمستثمرين تحويلها إلى مشاريع كبيرة تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت إلى أن اللقاء سيناقش عدداً من المحاور أبرزها زيادة فرص الاستثمار في الدولتين الشقيقتين وتشجيع الشراكة بين رجال الأعمال بهدف تنشيط الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لمقاربة فرص الاستثمار العالمية، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لخلق روح الإبداع والابتكار بين فئة الشباب. من جهتها، أشارت السيدة آمنة بنت خادم العوادي الرئيس التنفيذي لشركة الموهبة العصرية إلى أن اللقاء يعد فرصة حقيقية لتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار، وإتاحة فرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته بين البلدين والتشجيع على الاستثمار بكل أنواعه، من حيث تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في دولة قطر وسلطنة عمان وحثهم على المشاركة الفاعلة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتعريف بالمنتجات القطرية والمنتجات العمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما سيساعد فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع الاقتصادي. يشار إلى أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين، حيث سيركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.