أشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان د. جبريل إبراهيم بمبادرة سمو الأمير المفدى خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا بالدوحة بالتبرع بمساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار، يُخصَّص منها مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، ويُخَصَّص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المُتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصــمود في أقـل البلــدان نـمـواً، واصفا المبادرة بالكبيرة والجريئة، داعيا الدول الأخرى بأن تحذو حذو قطر على هذا الصعيد. وقال في حوار شامل إن التحديات كبيرة في تنفيذ متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثنيا على انتخاب سمو الأمير رئيسا للمؤتمر طوال هذه الدورة. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده قال وزير المالية السوداني إن مشكلة السودان الرئيسية هي سوء إدارة موارد، وسوء إدارة التنوع الموجود، معددا الظروف الصعبة التي مر بها السودان منذ استقلاله، خاصة فيما يتعلق بالحروب التي تعرضت لها البلاد طوال 5 عقود وهو ما أدى إلى استمرار عدم الاستقرار ونزيف حاد في الموارد المالية. ولم ينفِ الوزير السوداني المشاكل التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في بلاده، إلا أنه أشار إلى أنه تجرى حاليا معالجات لكل المشاكل التي تعترض تلك الاستثمارات بما فيها الاستثمارات القطرية. تحدث الوزير السوداني عن قضايا التضخم والديون والحياة المعيشية للمواطن السوداني، وما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى ثورة شعبية.. وفيما يلي نص الحوار: شاركتم في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً.. كيف رأيتم هذا المؤتمر، والمخرجات المأمولة منه؟ نعم.. شارك السودان في مؤتمرين خلال مؤتمر الأمم المتحدة، المؤتمر الأول للدول الأقل نموًا، والمؤتمر الثاني الحوار بين دول الجنوب أنفسهم. برنامج عمل الدوحة برنامج كبير، وتم انتخاب سمو الأمير رئيسًا للمؤتمر طوال هذه الفترة. هناك موقف جيد، وأعلن عن دعم مادي واضح للبرنامج ككل. نحن نعتقد أن التحديات كبيرة في تنفيذ متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الدول النامية لم تستطع أن تفي بأجندة 2030، كلمات ممتازة قيلت، ولكن في النهاية من الناحية العملية كيف تستطيع هذه الدول تحقيق برنامج التنمية المستدامة في الفترة المحدودة؟ فالتحديات كبيرة. وما تبقى من السنوات القادمة؟ في الواقع الوقت قصير، والعالم مرّ بتحديات جائحة كورونا وما زالت الآثار باقية، الحرب الأوكرانية الروسية.. انعكاسات الأوضاع الاقتصادية انعكاسات مثل هذه القضايا، أقصد الوضع الاقتصادي العام، الحرب الروسية الأوكرانية، الخروج من جائحة كورونا.. أوضاع كانت صعبة جدًا.. كيف ستنعكس على تنمية هذه البلدان؟ وأين تكمن المسؤولية؟ مسؤولية هذه البلدان أم العالم والقوى أو الدول الأخرى؟ المسؤولية مشتركة، من جهة الدول المسؤولة عن استغلال مواردها الاستغلال الأمثل، سواء كانت الموارد البشرية أو المادية، وإدارة هذه الموارد بطريقة جادّة وصحيحة، بشفافية عالية. في نفس الوقت العالم الغني، إن جاز التعبير، بحاجة أيضًا إلى أن يقف مع هذه الدول لأنهم في النهاية جميعهم ادّعوا أنهم لن يتركوا أحدًا خلفهم، وفي نفس الوقت هذه أسواقهم، وهم بحاجة إليها في النهاية؛ العالم المتفضل نفسه لو بقي على نفسه سيعاني من مشكلة كبيرة في المستقبل. ولذلك العالم يحتاج لأن يعمل معًا، وأنا أظن أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت تأثيرا كبيرا على سلاسل إمداد الغذاء، على تحويل جزء من الموارد التي كان يمكن أن تُوجّه إلى الدول النامية إلى الحرب في أوكرانيا، والعالم واجه أزمة غذاء في أي وقت من الأوقات. والفكرة أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود من جهة، جزء من مدخلات الإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية كلها، وأدت إلى ارتفاع أسعار الغلال في ذات الوقت. الأمن الغذائي العربي أنتم أشرتم إلى أزمة الغذاء، وربما نحن من عقود في العالم العربي نتحدّث عن الأمن الغذائي العربي، وطبعًا إلى الآن لم يتحقق شيء.. أين ما يتم الاتفاق عليه حتّى عربيًا فيما يتعلّق بالأمن الغذائي العربي؟ هل يمكن بالفعل أن نخرج بإستراتيجية تغنينا عن الانعكاسات التي قد يتعرض لها العالم؟ لسوء الحظ نحن في العالم العربي نعِد ولا نفي، ليس فقط في مجال الأمن الغذائي ولكن في كل ما علينا، ولكن أنا أعتقد أن الإشارات التي وصلت بقوة للعالم العربي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمالات عدم الحصول على الطعام حتى ولو كان متوفرًا من الأماكن البعيدة؛ جعلت الناس ينتبهون بصورة أكبر إلى ضرورة الإنتاج في دائرة أقرب، ولذلك عندما تقدّمنا بمقترح لإحياء الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي، ومبادرة السودان للأمن الغذائي في القمّة العربية، بعد الإعداد طبعًا في جامعة الدول العربية؛ حصل المُقترح على إجماع كامل، وصدر قرار جامعة الدول العربية في الجزائر في شهر نوفمبر الماضي. فهناك شعور قوي الآن في العالم العربي بأن مسألة الغذاء تحدٍ كبير في الفترة القادمة، وأنت تستطيع أن تتعاقد وتنتج في نيوزيلندا، وفي أستراليا، في البرازيل، في الأرجنتين.. ولكن قد لا تستطيع أن تحصل على الغذاء إذا ما حدثت مشاكل، ولذلك الآن على الأقل من باب التنويع هناك تفكير جاد بتحويل الموارد للاستثمار في العالم العربي. لكن البعض يبرر بعدم وجود قوانين ضابطة ومُنظِّمة للاستثمار في الدول العربية، إلى الآن القوانين والتشريعات ليست بتلك المرونة التي يمكن أن يأتي إليك من خلالها استثمار عربي عربي، وليس فقط عالمي.. أنا لا أعتقد أن الأمر محصور في القوانين، معظم قوانين الاستثمار الموجودة في العالم العربي متشابهة جدًا، الفوارق بينها ضعيفة، والكل على استعداد لتعديل هذه القوانين لتتوافق ومتطلبات الاستثمار العربي العربي. ولكن المؤثرات السياسية لها دور، مثلًا في بعض البلدان عدم الاستقرار السياسي يحول دون ذلك، الرأسمال كالعادة جبان فيتجنب مواطئ الاضطراب، ينحو نحو مواقع الاستقرار حتى ولو كان العائد أضعف. السودان سلة الغذاء السودان دائمًا نقول إنه سلّة الغذاء، ويُعتمد عليه بدرجة كبيرة ليس فقط على المستوى العربي إنما حتّى على المستوى العالمي.. أين هو اليوم من الأمن الغذائي الإقليمي أو العربي في هذه القضية؟ السودان مُرشّح لأن يكون سلّة غذاء على الأقل للعالم العربي لحقائق واقعية؛ تجري في السودان مجموعة من الأنهار إلى أن تصل لنهر النيل في الأخير، فمياه الأنهار متوفرة، عندنا مياه الأمطار حوالي 400 مليار متر مكعب في السنة، هي أضعاف أضعاف مياه نهر النيل، وعندنا أكبر بحيرة مياه جوفية عذبة في العالم؛ يسمى الحوض النوبي، فالمياه متوفرة. ولدينا مناخات متعددة، لدينا مساحات بفضل الله سبحانه وتعالى كبيرة جدًا ومسطّحة، ولذلك التأهيل موجود، فقط لم نُحسن استغلال هذه الإمكانات حتى هذه اللحظة. التربة بِكر يعني الناس يستطيعون زراعة أي شيء في السودان. وأنا لا أعتقد أن المسألة كلها من الآخرين، المسألة أن السودان لم يعدّ الإعداد الكامل للأمر، الآن نحن نراعي في القوانين، وخاصة قوانين الأراضي، قانون الحكم الاتحادي أحيانًا يخلق مشاكل بين الولايات وبين الحكومة المركزية؛ الحكومة المركزية تُعطي حيازات وتعطي امتيازات للمستثمرين، الحكومة المحلية تخلق مشاكل للمستثمرين، والآن نعمل على إزالة كل هذه الشوائب، نُراجع الآن قانون الاستثمار للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام للتأكد من أنه يُهيئ البيئة للاستثمار. عملنا قانونًا للشراكة بين القطاع الخاص والعام، والفكرة أنه سيسهل دخول المستثمرين مع المستثمرين الآخرين، سواء كان المستثمرون أجانب أو سودانيين مع الحكومة في شراكات.. أنا أعتقد أن البيئة مُهيأة الآن، ولكن عندنا إشكالات أُخرى مهمة ربما تجعل المستثمرين يترددون، وهي إشكالات البنية التحتية، يعني الكهرباء غير متوفرة بالمستوى المطلوب، والطرق رديئة خاصة في المناطق الزراعية؛ تُنتج ولا تستطيع أن تنقل الإنتاج، الموانئ فيها مشاكل، المطارات فيها مشاكل، وهي نفسها فرص للاستثمار، ولكن بالتأكيد ما لم تُهيأ البنية التحتية الزراعة لوحدها ليست كافية. إذًا هي فرصة لدعوة المستثمر العربي للقدوم إلى السودان في ظل أجواء مُشجّعة كقوانين وتشريعات وتسهيلات... ليس ذلك فقط، بل نحن قمنا بإصلاح اقتصادي مهم، وحَّدْنا سعر العملة وحررناها بالكامل، الآن يستطيع المستثمر أن يخرج أمواله وقتما يشاء من غير قيود، رفعنا كل أنواع الدعم الذي كان غير مباشر، مما سهّل الآن حريّة كاملة في السوق. الإنسان المُستثمر يجد أن السوق السوداني الآن سوق حُر يستطيع أن يبيع ويشتري من غير تدخُّل من الحكومة بأي شكل من الأشكال؛ نعتقد أن البيئة مُهيأة الآن من ناحية القوانين ومن ناحية السياسات الاقتصاديّة. تعثر الاستثمارات لكن هناك استثمارات مُتعثّرة لدى بعض الأطراف بما فيها قطر.. كيف يُمكن مُعالجة هذا الأمر؟ مرّ السودان باضطراب؛ الثورة عادةً حالة اضطراب، إلى أن تهدأ الأمور هذا الاضطراب يخلق كمًّا هائلًا من المشاكل، والذين جاءوا بعد ما يُسمّى بالثورة ثورة ديسمبر حقيقة خلقوا مشاكل ليس لقطر فقط، ولكن لمجموعة من الدول بعيدة وقريبة، الآن المعالجات تمت لمعظم الإشكالات التي أُثيرت، ولكن عادة، حتّى لو عالجتها فمسألة الثقة تتزعزع عند الجهة التي تعاملت ووجدت مُعاناة. نحن نبذل جهدًا الآن فوق المطلوب للتأكد من أن الثقة عادت وأن الناس يستطيعون الاستثمار في السودان بدون أي ضائقة. - هل هناك خطوات أو إجراءات عملية فيما يتعلّق بحل الإشكالات أمام الاستثمارات القطرية حاليًا؟ حُلّت تقريبًا الآن كل الإشكالات التي كانت قائمة بفضل الله سبحانه وتعالى، الآن وجدت طريقها للحل. مبادرة صاحب السمو صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه الافتتاحي أعلن عن تقديم دعم يقدر بـ 60 مليون دولار كنوع من التبرّع لهذه الدول أو لجوانب تنموية في هذه الدول.. كيف ترون هذه الخطوة؟ أنا أعتقد أنها خطوة مباركة، وكبيرة، وجريئة، وبحاجة إلى دعم من الدول الأُخرى الغنية، لا يكفي فقط أن تتبرع قطر ويتفرّج الآخرون، من المهم جدًا أن كل الدول التي هي في مصاف الدول الغنيّة تستفيد من هذه المبادرة، وتُشجّع هذه المُبادرة، وتدعم هذه المُبادرة حتى يستطيع العالم أن يحصل على المال. أنا لا أعتقد أن فكرة قطر بتبرعها بـ 60 مليون دولار هي نهاية المطاف، وإنما هذه فاتحة لأن يُقدِم الآخرون على نفس الهدف. إذًا هي دعوة للآخرين أيضًا أن يحذوا حذو قطر؟ بالتأكيد. الوضع الاقتصادي السوداني بالنسبة للوضع الاقتصادي والمالي في السودان، ربما الرقم الثابت طوال السنوات الماضية أنه وضع صعب، وضع في كثيرٍ من الأحيان مُتأزّم.. كيف يُمكن الخروج من هذا الوضع والانتقال إلى مستوى مُريح سواءً كان للمواطن السوداني، للحكومة وآلية عملها وتعاملها مع الآخرين؟ مُشكلة السودان الرئيسية مُشكلة سوء إدارة موارد، وسوء إدارة التنوع الموجود في البلد. الدولة لسوء حظها قبل أن تحصل على استقلالها دخلت بحرب في الجنوب، استمرت هذه الحرب بانقطاع بسيط لأكثر من 5 عقود وجاءت حروب أخرى في دارفور، في جنوب كردفان، في شرق السودان.. ولذلك لم يتمتّع السودان باستقرار حقيقي حتى الآن، وفقد أموالًا طائلة جدًا في الدمار بدلًا من البناء.. ولكن السودان من أغنى الدول في العالم ربما، دولة تعيش على منجم من الذهب والمعادن الأُخرى، عندنا 18 ولاية، الذهب مُكتشف في 14 ولاية. لا أتوقع أن مثل هذه الثروات توجد في دُول أُخرى.. نعم، دولة فيها بترول، وغاز، دولة فيها أراضٍ زراعية وهي أهم من البترول ومن الغاز ومن الذهب، شاسعة واسعة، ممكن أن تزرع فيها الحصى – كما نقول - وينمو ولا يوجد مُشكلة. ودولة فيها ثروة حيوانية، ربما هي أكبر ثروة حيوانية في أفريقيا. وفيها الأنهار.. نعم، توجد أنهار، ومياه.. فالمسألة بحاجة إلى حسن إدارة، حكومة مُستقرّة، وسياسة اقتصادية مُستقرّة، وبلد مُستقرّ. الفكرة أنه من أكبر العوامل المُعيقة الآن للنمو الاقتصادي في السودان، والاستقرار الكُلّي للاقتصاد عدم الاستقرار السياسي نفسه. ولكن بفضل الله نحن في فترة وجيزة أقدمنا على إصلاحات كبيرة، ونسعى إلى تطوير هذه الإصلاحات بأن نُطوّر الموارد الذاتية المحلية. رُبما القطيعة التي فُرضت علينا من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية نتيجة قرارات الـ 25 من أكتوبر 2021، نفعتنا في شيء؛ أننا نجتهد بالاعتماد على النفس في زيادة إيرادات السودان من الضرائب، والجمارك، ومن الشركات الحكومية، ومن البترول، نحن نظن أننا قطعنا شوطًا طيبًا، استطعنا أن نفي بالتزامات الحكومة بقليل من الاستدامة للبنك المركزي، ونجتهد الآن في تطوير هذه الإيرادات، حتى الآن نحن متخلفون جدًا في التحول الرقمي مقارنةً بدول المنطقة، فجهدنا الآن مُنصب في التحول الرقمي في كل الاقتصاد السوداني، وإن استطعنا أن نفعل ذلك أعتقد أن مواردنا ستزيد بصورة كبيرة. - إذًا انعكاسات هذا الوضع الاقتصادي الصعب، والآن قضية الضرائب أو الرسوم على المواطن السوداني، كما تعلمون سعادتكم وضع السودان ووضع المواطن صعب جدًا.. ألا تخشون أن يكون هناك ردة فعل إذا فُرضت ضرائب أو رسوم، ويكون هناك نوع من الرفض الشعبي أو الثورة الشعبية؟ السودان أقل الدول جباية للضرائب في العالم، بمعنى أن تحصيل الضرائب يساوي أقل من 7 % من الدخل القومي. الحد الأدنى المطلوب من الدولة حتى تفي بالتزاماتها 12 %، ومعظم الدول تُحصّل أكثر من 20 % من الدخل القومي من الإيرادات، وبالتالي الفكرة ليست في أن تفرض ضرائب جديدة، ولكن الفكرة في أن توسع ما يُسمى بالمظلة الضريبية. الجزء الغالب من الأعمال في السودان لا تدفع الضريبة، والضرائب لا تصلها بأي حال من الأحوال، مثلًا أنت تستطيع أن تحصل على ضريبة قيمة مُضافة من أعمال البيع والشراء العادية في كل المتاجر، سواء كان على المستوى القطاعي وعلى المستوى الأسفل، ولكن لأنه ليس لديك نظام لتحصيل الضريبة تفقد هذه الضريبة. التاجر يبيع ويحتفظ بهذه الضريبة، ويتاجر بها، يمول بها نفسه إلى أن تصل بعد 3 أو 4 سنوات. كل ما نفعله الآن أن نأتي بنظام رقمي يجعل المبلغ المُتحصّل من الضريبة يصل إلى حساب وزارة المالية بصورة مُباشرة، نحيط بالذين كانوا لا يدفعون الضريبة نُدخلهم في النظام الضريبي بصورة مُباشرة. لا نُريد أن نُحمّل الذين كانوا يدفعون الضريبة حمولة أكبر، ولكن الذين كانوا يتهرّبون من الضريبة نسعى لأن نُدخلهم في المظلة الضريبية، وبالتالي نستطيع أن نحصل على أموال أكثر من هذا الترتيب. انفراجة قادمة هل تتوقعون نوعًا من الانفراجة بالنسبة للإنسان السوداني البسيط خلال المرحلة المُقبلة؟ بالتأكيد، نحن نُحصّل هذه الضرائب لنفي بالتزاماتنا تجاه المواطن البسيط، الآن وسعنا دائرة الأسرة الفقيرة التي ندفع لها بصورة مباشرة كاش، رفعنا الأجور أربعة أضعاف للعاملين في الدولة وكانوا يعانون معاناة حقيقية، رفعنا نصيب التعليم من الميزانية بقدر كبير جدًا يقترب من 20 %، ورفعنا نصيب الصحة في الموازنة لـ 14.7 % ونحن نعمل متدرّجين من خلال عامين لنصل إلى 40 % حاصل جمع نصيب التعليم والصحة، دفعنا مبالغ كبيرة جدًا لما نُسميه الرعاية الاجتماعية..فنعتقد أن المال الذي يُجمع يعود للمواطن بشكل خدمة، بشكل تعليم، بشكل صحة، بشكل مياه؛ لأن جزءاً كبيرًا من المواطنين الآن لا يحصلون على المياه، عندنا مشكلة كبيرة، الكهرباء لا تصل إلا إلى 40 % فقط من المواطنين، نحن نسعى لأن نتوسع في شبكة الكهرباء، في شبكة المياه، علينا جُهد كبير، ونحن الآن نتحمّل 70 % من تكلفة الكهرباء، كدعم من وزارة المالية للكهرباء حتى يستطيع المواطن الحصول على الكهرباء وهكذا.. فالأموال تُؤخذ من الأغنياء لتذهب إلى الفقراء. التضخم موضوع التضخم.. هل هناك تحكّم في قضية التضخم بحيث لا تؤثر أيضًا بحياة الناس، لا ترتفع بشكل خارج عن السيطرة؟ نحن خلال العامين المنصرمين نعتقد أننا حققنا نجاحين كبيرين وهما مرتبطان ببعضهما، نحن استطعنا أن نحقق استقرارًا في سعر الصرف، وأدّى هذا الاستقرار إلى الحصول على كمية من الموارد من المغتربين عبر القطاع الرسمي كانت هذه الموارد تذهب إلى السوق الموازي، الآن جاءت إلى المصارف بصورة مباشرة بالمليارات، ونتيجة لاستقرار سعر الصرف أيضًا استطعنا أن نُخفّض معدلات التضخم بصورة مُطردة، من أكثر من 365 % إلى الآن كان آخر إحصاء في شهر يناير إلى 83 %، ونحرص حرصا شديدا أنه قبل نهاية العام 2023 أن نصل بهذا الرقم إلى 25 %. وأظن أننا بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نتحكم في التضخم بصورة كبيرة لأننا اجتهدنا في ألا نستدين من النظام المصرفي مبالغ كبيرة لأننا فعلًا حاولنا أن نتحكم في عرض النقود بدرجة كبيرة، وهذا من جانب طبعًا لديه آثار سلبية أيضًا؛ لأنه يؤدي إلى آثار انكماشية في حركة الاقتصاد، والآن نوازن بين الاثنين فنتحكم في التضخم من دون أن نؤثر في حركة الاقتصاد، وهناك تحديات أمامنا الآن. سنوات الثورة ربما هذا أيضًا أحد الملفات؛ الوصول إلى حكومة مدنيّة والخروج من المشهد، هذا يمكن أن يقودنا إلى السؤال الذي بعده؛ أنه بعد 3 سنوات تقريبًا وأنتم الآن في السنة الرابعة من الثورة.. كيف رأيتم حصيلة هذه السنوات على الوضع الاقتصادي السوداني؟ ومدى تداخل المسار السياسي والانتقال أو التحوّل المدني الديمقراطي؟ طبعًا لا تستطيع الفصل بين السياسة والاقتصاد، يُسمّى الاقتصاد السياسي، وإذا اضطرب الوضع السياسي اضطرب الاقتصاد لأن المستثمر يتردد، والكل يتردد في التعاون مع وضع غير مستقر. نحن في العالم كان هنالك حماس كبير من الدول الغربية في التعاون مع السودان لتحقيق الاستقرار بعد الثورة، ونتيجة هذا الحماس جاءت المبادرات التي تحدثتُ عنها قبل قليل، ولكن أيضًا التغيّرات التي حدثت في السودان توقفت هذه المبادرات، وانعكست سلبًا في الوقت الحالي. نحن نعتقد أنه من المهم جدًا أن نصل إلى وضع مستقر، صحيح أن الغربيين في العادة يعدون ويُخلفون، يعني لا تبنِ مشروعك على وعود من الغرب، لأنه في النهاية عندما تصل إلى المحطة التي وعدوك بها سيغيرون المحطة، ويطلبون منك أن تصل إلى محطة أُخرى حتى يفوا بوعودهم وهكذا.. ولذلك الاعتماد الكامل عليهم مُضر، هذا لا يعني أنني أدعو إلى أي شكل من أشكال العُزلة، نحن بحاجة إلى أن نتعامل مع عالمنا، سواء كان محيطنا الإقليمي أو الدولي، ولكن في ذات الوقت من المهم جدًا أن يعتمد أهل السودان على أنفسهم بدرجة كبيرة، يرتبون بيتهم الداخلي، ليس بإملاء خارجي ولكن بما يرونه من ضرورة لوضع سياسي مستقر، قائم على توافق وطني واسع، يُفضي في النهاية إلى تكوين حكومة تستطيع أن تقود الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، وإلى الانتخابات الشفافة والنزيهة، يقول الشعب فيها رأيه بوضوح، ويختار قيادته. هل هناك قرب في الوصول لهذه المحطة؟ أنا بطبعي إنسان متفائل، ولكن بالتأكيد الأمر فيه تجاذبات، مجموعة من الإشكالات تحتاج إلى معالجات حكيمة من كل الفاعلين في العمل السياسي. يعني كل هذه الجهود التي تبذلونها قد تصطدم بصخرة صعبة، حتى دول العالم أن تنفتح عليكم في الجوانب الاقتصادية إذا لم تصلوا إلى محطة التحول المدني.. نحن نعمل بنظرية ما لا يُدرك كُلّه لا يُترك جُلّه؛ نقوم بما نستطيع، ولو كان في أيدينا فسيلة وقامت القيامة لغرسناها وقمنا، فنحن علينا واجب الآن أن نتدارك ما يُمكن تداركه، نقوم بما يلينا من مهام تجاه الوطن، تجاه الاقتصاد الوطني، ولو تحقق الاستقرار السياسي فخيرٌ وبركة، وإذا لم يتحقق فسنكون قد قمنا بما يجب علينا القيام به. ولكن بالتأكيد لتُثمر هذه الجهود بصورة جيدة نحن نحتاج إلى استقرار سياسي. انهيار اقتصادي اقتصاديات عدد من الدول العربية تتابعونها بالتأكيد عن كثب، والأمر المؤسف حجم التراجع وربما الانهيار في بعض الاقتصاديات.. هل يمكن أن نقول إن السودان بعيد عن مثل هذه التداعيات؟ العالم الآن قرية صغيرة، والجميع يتأثر ببعضه. مثلًا هناك دول عربية تأثرت سلبًا بالتحولات الاقتصادية، هناك دول حققت مكاسب كبيرة وفوائد؛ يعني الدول المُصدّرة للغاز، للبترول بفضل الله سبحانه وتعالى رغم جائحة كورونا، رغم الحرب الأوكرانية الروسية حققت فوائد، بارتفاع أسعار الغاز، ارتفاع أسعار البترول صارت في وضع أفضل، في المقابل هناك دول بالتأكيد تأثرت سلبًا وتعاني الآن، تآكل سعر العملة المصرية مثلًا أدّى إلى محاولة كم هائل من السودانيين للاستفادة من هذا الأمر، وهذا أدّى إلى بعض التأثير في العملة المحلية عندنا في السودان، فبالضرورة أننا نتأثر بأية آثار سالبة في الاقتصاد العربي أو اقتصاد محيطنا الإقليمي، ومن المهم جدًا أن نحتاط لها الاحتياط الكامل. ليس هناك خوف من أي أزمة أو انهيار اقتصادي في السودان خلال المرحلة المقبلة؟ لا، بفضل الله سبحانه وتعالى البلد فيه خيرٌ كثير، الآن الإنتاج عندنا مثلًا من الغلال الفائض أكثر من 3 ملايين طن، يعني بخلاف الكلام المتداول، رُبما يُسمع عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يقولون هناك شح في الطعام في السودان، جوع، ولكن واقعًا إنتاجنا هذا العام أكثر، هناك فائض أكثر من 3 ملايين طن، وإنتاجنا من الحبوب والقطن الحمد لله وفير، سواء كان السمسم، الفول، القطن وغيرها، وعندنا الثروة الحيوانية الحمد لله صادراتنا تسير بصورة معقولة.أنا لا أرى أننا مهددون بانهيار اقتصادي بأي حال من الأحوال، بفضل الله وضعنا طيب. الحمد لله.. ولكن نطمح لوضع أفضل. بين السياسة والاقتصاد بالطبع، وإن شاء الله نتمنى ونتطلّع جميعًا إلى وضع سوداني أفضل.. حتى لا نُطيل عليك سعادتك أكاديمي، اقتصادي، ولديك خبرة طويلة في مجال الاقتصاد وفي نفس الوقت في المجال السياسي حركة العدل والمساواة.. اليوم أين نجد سعادتكم؟ كجزء من المنظومة الحكومية؟ جزء من الاقتصاد؟ جزء من تطوير السودان أو مُستقبل السودان؟ أنا تجربتي عجيبة في الحياة، دخلت السياسة وأنا صغير يعني في الثانوية، التحقت بالحركة الإسلامية، وكنت في قيادات الطلاب في الجامعة، ثُم قُدّر لي أن أُبتعث للدراسة في الخارج في وقت مُبكر، حالما تخرجت انتقلت إلى أقصى الشرق إلى اليابان.. شيء غريب الاتجاه نحو اليابان في تلك الفترة.. نعم، درست فيها، وحينها قليل من الناس يذهبون نحو الشرق، عادة بتأثير الاستعمار الناس يذهبون إلى الغرب، ولكن كان قدري أن أكون في الشرق، وتعلّمت منهم ما تعلّمت، ثم عدت وعملت في مجال التدريس في المملكة العربية السعودية لـ5 سنوات، ومنها عُدت إلى السودان، درّست في الجامعة لفترة قليلة ثم دخلت عالم الأعمال فكُلّفت بأن أُنشئ شركة للطيران للنقل الجوي، فعملت فيها لـ8 سنوات، ثم تركت البلاد وانتقلت إلى تشاد، ثم إلى الإمارات، وعملت في الإمارات في شركة أيضًا للنقل لـ5 سنوات، ثم بتأثيرات سياسية خرجت منها لاجئًا إلى بريطانيا، ومكثت فيها 6 سنوات، ثم انتقلت منها إلى الميدان ونحن في المعارضة المسلّحة، وبقيت فيها فترة طويلة إلى أن وقّعنا اتفاق السلام، وعدتُ إلى السودان في نوفمبر 2020، وقُدّر أيضًا أن أُكلّف بملف الاقتصاد في أحلك الظروف، وما زلنا نبذل جهدنا في أن نقوم بموجبات هذا الملف، وفي ذات الوقت عندنا مسؤوليات سياسية واجتماعية كثيرة، نُحاول أن نُلاحِق هنا وهناك. نحن نظن أن البلد بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى توافق سياسي بين كل مكوناته في حاجة إلى أن يُقدّم الجميع المصلحة العامة على المصالح التنظيمية الضيّقة، أو المصالح الشخصية، وهذا تحدٍ كبير في إقناع الناس، والآن المسألة في بقاء البلد وليس في بقاء الأفراد والتنظيمات، ولكن سنبذل قصارى جهدنا في هذا الاتجاه، والآن نتواصل مع كل الأطراف، ونعتقد أننا سنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما نصبو إليه من استقرار. وبعد ذلك المجال مُتاح للجميع أن يتنافس على البر والتقوى في انتخابات عامة، الكل يطرح برنامجه والشعب يختار من يختار إن شاء الله.. إذا كانت لكم رسالة.. سعدنا باللقاء، وأنا في خاتمة اللقاء أشكر قطر أميرًا وشعبًا، وعلاقتنا بقطر طيبة، منذ فترة طويلة اجتهدت قطر في تحقيق السلام في السودان، في دارفور بصورة خاصة، وقدّمت ما قدّمت، وما زلنا نطمح في المزيد من ذلك، لا نريد لها أن تنقطع عنّا، والناس يعلّقون على قطر آمالا كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للقيام بالأدوار الكبيرة هذه على المستوى الإقليمي والدولي إن شاء الله. قائمة الإرهاب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. ألم تؤثر هذه الخطوة إيجابيًا عليكم؟ كان لهذا الرفع دور في قيام الأمريكان بالمبادرة التي حدّثتك عنها، وبقيام الأوروبيين الآخرين أيضًا بهذا الدور. ولكن حتى الآن المعاملات المصرفية فيها إشكالات، نحن نسميها over compliance الناس صاروا يلتزمون بأكثر مما يلزم نتيجة التخَوُّف من الوقوع في عقوبات أمريكية، كل المصارف تخشى بعث أمريكا وعقوباتها، وبالتالي تنتظر، المؤسسات المصرفية الأمريكية تُبادر وتتعامل مع السودان حتى يتعاملوا معها، وإلا فيخشون. أمريكا الآن عملت قرارات منذ أكتوبر 2021 بأنها رفعت كل القيود على التعامل مع السودان، والبنك المركزي الأوروبي أعلن ذلك، ولكن عمليًا حتى الآن المعاملات مع البنوك الأمريكية والأوروبية ليست سلسة فيها إشكالات. حتى التحويلات المالية؟ حتى التحويلات المالية. يعني وصولها الآن إلى السودان صعب! فيها مشقّة، لابد أن تكون عبر محطات في الخليج وفي غيرها، وحتى الدول الخليجية هناك مصارف لا تتعامل بصورة مباشرة مع السودان حتى الآن. حسب علمي هناك نوع من تحويل المبالغ المالية المباشرة إلى المصارف في السودان، هناك نوع من الصعوبة والإشكاليات الكبيرة... نعم، ليس من جانب السودان، ولا من الناحية القانونية يوجد حظر على التعامل المالي مع السودان، ولكن من الناحية العملية البنوك ما زالت متخوفة. الديون الخارجية موضوع الديون الخارجية .. هل هناك بحث لكيفية معالجتها والخروج منها وعدم التأثير على التنمية أو الجهود التي تبذلونها؟ نحن استفدنا من تحالف الدول الفقيرة المُثقلة بالديون، واستطعنا عن طريق مبادرة أمريكية أن نحصل على قرض تجسيري للقضاء على متأخرات البنك الدولي علينا، ترتب على ذلك أيضًا أن بادرت بريطانيا ومعها السويد بأن قدّمت قرضا تجسيريا مع بنك التنمية الأفريقي، فالحمد لله قضينا على المُتأخرات مع بنك التنمية الأفريقي، ثم بمبادرة فرنسية وسعودية استطعنا أيضًا أن نقضي على مُتأخراتنا مع صندوق النقد الدولي. القضاء على هذه المُتأخرات ساعدنا كثيرًا في أن نصل لمؤتمر الدائنين في نادي باريس في يوليو 2021، وحصلنا في هذا المؤتمر على إعفاء 14 مليار دولار من الديون التي على السودان وتمت إعادة جدولة هذه الديون لفترات طويلة، هذا بالنسبة للدول الأعضاء في نادي باريس. لسوء الحظ بعد قرارات 25 أكتوبر 2021 توقف هذا الاتجاه. نأمل أنه لو استطعنا أن نستجيب لرغبة الدول الغربية ولرغبة المواطنين السودانيين بالتأكيد لقيام حكومة مدنية، ربما تعود المياه إلى مجاريها. هل اقتربتم من الوصول لهذه المحطة؟ أنا بطبعي إنسان متفائل، ولكن بالتأكيد الأمر فيه تجاذبات، مجموعة من الإشكالات تحتاج إلى معالجات حكيمة من كل الفاعلين في العمل السياسي. كل هذه الجهود التي تبذلونها قد تصطدم بصخرة صعبة، حتى دول العالم لن تنفتح عليكم في الجوانب الاقتصادية إذا لم تصلوا إلى محطة التحول المدني.. نحن نعمل بنظرية ما لا يُدرك كُلّه لا يُترك جُلّه؛ نقوم بما نستطيع، ولو كان في أيدينا فسيلة وقامت القيامة لغرسناها وقمنا، فنحن علينا واجب الآن أن نتدارك ما يُمكن تداركه، نقوم بما يلينا من مهام تجاه الوطن، تجاه الاقتصاد الوطني، ولو تحقق الاستقرار السياسي فخيرٌ وبركة، وإذا لم يتحقق فسنكون قد قمنا بما يجب علينا القيام به. ولكن بالتأكيد لتُثمر هذه الجهود بصورة جيدة نحن نحتاج إلى استقرار سياسي. دور المغترب دور المغترب السوداني.. كيف يمكن أن يساهم بإيجابية في دعم هذه المرحلة التي يمر بها السودان؟ أعتقد التقديرات التي قد لا تكون دقيقة أن أموال السودانيين خارج السودان أكثر من 100 مليار دولار، أو قُل نصفها، نصف المبلغ، إن جاء معشار هذا المبلغ إلى السودان بالتأكيد سيُحدث تغييرا كبيرا. ونحن في الفترات السابقة لا ننكر فضل المغتربين في العام الماضي حوّلوا مبالغ كبيرة عبر المصارف بصورة رسمية، من جهة استفادوا من استقرار سعر الصرف، ومن جهة أفادوا البلد في أنه أصبح عنده عملات أجنبية كافية لمواجهة كل التزاماته. والحمد لله بنوكنا التجارية والبنك المركزي يوفون بأية طلبات للعملات الصعبة. ونحن نظن بأنه لو داوم المغتربون على التحويل عبر القنوات الرسمية هذا سيساعد البلاد كثيرًا، وأكثر من ذلك لو استطاعوا أن يقوموا بشراكات، ويستثمروا في بلادهم.

تفاقمت مشكلات الاقتصاد السوداني ووصلت إلى مرحلة جديدة، عقب الهبوط الكبير الذي سجله الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، ويواجه السودان مشكلات مزمنة في اقتصاده، تتمثل في شح موارده من النقد الأجنبي التي تتسبب بدورها في أزمات معيشية في مقدمتها ندرة في وجود القمح والطحين والأدوية، وأزمة النقد الأجنبي ليست بالجديدة على أسواق السودان، إذ بدأت عقب انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية التي تمثل 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي و50 بالمئة من إيرادات الخزينة العامة، ومنتصف يناير الماضي، سجل الدولار هبوطا قياسيا أمام الدولار بعد أن وصل سعر بيعه في الأسواق غير الرسمية إلى 100 جنيه في مستوى غير مسبوق، إلا أن التداولات بعد ذلك، عكست تحسناً طفيفا حيث تراجعت أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار إلى 95 جنيها مقابل الدولار، فيما تمسك البنك المركزي السوداني بسعره 45 جنيها.

قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك إن السودان يحتاج 8 - 10 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور، وتابع قائلا: السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه.

دعا اقتصاديون وأكاديميون سودانيون إلى المسارعة في تشكيل هيئة اقتصادية مستقلة من الخبراء السودانيين في المهجر والمصرفيين للإسهام في إدارة المرحلة الانتقالية لإصلاح اقتصاد بلادهم، وتقديم الاستشارات والمعالجات السريعة للاقتصاد. وتضطلع هذه الهيئة بدور الإسهام في إصلاح ما وصفتها بعملية التدمير الممنهج التي أدت إلى تهاوي الاقتصاد السوداني وجر البلاد إلى مؤشرات فقر تصل لنسبة 80% مع غياب الشفافية بشأن مدخلات البترول وتعويم الجنيه وإفلاس كثير من البنوك. ونظم تجمع المهنيين وقوى التغيير أمس السبت في لندن اجتماعا عاما للخبراء الاقتصاديين والمصرفيين السودانيين المقيمين في بريطانيا ودول المهجر لتكوين لجنة اقتصادية ومصرفية من الخبراء السودانيين. وتداول المؤتمرون الرؤى بشأن خريطة الطريق الاقتصادية التي ينبغي لأي حكومة مقبلة أن تنتهجها. جسم اقتصادي محايد وفي حديثه للجزيرة نت قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمصرفية لـتجمع المهنيين وقوى التغيير مضوي محمد إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل جسم اقتصادي مصرفي محايد، معتبرا أن بلاده تمر بفترة حرجة جدا يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد ومعالمه. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لكل المصرفيين والخبراء السودانيين في المهجر، موضحا أن عددا كبيرا منهم استجابوا وقدموا رؤى وأوراق عمل. وأوضح مضوي أن هذا الجسم الذين يسعون لتشكيله مستقل لا ينتمي إلى أي جهة سياسة لا في الحكومة ولا في المعارضة، ويتكون فقط من اقتصاديين ومصرفيين مهنيين. وأضاف أن الهيئة المؤسسة له تسعى إلى وضع خطة لتشخيص مشاكل الاقتصاد وتقديم الحلول لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني مشاكل كبيرة، أهمها الفساد. وبشأن الحلول المقترحة لإنقاذ اقتصاد السودان، عبر مضوي محمد عن اعتقاده بأن نظرية سلسلة الغذاء هي النظرية الصحيحة إذا تم بناء إستراتيجية صحيحة عبر دعم المشاريع الزراعية وإدارة مفاوضات ناجحة مع العالم. واتهم السياسيين بإهمال المشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة الإستراتيجي الذي يحتاج إعادة هيكلة ويعد صمام أمان الاقتصاد السوداني، إذ يحتوي على أراض زراعية كبيرة تنتج القمح والقطن والفول السوداني والذي فشل -بحسب رأيه- بسبب إهمال السياسيين السابقين وفشلهم. وانتهى الخبير المصرفي والمراجع السابق في عدد من البنوك البريطانية للقول إن حجر الزاوية في إنقاذ الاقتصاد السوداني يكمن في محاربة الفساد الإداري والمصرفي وتعيين الخبراء. من جهته، قدم الباحث وأستاذ الاقتصاد الدكتور حمد النيل ورقة عمل استعرض فيها تاريخ وخطط التنمية الاقتصادية في السودان منذ الأربعينيات وحتى اليوم. واعتبر الباحث في ورقته أن جملة من الأخطاء الاقتصادية خلال الأربعين سنة الماضية تسببت في ما يشهده اقتصاد السودان اليوم من انتكاسة، أهمها التمويل بالعجز، وتعويم الجنيه، وإهمال مشروع الجزيرة الاقتصادي الإستراتيجي. ورصد الباحث في ورقته 18 تغييرا في قيمة العملة من تاريخ 1979 إلى 1999 على سبيل المثال، قبل أن يتم أخيرا تعويم الجنيه الذي كان القشة التي قسمت ظهر الاقتصاد، بحسب تعبيره. اتساع رقعة الفقر ويرى النيل في حديث للجزيرة نت على هامش المؤتمر أن أبرز العيوب في الاقتصاد السوداني يكمن في إهمال الزراعة، والتمويل بالعجز الذي عده الخبير واحدا من أهم أسباب الفشل، حيث يتم ضخ عملة لتمويل المشاريع دون وجود احتياطي نقدي لها، ما يتسبب في التضخم. وعلى سبيل المثال، أشار النيل إلى مشروع الجزيرة الذي قام به الإنجليز عام 1925، والذي كان ناجحا بسبب توافر التمويل والتخطيط الصحيحين لكنه فشل بعد ذلك بسبب غياب هذين العاملين. وقال النيل إن إهمال مشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته مليوني فدان كان كارثة اقتصادية ووطنية بحسب رأيه، معتبرا أن إصلاح الاقتصاد يعتمد في الأساس على استقدام الخبراء الاقتصاديين وفصل السياسة عن الاقتصاد، وقدر الباحث الاقتصادي نسبة الفقر في السودان بين 70 و80%. في الوقت المناسب من جهته، قال رئيس الجالية السودانية في لندن محمد الفاتح للجزيرة نت إن المؤتمر جاء في وقت مناسب مع نجاح الثورة السودانية التي تحتاج اقتراح حلول إسعافية لإنقاذ الاقتصاد. وبشأن التحول الجاري حاليا في السودان، قال الفاتح إن التحول الذي حصل كانت فكرته مبنية على انحياز الجيش للشعب، معبرا عن تفاؤله رغم الجدل حول طبيعة ما جرى بين من وصفه بانقلاب عسكري ومن وصفه بأنه انحياز من الجيش للشعب، والمهم -برأيه- استمرار الضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم السلطة إلى المدنيين وقيادة مرحلة انتقالية ناجحة. وأشار إلى أن الاقتصاديين الذين حضروا المؤتمر يسعون لتشكيل جسم اقتصادي تقني ومحايد. وتداول الاقتصاديون عددا من التوصيات والحلول العاجلة المطلوب من أي حكومة مقبلة انتهاجها، أبرزها إعادة الثقة للعملاء في البنوك عبر تمكينهم من سحب أموالهم، والتخلص من كوادر الإدارة العليا والوسطى من غير المؤهلين التابعين للنظام السابق، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتكوين لجنة مصرفية لتخاطب البنك الدولي وتضع خطة لتوظيف الشابات والشباب السودانيين.

الملمح الطاغي في الاقتصاد السوداني هو ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار صرف الدولار، وهو تشخيص بات مبتذلا على قارعة الشارع بين عوام الناس، من شدة ما عاناه السودانيون. ولئن كان انفصال دولة جنوب السودان في يوليو 2011 شكل مركز الصدمة للاقتصاد، فإن منطق الأشياء كان يفرض التعافي كلما ابتعدنا عن هذا المركز، لكن نحو سبع سنوات عجاف تفاقمت فيها الأزمة كانت هي الحصيلة، بحسب ما يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير. ويقول الناير للجزيرة نت إن الخلل في إدارة الشأن الاقتصادي الذي ظهر جليا في موازنة 2018، جعل سعر الصرف ومعدل التضخم من أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد السوداني بعد الانفصال. وكان جنوب السودان قد استأثر لدى انفصاله عن السودان بحوالي 75% من الإنتاج النفطي الذي وصل في إحدى السنوات إلى خمسمائة ألف برميل يوميا، بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت. ويلوم الناير الطاقم الذي أدار شأن الاقتصاد في البلاد عقب الانفصال، لأنه لم يتمكن من هيكلة الاقتصاد بشكل سليم، فالسودان كان يعتمد على النفط بنسبة 90% وهو ما شكل نحو 50% من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي. وعلى الرغم من الموارد الهائلة للسودان غير المستغلة التي تشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، فإن ثمة عوائق تجعل من الراغبين في جلب أموالهم للبلاد مغامرين بالدرجة الأولى. ورغم ذلك، هناك بعض المستثمرين الذين تشبعوا بهذه الروح على أمل حدوث انفراجة في الأداء الاقتصادي للظفر بفوائد وأرباح أكثر. ويقول المستثمر السوري عامر زيني صاحب سلسلة مطاعم «فونديور» بالسودان للجزيرة نت إن تذبذب سعر صرف الدولار هو أكثر تحدٍ يواجهه، مما يؤثر على تحديد تكلفة المنتج والخدمة، فمن الصعب أن تتنبأ كم سيكون سعر الصرف غدا. ويشير إلى أنه عندما بدأ استثماراته في السودان عام 2016 كان سعر صرف الدولار في حدود 14 جنيها، في حين يبلغ اليوم نحو 55 جنيها. وتفاقم عدم استقرار صرف العملات الصعبة بشكل لافت خلال عام 2018 ولأول مرة يتحول الجنيه السوداني نفسه إلى سلعة أسوة بالدولار، وذلك إثر صعوبات قابلها السودانيون في الحصول على مدخراتهم من البنوك وأجهزة الصرف الآلي بسبب شح النقود.

قالت وزارة المالية السودانية إنه تمت زيادة دعم الطحين بنسبة 40 في المئة بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام بارتفاع أسعار الخبز واندلاع احتجاجات في الشوارع. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الحكومة ستنفق 35 مليون جنية سوداني (737 ألف دولار) يوميا بدلا من 25 مليونا، وأدى قرار خفض دعم الخبز هذا العام إلى اندلاع احتجاجات، نادرة الحدوث، في أنحاء البلاد، بعد أن تضاعفت أسعار الخبز. وقفز التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 66 % في أغسطس، وهو أحد أعلى المستويات في العالم، ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبة منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط وحرمان الخرطوم من مصدر مهم للعملة الأجنبية.

تفاقمت أزمة السيولة النقدية في البنوك السودانية، المستمرة منذ فبراير المنصرم، رغم إعلان البنك المركزي الأسبوع الماضي توفر جميع فئات العملة في كل منافذ الصرف المتاحة. ويقف العملاء في صفوف طويلة أمام أجهزة الصرف الآلية وداخل منافذ الصرف بالبنوك لساعات. وتحدد معظم المصارف سقفا للسحب يتراوح بين 100 دولار و250 دولارا يوميا، ولم يتمكن عدد كبير من الموظفين من سحب رواتبهم لتلبية متطلبات العيد بحسب الجزيرة نت. في ظل تحديد السيولة النقدية في المصارف وإحجام كثيرين عن إيداع أموالهم، لجأ مواطنون إلى تحويل المتاح لديهم من نقود إلى أصول أخرى كالعقارات والمعادنِ النفيسة والعملات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 60%.

للمرة الأولى في السودان تنطلق سوق إلكترونية تجمع باعة ومشترين عبر الشراء بالجنيه الإلكتروني، مع الابتعاد عن العمليات التجارية باستخدام النقود الورقية.. وأقيمت سوق بلا نقود ورقية بدار بنك السودان المركزي بمشاركة كبريات الشركات والمحال التجارية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الإلكترونية من شركات الاتصالات والمصارف وشركات الدفعالإلكتروني. وقال المساعد الأول لمحافظ بنك السودان المركزي مساعد محمد أحمد: إن للدفع الإلكتروني فوائد كثيرة، مشيراً إلى أن بنك السودان بدأ في الأنظمة الإلكترونية منذ العام 2001. وقال: إن تأثير الدفع الإلكتروني لن ينعكس إيجاباً فقط على قطاع المصارف فقط، وإنما على الاقتصاد ككل، مشيراً إلى خدمات كثيرة تقدمها البنوك من التمويل وسداد المدفوعات والدفع بالموبايل ونقاط البيع، إلى مزايا الخدمات المتعددة للبنوكالبنك ليس مجرد خزنة، وقال: إن سياسات بنك السودان تشجع على فتح الحسابات، خصوصاً أن لبنك السودان انتشاراً في أكثر من 18 فرعاً، بينما البنوك لها شبكة واسعة تشمل 800 فرع للبنوك العالمة حالياً. ويقول نائب مدير إدارة نظم الدفع، زاهر فقيري، إن البنك المركزي يدير منظومة كبيرة من الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن (سوق بلا نقود ورقية) يستهدف إنشاء سوق إلكترونيلخلق نموذج يمكن تطبيقه في كل السودان، مشيرا إلى توفير كل المعينات الفنية.

قالت السفارة التركية بالخرطوم إن مئات من رجال الأعمال الأتراك وصلوا الخرطوم بعد زيارة أردوغان للسودان، مبينة أن تركيا جاهزة لدعم السودان وتريد نقل تجربتها الاقتصادية الناجحة للسودان. وقال المسؤول الاقتصادي وقنصل سفارة تركيا بالخرطوم ليفينت تركمان أوغلو في تصريحات صحفية: منذ زيارة أردوغان للخرطوم، وصل مئات من رجال الأعمال إلى السودان للاستثمار. وقال إنهم يسعون لتطوير العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب، مشيرا إلى العمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في السودان، وقال إن تركيا تعتقد أن السودان دولة مهمة ولها مكانة خاصة. مشيراً إلى أنهم يعملون على زيادة حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا في مرحلته الأولى إلى 2 مليار دولار تمهيدا لوصوله إلى 10 مليارات دولار ونسعى للوصول إلى هذا الهدف. مبينا أنهم في سبيل ذلك سيفتح أحد أهم البنوك في تركيا فرعا له بالخرطوم وسيساهم البنك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

أشاد اللواء حقوقي حاتم الوسيلة الشيخ السماني والي ولاية نهر النيل شمال السودان بالدور الذي تقوم به دولة قطر في بلاده لإحداث النهضة التنموية الشاملة بعد أن أرست السلام الدائم في دارفور، بشهادة المجتمع الدولي. واستعرض المسؤول السوداني الإنجازات القطرية في بلاده والتي اعتبرها تخدم استقرار الاقتصاد القومي للبلاد، وفي مقدمتها اكتمال المشروع الكهربائي القطري ومشروع حصاد الزراعي ، بجانب المشروعات القطرية في مجالات صيانة وتأهيل واكتشاف الآثار في الولاية ومشروع مدينة الأيتام في منطقة رفقاء ، فضلا عن مشروعات لتحسين سبل كسب العيش والتي استفاد منها الآلاف من الأسر السودانية، كما نوه والي ولاية نهر النيل السودانية بأن دولة قطر أنشأت محطات مياه حديثة مدمجة على النيل، مؤكدا أن دولة قطر تقوم بمشروعات أخرى ضخمة سترى النور قريبا.

أعلن بنك السودان المركزي تنفيذ أكبر صفقة غير مسبوقة ببيع شهادات وأوراق مالية كانت مملوكة له في بورصة الخرطوم بقيمة مليار جنيه بعد أن شرع فعليًا في تفعيل أدوات السياسة النقدية بغرض إعادة توظيف السيولة للقطاعات الإنتاجية وجذب جزء من السيولة الفائضة بالاقتصاد لإعادة الثقة للأوراق المالية (شهادات شهامة) التي تصدرها شركة السودان للخدمات المالية. وأشار إلى أن الهدف من الصفقة تقليل اعتماد المصارف على البنك المركزي لتغطية سحوباتهم من صندوق السيولة. تجدر الإشارة إلى أن صفقة البيع تمت عبر شركة ترويج للاستثمار المالي المحدودة كشركة وساطة مالية يتعامل معها البنك المركزي لتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية. وقال المحافظ: إن الصفقة التي تمت في سوق الخرطوم للأوراق المالية، تأتي في إطار السياسة الجديدة التي اتبعها البنك ووزارة المالية وتمت بموجبها إعادة الثقة للأوراق المالية (شهادات شهامة) التي تصدرها شركة السودان للخدمات المالية. وأكد عبد القادر بدء البنك في تفعيل أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها لتنظيم السيولة في الاقتصاد بهذه الصفقة وتهدف لإعادة توظيف السيولة للقطاعات الإنتاجية وجذب جزء من السيولة الفائضة للاقتصاد. وتم تنفيذ معظم هذه الصفقات في إصدارة الأول من أبريل 2017، علمًا بأن صفقة البيع تمت عبر شركة ترويج للاستثمار المالي المحدودة كشركة وساطة مالية يتعامل معها البنك المركزي لتنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية.

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، أن دولة قطر من اوائل الدول التي دعمت الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب وفقدانه موارد نقد اجنبي حيث قدمت قطر ودائع مالية أعادت الثقة للاقتصاد وساهمت بدور فاعل في الحراك الذي يشهده الاقتصاد الان. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن قطر شريك استراتيجي للسودان في العديد من المجالات الاقتصادية، منوها بمساهمة قطر في السلام وفي الاستقرار والتنمية والاستثمار بالسودان. وثمن دور البنوك القطرية التي تعمل بقوة في السودان لدعم الاقتصاد. وأكد أن الدعم القطري أعاد للاقتصاد توازنه وجعله يصمد في مواجهة الصدمات التي تعرّض لها السودان عقب أنفصال الجنوب وفقدان 90% من موارد النقد الاجنبي وجعله يتحوّل من مرحلة النمو السالب إلى مرحلة النمو الموجب وبمعدلات مستقرة وأشار الى أن الاقتصاد استفاد من الاستثمارات القطرية التي دخلت البلاد والتي شملت كل الاوجه الاقتصادية (الزراعية – الصناعية – العقارات ثروة حيوانية – المعادن – البنوك النفط ـ البنى التحتية والخدمات) اضافة للنشاط المتزايد في مجال الآثار. وأضاف أن قطر ظلت تساند الاقتصاد من خلال الاستثمارات الكبري التي دخلت البلاد واحدثت حراك واسع وكانت مصدر هام لدعم وأستقرار الاقتصاد السوداني حيث ساهمت بشكل كبير وفاعل في تعويض الفاقد من موارد نفط جنوب السودان التي فقدتها الخزينة العامة بعد الانفصال فضلا عن الاثار السالبة التي عاني منها الاقتصاد السوداني بسبب العقوبات والحظر الاميريكي منذ العام 1997 ومقاطعة أمريكا وأوربا للسودان وأنسحاب شركات كبري من التنقيب عن النفط بسبب الضغوط الاميريكية الامر الذي ادي لهروب الاستثمارات الاجنبية وغياب المساعدات والتمويل الخارجي ليتمكن السودان من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية. وبدوره، أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن العلاقات القطرية السودانية علي مستوى التعاون المصرفي، شهدت تطورا ملموسا، من خلال دخول بنوك قطرية للعمل بالسودان، وهي علاقات لم تتأثر جراء الحصار والعقوبات الامريكية. وأكد أن وجود بنك قطر الوطني وهو من أميز البنوك الناجحة في السودان وله أسهامات كبيرة في تمويل المشروعات الاستراتيجية والبني التحتية فضلا عن تقديم تسهيلات مقدرة لرجال الاعمال السودانيين. وقال أن البنك يعتبر الان من أنشط البنوك الاجنبية حيث وصلت عدد فروعة الان 14 فرعاً في السودان، وقال أن البنك قدم تمويل لمشاريع استراتيجية من بينها توسيع شارع النيل وغيره من مشاريع البنية التحتية ويساهم في تمويل كثير من الواردات التي يحتاج لها السودان مثل القمح والبترول وتوقع محافظ بنك السودان ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في المجال المصرفي بين السودان وقطر .

قال بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، إن بلاده تضع برنامج اقتصادي خماسي يبدأ العام القادم، وذلك بعد انتهاء البرنامج الثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني هذا العام. وأضاف محمود في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الخماسي، يهدف إلى استقرار الاقتصاد السوداني، واستعادة التوازن الاقتصادي والانطلاق في برامج التنمية وزيادة الإنتاج وعدم الاعتماد على مورد واحد. ونفذ السودان برنامج ثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 للحد من آثار الانفصال على الاقتصاد السوداني وفقدان إيرادات النقد الأجنبي. وقال وزير المالية السوداني، إن الحكومة بصدد وضع محاور لبرنامج اقتصادي خماسي يبدأ من العام القادم ويستمر لفترة 5 سنوات، تعتزم فيه دعم القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي والصناعي ومجالات التعدين والنفط بما ينوع من قاعدة الإنتاج ويزيد حصيلة الصادرات. وأضاف، أن الحكومة تقوم بتقييم البرنامج الثلاثي بما يمكن من وضع أهداف البرنامج الخماسي الذي سيركز على دعم قاعدة الإنتاج وزيادة معدلاته وتحسن الإنتاجية في القطاعات المختلفة بما يؤدي لزيادة تنافسية الصادرات السودانية في الأسواق العالمية.